رئیس مجلس شورای اسلامی قانون یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای را برای اجرا ابلاغ کرد.

ایران از سال‌های دور همواره به دنبال عضویت کامل در پیمان شانگهای بوده است؛ با این وجود، اعضای این سازمان تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی، موافق عضویت کامل ایران نبودند و حتی در سال ۲۰۱۵، چین علت مخالف را تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده بود. سازمان همکاری‌های شانگهای یک نهاد همکاری میان دولتی است که باهدف همکاری چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، از سوی رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در سال ۱۹۹۶ تشکیل شد. با این وجود، در سال‌های اخیر به دلیل بالا گرفتن تنش‌های روسیه و چین با ایالات متحده، فضای مساعدی جهت عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای فراهم شد؛ در واقع چین و روسیه در سال‌های اخیر به دلیل تنش با امریکا تحت برخی از تحریم‌های این کشور و اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند و همین امر فرصت مناسبی را برای ایران ایجاد کرد تا عضویت کامل ایران در این سازمان که یک‌سوم از اقتصاد دنیا را شامل می‌شود، تحقق یابد. صمت در این گزارش مزایای پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی را بررسی کرده است.
تبدیل ایران به بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا

یک کارشناس روابط بین‌الملل عضویت ایران سازمان شانگهای را در حال تبدیل به یک بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا دانست و گفت: این سازمان زمینه‌های همکاری در مسائل گوناگون نظامی، امنیتی، مالی و اقتصادی را فراهم می‌کند و با عضویت در این سازمان، یک روند برد- برد برای همکاری اعضا با ایران فراهم شده است.

محمدپارسا نجفی درباره عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای اظهار کرد: این سازمان توسط روسیه و چین با دعوت از چهار کشور قزاقستان، قرقیزستان، تاجکستان و ازبکستان برای جلوگیری از تنش‌های مرزی و جرائم سازمان یافته مانند قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم تشکیل شد.

وی با اشاره به تلاش روسیه و چین برای تبدیل این اجلاس به یک ناتوی شرقی در برابر توسعه‌طلبی امریکا افزود: با پیوستن هند و پاکستان که دارای قدرت اتمی، تنش‌های مرزی گسترده و سابقه جنگ‌های متعدد بودند به این اجلاس پیمان شانگهای به سازمان امنیت و همکاری قاره آسیا تبدیل شد زیرا قاره آسیا برخلاف اروپا دارای نهادها و سازمان‌های امنیتی، اقتصادی و نظامی نبود و سازمان شانگهای توانست این خلأ را پر کند.

این کارشناس روابط بین‌الملل چهار کشور اتمی جهان یعنی روسیه، چین، هند و پاکستان را عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دانست و گفت: برخی از آنها مانند روسیه و پاکستان با ایران همسایه هستند از سوی دیگر بخش زیادی از انرژی جهان توسط اعضای همین سازمان مصرف می‌شود زیرا بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان نفت و گاز مانند چین و هند در این مجموعه هستند و برخی از اعضای پیمان شانگهای مانند ایران، روسیه و قزاقستان در شمار تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز قرار دارند.
مدیریت زنجیره تولید تا مصرف انرژی

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی اجلاس شانگهای برای اعضا یادآور شد: عضویت در این پیمان از جنبه اقتصادی نیز برای اعضا دارای مزیت‌هایی است زیرا می‌تواند زنجیره تولید تا مصرف را مدیریت و هماهنگ کند، اتفاقی که پس از تحریم‌های روسیه توسط غرب رخ داد و روسیه و ایران توانستند بازار مصرف مشتریان خود را مدیریت و هماهنگی کنند از یک سو صادرات نفت، گاز و انرژی روسیه به هند و از سوی دیگر صادرات نفت ایران به چین افزایش پیدا کرد.

نجفی یکی از نگرانی‌های مصرف‌کنندگان عمده مانند چین و هند را حفظ روند تولید تا صادرات نفت از خلیج‌فارس دانست و ادامه داد: با پیوستن ایران به پیمان شانگهای این اطمینان خاطر برای مصرف‌کنندگان بزرگی مانند چین، هند و پاکستان، ایجاد می‌شود، مسئله بعدی تأمین مالی است که ایران به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب با مشکل انتقال منابع ارزی و ارتباطات بانکی روبه‌رو بوده و این مشکل در سازمان شانگهای قابل حل خواهد بود.

وی یکی از اهداف مالی و اقتصادی سازمان همکاری شانگهای را پیش‌بینی جایگزین‌هایی برای سوئیفت امریکا بیان کرد و گفت: یکی از این جایگزین‌ها تشکیل بانک توسعه شانگهای است به‌جز آن نیز ارتباطات مالی و اعتباری بین اعضای شانگهای امکان‌پذیر خواهد بود و با توجه به تحریم روسیه توسط غرب، سرعت این همکاری‌ها در حال افزایش است زیرا روسیه و چین علاقمند به همکاری با ایران هستند و برای کشور ما نیز رهایی از زیر فشار تحریم‌های غرب اهمیت زیادی دارد.
گسترش همکاری با شرق

این کارشناس روابط بین‌الملل با اشاره به روند رو به رشد روابط ایران با روسیه تاکید کرد: یکی از زمینه‌های مورد توجه دو کشور، همکاری‌های مرتبط با سازمان اوراسیا است و از سوی دیگر همکاری‌های اقتصادی ایران با چین نیز در حال گسترش است بر این اساس پیوستن ایران به سازمان همکاری‌های شانگهای منطقی و قابل پیش‌بینی بود.

وی درباره روند ۱۰ ‌ساله پیوستن ایران به این اجلاس نیز افزود: دولت گذشته غربگرا و فاقد اندیشه‌های نوآورانه بود اما دولت سیزدهم با دید جامعی که به کشورهای جهان دارد، همکاری‌های شرقی یعنی توسعه روابط با کشورهای چین، جنوب آسیا و منطقه را در اولویت قرار داده است.

نجفی پیوستن ایران به این سازمان را دستاورد تمایل ایران و دیگر اعضای عضو این سازمان دانست و گفت: در زمینه مسائل امنیتی نیز ایران یکی از کشورهای آسیب‌دیده از تروریسم، موج آوارگان و قاچاق مواد مخدر است و یکی از اهداف اولیه تشکیل شانگهای مبارزه با این چالش‌ها بوده است بنابراین می‌توان از این فرصت برای همکاری‌های مشترک در زمینه کنترل قاچاق مخدر و موج تروریسم استفاده کرد.
بازی برد – برد برای اعضای شانگهای

وی سازمان شانگهای را در حال تبدیل به یک بلوک قدرت در برابر امریکا و اروپا تعریف کرد و افزود: این سازمان زمینه‌های همکاری در مسائل گوناگون نظامی، امنیتی، مالی و اقتصادی از جمله حمل‌ونقل انرژی و مانند آن را فراهم می‌کند بنابراین با عضویت کشور ما در این پیمان یک روند برد – برد برای همکاری اعضای شانگهای با ایران به وجود آمده است.

این کارشناس روابط بین‌الملل با تاکید بر لزوم شکل‌گیری نگاه به شرق از دولت‌های قبل گفت: برجام توافقی برای حل مشکلات اقتصاد ایران نبود زیرا مشتریان نفت ایران همین کشورهای آسیایی از جمله چین هستند بنابراین هماهنگی بازار تولید و مصرف انرژی در قالب سازمان شانگهای می‌تواند مشکلات ما را برطرف کند.

وی با اشاره به مسائل مالی و اعتباری که در قالب پیمان شانگهای پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند روسیه و چین می‌توانند در زمینه سرمایه‌گذاری در ایران و همچنین گشودن مسیرهای مالی و اعتباری برای ایران نقش‌آفرین باشند به همین دلیل ما به رابطه اقتصادی با اروپا و امریکای شمالی نیازی نداریم.

نجفی تحریم‌های امریکا را وابسته به دلار و سامانه پیام‌رسان بانکی سویفت دانست و اظهار کرد: در صورتی که کشور بتواند از راه‌های دیگر کسب درآمد کند و انتقال منابع را از سامانه‌های پیام‌رسان بانکی دیگری مانند چین و روسیه انجام دهد، مشکلات اقتصادی ایران برطرف خواهد شد و این نکته‌ای بود که در گذشته مورد توجه قرار نگرفت.

وی با اشاره به روند رو به کاهش نقش‌آفرینی دلار امریکا در تجارت جهانی، گفت: این مسئله علاوه بر پیمان شانگهای در پیمان بریکس قابل مشاهده است و کشورهایی مانند برزیل و افریقای جنوبی که عضو شانگهای نیستند نیز علاقه‌مند به تجارت با اعضای این سازمان مانند چین هند و روسیه هستند.این کارشناس مسائل بین‌الملل تحریم روسیه را نشان‌دهنده ضرورت شکل‌گیری تجارت بین‌المللی منهای دلار بیان کرد و یادآور شد: تحریم‌ها مسئله‌ای بود که سال‌ها پیش برای ایران اتفاق افتاد، امروز برای روسیه و در آینده نیز ممکن است کشورهای دیگر رخ دهد به عبارت دیگر یک مسیر حتمی و غیر قابل چشم‌پوشی خواهد بود.
مدیریت تنش و درگیری در آسیا

وی بهره‌مندی از همکاری‌های اقتصادی، امنیتی، مالی و سیاسی را از مزایای عضویت در سازمان شانگهای بیان کرد و افزود: این پیمانی دارای مزیت‌های بسیار زیادی است که باعث می‌شود کشورهای خارج از این گستره مانند ترکیه، کامبوج و مناطق جنوب شرق آسیا خواستار پیوستن به آن باشند، اهمیت شانگهای در بعد اقتصادی نیز بسیار قابل توجه است به‌ویژه در بخش ارتباطات جاده‌ای کریدر شمال جنوب و یا کریدر شرق به غرب که از آن به‌عنوان یک جاده کمربند یا احیای جاده ابریشم یاد می‌شود.

نجفی با اشاره به نقش سازمان شانگهای در ایجاد امنیت بین کشورهای عضو گفت: بسیاری از کشورهای عضو سازمان مانند هند و پاکستان با یکدیگر درگیری‌های بسیار زیادی دارند اما عضویت آنها در پیمان شانگهای برای دو طرف عامل ایجاد امنیت، هماهنگی بین کشورها و کاهش تنش‌ها می‌شود.

وی یکی از دلایل اهمیت این پیمان را نبود نهادها، سازمان‌ها و تشکیلات اجرایی در قاره آسیا برای مسائل امنیتی، اقتصادی و سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: این شرایط باعث می‌شد که کشورهای آسیایی به سرعت به سوی تنش، چالش، درگیری جنگ و مشکلات حرکت کنند درحالی‌که سازمان شانگهای می‌تواند این درگیری‌ها را به سمت همگرایی هماهنگی و همکاری مدیریت کند.
تبادل اطلاعات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری

در این بین در سفر اخیر هیات ایران به چین موضوع مورد توجه طرفین قرار گرفت و دیدارهایی نیز در این زمینه برگزار شد. یکی از این دیدارهای میان نیلوفر اسدی – مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه معاونت بین‌الملل اتاق ایران با مدیران منطقه تحقق همکاری اقتصادی و تجاری محلی سازمان همکاری شانگهای و چین (SCODA) انجام شد.طرف ایرانی در این دیدار بر ضرورت تبادل اطلاعات، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی دو کشور تاکید کرد. اسدی گفت: پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای، ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی را پیش روی همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کند که لازم است، نهادهای مربوطه با بهره‌گیری از آنها این مسیر را هموار سازند.

اسدی افزود: بخش‌های اقتصادی و تجاری ایران و چین طی سالیان اخیر بهم پیوستگی پیدا کرده، چرا که در بسیاری از بخش‌ها مکمل یکدیگر هستند. با این حال نیاز است ارتباطات دو کشور با توجه به کاهش محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، رونقی دوباره گیرد. ضمن اینکه لازم است در خصوص راهکارهای عملیاتی جهت کاهش هزینه‌های تجاری در حوزه حمل‌ونقل و انتقالات ارزی و چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های چند جانبه، همکاری نزدیک بین مجموعه‌های متولی تجارت و سرمایه‌گذاری دو کشور صورت گیرد.

مدیر روابط دوجانبه و چندجانبه معاونت بین‌الملل اتاق ایران گفت: لزوم ایجاد بسترهای همکاری جهت تولید مشترک با شرکت‌های چینی و عرضه محصول نهایی در بازارهای منطقه و کشورهای شرق آسیا و همچنین، لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران و واردات ماشین‌آلات و دانش فنی توسط طرف چینی، همراه با مزیت‌های فراوانی جهت دسترسی به بازارهای منطقه در دو کشور خواهد بود. در هر دو کشور، امتیازهای ویژه‌ای برای این همکاری و تولید مشترک وجود دارد که نیاز است شرکت‌های دو کشور از این مزیت‌ها، شناخت دقیق‌تری حاصل کنند.

اسدی در ادامه تاکید کرد: ایران بزرگ‌ترین بازار کالاهای واسطه‌ای در خاورمیانه است و به بازار ۴۵۰ میلیون نفری کشورهای همسایه به‌ویژه منطقه اکو دسترسی داشته و از موقعیت مناسبی برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری برخوردار است و سرمایه‌گذاران کشورهای عضو پیمان شانگهای می‌توانند از ایران به‌عنوان قطب صادراتی خود استفاده کنند. سرمایه‌گذاری در ایران و انتقال فناوری و سرمایه، روابط پایدار بلند مدت میان ایران و چین را تقویت کرده و مشکلات موجود بر سر راه تجارت دو جانبه را تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، لین چانگ هوا- معاون مدیر کل منطقه تحقق همکاری اقتصادی و تجاری محلی سازمان همکاری شانگهای و چین (SCODA) نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اهمیت سفر رئیس‌جمهوری ایران و هیات همراه، برنامه‌های پیش‌بینی شده سازمان همکاری‌های شانگهای در چین را تشریح کرد.

او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۸، رئیس‌جمهوری شی جین پینگ در هجدهمین نشست شورای سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای اعلام کرد که دولت چین از ساخت یک منطقه تحقق در چینگدائو برای همکاری‌های اقتصادی و تجاری محلی بین چین و همکاری شانگهای حمایت می‌کند. در نتیجه این مرکز شکل گرفت. لذا این مرکز با مساحت ۱۰۸ کیلومتر مربع در چینگ دائو، یک شهر ساحلی باز واقع شده است.

لین چانگ هوا گفت: این منطقه در نزدیکی مرکز حمل‌ونقل دریایی، زمینی، هوایی و راه‌آهن چینگ دائو قرار دارد. این موقعیت جغرافیایی برتر در مرکز یک شبکه حمل‌ونقل یکپارچه دریایی، زمینی، هوایی وجود دارد. منطقه تحقق، در تلاش است چینگدائو را در ساخت کریدور اقتصادی پل زمینی جدید اوراسیا و همکاری دریایی “کمربند و جاده” تقویت کند. ۱۰ کیلومتر تا فرودگاه بین‌المللی چینگدائو جیائودونگ، ۱۵ کیلومتر تا بندر چینگدائو کیانوان (یک بندر دریایی)، و ۱۵ کیلومتر تا مرکز حمل‌ونقل چندوجهی SCO (یک بندر راه‌آهن) فاصله دارد. تا مرکز شهر چینگدائو تنها نیم ساعت با ماشین فاصله دارد. چنین موقعیت مرکزی اتصالات حمل‌ونقل بین وجهی کارآمد از طریق زمین، دریا، هوا و راه‌آهن را تضمین می‌کند. لذا کشور ایران به‌عنوان کشور عضو سازمان شانگهای، یکی از بازارهای هدف چین برای همکاری در این زمینه است و خدماتی به این منظور پیش‌بینی شده است.
سخن پایانی

بدون شک، عضویت ایران در این پیمان سبب می‌شود که روابط دوجانبه کشور با تک‌تک اعضا بهبود یابد و ایران از ظرفیت‌های اقتصادی جدید بهره‌مند شود؛ از سوی دیگر به دلیل عدم عضویت غربی‌ها در این سازمان، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای ایران ایجاد خواهد شد و کشور قادر خواهد بود بدون امتیازدهی به غرب، در مسیر خنثی‌سازی شرایط تحریمی قدم بردارد.همچنین ایران قادر خواهد بود از ظرفیت کشورهای چین و روسیه در پرونده هسته‌ای یا قطعنامه شورای امنیت بهره ببرد، درعین‌حال بستر مناسبی جهت نهایی شدن قرارداد ۲۵ سال با چین و قرارداد بلندمدت با روسیه فراهم خواهد شد.

طبق آمار گمرک، واردات انواع روغن خام کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته اما قیمت آن در بازارهای جهانی و البته ایران با افزایش مواجه شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، آمارهای منتشر شده از از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که در ۱۰ ماهه امسال بیش از ۷۷۴ هزار تن انواع روغن خام از ۱۴ کشور مختلف به ارزش بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار معادل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به کشور وارد شده که نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، کاهش ۳۶.۵۵ درصدی از نظر وزنی داشته است.

آرژانتین، آلمان امارات متحده عربی، انگلستان، برزیل، ترکیه، رومانی، سوئیس، فدراسیون روسیه، قزاقستان، مالدیو، مالزی، مجارستان و هلند ۱۴ کشور مبدأ واردات انواع روغن خام هستند.

نگاهی دقیق تر به آمار واردات انواع روغن خام از جمله روغن ذرت، روغن دانه آفتابگردان، روغن خام سویا و روغن پالم نشان می دهد که این محصولات در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه شده است، چرا که به طور متوسط هر کیلوگرم روغن خام وارد شده در سال جاری یک دلار و ۸۱ سنت بوده که نشان دهنده افزایش بیش از ۲۶ درصدی قیمت این محصول است.

بررسی ارزش ریالی انواع روغن خام وارداتی در ۱۰ ماهه امسال و مقایسه آن با مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد قیمت هر کیلو گرم از این محصول برای واردکنندگان رشد شش برابری را نسبت به سال گذشته داشته است، چرا که نه تنها قیمت جهانی انواع روغن خام بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی گمرک افزایش داشته است بلکه نرخ ارز برای واردات این محصول نیز به نظر می رسد تغییر کرده باشد، زیرا در ۱۰ ماه سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی ترجیحی به واردات روغن خام اختصاص پیدا می‌کرد اما در سال جاری قیمت هر کیلوگرم روغن خام با ارز حدود ۲۱ هزار و ۵۳۳ تومان محاسبه شده است.

همچنین هر کیلوگرم روغن خام وارداتی در سال گذشته حدود ۶۰۰۰ تومان برای بازرگانان آب می خورد که این عدد با رشد بیش از ۵۴۶ درصدی به ۳۹ هزار تومان در سال جاری رسیده است.

کارشناس انرژی گفت: با کمک چینی‌ها می‌توانیم حداقل ۴ میلیون شغل پایدار در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد کنیم.

مصطفی سعیدی کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا درباره ظرفیت همکاری ایران و چین اظهار داشت: در حال حاضر چین بزرگتری تولیدکننده و مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی است. چنانچه ایران ۳۳ میلیون تن و چین ۲۷۸ میلیون تن محصول پتروشیمی تولید می‌کنند.

این کارشناس ادامه داد: ظرفیت همکاری ایران و چین در بحث پتروشیمی بالاست. چین معادن بزرگ ذغال سنگ دارد. ذغال سنگ را تبدیل به گاز سنتز کرده و گاز سنتر را به متانول تبدیل می‌کند و زنجیره‌های پایین دست متانول را توسعه داده است. البته این واحدها بیشتر در مناطق داخلی چین قرار دارند و دسترسی به آبهای آزاد ندارند.

وی افزود: واحدهای پتروشیمی با خوراک نفت خام و دیگر مواد هیدروکربوری چین هم بیشتر در مناطق ساحلی قرار دارند و از مناطق مختلف جهان مواد هیدروکربوری وارد می‌کنند.

صنایع-پایین-دستی-پتروشیمی

سعیدی با اشاره به ایجاد واحد‌های متانولی کشور گفت: از طرفی ما نیز از گاز طبیعی، واحدهای متعدد متانول ایجاد کرده‌ایم. لذا می‌توانیم از تکنولوژی پایین دست متانول چینی‌ها استفاده کنیم و زنجیره پتروشیمی خود را توسعه دهیم. البته یک مانع مهم در این مسیر است. چینی‌ها بزرگترین وارد کننده متانول از ایران هستند و ما تامین کننده متانول چین هستیم لذا توسعه صنایع پایین دست متانول ممکن است برای چینی‌ها جذابیت نداشته باشد.

این کارشناس انرژی با اشاره به مذاکرات ایران و چین گفت: با مذاکراتی که با چینی‌ها شده است، شرکت‌های چینی‌ها حاضرند دانش فنی واحدهای پتروشیمی نظیر PDH (پروپان به پروپیلن) را به شرکت‌های ایرانی بدهند.

سعیدی به اهمیت قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اشاره کرد و گفت: دریافت فناوری و دانش فنی پیشرفته پتروشیمی از چین تنها از طریق عقد قرارداد راهبردی قابل انجام است. لذا اکثر واحدهای تامین کننده دانش فنی چینی منتظر نتایج قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین هستند. از طرفی باید در نظر داشت که تامین مالی جهت احداث واحدهای پتروشیمی اصلی ترین گلوگاه کشور است که شرکت‌های فایننسور (تامین مالی کننده) چینی‌ها تمایل به انجام آن دارند.

پارک پتروشیمی

این کارشناس افزود: اما مسئله مهم‌تر این است که چه طرح هایی را با چینی‌ها مطرح می‌کنیم، ما نباید طرح GTPP را مطرح کنیم زیرا به اندازه کافی متانول داریم و برعکس طرح MTO/MTP می‌تواند جذاب باشد و بخشی از متانول تولیدی کشور را وارد زنجیره کند.

وی ادامه داد: باید تکنولوژی از چین طلب کنیم که صنایع پایین دست را توسعه دهیم که منجر به اشتغال‌زایی و توسعه شود. باید طرح‌های تولید مواد آروماتیکی از جمله بنزن و پارازایلن و زنجیره پایین دست آن‌ها، واحدهای کراکر بخار با خوراک ترکیبی جهت تولید اولفین علی الخصوص پروپیلن و طرح‌های PDH با محصولات متنوع پایین دستی مربوط به آن (نه فقط پلی پروپیلن) روی میز طرف چینی قرار گیرد.

سعیدی به پالایشگاه شهید سلیمانی اشاره کرد و گفت: گویا طرح احداث پالایشگاه شهید سلیمانی به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشکه و حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلار به عنوان پروژه اولویت دار کشور بر روی میز چینی‌ها قرار گرفته است. ۸۰ درصد محصولات این واحد سوخت بوده و احتمالا برای افزایش تقاضای سوخت کشور در آینده تدارک دیده شده است.

این کارشناس افزود: باید دانست ساخت پالایشگاه بدون اجرای سیاست‌های کنترل مصرف و بهینه‌سازی سیاستی شکست خورده است و باید مورد توجه سیاستگذاران کشور قرار گیرد. زیرا میزان تولید بنزین و گازوئیل فعلی کشور برای جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران کم نبوده و اتفاقا در تراز کشورهای هم جمعیت نظیر آلمان و فرانسه و ترکیه است.

صنعت پتروشیمی

وی پیرامون افزایش کیفیت خودروهای سواری گفت: باید به جای ساخت پالایشگاه‌های جدید، تمرکز ما بر روی واردات تکنولوژی‌های خودرویی با مصرف پایین سوخت باشد و مصرف را با افزایش کیفیت خودروها کاهش دهیم و نه کاهش ظرفیت صادراتی نفت خام کشور و تبدیل آن به سوخت و دود شدن بیشتر آن.

سعیدی با اشاره به اشغال‌زا بودن طرح‌های پایین دستی گفت: با این حجم سرمایه‌گذاری پالایشگاه شهید سلیمانی می‌توان ۱۲ طرح PDH به همراه زنجیره پایین دست متنوع آن یا پروژه‌های بسیار جذاب آروماتیکی را در کشور اجرا کرد که به شدت اشتغال‌زا هستند و نیاز صنایع پایین دستی کشور هستند. متاسفانه گویا عمده طرح‌های قرارداد راهبردی ایران و چین بر روی توسعه بالادست و تولید سوخت متمرکز است و این طرح‌ها خروجی اشتغال زایی پایینی خواهند داشت.

وی افزود: اگر اولویت‌بندی طرح‌های پتروشیمی در قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین با اولویت‌ طرح‌های تولید مواد آروماتیکی از جمله بنزن و پارازایلن و زنجیره پایین دست آن‌ها، واحدهای کراکر بخار با خوراک ترکیبی جهت تولید اولفین علی‌الخصوص پروپیلن، طرح‌های PDH با محصولات متنوع پایین دستی مربوط به آن (نه فقط پلی پروپیلن) و طرح‌های تکمیل زنجیره متانول موجود به درستی انجام گیرد، با کمک چینی ها می‌توانیم حداقل ۴ میلیون شغل پایدار در صنایع پایین دست پتروشیمی ایجاد کنیم.

این کارشناس در پایان گفت: البته باید توجه به صادرات داشته باشیم تا بتوانیم توجه چینی‌ها را نیز جلب کنیم. کشور چین با سیاست توسعه واحدهای پایین دستی پتروشیمی و غیره توانست جمعیت ۱ میلیارد ۳۸۰ میلیون نفری را مشغول کار کند. چرا ما نتوانیم برای ۸۵ میلیون نفر این کار را انجام دهیم؟

یک استاد دانشگاه گفت: نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است، این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مسئله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.

تحلیلگران کاهش ارزش پول هر کشور را به مرگ خاموش اقتصاد تعبیر می‌کنند؛ برای جلوگیری از کاهش ارزش پول کشور و همچنین تقویت پول ملی، دولت‌ها وظایف بسیار مهم و تأثیرگذاری دارند که با رعایت کردن و یا عدم رعایت این وظایف، اثرات آن در ارزش پولی آن کشور نمایان خواهد شد. در سالیان اخیر کاهش ارزش ریال یک چالش بزرگ بوده و تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد کشور داشته است. به منظور بررسی دلایل کاهش ارزش پول ملی با فرشاد فصاحت، استاد دانشگاه، دکترای علوم اقتصادی و کارشناس رسمی دادگستری در امور سرمایه‌گذاری، بانکی و بورس به گفت‌وگو نشستیم.

کاهش ارزش پول ملی به چه معناست؟

ارزش پول ملی وابستگی مستقیم با عرضه و تقاضای دلار و سایر ارزها در کشور دارد. اگر در کشور قیمت ارز افزایش یابد به همان نسبت ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، هیچ دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی نتوانسته است در تقویت و حفظ ارزش پول ملی موفق عمل کند. حفظ ارزش پول ملی از این جهت مهم است که بر قیمت دارایی‌ها و بهای کالا و خدمات تأثیر دارد. عوامل مختلفی بر ارزش پول ملی تأثیرگذار است و این مسئله از ابعاد متفاوتی قابل بررسی است.

بخش عمده‌ای از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است و هرگاه که قیمت ارز افزایش یافته است، این کالاها نیز رشد قیمت داشته‌اند و این افزایش قیمت بر زندگی مردم تأثیر گذاشته است. ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آن‌ها در بازرگانی بین‌الملل تعریف می‌شود. رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابراین وقتی ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور گران می‌شود، طبیعی است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند. کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل می‌تواند جریان رفاه اقتصادی مردم ما را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد که ناپایداری ارزی تأثیرات منفی بسیاری را به اقتصاد وارد می‌کند.

دلیل اصلی تهدید کننده ارزش پول ملی چیست؟ به طور کلی نیز چه عواملی در این موضوع مؤثر هستند؟

ارزش پول ملی، متأثر از عوامل متعددی است که در داخل و خارج از کشور شکل می‌گیرد و به واسطه آن، مبادله پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، صورت می‌پذیرد. یکی از عوامل تعیین کننده در ارزش پول ملی یک کشور، توان تولید در داخل کشور است. پول ملی در کشوری که بتواند تولیدات زیادی داشته باشد و با این تولیدات قادر به تأمین نیازهای مردم کشور باشد و علاوه بر آن بتواند مازاد آن را صادر کرده و از طریق صادرات ارز به دست بیاورد، قدرتمند خواهد بود. مثل چین که با گذشت زمان، توان و ظرفیت تولیدی خود را افزایش داده و در نتیجه قدرت پول ملی آن نیز کاهش نیافته است.

عامل دیگری که در ارزش‌گذاری پول ملی تأثیر دارد، توانایی یک کشور برای جذب سرمایه خارجی به گونه‌های مختلف از جمله خرید اوراق سهام یا مشارکت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. طی سال‌های اخیر، در ایران همواره شاهد فرار یا هدر رفت سرمایه بوده‌ایم. فرار سرمایه به این معنی است که جامعه نیاز به ارز بیشتری دارد و حاضر به تبادل پول داخلی با پول خارجی است که با این اتفاق ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، انتظارات نسبت به آینده متصور اقتصادی کشور و هیجانات اقتصادی نیز در تعیین میزان ارزش پول ملی مؤثرند. به عنوان مثال اتفاقات اخیر در کشور موجب کاهش ارزش پول ملی و فرار سرمایه شده است. شرایط اقتصادی کنونی کشور، رکود، تورم سطح بالا و سایر عوامل اگر به همین رویه ادامه پیدا کند موجب پیدایش یک فشار اقتصادی عظیم خواهد شد.

عامل تهدید کننده دیگر در حفظ ارزش پول ملی، تجارت بین‌الملل و کسری تراز تجاری کشور است. در سال‌های اخیر حجم واردات در کشور بیشتر از حجم صادرات در کالاهای غیرنفتی بوده و اقتصاد ایران همواره با کسری تراز تجاری غیرنفتی روبه‌رو بوده که عمدتاً با درآمدهای ارزی نفتی خنثی شده است. اما با تشدید تحریم‌ها و عدم امکان دریافت درآمدهای نفتی، کسری تراز تجاری بیشتر شد و در نتیجه به دلیل کاهش عرضه ارز در کشور، نرخ ارز افزایش و ارزش پول ملی کاهش یافته است. جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است.

هزینه‌های تولید ما تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در کشورهایی که تکنولوژی رو به پیشرفت بوده و بهره‌وری سرمایه و نیروی کار بیشتر است، تولید و ارزش پول ملی نیز بیشتر خواهد بود و کشورهایی که دچار بی‌ثباتی‌های سیاسی و اقتصادی هستند و تورم در آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و قادر به جذب سرمایه خارجی نخواهند بود، ارزش پول ملی‌شان نیز کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین عواملی از جمله میزان تولید ناخالص ملی، حجم نقدینگی، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، رشد پایه پولی، چاپ پول بدون پشتوانه و افزایش نقدینگی در کشور نیز از عوامل مؤثر در کاهش ارزش پول ملی هستتد.

تورم در کاهش ارزش پول ملی چه اثراتی دارد؟

نرخ تورم تأثیر مستقیم در افزایش یا کاهش ارزش پول ملی دارد. در نیم قرن گذشته نرخ تورم در ایران در اکثر سال‌ها دو رقمی بوده است، این درحالی است که میانگین نرخ تورم در دنیا حدود ۳ درصد است و همین مسئله را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین عامل کاهش ارزش پول ملی در ایران دانست. از طرفی شکاف تورم بین اقتصاد ایران و شرکای تجاری تأثیر بسزایی در ارزش پولی ملی کشور دارد.

نرخ تورم در اقتصاد ایران در این سال‌ها افزایشی بوده در حالی که تورم شرکای تجاری اندک بوده است و شکاف و تفاوت این نرخ‌ها به تدریج بر کاهش ارزش پول ملی تأثیر خواهد داشت. به عنوان مثال، نرخ تورم در کشور ژاپن طی ۲۰ سال اخیر تقریباً نزدیک به صفر بوده است و به همین دلیل است که پول ملی ژاپن نیز قدرت نسبی خوبی در دنیا دارد.

جریان تورمی کشور نیز متأثر از ۲ کانال متفاوت است، یک کانال مربوط به هزینه‌هاست و کانال دیگر مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است. زمانی که ما دچار افزایش بی‌رویه تقاضای خدمات و کالاها می‌شویم طبیعی است که این افزایش جریان تقاضا برای کالاها و خدمات، فشار تقاضا ایجاد می‌کند و این فشار تقاضا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. در واقع هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این امر می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد.

کاهش ارزش پول ملی ساختاری است یا ناشی از تحریم‌ها؟

بیش از ۵۰ سال است که اقتصاد ایران ساختارهای تورمی دارد و اولین مسئله در حفظ و تقویت ارزش پول ملی مهار تورم است که نیازمند اصلاح ساختاری در حوزه‌های بانکی، بودجه‌ای و تجاری است. دولت برای حفظ و تقویت ارزش پول ملی باید برنامه مشخص و مبتنی بر علم اقتصاد ارائه دهد و مسائل را اولویت‌بندی کند، البته در تیم اقتصادی دولت نیز باید هماهنگی‌های لازم انجام شود. اگر به دنبال حفظ و تقویت ارزش پول ملی هستیم باید تورم را مهار کنیم و فاصله تورم ایران با شرکای تجاری را کاهش دهیم البته اینکه تورم چگونه کنترل شود خود موضوع مهمی است. اگر دولت بتواند سیاست‌هایی پیاده کند که هزینه‌های تولید کنترل و البته بهینه شود، می‌تواند در کنترل جریان تورمی کشور مؤثر باشد. در خصوص سیاست‌های کنترل ارزش پول ملی باید گفت هر عاملی که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.

چگونه می‌توان ارزش پول ملی را افزایش داد؟ راهکار چیست؟

علاوه بر مواردی که قبلاً به آن‌ها اشاره شد، حذف موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور می‌تواند تأثیر بسزایی در افزایش ارزش پول ملی ایفا کند. این هدف با حمایت‌ها و ایجاد طرح‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی محقق می‌شود. این طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاران تضمین شده باشد. از دیگر راهکارهای افزایش ارزش پول ملی حمایت همه‌جانبه بانک‌های کشور از بخش تولید و اختصاص منابعی برای رفع مشکلات مالی تولیدکنندگان است. باید توجه داشت که نمی‌توان در کوتاه مدت توان تولیدی یک کشور را افزایش داد. روند رشد تولید وابسته به استراتژی و توسعه صنعتی در کشور است. لذا اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود. بهبود روابط بین‌الملل نیز از عواملی است که موجب افزایش ارزش پول ملی در کشور خواهد شد که البته این مورد جزو برنامه‌های بلند مدت دولت‌ها است.

وقتی ارزش پول کشور کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم. نکته مثبت این است که این موضوع انگیزه صادرات را تقویت می‌کند و با مدیریت واردات و جلوگیری از واردات غیرضرور به داخل کشور، بهبود تراز تجاری را خواهیم داشت، اما زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و سایر اقشاری که در آمدهای ریالی دارند رخ می‌دهد. لذا اگر نتوانیم مدیریت صحیح در صادرات و واردات داشته باشیم طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند. حال اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد و از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد، می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل و همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد کنیم.

ایسنا