موسسه رتبه‌بندی “استاندارد اند پورز” چشم انداز اقتصاد ترکیه را با ثبات ارزیابی کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، این مؤسسه در عین حال هشدار داده است که در صورت بروز ریسک سیستماتیک در بخش بانکی ترکیه، چشم‌انداز اقتصادی این کشور تهدید خواهد شد. استاندارد اند پورز نرخ رشد اقتصادی امسال ترکیه را ۰.۵ درصد تخمین زده، اما هشدار داده است که ریسک‌های متعددی وجود دارند که می‌توانند این رشد را کاهش دهند.

به دنبال کاهش ارزش لیر ترکیه در سال گذشته، این مؤسسه رتبه بندی اعتبار ارزی ترکیه را به ” B+” تغییر داده است. با وجود بهبود حس مثبت فعالان تجاری نسبت به اقتصاد ترکیه، کاهش شدید ارزش لیر که سال گذشته ۳۰ درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داد، هنوز بر روند فعالیت‌های اقتصادی و نرخ تورم این کشور مؤثر خواهد بود.

رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۱۸ در حالی به ۱.۶ درصد رسید که به گفته برخی اقتصاددانان، ترکیه در سه ماهه پایانی سال گذشته رشد منفی را تجربه کرده است، هر چند هنوز آمار رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه پایانی سال گذشته به طور رسمی منتشر نشده است.

مؤسسه اس اند پی به مقامات ترک پیشنهاد کرده است هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی این کشور اقدام کنند.

سال گذشته کاهش رتبه اعتباری ترکیه توسط سه مؤسسه آمریکایی “استاندارد اند پورز”، “فیچ” و “مودی” با واکنش شدید مقامات ترکیه مواجه شد تا جایی که محمت علی آکبن- رئیس سازمان نظارت و تنظیم مقررات بانکی ترکیه – از برنامه‌ریزی برای ایجاد یک سازمان اعتبارسنجی ترک خبر داده بود.

در کنار بحث‌هایی که درباره افزایش حقوق کارکنان در سال جاری وجود داشت، اکنون با ورود لایحه به صحن علنی مجلس، نحوه پرداخت یعنی افزایش پلکانی یا یکسان بودن حقوق نیز به چالشی دیگر تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، دولت لایحه بودجه سال جاری را با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان به مجلس ارائه کرد که از همان ابتدا در رابطه با همین نرخ، بحث‌های مطرح شد و مخالفانی داشت، چراکه معتقد بودند با توجه به شرایط خاص اقتصادی فعلی و همچنین در سال آینده، ۲۰ درصد نمی‌تواند پاسخگوی شرایط معیشتی مردم باشد و آنها را تأمین کند.

گرچه در نهایت رایزنی‌ها درباره لایحه بودجه و درصد افزایش حقوق کارکنان در کمیسیون تلفیق به نرخ ۲۰ درصد ختم شد، ولی این پایان ماجرا نبود و همچنان موافقان و مخالفان ابعاد دیگر آن را مدنظر دارند.

ظاهراً آنچه در تلفیق رخ داد این بود که دولت افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت یکسان را پیشنهاد کرده و در نهایت در کمیسیون نیز در مورد آن اجماع شده است و پرداخت پلکانی که در سال جاری اجرایی شد، فعلاً مصوب نیست.

مروری بر اظهارات نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون اقتصادی مجلس از این حکایت دارد که برخی معتقدند افزایش حقوق به صورت یکسان نمی‌تواند برای اقشاری که دریافت حداقل دارند پاسخگو باشد و اثری در وضعیت اقتصادی آنها ندارد؛ به طوری که گفته می‌شود کسانی که زیر سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی دارند، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمی‌تواند نیازهای زندگی آنها را پاسخگو باشد؛ از این رو تاکید دارند که باید افزایش به صورت پلکانی باشد و گروه‌های پایین‌تر از رشد بیشتری برخوردار شوند.

از سوی دیگر افزایش پلکانی حقوق هم مخالفان خود را دارد. این در حالی است که در سال جاری افزایش حقوق به صورت حداکثر ۲۰ درصد تعیین شد و در آن افرادی که بالاترین حد حقوق را داشتند تقریباً از افزایشی برخوردار نشده و در نهایت افرادی که در رده پایین‌تر قرار داشتند، حقوق بیشتری دریافت کردند.

در عین حال که مخالفان افزایش یکسان حقوق می‌گویند که دولت برای پرداخت پلکانی مشکلی در تأمین منابع ندارد و تغییری در اعداد و ارقام بودجه ایجاد نمی‌شود.

اما موضوعی که از سوی نمایندگان مخالف پرداخت پلکانی مطرح می‌شود، این است که “در پرداخت پلکانی نمی‌توان به بهانه این‌که افرادی که دریافتی بالاتری دارند افزایش حقوقی برای آنها در نظر نگرفت” که ظاهراً اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از جمله معترضان به نحوه افزایش پلکانی حقوق هستند.

با این حال پرداخت پلکانی حقوق مخالفانی دارد که حتی موافقان آن نیز معتقدند باید نوع فعلی پرداخت‌های پلکانی تغییر کند و روش دیگری را برای آن در نظر گرفت.

به نظر می‌رسد با ورود لایحه بودجه به مجلس بحث حقوق یکی از تبصره‌های چالشی آن بین نمایندگان و همچنین دولت باشد و در نهایت باید دید پیشنهاداتی که نمایندگان در این رابطه مطرح می‌کنند چگونه بررسی و به تصویب می‌رسد که بتواند در کنار وضعیت معیشتی کارکنانی که دریافتی پایین‌تری دارند، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها و البته رضایت سایر دریافت‌کنندگان حقوق را به همراه داشته باشد.

بودجه سال آینده بر اساس نفت ۵۴ دلاری بسته شده است؛ نرخی که کارشناسان آن را قابل تحقق دانسته اما بر این باورند که ممکن است حجم صادرات ۱.۵ میلیون بشکه ای آن که در بودجه در نظر گرفته شده، محقق نشود.

به گزارش ایسنا، دولت در لایحه بودجه سال آینده، مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری با افزایش همراه است. در بودجه ۱۳۹۸، برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با بودجه ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی مصوب امسال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده، قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار و حجم صادرات روزانه آن ۱.۵ میلیون یشکه پیش بینی شده است که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است درآمدهای ارزی ناشی از نفت با متوسط نرخ دلار ۵,۷۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار گیرد. در این راستا، بیژن زنگنه – وزیر نفت – در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده رقمی که ایران برای درآمدهای نفتی در بودجه در نظر گرفته، محقق می‌شود.

در این باره، یک کارشناس حوزه انرژی، معتقد است قیمت ۵۴ دلاری برای نفت در بودجه سال آینده، منطقی است اما ممکن است حجم صادرات به میزانی که در بودجه پیش‌بینی شده، محقق نشود.

تأثیر بحران سیاسی ونزوئلا بر بازار نفت

مرتضی بهروزی فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تأثیر تحولات سیاسی در ونزوئلا بر بازار نفت اظهار کرد: بستگی دارد این تحولات به چه صورت ادامه داشته باشد و به مرور عمیق‌تر شود یا خیر؟ اگر تحولات ونزوئلا تعمیق شود، بازار نفت را دچار مشکل می‌کند؛ تولید نفت ونزوئلا در سال ۲۰۱۷، دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه بود و چنانچه این میزان از بازار حذف شود، تأثیر خاصی نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه انرژی، با بیان این‌که ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت است، گفت: باید توجه داشت که این ذخایر غیرمتعارف هستند و این کشور، حجم تولید بالایی ندارد. زمانی میزان تولید ونزوئلا سه میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه بود اما هیچ گاه به آن عدد بازنگشت.

بهروزی‌فر، با تاکید بر این که میزان تولید نفت ونزوئلا صفر نخواهد شد، گفت: نهایتاً بحران سیاسی در این کشور باعث خارج شدن ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار بشکه نفت از بازار می‌شود. این در حالیست که اوپک و غیر اوپک در آخرین اجلاس خود تصمیم گرفتند یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه از بازار کم کنند.

وی در ادامه با بیان این‌که چشم‌انداز بازار نفت روشن نیست، افزود: اگر جنگ تجاری ادامه داشته باشد، روی رشد اقتصادی کشورها تأثیرگذار است و تقاضا برای نفت کاهش خواهد یافت.

قیمت و حجم نفت پاسخگوی بودجه سال آینده است؟

این کارشناس حوزه انرژی، در ادامه درباره قیمت نفت گفت: فکر می‌کنم در سال آینده قیمت نفت بین ۵۵ تا ۷۰ دلار در نوسان باشد و بعید است کاهش یا افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

بهروزی‌فر به این سوال که آیا قیمت نفت پاسخگوی بودجه خواهد بود؟ اینطور پاسخ داد که قیمت نفت پاسخگوی بودجه است اما باید توجه داشته باشیم که بودجه را بر اساس صادرات ۱.۵ میلیون بشکه بسته‌ایم؛ در حالی که اکنون میزان صادرات ایران حدود یک میلیون بشکه است. درواقع قیمت پاسخگوست اما حجم، خیر؛ مگر این‌که در آینده اتفاق خاصی رخ دهد.

صادرات چای سریلانکا به ایران به علت مشکلات پرداخت ناشی از تحریم‌ها از ۳۲ میلیون کیلوگرم به ۱۰ میلیون کیلوگرم کاهش یافته است.
صادرات چای سریلانکا به ایران کاهش یافت

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس، لوسیل ویجِواردِنا، رئیس اتحادیه چای سریلانکا به دیلی میرر گفت با توجه به اعمال تحریم‌های تجاری متعدد علیه ایران، دریافت پول صادرات چای این کشور به ایران با مشکلات متعددی مواجه شده است.

وی افزود: «تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا در ۵ نوامبر سال گذشته، و آمریکا علیه ایران اعمال کردند، تسویه پرداخت‌ها به دلار را دشوار ساخته است. سالانه حدود ۳۲ میلیون کیلوگرم چای به ایران صادر می‌شد که این رقم اکنون به حدود ۱۰ میلیون کیلوگرم کاهش یافته است.»

وی تصریح کرد ایران چهارمین خریدار بزرگ چای سریلانکا بود.

ویجِواردِنا گفت سریلانکا در عوض پول چای از ایران نفت خرید اما با تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا، دریافت پول صادرات چای برای صادرکنندگان ما به شدت سخت شده است.