نوشته‌ها

منطقه یک آزادراه تهران-شمال روز ۲۳ بهمن به دستور رئیس‌جمهور بابت بهره‌برداری آزمایشی برای تردد خودروها باز شد، این مسیر که قرار بود دهه فجر افتتاح رسمی شود، با تأخیر بر اساس تعیین وقت دفتر رئیس‌جمهور تا ۱۰ اسفندماه با حضور رئیس‌جمهور افتتاح رسمی می‌شود.
خبرگزاری فارس – سعید مؤذنی:‌ منطقه یک آزادراه تهران-شمال امروز آماده افتتاح رسمی است و پیش‌بینی می‌شود تا ۱۰ اسفندماه به بهره‌برداری برسد.

این پروژه در دستوری غافل‌گیرکننده که توسط رئیس‌جمهور در سخنرانی ۲۲ بهمن صادر شد، روز ۲۳ بهمن‌ماه برای بهره‌برداری آزمایشی زیر بار عبور ترافیک رفت.

آزادراه تهران-شمال پروژه‌ای مشارکتی است که با تأمین مالی ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و همچنین ۵۰ درصد آورده دولت در حال ساخت است.

طبق قرارداد اولیه درآمد حاصل از عوارضی این آزادراه به بنیاد مستضعفان تعلق می‌گیرد تا در کنار نگهداری آن، بخشی از درآمد به عنوان بازگشت سرمایه‌گذاری لحاظ شود.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رقم عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال عددی‌ بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است‌ اما ذکر این نکته نیز ضروری است که قیمت عوارضی آزادراه شناور است یعنی در روزهای کم‌سفر و کم‌تقاضا نرخ‌ها کمتر و در اندازه کف قیمت و در ایام پیک سفر و همچنین پایان هفته، قیمت عوارضی به نرخ سقف تعیین شده می‌رسد.‌

پیش از این پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در نشست خبری خود اعلام کرده بود که درآمد حاصل از عوارض آزادراه تهران-شمال صرف محرومیت‌زدایی می‌شود.

پس از افتتاح آزمایشی منطقه یک آزادراه تهران-شمال نیز پرویز فتاح مجددا در توئیتر خود تأکید کرد که درآمد این آزادراه صرف محرومیت‌زدایی می‌شود.

پرویز فتاح در توئیتی نوشت: «گرچه مدت زمان احداث منطقه یک آزادراه تهران- شمال⁩ طولانی شد، اما با همت فرزندان این آب و خاک به اتمام رسید؛ خدا را شاکرم در بنیاد مستضعفان به وعده‌ای که داده بودیم عمل کردیم، بعد از تعیین مبلغ عوارض توسط دولت، انشاءالله درآمد حاصله، صرف محرومیت‌زدایی خواهد شد‌».

* کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر تهران-چالوس با عبور از منطقه یک آزادراه تهران-شمال

بنابراین گزارش با افتتاح منطقه یک آزادراه تهران-شمال، خودروها از بزرگراه همت در تهران (پس از تقاطع همت و آزادگان) وارد منطقه یک آزادراه شده و پس از ‌عبور از این منطقه (طول مسیر حدود ۳۲ کیلومتر)، در سه راهی شهرستانک وارد جاده موجود کرج-چالوس می‌شوند و سپس در ادامه جاده موجود، مسیر تا مرزن‌آباد ادامه می‌یابد و پس از آن خودروها می‌توانند وارد ‌منطقه چهار آزادراه تهران-شمال ‌شوند؛ با راه‌اندازی منطقه یک آزادراه، فاصله زمانی تهران-چالوس ۱.۵ ساعت کاهش می‌یابد.

‌منطقه یک آزادراه تهران-شمال به طول ۳۲ کیلومتر از بزرگراه همت در کنار دره کن شروع می‌شود و تا سه راهی شهرستانک در محور کرج-چالوس ادامه دارد؛ تکمیل منطقه یک آزادراه، موجب کاهش ۶۰ کیلومتری مسیر موجود خواهد شد، این پروژه بزرگ، توسط ۶ شرکت کاملا ایرانی تکمیل شد و به اتمام رسید.

مسیر منطقه یک آزادراه از تقاطع غیرهمسطح با بزرگراه شهید همت و بزرگراه آزادگان شروع و در امتداد دره کن پس از گذشتن از حاشیه روستای سولقان به تدریج از منطقه کوهستانی توچال عبور کرده، سپس توسط تونل بلند تالون به طول ۴۸۵۰ متر این رشته‌کوه را قطع کرده و در دامنه‌های شمالی آن در منطقه دوآب شهرستانک قرار می‌گیرد.

به دلیل عدم تکمیل مناطق ۲ و ۳ این آزادراه‌، طبق تصمیم متولیان آزادراه، خودروها پس از خروج از منطقه یک، در سه راهی شهرستانک وارد جاده قدیم کرج-چالوس شده، از آن پس مسیر به موازات جاده قدیم کرج-چالوس امتداد می‌یابد‌ و پس از ورود به منطقه چهار آزادراه گه چندین سال پیش تکمیل شد، در نهایت با یک تقاطع غیر همسطح به کمربندی چالوس-تنکابن متصل می‌شود؛ قطعه چهارم این آزادراه حدفاصل سه‌راهی دشت نظیر مرزن‌آباد تا چالوس ۲۰کیلومتر طول دارد که دارای دو خط رفت و دو خط برگشت بوده و در قسمت‌های فراز، یک خط کندرو به مسیر اضافه می‌شود‌، این منطقه در دولت محمود احمدی‌نژاد افتتاح شد.

منطقه یک تهران-شمال با تعیین دفتر رئیس‌جمهور تا ۱۰ اسفند افتتاح رسمی می‌شود

بنابراین گزارش خیرالله خادمی، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ‌در‌باره آخرین وضعیت بهره‌برداری آزمایشی منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال و افتتاح رسمی این منطقه آزادراه می‌گوید: ‌پیش از این اعلام کرده بودیم در نیمه اول اسفندماه منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال بهره‌برداری رسمی می‌شود، دفتر رئیس‌جمهور باید روزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای افتتاح تعیین کند که پیش‌بینی ما این است که تا ۱۰ اسفندماه منطقه یک آزادراه، به صورت رسمی بهره‌برداری شود.

به گفته خادمی بهره‌برداری آزمایشی که از روز ۲۳ اسفندماه در منطقه یک آزادراه آغاز شد موفقیت‌آمیز بود و مشکل خاصی نداشتیم.

* محدودیت تردد خودروهای سنگین در منطقه یک آزادراه تهران-شمال

وی تأکید کرد: عبور از منطقه یک آزادراه برای سواری‌ها در نظر گرفته شده است و وسائل نقلیه سنگین اجازه عبور از منطقه یک آزادراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ندارند، البته اتوبوس امکان تردد از این آزادراه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و از نظر تردد وانت‌ها هم مشکلی نداریم، اما از منظر ایمنی، تردد خودروهای سنگین در برخی جاده‌ها ممنوع است و در منطقه یک آزادراه تهران-شمال نیز‌ ممنوع اعلام شده است و این به دلیل افزایش ایمنی تردد برای مردم است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: حدود ۹۵ درصد مسافرانی که از آزادراه تهران ـ شمال عبور می‌کنند خودروهای سبک هستند، در این راستا معمولا بابت ارتقای ایمنی بیشتر، اجازه تردد خودروهای باری سنگین از این مسیر داده نمی‌شود.

* تأکید رئیس بنیاد مستضعفان و رئیس‌جمهور‌ بر کاهش عوارض آزادراه تهران-شمال

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان اینکه قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران ـ شمال شناور است و در ساعات مختلف و روزهای مختلف متفاوت است، افزود: محاسبه رقم عوارضی آزادراه بر اساس درآمد و هزینه و میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار سنجیده می‌شود؛ برای ساخت منطقه یک آزادراه هزینه زیادی شده است و در این مسیر اغلب تونل و پل‌های بزرگ قرار دارد و سازه‌های سنگین داریم.

وی ادامه داد: از همان ابتدا طبق قرارداد دولت ۶۰ درصد هزینه ساخت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پذیرفته است، باز برای ۴۰ درصد هزینه سرمایه‌گذار، رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان و وزیر راه و شهرسازی دغدغه داشتند‌ که رقم عوارضی منطقه یک کمی کاهش یابد و در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با روالی منطقی، این عدد تا اندازه‌ای کاهش یابد.

* قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال در روزهای کم‌ترافیک پایین است

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره شناور بودن قیمت عوارضی منطقه یک آزادراه تهران-شمال، توضیح داد: شناور بودن رقم عوارضی منطقه یک این گونه است که در روزهای عادی که ترافیک سنگین نداریم قیمت عوارضی یک عدد است و در روزهای پیک ترافیکی برای آنکه بتوان مدیریت ترافیکی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهیم و مردم قدرت انتخاب زمان سفر داشته باشند، رقمی بالاتر خواهد بود‌.

به گزارش فارس برای ساخت منطقه یک آزادراه تهران-شمال به طول ۳۲ کیلومتر که موجب کاهش ۱.۵ ساعته تهران-چالوس می‌شود، ‌حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است اما ارزش روز پروژه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

تهران – ایرنا – بازار سرمایه از ابتدای سال جاری روند متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته در پیش گرفت و زمینه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص بورس در بازار را فراهم کرد اما این موضوع شک و شبهه‌ای را ایجاد کرده که رشد بازار تا چه میزان واقعی و در جهت رشد تولید و اشتغال کشور بوده است؟

زمانی که روند معاملات بازار سرمایه با دیگر بازارها را مورد مقایسه قرار می‌دهیم شاهد تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های خرد به سمت به بورس هستیم که این مورد با وجود هجوم نقدینگی به این بازار، نمی‌تواند در زمینه تولید و اقتصاد کشور بی‌تاثیر باشد.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌های کلانی است که در این راستا بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی موثری را از خود به یادگار بگذارد.

در چند وقت اخیر در کشور شاهد دلالی‌ها و عدم شفافیت‌هایی معاملاتی هستیم که این موضوع زمینه ترس برای واحدهای تولیدی برای کسب سود کمتر را فراهم کرده است؛ یکی از تفاوت‌های شاخص بازار سرمایه با دیگر بازارها برای معاملات، وجود شفافیت در معاملات و قیمت‌ها است که این موضوع اشتیاق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی برای ورود سهام خود در بازار سرمایه را فراهم کرده است.

رونق بازار سرمایه که تامین مالی شرکت ها و رونق تولید را فراهم می کند به مراتب زمینه اشتغال و فرصت های شغلی را ایجاد می کند، اما مساله اینجاست که با وجود رشدهای لحظه ای شاخص بورس در بازار سرمایه این موضوع تا چه میزان توانسته است در میزان تولید و اشتغال کشور تاثیرگذار باشد.

در این راستا، خبرنگار اقتصادی ایرنا با «امیر هامونی» مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت و گو کرد.

در سال جاری، رونق بازار سرمایه، در تامین مالی واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری چه نقشی ایفا کرد؟

نرخ اشتغال از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که در شرایط رکود از اهمیت بالاتری برخوردار است، اکنون مساله افزایش یا حفظ اشتغال موجود، به یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاران بدل شده و در همین راستا فرابورس ایران نیز با هدف تحقق رشد تولید و اشتغال ملی، با فراهم آوردن بستری مناسب برای تامین مالی، تلاش کرده زمینه‌ساز رشد ۵۴ درصدی اشتغال در میان شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار فرابورس ایران باشد.

بر اساس گزارش این مرکز، نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته و در واقع در کل کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده است که با توجه به پیچیدگی‌های پیرامون بحث بیکاری و اشتغال طی یک دهه گذشته و از سویی افزایش جمعیت بیکار کشور به حدود ۳ میلیون نفر، بازار سرمایه می‌تواند با هدایت جریان نقدینگی و سرمایه‌های عمومی به سمت تولید علاوه بر تقویت توان تولید داخلی زمینه‌ساز رشد اشتغال و در نهایت کاتالیزوری برای رشد، توسعه و شفافیت اقتصاد ملی باشد.

فرابورس توانسته با تسهیل و تسریع ورود شرکت‌ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تامین مالی آنها، موفقیت چشمگیر و محسوسی در زمینه رشد تولید و اشتغال ملی داشته است.

تعداد نیروی شاغل در شرکت‌های فرابورسی نسبت به چند وقت گذشته چه تغییری کرده است؟

تعداد نیروی شاغل به کار شرکت‌های پذیرش‌شده در فرابورس از زمان عرضه اولیه آنها تا کنون، از ۵۱ هزار و ۲۰۸ نفر به ۷۸ هزار و ۶۲۰ نفر رسیده که رشد حدود ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد و از نقش پررنگ بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، بهبود اشتغال شرکت‌ها و تولید حکایت می‌کند، در بررسی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۱۰۰ شرکت که حداقل ۲ سال از زمان عرضه اولیه آن‌ها گذشته است مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که از زمان عرضه اولیه سهام تاکنون، تعداد افراد شاغل در شرکت‌های آهن و فولاد ارفع، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به ترتیب از ۶۰ نفر به یک‌هزار و ۲۲۴ نفر، از ۵۲۳ نفر به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و از ۲۲۰ نفر به یک‌هزار و ۹۹۲ نفر افزایش یافته است و این سه شرکت بیشترین رشد اشتغال را از لحاظ جذب نیروی انسانی و کارآفرینی در میان سایر شرکت‌های فرابورسی داشته‌اند.

بیشترین رشد اشتغال در کدام صنایع بوده است؟

طبق آمار ارائه شده بیشترین رشد اشتغال مربوط به صنایع «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» از ۴۱۴ نفر به دو هزار و ۶۳۵ نفر، «استخراج کانه‌های فلزی» از ۱۸۹ نفر به ۷۱۱ نفر و «محصولات شیمیایی» از سه هزار و ۵۰۸ نفر به هشت هزار و ۳۶۶ نفر بوده است که این سه صنعت در زمینه افزایش آمار نیروی شاغل به کار آنها در مقایسه با سایر گروه‌های فرابورسی پیشتاز بوده اند.

با وجود رشد تعداد نیروی شاغل به کار در اکثر صنایع فعال در بازار سرمایه تعداد پرسنل در کدام صنایع کاهش یافته است؟

در برخی صنایع از جمله «سایر واسطه‌گری مالی» و «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» تعداد پرسنل کاهش یافته است، اکنون صنایع «فلزات اساسی» با ۲۸ هزار و ۸۲۸ نفر، «محصولات شیمیایی» با ۸ هزار و ۳۶۶ نفر و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» با ۴ هزار و ۹۱۰ نفر، بزرگترین صنایع فرابورسی از لحاظ تعداد پرسنل هستند و شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و فولاد هرمزگان جنوب نیز به ترتیب با ۱۶ هزار ۲۸۷ نفر، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و ۳ هزار و ۷۱۰ نفر بزرگترین شرکت‌ها از بُعد تعداد پرسنل در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران هستند.

کدام موانع به عنوان ضعف‌های کلیدی نظام سیاست‌گذاری کشور در حوزه اشتغال محسوب می‌شوند؟

فقدان نگرش درست در به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود کشور است و برخی از مصادیق‌ عینی آن را می‌توان در شهرک‌های صنعتی، ساختمان‌ها، تجهیزات بدون استفاده و راکد، سوله‌ها و … مشاهده کرد. تجربه کشورهای موفق برای به‌کارگیری این امکانات و ظرفیت‌ها، تحرک‌بخشی در تولید و اشتغال بوده و یکی از مهمترین درگاه‌های حصول به این امر، بازار سرمایه است.

آمار بانک مرکزی می‌گویند که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوش‌خراش برای کنترل تورم را به صدا درمی‎آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار رسمی بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی، این بار آژیر قرمز افزایش تورم را با صدای بلندتری به صدا درآورده است. آنگونه که این آمار می‌گویند، حجم نقدینگی در آذرماه به دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، رشدی ۲۸ درصدی دارد.

صدای پای خطرناک رشد پایه پولی با رقم‌های بی‌سابقه

این آمار گویای آن است که رقم نقدینگی آذرماه، حداقل در یک بازه یکساله بالغ بر ۲۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این آمار و ارقام وقتی وضعیت خطرناک‌تری به خود می‌گیرند که پایه پولی نیز با افزایش بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران مواجه باشد؛ شاخصی که بودنش برای تورم به مراتب بسیار خطرناک‌تر از نقدینگی است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در آذرماه امسال، معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۸.۳ درصد رشد داشته که شرایط نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

کارشناسان، علت اصلی رشد پایه پولی را، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اعلام می‌کنند که متأثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده و این در شرایطی است که تا پیش از این، دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی چه می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.

او می‌افزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته‌ای پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.

او می‌گوید: علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشد افسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه‌هایی از این توفیقات است.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در حال انجام است.

امکان کنترل نقدینگی در کوتاه مدت وجود دارد

‌در همین ارتباط، حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند فزاینده نقدینگی در کشور گفت: تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل لجام گسیخته نقدینگی تا حدی موفق بوده است؛ باید توجه داشت که نقدینگی را می‌توان کنترل کرد اما کنترل آن، کاملاً بستگی به عملکرد دولت در بودجه دارد.

وی افزود: در واقع اگر دولت در بودجه برای تأمین کسری، به بانک مرکزی متصل شود، آثار مخربی را تجربه کرده و نقدینگی بر روی تورم بار خواهد شد؛ اما اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتوان نقدینگی کمتری ایجاد کرد، تا حدود زیادی سخت است؛ چراکه نرخ سود بانکی، خود حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی ایجاد کرده و در شرایطی که تورم بالا است؛ بانک‌ها نمی‌توانند پایین‌تر از این نرخ سود را بپردازند؛ هر چند که پیش‌بینی این است که به تدریج، این نرخ پایین آید؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، هدایت آن بسیار دشوار است؛ بنابراین در مقطعی که نقدینگی ایجاد می‌شود، باید آن را کنترل کنیم.

عبده تبریزی در خصوص راهکار کوتاه مدت کنترل نقدینگی گفت: برای اینکه نقدینگی را در ماه باقیمانده سال کنترل کنیم، حتماً باید در نوع مواجهه دولت با تأمین کسری بودجه تجدیدنظر نمائیم؛ به این معنا که اگر دولت اوراق خود که در بودجه برایش پیش‌بینی شده است را بفروشد، پول پرقدرت بیشتری خلق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: متأسفانه در سال ۹۸ پایه پولی نیز افزایش شگرفی در مقایسه با نقدینگی داشته و حتی نقدینگی را هم پشت سر گذاشته است؛ اما می‌توان راهکار کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی داشت اما اجرای این اقدامات برای کنترل نقدینگی، آن هم در زمانی که به پایان سال می‌رسیم و دولت باید حقوق و عیدی کارمندان خود را بدهد؛ سخت است؛ چراکه اگر پول نداشته باشد به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی نیز به صورت موقت این پول را پرداخت می‌کند تا بعد بتواند از بودجه آن را پس بگیرد؛ ولی اگر دولت نتواند این پول را پس بدهد، حتماً این استقراض تورم زا است بنابراین باید تلاش کند این اتفاق رخ ندهد؛ اما تلاش دولت هم دامنه‌های محدودکننده بسیاری دارد.

عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز می‌تواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند، گفت: عملیات بازار باز می‌تواند به این روند کمک کند، ولی می‌تواند مورد سوءاستفاده دولت هم قرار بگیرد؛ پس باید از این ابزار در راستای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کرد، نه اینکه ابزاری برای بسط پولی دولت باشد؛ در شرایطی که دولت پول لازم دارد، ممکن است دیگران را تشویق به خرید این اوراق کند تا پول بیشتری بدست بیاورد. ولی در مجموع عملیات بازار باز حرکت خوبی است و از سالهای قبل باید شروع می‌شد.

به دنبال افزایش تعرفه روی محصولات شرکت های ایرباس از طرف آمریکا، بورس‌های جهانی رفتار متفاوتی از خود نشان دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد تعرفه وارداتی این کشور از محصولات هوایی ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مشخصا شرکت ایرباس را هدف قرار می‌دهد از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است. این وزارت خانه هم چنین از احتمال افزایش تعرفه بر روی واردات برخی محصولات اروپایی به میزان ۲۵ درصد در صورت نرسیدن به توافق بر سر مسائل تجاری خبر داده است.

به نظر می رسد پس از توافق نسبی با چین به دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختلاف گسترده، اکنون توجه آمریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. آمریکا تاکنون با ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصولات آمریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز نخست توافق را امضا کرده است که طبق آن چین متعهد به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خود از آمریکا طی سه سال شده است.

از سوی دیگر شمار قربانیان ویروس کرونا از ۱۵۰۰ نفر و شمار مبتلایان از ۶۳ هزار نفر نیز عبور کرده، هر چند ورود جدی بانک مرکزی چین به بازارهای مالی این کشور برای جلوگیری از هرج و مرج بیش‌تر، موجب دلگرمی معامله‌گران شده است.

انتظار می‌رود که با توجه به تداوم تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد چین و تعلیق فعالیت شرکت‌های خارجی در این کشور، خسارت‌های اقتصادی ناشی از این ویروس بر اقتصاد جهانی کماکان ادامه داشته باشد.

به دنبال اعلام مصر مبنی بر ثبت نخستین مورد ابتلا به کرونا در این کشور، اکنون پای این ویروس مرگبار به قاره آفریقا نیز کشیده شده است. مارک هفله، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ” یو بی اس ولث منیجمنت” گفت: تخمین ما این است که تا اواسط ماه مارس بیماری به کنترل در خواهد آمد. بیشترین پیامد منفی ویروس روی رشد سه ماهه نسخت خواهد بود اما امکان تداوم روند تا پایان نیمه نخست سال نیز وجود دارد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی نقاط مختلف به ویژه در شرق آسیا تحت تاثیر این ویروس در سه ماهه نخست امسال کاهش یابد. هنگ کنگ، چین، تایلند، مالزی و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که احتمالا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد متفاوتی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۵۹ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۶۸۷.۵۹ واحدی پایین رفت. شاخص ” هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد صعود کرد و در سطح ۲۷ هزار و ۸۱۵.۶۰ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگ‌های کامپوزیت” صعود ۰.۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۹۸۷.۸۳ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۳۸ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۱۳۰.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود.

روری مک فرسون، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه “سیگما اینوستمنت منیجمنت” گفت: شاهد خروج بخشی از سرمایه از بازار در روزهای اخیر بودیم. چیزی که معامله گران واقعا به آن نیزا دارندیک خبر واقعی است.

از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه دوم خود رسید و به مانند نتایج به دست آمده در ایالت آیوا، حزب دموکرات برنی سندرز و پت بوتجیج را نامزدهای برنده در انتخابات ایالت نیوهمپشایر معرفی کرده است در حالی که هنوز دو نامزد مطرح حزب یعنی جو بایدن و الیزابت وارن نتوانسته اند اکثریت آرا را کسب کنند.

در اردوگاه جمهوری خوهان، ترامپ توانست بیش از ۹۰ درصد آرای جمهوری خواهان را در رقابت با دو نفر دیگر به دست آورد و از اکنون باید وی را نامزد اصلی حزب جمهوری خواه در انتخابات سراسری ریاست جمهوری در ماه نوامبر دانست. با این حال با توجه به وزن بسیار بالای آرای ایالتی تگزاس، نیویورک و کالیفرنیا در تعیین نامزد نهایی دو حزب، نگاه ها بیشتر معطوف به نتایج این سه ایالت است. دور بعدی انتخابات داخلی در ایالت نوادا برگزار خواهد شد.

در وال استریت، بیشتر شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص “داوجونز ایدانستریال اوریج” با ۰.۰۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹هزار و ۳۹۸.۰۸ واحد بسته شد. شاخص “اس اند پی ۵۰۰” با ۰.۱۸ درصد افزایش تا سطح ۳۳۸۰.۱۶ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی ” نزدک کامپوزیت” با صعود ۰.۲ درصدی در سطح ۹۷۳۱.۱۸ واحدی بسته شد.

از طرف دیگر اکنون انگلیس به نخستین کشوری تبدیل می‌شود که اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. با وجود گذشت سه سال از زمان رای مردم انگلیس به خروج از این اتحادیه، دو طرف احتمالا یک دوره گذار یک ساله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار نمی‌رود با توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، برگزیت تاثیر محسوسی روی متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای اروپایی در کوتاه مدت داشته باشد اما پیامدهای این خروج تاریخی به تدریج در حال آشکار شدن است.

انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسا برگزیت است و انتظار می‌رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که اگر به شرایطی مشابه روابط این اتحادیه اروپا با کانادا رضایت ندهد، انگلیس به شرایط برگزیت سخت باز خواهد گشت و تجارت دو طرف تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود. اتحادیه اروپا کماکان تمایلی از خود برای تن دادن به این درخواست لندن نشان نداده است.

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و استعفای چندین وزیر انگلیس به دنبال اختلاف با مشاور نخست وزیر قرار داشتند تا جایی که شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۵۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۴۰۹.۱۳ واحد بسته شد.

شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با ریزش ۰.۳۹ درصدی در سطح ۶۰۶۹.۳۵ واحد بسته شد و شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۰۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۷۴۴.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۴۷ درصد بالا رفت و به ۹۹۵۶.۸۰ واحد رسید.

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت ” وست تگزاس اینتر مدیت” با ۱.۲۳ درصد افزایش به ۵۲.۰۵ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۱.۷۴ درصدی به ازای ۵۷.۳۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل در سطح ۱۵۸۴.۰۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۶۵ درصدی به ازای ۱۷.۷۳ دلار مبادله شد.

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم و در این راستا ما در نظر داریم با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.
سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: در صنعت نفت باید سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و اگر از این مقدار کمتر باشد کل چرخه دچار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت ما راه‌های متعددی را در نظر گرفتیم،‌ افزود: ما از صندوق توسعه استفاده کردیم و تا جایی که این صندوق ظرفیت داشته باشد استفاده میکنیم.

وزر نفت ادامه داد: در حال حاضر فاینانس خارجی برای تأمین مالی خیلی کم شده است و استفاده از بازار بانکی و اوراق مشارکت هم تا جایی که امکان داشت مورد استفاده قرار گرفت.

* سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی با فروش سهام

وی در ادامه افزود: شرکت‌ها می‌توانند با فروش سهام‌شان در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند که این کار را شرکت‌های ما انجام داده و در این زمینه تجربه خوبی دارند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: اما برای تأمین مالی صنعت نفت ما تنها به این راهکارها اکتفا نکردیم و باید از ابزارهای دیگر هم برای تأمین مالی استفاده کنیم.

* سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم. در این راستا ما در نظر داریم تا با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی شده ولی شروع به کار نکرده است که برای آن نیز باید فکری کرد و به طور کلی در حوزه پتروشیمی در مجموع ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

زنگنه اضافه کرد: در حوزه پتروپالایشگاه نیز اخیراً قانونی تصویب شده که تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. طرح حمایت از صنایع پایین‌دستی طرح شامل بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها و ساخت پتروپالایشگاه‌ها است که در این زمینه نیز استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی می‌تواند به ما کمک کند.

* ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز

زنگنه خاطرنشان کرد: در حوزه گاز نیز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود که شامل سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط لوله و انتقال و توزیع گاز در شهرها است، البته در حوزه گاز زمینه‌ای ایجاد شده که بخش خصوصی بتواند در تأمین مالی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز به ما کمک کند.

وزیر نفت گفت: طرح‌های اکتشاف و تولید نفت هم نیاز به تأمین مالی دارد که البته در بحث اکتشاف به دلیل ریسک بالا ما انتظار نداریم بخش خصوصی وارد شود بلکه در این حوزه ما آن میادینی را که کشف کردیم برای توسعه طرح یا نگهداشت تولید نیازمند تأمین مالی بخش خصوصی هستیم. در گذشته برای انجام این کار ما به دنبال خارجی‌ها بودیم و الان می‌توانیم با کمک داخلی‌ها این تأمین مالی را انجام دهیم.

وی افزود: البته در حوزه اکتشاف و تولید ما به فناوری هم نیاز داریم که خارجی‌ها حاضر به همکاری در این حوزه با ما نیستند؛ در این راستا ما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا به کمک آنها بتوانیم بخشی از مشکل فناوری را حل کنیم و الان به همت همکاران ما ارتباط ما بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت شکل گرفته است.

* ارزیابی ریسک‌های اجرا و بازپرداخت در پروژه‌های بالادستی نفت

زنگنه ادامه داد: به طور کلی در صنعت نفت ما دو مشکل کلی فناوری و تأمین مالی را داریم در این حوزه ما به دهها میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت نیازمند هستیم که برای تأمین این مبالغ، طرح‌های EPC و EPD را پیگیری کردیم تا از طریق آن بتوانیم پول جذب کنیم و در این حوزه تنها روی قراردادهای IPC تمرکز نکردیم.

وزیر نفت گفت: در صنعت نفت شرکت‌های E&P با یک نرخ بازدهی ثابت قرارداد می‌بندند که در اینجا دو معضل وجود دارد، ما باید اطمینان پیدا کنیم که طرف قرارداد در زمان مشخص و تعیین شده اهداف قرارداد را اجرا کند و ریسک اجرا در آن زمان معین یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. در این راستا ما باید مجریان طرح را اعتبارسنجی کنیم تا ببینیم طرف قرارداد ما چقدر حرفه‌ای است.

وی بیان داشت: ریسک دوم هم مربوط به بازپرداخت طرف قرارداد است که این بازپرداخت تابع اهداف قرارداد است ما وقتی این بازپرداخت را انجام می‌دهیم که طرف به تولید برسد و این قضیه خودش دارای ریسک است که باید ارزیابی شود.

* استفاده از بورس برای تامین مالی پروژه‌های نفتی

زنگنه افزود: در حوزه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای بورس برای انجام این کار ما تلاش‌های فراوانی انجام دادیم، در این راستا بازار بورس انرژی را حمایت کردیم که راه‌اندازی شود، این بازار ظرفیت فراوانی برای تأمین مالی دارد که اگر نشود ۶ ماهه تأمین مالی انجام شود در بازه ۲ الی ۳ ساله حتماً می‌توانیم سرمایه خوبی را از طریق این بازار برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت جذب کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: ما در صنعت نفت تلاش می‌کنیم که تولید کشور فعال باقی بماند و کارخانه‌ها تعطیل نشوند و دکل‌های حفاری از کار نیفتند. در این حوزه تمرکز ما به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تأمین تجهیزات درون‌چاهی و الکتروموتورها و مواردی از این دست به ما کمک کنند و برای فعال کردن این ظرفیت شرکت‌ها ما برنامه‌ای در نظر گرفته‌ایم چون ما نمی‌توانیم با این شرکت‌ها قرارداد ببندیم و آنها را وارد مناقصه کنیم برای همین سیاست خرید تضمینی را برای حمایت از آن در نظر گرفتیم.

زنگنه گفت: سیاست خرید تضمینی به این صورت است که برای خرید اول از شرکت‌های دانش‌بنیان، تضمین خرید از سوی وزارت نفت به آنها داده می‌شود که با این تضمین حتی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. به این صورت وزارت نفت ریسک تولید و فروش برای شرکت دانش‌بنیان را تا حد قابل قبولی کاهش داده است به این صورت که اگر این شرکت‌ها طبق استانداردهای تعریف شده محصولی را تولید کنند آن محصول قطعاً توسط وزارت نفت از آنها خریداری خواهد شد و این موضوع به رونق تولید کمک می‌کند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، از رشد ۳۷ درصدی صادرات اسانس و فرآورده‌های جانبی گیاهان دارویی طی دو سال گذشته در مقایسه با سنوات قبل در کشور خبر داد.
ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری صادرات گیاهان داروییبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در ارتباط با رسانه ملی گفت: اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور برکسی پوشیده نیست.
وی افزود: گیاهان دارویی نقش مهمی به لحاظ اشتغال افزایی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد کشور دارد.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور توسعه پیدا کرد.
وی افزود: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فرآورده‌ها به بازار‌های جهانی است.
زینلی اضافه کرد: بیش از ۱۷۲۸ گونه گیاه دارویی بصورت انحصاری در کشور وجود دارد که می‌تواند برای کشور ارز آوری خوبی داشته باشد.
وی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان دارویی پس از فرآوری صادر و به یک معنا از خام فروشی جلوگیری شود.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه در ۹ ماهه سال جاری پنج میلیون کیلوگرم اسانس و عصاره گیاهان دارویی صادر و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.
وی ادامه داد: بطور کلی از این میزان ارزآوری، ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به گیاه زعفران و بقیه متعلق به سایر گونه گیاهان دارویی بوده است.
زینلی گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، همه اسانس و عصاره مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی در چند سال آینده در داخل تامین خواهد شد.
وی افزود: ایران به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی، موقعیتی ممتازی برای توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضرورت ایجاب می‌کند از این ظرفیت اقتصادی به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، ارزآوری و توسعه صادرات بهره گیری شود.

دژپسند اعلام کرد
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: کشور در دوسال اخیر شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه کرده است. دشمن پس از ۴۰ از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان به خیال خام خود به دنبال اینکه نظام را دچار چالش جدی کند اما حضور پررنگ مردم در اقتصاد کشور مانع از این شد که دشمن به اهداف خود برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اینکه دشمن صادرات نفت ایران را تحریم می‌کند و سعی دارد حتی یک بشکه هم نفت صادر نشود و همینطور صادرات غیر نفتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و کالاهای دیگر را مورد تحریم قرار می‌دهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند ودر عین حال شتاب حرکت تجارت خارجی کند و به یک معنا پویایی ونشاط از اقتصاد مملکت رخت بربندد.

وی افزود: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری مشابه ۱۰ ماهه در سال گذشته بوده و این نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن در این زمینه به شکست انجامیده است. دشمن در این شرایط تمام تلاش خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود وارد ایران نکنند. ثبت سرمایه گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنی‌ها، ایجاد موانع و محدودیت‌ها از سوی دشمن ۵۰ درصد بیشتر از ۱۰ ماهه سال گذشته بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: همچنین بورس ایران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی داشته به طوری که روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار صورت می‌گیرد. تمامی این دستاوردها نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن به شکست انجامیده است.

دژپسند اظهارداشت: تحریم‌ها، فشارها و محدودیت‌ها نه اینکه اثر نداشته بلکه اثر داشته اما همت و مقاومت مردم در کنار مسئولان سبب شده برنامه‌های دشمن یکی پس از دیگری با ناکامی رو به رو شود.

وی ادامه داد: پیش بینی سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینکه شرایط اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی و تورم در سال آینده بهتر خواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پایه و اساس انقلاب اسلامی این بوده که امور مردم به خود مردم واگذار شود حال اگر در اقتصاد هم تلاش‌ها برای مردم بنیان کردن اقتصاد ادامه یابد بطورحتم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

وی افزود: اگر دولت سیاست گذار و ناظر باشد و امور به مردم واگذار شود بدون شک اقتصاد مملکت در مسیر رشد و بالندگی قرار خواهد گرفت و تمامی برنامه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

متولی گردشگری در دولت قصد کرده با جلب نظر هیات دولت برای «اختصاص دو باک سهمیه سوخت نوروزی به خانوارها»، سفرهای عید ۹۹ را از گردنه «بنزین» عبور دهد. موافقت دولتی‌ها با درخواست وزارت گردشگری می‌تواند جلوی «سقوط» بازار تفریح و سفر به دره رکود را بگیرد و نبض مسافرت داخلی ایرانی‌ها را برای دست‌کم تعطیلات نوروز از حالت کما خارج کند.

به گزارش خودروتک، رشد هزینه‌های مربوط به مسافرت از یک‌سو و نبود تعطیلات آخرهفته مناسب از سوی دیگر باعث شده در یکسال گذشته حجم سفر بین‌شهری خانوارها به قصد تفریح، گذراندن اوقات فراغت و دید و بازدید از اقوام، به شدت کاهش پیدا کند.

تداوم این وضعیت برای عید پیش‌رو نیز به شکل تقریبا رسمی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که مسوولان گردشگری اعلام کرده‌اند حجم مسافرت‌های عید۹۹ برابر خواهد بود با عید ۹۸ که این موضوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی ابعاد بازار سفر است. اختصاص سهمیه ۱۲۰ لیتری بنزین برای عید ۹۹ می‌تواند تا حدودی جلوی این سقوط را بگیرد.

در تعطیلات نوروز معمولا اغلب مقاصد سفرهای داخلی در ایران شهر مشهد و شهرهای شمالی است بنابراین مسافرانی که در مسافت طولانی‌تری با این مقاصد قرار دارند حدود ۲۰۰ لیتر بنزین برای یک رفت و برگشت بین شهر مبدا و مقصد سفر عید-بدون احتساب مسافرت اضافه به شهرهای همجوار و گشت وگذار در داخل شهر مقصد- نیاز دارند و دو باک بنزین که مجموعا ۱۲۰ لیتر می‌شود برای جبران هزینه سوخت سفرهای نوروزی ۹۹ کفایت نمی‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین سهمیه بنزین سفر می‌تواند از افزایش هزینه سفرهای داخلی جلوگیری کرده و مشوقی برای افزایش سفرهای داخلی محسوب شود که در نتیجه این اقدام از تورم سفرهای داخلی جلوگیری می‌کند و با رونق گرفتن سفرهای داخلی میزان گردشگران ورودی به کشور نیز افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا کشورهایی که امروز به مقاصد برتر برای توریست‌های بین‌المللی تبدیل شده‌اند ابتدا به رونق گردشگری داخلی خود پرداخته و پس از آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گردشگران داخلی خود را مهیا کردند گردشگران بین‌المللی نیز از ورود به آن کشورها استقبال کردند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و افزایش قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین افزایش قیمت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها هزینه سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت جدی شده است از همین رو احتمالا به علت مسائل اقتصادی فرایند گردشگری عید ۹۹ با رکود مواجه خواهد شد که موافقت با طرح بنزین سفر می‌تواند سفرهای داخلی را ترغیب کند.

در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: بخش خصوصی برای توسعه گردشگری داخلی از وزارتخانه گردشگری سهمیه‌بندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه مردم برای سفرهای داخل کشور تشویق شوند وزارت میراث فرهنگی نیز با توجه به همین مطالبه از دولت خواستار اعطای ۲ باک بنزین معادل ۱۲۰ لیتر شد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست موافقت کند.وی گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ایرانیان تنها ۱۵ روز قبل از سفر برای رفتن یا نرفتن به مسافرت تصمیم می‌گیرند در صورتی که اروپایی‌ها برای برنامه‌ریزی سفر خود نیازمند ۴ تا ۵ ماه زمان هستند بنابراین با توجه به اینکه ۳۸ روز تا عید باقی مانده است دولت در زمان مشخص تصمیم‌گیری کرده و اعلام خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای سفر عید ۹۹ خود برنامه‌ریزی کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

تهران – ایرنا – مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت: طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی و موسسه خاک و آب کشور، حداقل نیاز کودی کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد شده که رقم مناسبی است.

« حمید رسولی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مناسبت چهل و یکمین سالگروز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این در حالیست که مصرف استاندارد کود برای کشور ما سالانه ۳.۵ میلیون تن باید باشد که البته تامین منابع مالی خود را می طلبد.

وی اظهار داشت: سال ۹۷ نیاز حداقل کودی کشور ۲.۵ میلیون تن اعلام شده بود که آمارها روند رو به رشد مصرف کود کشور را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: مجموع ۲.۸ میلیون تن انواع کود پایه فسفاته، پتاسه و ازته است که نزدیک ۱.۸ میلیون تن آن کود اوره و یک میلیون تن آن کودهای فسفاته و پتاسه را شامل می شود.

رسولی با بیان اینکه در سالهای گذشته هرگز این میزان مصرف کود فسفاته و پتاسه نداشته‌ایم افزود: از این میزان ۶۰۰ هزارتن کود فسفاته و ۴۰۰ هزارتن کود پتاسه باید مصرف شود که میزان مناسبی است زیرا در گذشته مصرف کود پتاس در حداقل قرار داشت.

استانداردسازی ترکیب کودی کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشور اظهار داشت: در سال‌های گذشته در مواردی از مصرف بیش از یک میلیون تن انواع کود، به دلیل عدم آگاهی کشاورزان از خواص کودهای پتاس شاهد بودیم که نزدیک ۶۰ هزار تن کود پتاس به مصرف می‌رسید که بیانگر ترکیب کودی نادرست بوده است.

رسولی با بیان اینکه ترکیب کودی طی سال‌های اخیر به سمت استانداردسازی گام برداشته و روند خوبی دارد، گفت: مصرف کود پتاس در ۱۰ ماهه امسال به ۱۹۳ هزار تن رسیده است.

به گفته وی، در سال ۹۰ مصرف کود پتاس نزدیک ۶۱ هزار تن، در سال ۹۱ حدود ۵۴ هزار تن بوده است.

۸۵ درصد تامین کود کشور داخلی است

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد تامین کودی در داخل و ۱۵ درصد از محل واردات به ویژه در کودهای فسفاته تامین شده است.

وی با بیان اینکه در کود ازته و تا حدودی پتاسه ۱۰۰ درصد خودکفا شده‌ایم یادآور شد: سال ۸۶ تامین کود ما از داخل ۴۰ درصد و از محل واردات ۶۰ درصد بوده است.

رسولی گفت: اکنون ۱۰۰ درصد کود پتاس تولیدی کشور را خریداری می کنیم؛ به طور مثال هفت کارخانه تولید کود پتاس داریم که درجهت حمایت از تولید داخلی حتی تناژ ۱۰۰۰ تنی کوچکترین کارخانه‌ها را گاها با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های وارداتی، خریداری می‌کنیم.

به گفته وی، سال گذشته ۲۶ مرحله مناقصه داخلی برگزار کردیم در حالی که مناقصات خارجی ما به این تعداد نمی رسد.

وجود ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: کود کشور از لحاظ تنوع و برند از شرایط مطلوبی برخوردار است به طوری که اکنون بیش از ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور داریم که از کیفیت های مطلوب برخوردار هستند.

رسولی با بیان اینکه در سه سال اخیر علاوه بر تامین و تدارک کود در حوزه جذب مصرف کود روند صعودی داشته است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود مصرف شده در حالیکه میزان مصرف کود در سال ۹۲ نزدیک ۷۸۷ هزار تن بوده است که آمارها نشان می‌دهد طی ۶ سال گذشته مصرف کود ۹۹ درصد رشد داشته است.

ذخایر کودی کشور تامین است

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: امسال علیرغم همه چالشها و تحریمها در تامین و تدارک کود مشکلی نداشتیم به طوری که دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن کود طی ۱۰ ماهه اخیر تامین شده است.

وی با بیان اینکه تامین کودهای پایه ۴۰ درصد رشد داشته است، افزود: ذخایر کودی کشور تامین است و مشکل و کمبودی در این زمینه نداریم.

کیفیت کود خط قرمز شرکت خدمات حمایتی

رسولی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را کیفیت کود دانست و گفت: بخشی از کود مورد نیاز کشور از محل واردات و بخش عمده از محل تولید داخل تامین می شود بنابر این استاندارد کودهای خارجی و داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: براساس فرمولاسیون اکثر کودهای وارداتی و داخلی یک استاندارد را دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریم‌های تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.

دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد می‌شد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاست‌هایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینی‌هایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال می‌شد به علت تأثیر تحریم‌ها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.

وی با اشاره به اینکه این نشان می‌دهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان می‌دهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقوله‌ای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینه‌های تولید و فشار هزینه‌ها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.

وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.

دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجه‌ای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟

وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.