وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.

رئیس سازمان بورس دلایل رشد شاخص بورس تهران را حمایت شرکت‌های حقوقی و نیز برگشت اعتماد فعالان حقیقی بازار دانست.

شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درپاسخ به این پرسش که چه اتفاقی افتاده که اقتصاد کشور در رکود به سر می‌برد و به گفته وزیر اقتصاد، رشد اقتصادی در سال جاری ۰.۶ درصد شده، اما شاخص بورس مرتب رکورد می‌شکند، گفت: افزایش شاخص بورس دلایل متعددی دارد، از جمله اینکه از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه شرکت‌ها که باعث سودآوری آنها می‌شود و سهام آنها رشد می کند، از طرفی، معامله‌گران حقیقی به بورس آمدند که اگر بخواهیم سودآوری فقط در کوتاه‌مدت باشد، خود افراد حقیقی در هفته اول فروشنده سهام بودند، اما بعداً خریدار سهام شدند و این یعنی اینکه به سودآوری شرکت‌ها در بلندمدت توجه می‌کنند، روز اول طبیعی است که شاخص افت کند و فعالان حقیقی دچار هیجان شوند. در آن روز همه آمدند و فروشنده شدند، اما تلاش بر این بود که نهادهای سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بزرگ حقوقی در کنار سهامداران قرار گیرد و اگر آنها فروشنده بودند، حقوقی‌ها خریدار شدند.

محمدی اضافه کرد: با سودآوری شرکت‌ها اطمینان به سرمایه‌گذاری در بازار شکل می‌گیرد و در همه بازارهای دنیا حضور سرمایه‌گذاران در بازار در بلندمدت با سودآوری همراه است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت:‌ یکی از مؤلفه‌های بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزارهای معاملاتی است. در یک زمانی فقط سهام در بازار بود که خرید و فروش می‌شد، الان علاوه بر سهام، اوراق بدهی هم وجود دارد. قبلا فقط آپشن خرید بود، الان هم آپشن خرید و هم آپشن فروش و هم معاملات آتی سهام است. در حالی که قبلا برخی از این ابزارها نبودند.

محمدی همچنین گفت: در بحث نقدینگی و حمایت‌های کارگزاری نیز توفیقات خوبی کسب شده، همچنین رشد شرکت‌های بورسی صورت گرفته و اگر مردم بدانند شرکت‌های بورسی هر سال رشد می‌کنند، چرا سهام خود را بفروشند. هم شرکت سود نقدی به سهام می‌دهد و هم قیمت خود سهام تقویت می‌شود.

وی در مورد حمایت از شرکتهای بورسی گفت: می‌توان با معافیت و یا تشویق مالیاتی، شرکت‌های بورسی را مورد حمایت قرار داد. از طرفی سازمان بورس از حضور مردم در بورس حمایت و استقبال می‌کند، به گونه‌ای که پارسال یک‌درصد هزینه نقل و انتقال سهام پرداخت می‌شد، امسال نیم‌درصد شده است، یعنی با همه این اقدامات سعی می‌کنیم بازار بورس متنوع شده و برای مردم جذاب باشد.

* حضور فقط ۶۲۰ شرکت در بورس

رئیس سازمان بورس همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا از صدها هزار شرکتی که در کشور وجود دارد، حدود ۶۰۰ شرکت در بورس حضور دارند، گفت: در حال حاضر ۶۲۰ شرکت و نماد معاملاتی در بورس وجود دارد. باید به بحث جذب شرکت‌های بیشتر به بورس به صورت توجه شود. بحث تشویق‌های مالیاتی برای شرکت‌های بورسی مطرح است.

محمدی گفت: برخی از شرکت‌های خارج از بورس قانون را دور می‌زنند و شاید مالیات ندهند یا بسیار کم مالیات بدهند، اما شرکت‌های بورسی همگی شفاف هستند و میزان واقعی مالیات را می‌پردازند. بنابراین شرکتی که در بورس حاضر می‌شود، باید تشویق شود، زیرا برخی از شرکت‌هایی که خارج از بورس هستند، یا مالیات نمی‌دهند و یا اینکه به اندازه حق خود مالیات نمی‌پردازند.

محمدی همچنین گفت: برای شرکت‌های بورسی در اخذ تسهیلات بانکی باید امتیازاتی قائل شویم، البته امتیاز غیرقانونی نمی‌خواهیم، اما امتیاز براساس قانون برای این شرکت‌ها می‌خواهیم که در اعطای تسهیلات، برای تأمین مالی در اولویت باشند، زیرا شرکت‌های بورسی شفاف هستند و مرتب گزارش عملکرد می‌دهند، بنابراین اولویت تسهیلات باید با شرکت‌های بورسی باشد. مشوق‌های دیگری هم می‌توان برای شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

رئیس سازمان بورس، گفت: مثلاً در مزاید و مناقصه‌های بزرگ گفته شود، شرکت‌هایی که بورسی و شفاف هستند، رتبه بهتری بگیرند و امتیاز داشته باشند، یا حتی در تبلیغات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های دیگر، کالای شرکت های بورسی را با هزینه کمتری تبلیغ کنیم و این یک مزیتی برای شرکت‌های بورسی باشد، زیرا این شرکت‌ها بسیار شفاف و کارآمدتر هستند.

وی گفت: در بحث صادرات و اشتغال و تولید هم می‌توان شرکت‌های بورسی را در اولویت قرار داد، زیرا این شرکت‌ها مرتب گزارش عملکرد از طریق سامانه ناشران بورسی، کدال در اختیار سهامداران و ذینفعان و همه مردم قرار می‌دهند.

شاپور محمدی در پاسخ به این پرسش که گفته شده برخی از مجوزهای کارگزاری بورس به قیمت ۲۵ میلیارد تومان دست به دست می‌شود و آیا محدودیت در صدور مجوز کارگزاری باعث رانت شده است، گفت: تعدادی کارگزاری‌ها در کشور ما و یک کشور همسایه مانند ترکیه یکسان است. ما ۱۰۸ شرکت کارگزاری بورس داریم که این تعداد به نسبت بازار سرمایه مناسب است و رانت محسوب نمی‌شود. این کارگزاری‌ها باید تبدیل به شرکت‌های سهامی عام شوند. البته تعدادی از کارگزاری‌ها هم درخواست به تبدیل شدن به سهامی عام کرده‌اند.

محمدی ادامه داد: همان گونه که مردم سهام بورس چهارگانه، مانند بورس اوراق،‌بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس را خریداری می‌کنند، همچنین سهام سه شرکت تأمین سرمایه را خریداری می‌ کنند، بتوانند با سهامی عام شدن کارگزاری‌های بورس، سهام کارگزاری‌ها را هم خرید و فروش کنند و شرکت‌های کارگزاری در بورس حاضر شوند.

محمدی گفت: قبل از آزاد شدن صدور مجوز باید فراخوان بدهیم و در حال بررسی هستیم و برخی از کارگزاری‌ها درخواست تبدیل شدن به شرکت سهامی عام داده‌اند که تا حدود شش ماه آینده اولین کارگزاری در بورس اوراق بهادار تهران سهام خود را ارائه می‌کنند و این مستلزم این است که افزایش سرمایه بدهد تا مردم بتوانند سهام کارگزاری ها را در بورس خریداری کنند. البته طبق قانون برای سهامداری نهادهای مالی مانند کارگزاری و یا بانکهای بورسی طبق قانون سقفی درنظر گرفته می‌شود که در حد یک صندلی هیأت مدیره حداکثر خواهد بود. این به خاطر جلوگیری از ریسک سیستماتیک است.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد معاملات آتی سکه و ارز دیجیتال در بورس گفت: در مورد معاملات آتی سکه، چون بانک مرکزی مدیریت ارز، طلای و سکه را برعهده دارد، باید آنها تصمیم بگیرند، اما در مورد ارز دیجیتال یا بهتر بگوییم محصول دیجیتال که نه ارز و نه کالا به شمار می‌رود، می‌تواند در بورس ارائه شود، زیرا ارز دیجیتال به گونه‌ای است که باید ویژگی همتا داشته باشد و محرمانه باشد، در حالی که آنچه در بورس ارائه می‌شود.

وی گفت: در معرض همگان قرار می‌گیرد و به هیچ وجه محرمانه نیست، بلکه بسیار شفاف است. اگر ارز دیجیتال در معامله همتا به همتا قرار می‌گیرد، اما در بورس یک حراج عمومی و شفاف وجود دارد و ده‌ها تقاضا در مقابل ده‌ها عرضه قرار دارد، بنابراین اگر در قالب محصول دیجیتال ارائه شود، می‌تواند در بورس ارائه شود.

درحالیکه کمتر از یک ماه تا زمانی که مسئولان برای واریز سود سهام عدالت اعلام کرده‌اند، باقی مانده است، هنوز برخی از مشمولان سهام عدالت شماره شبای خود را برای دریافت سود ثبت نکرده‌اند و تا زمانی که این فرایند را انجام ندهند، سود برای آن‌ها واریز نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، طبق آخرین وعده مسئولان سود سهام عدالت امسال از سوم اسفند ماه، یعنی کمتر از یک ماه دیگر به حساب مشمولان با اولویت مشمولین کمیته امداد و بهزیستی واریز خواهد شد. میزان سود هنوز مشخص نیست اما با توجه به اینکه میزان سود در سال ۱۳۹۵ به ازای هر یک میلیون سهم ۱۵۰ و در سال ۱۳۹۶، ۱۷۵ هزار تومان بود، این میزان در سال جاری بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. با این حال میزان دقیق سود تا ۲۲ بهمن‌ماه مشخص خواهد شد.

به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند. در این راستا چندی پیش قبل از اینکه سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واریز سود سهام عدالت اقدام کند، از مشمولان این سهام درخواست کرد که شماره شبای بانکی خود را در سامانه سهام عدالت وارد کنند تا سود سهام عدالت به حسابشان واریز شود.

طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، توزیع سود سهام عدالت سال مالی شرکت‌های سرمایه‌پذیر در حالی از سال ۹۵ تاکنون در حال اجراست که مشمولان برای دریافت سود این سهام باید شماره شبای حساب بانکی خود و اعضای مشمول خانوار خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند.

بر اساس این گزارش، ورود و ثبت شماره شبای بانکی مستقل برای هر یک از اعضای خانوار که مشمول سهام عدالت باشند به تفکیک ضروری بوده و صرف ثبت شماره شبای سرپرست خانوار برای برخورداری از اصل سهام و سود سهام عدالت کفایت نمی‌کند و باعث محروم شدن سایر اعضای خانوار از سهام عدالت و سود متعلق به آن خواهد شد. برخلاف توزیع یارانه‌ها، در توزیع سود سهام عدالت سود فقط به حساب هر مشمول بطور مجزا واریز خواهد شد، در نتیجه باید شماره شبای بانکی هر مشمولی ولو زیر ۱۸ سال مستقلا و جداگانه وارد سامانه سهام فوق الذکر شود.

با وجود ضرورت ثبت شماره شبای بانکی برای دریافت سود سهام عدالت، پنج میلیون مشمول هنوز شماره شبای خود را ثبت نکرده‌اند و چنانچه تا زمان واریز سود سهام عدالت سال ۱۳۹۷ این اقدام را انجام ندهند از دریافت سود سال ۱۳۹۷ هم جا خواهند ماند. با این حال سود سهام برایشان محفوظ می‌ماند و به محض ثبت شماره شبا سود سهام را چه برای سال ۱۳۹۶ و چه برای سال ۱۳۹۷ به صورت یکجا دریافت خواهند کرد.

در این راستا هنوز هم سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir به صورت ۲۴ ساعته آماده ثبت شماره شبای مشمولان سهام عدالت است.

ضرورت حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی

آقای بیژن زنگنه بر حضور بخش خصوصی در تجارت انرژی، تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ آقای بیژن زنگنه امروز (دوشنبه) پس از نشست با اعضای هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، در جمع خبرنگاران گفت: مشکل اصلی درباره یارانه‌ای بودن فراورده‌های نفتی در ایران است و این موضوع، خطر حلال و حرام را به دنبال دارد و بزرگترین مشکلی است که گرفتار شده ایم.
وی با اشاره به تصمیم گیری دولت مبنی بر اینکه صادرات، منشا مجاز اصل خوراک و محصولی که صادر می‌شود، مشخص باشد، تاکید کرد: آیین نامه ابلاغ شد تا مشکل حل شود و جلوی فساد را بگیریم.
زنگنه افزود: گرفتار تناقض در تجارت و توسعه صنایع پایین دستی نفت هستیم و در این مسیر آلودگی وجود دارد.
وزیر نفت با اشاره به عرضه بالای محصولات یارانه‌ای در کشور گفت: به طور مثال اکنون شاهد تفاوت در تولید، مصرف و صادرات به ویژه قیر هستیم.
وی افزود: تشخیص فردی همواره فساد آور است از همین رو باید استاندارد‌ها مشخص شود.
زنگنه با بیان اینکه ایران تنها کشوری است که این حجم از یارانه به فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، افزود: با توجه به این شرایط، تلاش کردیم تا منشا مشخص باشد که خوراک از کجا گرفته می‌شود.
وی گفت: به طور مثال، در نفت سفید مجبوریم تا محصول لیتری پنج هزار تومانی را ۱۵۰ تومان بفروشیم که این موضوع کار را برای صادرکننده مشکل می‌کند.
وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بازار نفت به دلیل شیوع ویروس کرونا تحت فشار قرار گرفته و به همین دلیل قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار برای هر بشکه رسیده است، افزود: باید تلاش شود بازار نفت به تعادل برسد.
وی درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزارتی اوپک به دلیل شیوع ویروس کرونا گفت: در پی شیوع این ویروس در چین و در پی آن توقف فعالیت بعضی از کارخانه‌ها، صنعت حمل ونقل، مقدار مصرف نفت در این کشور تحت تاثیر قرار گرفته و سبب کاهش تقاضا برای نفت خام شده است.
زنگنه با اشاره به اینکه با کاهش تقاضا و ثبات عرضه، قیمت نفت با افت همراه شده است، تصریح کرد: در صحبتی که با رئیس دوره‌ای اوپک داشتم عنوان کردم اگر قرار باشد پیش از نشست از پیش تعیین شده در ماه مارس نشستی برگزار شود، باید درباره کاهش تولید توسط همه اعضا، آمادگی و اطمینان وجود داشته باشد، اما اگر قرار باشد در نشستی فوق‌العاده مذاکره کنیم و بعد تصمیم بگیریم، ضرورتی برای برگزاری نشست پیش از موعد مقرر وجود ندارد و نشست ۱۷۸ در همان تاریخ چهارم و پنجم مارس ۲۰۲۰ (۱۵ و ۱۶ اسفندماه) برگزار شود.
رنگنه تاکیدکرد: درصورت تصمیم اوپک مبنی برکاهش عرضه، این مصوبه شامل ایران نمی‌شود.

معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.

محمد علی دهقان دهنوی با بیان اینکه عملیات بازار با هدف کنترل نرخ بهره و تثبیت نرخ تورم در ارقام پایین به اجرا می‌رسد، گفت: در حال حاضر در سیستم مالی و بانکی کشورمان هم نرخ تورم و نرخ رشد نقدینگی بالا است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بازارها به ویژه بازارهایی که عملیات بازار باز باید در آن شکل بگیرند و بازیگران این بازار هنوز از تعمق و توانمندی کافی برخوردار نیستند، ادامه داد: بنابراین امروز نمی‌توان حدود کنترل نرخ تورم و بهره را با اجرای عملیات بازار باز اعلام کرد. وقتی می‌توان گفت عملیات بازار باز به معنای واقعی ایجاد شده است که این سیاست پولی هدف خود در بخش تورم و رشد نقدینگی را اعلام کند.

معاون وزارت اقتصاد تاکید کرد: اگر نرخ‌ها اعلام شود، عملیات بازار باز به تکامل خود رسیده است اما تا آن زمان باید بازارها عمیق‌تر شوند و پرتفویی که از اوراق دارند، بزرگ‌تر شود. اوراقی که دولت منتشر می‌کند نسبت به رقم بودجه قابل توجه است اما وقتی می‌گوییم این بازار باید عمق پیدا کند منظور این است که باید این اوراق در پرتفوی بانک‌ها سهم بیشتری داشته باشد.

دهقان دهنوی افزود: وقتی بانک مرکزی اعلام کند که در بازار بین بانکی اوراق بانک‌ها را به وثیقه می‌گیرد و نسبت به آن وام‌هایی با تسهیلات مطلوب می‌دهد، اگر بانک‌ها این اوراق را دراختیار نداشته باشند، نمی‌توانند از این تسهیلات هم استفاده کنند. بنابراین این روند باید چندین سال ادامه پیدا کند تا سهم آن در پرتفوی بانک‌ها افزایش یابد و بخشی از دارایی بانک‌ها به اوراق تبدیل شود تا بتواند در خرید و فروش‌ها با بانک مرکزی وارد شوند و عملیات شکل گیرد.

وی ادامه داد: البته طرف مقابل این عملیات لزوما بانک‌ها نیستند و می‌توانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری هم وارد این عملیات شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه اصل عملیات این است که خرید و فروش اوراق انجام شود و بانک مرکزی اوراق را از دارندگان خریداری کند یا اوراق نزد خود را بفروشد، اظهار داشت: وقتی بانک مرکزی نسبت به خرید اوراق اقدام کند، مفهوم این است که می‌خواهد قیمت اوراق را بالاتر و نرخ بهره را کاهش دهد اما وقتی که فروش انجام می‌دهد به این معناست که نرخ هدف کاهش یافته و با این عملیات قصد افزایش نرخ را دارد. اما نرخ متعادل بهره، نرخی است که تورم یک رقمی را ایجاد کند و قطعا نرخ‌های امروز نرخ متعادل محسوب نمی‌شوند.

وی همچنین درباره محدودیت ارایه ویزای تجاری به ایرانی‌ها از سوی آمریکا و تاثیر آن در فعالیت‌های اقتصادی گفت: حجم تجارت ایران با آمریکا به خصوص در این دوران بسیار پایین بوده‌ است و عدم صدور ویزای تجاری و بازرگانی به ایرانی‌ها بخشی از تحریم‌های ظالمانه است تا هر روز فشار را بر اقتصاد افزایش دهند. اما تجارت دو کشور در مقایسه با حجم تجارت خارجی ایران بسیار ناچیز است و نمی‌تواند در فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار باشد.