معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام خودروسازان، امری طبیعی است، گفت: بخشی از سهام که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در وثیقه بانک است، باید آزاد شود.

فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند؛ پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است؛ بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

وی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

وی تصریح کرد: بنابراین واگذاری می‌تواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت باید ارزش دارایی‌ها از سوی حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورتهای مالی آن طی سال‌های مختلف ارزیابی گردد تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

وی تاکید کرد: همه شرکتهایی که در دولت واگذار شده‌اند، با چنین مسائلی روبرو بوده‌اند و پس از رفع آن، واگذاری صورت گرفته است.

یکی از وعده‌های دولت در سال جاری، بازگرداندن سود حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی همچون گوشت به مردم بود که تا به امروز، هنوز تعیین تکلیف نشده و مشخص نیست این مبلغ چه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته با توجه به نوساناتی که در بازار ارز رخ داد، دولت تصمیم به اختصاص ارز ترجیحی به نرخ ۴,۲۰۰ تومان به برخی از کالاها گرفت. در این بین با توجه به رانت‌های ایجاد شده و عدم کاهش قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در بازار و رشد روزافزون نرخ آنها، کارشناسان و برخی از متولیان امر، توصیه بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نظام پولی کشور کردند.

با این حال، در خلال تدوین بودجه سال ۹۸، مقرر شد ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص یابد که از همان ابتدا، منجر به انتقادات فراوانی شده است؛ این در حالی است که به دلیل عدم کاهش نرخ کالاها در سال جاری و نیز افزایش سوءاستفاده‌هایی که ناشی از تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با دلار نیمایی بوده، دولتمردان اعلام کردند که قصد دارند سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی را اصلاح و ما به التفاوت را در قالب‌های مختلف همچون کالابرگ به مردم ارائه کند.

در همین راستا نیز ارز ترجیحی برای گوشت قرمز حذف شد که البته قبل از گوشت نیز، این اختصاص ارز برای سه کالای کره، حبوبات و چای نیز لغو شده بود؛ ضمن اینکه پس از خروج این ۴ کالا از صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، مشخص نشد با چه استدلالی تصمیم بر تداوم سیاست قبلی، یعنی اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گرفته شده است.

در این بین آن طور که از قبل اعلام شده بود و با توجه به تفاوت قابل توجه نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار نیمایی که تا حدود ۶ هزار تومان هم، در مقطعی پیش از نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته و نزدیکی نرخ در بازار آزاد با سامانه نیما رسید، بود انتظار می‌رفت که منابع حاصله از حذف ارز دولتی تخصیصی به ۴ کالا، به مردم بازگردانده شود؛ با این حال، تا به امروز که ۴ ماه از سال ۹۸ می‌گذرد و نرخ تورم سالانه به ۳۷.۶ درصد رسیده و قدرت خرید مردم به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، هنوز دولت و مجلس به عنوان نهادهای مجری و قانون‌گذار کشور، در رابطه با نحوه بازگرداندن ما به التفاوت ارز ترجیحی حذف شده به مردم، شفاف‌سازی نکرده‌اند.

از سوی دیگر مشخص نیست این حجم از سود کسب شده به چه نحوی خرج شده است و دولت و مجلس چه تصمیمی برای آن گرفته‌اند.

در عین حال، اگر قرار بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ چرا این سیاست فقط برای ۴ کالا صورت گرفت و با چه معیاری مابقی کالاها، همچنان در صف دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند.

به گزارش مهر، اگرچه همچنان کارشناسان و اقتصاددانان بر لزوم حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی تاکید دارند؛ اما با توجه به تداوم سیاست زنده نگه داشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران، حداقل انتظار این است که متولیان چه در دولت و چه در مجلس، اقدام به شفاف‌سازی ابهامات بسیار وضع موجود کنند و به وعده‌هایی که در مورد بازگرداندن سود ناشی از ما به التفاوت به مردم داشتند، عمل نمایند.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به اعطای تخفیف ۴۰ درصدی هند به خدمات بندری کالاها به مقصد چابهار، گفت: انبارهای پس‌کرانه این بندر به کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد که در بازدید از بندر چابهار به سر می‌برد، اظهار داشت: در این سفر جلسه‌ای با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی و سایر دستگاه‌های استانی برگزار شد تا روند فعالیت‌های بندر ازنظر ورود و خروج کالا و اقداماتی که منجر به بهبود جذب کالا می‌شود، موردبررسی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: یکی از تصمیمات مهم در جلسه این بود تا تلاش شود همه انبارها در پسکرانه بندر چابهار که متعلق به شرکت بازرگانی دولتی و منطقه آزاد چابهار است به ظرفیت‌های این بندر در خصوص کالاهای اساسی اضافه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در کنار این جلسات، از زیرساخت‌ها، روبناهای بندری و تجهیزات بازدید شد، هماهنگی‌هایی بین بندر و گمرک صورت گرفت تا به‌عنوان یک عامل ضروری منجر به‌سرعت بخشی به روند ترخیص کالا شود، البته اقدامات برای بازاریابی در بندر چابهار توسط سازمان بنادر، منطقه آزاد و بقیه دستگاه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت تا بحث انتقال کالای بیش‌تر به سمت بندر چابهار باقدرت دنبال شود.

وی یادآور شد: یکی دیگر از موارد در این سفر موضوع مهم اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای آغاز مسیر دسترسی بندر چابهار از پسکرانه‌ها به جاده بود تا هرچه زودتر شاهد شروع عملیات توسعه‌ای باشیم؛ در این بین بازدیدی نیز از پروژه‌هایی که توسط سازمان یا بخش خصوصی در بندر سرمایه‌گذاری شده، صورت گرفت تا روند و شرایط آن‌ها نیز مورد نظارت و پیگیری قرارگرفته شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بندر چابهار بیان داشت: خوشبختانه اقبال بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار بسیار خوب بوده و برای پروژه‌های متعددی در این بندر توانستیم شاهد مشارکت بخش خصوصی باشیم؛ این سرمایه‌گذاری‌ها شامل انبارهای سرپوشیده و مخازن است که یا کار آن‌ها در حال انجام و بخش دیگر مطالعات اجرایی‌شان در دست اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: در این خصوص یکی از مباحثی که دنبال می‌شود تسری قانون منطقه آزاد به بندر شهید بهشتی و کلانتری است که این طرح در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مراحل اولیه‌اش طی شده تا امید به خدا با تسری این قانون به بندر چابهار یک مزیت دیگر به مزایای این بندر افزوده شود.

راستاد در خصوص بحث اتصال مسیر ترانزیتی چابهار به کشورهای حوزه CIS به‌عنوان یک موضوع مهم برای این کشورها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه تصریح کرد: در قالب توافقنامه ترانزیت چابهار که بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و هندوستان به امضا رسید، همکاری و هماهنگی‌های جدی دنبال می‌شود، این همکاری‌ها در راستای این است که از مسیر بندر چابهار برای ترانزیت کالاهای صادراتی هندوستان و شبه‌قاره هند و کشورهای ساحلی اقیانوس هند به سمت CIS بیشتر استفاده شود.

وی افزود: توافقات خوبی صورت گرفته و شرکت IPGL هندوستان که اپراتوری بندر چابهار را در اختیار دارد اقداماتی را برای توسعه ترانزیت از طریق این بندر دنبال می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به تازگی وزارت کشتیرانی هند تخفیف ۴۰ درصدی به حقوق و عوارض بندری کالاهایی داده است که مقصد آن‌ها از طریق بندر چابهار باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: این موارد مجموعه اقداماتی است که به رشد، توسعه و تسهیل ترانزیت از طریق بندر چابهار به مقصد کشورهای آسیای میانه و افغانستان کمک خواهد کرد.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم.

سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص روند واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ، اظهار داشت: قرار بود تا روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با این حال هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه کاره ماند.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری جدید در خصوص نحوه واگذاری، مجدد باید هیأت واگذاری جلسه‌ای تشکیل دهد تا سیاست گذاری ها در این رابطه مشخص شود.

از ایدرو خواستیم سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند

سبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا و اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند.

وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست، توضیح داد: ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد.

سبحانی گفت: با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.

به گزارش مهر، هیأت واگذاری در جلسه چهارم خرداد ماه دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارد و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها هستند.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکت‌های گروه یک است ولی می‌تواند ۲۰ درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگهدارد، ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه دوم که تا ۲۰ درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.