نوشته‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح چرایی حذف دلار توافقی گفت: از این پس امکان خرید ارز بدون نوبت و ثبت‌نام از تمام صرافی‌ها با نرخ تابلو وجود دارد.

با تصمیم بانک مرکزی از امروز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه معاملات توافقی دلار و یورو از بازار متشکل ارزی حذف شد.

این اقدام برگرفته از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بود؛ چراکه صبح امروز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار ارز خبر داده و گفته بود: از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. او تأکید کرد: بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ساعتی قبل در پاسخ به پرسش یکی از کاربران فضای مجازی درباره چرایی حذف دلار توافقی و مشکلات پیش آمده برای خریداران دلار توافقی طی روز گذشته، اعلام کرد: بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است.

او خطاب به متقاضیان خرید ارز تأکید کرد: از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو بدون صف.

تسنیم

با توجه به اینکه دولت در عمل ارز حاصل از فروش نفت را به نرخ نیما خواهد فروخت و نرخ نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، شاهد بلاتکلیفی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه هستیم.

تسنیم: با توجه به گفته‌های وزیر اقتصاد که چندی قبل اعلام کرده بود، “در زمان حاضر، دولت هرچه ارز در اختیار دارد، به‌قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود”، بنابراین دولت ارز خود را با نرخ نیما عرصه خواهد کرد.

این در حالی است که نرخ ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه با وجود این نرخ در نهایت منابع نفتی براساس نرخ نیما که ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است به ریال تبدیل خواهد شد.

هم‌اکنون براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو برای فروش نفت در نظر گرفته شده است اما براساس رقم تعیین شده در بودجه که رییس مجلس به آن اشاره کرده است، فروش نفت براساس بشکه‌ای ۸۵ دلار تعیین شده است.

جدول سناریوهای فروش در نظر گرفته شده برای منابع نفت و گاز به شرح زیر است:

ماجرای مبهم این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بلاتکلیف

اگر شرایط بودجه در مجلس تغییری نداشته باشد و ارقام مربوط به قیمت هر بشکه و میزان فروش تغییر نکند(به اضافه درآمدهای پتروشیمی و گاز)، در نهایت شاهد درآمد ۲۱ میلیارد دلاری دولت خواهیم بود. با توجه به پیش‌فرض مطرح شده در مورد فروش نرخ ارز در سامانه نیما، شاهد درآمد ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه خواهیم بود.

با در نظر گرفتن پیش فرض های فعلی لایحه بودجه می‌توان گفت که قطعا دولت درآمد تعیین شده را به دست خواهد آورد که باید در بررسی‌هایی که در مجلس انجام می‌شود این موضوع شفاف‌سازی شود.

همچنین اگر بر اساس سناریو دوم بخواهیم محاسبات مربوط به درآمد ارزی و ریالی دولت را تکرار کنیم، با احتساب درآمد ارز ۲۱ میلیارد دلاری مربوط به سهم دولت از صادرات نفتی و احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، سوالی که پیش می آید این است که ما به التفاوت بیش از ۱۰۰ همتی ناشی از اختلاف نرخ دلار نیمایی تا نرخ ۲۳ هزار تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه چگونه در ردیفهای درآمدی منعکس شده است.

تهران- ایرنا- سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: در ۱۰ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۹ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۱۵ تن بود و در این بین شکر رشد ۳۷ درصدی داشته است.

میزان تخلیه گندم طی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۶۱ تن بود در حالی که تخلیه گندم طی مدت مشابه سال گذشته برابر ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده است.

بر اساس این خبر، میزان تخلیه جو تا پایان دی سال جاری نیز معادل ۲ میلیون ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است.

میزان تخلیه ذرت تا پایان ۱۰ماهه نخست سال جاری معادل ۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۴۵ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ بوده است.

میزان تخلیه سویا تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۱۲ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده است.

سازمان بنادر اعلام کرده است: میزان تخلیه برنج نیز تا پایان دی سال جاری معادل ۱۹۱ هزار و ۶۰۸ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۵۷ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ هزار و ۶۲۸ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.

همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن روغن تخلیه شده بود.

بر اساس این خبر، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی ۱۰ماهه سال جاری شامل ۸۸۰ هزار و ۱۸۴ دستگاه کامیون و ۲۳ هزار و ۵۷۸ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۹۴ هزار و ۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.

تهران – ایرنا – مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی از اتصال شبکه پرداخت کشور به سامانه خبر داد و گفت: زیرساخت ها پاسخگوی نیاز ملی است.

محسن نیک نفس روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: برای اتصال شبکه پرداخت به سامانه کالابرگ زمان کوتاهی نیاز است و زیرساخت ها تامین شده است.

مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: اکنون طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان در حال اجراست و امکان خرید از این کالابرگ فراهم شده است.

وی با بیان اینکه یک استان دیگر در فهرست اجرای طرح کالابرگ الکترونیک قرار گرفته، گفت: از بین پنج استانی که شبکه پرداخت ها و زیرساخت ها تامین شده، یک استان آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است که بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

نیک نفس ادامه داد: این طرح و نرم افزار «شما» اکنون در استان هرمزگان به صورت آزمایشی در حال اجراست، بیش از هزار فروشگاه در این استان آماده خدمت دهی به خانوارها هستند، این فرصت برای بقیه استان های کشور پس از دوره آزمایشی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه یارانه نقدی هیچ استانی قطع نمی شود، گفت: شرکت در این طرح برای یارانه‌بگیران اختیاری است و پس از اعلام رسمی می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نیک نفس بیان داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی زیر و سرانه مشخص شده برای هریک بر اساس گزارش کارآمدسازی نظام یارانه‌ها است که باهدف اعلام اولویت‌های اقلام غذایی به‌منظور تخصیص کالابرگ الکترونیکی توسط دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در تیرماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد: میزان اعتبار تخصیصی به‌ازای سرانه هر قلم از کالاها در جدول زیر از مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب (دی ۱۴۰۱) با قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ (به استناد تکلیف بند س تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱) به‌دست‌آمده است. قیمت کالاهای طرح در ماه‌های آتی نیز برای خانوارها ثابت خواهد ماند. در صورت افزایش قیمت هر کالا، سهم پرداختی خانوارها ثابت خواهد ماند.

وی به فعالیت سامانه شبکه ملی اعتباری اشاره کرد و گفت: سرپرست خانواده می تواند از طریق سامانه shoma.sfara.ir نرم افزار (شما) را دانلود کرده و اعتبار مانده یارانه را در این نرم افزار مشاهده کنند. نیک نفس ابراز داشت: خانوارها می توانند با نصب نرم افزار شما، فروشگاه های عضو شبکه ملی اعتبار که امکان فروش کالاهای یارانه ای و تنظیم بازار رو دارند، را مشاهده کنند و به حساب یارانه ماه بعد خود، از فروشگاه های منتخب خرید اعتباری کنند.

تهران – ایرنا – وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید به در زمینه مولدسازی دارایی های دولت اختیارات لازم را به استانداران داد، گفت: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین شکل استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، نشست دوره‌ای وزیر کشور با استانداران سراسر کشور صبح امروز (دوشنبه) با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی و میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در وزارت کشور برگزار شد.

احمد وحیدی در این نشست با اشاره به سخن رهبر انقلاب مبنی بر فروش دارایی‌های دولتی و شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع آن برای اجرای طرح‌های عمرانی در کشور گفت: اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می توان برای این طرح‌ها تصمیم‌گیری کرده و به اتمام رساند.

وزیر کشور اضافه کرد: دولت اموال زیادی دارد و اینکه با فروش آنها و مولدسازی درست، باید به بهترین نحو استفاده کرد. معتقدم این اختیارات باید به استانداران داده شود. لذا استانداران می‌توانند با اختیارات کامل اقدام کنند.

در این نشست استانداران ضمن ارائه گزارشاتی، به بیان پیشنهادات و انتقادات خود درباره مولدسازی و مصوبه‌های مربوط به آن پرداختند.

به گزارش ایرنا، با تصویب شورای هماهنگی سران قوا و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری‌ و مولد سازی دارایی های دولت؛ قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.

در این ارتباط حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفته است: با تاییدیه مقام معظم رهبری بر اساس مصوبه ۶۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که از آذرماه به دستگاه‌های دولتی و سازمان ها و واحدهای تابعه ابلاغ شده است، وزارت اقتصاد دبیرخانه و مجری مصوبه مولدسازی دارایی های دولت است.

به گفته او هیات هفت نفره واگذاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات این هیات شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است.

هاشم اورعی معتقد است چنانچه کسری واقعی بودجه سال آینده را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روش معمول برای تأمین آن افزایش نقدینگی به همین میزان و در نتیجه ادامه تورم بالا خواهد بود. اما چنانچه بخواهیم به سمت ترک اعتیاد برویم، می‌توان با افزودن هزارو ۷۰۰ تومان به قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل و هر مترمکعب گاز این رقم را تأمین کنیم و از سیکل نامناسب استقراض، چاپ پول و تورم بالا خلاص شویم.

با این افزایش قیمت چنانچه فرض کنیم میزان مصرف یک‌سوم کاهش یابد، ضمن تأمین کسری بودجه چنانچه شرایط بین‌المللی اجازه دهد به ۶۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی جدید نیز دست خواهیم یافت.

میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تورم از سوی دولت ایجاد می‌شود؛ چون فقط دولت قادر است پول چاپ کند. او به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که تورم یک بیماری مهلک برای جامعه است و دلیل اصلی آن هزینه‌های بالای دولت است. اگر تورم کنترل نشود، جامعه را نابود خواهد کرد؛ مثل برزیل که قبل از ۱۹۶۴ تورم به سرنگونی دولت منجر شد و شیلی که سیاست‌های اقتصادی اشتباه نرخ تورم را افزایش داده و در نهایت در سال ۱۹۷۳ میلادی به سرنگونی دولت و جایگزینی آن با دیکتاتوری نظامی ختم شد.

متأسفانه در کشور ما رابطه بین اقتصاد و سیاست وارونه است، به طوری که سیاست از اقتصاد تغذیه می‌شود؛ در‌حالی‌که مسیر صحیح آن است که سیاست راه را برای اقتصاد باز کند تا اقتصاد کشور را به اهداف تعیین‌شده برساند. افسوس که پوپولیسم و عوام‌گرایی حاکم بر دولت و ملت اجازه نمی‌دهد که با اصلاح قیمت انرژی، اقتصاد کشور را به مرکز ترک اعتیاد سپرده تا این بلای خانمان‌سوز از سر ملت ایران کوتاه شود.

راه آسان هم آن است که با خلق نقدینگی به مصرف مواد ادامه داده و در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی ادامه مسیر دهیم!

تهران- ایرنا- مشاور وزیر اقتصادی با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف رانت‌ها شده و می‌تواند مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند، گفت: ایجاد شفافیت و حذف رانت از بازار خودرو به کمک سازوکار بورس، رویدادی مهم برای اقتصاد است و دولت برای ایجاد شفافیت و حذف رانت، از عرضه خودرو در بورس حمایت می‌کند.

«وحید شقاقی شهری» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، حذف سوداگران را جزو ویژگی‌ها و حسن عرضه خودرو در بورس کالا دانست و افزود: گروهی از افراد که به واسطه رانت قیمتی در بازار خودرو، سود کسب می‌کردند به مرور با عرضه خودرو در بورس حذف شده و می‌شوند.

وی افزود: ایجاد شفافیت در بازار خودرو و حذف رانت‌ها، کار بسیار دشواری است؛ زیرا اخیراً حتی اعتراض‌هایی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا شکل گرفته، ولی دولت در برابر این اعتراض‌ها و مخالفت‌ها ایستادگی می‌کند؛ وزارت اقتصاد و رئیس سازمان بورس نیز تاکید کردند که به طور حتم خودرو باید از طریق بورس کالا عرضه شود.

شقاقی شهری اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس کالا از هر زاویه‌ای که دیده شود هم به نفع تولیدکننده است هم مصرف‌کننده؛ یعنی تولیدکننده می‌تواند محصول خود را بر اساس عرضه و تقاضا به فروش برساند و که به نفع تولیدکننده است و رانت از بین می‌رود که برای مصرف کننده خرید ارزان‌تر از بازار آزاد انجام می‌شود که با این روش رضایت مصرف‌کننده هم حاصل می‌شود. از سوی دیگر شفافیت نیز بر معاملات حاکم شده و عمق بازار سرمایه نیز افزایش می‌یابد.

دلیل اعتراض‌ها را نمی‌دانم!

مشاور وزیر اقتصاد عنوان کرد: با این همه مزایایی که عرضه خودرو در بورس کالا دارد، نمی‌دانم دلیل اعتراض معترضان چیست، زیرا مسیر گذشته ناظر بر رانت، دلالی، عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعات بوده است؛ اما بورس یک ویژگی مهم به نام تقارن اطلاعات هم برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و سیاست‌گذار دارد و این تقارن اطلاعات از ویژگی‌ها و محاسن بازار سرمایه است.

این اقتصاددان ادامه داد: امروز در شرایطی که به جز بورس، راه دیگری برای خرید خودروی صفر از سوی مردم و آن هم در بازار آزاد وجود ندارد، خریداران بعد از اخذ کد بورسی می‌توانند به‌راحتی خودروی موردنیاز خود را با قیمت منصفانه خرید کنند که این امر موجب رضایتمندی خریداران خودروی بورسی شده است.

وی اضافه کرد: استدلال‌ها و فاکتورهای عرضه خودرو در بورس کالا آن‌قدر محکم و شفاف است که دولت پشت عرضه خودرو در بورس کالا ایستادگی می‌کند تا کار خوبی که آغاز شده ادامه یابد؛ در این زمینه وزیر اقتصاد هم نسبت به این موضوع صحه گذاشته و تاکید کرد که این مسیر ادامه یابد.

تجربه شورای رقابت، مفید بود؟

شقاقی شهری در خصوص اینکه شورای رقابت باید تعیین کننده قیمت خودرو باشد، گفت: تجربه شورای رقابت در سال‌های گذشته، تجربه مفید و موفقی نبود و بازگشت آن به روش قبلی و یا هر نوع قیمت‌گذاری دستوری دردی را دوا نمی‌کند.

آغاز تحول صنعت خودرو با حذف قیمت گذاری دستور

مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا خارج شدن ایران خودرو از زیان می‌تواند آغاز یک تحول مثبت در این صنعت باشد؟ گفت: قطعاً اگر خودروسازان بتوانند در بورس کالا محصولات خود را عرضه کنند حاشیه سودشان بیشتر می‌شود و پولی که به جیب دلال‌ها می‌رود، نصیب تولیدکننده شده و زیان انباشته این صنعت را پوشش خواهد داد که این امر به صنعت است؛ زیرا هم شفافیت را ارتقا داده و هم درآمد و سودآوری شرکت‌ها بیشتر می‌شود.

وی اظهار کرد: زمانی که حاشیه سود تولید افزایش می‌یابد، محل و منبع درآمدی نصیب خودروسازان می‌شود که آنها می‌توانند برای حل مشکلات و ارتقای صنعت خودروسازی اقدام کنند، لذا در این مسیر فقط دلال‌ها زیان کرده و حذف می‌شوند؛ بنابراین عرضه خودرو در بورس کالا فواید بسیاری برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

در صورت بی‌توجهی به افزایش تولید بنزین یا بهینه‌سازی مصرف، دولت مجبور خواهد بود با احتساب نرخ ۶۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین به منظور پوشش کسری ۲۲ میلیون لیتر در روز بنزین، سالانه ۵ میلیارد دلار صرف واردات بنزین در افق ۱۴۲۰ کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تامین و به­‌کارگیری صحیح انرژی یکی از مهمترین موضوعاتی است که بر میزان پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی و اجتماعی کشورها مؤثر است. در همین راستا حفاظت از منابع موجود، مدیریت مصرف و استفاده از منابع جدید انرژی از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است.

بخش حمل و نقل یکی از مهمترین بخش‍‌­های مصرف‌­کننده انرژی در کشور است که برنامه­‌ریزی همه‌جانبه در خصوص اصلاح زیرساخت‌های آن، موجب اصلاح الگوی مصرف در این بخش خواهد شد.

در حال حاضر بخش حمل و نقل بعد از بخش خانگی، عمومی و تجاری، در رتبه دوم مصرف انرژی قرار دارد وحدود یک چهارم مصرف کل انرژی را به خود اختصاص داده است. افزایش جمعیت و افزایش تعداد خودروها را می‌­توان از مهم‌ترین دلایل افزایش مصرف سوخت طی سال­‌های اخیر برشمرد.

* زنگ خطر واردات بنزین و گازوئیل به صدا درآمده است

بررسی روند تولید و مصرف بنزین و گازوئیل در سبد سوخت کشور نشان می‌­دهد که دولت طی سال‌­های آتی با یک چالش جدید رو به رو خواهد شد. از این رو شناسایی دلایل افزایش مصرف بی‌­رویه سوخت و اولویت‌بندی برای یافتن راهکار جلوگیری از آن، چاره‌اندیشی برای تنوع‌بخشی به سبد سوخت و ایجاد الگوی بهینه‌سازی مصرف سوخت حمل و نقل کشور از مهم­ترین کارهای پیش روی حوزه انرژی کشور در مورد سبد سوخت خواهد بود.

در سال‌­های اخیر و علی‌­الخصوص پس از فروکش کردن بیماری کرونا، مصرف بنزین و گازوئیل در کشور به سرعت در حال افزایش است. این افزایش مصرف تا جایی ادامه یافته که طی روزهای اخیر، علی اکبر‌ نژاد‌علی، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده­‌های نفتی، در اظهاراتی عجیب اعلام کرد: «زمستان امسال مصرف بنزین کاهش نیافته و شاهد مصرف بی‌رویه این فرآورده نفتی هستیم؛ به طوری که متوسط مصرف بنزین در سال جاری از ابتدای سال تا امروز ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز بوده است. در روز سوم دی‌ماه، ۱۱۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شد که عددی بسیار بزرگی برای فصل زمستان است. امسال تنها سالی است که برخلاف روند سال‌های گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است».

علاوه بر بنزین، بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌­دهد تراز تولید و مصرف گازوئیل نیز با توجه به کاهش فشار گاز طبیعی در میادین پارس جنوبی و افزایش مصرف گازوئیل به عنوان سوخت مایع در صنایع انرژی‌بر در حالت هشدار قرار گرفته و در صورت عدم افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف، واردات این سوخت نیز دور از انتظار نخواهد بود.

* تراز بنزین کشور در سال ۱۴۰۱ منفی شد

بررسی­‌های صورت گرفته نشان می‌­دهد، ظرفیت تولید پالایشگاهی بنزین کشور در ۲۰ سال گذشته از ۴۵.۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۱۲ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است. با افتتاح پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال ۱۳۹۷، برای اولین بار میزان تولید بر مصرف بنزین در داخل کشور پیشی گرفت و ایران به فهرست کشورهای صادرکننده بنزین پیوست.

این در حالی است که مقدار میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰، ۸۲ میلیون لیتر در روز بوده و در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۰۳.۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. تصویر ۱، گزارش روند تراز بنزین با توجه به تولید عملیاتی (و نه ظرفیت تولید) و مصرف بنزین کشور در ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ و ده ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ را نشان می‌­دهد.

تصویر ۱

* تراز گازوئیل کشور فعلا مثبت است

گازوئیل در بخش­‌های مختلف اقتصادی به مصرف می‌­رسد، اما عمده‌­ترین مصرف‌کننده این فرآورده نفتی بخش حمل‌ونقل است که حدود ۶۰ درصد گازوئیل مصرفی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. در بخش تولید گازوئیل، ظرفیت تولید پالایشگاهی کشور در ۲۰ سال گذشته از ۶۹.۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۴۰۰ افزایش پیدا کرده است.

اکنون با معادل‌سازی مقدار تولید و مصرف گازوئیل در کشور مشخص می‌­شود مقدار تولید ۲۵ میلیون لیتر بیش­تر از مقدار مصرف آن است. در صورت افزایش روند مصرف و نیز عدم افزایش تولید، در چند سال آینده ممکن است کشور وارد کننده گازوئیل نیز شود؛ یا در خوشبینانه‌­ترین حالت مقدار تولید و مصرف سر به سر شود. تصویر ۲ روند تراز گازوئیل با توجه به تولید و مصرف گازوئیل کشور در ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ را نشان می­‌دهد.

تصویر ۲

* ارزبری سالانه ۵ میلیارد دلار واردات بنزین در افق ۱۴۲۰

بررسی روند رشد مصرف بنزین و گازوئیل طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌­دهد که میزان مصرف سالیانه بنزین و گازوئیل ۲۰ سال گذشته به صورت متوسط به ترتیب سالیانه ۱.۹ و ۰.۷ درصد رشد داشته است. با احتساب نرخ رشد مصرف ۱.۹ درصد برای بنزین و رشد  ۰.۷ درصدی گازوئیل، کشور در سال ۱۴۲۰ به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین (خط سبز رنگ) و ۱۰۲ میلیون لیتر گازوئیل (خط آبی رنگ) برای مصرف در بخش حمل و نقل نیاز خواهد داشت.

تصویر ۳ میزان بنزین و گازوئیل موردنیاز کشور با احتساب رشد میانگین مصرف طی ۲۰ سال منتهی به ۱۴۰۰ و پیش‌­بینی این مقادیر تا ۱۴۲۰ را نشان می­‌دهند.

تصویر ۳

به منظور ایجاد تراز تولید و مصرف سوخت بنزین و گازوئیل در کشور و پوشش کسری مورد نیاز کشور در افق ۱۴۲۰، سه حالت کلی را به صورت زیر می‌­توان در نظر گرفت:

۱- افزایش تولید سوخت با احداث پالایشگاه در کشور: به منظور درک بهتر این موضوع باید بدانیم که در سال ۱۴۰۰، پالایشگاه اصفهان با ظرفیت ۳۴۰ هزار بشکه در روز پالایش نفت خام، روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین تولید کرده است. این بدان معناست که سناریوی افزایش تولید برای پوشش مصرف سوخت بنزین نیازمند احداث ۲ پالایشگاه مشابه پالایشگاه اصفهان است که هزینه­ ای بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار را در پی خواهد داشت.

اگرچه برخی نیز معتقدند توسعه پالایشگاه‌­ها با خوراک میعانات گازی مانند پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بهترین گزینه برای تولید سوخت در کشور به شمار می­‌رود. اما بررسی‌­ها نشان می‌­دهد تراز تولید و مصرف میعانات گازی در کشور با توجه به افت فشار مخازن گازی پارس جنوبی طی ۲ سال آتی نیز با چالش­‌های جدی مواجه است. از این رو توسعه پالایشگاه‌­ها با خوراک میعانات گازی نیز با ابهامات جدی رو به رو است.

۲- افزایش میزان واردات سوخت به منظور پوشش کسری موردنیاز: در این حالت نیز با احتساب نرخ ۶۰ سنت به ازای هر لیتر بنزین به منظور پوشش کسری ۲۲ میلیون لیتر در روز بنزین، سالانه ۵ میلیارد دلار به هزینه­‌های دولت افزوده خواهد شد.

۳- استفاده از ابزار بهینه‌سازی مصرف سوخت: در این سناریو دولت می‌­تواند با استفاده از توسعه سوخت‌­های جایگزین مانند CNG، استانداردسازی موتورهای مورد استفاده در وسایل نقلیه، تبدیل سوخت‌­های خالص به سوخت‌­های امولسیونی، افزایش راندمان نیروگاه‌­ها و کاهش مصرف سوخت مایع در آن­ها، افزودن متانول تولیدی به سوخت در محدوده ایمن، اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مسافرت، توسعه فناوری‌­ها به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور و غیره-که در گزارش­‌های آتی به آن پرداخته خواهد شد- میزان مصرف سوخت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

بنابراین عدم توجه به بهره‌­وری و نگاه صرف به مقوله افزایش تولید یا واردات به منظور موازنه تولید و مصرف سوخت بنزین هزینه‌­های دولت را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. به نظر می‌­رسد در حال حاضر، بهره‌­وری انرژی به ویژه سوخت که تا به حال و در همه دولت­‌های پس از انقلاب به عنوان نقطه تاریک حکمرانی انرژی از آن یاد می­‌شود، ضرورتی است که عدم درک آن هزینه‌­های اقتصادی، سیاسی و امنیتی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

بنابراین نگاه ویژه دستگاه­‌های ذی‌ربط به مسئله مصرف بهینه سوخت در سیستم حمل و نقل کشور و جلوگیری از هدر رفت و قاچاق این سوخت‌ها از جمله مواردی است که طی سالیان آتی از اولویت­‌های کشور قلمداد می‌­شود.

آخرین قیمت فلزات اساسی حاکی از رشد اکثر فلزات است که در این میان آلومینیوم و قلع جهش قیمتی زیادی داشتند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جدیدترین قیمت ها در بازار بورس لندن(LME) حاکی از رشد اکثر فلزات اساسی است در این میان برخی فلزات هم با کاهش قیمت مواجه شدند.

در آخرین روز کاری بازارهای جهانی قیمت فلزات آلومینیوم و قلع با جهش قیمتی روبه رو شدند و فلزات مس و آلومینیوم قراضه هم اندکی رشد کردند، سایر فلزات نظیر روی، نیکل، سرب مسیر کاهشی را پیمودند.

قیمت های روز و تغییرات قیمتی فلزات اساسی که روی صفحه بازار LME درج شده به این شکل است:

قیمت فلزات اساسی
کالا(تن) قیمت(دلار) تغییرات(درصد)
آلومینیوم ۲۶۱۰.۵۰ ۰.۸۹+
مس ۹۳۲۴ ۰.۲+
روی ۳۴۲۰ ۱.۰۷-
نیکل ۲۸۷۷۱ ۱.۹۶-
سرب ۲۰۸۹ ۲.۵-
قلع ۲۹۵۳۶ ۲.۵+
ناساک ۲۳۸۹ ۰.۰
آلیاژ آلومینیوم ۲۱۵۰ ۰.۰
آلومینیوم قراضه ۱۹۷۷ ۰.۶۷+

 بازار بورس لندن، محل عرضه قیمت فلزات اساسی در جهان است که قیمتها در آنجا کشف می شود و مبنای قیمت سایر بازارهای هم است.

زنجان – ایرنا – مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر گفت: در دوره جدید فعالیت این وزارتخانه، افق‌های جدیدی در بخش‌های مختلف صنعت برق در حال گشایش است و این صنعت در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آرش کردی روز شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران عامل شرکت برق منطقه ای زنجان مهمترین عملکرد موفق این شرکت را در سال جاری عبور از اوج مصرف برق کشور عنوان کرد و افزود: عبور از اوج مصرف در سال ۱۴۰۱ گذرگاه و معبر سختی برای صنعت برق کشور بود که با موفقیت انجام شد.

وی یادآور شد: در دوره جدید از فعالیت صنعت برق، اعتماد دولت، مجلس، مردم و نهادهای مختلف ذی نفع نه تنها به این صنعت بازخواهد گشت بلک صنعت برق نیز از این اعتماد به بهترین نحو ممکن استفاده خواهد کرد تا بتواند بر مشکلاتی که طی چندین دهه به صورت ذاتی بر مجموعه برق مستولی شده فائق آید.

کردی، موفقیت و رسیدن به اهداف تعیین شده در صنعت برق را مستلزم همسویی همه مدیران دانست و خاطرنشان کرد: خدمات ارایه شده در این مجموعه بسیار خطیر و مستمر است و وفقه بردار نیست به طوریکه در حین خدمات رسانی به مشترکان باید بهبود امور نیز لحاظ شود که این شرایط در جایگاه‌های دیگر کمتر دیده می شود و این ویژگی در صنعت برق منحصر به فرد است تا برق همواره با ولتاژ مناسب تحویل مشتری شود و در حین آن اصلاح و ارتقا انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر تصریح کرد: در دولت فعلی شرایطی فراهم شده است که معضلات این بخش برای همیشه برطرف شود و به شرایطی متعالی برسیم و به کارهای توسعه ای و بهینه سازی و گسترش امور زیرساختی بپردازیم.

کردی گفت: در روزهای ابتدایی استقرار دولت جدید، شرایط ویژه ای بر صنعت برق کشور حاکم شده بود که تابستان سختی سپری شده و وضع محدودیت ها نارضایتی هایی را در همه ارکان مربوط به صنعت برق به وجود آورده بود.

وی اظهار کرد: از آخر سال ۱۴۰۰ تا ابتدای تابستان سال جاری، خدمات مجموعه برق کشور به نحو مطلوب و با ایجاد اعتماد مناسبی بین عموم مردم ارایه شد که نشان از قدرت و قوت منابع انسانی و فرصت شناسی در صنعت برق است.

کردی افزود: در کمتر از ۹ ماه تهدیدها، محدودیت ها و گرفتاری های این صنعت با حمایت دولت از این مجموعه به فرصت تبدیل شد که این موضوع، پیام مهمی به لحاظ شناخت ظرفیت های درونی و قدرتمند منابع انسانی و داخلی کشور داشت که بخشی از آن در صنعت برق متبلور شد.

وی با تاکید بر اینکه در همه بخش ها دارای استعدادهایی هستیم که باید احصا شود، تصریح کرد: در صنعت برق نیز فرصتهای شناخته نشده ای داریم که باید شناسایی شود و برای بهره مندی از آنها برنامه ریزی کنیم.

کردی با بیان اینکه در مسیر آغاز شده در دولت فعلی باید فرصتها را مغتنم شمرده و معضلات این بخش را حل و فصل کنیم، افزود: شرکت برق منطقه ای زنجان که محدوده زنجان و قزوین را پوشش می دهد جزو شرکتهای کارا و مطلوب کشور محسوب می شود و به لحاظ منابع انسانی و زیرساختهای موجود و عملکرد از میانگین کشوری بالاتر است.

وی موفقیت های شرکت برق منطقه ای زنجان را وجود نیروی انسانی کارآمد و مدیریت کلان مناسب، همکاری و هماهنگی متولیان امر بیان و تاکید کرد: این روند باید همچنان تداوم یابد.

کردی گفت: زنجان به لحاظ نوع مرکزیت که در صنعت برق دارد و در جایگاه استقرار کارخانجات نوآور در این صنعت است ویژگی های خاصی نبست به سایر استانها دارد.

وی با بیان اینکه تجهیزاتی که در صنعت برق کشور ساخته می شود به لحاظ تکنولوژیک بودن، نیازمند ارتباط وسیع و مستحکم با دانشگاه و دانشگاهیان است، افزود: این فرصت در برق منطقه ای زنجان ایجاد شده است که در اجرای پروژه های تحقیقاتی و پایلوت نیز می توانیم از این ظرفیت و شبکه علمی قوی بهره مند شویم و شاهد تحولات بزرگی در این شرکت باشیم.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر اظهار کرد: در بحث کنترل و کنترل پذیری شبکه های انتقال فوق توزیع برق، ضعف عمده و بزرگی داریم و در موضوعات مربوط به هوشمندسازی هنوز به نقشه راه جامعی در کشور نرسیده ایم که انتظار می رود در این بخش در شرکت برق منطقه ای زنجان اقدامات شایسته و ماندگاری انجام شود.

در پایان این مراسم منصور اوجاقی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه ای زنجان معرفی و از خدمات علی خلجی مدیرعامل قبلی این شرکت قدردانی شد.