دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

در دیدار لودریان با برهم صالح در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی بر راه‌های گسترش روابط اقتصادی و تجاری و حمایت فرانسه از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم و کمک‌های بشردوستانه تاکید شد.

گسترش روابط عراق و فرانسه در حوزه اقتصادی و تجاریبه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی سومریه نیوز، رئیس جمهور عراق در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل وزیر خارجه فرانسه را به حضور پذیرفت و تاکید کرد عراق برای تقویت امنیت و تضمین ثبات و آسایش شهروندان به کمک کشور‌های دوست و هم پیمان چشم دوخته است.
دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: برهم صالح در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در محل اقامتش در نیویورک ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه را به حضور پذیرفت. در این دیدار دو طرف روابط رو به گسترش عراق و فرانسه، راه‌های گسترش این روابط در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصادی و تجاری و حمایت فرانسه را از عراق در زمینه مبارزه با تروریسم و کمک‌های بشردوستانه بررسی کردند.
براساس این بیانیه، برهم صالح تاکید کرد عراق برای تقویت امنیت، تضمین ثبات و آسایش شهروندان، تلاش برای پایین آوردن شعله بحران‌های منطقه و تایید نقش حیاتی خود در این زمینه به کمک کشور‌های دوست و هم پیمان چشم دوخته است. عراق به جنگ علیه گروهک‌های تروریستی، تقویت امنیت و ثبات، گشایش اقتصادی و تجاری و همکاری نزدیک در زمینه حفظ محیط زیست و بررسی تاثیر حائز اهمیت آن بر تغییرات آب و هوایی در سطح ملی با هماهنگی کشور‌های منطقه و جهان ادامه می‌دهد.
ژان ایو لودریان نیز در این دیدار بر پایبندی فرانسه به حمایت از امنیت و ثبات عراق، تقویت تلاش‌های جدی عراق برای کاهش تنش‌ها در منطقه، لزوم احیای نقش محوری عراق و افزایش همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور تاکید کرد.

آمار جدید رشد اقتصادی می توانست یک خبر خوش برای اقتصاد ایران باشد.

به گزارش تحریریه، رشد ۴ تا ۶ درصدی فصل بهار اقتصاد ایران در سال جاری میتوانست یک خبر خوش برای اقتصاد کشور باشد.

یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب های ملی فصل بهار امسال را منتشر کرد. گزارش این مرکز نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۹۰ در سه ماه اول امسال به رقم ۱۷۷.۷ هزار میلیارد تومان با نفت و ۱۵۰.۹ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

این ارقام حاکی از رشد ۷.۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴.۶ درصدی بدون نفت است. نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۴,۵ــ،گروه صنایع و معادن ١٣.٨ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

در این حال، مقایسه ریز آمار رشد ذیل حساب های ملی، از تفاوتهای بزرگ بین داده های مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت می کند.

برخی اقتصاددانان تاکید دارند اقتصاد ایران در این سالها به قدری کوچک شده است که هر تکانه کوچکی باعث رشد چند درصدی در آمار رشد اقتصادی خواهد شد.

آرمان شرق- تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.

«ضریب جینی»، به عنوان یکی از معیار‌های نابرابری در توزیع درآمد، در اقتصاد ایران در حال افزایش است و این یعنی شکاف میان «فقیر» و «غنی» در کشور در حال عمیق‌تر شدن است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که بالاترین میزان این ضریب در اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه شده است. حالا، اما پس از تجربه کاهش قابل توجه «ضریب جینی» در دهه ۱۳۸۰، نشانه‌ها از اوج گیریِ دوباره این شاخص حکایت دارند.

ضریب جینی
محمد مهدی حاتمی در فرارو نوشت: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نابرابرتر شده و این را مردم کوچه و بازار هم با گوشت و پوست خود درک می‌کنند: یکی محتاج نان شب است و ابتلا به کرونا برایش به قیمت جان تمام می‌شود و ملکِ آن دیگری در شمال تهران، در عرض چند سال ۱۰ برابر گران قیمت‌تر شده است.

با این همه، اگر دنبال عدد و رقم باشیم و بخواهیم عمق فاجعه تشدید نابرابری در اقتصاد ایران را با نگاهی دقیق‌تر بکاویم، داده‌هایی در دسترس ما قرار دارد: آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که توزیع ثروت در ایران که در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ خورشیدی (پس از اجرای «طرح هدفمندی یارانه ها») تا حدی بهبود یافته بود، اکنون دوباره به نفع ثروتمندان به هم خورده است.
توزیع ثروت و سنجش میزان نابرابری در کشور‌ها را معمولاً با «ضریب جینی» اندازه گیری می‌کنند. بر اساس آمار‌های رسمی، اندازه این شاخص در سال ۱۳۹۹ صعودی بوده که نشان می‌دهد نابرابری در اقتصاد ایران رشد داشته است. اما «ضریب جینی» چیست و چگونه باید آن را تفسیر کرد؟

«ضریب جینی»: تکه‌های بزرگ ترِ کیک برای ثروتمندان

«ضریب جینی» (Gini coefficient)، یکی از روش‌های مرسوم برای اندازه گیری میزان نابرابری در یک اقتصاد است. اندازه این ضریب عددی بین صفر و یک (یا بین صفر درصد و ۱۰۰ درصد) است و هر چه نزدیک‌تر به یک و دورتر از صفر باشد، توزیع ثروت در یک کشور نابرابرتر است.

از منظر رده بندی کشور‌ها بر اساس «ضریب جینی»، اقتصاد ایران به طور کلی در گروه «متوسط» قرار دارد و این یعنی میزان نابرابریِ درآمدی در ایران چندان ناگوار نیست. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نابرابرترین اقتصاد‌های جهان، عمدتاً در قاره آفریقا قرار دارند.

بر این اساس، در دست کم یک دهه اخیر، «آفریقای جنوبی» بالاترین میزان «ضریب جینی» (حدود ۰.۶۳ واحد) را داشته و به این ترتیب، نابرابرترین اقتصاد جهان بوده است. پس از این کشور، کشور‌هایی همچون «نامیبیا»، «سورینام»، «زامبیا» و «جمهوری آفریقای مرکزی» قرار دارند.

از میان اقتصاد‌های بزرگ‌تر و مشهورتر، «برزیل» و «مکزیک» در رده نابرابرترین‌ها هستند. «ترکیه»، در سال‌های اخیر در رتبه حدود ۵۰ قرار داشته و حتی از «آمریکا» هم نابرابرتر بوده است. در مقابل، کشور‌های اروپایی (به ویژه در منطقه اسکاندیناوی) در زمره برابرترین اقتصاد‌های جهان قرار دارند.

برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران بالاترین میزان نابرابری خود در دوران مدرن را در سال‌های دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تجربه کرده است. در آن سال ها، «ضریب جینی» در اقتصاد ایران نزدیک به ۰.۵ شده بود، یعنی در حد و حدود برخی از نابرابرترین اقتصاد‌های جهان.

عده‌ای هم معتقدند که میزان بالایِ نابرابری در اقتصاد ایران، یکی از دلایل بروز انقلاب در سال ۱۳۵۷ بود. تصاویر محلات پر زرق و برق در شمال شهر تهران از یک سو و مناطق زاغه نشین در جنوب پایتخت در آن زمان، حالا جایی در حافظه جمعیِ ایرانی‌ها ثبت شده اند. (به عنوان نمونه، داستان «۲۴ ساعت در خواب و بیداری» نوشته «صمد بهرنگی» را در نظر بگیرید که در سال ۱۳۴۸ نوشته شده و نشان دهنده شکاف تکان دهنده طبقاتی در ایران در آن سال‌ها است.)

با این همه، نابرابری اقتصادی در ایران پس از انقلاب کاهش پیدا کرد. اما این روند خیلی زود معکوس شد و تا میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، شکاف میان دارا و ندار دوباره عمیق شد. انتخاب «محمود احمدی نژاد» به عنوان رئیس جمهوری که وعده رسیدگی به «فرودستان» را می‌داد، شاید نشانه‌ای باشد از همین وضعیت در میانه دهه ۱۳۸۰ خورشیدی و اینکه «فرودستان» واقعاً احساس می‌کردند چرخ توسعه برای آن‌ها نمی‌چرخد.

«ضریب جینی» در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به حدود ۰.۴۳ رسیده بود که اقتصاد ایران را از اقتصاد آمریکا هم نابرابرتر می‌کرد. اجرای طرح «هدفمندی یارانه ها» (با وجود تمام مشکلات و اقدامات غیرقانونی در حین اجرایِ آن) توانست «ضریب جینی» را در ایران به شدت کاهش دهد و در واقع، از میان نابرابری اقتصادی در ایران بکاهد.

این در حالی است که براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران درخصوص هزینه-درآمد خانوار‌های کشور، ضریب جینی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب ۰.۳۹ و ۰.۴ واحد اعلام شده که نشان می‌دهد شکاف میان فقیر و غنی دوباره در حال افزایش است، وضعیتی که البته چندان تعجب برانگیز هم نیست.

تحریم‌ها همواره به ضرر «فرودستان» و به سود «فرادستان» ختم می‌شوند، چرا که «فرادستان» دسترسی بیشتری به بازار‌های جهانی دارند و با دور زدن تحریم ها، در واقع حتی سود هم می‌کنند. در مقابل، دهک‌های کم درآمد ناچارند از مصرف خود بکاهند و کاهش شدید مصرف گوشت، برنج، لبنیات، میوه و مصرف فرهنگی در سال‌های اخیر، نشانه واضحی از همین وضعیت است.

عمق فاجعه در شکل و شمایلِ «مصرف»

به صورت جزئی تر، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که «ضریب جینی» برای روستاییان در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به ترتیب معادل ۰.۳۵۳ و ۰.۳۵۹ واحد بوده و این در حالی است که خانوار شهرنشین نابرابری به مراتب بیشتری را از سر گذرانده است: ضریب جینی برای شهری‌ها در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به طور میانگین معادل ۰.۳۸۲ و ۰.۳۸۳ واحد بوده است.

اما افزایش نابرابری، تصویری تلخ و ملموس از کاهش مصرف در میان شهروندان ایرانی هم به دست می‌دهد که به اندازه کافی گویا است: در سال ۱۳۹۴ متوسط هزینه سالانه برای کالا‌های غیرخوراکی یک خانوار شهری حدود ۲۰ میلیون تومان بود که در سال ۱۳۹۹، این شاخص به ۴۶ میلیون تومان رسید که در واقع معادل ۷۴ درصد از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری را به خود اختصاص می‌داد.

این یعنی یک ایرانیِ شهرنشین، به طور متوسط در سال ۱۳۹۹ تقریباً سه چهارم از تمام درآمد خود را برای کالا‌های غیرخوراکی (عمدتاً مسکن و سوخت) هزینه کرده است. به این ترتیب، واضح است که ایرانی‌ها در حال غرق شدن در باتلاق فقر هستند.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و دراین جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا برگزار شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا عصر امروز چهارشنبه به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و دراین جلسه موضوعات مهم اقتصادی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه راهکارهای ثبات بخشی به بازار و تامین نهاده ها بررسی شد. همچنین اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی راهکارهای تحقق منابع بودجه سال جاری کشور را بررسی کردند.

در ادامه دیدارهای روز سه شنبه وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان خود، حسین امیرعبداللهیان و «گوردان گرلیچ رادمن» وزیر خارجه کرواسی در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، با یکدیگر ملاقات کردند.

به گزارش ایسنا، در این دیدار طرفین با اشاره به ظرفیت های همکاری دوجانبه بر فعال کردن سازوکارهای فی‌مابین همکاری مانند کمیسیون مشترک اقتصادی تاکید کردند.

در این دیدار علاوه بر مسایل دوجانبه، مسایل و موضوعاتی از جمله بحران افغانستان، مهاجرین و برجام مورد بحث ‌و تبادل نظر قرار گرفت.

در این ملاقات، حسین امیر عبداللهیان با اشاره اهمیت منطقه بالکان به‌ویژه کرواسی در سیاست خارجی دولت سیزدهم، اظهار کرد: دو کشور ظرفیت های بالایی برای توسعه همکاری در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند.

وی در ادامه افزود: دو توافق در دستور کار مجلس شورای اسلامی در حوزه همکاری های کمرگی و تشویق سرمایه‌گذاری متقابل قرار دارد که با تصویب نهایی این توافقات فرصت‌های جدیدی برای همکاری ایجاد خواهد شد.

وزیر خارجه کشورمان با اشاره به عدم‌برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به مدت ۱۶ سال، اظهار کرد: آمادگی داریم تا کمیسیون را هرچه زودتر در تهران احیا کنیم.

وزیر خارجه کرواسی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط با ایران گفت: کرواسی در پی تقویت روابط با ایران است. کمیسیون مشترک اقتصادی از جمله سازوکارهایی است که به گسترش روابط کمک می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات و توافق وین(برجام) گفت: بخشی از منافع این‌توافق به بهبود اقتصاد ایران کمک می کند. همه طرف‌های برجام بایستی گام‌های سازنده بردارند. سفر مدیرکل آژانس به تهران و توافق فنی بین طرفین اقدام مهمی بود. هدف برجام کاملا مشخص است و جایگزینی بهتر از آن وجود ندارد.

وزیر خارجه کرواسی در ادامه، به تحریم ها به عنوان مانع توسعه روابط، اشاره کرد و ‌گفت: ظرفیت‌های دو کشور در حوزه اقتصادی زیاد است ولی تحریم ها بر روابط تجاری دو کشور آسیب رسانده است.

وزیر خارجه کرواسی در ادامه به اهمیت نقش ایران در کمک به صلح و ثبات در افغانستان اشاره کرد و گفت: تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه‌ در مساله مهاجرین مهم است.

وزیر امورخارجه کشورمان نیز به تشریح اقدامات و فعالیت‌های کشورمان در کمک به بهبود وضعیت افغانستان از جمله پذیرش مهاجران، ارسال کمک‌های بشردوستانه و کمک به خروج اتباع کشورهای دیگر از جمله اتباع کرواسی اشاره کرد.

ایسنا/یزد زنان روستای خرانق که در اقتصاد خانواده‌های نقش مستقیم و مهمی دارند، زنانی توانمند هستند که کارگاه‌های هنرصنایع دستی زیلو، پلاس، داریی و کاربافی و قالی خود را راه اندازی کرده‌اند و حتی در خانه‌هایشان که کارگاه دومشان است، مشغول به کارند.

روستای تاریخی خرانق زنان توانمندی دارد که از گذشته تاکنون همراه همسران خود از زمین کشاورزی گرفته تا پشت دار قالی، در اقتصاد خانواده خود نقش مستقیمی داشته‌اند به طوری که امروز یکی از تفاوت‌های این روستا با بسیاری از روستاهای ایران، مشارکت حداکثری زنان در اقتصاد خانواده پا به پای همسرانشان هست.

امروزه مشاغلی مانند قای بافی، زیلو و پلاس بافی، دارایی و کاربافی جزو مشاغلی هستند که این زنان توانمند در آن متبحر شده و کارگاه‌هایی را در سراسر روستا راه‌اندازی کرده‌اند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری تغییر مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را از شیوه بنگاه‌داری به مدیریت ثروت و سرمایه، ضروری دانست و گفت: این تغییر شیوه مدیریت در کنار بهبود و ارتقای خدمات به بازنشستگان عزیز باید انجام شود و ما وظیفه داریم آینده‌ای را برای بازنشستگان تعریف کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند، ثروتی به صندوق تزریق شود و این مهم را دست‌یافتنی کند.

به گزارش ایسنا، با حضور دکتر اسماعیل زارعی کوشا، مشاور وزیر و سرپرست دفتر وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست معارفه «محمد اسکندی»، سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری و تکریم اکبر افتخاری، مدیرعامل سابق این صندوق برگزار شد.

اسماعیل زارعی کوشا در این نشست که امروز – دوشنبه ۲۹ شهریور۱۴۰۰- برگزار شد، اظهار کرد: در این مدت، خدمات خوب و کارهای مهمی در سطح صندوق و مجموعه‌های اقتصادی تابعه انجام شده که باید این روند ادامه یابد.

زارعی کوشا، همچنین «محمد اسکندری» را چهره‌ای جوان، علمی و شناخته شده توصیف و ابراز امیدواری کرد؛ با حضور وی که شناخت خوبی از صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه آن دارد، تحول ایجاد شده با قدرت بیشتری ادامه یابد.

وی، حضور اسکندری در سمت سرپرستی صندوق بازنشستگی کشوری را برای مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار مغتنم خواند و تصریح کرد: مسیر خدمت به مردم، به ویژه بازنشستگان طولانی است که نیازمند همراهی همه مدیران و کارکنان است تا به اهداف اصلی و ارتقای خدمت به ذینفعان به خصوص بازنشستگان عزیز دست یابیم.

تلاش ما در صندوق ایجاد فضای آرامش خواهد بود

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست، محمد اسکندری، سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری، نظریه مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری را تحول در حوزه فناوری اطلاعات، کوتاه شدن مسیر دسترسی به اطلاعات و شفافیت عنوان کرد و گفت: این نظریه در دوره‌های مختلف مدیریتی مطرح شده و خوشبختانه در دوره گذشته کارهای خوبی در این حوزه‌ها انجام شده که باید ادامه یابد.

وی با بیان این که «شیوه ما استفاده از مدیریت حرفه ای است و در دوران کاری هیچ‌گاه ذره‌ای از آن کوتاه نیامده ام»، افزود: فلسفه وجودی حضور همه ما به عنوان مدیر و کارمند در صندوق بازنشستگی کشوری، خدمت به عزیزان بازنشسته است.

اسکندری ادامه داد: لازم است به رویکردهای غیرحرفه‌ای و غیرعلمی در این حوزه کمتر توجه شود چراکه چنین رویکردهایی ما را دچار حاشیه می کنند، قطعا شفافیت از مسیر آرامش و دوری از هیاهو می گذرد و تلاش ما در صندوق، ایجاد فضای آرامش خواهد بود.

وی آینده صندوق بازنشستگی کشوری را بسیار مهم و اولویت برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: باید آینده صندوق بازنشستگی براساس منابع و مصارف تعریف شود؛ درحال حاضر صندوق، به عنوان یکی از چند بحران کشور شناخته می شود، ما باید اتکای صندوق به بودجه عمومی را کاهش دهیم.

سرپرست جدید صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: باید در این صندوق، بودجه قابل اتکا شکل بگیرد تا تکافوی نیازها و مصارف را بدهد.

اسکندری، برنامه خود را بلندمدت و تبیین آینده مطلوب برای صندوق و ذینفعان آن خواند و افزود: باید شیوه ارزیابی عملکرد در سطح صندوق و مجموعه‌های اقتصادی علمی بوده و مورد قبول ذینفعان صندوق باشد.

وی تغییر مدیریت اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری را از شیوه بنگاه‌داری به مدیریت ثروت و سرمایه، ضروری دانست و گفت: این تغییر شیوه مدیریت در کنار بهبود و ارتقای خدمات به بازنشستگان عزیز باید انجام شود و ما وظیفه داریم آینده‌ای را برای بازنشستگان تعریف کنیم که کمترین دغدغه را داشته باشند، ثروتی به صندوق تزریق شود و این مهم را دست‌یافتنی کند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی را مهم عنوان کرد و افزود: با اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، جایگاه صندوق بازنشستگی و خدمات به بازنشستگان عزیز ارتقا خواهد یافت.

صندوق بازنشستگی، سازمانی پیشرو در حوزه شفافیت و ارائه خدمات الکترونیک است

اکبر افتخاری، مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این نشست گفت: در این ۲۰ماه تلاش کردیم در حد توان و بضاعت خود، خدمات و فعالیت‌هایی را تعریف و اجرا کنیم که حاصل یک کار تیمی و شبانه روزی بوده است؛ خدماتی که معادل ۱۰سال کار در صندوق بازنشستگی بود.

افتخاری اظهار کرد: زمانی‌که مدیریت صندوق را تحویل گرفتم، شرایط خوبی نداشت؛ صورت‌های مالی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها از سال ۹۵ باز بود و حسابرسی نشده بود، پرتفوی بورسی مشخص نبود و مطالبات زیاد و فشرده‌ای وجود داشت.

وی ادامه داد: امروز صورت‌های مالی تمام شرکت‌ها و هلدینگ‌های صندوق تا سال ۹۹ حسابرسی شده است، سایت شفافیت صندوق حاوی تمامی اطلاعات مهم مربوط به شرکت‌هاست و سودآوری مجموعه اقتصادی صندوق از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.

در پایان این نشست که سید مرتضی موتورچی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر امور حقوقی ، معاونین، مدیران ستادی و مدیران عامل هلدینگ های صندوق بازنشستگی کشوری حضور داشتند، حکم «محمد اسکندری» به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری به وی تقدیم و از خدمات «اکبر افتخاری» قدردانی شد.

“پرویز شاهبازاف” وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: روند تدوین توجیه فنی و اقتصادی طرح اتصال شبکه های انرژی برق این کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه ادامه دارد.

شاهبازاف خاطرنشان کرد، که در سال ۲۰۱۹ میلادی میان شرکت های “آذر انرژی” جمهوری آذربایجان، “توانیر” ایران و نیز دو شرکت روسیه از جمله “اپراتور سیستم انرژی واحد” و “روس ستی” توافقنامه تدوین مشترک توجیه فنی و اقتضادی اتصال شبکه های برقی سه کشور به امضا رسید.

شاهبازوف که با مجله “نفتگازووایا ورتیکال “روسیه مصاحبه کرده، افزود: برای تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اتصال شبکه های انرژی برق جمهوری آذربایجان، ایران و روسیه شرکت بین المللی مهندسی “مهندسین مشاور موننکو ایران” مشغول بکار شده شده و در حال حاضر کارها در زمینه تدوین این سند ادامه دارد.
آنچه دیگران می خوانند

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است.
۱۴۰۰

رئیسی در سازمان شانگهای

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای با بازتاب جهانی همراه شد و غربی ها را دچار وحشت کرده است. دولت سیزدهم بر خلاف دولت دوازدهم مسیری را در پیش گرفت که علاوه بر حل مشکلات اقتصادی؛ عزت از دست رفته مردم ایران را بازگیرد.

در دولت سابق با روش های مختلف بدون در نظر گرفتن عزت مردم ایران همه تلاش ها در جهت رضایت غربی ها بوده است و در این میان بسیاری از امتیاز ها هم در اختیار غربی ها قرار گرفت و هیچ سودی برای مردم کشورمان نداشت؛ بلکه مشکلات را هم دو چندان کرد.

دولت دوازدهم توافقات برجام را راه نجات ایران دانست اما به مرور زمان با بدقولی های غربی ها و عدم اجرای توافقات سبب شد تا افکار عمومی اکنون نسبت به عضویت ایران در سازمان شانگهای بی اعتماد باشد و آن را همانند برجام تصور کند. برخی از رسانه های اصلاح طلب هم بر این باور هستند که عضویت ایران در سازمان شانگهای کمکی به ایران نمی کند در صورتی که با توجه به قدرت شرق در بخش اقتصاد و پیشی گرفتن چینی ها در بازار جهانی قائدتا می تواند اقتصاد ایران را تحت شعاع قرار دهد.
ورود ایران به بازار شرق

ایران با عضویت در این سازمان می تواند به بازار بزرگ شرق ورود کند و قطعا باتوجه به پتانسیل های بزرگی که کشورمان از آن برخوردار است حضور در این بازار می تواند برای ایران به یک موقعیت طلایی تبدیل شود.

ایران با قرار گرفتن در منطقه ای حساس و با محوریت شمال _ جنوب و شرق _ غرب ، می‌تواند علاوه بر مسیر ترانزیت کالای کشورهای شمال مرزهای خود به جنوب، محور شرق به غرب و اروپا را نیز تامین و بعنوان چهارراهی مطمئن در اقتصاد منطقه و بین‌المللی، نقشی فعال‌تر ایفا نماید.

توسعه بزرگراه بین‌المللی حمل و نقل شمال به جنوب با اتکاء به وجود بنادر مهم ایران در سواحل خلیج فارس و دریای عمان، می تواند اقتصاد کشورهای عضو را در مسیر تسهیل در تجارت بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دهد.

بدون حضور فعال ایران و نقش آن به عنوان رابط بین شرق و غرب در مسیرهای ارتباطی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ایجاد بازارهای جدید غرب یا جنوب دشوار خواهد بود. ایران برای چین نیز به عنوان یک اقتصاد بزرگ و جویای راه‌های ارتباطی کوتاه به بازارهای مصرفی خود، جهت دسترسی به دریای سیاه و خاورمیانه،از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این بین همکاری و مشارکت های مختلف ایران و روسیه در خاورمیانه، از گسترش قابل توجه ای برخوردار و روسیه از جمله کشورهایی است که از پیوستن ایران به این سازمان، در جهت راهبرد منطقه ای خود بهره مند خواهد شد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

اما سازمان همکاری شانگهای نیز برای ایران فرصت ساز خواهد بود تا صادرات خود در زمینه های مختلف از جمله انرژی (نفت ، گاز و برق) به این کشورها را گسترش داده و پیوندهای اقتصادی خود را مستحکم تر نماید، مسئله ای که می تواند از فشارهای وارده از سوی ایالات متحده کاسته و اقتصاد خود را به سمت شرق گسترش دهد.‌

گزینه شرق برای ایران، در حالی مهیا شده است که ایالات متحده، با فشارهای اقتصادی بر ایران، عملا شرق را به گزینه مطلوب ایران بدل نموده است و فرصت ایجاد تعامل بیشتر با ایران را یکی پس از دیگری از دست می دهد.
مزایای اقتصادی برای ایران

قطعا حضور ایران در بازار بزرگ شرق و راه ارتباطی مهمی که کشورمان میان شرق و غرب دارد می تواند زمینه های واردات و صادرات را برای کشورمان ایجاد کند.

پیشرفت در مذاکرات وین برای احیای برجام (با حضور چین و روسیه از اعضای سازمان شانگهای) و رفع موانع سیاسی و اقتصادی در این رابطه نیز، می تواند فرصتی برای ایران قلمداد شود تا در راستای منافع اقتصادی و سیاسی خود از آن بهره‌مند شود.

ایران بعد از عضویت در ساز

از جمله مهمترین مزایای اقتصادی عضویت در سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود می توان به ایجاد منطقه آزاد تجاری بین کشورهای عضو این سازمان اشاره کرد که فرصت تجارت و کسب منفعت از این فضا را برای تمامی اعضا فراهم خواهد کرد. از طرف دیگر زمینه سازی برای تقویت فضای سرمایه گذاری در کشورهای عضو این سازمان هم از مزایای این عضویت است.
رونق صادرات و واردات

بزرگترین سهم ایران در عضویت سازمان شانگهای بخش ترانزیت است. برای مثال هند یکی از کشورهای هدف برای صادرات کالاها و محصولات است. این کشور از نظر میزان جمعیت و قومیت‌های بسیار زیاد، بعد از چین دومین کشوری است که در تجارت نقش مهمی را ایفا می‌کند.

سهل گرفتن در امر صادرات، کاهش هزینه معاملات تجاری، کاهش عوارض و حقوق گمرکی کالاهای صادراتی و خدمات، ایجاد محیط رقابتی بین‌المللی در داخل و فراهم کردن محیط صادراتی و نیز ارتقای بخش کشاورزی از اصول نظام تجارت کشور هند است.

از تولیدات مهم بخش کشاورزی در هند، برنج، گندم، دانه‌های روغنی، پنبه، کنف، چای، سیب زمینی، محصولات لبنی و غیره و در بخش صنعت منسوجات، محصولات شیمیایی، فرآورده‌های غذایی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و ماشین آلات و سخت افزار است.

کالاهای وارداتی این کشور نفت خام و مشتقات نفتی، طلا و جواهرآلات، ذغال سنگ، گازهای نفتی است. با توجه به شرایط موجود، امکان افزایش صادرات به هند از سوی ایران وجود دارد و با سرمایه‌گذاری که کشور هند در چابهار انجام داده، در ترانزیت کالاهای ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد.

مزایا و فرصت های اقتصادی

این نمونه ای از مزایای عضویت ایران در سازمان شانگهای است و قطعا در بخش واردات و صادرات برخی کالا ها با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه مردم ایران می توانند کمک های بسیاری به اقتصاد کشورمان کند و از همه مهتر واردات مواد اولیه از کشورهای عضو سازمان شانگهای می تواند زمینه های ارتقای کیفیت و افزایش تولید داخلی را هم ایجاد کند.

میزان صادرات فعلی ایران در سال ۹۹ از کشور چین، ۹/۰۷ میلیارد دلار، روسیه ۰/۵۰۴ میلیارد دلار، هندوستان ۱/۲۸۱،پاکستان ۱/۰۰۲، قراقزستان ۰/۷۶ میلیارد دلار و ازبکستان ۰/۱۶۴ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش یکتاپرس، چین در این چند سال اخیر علی رغم انتقادهایی که به کالاهای وارداتی این کشور شده است اما در روزهای بحرانی به اقتصاد ایران کمک کرده است. باتوجه به اینکه اخیرا بازار جهانی توسط چینی ها تصاحب شده است قطعا همکاری تنگاتنگ با این کشور می تواند کشورمان را در بخش اقتصاد کمک کند. همچنین کشورهای دیگه هم همانند روسیه و هند می توانند در بخش پیشرفت اقتصادی به کشورمان کمک های شایانی کنند.

در پنجاه و سومین نشست هیأت مقررات زدایی با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی بحث اعلانی کردن برخی از مجوزها که از مراجع صدور مجوز امکان پذیر است، مطرح و تصمیم گرفته شد در این زمینه به نحوی مقررات تغییر کند که فعالیت های مردم منوط به اخذ این مجوزها نباشد و فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت تعهد در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار بتوانند فعالیت های کسب و کاری خود را شروع کنند.
شروع فعالیت فعالان اقتصادی بدون نیاز به مجوز و صرفاً با ارائه تعهد به درگاه ملی کسب و کار

به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران, در ادامه این جلسه مقرر شد مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیأت تا برگزاری جلسه آتی هیأت مقررات زدایی، زمان بندی مشخصی را بر اساس اولویت و اهمیت مجوزها و مراجع صدور مجوز تعیین کند تا در جلسه آینده این هیأت تصمیم گیری شود.