یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ دچار ناترازی منابع و مصارف است، گفت:دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کندکه خالی شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.

میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که از پارسال دولت مکلف به انجام آن شد.

این مدرس دانشگاه افزود: لایحه بودجه ۹۸ که پارسال ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنیم، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد.

دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها ندارد

وی ادامه داد: منظور ما از اصلاحات ساختاری این است که برای کاهش هزینه‌های عمومی کشور یا کارآمدتر کردن دستگاه‌ها برنامه‌ای نداریم و همچنان با شیوه قبلی، می‌خواهیم روند را ادامه دهیم بدون اینکه دستگاه‌های موازی را کاهش دهیم و یا تغییری در شیوه ارائه خدمات ایجاد کنیم.

پیله فروش گفت: یکی از روش‌هایی که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود شناسایی مصرف کننده نهایی بودجه عمومی است که متأسفانه در لایحه در نظر گرفته نشده است.

غفلت از ایجاد پایه‌های جدید درآمدی

این کارشناس اقتصادی افزود: تعیین منابع جدید درآمدی برای بودجه نیز دیگر اصلاح مدنظری است که انجام نشده است؛ در واقع شاید به هر دلیل نتوان هزینه‌ها را کاهش داد اما باید پایه‌های جدید درآمدی تعریف کنیم، این پایه‌ها می‌تواند اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باشد زیرا عده زیادی در کشور هستند که درآمد هنگفت دارند اما مالیات نمی‌دهند. البته دولت می‌خواهد به این سمت برود اما هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.

وی ادامه داد: مساله بعدی مربوط به معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌شود که در سال‌های قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌ها وجود ندارد.

پیله فروش اظهار داشت: برنامه‌ای برای کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و از آن طرف برنامه‌ای برای ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تا الان این عیب‌ها را با نفت می‌پوشاندیم حال که درآمد نفتی کاهش یافته است می‌خواهیم به وسیله استقراض این نقیصه را پوشش دهیم. استقراض هم یعنی دامن زدن به تورم و تورم یعنی فقر گسترده و کاهش مقاومت مردم.

وی افزود: قرار است برای بخشی از منابع مدنظر لایحه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، این در حالی است که خالی شدن صندوق‌های ذخیره و پشتوانه‌ای کشور، مقاومت را کاهش می‌دهد.

پیله فروش در ادامه با بیان اینکه مجلس می‌تواند ریل گذاری صحیحی برای اداره کشور داشته باشد و مسیر حرکت دولت را تعیین کند، گفت: این مجلس نشان داده در تمام زمینه‌ها ناکارآمد است و با رفتارهایی که داشته خود را از رأس امور به قعر امور برده است، و اگر نه قدرت مجلس در قانون اساسی ما بسیار زیاد است به شرط اینکه افراد سالم و دغدغه‌مندی در مجلس حضور داشته باشند. به هر حال اگر مجلس، مجلس باشد امید به اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.

وی اظهار داشت: لایحه بودجه ۹۹ دچار ناترازی در منابع و مصارف است اما ناترازی قابل درمان است به شرطی که برنامه‌ای برای تغییر اداره کشور داشته باشیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *