نوشته‌ها

حضور فعال بسیجیان پایگاه بسیج سردار شهید علی اکبر عرب در همایش گرامیداشت هفته بسیج دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین و پیاده روی خانوادگی به مناسبت پنجم آذر، روز ملی گرگان

 

نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان با ابلاغ کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین شده است.

ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با افزایش قیمت نان، گفت: قیمت جدید نان پیرو جلسه کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان در استانداری تهران تعیین شده است.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نان و درخواست مکرر نانوایان از اتحادیه‌های نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان، درخواستی برای افزایش قیمت نان از سوی اتحادیه نانوایان به کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان ارائه شده بود.

او بیان داشت: لذا بر اساس درخواست اتحادیه نانوایان در جلسه مذکور درخواست افزایش قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه کارگروه ملی ساماندهی گندم آرد و نان با افزایش قیمت نان موافقت کرد و روز گذشته (یکشنبه) افزایش قیمت نان به صورت رسمی ابلاغ شد.

بنک‌چی ، بهترین قیمت نوشابه در ایران !

به خاطر زردی دندونات روت نمیشه بخندی؟ ثبت نام کن و تو خونه دندوناتو سفید کن!

کسب درآمد از اینستاگرام – ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومن

درستی اظهار داشت: افزایش قیمت نان به هیچ عنوان خودسرانه نبوده و این افزایش از سوی اتحادیه نانوایان صورت نگرفته است، بلکه براساس ابلاغیه رسمی کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان انجام شده است.

او افزود: در جلسه تعیین قیمت نان، قیمت جدید نان براساس آرد یارانه ای نوع یک و نوع دو یعنی آرد ۶۶۵ تومانی و ۹۰۰ تومانی تعیین شد.

درستی با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه تولید و افزایش دستمزد کارگر قیمت تمام شده نان افزایش یافته بود، گفت: لذا افزایش قیمت نان خارج از ضابطه توسط نانوایان گران شده بود.

او گفت: یکی از اهداف تعیین قیمت نان توسط کارگروه ملی ساماندهی گندم آرد و نان ساماندهی قیمت نان بود.

در حالی که روز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ قیمت جدید نان اعلام شد اما شرکت بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ افزایش قیمت نان را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: مسئله تعیین قیمت نان در دستورکار ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و افزایش قیمت نان قبل از تصویب در ستاد اقتصادی دولت ممنوع است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار کرواسی در دیداری با اشاره به روابط خوب دو کشور روند همکاری‌های اقتصادی تهران و زاگرب را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «پرویز اسماعیلی» و «تومیسلاو چوریچ» روز دوشنبه در این ملاقات آخرین وضعیت اجرای توافق‌ها و روند همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی را مورد گفتگو و بررسی قرار دادند.

طرفین در این دیدار تاکید کردند که حمایت از توسعه روابط تجاری و به ویژه ارتباط بخش خصوصی، راهی پایدار برای تضمین منافع ملی ایران و کرواسی است.

کرواسی با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۵۳ هزار نفر (آمار سال ۲۰۱۱) و مساحت ۵۶ هزار و ۵۴۲ کیلومتر مربع در جنوب مرکزی اروپا واقع شده و از شمال با اسلوونی و مجارستان، از شمال غربی با صربستان، از شرق با بوسنی و هرزگوین، از جنوب شرقی با مونته نگرو و از جنوب با دریای آدریاتیک همسایه است.

این کشور با جدا شدن از یوگسلاوی سابق در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰) به استقلال دست یافت. از مجموع کشور‌های عضو فدراسیون یوگسلاوی، پس از جمهوری اسلوونی، کرواسی دومین کشوری است که عضو اتحادیه اروپا شده است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یکی از اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را توسعه صادرات دانست و گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سه سال اخیر مثبت شده است.
خبرگزاری میزان – طبق اعلام پایگاه خبری مناطق آزاد، حمیدرضا مؤمنی ظهر امروز در نشست شورای راهبردی بررسی بندر آزاد اقتصادی بوشهر با بیان اینکه رسماً فعالیت این منطقه آزاد به‌زودی آغاز می‌شود اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر با تلاش مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه ۷ منطقه دیگر تصویب شد و منطقه آزاد بوشهر یکی از مناطق شاخص در اقتصاد این استان، جنوب کشور و کشور‌های منطقه خلیج‌فارس می‌تواند تاثیرگذار باشد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه نقاط ضعف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسل اول و دوم وجود دارد تصریح کرد: تلاش می‌شود که نقاط ضعف در این مناطق با اصلاح زیرساخت‌ها، برطرف شود و ان‌شاءالله فعالیت مناطق آزاد نسل سوم به‌گونه‌ای آغاز شود که فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش با حداقل مشکل مواجه باشند و براساس اهداف ترسیم شده با بازدهی بهتری فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه ۲.۵ دهه از فعالیت مناطق آزاد می‌گذرد گفت: با گذشت ۲.۵ دهه از فعالیت مناطق آزاد اقتصادی، ولی هنوز چالش‌های جدی پیش‌روی آن‌ها است و به‌درستی نمی‌توانند مأموریت‌ها را انجام دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از نبود طرح جامع در برخی از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خبر داد و بیان کرد: این به این معنا است که هر مدیرعامل منطقه آزاد با سلیقه خودش کار‌ها را اداره و ساماندهی می‌کند.

مؤمنی با اشاره به اینکه هنوز ساختار مالی مناطق آزاد تجاری در کشور پایدار نیست خاطر نشان کرد: هنوز ساختار مناطق آزاد تجاری در کشور، خیلی چابک و به‌روز نیست و انتظار مخاطبان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد این است در کارشان در حداقل زمان و با کیفیت مطلوب انجام شود.

مشاور رئیس جمهور، صادرات، انتقال دانش فنی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را از انتظارات فعالان در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانست و بیان کرد: تاثیرگذاری در اشتغال پایدار جوامع از جمله انتظارات از مناطق آزاد است که در این راستا تهیه و تصویب طرح جامع منطقه آزاد بوشهر برای آینده ۵۰ ساله باید مورد توجه قرار بگیرد.

مومنی توجه به لجستیک را یکی از مزیت‌های ویژه منطقه آزاد بوشهر دانست و تصریح کرد: باید مسیر تجارت در مناطق آزاد از واردات به صادرات تبدیل شود و بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله) و مسئولان نظام باید به مرور صادرات جایگزین واردات در مناطق آزاد شود تا تراز تجاری کشور مثبت شود.

وی، یکی از اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را توسعه صادرات دانست و گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سه سال اخیر مثبت شده است بنابراین مأموریت اصلی مناطق آزاد تجاری بوشهر، لجستیک، تولید به ویژه در عرصه‌های کشاورزی است که استان بوشهر در این عرصه از ظرفیت بالایی برخوردار است.

مشاور رییس جمهور اضافه کرد: زیرساخت‌ها و بستری که در استان بوشهر از جمله شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد به منطقه آزاد بوشهر خیلی کمک می‌کند که کار آن سریعتر انجام شود.

مومنی، از فعال شدن منطقه آزاد در ۲ مرحله شامل راه‌اندازی، تصویب اساسنامه و طرح جامع دانست و خاطرنشان کرد: ساختاری اداری منطقه آزاد بوشهر در حال طراحی است و با توجه به اینکه دولت هیچ کمکی برای تولید زیرساخت‌ها نمی‌کند که برای این حوزه در ۲ بخش آماده‌سازی و تولید زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم با همکاری بانک‌ها و بخش خصوصی گفت: تمام تلاش این است که بخش خصوصی به معنای واقعی در مناطق آزاد حضور یابد.

افغانستان در میان ۱۵ کشور همسایه ایران، سومین مرز خاکی طویل را دارد و این یعنی تبادل اقتصادی بیشتر. اما مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان با قدرت گرفتن مجدد طالبان با چالش‌هایی مواجه شده است.

دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: شاید بعد از چین که نامش زیر بیشتر کالا‌های خریداری شده توسط ایرانیان درج شده است، افغانستان دومین کشوری است که تأثیر آن بر اقتصاد کشور ما به واسطه حضور گسترده نیروی کار ارزان قیمت از میان شهروندان این کشور در صنعت ایران، برای شهروندان ایرانی ملموس است. جنگ و حضور گروه‌های تروریستی طالبان، القاعده و داعش در این کشور و ایجاد ناامنی گسترده در آن برای سال‌ها موجب شده بود تا پناهندگان افغانستانی به ایران پناه بیاورند و در قبال امنیتی حداقلی، به عنوان ارزان‌ترین کارگران موجود برای پیش‌برد صنایع و خدمات در کشور ما نقش آفرینی کنند. طی سال‌های اخیر با شکل‌گیری ثبات سیاسی و امنیتی نسبی در کشور افغانستان از یک سو و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی در ایران از سوی دیگر، بسیاری از نیرو‌های کار افغانستانی به کشورشان بازگشته بودند تا به افعانی پول درآورند چرا که ارزش پول ملی افغانستان از پول ملی ایران بیشتر است و افغانی واحدی است که برابر با چیزی بیش از پانصد ریال ایران است.

حالا بار دیگر آفت طالبان به افعانستان افتاده است و گفته می‌شود حالا طالبان ۸۵ درصد از خاک افغانستان را به تصرف در آورده است و ناامنی و بی‌ثباتی باز هم به افغانستان بازگشته است.

ایران طولانی‌ترین مرز خشکی را بعد از عراق و ترکمنستان، با کشور افغانستان دارد و حالا از سه گذرگاه مرزی میرجاوه، ریمدان و پسابندر که محور مبادلاتی بین ایران و افغانستان بوده است، دو گذرگاه به دست طالبان افتاده است. فارغ از تأثیرات تبعاتی که این ناامنی در مرز‌های شرقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و تنها در یک فقره، هجوم مهاجران افغانستانی به ایران می‌تواند بر روی شاخص‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد.

افغانستان و سهم ۸ درصدی از صادرات ایران
نماینده‌های طالبان پیش از تسخیر مجدد افغانستان به ایران آمدند و با مقامات کشورمان دیدار کردند و واکنش رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا و سعی در تمیز قائل شدن بین این گروه با گروه‌هایی مانند القاعده و داعش و نیز تبلیغ گسترده این موضوع که این طالبان، طالبان سابق نیست و رویکردش تغییر کرده است و حتی بیان این که اگر شیعیان افغانستان به دست طالبان کشته می‌شوند تقصیر خودشان است نه طالبان، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به فکر پیش‌برد اهداف منطقه‌ای خود با وجود قدرت گرفت طالبان بوده است، اهدافی که حتماً بخشی از آن اقتصادی است.

تا پیش از این پنجاه درصد از حجم واردات کشور افغانستان توسط کشور ایران تأمین می‌شد و افغانستان سهمی هشت درصدی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود، صادراتی که در رأس آن فرش، چرم، کفش و مواد غذایی و البته نفت و محصولاتی نفتی را شامل می‌شده است. این صادرات ۸ درصدی در سال گذشته رقمی بالغ بر سه میلیارد دلار را شامل می‌شد و بنا بود تا پایان سال ۱۴۰۰ به پنج میلیارد دلار برسد.

اما مهم‌تر از این هشت درصد صادرات رسمی، بحث اهمیت کشور افغانستان در دور زدن تحریم‌ها مطرح است. بسیاری از کالا‌های اساسی صادراتی ایران که در رأس آن فرش قرار دارد، از طریق افغانستان به آمریکا و سایر کشور‌های غربی صادر می‌شد و نیز افغانستان یکی از محور‌های دور زدن تحریم‌های نفتی بود.

حالا امکان اقتصادی افغانستان برای ایران دچار تزلزل شده است. بسیاری از تجار دست نگه داشته‌اند تا تکلیف ثبات و امنیت در افغانستان مشخص شود و بسیاری از مشتری‌های افغانستانی طالب کالا‌های ایرانی، رسیک معامله اقتصادی را بالا می‌بینند و تبادل را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر، تسخیر مرز‌های مبادلاتی به دست طالبان نیز موجب شده است امکان تبادل اقتصادی بسیار سخت باشد.

رئیس اتاق ایران و اقغانستان: صادرات نفت محدود می‌شود
حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت‌وگویی در رابطه با چالش اقتصادی ایران با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان داشته است. او در این باره می‌گوید: «علاوه بر صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی به افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف شده است. باید چند روزی صبر کنیم و ببینیم چه اتفاق جدیدی در افغانستان رخ می‌دهد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه می‌دهد: «به هرحال اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار شود، صادرات ما هم به مشکل می‌خورد. اگر مرز‌ها ناامن یا بسته شوند، صادرات ما به مشکلاتی برمی‌خورد. باید منتظر اخبار موثق ماند تا فهمید این شرایط مقطعی است یا نه.»

البته او تصریح می‌کند: «باید دید این گروه طالبان که در حال حاضر ۸۰ درصد افغانستان را به دست آورده‌اند همان گروهی هستند که با جمهوری اسلامی ایران سازگارند یا نه! بالاخره این افراد به ایران آمده‌اند و با آقای ظریف هم دیدار کرده‌اند؛ ما در جریان جزییات این دیدار‌ها نیستیم و باید منتظر بمانیم و، اما بدیهی است که اگر اتفاقی جدیدی رخ دهد، صادرات ما را هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.»

سلیمی درباره وضعیت صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان می‌گوید: «خریداران افغانستانی ما که ممکن است از طالبان نباشند حاضر نیستند ریسک خرید در این موقعیت را به جان بخرند و ترجیح می‌دهند فعلا منتظر بمانند.»

سلیمی بار دیگر بر عنصر امنیت در تبادلات نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف می‌شود، چون وقتی امنیت نباشد، چگونه نفتمان را از این کانال به دست مشتریان برسانیم؟»

او خاطرنشان می‌کند که برای اقتصاد ایران، پاکستان نخواهد توانست جایگزین افغانستان شود: «البته ما از طریق مرز‌های پاکستان هم امکان جا‌به‌جایی داریم، اما جا‌به‌جایی از مبدا افغانستان با قطار انجام می‌شد که این ساده‌تر بود.»

طالبان، تهدید اقتصادی نقد، فرصت اقتصادی نسیه
به نظر می‌رسد مناقشه در افغانستان آن چیزی نیست که به زودی حل و فصل شده و یا طالبان از گردونه رقابت سیاسی کنار برود و یا بتواند تشکیل حکومت دهد و توسط سایر کشور‌ها به طور رسمی شناسایی شود.

اگر در بلند مدت امکان تثبیت قدرت طالبان در افغانستان وجود داشت، آن زمان می‌شد نسبت به برقراری مبادلات پایدار بین ایران و افغانستان امیدوار بود، کما اینکه از همین حالا سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرده است تا این گروه بتواند با چین (به عنوان یکی از دو قدرت برتر اقتصادی دنیا) مبادله داشته باشد. بودجه طالبان، همین حالا و در حالی که تنها شصت هزار عضو دارد به چیزی حدود یک سوم بودجه کل کشور افغانستان می‌رسد و از همین رو می‌توان امید داشت در صورتی که کشور افغانستان به ثبات برسد (چه با طالبان و چه با حضور یک دولت ملی) مجددا ثبات مبادلاتی و اقتصادی بین ایران و این کشور شکل بگیرد. اما آنچه که عیان است، تا رسیدن به ثبات در افغانستان راهی بس طولانی و صعب العبور پیش رو است.

تا آن زمان، اما اگرچه ممکن است حضور طالبان باعث ایجاد فرصت‌هایی برای ایران شود و برای مثال، پدر معنوی طالبان، یعنی پاکستان ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی با ایران تعریف کند، اما آسیب‌های اقتصادی و امنیتی این حضور برای ایران بیشتر از منابع آن است. در یکی از دم دستی‌ترین آسیب‌ها، باید منتظر باز شدن مجاری جدیدی برای قاچاق تریاک و مواد مخدر به ایران باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی طالبان قاچاق مواد مخدر است.

بر اساس آخرین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قند و شکر فله و بسته‌بندی با نرخ‌های جدید در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه می‌شوند.

اخبار اقتصادی: قیمت جدید قند و شکر اعلام شد

بر اساس این نرخ نامه، قیمت هر کیلوگرم شکر فلّه و بسته‌بندی به ترتیب، ۱۳,۴۰۰ تومان و ۱۴,۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم قند فلّه و بسته‌بندی نیز به ترتیب، ۱۴,۸۰۰ تومان و ۱۵,۸۰۰ تومان تعیین شده است.

در نرخ نامه جدید این سازمان، هر بسته شکر سه کیلوگرمی ۴۳,۹۰۰ تومان و هر بسته شکر پنج کیلوگرمی ۷۲,۵۰۰ تومان و نیز هر بسته قند سه کیلوگرمی ۴۶,۸۰۰ تومان و هر بسته قند پنج کیلوگرمی ۷۷ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

گفتنی است، هر کیلوگرم قند حبّه در میادین میوه و تره بار ۱۴,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، ضمن اینکه انواع نبات نیز با قیمت ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

تهران – ایرنا- “وانگ ایی” وزیر امور خارجه چین که به دمشق سفر کرده است، شنبه شب تأکید کرد که حمایت پکن از مردم سوریه علیه تروریسم و محاصره اقتصادی علیه این کشور ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)؛ این سخنان در جریان دیدار وزیر امورخارجه چین و هیأت همراه با بشار اسد در دمشق صورت گرفته است.

براساس گزارش سانا، در این دیدار بر آغاز مرحله جدید در تقویت روابط میان دو کشور و یافتن افق‌های فراخ‌تر برای همکاری دوجانبه در تمامی زمینه‌ها و در راستای منافع دو کشور توافق شده است.

رییس جمهوری سوریه از چین به خاطر حمایت از ملت سوریه در تمامی زمینه‌ها و اتخاذ مواضع مهم پکن در نهادهای بین‌المللی در حمایت از حق حاکمیت دمشق و یکپارچگی ارضی‌اش قدردانی کرد.

اسد دردیدار با این هیأت چینی که پس از ۱۰ سال راهی دمشق شده است، گفت: چین کشور قدرتمندی بوده و جایگاه بزرگ و مهمی در عرصه بین‌المللی داشته و با توجه به حضور قوی پکن و سیاست اخلاقی این کشور که در راستای منافع بیشتر کشورها و ملل جهان است، سوریه در انتظار توسعه همکاری با چین در تمامی زمینه‌ها است.

وانگ ایی نیز بر ادامه حمایت کشورش از ملت سوریه در برابر تروریسم و مقابله با محاصره و تحریم‌های غیرانسانی علیه دمشق تاکید کرد و افزود که کشورش مخالف هرگونه دخالت در امور داخلی سوریه و هر آن چیزی که حق حاکمیت و وحدت اراضی این کشور را نقض کند.

رییس دستگاه دیپلماسی چین همچنین تبریک شی جینگ پینگ” رییس جمهوری چین را به اسد به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را ابلاغ کرد.

وزیر امورخارجه چین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه را نشان دهنده پیروزی ملت و عزم ثابت مردم سوریه در مقابله با تمامی چالش‌ها و تلاش‌های [برخی کشورها] برای سلطه بر آنان دانسته است.

در این دیدار همچنین مشارکت سوریه در طرح «جاده و کمربند» مورد بررسی قرار گرفت و وزیر خارجه چین بر اصرار کشورش برای مشارکت سوریه در این طرح به دلیل موقعیت و جایگاه مهم سوریه تاکید کرد.

وزیر امورخارجه چین امروز ( شنبه ) همزمان با برگزاری مراسم تحلیف اسد وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد و از سوی «فیصل مقداد» همتای سوریه خود مورد استقبال قرار گرفت.

این اولین سفر یک مقام ارشد چین به سوریه از سال ۲۰۱۱ پس از اغاز جنگ تروریست ها علیه مردم این کشور است.

قطعاً تاکنون تحریم ها مانع توسعه فعالیت های اقتصادی، تولیدی و مانع بزرگی برای جذب سرمایه های جدید در اقتصاد کشور شده که تأثیر و تبعات این مسایل بر بدنه اقتصاد کشور مشهود است.

محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با بیان مطلب فوق به پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: تحریم ها باعث افزایش هزینه تامین مواد اولیه و صادرات کالاهای ایرانی شده که همین امر در کنار دیگر مصائب و مشکلات بنگاه ها زمینه اخلال در فعالیت و نظم اقتصادی کشور شده است.

وی به لغو احتمالی تحریم ها و تأثیرات آن پرداخت و گفت: رفع تحریم ها باعث کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت در امکان استفاده از خطوط اعتباری و تجاری می شود و زمینه بهبود تحرک فعالیت های تجاری و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به صنایع تاثیرپذیر از لغو تحریم ها اشاره کرد و گفت: صنایع زیادی در کشور مانند صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع مادر و توسعه زیر ساخت های جاده ای، ریلی و هوایی با جذب سرمایه، موتور پیشران برای صنایع متوسط و کوچک خواهند بود که بهبود فعالیت این شرکت ها به تناسب بر سهام آن ها در بورس تاثیرگذار است و راه هموارتری را برای بازدهی معقول در این بازار فراهم می کنند.

وی با اشاره به دیگر مزایای رفع تحریم ها در کشور اظهار داشت: فعالیت های بیمه ای، بانکی و اعتباری با خروج از بار تحریمی از آزادی عمل بیشتری برای ارایه سرویس برخوردار خواهند شد و اساساً به دنبال چنین اتفاقی ریسک سرمایه گذاری در کشور با کاهش همراه می شود که این امر عامل موثری برای تحریک فعالیت های اقتصادی است.

مرتضوی معتقد است ورود پول های بلوکه شده در صورت مدیریت صحیح ضرب آهنگ فعالیت های اقتصادی را بهبود خواهد بخشید.

قیمت گذاری دستوری هیچگونه موفقیتی ندارد

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قیمت گذاری دستوری و مضرات به کارگیری آن در کشور اشاره کرد و گفت: بارها در این مورد اعلام شده که قیمت گذاری دستوری در طی چهل سال گذشته هیچگونه موفقیتی در کنترل تورم و بهبود قدرت خرید مردم نداشته و عملا شیوه درستی برای کنترل پارامتر قیمت ها نبوده است.

وی خاطرنشان کرد: قیمت گذاری دستوری در دوره های تغییر نرخ ارز تاثیر زیادی در از بین رفتن سرمایه های محدود واحدهای تولیدی داشته و در این مقاطع باعث ورشکستگی واحدهای سالم تولیدی، ورود سفته بازان و دلالان و بردن سودهای کلان این قشر غیر مولد از جیب واحدهای تولیدی و مردم خواهد شد.

ضرورت فاصله دولت سیزدهم از عملیات احساسی در اقتصاد

مرتضوی به اقداماتی که دولت سیزدهم می تواند برای بهبود فعالیت های کشور به خصوص در بخش اقتصادی در دستور کار قرار دهد اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم باید از عملیات احساسی در اقتصاد فاصله گرفته و همچنین باید به طور حتم برای به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد، قواعد علمی و منطقی را جایگزین تصمیمات سیاسی و دستوری کند.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عادی سازی روابط اقتصادی با دنیا، بهبود روابط با همسایگان، توسعه روابط بین اللملی بانکی، کاهش فشار مالیاتی، تقویت بخش مردمی اقتصاد از جمله مسایلی هستند که دولت سیزدهم باید آنها را در صدر فعالیت های خود قرار دهد.

مرتضوی مسایل دیگر مانند تحریک تقاضا از طریق توسعه فعالیت های عمرانی و زیر ساختی، جذب سرمایه گذاری های تازه از اقتصادهای پیشرو در جهان و جذب سرمایه از کشورهای ثروتمند منطقه با استفاده از توسعه روابط، کاهش بروکراسی عدم تحمیل هرگونه هزینه به واحدهای اقتصادی و تولیدی قبل از راه اندازی، متنوع کردن و سالم سازی نظام مالیاتی، کاهش هزینه های جاری، توجه به قشرهای آسیب پذیر، ارایه خدمات تامین اجتماعی برای کارگران و کارمندان را از دیگر اقداماتی دانست که “حجت الاسلام و المسلمین رییسی” می تواند در دولت جدید با استفاده از تیم خبره در کابینه دولت سیزدهم در صدر فعالیت و اقدامات اجرایی خود قرار دهد.

ایسنا نوشت: امارات متحده عربی در سه ماهه نخست سال جاری توانسته با کنار زدن چین، خود را به عنوان اصلی‌ترین صادرکننده کالا به ایران مطرح کند و احتمالا این آمار در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت.

امارات متحده عربی در طول چند دهه گذشته جزو معدود کشورهای منطقه خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس بوده که توانسته روند رو به رشد اقتصادی خود را ادامه دهد و امروز این کشور از نظر میزان تجارت، میزان جذب سرمایه گذار خارجی و ریسک پایین برای فعالیت اقتصادی بهترین آمارها را در این منطقه دارد.

هرچند ابوظبی، پایتخت سیاسی امارات است اما بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی این کشور در شیخ نشین دوبی انجام می‌شود، شهری که همواره در تجارت با ایران پیشگام بوده و حتی با وجود تحریم‌های اقتصادی آمریکا، در سه سال گذشته از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور باقی مانده است.

براوردهای انجام شده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که امارات در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی مثبت چهار درصد و رشد تولیدات صنعتی مثبت ۴.۲ درصد را به ثبت رسانده است. همچنین درآمد سرانه این کشور نیز ۲۹ هزار و ۹۰۰ دلار تخمین زده می‌شود.

شورای همکاری خلیح فارس، اتحادیه عرب، اوپک، آاوپک، سازمان کنفرانس اسلامی، بانک عرب برای توسعه اقتصادی آفریقا، صندوق توسعه اقتصادی و اجتماعی اعراب، صندوق پول اعراب، فائو، بانک توسعه اسلامی، گروه ۷۷، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل متحد، سازمان جهانی تجارت بخشی از سازمان‌های اقتصادی بین المللی هستند که امارات متحده عربی رسما به عضویت در آنها در آمده است.

امارات متحده عربی با بسیاری از کشورهای جهان مبادلات تجاری دارد. بخشی از این تجارت در حوزه صنعت و توسعه زیرساخت‌ها تعریف می‌شود و بخشی دیگر در حوزه کالاهای لوکس یا غیر ضرور. تجارت الماس، طلا و فلزات گران بها، اسب‌های نژاد خالص و خزندگان بخش قابل توجهی از آمارهای تجاری امارات را به خود اختصاص می‌دهند.

در فهرست شرکای تجاری اصلی امارات نیز هندوستان، ژاپن، چین، سوییس، سنگاپور، عربستان سعودی، کره جنوبی و تایلند دیده می‌شوند. در میان شرکای اصلی تجاری ایران اما جایگاه امارات بسیار بالاست. طبق آمارهای رسمی که به تایید گمرک رسیده، امارات متحده عربی سومین واردکننده کالا از ایران و اصلی ترین صادرکننده کالا به ایران به شمار می‌رود.

در میان صادرکنندگان، امارات بالاتر از چین، ترکیه و آلمان قرار گرفته و در میان واردکنندگان نام این کشور پس از چین و عراق قرار می‌گیرد.

فعالان اقتصادی دو طرف می‌گویند درصورت کاهش تحریم‌ها و افزایش سطح روابط، می‌توان انتظار داشت که میزان تجارت مشترک میان دو کشور، در یک بازه ۱۰ ساله، دو برابر شود. بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با دوبی انجام می‌شود و اکسپو ۲۰۲۰ دوبی که از حدود سه ماه دیگر آغاز به کار خواهد کرد، بستری مهم برای آشنایی باظرفیت‌های دو جانبه و بالابردن میزان تجارت است.

مسکو – ایرنا – «الکساندر آبلین»، دستیار دبیر شورای امنیت روسیه گفت که ضرورت دارد تدابیری طراحی شود که تلاش های غرب برای ایجاد بحران اقتصادی تمام عیار علیه روسیه را خنثی کند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آبلین به خبرنگاران گفت: «طراحی تدابیر برای خنثی کردن تلاش های غرب برای توسعه بحران اقتصادی تمام عیار در روسیه که برای امنیت ملی تهدید ایجاد می کند، نیازمند توجه ویژه ای است.

وی افزود: در عین حال باید در طراحی اقدامات متقابل، از جمله برنامه های تولید بجای واردات، به یک خط مشی سنجیده پایبند بود و تحلیل دقیق پیامدهای احتمالی اقداماتی که به اجرا گذاشته می شوند را مبنی قرار داد».

پیشتر آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا اعلام کرد که تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا در خصوص قراردادن نام ۳۴ شرکت روسی در لیست سیاه به بهانه دفاع از منافع، اقدام خصمانه از جانب واشنگتن است.

آنتونوف همچنین اضافه کرد که اینگونه اقدامات در تضاد با اظهارات مقامات آمریکایی از جمله اظهارات بیان شده در جریان نشست با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در ژنو درباره «ضرورت عادی سازی کل مجموعه روابط دوجانبه» است.

وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا ۳۴ شرکت خارجی از جمله سه شرکت و سه شخص حقیقی از روسیه را در لیست سیاه قرار داد.

بحث بر سر لیست های کنترل بر صادرات است که شرکت هایی از مسکو که در زمینه میکروالکترونیک فعالیت می کنند در آن گنجانده شده اند.

علاوه بر این بیش از ۱۰ شرکت چینی و همچنین موسساتی که در برخی از کشورها از جمله در ایران، کانادا، پاکستان، هلند، ترکیه، امارات متحد عربی و انگلیس مستقر هستند یا نمایندگی دارند در این لیست قرار داده شده اند. وزارت بازرگانی آمریکا دستورالعملی را در اوایل ژانویه منتشر کرد که بر اساس آن کنترل بر معاملات در حوزه فناوری اطلاعات سخت تر خواهد شد و روسیه، چین، ایران، کوبا و کره شمالی به عنوان «کشورهای خارجی متخاصم» شناخته شده اند.