نوشته‌ها

تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر کشور احیای واحدهای تولیدی تملیک شده از سوی بانک‌ها و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را از مهمترین برنامه‌های اقتصادی وزارت کشور عنوان کرد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با اشاره به ارائه گزارش جامع عملکرد اقتصادی وزارت کشور از سوی وزیر کشور به رییس جمهور گفت: در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، مجموعه مکاتبات حوزه اقتصادی وزارت کشور، در دو مرحله با عنوان”سرانجام ۱۴۸ فقره گزارش تقدیمی درحوزه‌های اقتصادی، ظرف دوسال گذشته”و “۲۲۵ فقره گزارش ویژه اقتصادی درطول ۳۳ ماه”، به حضور رییس جمهور تقدیم شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: در ۴۵ ماه گذشته و منتهی به تیرماه سال‌جاری، تعداد ۴۰۰ فقره مکاتبه مرتبط با موضوعات اقتصادی و سایر ماموریت‌های ارجاعی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای،توسط این وزارتخانه به رییس‌جمهور با ۳۳۲ فقره نامه و همچنین معاون اول رییس جمهور با ۶۸ فقره نامه ارسال شده است.

دین پرست در ادامه احیای واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها، ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری و دستیابی به موثرترین راهکارهای موجود در امور اشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابی میزان اهتمام دستگاه‌ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، و ارائه راهکار برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی وطرح های سرمایه گذاری را از برنامه های اقتصادی وزارت کشور عنوان کرد.

وی بررسی میزان اثربخشی تسهیلات طرح رونق تولید در سطح ۳۱۰ بنگاه اقتصادی کشور، آخرین وضعیت اجرای طرح آمایش سرزمین در استان‌های کشور، بررسی میزان مطالبات شرکت‌های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی وعواقب آن، ضرورت تعیین تکلیف کالاهای نگهداری شده دربندر شهید رجایی بندرعباس را از دیگر برنامه‌های مهم معاونت اقتصادی وزارت کشور ذکر کرد.

دین پرست ادامه داد: در نامه اعلام برنامه‌های مهم معاونت اقتصادی وزارت کشور به رییس جمهوری، گزارش عملکرد یک‌ساله پروژه تکمیل و بهره‌برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ %، گزارش عملکرد نحوه اجرای قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گزارش میزان مطالبات واحدهای تولید کننده تجهیزات خودرو از شرکت های خودروساز ، اصلاح تصویب نامه دولت درخصوص توسعه وتسهیل سرمایه گذاری توسعه‌ای در شرق و غرب کشور، پیشنهاد تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ۹۳ طرح و پروژه محرک توسعه کشور، گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق و خروج دام زنده ازکشور، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی دارو در استان‌های کشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی هم قید شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور اضافه کرد: گزارش روند اجرای مصوبات دولت درباره آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی ، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، پیشنهادات مربوط به بررسی و ساماندهی بازار ارز، آخرین وضعیت تصرفات غیرقانونی حریم ساحلی دریای خزر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی، بررسی وضعیت قاچاق سوخت و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای مقابله جدی این پدیده، پیشنهاد ایجاد کمیته ویژه رفع موانع و حمایت از تولید، اشتغال، تجارت و سرمایه گذاری از دیگر برنامه‌های اقتصادی اولویت دار وزارت کشور در ۴۵ ماه اخیر بوده که گزارش این اقدامات تقدیم رییس جمهور شده است.

 

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان دیگر کرونا را به عنوان بحران اصلی برای فعالیت‌های آینده خود در نظر نمی‌گیرند.
از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی و همزمان با شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان با معضلات جدی مواجه شدند و همین موضوع باعث شد در ماه‌های گذشته اصلی‌ترین نگرانی صاحبان کسب و کار در نقاط مختلف جهان، مدیریت فعالیت‌هایشان زیر سایه کرونا باشد.

براوردها نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها در سال گذشته میلادی با رشد منفی اقتصادی مواجه شدند که نتیجه محدودیت‌های کرونایی بود. در ماه‌های اخیر اما با آغاز روند واکسیناسیون علیه کرونا در بسیاری از کشورها، میزان نگرانی از شیوع این ویروس کاهش یافته و دیگر دغدغه‌ها اولویت بیشتری پیدا کرده‌اند.

جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه یافته خوشبینی بیشتری نسبت به آینده اقتصاد وجود دارد و در بسیاری از کشورها، میزان تهدید همه گیری کرونا رو به کاهش است.

در ماه‌های گذشته میزان تاثیرگذاری کوید۱۹ در اقتصاد از حدود ۶۰ درصد به مرز ۳۰ درصد رسیده است و در عوض، عواملی مانند تورم در رشد، اختلال در زنجیره تامین، درگیری‌های سیاسی داخلی و سطح بالای بدهی‌های ملی با افزایش تهدید همراه شده‌اند.

در حوزه بازارهای اقتصادی، تقاضای ضعیف مصرف کننده، اختلال در زنجیره تامین، افزایش رقابت در صنعت، تغییر نیازهای مصرف‌کننده و اختلال در مدل‌های تجاری صنعت نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

در میان کشورهای مختلف جهان، در اروپا صاحبان صنایع خوشبینی قابل توجهی از بهبود شرایط دارند و نسبت به سه ماه قبل میزان خوشبینی‌ها از ۲۵ به ۷۴ درصد افزایش یافته است. در آمریکا شمالی نیز این عدد از ۵۹ به ۸۳ درصد رسیده است. در چین، آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین نیز امید به آینده افزایش یافته است.

در این میان بیشترین کاهش مربوط به هند است که اخیرا موج سنگینی از ابتلا به کرونا را پشت سر گذاشت. در این کشور فعالان اقتصادی که چند ماه قبل خوشبینی ۹۰ درصدی به بهبود اوضاع داشته‌اند ریزش کرده و به ۳۳ درصد رسیده‌اند. در بازارهای در حال توسعه نیز افتی محدود در خوشبینی وجود دارد.