گمرک ایران مجوز واردات تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار از کالاهای گروه ۴ را به مناطق آزاد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک در نامه‌ای از اجرای مصوبه واردات گروه ۴ کالایی تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار به مناطق آزاد خبر داد.

در این بخشنامه آمده است:‌ نظر به ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تصمیمات متخذه در نشست مورخ ۹۷.۱۱.۱۵ در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصاد دولت، بدینوسیله تصویر صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۱۶ موضوع واردات کالاهای اولویت چهارم کالایی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار که با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و تنظیم و طی نامه شماره ۲۵۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۷.۱۱.۲۴ از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی با دستور و تاکید بر ضرورت رفع مشکلات فعالان اقتصادی صدرالاشاره به این سازمان و اصل گردیده است برای اجراء ابلاغ و اعلام می‌دارد بر اساس مصوبات جلسه مذکور، مقرر گردید:

۱- برای پیش‌ فاکتورهای جدید مناطق آزاد، چنانچه کالای وارده در گروه کالایی ۴ و در لیست مجاز اعلامی وزارت صمت باشد، صرفا تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۸، مجوز ثبت سفارش صادر شود. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۲- ثبت سفارش‌های موضوع بند فوق صرفا در صورت وجود قبض انبار قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵، می‌تواند به صورت بدون انتقال ارز انجام شود. مسئولیت کنترل تاریخ قبوض انبار بر عهده سازمان‌های مناطق آزاد خواهد بود (مسئول اجرا: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

۳- در مورد ثبت سفارش‌های بدون انتقال ارز مناطق ا زاد که پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ صادر شده باشند و جزء کالاهای موضوع بند (۱) باشند امکان ویرایش، فراهم گردد. (مسئول اجرا: وزارت صمت).

۴- تا زمان استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، رفع تعهد ثبت سفارشات مناطق آزاد، از طریق تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی انجام شود. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی).

۵- لیست ردیف تعرفه‌های مربوط به اقلام موضوع بند ۱ فوق، توسط وزارت صمت تهیه و اعلام گردد. (مسئولین اجرا: وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

۶- مسئولیت کنترل سقف ارزش (تا سقف ۱۴۰ میلیون دلار) ثبت سفارش‌های موضوع بندهای ۱ و ۳ برعهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی باشد. (مسئول اجرا: دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی).

مقتضی است گمرکات فوق‌الاشاره ضمن توجه به موضوعات فوق، ترتیبی اتخاذ نمایند تا مفاد صورتجلسه اشاره شده اجرایی گردد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در این کمیسیون و ارائه آن به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره طرح تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، با بیان اینکه انجام این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران مجلس به تصویب رسیده است، اظهار داشت: موضوعات زیادی زمینه بروز این تحقیق و تفحص را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه عمدتا نگاه مالی در تحقیق و تفحص از شرکت فرودگاه ها وجود دارد، ادامه داد: بحث قراردادهای واگذاری ها شامل واگذاری پارکینگ ها، واحدهای تجاری، CIP، VIP و ابهاماتی که نسبت به قراردادهای ۱۰ سال اخیر درباره واگذاری بسیاری امور وجود دارد، می شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در تحقیق و تفحص از شرکت فرودگاه ها، موضوع خرید هواپیمای فلایت چک هم وجود دارد.

با وجود هدفگذاری کاهش ۰.۸ درصدی نرخ بیکاری در برنامه ششم توسعه، این برنامه نیز مانند برنامه‌های توسعه‌ای در هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری در دو سال نخست ناکام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور برای پنج سال کشور هدفگذاری و تکالیفی نیز برای تحقق اهداف بر دوش دولت گذاشته می‌شود.

یکی از شاخص‌هایی که در برنامه‌های توسعه‌ای پیش بینی می‌شوند، نرخ بیکاری است که در برنامه ششم توسعه نیز هدفگذاری شده تا نرخ بیکاری در طول سال‌های اجرا یعنی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ سالانه ۰.۸ درصد کاهش یابد.

بررسی نرخ بیکاری در سال ۹۶ به عنوان نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه نشان می دهد، این نرخ بیکاری در پایان سال ۹۶ فقط ۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از ۱۲.۴ درصد در پایان سال ۹۵ به ۱۲.۱ درصد رسید.

همچنین در بهار امسال، نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد، در تابستان ۱۲.۲ درصد و در پاییز ۱۱.۷ درصد اعلام شد؛ با این حال به نظر نمی رسد در پایان سال ۹۷ نیز هدفگذاری برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش سالانه ۰.۸ درصدی تحقق یابد.

در صورتی می توان ادعا کرد که هدفگذاری برنامه ششم توسعه در حوزه نرخ بیکاری در سال نخست اجرا محقق شده، که نرخ بیکاری تا پایان سال به ۱۱.۶ درصد برسد.

علاوه بر این در برنامه پنجم هم که مربوط به سال های ۹۰ تا ۹۴ بود و به دلیل تاخیر در تصویب برنامه ششم توسعه، برای سال ۹۵ نیز تمدید شد، هدفگذاری شد تا با انجام اقدامات ضروری و لازم نرخ بیکاری در پایان سال برنامه (۱۳۹۴) تک رقمی شود و به ۷ درصد برسد.

پیش بینی کاهش نرخ بیکاری به ۷ درصد در سال ۹۴ در حالی صورت گرفت، که این نرخ در سال ۸۹ و در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه ۱۳.۵ درصد بود. بر اساس این هدفگذاری، از سالهای ۹۰ تا ۹۴ باید سالانه ۱.۳ درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا می کرد تا این نرخ در سال پایانی برنامه به ۷ درصد برسد و تک رقمی شود.

بررسی نرخ بیکاری در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم حاکی از آن است به رغم هدفگذاری‌ها، نرخ بیکاری طبق برنامه پیش بینی شده کاهش نیافته است. همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، نرخ بیکاری باید در سال ۹۴ به عنوان سال پایانی برنامه پنجم توسعه به ۷ درصد می رسید در حالی که این نرخ در سال ۹۴ یازده درصد بود.

همچنین در سال گذشته که نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه پشت سر گذاشته شد، نرخ بیکاری در پایان سال باید با کاهش ۰.۸ درصدی از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۵ به ۱۱.۶ درصد کاهش پیدا می کرد در صورتی که در این سال نرخ بیکاری ۱۲.۳ درصدی اعلام شده است.

بنابراین هدفگذاری های برنامه های توسعه ای در حوزه کاهش نرخ بیکاری بدون پشتوانه اجرایی و تضامین لازم است. ضمن اینکه سیاست های بازار کار به نحوی است که باید در کنار هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری، به شاخص های توسعه سرمایه گذاری و نرخ رشد اقتصادی نیز توجه شود چرا که نرخ بیکاری تابعی از همین شاخص ها است و متاثر از این عوامل می تواند متغیر باشد.

تهران- ایرنا- شاخص بورس امروز (یکشنبه) با افت ۹۵۸ پله ای نسبت به دیروز، در جایگاه ۱۵۶ هزار و ۱۵۵ واحدی ایستاد.

[بورس ۹۵۸ واحد افت کرد]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس معاملات امروز یک میلیارد و ۸۹ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش سه هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال در ۱۱۰ هزار نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، ۲۷۷ واحد افت کرد و شاخص کل (هم وزن) که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، ۲۳۲ واحد کاهش یافت.
شاخص قیمت (هم وزن) نیز ۱۶۲ واحد پایین رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور یک هزار و ۲۳۸ واحد کاهش یافت؛ این شاخص بخشی از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول مربوط به شرکت های برتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور ۷۴۳ واحد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز یک هزار و ۷۳۲ کاهش یافت.
براساس معاملات امروز، نمادهای ومعادن (توسعه معادن و فلزات)، رمپنا (مپنا)، وبملت (بانک ملت)، شپدیس (پتروشیمی پردیس) و فارس (هلدینگ خلیج فارس) بیشترین سهم را در افت شاخص داشتند، اما شپنا (پالایش نفت اصفهان) بیشترین تاثیر مثبت را برجا گذاشت.

** ادامه صدرنشینی گروه بانک
گروه بانک در معاملات امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه ۲۳۷ میلیون سهم به ارزش ۳۶۸ میلیارد ریال دادوستد شد.
گروه شیمیایی به ارزش ۲۲۹ میلیارد ریال و خودرو به ارزش ۲۲۴ میلیارد ریال، به ترتیب جایگاه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
گروه فراورده های نفتی با دادوستدی به ارزش ۱۹۷ میلیارد ریال در رده چهارم معاملات امروز قرار گرفت و گروه فلزات اساسی نیز با معاملاتی به ارزش ۱۸۵ میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود ساخت.

** رشد فرابورس
معاملات امروز شاخص فرابورس (آیفکس) ۱۱ واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و ۹۳۷ واحدی قرار گرفت.
امروز در این بازار ۶۱۴ میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش از چهار هزار و ۲۴۷ میلیارد ریال دادوستد شد.
نمادهای ذوب (ذوب آهن)، زاگرس (پتروشیمی زاگرس) و سمگا (سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری) بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته و آن را پایین کشیدند.

یکی از سهل‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌های پیگیری عدالت در دولت، رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های درآمدزا و دستگاه‌های هزینه‌ای با حذف بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها‌ست.
دو راهکار ساده برای کاهش تبعیض پرداخت‌ها در بدنه دولت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در بیانیه مقام معظم رهبری به مناسبت چهلیمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در چند مورد به طور مشخص به مقوله عدالت اشاره شده است. عدالت در توزیع منابع و عدالت در این فرصت‌ها.

در حوزه اقتصادی هم عدالت از نظر ایجاد فرصت عادلانه و برابر برای آحاد ملت و هم عدالت در توزیع و تخصیص منابع قابل بحث و بررسی است.

در حوزه تخصیص، منابع کشور به چند روش تخصیص داده می‌شود. یک بخش توزیعی است که از کانال بودجه عمومی و سیاست‌های مالی انجام می‌شود. اولویت‌های تخصیص منابع و اجرای پروژه‌های عمرانی، تاثیر بسیار قابل توجهی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و رونق و توسعه استان‌ها و مناطق مختلف دارد. در اولویت قرار گرفتن استان‌های پرجمعیت‌تر در تخصیص اعتبار عمرانی از ابتدای آغار برنامه‌های توسعه در کشور با فراز و نشیب‌هایی ادامه داشته و همین مساله موجب ایجاد عدم تعادل‌های گسترده در سطح توسعه استان‌های مختلف شده است.

پس از انقلاب در برهه‌هایی سعی در توجه بیشتر به منابع کمتر برخوردار شد و تا حدودی این فاصله را کاهش داد اما این فاصله همچنان محسوس و قابل توجه است و همین مساله منجر به مهاجرت‌های گسترده جمعیت از نقاط کمتر برخوردار به نقاط برخوردار شده است. نگاهی به آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، نشان می‌دهد در حالی که متوسط رشد جمعیت کشوری ۱.۲۴ درصد است، برخی استان‌ها رشد‌های کمتر از نیم درصد داشته‌اند.

استان‌ اردبیل ۰.۳۵ درصد، استان خراسان شمالی ۰.۱۱- درصد، کرمانشاه ۰.۰۷ درصد، گیلان ۰.۴ درصد، لرستان ۰.۰۷ درصد، مرکزی ۰.۲۲ درصد و همدان ۰.۲۳- درصد رشد در جمعیت داشته‌اند. این میزان رشد با توجه به متوسط رشد جمعیت کشور و سابقه رشد در ده‌های گذشته نسبت توزیع منابع و امکانات را حکایت می‌کند به طوری که بخشی از جمعیت از یک استان به استان دیگر مهاجرت کرده است. بنابراین یکی از راه‌های اساسی در ایجاد عدالت اقتصادی اولویت مناطق کمتر برخوردار در توسعه زیرساخت‌هاست.

در حوزه بودجه، مقوله دیگری که عدالت در توزیع منابع را بهبود می‌دهد، اصلاح و بازنگری در نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. هم‌اکنون نحوه پرداخت حقوق در دستگاه‌های مختلف، متناسب با درآمدی و هزینه‌ای بودن دستگاه تفاوت قابل توجهی دارد به طوری که در اختلاف حقوق و مزایای یک کارمند در دستگاه درآمد‌زا با جایگاه شغلی برابر با یک کارمند در دستگاه هزینه‌ای و بدون درآمد، ۲ تا ۳ برابر است.

این تفاوت در پرداخت‌ها، در شرایطی است که همه کارمندان دولت کارمند دولت هستند اما پرداخت‌ها متناسب با ماهیت دستگاه‌ها انجام می‌شود. در پرداخت‌‌ها، دستگاه‌ها به دستگاه‌های هزینه‌ای و درآمدزا تقسیم می‌شوند و دستگاه‌های درآمدزا بخشی از منابع درآمدی را در قالب بودجه‌های اختصاصی در اختیار خود دارند. این تفکیک‌ها و بودجه‌های اختصاصی زمینه را برای پرداخت‌های متفاوت حقوق و مزایا برای کارمندان دولت در دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آورد.

براساس ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی «درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد‌اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.» این قانون در شهریور ماه سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است و طبق این ماده باید در سال ۶۹ یا حداکثر در بودجه سال ۱۳۷۰ بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها حذف می‌شد اما این بودجه نه تنها حذف نشده است، بلکه هر سال بر رقم آن افزوده شده است به‌طوری که میزان درآمد بودجه اختصاصی وزارتخانه‌ها در لایحه بودجه سال ۹۸ به ۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

البته این درآمد و بودجه صرف هزینه‌های جاری و تا حدودی عمرانی می‌شود اما همین درآمدهای و بودجه‌های اختصاصی دست سازمان را در پرداخت‌های بالاتر به کارمندان فراهم کرده و آن سازمان را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌کند. بنابراین با توجه به گستره اختیارات و وظایف دولت و نقش این قوه در برقراری عدالت اجتماعی و کاهش اختلافات طبقاتی، به نظر می‌رسد اولین گام برای دولت، رفع تبعیض در پرداخت به کارمندان دولت است.

بازنگری جدی در مقوله بودجه اختصاصی وزارت‌خانه‌ها (همانطور که قانون محاسبات عمومی تاکید کرده است) حذف و تلفیق آن با بودجه عمومی، ایجاد نظامی یکپارچه در پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دولت است به‌گونه‌ای که کل پرداخت‌ها در خزانه‌داری کل کشور متمرکز و حقوق و مزایا براساس میزان تحصیلات، جایگاه شغلی، سابقه و سختی کار تعیین و پرداخت شود.

قطعا ایجاد عدالت بودجه‌ای، پیامی روشن و اقدامی مهم برای حرکت به سمت عدالت در دستگاه دولت و بستری مناسب برای برداشتن گام‌های بعدی در جهت حرکت به سمت اهداف بلند‌تر در مقوله عدالت خواهد بود.