در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳ درصد خانوار‌های ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند.
آمار رسمی جدید فقر و ثروت درکشور
به گزارش خبر۲۴، در مطالعات انجام‌شده براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان، ۹۳ درصد خانوار‌های ایرانی نفر یارانه‌بگیر هستند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند. البته ساختار و مناسبات ۷ درصد از کل خانوار‌های ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند، در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و عملا وارد فرایند دهک‌بندی نمی‌شود.

بررسی آماری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت کل خانوار‌های یارانه‌بگیر ۷۷.۴ میلیون نفر بوده که از این میزان ۲۷ میلیون و ۱۰۳ هزار نفر در فقر به‌سرمی‌برند.

دهک‌بندی با اطلاعات اقتصادی
در گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، تمام خانوار‌های یارانه‌بگیر ایرانی براساس اطلاعات اقتصادی، درآمدی و شغلی به ۳ دسته کلی شامل خانوار‌های فقیر، متوسط و برخوردار تقسیم شده‌اند و در هر دسته نیز به فراخور وضعیت شغلی و درآمدی خانوارها، زیردسته‌های دیگری اضافه شده است. براساس معیار‌های دهک‌بندی خانوارها، ۹.۳ میلیون خانوار فقیر شناسایی شده‌اند که ۲.۸ میلیون خانوار معادل ۳۰ درصد کل خانوار‌های فقیر تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هستند و ۶.۶ میلیون خانوار معادل ۷۰ درصد کل خانوار‌های فقیر فاقد پوشش حمایتی محسوب می‌شوند و باید به‌عنوان اولویت در طرح پوشش بیمه همگانی، حمایت از کودکان دارای سوءتغذیه، طرح اشتغال عمومی و حمایت نقدی و اعتباری قرار گیرند.

۵ گروه با درآمد متوسط
با دسته‌بندی خانوارها، براساس اطلاعات اقتصادی، در مجموع ۱۳.۹ میلیون خانوار یارانه‌بگیر معادل ۵۷ درصد کل خانوار‌های یارانه‌بگیر در قالب طبقه متوسط قرار می‌گیرند و این خانوار‌ها براساس اطلاعات اقتصادی، درآمد و شغلی به ۵ دسته کلی تقسیم می‌شوند.

دسته نخست، شامل کارکنان و مستمری‌بگیران دولت است که ۲.۲ میلیون خانوار معادل ۱۵.۸ درصد کل خانوار‌های متوسط را دربرمی‌گیرد. طبق آمار، ۶۴ درصد این خانوار‌ها دارای خودرو بوده و ۹۱ درصد آن‌ها نیز سهام عدالت دارند. این در حالی است که به‌طور میانگین فقط ۲۴ درصد خانوار‌های فقیر دارای خودرو هستند و ضریب بهره‌مندی آن‌ها به سهام عدالت نیز از ۸۲.۵ درصد فراتر نمی‌رود.

دسته دوم، کارگران و مشاغل خصوصی را شامل می‌شود و ۶ میلیون خانوار معادل ۴۳.۳ درصد کل خانوار‌های متوسط در این دسته قرار می‌گیرند. براساس آمارها، به‌طور میانگین ۶۶ درصد خانوار‌ها در این دسته دارای خودرو هستند و ۷۰ درصد آن‌ها نیز سهام عدالت دارند.

در دسته سوم، بازنشستگان غیردولتی قرار می‌گیرند که ۲.۴ میلیون خانوار معادل ۱۷.۳ درصد کل خانوار‌های متوسط را شامل می‌شود. براساس آمار، ۴۶ درصد این خانوار‌ها نیز دارای خودرو هستند و ۷۲ درصد آن‌ها سهام عدالت گرفته‌اند.

دسته چهارم به خانوار‌های فاقد درآمد ثابت (یعنی هیچ عضو بیمه‌پردازی ندارند) اختصاص دارد و ۳ میلیون خانوار، معادل ۲۱.۷ درصد از کل خانوار‌های متوسط را شامل می‌شود. این خانوار‌ها به‌طور میانگین ۷۵ درصد دارای خودرو هستند و ۶۷ درصد آن‌ها سهام عدالت گرفته‌اند. از نکات قابل‌توجه این است که این خانوار‌ها با وجود اینکه امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کمتری دارند و به‌شدت تحت‌تأثیر شوک‌های اقتصادی قرار می‌گیرند، باز هم به نسبت ۳ دسته اول یعنی «کارکنان و مستمری‌بگیران دولت، «کارگران و مشاغل خصوصی» و «بازنشستگان غیردولتی» شرایط اقتصادی و معیشتی بهتری را تجربه می‌کنند و میانگین دهک درآمدی آن‌ها ۷.۲۷ است. درحالی‌که میانگین درآمدی کارکنان و مستمری‌بگیران دولت ۷.۰۱، کارگران ۶.۲۶ و بازنشستگان ۵.۶۵ برآورد می‌شود.

دهک برخوردار و صدک میلیاردر
در دسته‌بندی‌های معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، خانوار‌های یارانه‌بگیر برخوردار که عمدتا در دهک دهم درآمدی قرار می‌گیرند، در ۲ دسته کارمند دولت و غیرکارمند دولت مشخص شده‌اند. این دو دسته با جمعیت ۵.۸ میلیون نفری، ۸ درصد خانوار‌های کشور را شامل می‌شوند و بیش از ۹۸ درصد آن‌ها دارای خودرو هستند. نکته جالب اینکه در این دسته‌بندی، ۹۱ درصد خانوار‌های برخوردار کارمند دولت سهام عدالت دارند درحالی‌که فقط ۶۱ درصد از خانوار‌های برخوردار غیرکارمند سهام عدالت گرفته‌اند.

نکته دیگر اینکه خانوار‌های برخوردار کارمند و غیرکارمند، گرچه از منظر معیار‌های اقتصادی به‌عنوان ۱۰ درصد جمعیتی که بیشترین برخورداری را دارند، در دهک دهم قرار گرفته‌اند؛ اما فقط بخش کمی از آن‌ها در جرگه خانوار‌های پولدار و به اصطلاح میلیاردر قرار می‌گیرند که به تعبیر احمد می‌دری، معاون پیشین وزیر کار، باید آن‌ها را صدک ثروتمند لقب داد.

البته طبق اعلام معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان باوجوداینکه اطلاعات همه افراد دارای کدملی ثبت شده، همچنان به لحاظ ساختار خانواده، فقط اطلاعات ساختار خانوار‌هایی که یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند، مشخص است و عملا ساختار و مناسبات ۷ درصد از کل خانوار‌های ایرانی که یارانه نقدی نمی‌گیرند در نقطه کور این پایگاه اطلاعاتی قرار دارد و بدون وارد کردن این افراد به محاسبات دهک‌بندی، نمی‌توان ساختار درست و کارشناسی برای اجرای سیاست‌های حوزه رفاه ایجاد کرد.

منبع: همشهری آنلاین

سخنگوی دولت گفت: برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است.

علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توییتر، نوشت:

«‏برای چهار ماه متوالی، نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته و ۹۶ هزار میلیارد تومان از اوراق فروخته‌شده در دولت قبل تسویه شده است. تورم نقطه‌ای از ۴۳.۷ در شهریور به ۳۴.۷ در اسفند ۱۴۰۰ رسید.

اینها همگی نشان از شروع بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی دارد.»

ایسنا

امیرعبداللهیان وزیر خارجه در تماس با همتای عمانی گفت: ایران آماده توافقی خوب و پایدار است اما آمریکا با زیاده‌خواهی، مسئول مستقیم طول کشیدن مذاکرات است.
به گزارش صدای بورس، امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از اعمال تحریم‌های مجدد از سوی آمریکا در مورد برخی از اشخاص و شرکت‌های ایرانی انتقاد کرد.

دور هشتم مذاکرات وین که از ۶ دی و با حضور هیأت‌های ایران و گروه ۱+۴ از سر گرفته شد با اعلام جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا از ۲۰ اسفند تا حالا به وقفه‌ای کوتاه انجامیده است.

با این وجود دو طرف از نزدیکی نهایی شدن توافق بنا به ایجاد شرایطی خبر می‌دهند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که تنها مشکلات ناتمام کمی در مذاکرات وین با ایران باقی مانده است.

در این بین میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در وین شرط از سرگیری مذاکرات را منوط به حل اختلافات ایران و آمریکا دانسته است.

پیش‌تر، خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تحریم‌های آمریکا از مهم‌ترین مسائل باقی‌مانده در مذاکرات وین اعلام شده بود.

امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ۶ فروردین ماه امسال گفت که «خارج کردن لیست اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست قرمز و از لیست تحریم‌های یکجانبه آمریکایی‌ها، یکی از موضوعات اصلی ما در مذاکرات است. برخی از هلدینگ‌ها و مؤسسات حکومتی ما و یکی از موضوعات هم سپاه پاسداران است.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۰ فروردین یک فرد و چند نهاد ایرانی را با ادعای ارتباط با برنامه موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد.

این وزارتخانه علام کرد چندین نهاد ایرانی تجهیزات برنامه هسته‌ای تهران را تأمین کرده‌اند و مواد مرتبط با پیشران موشک‌های بالستیک را برای «سازمان جهاد خودکفایی سپاه پاسداران» تهیه می‌کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، اما در پایان این گفت‌وگوی تلفنی، وزرای خارجه دو کشور در خصوص تداوم مشورت و رایزنی مستمر در خصوص موضوعات در دستور کار دو کشور توافق کردند.

تهران- ایرنا- قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای و حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت.

«محمدصادق مفتح» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تامین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه نخواهد تولیدش را کاهش دهد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کرده و در اختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند.

حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی

وی تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم. تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰ درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تامین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرآیندهای فسادزا از بین رفت.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرآیند قرار گرفته است.

کالاها به سه بخش تقسیم شدند

وی اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلا با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد.

مفتح گفت: اکنون ۱۰۰ درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرآیند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به صورت تلفیقی عرضه کند.

وی تاکید کرد: ‌در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد.

قائم مقام وزیر صنمت در امور بازرگانی خاطرنشان‌کرد: ام. دی. اف، محصول بعدی بود که در این زنجیره قرار گرفت، این فرآیند برای شیشه نیز آغاز شده و با همکاری وزارت نفت، برای محصولات پتروشیمی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: همه تولیدکنندگان باید مطمئن باشند که مواد اولیه مورد نیازشان تامین است تا بتوانند با ۱۰۰ درصد ظرفت خود کار کنند.

رفع کمبود نقدینگی با زنجیره تامین

مفتح در ادامه، تامین نقدینگی را یکی از گلوگاه‌های مهم تولید برشمرد و گفت: چند سالی هست نظام تولیدی کشور از وضعیت نقدینگی گلایه‌مند است؛ در این زمینه راهکار وزارت صمت تشکیل «شرکت‌های زنجیره تامین» بود.

به گفته این مقام مسوول، تامین مالی زنجیره‌ای، شیوه نوینی است که در یک دهه اخیر در کشورهای پیشرفته به‌منظور پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم‌اکنون در ایران به همت وزارت صمت و بانک مرکزی این طرح کلید خورده است.

وی خاطرنشان‌کرد: این زنجیره کمک می‌کند تا بهره‌وری سرمایه‌ها به‌شدت افزایش یابد و تله‌هایی که پول در آنها گرفتار می‌شود از پیش رو برداشته شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اظهار داشت: از آنجایی که محصول هر حلقه، ماده اولیه حلقه بعد است، تشکیل زنجیره تامین کمک می‌کند کل این زنجیره با یک حجم نقدینگی اداره شود.

وی گفت: به‌طور مثال اگر چهار حلقه مختلف در زنجیره تامین داشته باشیم، ضریب استفاده از پول و نیاز به نقدینگی تقریبا پنج برابر می‌شود، اما با تشکیل زنجیره تامین نیاز به نقدینگی به شدت کاهش می‌یابد.

مفتح افزود: با این روش تأمین مالی، نیاز به نقدینگی بنگاه‌ها نسبت به وضع موجود کمتر می‌شود و در واقع نیاز به نقدینگی‌خواهی مشتریان از بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و این مهم، موجب بهبود ترازنامه بانکی (افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها) خواهد شد.

وی تاکید کرد:‌ در این سازوکار به جای اینکه منابع بانکی به سمت بخش‌های غیرمولد و سفته‌بازانه برود، اعتبار به سمت بخش تولید هدایت می‌شود. همچنین از این طریق، نظارت بر مصرف تسهیلات به خوبی انجام و این روش، یک فاکتور کاملاً واقعی برای نظارت محسوب می‌شود.

این مقام مسوول وزارت صمت تصریح‌کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای، قابل نظارت، شفاف و تأثیرپذیر است و نتیجه اجرای این روش، مصرف اعتبارات و هدایت و نظارت اعتبارات است.

وی ادامه‌داد: بخش‌های فلزات، ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و تجهیزات در مرحله نخست در این روش تأمین مالی زنجیره‌ای حضور دارند، اما این روش قابل تعمیم به سایر بخش‌ها است و به‌تازگی وزارت صمت مذاکراتی را با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مالی از این طریق را آغاز کرده است.

به گزارش ایرنا، یازدهم دی‌ماه سال ۱۴۰۰ مراسم امضای تفاهم‌نامه تأمین مالی زنجیره‌ای میان وزارت صمت و هفت بانک عامل با حضور وزرای صمت و اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد.

هفت بانک صادرات، ملت، تجارت، مسکن، پارسیان، ملی و صنعت و معدن این تفاهم‌نامه را امضا کردند که در ادامه پنج بانک کشاورزی، توسعه‌تعاون، آینده، ایران‌زمین و خاورمیانه نیز به این بانک‌ها اضافه شدند و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را امضا کردند. در مجموع تاکنون ۱۲ بانک در طرح تأمین مالی زنجیره‌ای مشارکت دارند.