نوشته‌ها

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با تاکید بر ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی آن در چرخه‌های آبی گفت.

به گزارش ایسنا علی سلاجقه با تاکید بر مسئله آب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تغییرات اقلیمی، مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع آبی است. تغییر اقلیم واقعیتی انکار ناپذیر است و درپی آن، چالش‌های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می‌آید. دنیا و کشور ما در حال دگردیسی است و این تغییرات در آینده باعث تحول فرهنگ‌ها خواهد شد. لذا باید به عنصر اصلی تغییر اقلیم که آب است، توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: متاسفانه کم‌توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران و هشدارهای آنان درباره موضوع آب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست که دانش بومی و آموزه‌های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده‌اند اما امروز بنا به دلایل مختلف مشکل آب تبدیل به چالش بزرگی شده‌ است. وضعیتی که ما امروز با آن روبه رو هستیم نتیجه تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند.

سلاجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد: اگر برنامه‌های مربوط به حوضه آبریز و توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم مورد توجه ما قرار می‌گرفت، شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود. تغییر کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از آب در صنعت، کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب آب شرب، کشور را با مشکلاتی برای تامین آب رو به رو کرده است. شاید بهتر باشد که متولی تخصیص منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که هم اکنون وزارت نیرو متولی این امر است. در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهند تا این وظیفه به درستی اجرا شود.
منابع آبی تمام شده است

وی با تاکید بر وضعیت وخیم آب کشور اظهارکرد: در حال حاضر آب وجود ندارد. به همین صراحت می‌توان گفت که منابع آبی تمام شده‌ است. آب موجود باید به صور مختلف و به‌صورت عادلانه توزیع شود. کیفیت آب نیز دچار تغییر شده و آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود درآن به شرایطی رسیده‌اند که برای زندگی موجودات زنده مشکل ایجاد می‌کنند. این حقیقتی انکار ناپذیر است که حق‌آبه محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیامد آن کاهش کمیت و کیفیت آب بوده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بیش از ۷۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. می‌توان با بهینه‌سازی روش‌های توزیع و مصرف آب در این بخش و استفاده از پسآب، می‌توان حجم زیادی از مصرف بی‌رویه را کاهش داد همچنین در سیستم‌های شهری، فرسودگی فاضلاب‌ها باعث می‌شود آب زیادی هدر برود. نشت آب و هدررفت آب از این سیستم‌ها به وفور دیده‌ می‌شود. ما در سیستم آبرسانی خود پنج تا هشت برابر استاندارد جهانی آب از دست می‌دهیم و این عددی نگران کننده است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضلاب کشور گفت: سهم اول آلودگی‌های آب کشور متعلق به فاضلاب خامی است که در تصفیه‌خانه های شهری و روستایی رها می‌شود. ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم کشور، در مناطقی زندگی می کنند که فاقد شبکه فاضلاب هستند. بازچرخانی این حجم از آب در شبکه آبرسانی کشور، می‌تواند ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب را برای ما ذخیره کند. این عدد برابر با نیمی از آب شرب کشور است. استفاده از این آب در شرایط فعلی، می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند.
فرونشست زمین یک چالش جدی است

سلاجقه با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهارکرد: جمعیت روستایی و شهری ما به‌طور کامل و صحیح از سیستم فاضلاب بهره نمی‌برند و در نهایت ۵۰ درصد جمعیت کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکند. عدم برقراری توازن در برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی سبب شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه افزایش پیدا کند. به همین علت پدیده فرونشست بیش از پیش دیده‌ می‌شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی کشور مطرح شده است. این پدیده به‌صورت تدریجی بسیاری از زیرساخت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است. مشکل فرونشست واقعیتی است که همه باید آن را بپذیرند و به عنوان یک چالش جدی به آن بپردازند.

وی به اهمیت بالای بازچرخانی آب اشاره مرد و ادامه داد: حجم پس‌آب در تصفیه‌خانه‌های ما به ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. از این رقم ۳۶۴ میلیون متر مکعب در حوزه آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی آن به منابع آبی سطحی و زیرزمینی ما باز می‌گردد. برای مثال در مناطق مرکزی کشور و در استان یزد که این آب بدون برنامه خاصی رها می‌شود، قیمت یک متر مکعب آب در این منطقه بسیار بالاتر از مناطق دیگر کشور است و این اهمیت و ارزش آب در مناطق خشک را نشان می‌دهد. متاسفانه این سرمایه عظیم در حال هدررفتن است و در بیابان‌ها رها شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت و ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی اضافه کرد: ما باید مبتنی بر ظرفیت‌های حوضه آبریز و توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی کنیم. دیگر نمی‌توان در همه استان‌های کشور تنوع مصارف آبی را داشت. شرایط طبیعی و داشته‌های هر منطقه و استان، شرایط خاصی را ایجاب می‌کند. امروز باید قیمت‌گذاری آب انجام و به عنوان یک محصول در نظر گرفته‌ شود. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و رسالتی که دارد، تلاش می‌کند تا پایش کمی و کیفی منابع آب را انجام دهد و سازمان خود را ملزم می‌داند که با توجه به مسئولیت‌های ذاتی خود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

سلاجقه در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: به اقتصاد آب و فاضلاب باید توجه جدی شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آب، باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌توانند در این حوزه ایجاد شغل و ارزش افزوده کنند، استفاده شود. لازم است تمام نهادهایی که در مصرف آب دخیل هستند، استراتژی خود را مشخص کنند و توصیه‌های لازم را مبتنی بر دانش روز ارائه دهند. منابع آبی کشور دیگر تحمل آسیب و آلودگی را ندارد و باید فکری به حال آن شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مناسب بین نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی به پیشبرد این اهداف کمک کند.

انتهای پیام

دبیر عاطفه کربلایی

لینک کوتاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در آستانه سفر رئیس جهور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را تمام کنید این کار تنها نیاز به مصوبه شورای عالی منطقه آزاد دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقدمات ایجاد راه آهن در منطقه نیز فراهم شده است تنها باید به پیمانکار برای تملک اراضی مسیر راه آهن کمک شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به کمبود پزشک در کشور، استان و شهرستان عنایت ویژه برای رشته پرستاری اتاق عمل در دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بروجرد صورت گیرد./

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که به منظور اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف آب، برق و گاز باید به صورت ویژه به آن توجه شود.

اقبال شاکری در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام تعرفه گذاری خانگی آب، برق و گاز به نفع اقشار آسیب پذیر، بیان کرد: متاسفانه ما در سخن گفتن به نفع طبقه محروم، کم درآمد و مستضعف سخن می گوییم و از آن ها اعلام حمایت می کنیم اما در عمل نظام اقتصادی حاکم در کشور به نفع دهک های بالا جامعه و اقشار ثروتمند می باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: علی رغم اینکه بارها به مسئولان اجرایی به ویژه وزرای نفت و نیرو گفته شده که باید با سیاست های تعرفه گذاری متناسب مصرف اقشار پرمصرف را کاهش داد، نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته بلکه فرهنگ تبلیغ و اتلاف منابع کشور توسط اقشار خاصی گسترده شده و در کنار بی عدالتی در حق اقشار متوسط و کم درآمد شاهد از دست دادن منابع کشور هستیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت نفت و وزارت نیرو در این حوزه مسئولیت اساسی دارند و باید در مقابل اسراف انفال و اموال عمومی کشور نظیر آب، برق و گاز و سایر منابع زیر زمینی و طبیعی توسط عده ای خاص پاسخگو باشند. تا کِی باید شاهد مصرف لجام گسیخته منابع کشور توسط قشری خاص باشیم؟ نظام تعرفه گذاری برق، گاز و آب به معنای واقعی ناکارآمد شده و کاملا به نفع اقشار ثروتمند می باشد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: اینکه یک خانواده چندین خودرو داشته باشد، استخر آب گرم خانگی داشته باشد، ویلاها و باغ های خود را سرتاسر چراغانی کند و به شدت نیز از گاز مصرف داشته باشد اما کک آن هم از پرداخت پولش نگزد واقعا ناعادلانه است. در کشورهای پیشرفته خانواده ای که به این میزان مصرف داشته باشد در آخر ماه از فکر پرداخت قبوض خود خوابش نمی برد. در تمام کشورهای دنیا سیاست تعرفه گذاری نقش بازدارنده برای مشترکان پرمصرف دارد.

وی افزود: متاسفانه در کشور ما در خصوص اصلاح این سیاست تعرفه گذاری صرفا شعار داده می شود و در اخبار گفته می شود با مشترکان پرمصرف برخورد می شود اما در عمل هیچ منطق و سیاست بازدارنده وجود ندارد. چرا صراحتا به مردم و نمایندگان گفته نمی شود که چند درصد انرژی توسط این افراد خاص مصرف می شود؟

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به مصارف نادرست در دستگاه های اداری و اجرایی، بیان کرد: از سوی دیگر چند درصد از دستگاه های اداری و اجرایی کشور به سیستم های هوشمند و به روز تجهیز شده اند؟ متاسفانه امروز در اکثر ادارات از شیرهای فلکه ای هم چنان استفاده شده و اثری از شیرآلات اهرمی یا هوشمند نیست. در خصوص کلیدهای برق نیز متاسفانه هنوز از سیستم های هوشمند استفاده نمی شود. وزارت نیرو باید در این موارد پاسخگو باشد. چرا وزارت نیرو حاضر نیست برای هوشمند سازی و به روز رسانی تجهیزات سرمایه گذاری کند؟ اما می گوید باید نیروگاه بسازیم که در نهایت در تامین سوخت آن نیز با مشکل روبرو شویم.

وی افزود: متاسفانه ما سیکل معیوبی را در این حوزه شاهدیم که روز به روز مصرف را نیز افزایش می دهد. متاسفانه ما از تمام استانداردهای دنیا در حوزه مصرف جلو زده ایم و هیچ کس به قول هایی که در این حوزه داده عمل نمی کند. از سوی دیگر شبکه های ما نیز فرسوده شده و حداقل ۳۰ درصد انرژی در این شبکه ها هدر می رود. وزارت نیرو معتقد است ۲۰ درصد از انرژی در شبکه به هدر می رود حال اصلا چرا برای جلوگیری از هدر رفت همین ۲۰ درصد کاری نمی کنید؟

شاکری در ادامه با انتقاد از عدم فرهنگ سازی به منظور اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه، بیان کرد: آیا تا حالا یک دقیقه در پربیننده ترین ساعات برنامه های صدا و سیما، نکته ای در خصوص فرهنگ مصرف و بهینه مصرف کردن دیده شده؟ متاسفانه بنده یک دقیقه هم ندیده ام. چرا در اماکن پرتردد بروشورهای آموزش نحوه بهینه مصرف کردن نصب نمی شود؟ متاسفانه امروز رقابت لجام گسیخته ای در مصرف منابع کشور به راه افتاده و هیچ کس نیز جوابگو نمی باشد. اصلاح نظام تعرفه گذاری، استفاده از تجهیزات استاندارد و هوشمند برای بهینه سازی مصرف و اصلاح شبکه توزیع سه مولفه ای است که پرداختن به آن به شدت مصرف را کاهش خواهد داد و حتی بنده معتقدم که بودجه عمرانی کشور را نیز کاهش می دهد.

وی در پایان بیان کرد: قطعا سیسات گذاری صحیح در این حوزه کار سختی است و به کمک شرکت های دانش بنیان نیاز دارد و حتی باید یک واحد جداگانه برای این موضوع در نظر گرفته شود. تحقق سه اصل مذکور می تواند ما را از این سیکل معیوب نجات داده و مصرف را در سطح کشور کاهش دهد.

در هشت ماه نخست امسال فروش ارز صادراتی در سامانه نیما به ۱۸/۱ میلیارد دلار رسید که نشان از افزایش ارز حاصل از صادرات کشور را نشان می دهد.

به گزارش صدای بورس، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما طی هشت ماه نخست امسال به ۱۸.۱ میلیارد دلار رسید که این میزان حدود ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه ۱۳۹۹، معادل ۱۰.۷ میلیارد دلار بود که این میزان در سال ۱۴۰۰، به‌ ۱۸.۱ میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است.

بر این اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.

به گزارش ایرنا، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود ۲۰ درصد رشد داشته است.

با توجه به اینکه پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذرماه برگزار می‌شود، یک کارشناس اقتصادی به بررسی ابعاد اقتصادی این نشست برای ایران در حوزه روابط بین‌الملل و تحریم‌ها پرداخت.

به گزارش ایسنا، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در ابتدا با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه در ۱۹۸۴ تاسیس شد و افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در ۱۹۹۲ به این سازمان ملحق شدند.

از جمله اهداف دیگر سازمان گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای و همچنین تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی است که پانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و ششمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار می‌شود.

در این زمینه، سهراب دل‌انگیزان – کارشناس اقتصادی – اظهار کرد: اجلاس منطقه‌ای و محلی بین چند کشور می‌تواند ارزش‌های بسیار بزرگی برای این کشورها ایجاد کند به این علت که کشورهای عضو فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصادی مشترکی دارند و اگر با یکدیگر همکاری‌های اقتصادی داشته باشند، می‌توانند از این همکاری‌ها منافع محلی بالایی ببرند که این منافع هم ایجاد منافع مثبت را دربرمی‌گیرد و هم مانع شکل گیری زیان‌های احتمالی چون مشکلات زیست محیطی، مسائل مرزی، ریزگردها و ..‌. می‌شود.

وی افزود: ایران در سازمان اکو به عنوان یک سازمان منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود چون افغانستان، پاکستان و …. که در این سازمان عضو هستند، منافع و تهدیدهای مشترکی دارند که این منافع و تهدیدها تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر همکاری‌های اقتصادی آن‌ها می‌گذارد.

به گفته این کارشناس، روابط بین‌الملل و تحریم‌های شدید، حوزه‌ای است که ایران در حال حاضر با آن چالش دارد که امضای توافق‌نامه‌های بین کشوری و منطقی از طریق سازمان اکو و برقراری مبادلات تجاری به وسیله پول ملی این کشورها می‌تواند منافع اقتصادی بالایی را برای ایران و آن کشورها ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته این امر به رفع سوتفاهم‌های بین کشورهای عضو اکو نیاز دارد زیرا، این سوتفاهم‌ها روابط اقتصادی این کشورها را کاهش داده است که باید تعریف‌های جدیدی از تفاهم‌ها، مذاکره‌ها، مقررات و چارجوب‌ها و عناصر ارتباطی بین کشورها صورت بگیرد. مخصوصا با اتفاقاتی جدیدی که در منطقه چون حضور طالبان در افغانستان و اتفاقات بین آذربایجان و ارمنستان و ترکیه و آذربایجان رخ داده، نیاز است تا بازنگری‌های اقتصادی صورت بگیرد که تعریف مجددی از منافع اقتصادی مطرح شود و منفعت همه کشورهای عضو را در پی داشته باشد.

مهارت مدیریت مالی و اقتصادی اگر در کودکی آموزش داده شود، زمینه‌های تقویت هوش اقتصادی، کسب و کار و مهارت‌های کارآفرینانه را در او ایجاد می‌کند.

نشان تجارت – پروش هوش اقتصادی در کودک و آموزش راه‌های کارآفرینانه در نگاه کلی مفاهیمی هستند که فهم آن برای خردسال دشوار و نیازمند سپری شدن مراحل زندگی به نظر می‌سد تا فرد آن را به مرور و با آزمون و خطا کسب کند، اما وسیله‌های ساده‌ای مثل قلک در کودکی نسل‌های گذشته به کسب مهارت اقتصادی می‌انجامید. آموزش مهارت‌های اقتصادی از آن جا که با هوش ارتباط دارد از سنین دوسالگی می‌تواند با رفتار‌هایی مثل پس انداز، هدیه دادن و انفاق آموزش داده شود.

پدر و مادر با رفتار درست در زمینه خرید وسایل منزل، گفتگو درباره پس انداز و نظرخواهی از فرزندشان برای تهیه وسایل مایحتاج او و برسی انواع مختلف کالا‌ها و قیمت آن‌ها می‌توانند به فرزندشان این مهارت مهم و کاربردی را آموزش دهند. گاهی والدین باتلاش خود هر آنچه فرزندشان با قیمت‌های بالا تقاضا می‌کند را تهیه می‌کنند، اما این محبت به کودک نیست بلکه ولخرجی و اسراف را به جای آموزش صحیح خرید کردن و مدیریت مالی را می‌آموزد.

سیدعلی خالقی، پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در بررسی عواملی که باعث توسعه سواد اقتصادی و کارآفرینانه در کودک می‌شود، بیان کرد: آموزش این سواد در دنیای امروز از طریق بازی‌ها و انیمیشن‌ها یا تجربه مستقیم کودک از طریق والدین یا مراکز آموزشی می‌تواند انجام شود. بنابراین، شاهد هستیم که انیمیشن‌ها و بازی‌هایی با مضامین اقتصادی و کارآفرینانه طراحی می‌شود و بر کودکان عرضه می‌شود. همین طور، ارتباط مراکز پیش از دبستان و دبستان با محیط اطراف فعال است.

نگاه اقتصادی و کارآفرینانه چگونه در کودک رشد می‌یابد؟

سواد اقتصادی و و کارآفرینانه در فرزندان با توجه به بستر خانوادگی و اجتماعی که کودک در آن زندگی می‌کند، متفاوت است. بیشتر کارآفرینان سنتی تجربه کار اقتصادی را در کودکی از پدر خود یا نزدیکان خود دیده اند و این سواد را به صورت غیررسمی و مستقیم در بافت خانه یا محله و شهر تجربه کرده اند.

وی با اشاره به آموزش مهارت‌های اقتصادی در کودکی بیان کرد: امروزه فضای اقتصاد و کارآفرینی تغییرات زیادی کرده است و کسب و کار‌های دیجیتال مشاغل زیادی را به خود اختصاص داده اند و بیشتر غول‌های اقتصادی دنیا در این عرصه فعال هستند.

دستاورد‌های بشری و یافته‌های علمی نشان می‌دهد سواد کارآفرینی و اقتصادی از طریق آموزش ممکن است؛ و این آموزش را می‌توان از اوان کودکی و دوره پیش از دبستان آغاز کرد. نگرش‌های اقتصادی و کارآفرینانه و علاقه به سازندگی و ریسک کردن و تجربه کردن را به کودکان در این سن آموزش داد.

وی افزود: مولفه‌هایی مثل خلاقیت، نوآوری، قدرت سازماندهی، شناخت ارزش‌های بازار و کار و تعهد، اهمیت به پیشرفت و شوق سازندگی از ویژگی‌های افراد کارآفرین است که باید تلاش شود این ویژگی‌ها متناسب با رشد کودکان در قالب سناریو‌های آموزشی برنامه ریزی شوند. طبیعتاً توقع ما از کودک تاسیس یک شرکت نیست بلکه تسهیل ظرفیت‌های خلاقانه و استقلال و اعتماد به نفس کودک برای تصمیم گیری است.

خالقی راهکار‌هایی را برای آشنایی کودک با دنیای اقتصادی عنوان کرد: با برنامه ریزی مناسب خانواده و مراکز آموزشی که کودک در آن قرار دارد، خوب است گاهی کودک به محیط بازار برده شود تا با مفاهیمی مثل قیمت، خرید، سود و ضرر آشنا شود. تجربه خرید کردن کودک تحت نظر خانواده می‌تواند از اولین گام‌ها باشد.

روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه بر هماهنگی اقدامات اجرایی برای حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند.

تاکید سران قوا بر هماهنگی برای حل مشکلات اقتصادیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در نشست هفتگی سران سه قوه که عصر امروز به میزبانی آقای سید ابراهیم رئیسی در محل دفتر رئیس جمهور برگزار شد مهم‌ترین مسائل و موضوعات ملی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
دکتر رئیسی رئیس جمهور، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست امروز درباره سیاست‌های اجرایی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم و راه‌های پشتیبانی و همراهی نظام‌مند و لزوم هماهنگی بیشتر در این زمینه تبادل نظر کردند.

آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید گفت: مردم از گرانی می‌نالند و دولت باید در این زمینه با برنامه‌ریزی منسجم و دقیق در راستای رفع مشکلات کشور اقدام کند.

به گزارش سه‌شنبه‌شب از مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید، امروز در دیدار اعضای بسیج ریاست‌جمهوری، رفع سریع مشکلات جامعه را مورد تاکید قرار داد و افزود: مردم نسبت به گرانی ناله می‌کنند و به گوش ما می‌رسانند، رییس‌جمهور باید با دستور اجرایی سریع برای حل مشکلات جامعه اقدام کنند.

وی همچنین با اشاره به آیات الهی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ آیه الهی ما را به تقوا دعوت می‌کند که نشاندهنده اهمیت آن است.

وی با بیان اینکه تقوا نخستین پایه و حقیقت دین اسلام است، افزود: امام(ع) فرمودند که تقوا یعنی انسان معروف را انجام و حرام خدا را انجام ندهد، هر کسی واجبات الهی را انجام و حرام را ترک کند، همچون ۲ بال پرواز می‌کند.

وی بیان کرد: اگر واجبات خدا انجام و کار حرام انجام ندهیم، عظمت انسان افزایش پیدا کرده و ترقی می‌کند و مقرب درگاه الهی می‌شود و باید تلاش کنیم به‌ مقامات الهی برسیم و به موفقیت دست پیدا کنیم./

نماینده مردم میانه درمجلس شورای اسلامی در توئیتی به موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و رئیس کمیته آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا فشار را از دوش دولت برخواهد داشت اما باید سیاست و بسترهایی فراهم شود که این فشار به مردم منتقل نگردد.

هرچند در سال های اخیر دهک های درآمدی بالا به مراتب بیشتر از دهک های پایین از این یارانه ارزی بهره‌مند شده اند که اصولا با هدف ذاتی ارز ترجیحی در تناقض است.