وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تولید محصولات شیلاتی بعد از انقلاب ۴۰ برابر رشد داشته است، گفت: صادرات محصولات شیلاتی از ۱۱ میلیون دلار در سال ۵۷ به ۵۰۷ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، محمود حجتی در آئین معارفه رئیس جدید سازمان شیلات ایران با بیان اینکه تولید محصولات شیلاتی ایران پس از انقلاب اسلامی ۴۰ برابر رشد داشته است، اظهار داشت: تولیدات شیلاتی کشور از ۳۲ هزار تن در سال ۵۷ به ۱.۲ میلیون تن در سال ۹۶ افزایش یافته که این دستاورد عظیم حاصل اهتمام و اقدامات بی نظیر در حوزه شیلات کشور در ۴۰ سال اخیر است.

وی با تقدیر از مدیران و کارکنان سازمان شیلات،این سازمان را چابک و بهره ور توصیف کرد و گفت: سازمان شیلات نقش موثری در افزایش تولید و درآمدزایی برای کشور داشته و عملکرد آن با موفقیت همراه بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ارتقای رتبه جهانی ایران در تولید محصولات شیلاتی خاطرنشان کرد: رتبه تولید شیلات کشور از حدود هفتادم جهان به رتبه بیست و هفتم رسیده است.

حجتی ادامه داد: در حالی که سایر کشورهای جهان از دانش، تجربه و ابزار و امکانات بالاتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند و در طول ۴۰ سال اخیر نیز در مسیر رشد تولید خود حرکت می کردند، این دستاوردها حاصل شده است.

وی اقدامات شیلات ایران را مصداق بهره گیری از ظرفیت های خدادادی انسان و طبیعت برشمرد و افزود: آبزی پروری دریایی، صید در آب های عمیق و دوردست و همچنین پرورش میگو در آب های شور و مناطق کم برخوردار از جمله ظرفیت های طبیعی بوده که با اقدامات شیلات در این دوره به فعلیت رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: بر اساس آمار فائو، ایران در حال حاضر رتبه نوزدهم آبزی پروری و رتبه بیست و هشتم صید در جهان را در اختیار دارد و در پرورش ماهیان سردآبی (قزل آلا) در آب شیرین جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

حجتی ادامه داد: ایران در تولید صید در منطقه خاورمیانه رتبه نحست و در آبزی پروری در این منطقه رتبه دوم را دارد و در صید تون ماهیان در غرب اقیانوس هند در جایگاه اول است.

وی یادآور شد: صادرات محصولات شیلاتی از ۱۱ میلیون دلار در سال ۵۷ به ۵۰۷ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است.

حجتی سرانه مصرف آبزیان در سال ۵۷ را یک کیلوگرم عنوان کرد و افزود: سرانه مصرف آبزیان در سال ۹۶ به ۱۱.۲ کیلوگرم ارتقا یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: پرورش ماهی در دریا در سال ۵۷ تقریبا نزدیک به صفر بوده که این میزان در سال ۹۶ به بیش از ۱۴ هزار تن رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی دستاوردهای بخش شیلات را حاصل تلاش و مشارکت دولت و مردم و از جمله افتخارات کشور و نظام دانست و بر ضرورت معرفی و اطلاع رسانی این دستاوردها تاکید کرد.

حجتی با قدردانی از خدمات حسن صالحی رئیس سابق سازمان شیلات ایران، بخش عمده ای از موفقیت های شیلات را حاصل درایت و مدیریت نامبرده در پنج سال گذشته عنوان و از تلاش های وی و همکاران سازمان شیلات تمجید کرد.

پیش بینی تولید ۵ تن خاویار پرورشی در سال جاری

همچنین در این مراسم، رئیس سابق سازمان شیلات ایران گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و گسترش صید در آب های عمیق و دور،توسعه صید به روش رشته قلاب و آبزی پروری دریایی را از جمله مهمترین رویکردهای این سازمان برشمرد.

صالحی خاطرنشان کرد: در پنج سال اخیر،کارخانه های فرآوری و کنسروسازی به ۵۵۰ واحد و صادرکنندگان به حدود ۸۰ شرکت افزایش یافته است.

وی با پیش بینی تولید ۵ تن خاویار پرورشی در سال جاری گفت: میزان صادرات میگو از ۴۹۰۰ تن در سال ۹۱ به ۲۸ هزار تن در سال ۹۷ رسیده است.

صالحی، سواحل مکران را از ظرفیت های کم نظیر برای توسعه فعالیت های کشاورزی به ویژه آبزی پروری دریایی،پرورش میگو و صنایع مرتبط دانست.

نبی اله خون میرزایی رئیس جدید سازمان شیلات ایران نیز توسعه فعالیت های آبزی پروری و صیادی را از اولویت های این سازمان اعلام کرد و افزود: با همکاری و هم افزایی بخش های تحقیقاتی و اجرایی ریل گذاری مناسبی برای انجام فعالیت های شیلاتی صورت گرفته است.

به گزارش مهر، روز گذشته طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، نبی اله خون میرزایی به سمت معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران منصوب شد.

چرا مالیات بر دستمزد برای دولت و مجلس مهم است؟

تهران – ایرنا – مالیات بر دستمزد با اینکه فقط حدود چهار درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می شود اما در سال های اخیر به دلیل اثرگذاری در تحقق عدالت مالیاتی، به یکی از بندهای مهم قوانین بودجه تبدیل شده است تا کسانی که حقوق کمتری دریافت می کنند را از تور مالیاتی خارج کند.

به گزارش روز جمعه خبرنگار اقتصادی ایرنا، یکی از مهمترین پایه های مالیاتی که درآمد پایداری را برای تامین هزینه های عمومی کشور ایجاد می کند، مالیات بر حقوق است.
براساس تعریف قانونگذار، درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.
قانونگذار البته در هنگام تدوین قوانین مربوط به مالیات بر حقوق، موضوع عدالت مالیاتی را نیز در نظر داشته و تمهیداتی اندیشیده است تا کسانی که حقوق بیشتری دریافت می کنند مالیات بیشتری بپردازند و دارندگان حقوق های کمتر نیز یا از پرداخت این نوع از مالیات معاف اند و یا مالیات حقه را با نرخ های کمتری می پردازند. به همین دلیل هر ساله در قانون بودجه سنواتی میزان معافیت مالیاتی تدوین و تصویب و مالیات بر درآمد حقوق افراد نیز در هر سال بر مبنای معافیت تصویب شده در قانون بودجه همان سال محاسبه می شود.
براساس همین روال، امسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم ۲۷۶ میلیون ریال را به عنوان سقف معافیت مالیاتی حقوق سالیانه کارکنان در نظر گرفته اند یعنی حقوق ماهیانه ۲۳ میلیون ریال از مالیات معاف است.

** چشم انداز معافیت ها در سال ۹۸
در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولتی و غیردولتی مبلغ ۲۷۶ میلیون ریال در سال تعیین شده است اما کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، این میزان معافیت را به ۳۳۰ میلیون ریال افزایش داده است که سبب می شود از میزان درآمدهای پیش بینی شده دولت از این محل کاسته شود.
براساس مصوبه های این کمیسیون و در صورت تصویب نهایی مجلس، «نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه (به استثنای تبصره های ۱ و ۲ و ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به اعضای هیات علمی مصوب ۱۶ اسفند ۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد ۱.۵ تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲.۵ و ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰ درصد و نسبت به مازاد ۴ برابر مشمول مالیات ۲۵ درصد است.
اعضای این کمیسیون مقرر کردند میزان معافیت مالیاتی موضوع مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم یعنی کسانی که هیچ درآمدی ندارند و یاکسانی که در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی ارایه می کنند، نیز سالانه مبلغ ۲۱۶ میلیون ریال تعیین شود.

** آخرین وضعیت درآمد دولت از مالیات بر دستمزدها
با این حال نگاهی به عملکرد بودجه امسال دولت گویای آن است که تا پایان آذرماه امسال دولت از محل مالیات بر حقوق کارکنان اعم از دولتی و غیردولتی در مجموع ۷۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرده در حالی که طبق پیش بینی ها باید در این مدت ۸۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال به خزانه دولت واریز می شد و تا پایان سال این رقم به ۱۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می رسید.
طبق آمار بانک مرکزی، از رقم محقق شده مربوط به مالیات بر حقوق کارکنان، ۳۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال به کارکنان بخش عمومی و ۴۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به کارکنان بخش خصوصی اختصاص دارد که به ترتیب نسبت به پارسال ۵.۶ درصد و ۱۷.۴ درصد رشد داشته اند.
همچنین نگاهی به لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش عمومی بیش از ۶۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و از بخش خصوصی ۶۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است تا در مجموع ۱۳۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال درآمد از این محلس کسب کند.
بنابراین می توان گفت که مالیات بر دستمزد حدود ۱۰ درصد از کل مالیات های مستقیم و حدود ۴ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص می دهد.

** ابزاری برای گسترش عدالت مالیاتی
با اینکه در سال های گذشته در قوانین بودجه سقف معافیت مالیاتی دستمزدها تعیین می شد، چندسالی است که مجلسی ها قصد دارند با افزایش پلکانی ضرایب، میزان اخذ مالیات را از کسانی که دستمزدهای بالا دریافت می کنند، بیشتر کنند.
اما پاسخ اینکه چرا این ردیف درآمد مالیاتی برای دولت و مجلس اهمیت دارد، بسیار ساده است؛ دولت درآمد حاصل از مالیات بر دستمزدها را سهل الوصول می داند که به راحتی قابل احصا و دریافت است و در مقایسه با دیگر ردیف های «مالیات بر درآمد» همچون مالیات بر مشاغل، یکی از کم دردسرترین درآمدهای مالیاتی است.
با این حال مجلسی ها به این موضوع همانند ابزاری برای برقراری عدالت مالیاتی می دانند و بر این باورند که باید از کسانی که درآمدهای بیشتری دارند، مالیات بیشتری به صورت پلکانی اخذ کرد تا بار ناشی از تحقق درآمدهای مالیاتی دولت به دوش کارگران و کارمندان قرار نگیرد که در سطوح پایین دستمزدها قرار می گیرند.
همچنین به باور کارشناسان اقتصادی، در شرایط تورمی، افزایش معافیت های مالیاتی در بخش درآمدها به منزله کمک های غیرمستقیم و حتی یارانه ای دولت به اقشار متوسط است که در کوران رشد قیمت ها بتوانند سبد معیشتی خانواده خود را حفظ کنند.

** مالیات بر درآمد حقوق چگونه محاسبه می شود؟
سازمان مالیاتی به تازگی روش محاسبه مالیات بر درآمد حقوق در سال ۹۷ را برای تنویر افکار عمومی مشخص کرده و نوشته است: در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق، علاوه بر در نظر گرفتن میزان معافیت مشخص شده در قانون بودجه، دو هفتم حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور از مالیات بر درآمد حقوق معاف است و در هنگام محاسبه مالیات این معافیت نیز لحاظ می شود.
براساس این بخشنامه، اگر حقوق‏بگیران بیمه شده سازمان خدمات درمانی و یا سایر موسسه های بیمه گر ایرانی باشند کل سهم بیمه پرداختی آنها از مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
براساس آنچه در بودجه ۱۳۹۷ تصویب شده، مازاد بر این مبلغ تا سه برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد است. یعنی کسی که حقوق کمتر از ۹۲ میلیون ریال دریافت می کند، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق با نرخ ۱۰ درصد می شود.
با این اوصاف کسی که ۹۲ میلیون ریال حقوق ماهیانه دریافت می کند، ۲۳ میلیون ریال از حقوق فرد یادشده از مالیات معاف خواهد بود و برای ۶۹ میلیون ریال باقیمانده باید ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال مالیات بپردازد؛ در این مثال‏ها، مالیات بر درآمد حقوق بدون در نظر گرفتن معافیت های مربوط به حق بیمه پرداختی از سوی حقوق بگیران محاسبه شده است.
در بودجه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق مازاد بر سه برابر تا چهار برابر سقف تعیین شده، مشمول نرخ ۱۵ درصد خواهد بود. فرض کنید کسی ۱۱۵ میلیون ریال حقوق ماهیانه دریافت می کند؛ وی برای ۲۳ میلیون ریال از حقوق ماهیانه خود از پرداخت مالیات معاف است. مازاد بر سه برابر آن، یعنی ۶۹ میلیون ریال از حقوق وی نیز مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد است و برای این بخش باید ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال مالیات بپردازد. مازاد بر چهار برابر حقوق وی، یعنی ۲۳ میلیون ریال باقیمانده نیز مشمول نرخ ۱۵ درصد خواهد شد و ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال مالیات بر این بخش تعلق می گیرد.
این بدان معناست که کسی که ۱۱۵ میلیون ریال حقوق دریافت می کند در مجموع باید ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به عنوان مالیات بر درآمد حقوق بپردازد.
نرخ مالیات برای حقوق مازاد بر ۴ تا ۶ برابر سقف تصویب شده ۲۵ درصد تعیین شده است. یعنی اگر کسی ۱۶۱ میلیون ریال حقوق ماهیانه دریافت می کند، مالیاتی که باید برای ۱۱۵ میلیون ریال آن پرداخت می کند همان ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریالی است که در بند قبلی محاسبه شد.
وی مازاد برآن، برای ۴۶ میلیون ریال باقیمانده نیز باید مالیاتی با نرخ ۲۵ درصد، یعنی ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بپردازد. چنین فردی در مجموع ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال مالیات می پردازد.

** شیوه پلکانی مالیات ستانی در سال ۹۸ به چه معناست؟
شیوه پلکانی مالیات ستانی از صاحبان درآمد حقوق نیز در سال آینده به این گونه است، کسانی که درآمد آنها مازاد بر ۶ برابر سقف معافیت مالیاتی تعیین شده باشد باید برای مازاد آن مالیات را با نرخ ۳۵ درصد پرداخت کنند. یعنی کسی که حقوق ماهیانه وی بیشتر از ۱۶۱ میلیون ریال است به ازای هر مبلغی که بالاتر از این رقم برود، باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند.
بنابراین اگر کسی حقوق ماهیانه اش ۲۰۰ میلیون ریال باشد، وی برای ۱۶۱ میلیون ریال از حقوق خود، ۲۱ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال مالیات پرداخت خواهد کرد؛ برای ۳۹ میلیون ریال باقیمانده نیز باید ۱۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال مالیات اضافی بپردازد. یعنی کسی که ۲۰۰ میلیون ریال حقوق دریافت می کند ماهیانه در مجموع ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال مالیات پرداخت خواهد کرد.
شیوه محاسبه پلکانی برای مالیات بر درآمد حقوق علاوه بر آنکه به دولت در تامین هزینه و مخارج عمومی کمک می کند به عدالت نزدیک تر است و به با سازوکاری هوشمندانه کسانی را که حقوق کمتری دریافت می کنند از تور مالیاتی خارج می کند و از کسانی که حقوق های بالاتر دریافت می کنند مالیات را با نرخ های بالاتری دریافت می کند.

مشوق های جدید بانک مرکزی برای بازگردانندگان ارز صادراتی

تهران- ایرنا- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (چهارشنبه) مصوبه ای را برای تشویق صادرکنندگانی صادر کرد که مطابق دستورالعمل های ابلاغ شده نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات عصر چهارشنبه مشوق های جدید را برای چهار گروه اعلام کرد.
بر پایه این مصوبه، صادرکنندگان با عملکرد بیش از ۶۰ درصد که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده اند می توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها بفروشند و همچنین در مقابل صادرات خود/غیر نسبت به واردات اقدام کنند.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو ارز، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و عرضه ۴۰ درص آن در سامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف ۲ میلیون یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش ۴۰ درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اعطا شده است.
در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز اجازه داده شده است صادرکنندگان تا سقف چهار میلیون یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و۷۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. آنان می توانند بقیه این مبلغ را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.

** صادرکنندگان با عملکرد ۳۰ تا ۶۰ درصد
این صادرکنندگان منوط به تفاهم با بانک مرکزی می توانند از مزایایی بهره مند شوند.
در این گروه برای افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده اند مجوز فروش به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و واردات در مقابل صادرات خود/غیر در نظر گرفته شده است.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و عرضه ۴۵ درصد آن در سامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر استفاده کنند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش ۵۵ درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اعطا شده است.
بانک مرکزی در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز به صادرکنندگان اجازه داده است تا سقف ۲ میلیون یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و ۸۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند.
یکی دیگر از تفاوت ها برای این گروه آن است که آنان می توانند بقیه این مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

** صادرکنندگان با عملکرد کمتر از ۳۰ درصد
این صادرکنندگان مطابق با دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴ / ۹۷ مورخ بیست و هفتم آبان ماه ۱۳۹۷ مشمول مزایای زیر می شوند:
در این گروه همانند ۲ گروه دیگر، برای افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده اند مجوز فروش به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و واردات در مقابل صادرات خود/غیر در نظر گرفته شده است.
این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو، اجازه دارند تا سقف یک میلیون یورو را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها بفروشند و ۵۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. آنان همچنین می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود/غیر اختصاص دهند.
همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا ۱۰ میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف یک میلیون یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها و عرضه ۷۰ درصد در سامانه نیما پیش بینی شده است.
صادرکنندگان مشمول در این گروه نیز می توانند بقیه این مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.
صادرکنندگان در ازای بازگرداندن بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز نیز از بانک مرکزی اجازه دارند تا سقف یک میلیون یورو را به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها بفروشند و ۹۰ درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند.
به این افراد نیز این مجوز داده شده است که بقیه مبلغ را «فقط» برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

** جزییات مصوبه
بانک مرکزی اعلام کرد اعتبار این مصوبه و ضوابط اعلام شده در آن تا پایان سال ۱۳۹۷ است. همچنین همه مفاد سایر مصوبات مرتبط همچنان به قوت خود باقی می ماند.
از سوی دیگر، رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، منوط به ثبت همه اطلاعات توسط بانک و صرافی های مجاز در سامانه نیما و سنا حسب
مورد است.
همچنین صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پیشین به چرخه اقتصادی بازگردانده اند، علاوه
بر موارد بالا در صورت نیاز به تخصیص و تامین ارز در اولویت بانک مرکزی قرار می گیرند.

از سوی بورس انرژی اعلام شد انتشار پنجمین اطلاعیه عرضه نفت خام با اعلام قیمت پایه

بورس انرژی در پنجمین اطلاعیه خود در حالی از عرضه محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در روز دوشنبه هفته آینده خبرداده که قیمت پایه با ۵۷ سنت افزایش به ازای هر بشکه روبرو شده است.
انتشار پنجمین اطلاعیه عرضه نفت خام با اعلام قیمت پایه

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاری فارس، بورس انرژی در پنجمین اطلاعیه خود از عرضه محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ به قیمت پایه هر بشکه ۵۶.۸۱ دلار و به روش کشف پریمیوم خبر داد.

شرکت ملی نفت ایران در اول و ۱۵ بهمن ماه امسال نیز همین محموله را با قیمت ۵۲.۴۲ دلار و ۵۶.۲۴ دلار به ازای هر بشکه روانه میز فروش رینگ بین الملل بورس انرژی کرد که هیچ کدام به معامله قطعی منتهی نشد.

در اطلاعیه جدید، شرکت کارگزاری خبرگان سهام همچنان کارگزار عرضه کننده این محموله بوده که سفارش‌های ۳۵ هزار بشکه‌ای را در روز عرضه ، روانه میز فروش رینگ بین الملل بورس انرژی خواهد کرد.

حداقل تغییر قیمت سفارش ۰.۰۱ درصد قیمت پایه و محدوده نوسان قیمت‌ها نامحدود خواهد بود.

سررسید تحویل کالا بر اساس این اطلاعیه عرضه اول اسفند ماه ۱۳۹۷ و مکان تحویل نیز فوب جزیره خارک اعلام شده است.

*پیش پرداخت ۶ درصدی همچنان پابرجاست

در اطلاعیه پنجم نیز مشابه اطلاعیه سوم عرضه نفت خام، واریز شش درصد پیش پرداخت ریالی ارزش سفارش تا دو ساعت قبل از شروع عرضه به حساب اعلام شده از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پابرجا است.

نرخ تسعیر هر دلار جهت واریز پیش پرداخت معامله بر مبنای میانگین روزانه خرید و فروش اعلام شده در سامانه سنا (اسکناس) ۲ روز کاری قبل از تاریخ انتشار این اطلاعیه عرضه تعیین شده که در صورت در دسترس نبودن سامانه سنا مرجع جایگزین اعلام خواهد شد.

دوره تحویل کالا نیز در بازه یکم فروردین ماه ۱۳۹۸ الی ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ اعلام شده و شرایط تسویه حساب به دو روش تسویه شرایطی و تسویه نقدی تقسیم شده است.

در تسویه شرایطی به صورت ۲۰ درصد نقدی و ۸۰ درصد اعتباری عمل خواهد شد، به طوری که شیوه تسویه معامله به صورت شرایطی بابت ۲۰ درصد ارزش معامله به صورت ریالی و بابت ۸۰ درصد ارزش معامله به صورت ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی به صورت نقدی و بخش ارزی به صورت اعتباری است.همچنین خریداران می‌توانند ۸۰ درصد بخش ارزی ارزش معامله را با ارز ریال و به صورت اعتباری نیز تسویه نمایند.

همچنین معادل ریالی ۶ درصد ارزش سفارش به صورت نقدی حداکثر تا ۲ ساعت قبل از شروع عرضه و مابقی تا ۲۰ درصد صورت‌حساب موقت برای بخش ریالی به صورت نقدی به حساب شرکت سمات واریز خواهد شد.