نوشته‌ها

گناوه – ایرنا – مدیرکل گمرک بندرگناوه گفت: صادرات کالای غیرنفتی از این بندردر ۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن ۴۷ درصد و از لحاظ ارزش ۱۱ درصد افزایش یافت.

محسن خرم رخ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در این مدت ۲ هزار و ۸۷۲ تن کالا به ارزش ۲ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۴۱۱ دلار در قالب ۴۰ فقره اظهارنامه از گمرک گناوه به کشورهای کویت، امارات متحده عربی ، امارات و قطر صادرشد.

مدیرکل گمرک گناوه اظهارداشت: ماهی ، تخم سبزیجات، هندوانه، لوازم آشپزخانه و سفال از عمده کالاهای صادراتی است.

وی گفت: در ۱۰ ماه سال ۹۷ به میزان یکهزار و ۹۴۹ تن کالا از گمرک گناوه به ارزش ۲ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۰۹ دلار صادر شد.

خرم رخ بیان کرد: کالای وارداتی به کشور از طریق گمرک این بندر در ۱۰ ماه امسال درقالب ۶۳۵ فقره اظهارنامه ۱۴ هزار و چهار تن به ارزش ۴۳ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۹۴ دلار است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۲۲ درصد افزایش و از لحاظ ارزش یک درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل گمرک گناوه افزود: میزان کالای ملوانی واردشده در این مدت به کشور که عمده آن شامل چای، تمر خوراکی، برنج و شکر است، درقالب ۹۱۵ فقره اظهارنامه، سه هزار و ۱۹۴ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۴۳۲ دلار است که در مقایسه بامدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۱۶۶ درصد و دلاری ۱۲۵ درصد افزایش یافته است.

وی بیان کرد: درآمد گمرک گناوه از محل کالای ملوانی در ۱۰ ماه امسال ۱۳۹ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

خرم رخ، به آمار ورودی و خروجی موتورلنج‌های باری اشاره کرد و گفت: در ۱۰ ماه امسال یکهزارهزار و ۱۱۳ شناور باری از خور این بندر به کشورهای همسایه خلیج فارس خروج و ۹۷۵ شناور وارد بندرگناوه شدند.

مدیرکل گمرک گناوه اظهارداشت: موتورلنج های خروجی در این مدت ۳۵ درصد و ورودی ۳۴ درصد افزایش داشته است.

وی یادآورشد: شمار ملوانان ورودی در این مدت پنج هزار و ۸۵۰ نفر و خروجی ۶ هزار و ۶۷۸ نفر است.

گمرک بندر گناوه از گمرکات فعال در استان بوشهر است.

با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی بعد از پرداخت ۹ سال تغییر کرد و با یکی شدن با کمک معیشتی، مشمولان یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، طرحی به تصویب رسیده که براساس آن یارانه نقدی از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۲ هزار تومان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. این به معنی حذف پرداخت جداگانه یارانه معیشتی است که از آبان‌ امسال به مشمولان پرداخت می‌شد.

آنچه در رابطه با یارانه اتفاق افتاده این است که در حال حاضر دو یارانه نقدی در ماه به افراد مشمول پرداخت می‌شود؛ یکی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که از آذرماه سال ۱۳۸۹ در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و از سوی دیگر در آبان‌ امسال و با اصلاح قیمت بنزین دولت تصمیم گرفت تا درآمد ناشی از این تغییر قیمت را در قالب کمک‌های معیشتی و به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند که براین اساس ۶۰ میلیون نفر که حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار را تشکیل می‌داد از بین یارانه‌بگیران گزینش کرد و کمک معیشتی به آنها پرداخت شد.

کمک معیشتی برخلاف یارانه نقدی به ازای هر نفر مبلغ مشخصی نبود و به تناسب اعضای خانوار پرداختی انجام می‌شود؛ به نحوی که برای خانوارهای تک‌نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز انجام می‌شود.

اما در طرحی که اکنون در مجلس به تصویب رسیده از سال آینده دیگر دو یارانه نقدی و معیشتی به طور جداگانه پرداخت نخواهد شد، بلکه در مجموع همه ۷۸ میلیون نفری که در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند به اعضای هر نفر ۷۲ هزار تومان دریافتی خواهند داشت و دولت در هر ماه به حساب آنها پرداخت انجام می‌دهد.

در این حالت منابع پرداختی بابت این رقم ۷۲ هزار تومانی نیز از مجموع درآمد اختصاص یافته به یارانه‌های نقدی و کمک‌های معیشتی تامین می‌شود؛ به نحوی که برای یارانه‌های نقدی تاکنون سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع مصوب می‌شد و از سوی دیگر کمک معیشتی از محل یارانه بنزین نیز حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال پیش‌بینی شده که قرار است حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کنار گذاشته شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده بین ۷۸ میلیون نفر یارانه‌بگیر توزیع شود.

در این شرایط در مجموع ۴۲ هزار میلیاردی که برای یارانه نقدی پیش‌بینی شده و ۲۸ هزار میلیارد تومان ناشی از درآمد بنزین حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۷۲ هزار تومانی در سال آینده اختصاص خواهد یافت و بین مردم توزیع می‌شود.

اما با توجه به این‌که قرار بود فقط ۶۰ میلیون نفر یارانه معیشتی دریافت کنند و از سوی دیگر ۷۸ میلیون یارانه نقدی بگیرند، با مصوبه مجلس تمام ۷۸ میلیون نفر مبلغ یکسانی را دریافت خواهند کرد.

صرافی‌های بانکی در دو روز ابتدایی هفته، نرخ فروش دلار خود را افزایش دادند؛ قیمت دلار که بر تابلوی صرافی‌های بانکی روز شنبه ۳۵۰ تومان افزایش یافته بود، روز یکشنبه ۵۰ تومان رشد دیگر را به خود دید تا این ارز روی عدد ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار بگیرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد رشد چندانی را به ثبت نرسانده است. شاخص ارزی روز شنبه افت ۲۰ تومانی را به ثبت رساند، ولی در روز یکشنبه توانست با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان برسد.

در واقع دلار در بازار آزاد نسبت به روز انتهایی هفته گذشته، تنها ۱۰ تومان افزایش یافته است، حال آنکه در برابر تابلوی صرافی‌های بانکی شاهد افزایش ۴۰۰ تومانی بوده‌ایم. با توجه به این مساله می‌توان گفت،‌ بازارساز تاکتیک مقابله با نوسان خود را در هفته جاری کمی تغییر داده است. به نظر می‌رسد، بازارساز به دنبال آن است که فاصله قیمتی خود با بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند چند هدف را در نظر گرفته باشد؛ ولی در وهله اول نباید به سادگی از اهمیت این موضوع عبور کرد که افزایش قیمت بر تابلوی صرافی‌های بانکی، اثر مستقیم قیمتی در بازار آزاد ایجاد نکرد. این در حالی بود که قبل‌تر، جوسازی‌های بسیاری صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه افزایش قیمت صرافی‌های بازار سیگنال رشد قیمت را به بازار آزاد می‌دهد و تحت تاثیر همین مساله ذخایر ارزی زیادی با قیمت‌های فروش پایین از دست رفت. اما چه عواملی موجب شد که افزایش صرافی‌های بانکی اثری بر بازار آزاد نگذارد. اولین عامل جلوگیری از ورود تقاضای کاذب به بازار بود. در واقع اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد باشد،‌ عده‌ای به قصد کسب سود از این فاصله وارد بازار می‌شوند و در صف خرید قرار می‌گیرند. این صف خرید مسلما دید سایر معامله‌گران نسبت به آینده بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حداقل تردید آنها در فروش ارز را بالا می‌برد. بازارساز با بالا بردن قیمت از یک طرف توانست مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود و از طرف دیگر،‌ تا حدی تصمیم معامله‌گران در خرید و فروش ارز را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، فعالان باور داشتند،‌ بازارساز با بالا بردن قیمت، تمایل صرافی‌ها برای عرضه ارز در بازار را نیز افزایش داد.

افزون بر این،‌ زمانی که بازارساز خود را در موقعیت خرید و فروش قرار می‌دهد، چنین سیگنالی را منتقل می‌کند که هراسی از روند بازار آزاد ندارد و می‌تواند هر زمان با تغییر موقعیت خود جریان بازار را به نفع خود تکان دهد. در کنار این، پیش‌بینی رفتار بازارساز نیز برای سفته‌بازان دشوار می‌شود. یکی از عواملی که در ماه‌های اخیر از نگاه فعالان منجر به کاهش دامنه نوسانات دلار شده است، همین عدم پیش‌بینی بودن رفتار بازارساز برای نوسان‌گیران بوده است. بازارساز با استفاده از حربه غافلگیری توانسته است بارها و بارها سفته‌بازان ارزی را دچار ضرر خرید ارز در قیمت‌های بالا کند. این موضوع موجب شد که بارها سفته‌بازان ریال کافی برای نوسان‌گیری و خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر را نداشته باشند.

در این میان بسیاری از فعالان تاکید می‌کنند، درست است که بازارساز توانسته تا حدی با تغییر رفتارها نوسانات بازار را مدیریت کند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که بازارساز برای میان‌مدت چه برنامه‌ای برای مهار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی دارد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از نگرانی‌های فعالان آن است که با ادامه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بازارساز از چه طریقی ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد. نکته دیگر اینکه برخی فعالان عنوان می‌کنند، یکی از عواملی که بازارساز را کمک کرد نوسانات را کاهش دهد، تغییرات شدید قیمت دلار در سال ۹۷ بود. از نظر آنها افزایش چند برابری قیمت دلار در سال ۹۷ موجب شد که عده زیادی دیگر ریال کافی برای ورود به بازار ارز در سال جاری نداشته باشند. از نظر آنها هنر بازارساز زمانی مشخص می‌شود که مدت زیادی بتواند تعادل قیمت‌های فعلی را حفظ کند و قیمت با یک شیب ملایم خود را تعدیل کند؛ نه اینکه پس از دوره‌ای مدیریت نوسان، بار دیگر دچار شوک‌های ارزی شویم.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در صورت اجرای روش صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، سوخت‌گیری به همان مقدار مورد نیاز، بدون کسر سهمیه، قابل انجام است.
به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین؛ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به هنگام سوختگیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نیست و براساس گنجایش باک خودرو و میزان سوخت مورد نیاز تا سقف ۶۰ لیتر سوختگیری انجام پذیر است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این اطلاعیه درخصوص نحوه صحیح سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی ارائه کرد.

متن توضیحات به این شرح است:

۱- کارت سوخت شخصی خود را داخل کارتخوان قرار دهید.

۲- رمز چهار رقمی آنرا وارد کنید.

۳- نازل را برداشته و به میزان مورد نیاز سوختگیری را آغاز کنید.

۴- بعد از اتمام سوختگیری نازل را به درستی سر جای خود قرار دهید.

۵- پس از مشاهده پیام ((کارت خود را بردارید)) کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج نمایید.

در صورت رعایت موارد بالا هیچ عددی از سهمیه کارت سوخت شما کسر نخواهد شد و در صورت خارج کردن کارت از کارتخوان قبل از قراردادن نازل در جای خود مجددا کارت را وارد کارتخوان نموده و نازل را به درستی در جای خود قرار داده و پس از مشاهده پیام «کارت خودرا بردارید» کارت سوخت را بردارید.

دوباره به همه دارندگان کارت سوخت شخصی تاکید می‌شود درصورت رعایت موارد فوق نیاز به هیچ اقدام خاصی نمی‌باشد.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) با ۷.۲ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم در بخش معدن در فصل پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٨ معادل سه واحد درصد افزایش دارد.

تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.۲ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧ معادل ٣٧.٦ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣٣.٦ درصد و استخراج سایر معادن ٣٥.٤ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٥٣.٤ درصد و استخراج سایر معادن ٣٦.٤ درصد است.

رئیس ستادمبارزه باقاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردhت کالاهای ته لنجی سواستفاده کردند،گفت: به دنبال این هستیم که باتجدیدنظر در این آیین نامه بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

علی مویدی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان ته‌لنجی در چارچوب مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت و آئین نامه اجرایی آن، اظهار داشت: در آئین نامه مذکور، واردات کالاهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است بلکه سقفی برای واردات دارد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار می‌کنند، سقفی گذاشته شد اما بعضاً شاهد هستیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با تجدیدنظر در این آئین نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

مویدی در مورد اینکه چه زمانی اصلاح آئین نامه مذکور به سرانجام می‌رسد، گفت: تلاش می‌کنیم تا پیش از نوروز ۹۹، سقف را تعیین کنیم تا راه‌های تخلف مسدود شود.

بهمن ماه سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد که آئین نامه‌های ساماندهی فعالیت مرزنشینان و ورود کالا توسط مرزنشینان به دلیل ۱۳۳۹ قلم کالایی که دولت در ابتدای سال ۹۷ برای ثبت سفارش واردات آنها ممنوع کرده بود، تحت شعاع قرار گرفته بود که لازم بود برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی، اقلام ضروری از فهرست ثبت سفارش خارج شود.

در همین راستا ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آئین نامه ساماندهی بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد.پیش از این اقلام خوراکی ۷۰ درصد و اقلام غیرخوراکی ۳۰ معافیت از ورود داشتند که با مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت، اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.

برای مشاهده متن کامل مصوبه دولت، آئین نامه و لیست اقلام مجاز ته لنجی برای واردات به اینجا مراجعه کنید.

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرا رسید و هفته آینده باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی بانک دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره طرح گواهی اعتبار مولد «گام» نوشت: همان گونه که پیش تر گفته بودم، طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی ، هفته آینده و در آستانه دههٔ مبارک فجر انقلاب اسلامی ، باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد درسررسیدکرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


طرح گواهی اعتبار مولد

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم ۴۵.۷، ۲۱.۵ و ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، ۱۸.۳ درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، ۶۹.۹ درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا ۱.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال ۲۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت ۲۵.۴ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن ۱.۷ درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت ۴.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب ۲۳.۱ درصد و ۳۱.۵ درصد بوده است.

بررسی اولویت‌های دوم و سوم خانوارها در بخش خوراکی‌ها یعنی «نان و غلات» و «میوه و سبزی ها» نشان می‌دهد که مردم برای نان و غلات نسبت به دی پارسال ۲۹.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این خوراکی ۳۳.۵ درصد بوده است. نرخ نان و غلات نسبت به آذرماه سال جاری ۰.۵ درصد رشد داشته است.

برای قیمت میوه نیز شاهد افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دی پارسال بوده‌ایم؛ البته تورم ۱۲ ماه این کالا ۴۶.۹ درصد بوده است. بخش سبزیجات نیز رشد ۴۰.۴ درصدی را در دی نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی به دی سبزیجات ۶۸.۴ درصد بوده است.

در عین حال، قیمت این دو کالا نسبت به آذر ماه سال جاری به ترتیب برای میوه ۳ درصد رشد و برای سبزیجات ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

مردم برای «حمل و نقل و ارتباطات» به عنوان اولویت دوم در بخش خدمات، نسبت به دی پارسال به ترتیب ۵۱.۷ درصد (حمل و نقل) و ۳.۳ درصد (ارتباطات) بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم ۱۲ ماهه برای این خدمات به ترتیب ۴۶.۶ درصد و ۲۰.۹ درصد بوده است. نرخ این دو خدمات در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر ماه به ترتیب با رشد ۳ و ۰.۵ درصدی مواجه بوده است.

«بهداشت و درمان» نیز به عنوان اولویت سوم مردم در بخش خدمات در دی امسال با رشد تورم ۲۳.۶ درصدی مواجه بوده است.

اولویت چهارم خوراکی یعنی شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد رشد تورم را تجربه کرده است. این عدد برای تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۳۸.۹ درصد بوده است. درصد افزایش تورم این گروه کالایی نسبت به ماه قبل (آذرماه) ۰.۸ درصد بوده است.

گفتنی است؛ آخرین گزارش رسمی از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی که مربوط به سال ۹۷ می شود، از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه‌ یک خانوار شهری به ترتیب حدود ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سفیر اسبق آمریکا در ناتو معتقد است منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت وفاق ملی لیبی روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی به ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.

دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی از آن‌هاست.

حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با «رابرت هانتر» توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است.

«رابرت ای. هانتر»، مشاور ارشد مؤسسه رند در واشنگتن است. وی عضو هیأت مدیره شورای آتلانتیک، دانشگاه وسلیان، مؤسسه دموکراتیک ملی امور بین الملل، انجمن آتلانتیک بلغارستان و انجمن ملی کشورهای جهان سوم بوده است.

رابرت هانتر از سال1993 تا 1998 نماینده دائم آمریکا در ناتو و اتحادیه اروپا بود، وی در این دوران معمار و بنیان گذار اصلی «ناتوی جدید» به شمار می‌آمد و نقش عمده‌ای را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی در اجلاس سران ناتو در سال های1994 و1997 ایفاء می‌کرد.

هانتر پیش از پذیرفتن این مسئولیت‌ها در ناتو و اتحادیه اروپا، در سال1981 به عنوان محقق ارشد در بخش مطالعات اروپا و خاورمیانه به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن دی.سی. پیوست و پس از مدتی مدیریت بخش مطالعات اروپا و معاونت بخش سیاست بین المللی در این مرکز را بر عهده گرفت. وی از سال1981 تا 1993 در سمت های مختلف از جمله، مشاور ویژه لبنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مشاور ارشد کمیسیون ملی دو حزبی آمریکای مرکزی (کمیسیون کیسینجر) فعالیت می‌کرد.

او یکی از بنیان گذاران مرکز سیاست ملی (نخستین مدیر سیاست خارجی/ امنیت ملی) و یکی از بانیان و گردانندگان مؤسسه علمی دموکراسی بوده است. هانتر در انتخاب ریاست جمهوری سال 1992 به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی بیل کلینتون برگزیده شد و همین نقش را در زمان والتر ماندیل Walter Mondale، معاون رئیس جمهور از سال1981 تا 1984 و ریچارد گپهارت Richard Gephardt، رهبر اکثریت در سال1988، نیز ایفاء کرد.

وی در زمان ریاست جمهوری کارتر از سال1977 تا 1979 مدیریت امور اروپای غربی و از سال1979 تا 1981 مدیریت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی را بر عهده گرفت. او همچنین عضو گروه مذاکره کننده آمریکایی در گفت‌وگوهای نوار غزه و کرانه غربی، مدیر اجلاس سران ناتو در سال1978 و نویسنده اصلی دکترین کارتر برای خلیج فارس بوده است.

مدیترانه شرقی به عرصه رقابت جدی تر قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک این منطقه به ویژه از نظر انرژی چیست؟

هانتر: مدیترانه شرقی دارای اهمیت استراتژیک است. البته این اهمیت چندان زیاد هم نیست و نباید در مورد آن مبالغه کرد. دلیل این اهمیت گستردگی خاورمیانه است، بویژه با توجه به رقابتی که سوریه و اسرائیل درگیر آن هستند(همراه با برخی تهدیدات بعدی).

از سوی دیگر نیز درک مبالغه آمیز و فراتر از واقعیتی که از نقش و حضور قابل توجه روسیه ارائه شده و وجود دارد.

اهمیت این منطقه هیچ رابطه واقعی با انرژی ندارد؛ غیر از اضطراب و نگرانی کلی درباره اتکای آمریکا به توسعه و بکارگیری یک استراتژی منطقی و معقول برای کل منطقه که در حال حاضر هم دنبال نمی‌شود. بنابراین روسیه و چین این امکان و شانس را دارند که با بکارگیری عامل و فاکتور ایران به ضرر و در برابر آمریکا فعالیت کنند.

اکتشافات جدید این منطقه چه تأثیری بر بازار انرژی خواهد داشت؟

هانتر: در خود منطقه شامات شامل فلسطین، لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی هم تاثیر این کشفیات بسیار حاشیه‌ای و کم اهمیت است، چون کشفیات فعلی در مقایسه با منابع تامین انرژی در خلیج فارس بسیار کوچکتر و کمتر هستند.

آیا ذخائر این منطقه بر واردات انرژی اروپا از خلیج فارس تأثیر خواهد داشت و آیا باعث خواهد شد تا منطقه خلیج فارس اهمیت خود را از نظر انرژی برای اروپا از دست بدهد؟

هانتر: نه، به هیچ عنوان. منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

ترکیه اخیراً توافقی با دولت وفاق ملی لیبی برای تعیین حدود دریایی مدیترانه امضا کرده است. اهمیت این توافق چیست؟

هانتر: این توافق به طور کلی تاثیر و نفوذ ترکیه در مدیترانه را افزایش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد که این به نفع ترکیه است که بتواند تنش را در لیبی کاهش و یا پایان دهد. اگر چنین چیزی رخ دهد، نفوذ کلی ترکیه در مدیترانه به میزان زیادی گسترش خواهد یافت.