فضای کسب‌وکار در کشور ما همواره چالش‌های فراوانی را با خود به همراه داشته است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت‌های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و راه را برای مردم تسهیل کند.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگترین مانع تولید

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، فضای کسب و کار در کشور ما همواره چالش های فراوانی را با خود به همراه داشته است. سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت سیزدهم است. وی در برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه داده از اهمیت فضای کسب و کار و چالش های آن صحبت کرده است.

موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود.

در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم‌ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.

پنج موردی که بر اساس نظرسنجی از تولید کننده ها بیشترین سهم موانع تولید را برخودار است شامل بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن قیمت ها (مواد اولیه و محصولات)، دشواری تأمین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع اداری کسب و کار (ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط با کسب و کار) مهمترین موانع کسب کار در بازار کار است.
بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی بزرگ ترین مانع تولید

امنیت اقتصادی را عبارت از “میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی” تعریف کرده اند. در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، دست به برنامه ریزی درازمدت بزنند. در تعریفی دیگر “فراهم کردن یک فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحله بهره برداری و از مرحله بهره برداری تا پایان کار به دور از اخلالها و آشفتگیهای بیرونی عمل کند؛ ” به امنیت اقتصادی تعبیر شده است. در این تعریف علاوه بر عوامل درونی، بر عواملی بیرونی (شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی) نیز تأکید شده است.
چنان چه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده حاکی از امنیت سرمایه و تثبیت اقتصادی – سیاسی باشد، جهت سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در شرایط عکس این وضعیت، حتی در شرایطی که فرار سرمایه به خارج از مرزها روی ندهد، عملا سرمایه در جهت نوع خدماتی، معاملاتی و احتکاری سوق یافته که در این نوع سرمایه گذاری می توان در مدت زمان کوتاه اصل و سود سرمایه را به دارایی‌های نقدی تبدیل کرد.

از منظر عرضه کالاها و خدمات، مالیات یکی از عوامل مؤثر بر فضای کسب و کار و بر شکل گیری فعالیتهای کسب و کار تاثیرگذار است. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه های تولید تلقی می کنند؛ بنابراین اخذ مالیات بر فعالیت های مالیاتی اثر مستقیم منفی دارد. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت شان دفاع کنند و ایجاد امنیت و حفظ حقوق مالکیت از طریق دولت ها تأمین می شود و مخارج آن هم از طریق مالیات تأمین می شود، در اصل بر مالیات ستانی و منافع آن شبه های وارد نیست.
دولت برای حمایت از کسب وکار می بایست موانع تولید را حذف کند

یک بخشی از هزینه تمام شده هر کسب و کاری هزینه تمام‌شده وقت و انرژی کسانی که این کسب و کارها را راه‌اندازی کرده‌اند، است. بر طرف کردن این موانع بیشتر مربوط به بخش اداری است، لذا این مسائل جزو اولویت‌هایی است که در دولت جدید باید برطرف شوند. این موانع از گرفتن یک مجوز برای یک شرکت مانند ثبت شرکت آغاز و تا گرفتن استانداردهای لازم تا امکان انتشار محصول در جامعه را شامل می‌شود. شرکت‌هایی وجود دارند که محصولات بسیار خوبی را دارند اما یک تا چند سال به‌دنبال گرفتن مجوز هستند، برخی شرکت‌ها حتی بعد از اخذ مجوز برای بکارگیری محصول در سیستم‌های اداری و غیر ادارای با موانع غیر رسمی روبرو می‌شوند.

این موارد بخشی از موانع بر سر راه کسب و کار و تولید است. دولت سیزدهم تمام ظرفیت های خود را باید به کار گیرد تا این موانع را به حداقل رساند و را را برای مردم تسهیل نماید.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت رمزارزها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چراکه جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

سعید کرداری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت بازار بورس و اوراق بهادار و راه‌های هدایت نقدینگی به این بازار گفت: بازار سرمایه در حالت عادی به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود؛ بازار اولیه همان بازاری است که شرکت‌ها پذیره‌نویسی می‌کنند و با عرضه اولیه، سرمایه جذب می‌کنند؛ در بازار ثانویه نیز سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌کنند که در این بین بازار اولیه در جذب سرمایه بسیار مولد است به‌طوری مثل وام دادن بانک‌ها عمل می‌کند با این تفاوت که با هزینه کمتری این اقدام را انجام می‌دهد و با شفافیت همراه است.

وی بیان کرد: از طرفی شرکت‌ها می‌توانند گزارش‌ها خود را ارائه دهند و کسانی که در پذیره‌نویسی شرکت می‌کنند با این دیدگاه است که سرمایه‌گذاری برای تولید کشور و GDP کشور مؤثر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اتفاق بیفتد بازار ثانویه رونق پیدا می‌کند و به واسطه آن افراد جدید می‌توانند با سرمایه‌های جدید وارد بازار سرمایه شود.

کرداری گفت: در ابتدا باید بازار بسیار نقد شونده باشد که چند ماهی است بازار شرایط خوبی دارد و صف‌های خرید و فروشی که قفل می‌شد کمتر به چشم می‌خورد؛ دوم اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید ثبات داشته باشد و الزام آن این است که سیاست‌های کل کشور چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی چشم‌اندازی داشته باشد که سرمایه‌گذار بداند در حال حاضر با چه تورمی سهام خریداری می‌کند و با بازار‌های دیگر مقایسه انجام دهد که کدام بازار برایش بهتر است.

وی افزود: یکی از بازار‌های موازی بورس، بازار پول است که نرخ بهره و سپرده‌ها شامل آن می‌شود و برای رونق بازار سرمایه در کنار اینکه تورم را از طریق سیاست‌های کلان ثابت نگه داریم می‌توانیم نرخ بهره را به مرور کاهش دهیم و این نکته حائز اهمیت است که کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت شوکی بر همه بازار‌های مالی وارد می‌کند و باید این روال آهسته انجام شود و بر اساس گزارشات کارشناسان کاهش آن بررسی و اعلام شود که باعث رونق بازار سرمایه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: شفافیت در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است که با انتصاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این شفافیت بهتر از قبل شد.

کرداری یکی دیگر از راهکار‌های رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار را ورود شرکت‌های جدید دانست و گفت: نباید روند پذیره‌نویسی این شرکت‌ها بروکراسی(دیوان‌سالاری) پیچیده‌ای داشته باشد چراکه این شرکت‌ها باعث بزرگ شدن بازار سرمایه می‌شود.

وی تشکیل دوره‌های آموزشی برای سرمایه گذاران را یکدیگر از راه‌های هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران به واسطه آموزش‌ها در این بخش می‌توانند حرفه‌ای وارد بازار شوند و با آموزش‌ها از ضرر جلوگیری کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: گسترش ابزار‌های جدید در همه‌جای دنیا وجود دارد و می‌تواند بازار‌های ما را تقویت کند.

کرداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازار رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار می‌رود یا خیر، گفت: زمانی که بازاری رشد‌های عجیب و غریب می‌کند همه به سمت آن هجوم می‌برند و بازار رمزارز‌ها نیز یکی از این بازارهاست که با رشد فزاینده باعث جذب سرمایه‌گذاران شد و افت اخیر آن نشان داد که این بازار همیشه صعودی نیست که پولشان چندین برابر شود.

رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود

وی افزود: رمزارز‌ها همیشه بوده‌اند و مردم فکر می‌کنند که خیلی سودآور است در حالی که خیلی‌ها وارد این بازار شدند و متوجه شدند که این سودآوری همیشگی نیست و به طور کلی می‌توان گفت رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چرا که جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بازار رمزارز‌ها شرکت یا کارخانه‌ای وجود ندارد که تولید داشته باشد و سود آن را تقسیم کند و صرفاً مجازی است و خبر‌هایی مبنی بر هک این بازار‌ها باعث شده است خیلی از بانک‌های مرکزی دنیا رمز ارز ملی خود را تولید کنند و چون پشتوانه‌ای ندارد تهدیدی برای بازاربورس به شمار نمی‌رود؛ بازار سهام ماهیت جداگانه‌ای دارد و جذابیت آن خیلی بیشتر از بازار رمزارزهاست.

لزوم حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی

کرداری در ادامه گفت: برای اینکه بازار سرمایه ماهیت خود را حفظ کند ما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی حرکت کنیم که در دولت جدید نیز بر آن تأکید شده و باعث خوشحالی است؛ اخذ مالیات از بازار‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری ندارد باید دقیق و اصولی انجام شود؛ بازار ملک، بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌های دستوری از این بازار‌ها باید از میان برود تا ببینیم که شفافیت در بازار وجود دارد.

وی بیان کرد: در همه‌جای دنیا از سود سپرده‌ها مالیات دریافت می‌شود، اما در کشور ما دریافت نمی‌شود و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود چرا که این‌ها همه راهکار‌هایی برای رهایی کشور از تورم فعلی است.

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی شد که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.
خبرگزاری میزان – بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، «بابک دین‌پرست» معاون وزیر کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا، در نامه‌ای به معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار اجرای بند (۱۲) مصوبات هشتادمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا شد.

در بند (۱۲) مصوبات آخرین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به تهیه بسته حمایتی جدید برای اصناف و کسب‌وکارهایی تأکید شده است که بیشترین خسارت را از محل شیوع بیماری متحمل شده‌اند.

سعید لیلاز گفت: فساد، کارآمدی و عدم انسجام سه عامل بسیار مهمی است که زمینه روی کارآمدن طالبان در افغانستان را فراهم کرد.

این تحلیلگر اقتصادی با موضوع اینکه چطور شد که طالبان افغانستان را تصرف کرد؟ گفت: افغانستان از منظر اقتصادی، شریک بسیار مهمی برای ایران تلقی می‌شود. در بیست سال اخیر، این کشور نقش مهمی در تجارت خارجی ایران داشته است.

وی تاکید کرد: البته پیش از این نیز افغانستان دارای موقعیت بالایی در حوزه تجارت بود، خاطرم هست که سی سال قبل که به هرات رفتم دیدم نود درصد کالاهای موجود در بازار هرات از ایران رفته است، این در حالی است که موقعیت اقتصادی و صنعتی ایران در سی سال قبل اصلا قابل قیاس با شرایط کنونی نیست.

وی با اشاره به اینکه در افغانستان پایه‌های صنعتی شکل نگرفته است، گفت: افغانستان از جنوب با پاکستان هم مرز است و به واسطه مساله ژئوپلتیک، فضای آرامی در این مرز برای هر دو کشور وجود نخواهد داشت.

او با اشاره به هم مرزی افغانستان با چین از شرق این کشور گفت: تا جایی که من می‌دانم این کشور در نظام کمربندی چین جایی ندارد و در مرز افغانستان و چین نیز کوه‌های هندوکش قرار دارد. از سوی دیگر در شمال با کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و … دچار چالش امنیتی هستند اما در همین فضا بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. لیلاز تاکید کرد: به نظر می‌رسد که افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد.

نقش بازار هرات در تحریم‌ها

وی با اشاره به نقش مهم بازار هرات در دوران تحریم اولیه و ثانویه برای ایران گفت: من به لحاظ مسائل امنیتی نمی‌توانم موضوع را به صورت دقیق اشاره کنم اما در این دوران تحریم اولیه و ثانویه بازار ارز هرات و بازار سلیمانیه نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی تحریم آمریکا داشتند.

وی گفت: همین اثرگذاری بالا سبب شد ما در ایران هیچ گاه دچار قحطی دلار و به تبع آن دچار قحطی صادرات و واردات نشویم، در حقیقت این دو بازار نقش بازار دوبی را برای ایران کمرنگ کردند و خود این نشان می دهد مقداری از صادرات رسمی و غیر رسمی ایران، چه دولتی و غیردولتی ایران از همین محل بوده و در یک کلام نقش این بازار در خنثی‌ کردن تحریم غیر قابل چشم پوشی است.

وی با اشاره به اینکه تنها بندر ایران که رسما از شمول تحریم‌ها مستثنی بوده است، بندر چابهار است، گفت: این مستثنی شدن به خاطر پافشاری هند و نیاز ایالات متحده امریکا برای پیشبرد منافع دولت آقای اشرف غنی صورت گرفت.

او در توضیح این مطلب افزود: ما در بندر، جاده و راه‌آهنی که در این بندر در حال ساخت است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردیم و تا جایی که بنده اطلاع دارم صدها دستگاه کامیون در حال انجام تزانزیت بین بندر چابهار و افغانستان در سکوت کامل در حال انجام است و این کامیون‌ها حتی پلاک افغانی دارند.

لیلاز تاکید کرد: این‌ها یک دالان مطمئن برای خنثی کردن تحریم‌ها تا به حال بوده‌اند و منابع ارزی قابل توجهی را سرازیر ایران می‌کنند.

وی گفت: از حالا به بعد احتمال انجام این کار بیشتر است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه افغانستان شریک تجاری مطمئنی در دوره تحریم برای ایران بوده است، بعد از تحریم هم ممکن است ما مقدار بسیار قابل توجهی امکان مشارکت در بازسازی صنعتی و افغانستان خواهیم داشت.

لیلاز با تاکید بر این افغانستان ثروتمندتر از آن چیزی است که جهان تصور می‌کند به سه عامل ثروتمندی این کشور اشاره کرد و گفت: از یک سو به دلیل کمک‌های گسترده جهانی که دریافت کرده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ویژه در محصولات کشاورزی و البته ترانزیت مواد مخدر که غیرقابل چشم‌پوشی است، ثروتمندتر از تصور عامه است.

وی گفت: طبق رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ فقر ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دیگر نباید وجود داشتند و باید محو می‌شدند اما می‌بینید همین حالا در این شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی، ماهیانه یک میلیون دستگاه گوشی موبایل واد کشور می‌شود و در نتیجه وضعیت ما بهتر از وضعیتی است که جهان تصور می‌کند.

طالبان تغییر کرده است

وی با اشاره به اینکه طالبان تغییر رفتار داده است، گفت: خود ما در این بیست سال تغییر کردیم و تغییرات خودمان را به رسمیت می‌شناسیم اما تغییر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی گفت: دوستانی که خودشان را پشت موضوع حقوق زنان پنهان می‌کنند نیز بهتر است اجازه دهند دموکراسی از نوع ایرانی و افغانی در اینجا شکل گیرد. بهتر است کمی فکر کنیم ببینیم چطور طالبان بدون داشتن سلاح سنگین و با در دست داشتن کلاشینکف و به قول برخی دوستان روزنامه‌نگار با دمپایی توانست بدون هیچ مقاومت شدید افغانستان را بگیرد. این نشان می‌دهد که این‌ها پایگاه مردمی دارند.

وی ادامه داد: حتی در هرات که مقر تمدن تاجیک است، نیز اسماعیل خان بیش از دو روز مقاومت نکرد. مطلب نیویورک‌تایمز را بخوانید، می‌بینید نوشته فاصله زمانی حرکت طالبان از مقرشان تا کابل دقیقا مثل یک زمان معمولی سفر است چرا که مردم افغانستان با چیزی درگیر بودند که مسأله امروز ماست یعنی فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام که ما نیز از هر سه رنج می‌بریم.

وی تاکید کرد: تردیدی نکنید هر کسی در ایران و افغانستان از آقای رییسی و خاتمی تا طالبان و اشرف غنی بتواند این سه مشکل را حل کند، رییس است.

رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

تعطیلات کرونایی در حالی از فردا آغاز می شود که وزارت کار و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگران گروه شغلی یک در تعطیلات پیش رو پاسخ شفافی نمی دهند.

به گزارش تحریریه، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز با هدف کاهش آسیب‌های موج پنجم کرونا، مصوب کرد که از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد تمامی گروه‌های شغلی باید تعطیل شوند و تنها گروه شغلی یک شامل ۲۱ کسب و کار «مجاز» به فعالیت هستند.

طبق قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما، مشمولان قانون کار مکلف به کار کردن در روزهای تعطیل شوند، کارفرما مکلف است کارکرد آن روز را بعنوان اضافه کار محاسبه کند.

طبق ماده ۶۳ قانون کار حضور کارگر در محل کار در تعطیلات رسمی، «اضافه کاری» محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است کارکرد روز تعطیل را بعنوان اضافه کار محاسبه و پرداخت کند.

اما درباره تعطیلات کرونایی شرایط مبهم است؛ یک مقام آگاه در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کارکرد مشمولان قانون کار در تعطیلات کرونایی از جمله تعطیلات پیش رو، باید اضافه کار تلقی و محاسبه شود، گفت: این نوع از تعطیلات در قانون کار پیش بینی نشده و دستورالعمل خاصی هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نحوه فعالیت در روزهای تعطیل ناگهانی تدوین نشده است؛ به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در مورد نحوه محاسبه حقوق در چنین روزهایی بلاتکلیف شده اند.

پی گیری های خبرنگار مهر از وزارت کار و اداره کار تهران بی نتیجه بوده و وزارت کار، ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول پاسخگویی به این شبهات معرفی می‌کند.

کارفرمایان معتقدند چنانچه مکلف به پرداخت اضافه کار بابت فعالیت کارکنان در تعطیلات کرونایی پیش رو باشند، به معنای آن است که ستاد ملی کرونا نه تنها باری از دوش آنها در شرایط سخت کرونایی برنداشته بلکه با چنین تصمیماتی فشار مالی مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.

بدیهی است چنانچه ستاد ملی کرونا هزینه مالی این کار را تقبل نکند، وزارت کار نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت اضافه کار برای این ایام اجبار کند.

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از مشکلات اساسی میان ایران و غنا، عدم شناخت فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور می‌تواند راهکاری برای حل این موضوع باشد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی در دیدار با اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران اظهار داشت: اقتصاد غنا به‌عنوان یک الگوی پیشرفته میان کشورهای آفریقایی مطرح است و بزرگ‌ترین اقتصاد قاره افریقا بعد از نیجریه محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این کشور برای تجار بسیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: ثبات اقتصادی و سیاسی غنا بسیار ممتاز است و این ثبات، جاذبه‌های همکاری بسیاری را به وجود آورده است.

شافعی با بیان اینکه اقتصاد ایران و غنا می‌توانند مکمل یکدیگر باشند، تاکید کرد: در طرح‌های عمرانی و ساخت‌وساز غنا، ایران از امکانات بالقوه‌ای برخوردار است و همچنین غنا برای ایران در زمینهٔ چوب، کائوچو و کاغذ حائز اهمیت بالایی دارد.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: در طول چند سال گذشته، کشور غنا توسعه کشاورزی را در برنامه خود قرار داده و ایران در تولید ماشین‌آلات کشاورزی در موقعیت بسیار مناسبی قرار دارد که زمینه‌های همکاری دیگری میان دو کشور ازجمله تولید دارو، سیمان، کاشی، صنایع نساجی و غذایی وجود دارد.

شافعی تأکید کرد: یکی از مشکلات اساسی میان دو کشور، شناخت نداشتن فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های همکاری یکدیگر است و در شرایط موجود تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و غنا می‌تواند بسیار مهم باشد که هر دو کشور باید تلاش کنند تا این کمیسیون هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

وی گفت: سیاست دولت سیزدهم تأکید ویژه بر مناسبات اقتصادی میان ایران و آفریقا است و اتاق بازرگانی همدان به‌عنوان اتاق معین غنا انتخاب‌شده که می‌تواند اثرات قابل‌توجهی جهت مناسبات اقتصادی ایجاد کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: ما از توسعه مناسبات اقتصادی با کشور غنا حمایت می‌کنیم و امیدواریم با کمک سفیر این همکاری‌ها ادامه داشته باشد.

به گفته شافعی اتاق همدان تفاهم‌نامه‌ای را با اتاق غنا به امضا کرده که امیدواریم با توجه به شرایط موجود این تفاهم‌نامه اجرایی شود.

در ادامه اریک اسوبواتنگ، سفیر غنا در تهران هم گفت: ارتباطات سیاسی میان دو کشور در سطح عالی قرار دارد، ما در حوزه منافع مشترک و در محافل چندجانبه حمایت‌های خود را از یکدیگر نشان داده‌ایم.

سفیر غنا در تهران گفت: تبادل هیات عالی‌رتبه بسیاری با ایران داشته‌ایم. در حال حاضر چالشی که با آن مواجه هستیم این است که این روابط گرم سیاسی را نمی‌توانیم به روابط گرم اقتصادی تبدیل کنیم. ما باید موانع را رفع کنیم تا بتوانیم روابط اقتصادی را رونق ببخشیم.

وی گفت: باید بخش خصوصی را در رفع مشکلات وارد کنیم و این کار از طریق اتاق بازرگانی امکان‌پذیر است. تمام تلاش ما این است که بتوانیم روابط گرم سیاسی را وارد عرصه اقتصادی بکنیم.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پتانسیل کشور غنا در شاخص‌های اقتصادی بسیار بالاست. برخی از این شاخص‌های خوب اقتصادی غنا باعث شده کسب‌وکارهای بین‌المللی به غنا بیایند. به‌عنوان‌مثال سوزوکی، کیا و هیوندا در غنا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. امنیت موجود در غنا، سبب شده که غنا به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری خارجی انتخاب شود و این مورد می‌تواند بخش خصوصی ایران را جهت سرمایه‌گذاری در غنا ترغیب کند.

وی ادامه داد: حوزه‌ای که مشتاق هستیم در آن زمینه همکاری کنیم، امکان ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا است و در مناطق آزاد اقتصادی قاره آفریقا شرایطی را می‌توانیم ایجاد کنیم که کالاهای ایرانی معاف از مالیات در غنا و سایر کشورهای قاره عرضه شوند.

سفیر غنا در تهران ادامه داد: پیشنهاد می‌دهم اتاق بازرگانی با همکاری سفارت یک سمینار سرمایه‌گذاری مجازی برگزار کنند که اعضای دو اتاق در آن شرکت داشته باشند تا درباره چالش‌ها و راه‌های رفع آن صحبت شود. باید رابطه را از یکجایی شروع کنیم و پیش ببریم.

وی تأکید کرد: فناوری که ایران در اختیار دارد برای کشورهای آفریقایی بسیار مهم است. کشور ایران نقش یک برادر را برای کشورهای قاره آفریقا ایفا کرده است. دولت غنا به صنعتی سازی صنایع ورود کرده است این صنعتی سازی از بخش کشاورزی شروع‌شده است. ایران می‌تواند مراکزی را در کشور غنا تأسیس کند که فراوری محصولات کشاورزی را انجام دهند. در بخش مصالح ساختمانی ایران می‌تواند با غنا همکاری کند. خودروسازهای ایرانی می‌توانند در غنا کارخانه تولید خودرو تأسیس کنند.

این دیپلمات غنایی به چالش‌های حمل‌ونقل اشاره کرد؛ امیدواریم با رفع تحریم‌ها یک خط کشتیرانی و یک خط مستقیم هوایی میان دو کشور راه بیفتد. درباره کشت فراسرزمینی باید گفت که بر اساس توافقی که در سال ۲۰۱۴ میان دو کشور امضاشده، قطعه زمینی در اختیار ایران جهت کشت فراسرزمینی قرا گرفته، پیشنهادم این است به‌صورت پایلوت کار روی این زمین‌ها انجام گیرد.

سفیر غنا در تهران همچنین به بخش نفت و گاز هم اشاره کرد: شرکت نفت غنا برای همکاری در حوزه گاز LPG دارد و با توجه به ظرفیت کم مخازن موجود تقاضا داریم سرمایه‌گذاری در بخش مخزن انجام شود.

در ادامه بار دیگر شافعی، رئیس اتاق ایران گفت: ایجاد مراکز تولیدی ایران در غنا بسیار اهمیت دارد. با توجه به تعرفه‌های ترجیحی میان غنا و کشورهای دیگر قاره، این مساله می‌تواند یک موقعیت خوب اقتصادی برای هر دو کشور را ایجاد کند. در حوزه کشاورزی، کشت فراسرزمینی و بخصوص کشت برنج را می‌توان مورد توجه قرار داد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: ان‌شاءالله دولت جدید با شناخت و ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.
مهدی کماسی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وجود تورم در کشور و مشکلات ناشی از آن، گفت: تورم بر تمام مسائل اقتصادی کشور خواسته یا ناخواسته تأثیر می‌گذارد به نسبت بالا رفتن یک درصد تورم افزایش قیمت‌ها در خوراک، مسکن و دیگر مسائل اقتصادی جامعه نمود پیدا می‌کند. در تمامی کشورها تورم با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ارتباط مستقیمی دارد، و هرچه تورم بیشتر باشد بیکاری و رکود اقتصادی در جامعه قابل‌مشاهده‌تر خواهد شد.

وی در خصوص شرایط تورمی کشور و درصد حقیقی آن گفت: در بعضی گزینه‌ها ما در کشور بعضاً تورم صد درصدی هم داریم، اما تورم باید طبقه‌بندی شود تا بتوانیم درصد دقیق آن را محاسبه کنیم و اگر بگوییم در کشور هم تورم ۵۰ درصدی و هم ۱۰۰ درصدی بوده است، بیراه نگفته‌ایم.

کماسی افزود: به دلیل نوسانات دلار و موضوعات سیاسی در یک برهه از زمان تورم ۵۰ درصدی است و در برهه زمانی دیگر تورم ۱۰۰ درصدی هم داشته‌ایم، اما تورم در کشور ما و در شرایط فعلی بالای ۵۰ درصد است و این درصد از تورم به دلیل نبود ثبات قیمت‌ها و بالا رفتن همه هزینه‌های جاری مردم کاملاً قابل‌مشاهده است.

کارشناس اقتصادی در خصوص تأثیر تورم بر اشتغال و تولید در کشور گفت: وقتی تورم بالا باشد قاعدتاً بهای تمام‌شده محصولات تولیدی کشور بالا می‌رود و عرضه و تقاضا هم کم می‌شود،و وقتی تقاضا نباشد بنگاه های تولیدی مجبور به کم شدن تولید یا حتی در مواردی متوقف شدن تولید می‌کنند، که این موارد کم شدن نیروی کاری و بیکاری را به دنبال خود دارند.

وی در خصوص این که دولت قبلی برای جلوگیری از ازدیاد تورم در کشور تابه حال چه برنامه‌هایی داشته است، گفت: اگر دولت برای این موضوع برنامه‌ای داشت، قاعدتاً اثرات آن قابل مشاهده بود، چون وقتی برنامه‌هایی را تداعی می‌کنیم تا به کاهش تورم کمک کند باید تورم کم شود نه بیشتر! در نتیجه اگر برنامه‌ای هم بوده مطمئناً غلط بوده است. من نمی‌خواهم کسی را زیر سوال ببرم، اما اگر تصمیمی در رابطه با این موضوع توسط دولت قبلی گرفته شده حتما اشتباه بوده است.

وی در خصوص ارائه راهکار برای کنترل یا کم شدن تورم در کشور گفت: راهکار‌های زیادی وجود دارد به شرط اینکه اجرا شود. در بحث ایجاد اشتغال و افزایش بنگاه‌های اقتصادی زود بازده و… می‌توانیم مانور دهیم، اما این که دولت چه خواهد کرد مهم است، امیدواریم دولت جدید با داشتن یک تیم اقتصادی قوی و اقدامات موثر به بهبود وضعیت اقتصادی و کنترل تورم در کشور کمک کند.

کماسی ادامه داد:، اما راهکار مشخصی نمی‌توان ارائه داد، زیرا ما در بخش اقتصاد هنوز نمی‌دانیم مشکلات ما از کجا نشأت گرفته است و هر یک از مسئولین دامنه مشکلات را از جایی می‌دانند یکی شرایط بد اقتصادی در غرب آسیا را مطرح می‌کند و دیگری علت اصلی را از برجام و تحریم‌ها می‌داند و ما هنوز تشخیص موضوع را که چرا به اینجا رسیده‌ایم فراموش کرده‌ایم تا بشود راهکاری برای بهبود اوضاع داشته باشیم. ما در دولت‌های قبل با وعده و وعید مواجه بوده‌ایم، ان شاءالله دولت جدیدبا شناخت و ریشه یابی مشکلات اقتصادی برای حل آنها و بهبود اوضاع اقتصادی کشور مبارزه خواهد کرد.

به گفنه مدیر عامل بیمه البرز در حال حاضر و در وضعیت موجود اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، صنعت بیمه با چالش های بسیاری مواجه شده است. البته وی ابراز داشته که بیمه البرز در سال گذشته با افزایش جذب بیمه گذار و سوددهی روبه رو بوده است.

به گزارش ایسنا، ورود و شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهان را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است. یکی از این بخشها صنعت و به تبع آن صنعت بیمه بوده است که در بخشهای مختلف از این عارضه بی نصیب نمانده است. در ایران نیز شرکتهای بیمه کم و بیش با این مشکل دست و پنجه نرم کرده اند. ۲۸ تیر امسال شرکت بیمه البرز شصت و دومین سال تاسیس خود را پشت سر گذاشت. به همین بهانه در گفت وگویی با محسن پورکیانی که از آبان سال ۱۳۹۸ سکان مدیریت این شرکت را در دست گرفته، اوضاع این شرکت و چالش های آن در بخش جذب بیمه گذار، سوددهی و سایر مسائل را در میان گذاشتیم که متن آن در ادامه آمده است.

شیوع ویروس کرونا طی یک سال و نیم اخیر اقتصاد جهانی و به تبع آن صنعت بیمه را با چالش های جدی مواجه کرده است. اوضاع صنعت بیمه در ایران طی این مدت چگونه بوده است؟

همانگونه که مستحضرید، در سال های اخیر، اقتصاد کشور با توجه به شرایط تحریمی، درحوزه اقتصادی با مشکلات زیادی درهر دو زمینه عرضه و تقاضا مواجه بوده است که با اثرگذاری نامطلوب بر اشتغال ، تولید و فروش کالاها، شرایط رکود تورمی و ریسک های جدیدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. از این رو، صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور در پوشش ریسک های سایر صنایع که در خط مقدم مبارزه با این ناملایمات و مشکلات اقتصادی قرار دارد، بیش از سایرین نیاز به هوشیاری و به روز رسانی الگوی تجاری خود داشته و دارد. لذا این شرایط اقتصادی و شیوع بیماری کرونا، آزمونی برای سنجش میزان بلوغ صنعت بیمه و توانایی آن برای به روزرسانی و مواجهه موثر با چالش های جدید بوده و سربلندی در این آزمون در سال های جاری، عامل افتخار این صنعت و فعالان آن بوده است.

برای ارزیابی منصفانه عملکرد صنعت بیمه و بیمه البرز نیاز است شرایط و چالش ها مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه شرایط تحریمی کشور که حوزه قبولی و واگذاری اتکایی صنعت بیمه را با محدودیت اساسی مواجه کرده و چالش های اساسی در راه رشد و گسترش فعالیت و بهینه سازی الگوی تجاری ایجاد کرده است. از سویی شیوع کرونا (کووید ۱۹) الگوی ارائه خدمات به حوزه های اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات اطمینان بخش در حوزه سلامت را با چالش مواجه و اساساً تغییر درنحوه نگرش و تعامل با بیمه گزاران وتغییر ارائه خدمات به آنان را ضروری کرده است. به نظر من، شرکت های بیمه در مجموع در انطباق سریع خود با این تغییرات موفق بوده و عملکرد قابل قبولی داشته اند.

واقعیت این است که همه گیری ویروس کرونا باعث توقف یا رکود در فعالیت برخی ازصنایع درحوزه هایی نظیر حمل ونقل، توریسم وجهانگردی، خدمات رفاهی و نظایر آن شده است. از سوی دیگر، نابودی و ورشکستگی برخی از صنایع، کوچک ترشدن اقتصاد و کاهش درآمد صنعت بیمه را تشدید کرده و از این رو شرکت های بیمه را برای حفظ و افزایش سهم بازار با رقابت جدی مواجه کرده است.

کاهش فروش مستقیم شبکه فروش و کارکنان شرکت های بیمه و نیاز به برقراری نشست های متعدد با بیمه گذاران بزرگ جهت ایجاد ادراک متقابل و ارائه راه حل های مقتضی در شرایط جاری، افزایش هزینه های اداری وتشکیلاتی را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده و سطح کل بهره وری را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر، شناسایی و بهره برداری ظرفیت های موجود برای گسترش فعالیتها نظیر تحول دیجیتال، کانال های جدیدتر و بهینه تری را برای ارائه خدمات به وجود آورده است که باعث افزایش بهره وری کلی در شرکت شده است. برآورد شخصی من از آثار کلی این اثر، رشد و ارتقای الگوی تجاری شرکت و ایجاد پتانسیل بالاتر برای رقابت با سایر شرکت های فعال در صنعت است که در جای خود در ارزیابی کمّی نتایج فعالیت بیمه البرز به آن خواهم پرداخت.
با توجه به این موارد و در نظر گرفتن این واقعیت که رکود تورمی وکاهش ارزش پول ملی عموما منجر به عدم رشد متوازن پورتفوی شرکتهای بیمه متناسب با تغییرات تورمی شده و کوچکتر شدن حقیقی صنعت و شرکت های بیمه را موجب می شود، در مجموع عملکرد بیمه البرز را مثبت ارزیابی می کنم. دستیابی به رتبه دوم کسب سود در صنعت در شرایط کنونی که چالشهای فراوانی را در مسیر حرکت و برنامه ریزی این شرکت ایجاد کرده بود تنها در سایه همت والای مدیران، سختکوشی کارکنان و مجاهدت های شبکه فروش میسر بوده است. بنابراین در مجموع می توان گفت که سال گذشته سال بسیار سختی برای صنعت بیمه کشور و شرکت بیمه البرز بوده است، اما بررسی شاخص های عملکردی شرکت درسال گذشته بیانگر رشد مطلوب شرکت درحوزه عملکردی حتی درقیاس با سنوات گذشته است.
شاخص های عمده عملکردی بیمه البرز در سال گذشته چه وضعیتی داشتند؟

درپاسخ به این موضوع و برای دستیابی به تصویری واضح از عملکرد بیمه البرز ضرورت دارد عملکرد شرکت را در مقایسه با سال گذشته وهمچنین درمقایسه با متوسط صنعت بیمه مورد بررسی قرار دهیم. در مقایسه با سال گذشته این شرکت درسال ۱۳۹۹ با رشدی معادل ۴۱ درصدی در پورتفوی موفق به جذب ۴۳.۷۳۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۴.۴ میلیارد تومان) پورتفوی بیمه ای شده است. شایان ذکر است که ترکیب پورتفوی این شرکت در سال گذشته شاهد تغییرات گسترده ای درمقایسه با سالهای قبل تر بوده و مبین حرکت درراستای استراتژی های تدوینی برای شرکت بوده است.

مهم ترین اصول در تغییر ترکیب پورتفوی، رشد حجم و سهم بیمه های زندگی و دستیابی به ترکیب بهینه پورتفوی با لحاظ ریسک های نقدی وبیمه گری در هر رشته بوده است. این اقدام یکی از مهمترین حرکتهای شرکت در مسیر تحول در بیمه داری بوده است. همچنین نسبت خسارت شرکت بیمه البرز با کاهش ۱۲ درصدی درسال ۱۳۹۹ از ۶۲ درصد به ۵۰ درصد کاهش یافته است که اولا از نسبت خسارت صنعت پایین تر بوده و ثانیا کاهش بیش از سه برابری را نسبت به عملکرد صنعت بیمه نشان می دهد.

این دستاورد حاصل توجه به دو موضوع در مدیریت خسارت در بیمه البرز بوده است؛ اول اینکه بخش عمده این موفقیت حاصل توجه به مدیریت ریسک درزمان صدور بیمه نامه است که بیمه البرز را قادر ساخته با مدیریت بهینه ریسک، بیمه نامه های مناسب تری را تحصیل کرده و کیفیت پورتفوی خود را بهبود بخشد. مهمترین اقدام کلان عملیاتی در زمینه بهینه سازی ترکیب پورتفوی شرکت، تلاش در جهت کاهش سهم بیمه زیانده در سبد بیمه ای شرکت جهت حصول به نسبت مطلوب است که نتیجه خود را در ترکیب مطلوب تر نسبت به متوسط صنعت و حصول جایگاه دوم در کسب سود در صنعت نشان داده است.

از سویی سرعت بخشی به فرآیند ارزیابی وپرداخت شاخص عملکردی کلان دیگری است که مکمل مورد فوق بوده و وضعیت شرکت را بهبود بخشیده است. در این راستا، علیرغم وجود شرایط کرونایی در سطح کشور و عدم امکان حضور ۱۰۰ درصدی همکاران، شرکت نسبت به ایجاد و بهره برداری مناسب از زیرساخت های تحول دیجیتال استفاده کرده است. نتیجه این اقدام افزایش بهره وری سازمان با بکارگیری از مکانیزم های ارزیابی خسارت علمی، سریع ودقیق بوده که آثار بلافصل خود را کاهش طول دوره پرداخت خسارت به بیمه گذار نشان داده و اقدامی موثر برای افزایش میزان وفاداری بیمه گزاران به شرکت و ارزش برند آن بوده است. رشد ۴۱ درصدی پورتفوی شرکت در زمانی حاصل شده که صنعت تنها ۳۶ درصد رشد داشته و به تقویت موقعیت رقابتی شرکت در صنعت انجامیده است.

مقایسه کاهش ۱۲ درصدی نسبت خسارت بیمه البرز با کاهش نزدیک به سه واحدی صنعت از ۵۶.۳ به ۵۳.۴ درصد، گویای انجام اقدامات جدی تر و موثرتر در بیمه البرز است که با توجه به توضیح این اقدامات در بخش پیشین، نیازی به تکرار مجدد آن نیست.

آمار حاکی از عملکرد نسبتا موفق بیمه البرز در زمینه سرمایه گذاری ها است. ضمن تشریح این دستاوردها، دلایل آن را بیان کنید.

نرخ بازدهی شرکت بیمه البرز درحوزه سرمایه گذاری ها از پنج شرکت بیمه اول کشور بالاتر بوده و به تعبیری در مقایسه با شرکت های همتراز خود رتبه اول را کسب کرده است. این موضوع همانگونه که پیشتر نیز بیان کردم، مرهون همت والای مدیران و سختکوشی کارکنان شرکت و حرکت حرفه ای در راستای استانداردهای صنعت بوده است.

همانگونه که مستحضرید، صورتهای مالی حسابرسی شده بیمه البرز در سال گذشته بیانگر رشد ۱۳۰ درصدی حجم سرمایه گذاریها در پورتفوی بورسی و غیر بورسی وحوزه املاک بوده است که در نتیجه آن، بیمه البرز رقمی معادل ۴۰.۲۹۴ میلیارد ریال (بیش از ۴ میلیارد تومان) سرمایه گذاری داشته و از نظر کمی عملکرد مطلوبی داشته است. با این وجود، آنچه برای من و سایر مدیران شرکت مهمتر بوده و همواره مورد توجه قرار گرفته، توسعه کیفی سرمایه گذاری ها در راستای استانداردهای صنعت بوده است. بر این اساس بیمه البرز چند مورد را مورد توجه جدی قرار داده است. در بحث ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها دقیقاً همسو با آئین نامه های شورایعالی بیمه (۱۳۹۷) حرکت کرده است تا از یک سو کاملاً الزامات قانونی را برآورده کند و از سوی دیگر ریسک سرمایه گذاران و ذینفعان شرکت را بر اساس ضوابط حاکم و استانداردهای حاکم برشرکت های بیمه به حداقل ممکن تقلیل دهد.

اقلام تشکیل دهنده سبد سرمایه گذاری های شرکت همواره به روز رسانی شده است تا با هموارسازی و ایجاد پوشش مناسب در برابر نوسانات قیمتی، بیشترین بازده با حداقل ریسک کسب شود. در این زمینه شرکت از یک سو با توجه به اقبال عمومی به بازار سهام، توجه ویژه ای را به این بازار معطوف داشته و از سوی دیگر با سرمایه گذاری غیربورسی و ملکی خود، پتانسیل مواجهه به هیجانات قیمتی منفی را کاهش داده است. نتیجه این اقدامات، کسب سودی معادل ۱۲.۶۴۹ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۳ میلیارد تومان) از سرمایه گذاری ها بوده است که در مقایسه با سال قبل رشد ۲۷۰ درصدی را نشان می دهد. خوشبختانه این میزان رشد که نتیجه توسعه کمی و کیفی سرمایه گذاری ها بوده است، هم از متوسط صنعت بیمه کشور بالاتر بوده و هم اینکه بالاترین نرخ بازدهی را دربین شرکت های بیمه و هم نوع در ترکیب پورتفوی بیمه ای نشان می دهد.

براساس ارقام منتشره، شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ رشد سودآوری داشته است. لطفاً نظرات خود را در این خصوص اعلام کنید.

همانگونه که مستحضرید مهمترین وجه عملکردی شرکت ها برای سرمایه گذاران، شاخص سود آوری است و مقایسه میزان عایدی شرکت برای سهامداران در مقایسه با گزینه های جایگزین، مهمترین عامل در جذب و برآورده ساختن انتظارات سرمایه گذاران در شرکت است. سود شرکت بیمه البرز درسال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۸۳۵ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۷ میلیارد تومان) بود که بالاترین میزان سود شرکت درطول ۶۲ سال سابقه فعالیت شرکت است. با این وجود، سرمایه گذاران به صورت هوشمندانه عملکرد شرکت را بررسی کرده و آگاهی کامل دارند که سود شرکت درمقایسه با سال گذشته ۱۵۴۶ درصد رشد داشته و حتی کرونا که بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی کشور را با کندی حرکت مواجه و بخشی دیگر را نیز دچار مشکلات حاد اقتصادی ازجمله توقف فعالیت، ورشکستگی و نظایر آن کرده و عدم امکان حضور مستمر کارکنان را در محل کار سازمانی خود موجب شده، نتوانسته بر عزم راسخ بیمه البرز در رشد و کسب منافع ذینفعان خلل وارد کند.

نکته دیگر این است که بیمه البرز هم از عملیات بیمه گری خود کسب سود کرده است وهم از عملیات سرمایه گذاری و طبیعتاً تجمیع اهرم عملیاتی و مالی شرکت بوده که توانسته چنین تحول شگرفی در سودآفرینی را ایجاد کند. توجه به اهرم کل در شرکتهای بیمه نسبت به سایر صنایع از اهمیت بالاتری برخوردار است زیرا صنعت بیمه که در واقع تجارت انتقال ریسک را برای سایر فعالان به انجام می رساند باید توجهی ویژه به ماهیت هر دو نوع سود وترکیب بازدهی معطوف کند تا ریسک بقا وپایداری خود را به حداقل برساند.

بررسی ترکیب درآمدهای شرکت نشان می دهد که بیمه البرز درسال گذشته در راستای استراتژی های تدوینی و ابلاغی به صورتی کاملاً حرفه ای رفتار کرده و تجسم بارز الگوی پایداری در شرکت ها بوده است. البته حرکت در این راستا ساده نبوده و نتیجه تلاش وهمراهی تمامی مجموعه سهامداران، هیات مدیره، کارکنان، نمایندگان و سایر شرکای تجاری شرکت است که جای تقدیر فراوان دارد.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص سودآوری، تایید شفافیت کامل بیمه البرز توسط سازمان حسابرسی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. برای روشن شدن موضوع لازم به ذکر است که شفافیت عملکردی شرکت های بیمه خود را درحوزه کفایت ذخایر بیمه ای جهت ایفای تعهدات شرکت نشان می دهد. بیمه البرز در سال گذشته ضمن ذخیره گیری کامل برای تمامی رشته های بیمه ای، بازده قابل توجهی از این وجوه را برای سهامداران خود عاید ساخته و در واقع، الگوی پایداری شرکت های بیمه را به شکل تمام و کمال پیاده کرده است.

توجه شما را به این نکته جلب میکنم که میزان ذخایر حق بیمه سهم نگهداری شرکت بابت پوشش ریسک و تامین ذخیره خسارات سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۹.۱۸۶ میلیارد ریال (نزدیک به ۴ میلیارد تومان) است و نسبت به سال ۱۳۹۸ معادل ۳۷ در صد رشد داشته و ذخایر مناسبی برای پوشش ریسک کلیه بیمه نامه های صادره در سال گذشته است؛ بنابراین با اتکا و پایبندی کامل بیمه البرز به استانداردهای صنعت و سیاست های تحول آفرین هیات مدیره، سهامداران محترم شرکت با اطمینان بسیار بیشتری از سایر شرکت های بیمه درسهام شرکت بیمه البرز سرمایه گذاری می کنند و این مهمترین بخش عملکردی هیات مدیره شرکت ها درتعامل با ذینفعان تلقی می شود.

در ادامه پرسش قبلی بفرمائید درحوزه سود تقسیمی هرسهم برای سهامداران چه برنامه ای داشته اید؟

سود تقسیمی هر شرکتی تابع سیاست های سهامداران آن شرکت است. رسالت من به عنوان مدیر عامل این است که بر اساس استانداردهای صنعت حرکت کنم. فعالیت در صنعت بیمه ایجاب می کند که برای حفظ حقوق سهامداران همزمان در هر دو حوزه مدیریت پرتفوی بیمه ای ومتوازن سازی سرمایه گذاری ها اقدام کرده و شرکت را به صورت پایدار اداره کنیم. حرکت در این مسیر بوده که بیمه البرز را قادر کرده سود ۱۶ برابری نسبت به سال قبل کسب کند؛ بنابراین دراین مسیر، ما با بیان نقطه نظرات خود جهت شناخت وکارشناسی دقیق وضعیت اقتصادی و ماهیت کسب و کار و تغییرات پیش روی این صنعت برنامه های خود را به مجمع عمومی ارائه می دهیم و سهامداران محترم با استناد به مفاد قانون تجارت پس از تصمیم گیری اقدام به تعیین تکلیف برای هیات مدیره درحوزه تقسیم سود هم با لحاظ ساختارشرکت واهداف و برنامه های آینده شرکت می‌کنند.

با این وجود، معتقدم که در شرایط فعلی که اقتصاد دارای وضعیت تورمی است، باقی ماندن وجوه در شرکت و سرمایه گذاری آن برای کسب بازده و سهم بازار بیشتر در آینده نسبت به تقسیم نقدی آن ارجحیت دارد؛ زیرا اداره صحیح بنگاه اقتصادی بدون توجه به شرایط خاص وکلان حوزه اقتصاد و ماهیت صنعت نمی تواند بقاء و رشد وتحول را برای سازمان به همراه داشته باشد.

از این منظر، باور قلبی من این است که سهامداران شرکت به خصوص سهامداران عمده با درک منطق فعالیت در این صنعت و داشتن رویکرد آینده نگر، بهترین تصمیم را برای تقسیم سود نقدی ۱۵۰ ریالی و استفاده از سایر وجوه برای افزایش سرمایه اتخاذ کرده اند.

با توجه به افزایش ۲۶۰ درصدی سرمایه بیمه البرز در سال گذشته، پیشنهاد افزایش مجدد سرمایه شرکت بر چه اساس و با چه هدفی از سوی هیات مدیره شرکت مطرح شد؟
اساساً حرکت در هر صنعتی مستلزم حرکت در راستای ساختار های مالی وعملکردی مناسب در آن صنعت است. منطق حرکتی هیات مدیره در بیمه البرز این است که ما به دنبال شرکتی هستیم که پایدار بوده و بیشترین منافع را برای سهامداران ایجاد کند. افتخار هیات مدیره کنونی بیمه البرز این است که افزایش سرمایه تقریبا ۹۰۰ درصدی از ۴۰۰۰ به ۳۵ هزار میلیارد ریال طی دو مرحله از بهترین طبقات افزایش سرمایه یعنی تجدید ارزیابی زمین و از محل سود شرکت بوده و در واقع کسب سود و رشد شرکت بدون هر گونه آورده ریالی توسط سهامدار بوده است.

ازاین رو به نظرم توجه به چند نکته ضروری است؛ همانگونه که مستحضرید در شرایط جاری بسیاری از شرکت ها به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی اقدام کرده و سهامداران نیز با توجه به پتانسیل آتی بازار سرمایه به خوبی از افزایش سرمایه استقبال می کنند؛ حال آنکه بیمه البرز به صورت کاملاً خود اتکایی برنامه های توسعه خود را پیش برده است.

منطق شرکت در رابطه با افزایش سرمایه این است بیمه البرز که روزی بالاترین میزان سرمایه در بین شرکت های بیمه خصوصی را دارا بود، اکنون با توجه به افزایش سرمایه شرکت های دیگر، برای حفظ توان و جایگاه رقابتی، نیازمند سرمایه گذاری جدید است. از سوی دیگر، در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تورم فزاینده و افزایش پی در پی بهای دارایی ها، علاوه بر اینکه افزایش سرمایه جهت کسب قدرت رقابت پذیری، ظرفیت نگهداری و قبولی بالاتر و توسعه فعالیت، امری گریز ناپذیرو ضروری است، کاملاً عاقلانه و هوشمندانه است زیرا سهامداران شرکت با سرمایه گذاری مجدد سود خود در شرکتی رو به رشد، قطعاً مزایای قابل توجهی را در سالهای آتی کسب خواهند کرد. بر این اساس، افزایش سرمایه شرکت از ۱۴.۴۲۴ میلیارد ریال (نزدیک به ۱.۵ میلیارد تومان) به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال (۳.۵ میلیارد تومان) طی دو مرحله مورد تایید و تصویب سهامداران قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری و استفاده بهینه از این سرمایه و فرصت های موجود درصنعت بیمه و بازارسرمایه موجب اعتلای بیشترو بالاتر بیمه البرز شویم.

البته تفاوت نگرش سهامداران خرد وکلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد زیرا سهامداران کلان عموماً به حفظ وپایداری ورشد وتوسعه شرکت و تقویت هرچه بیشتر جایگاه رقابتی توجه دارند ولی سهامداران خرد بعضاً ترجیح می دهند تا تقسیم سود نقدی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با این وجود، اگر سهامدار خرد نیز در خصوص نحوه سرمایه گذاری وجوه خود تفکر کند، قطعاً سرمایه گذاری در بیمه البرز را جذاب خواهد یافت زیرا با بررسی صورت های مالی بیمه البرز متوجه خواهد شد که این شرکت با وجود اینکه قادر است بخشی از توسعه فعالیت خود را از طریق جذب پورتفوی اتکایی تأمین کرده و عملکرد شرکت در این حوزه نیز سودده بوده است، ولی ترجیح می دهد که با گسترش فعالیت خود بر اساس الگوی پایداری و با محوریت سهامداران فعلی سهم بازار بیشتری را جذب کرده و سودی را فراتر از سایر گزینه های رقیب برای ذینفعان خود فراهم کند.

برنامه های بیمه البرز در سال ۱۴۰۰ چیست و تا به امروز چه میزان به برنامه های خود دست یافته است؟

برنامه های کلان بیمه البرز درسال ۱۴۰۰ تغییر خاصی نسبت به سال قبل ندارد و منطق شرکت همچنان حرکت در راستای الگوی پایداری است که خود را به شکل ادامه سیاست تمرکز بر سودآوری و بهینه کردن ترکیب پورتفوی بیمه ای همراه با حفظ و رشد سهم بازار ، مدیریت بهینه منابع مالی و سرمایه گذاری و استفاده از فرصت ها و پتانسیل های بازار سرمایه نشان داده است.

در همین راستا، توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استفاده از بستر دیجیتال که امروزه از ضروریات بنیادین برای شرکت های خدماتی است و خود را در مدیریت بهینه پورتفوی و بهبود الگوریتم مدیریت ریسک نشان می دهد، به موازات، توسعه کیفی سرمایه انسانی و توسعه و تقویت شبکه فروش در کشور از برنامه های عملیاتی دیگری است که با جدیت در شرکت در حال پیاده سازی است و خوشبختانه طی چهار ماهه گذشته در همین مسیر حرکت کردیم و امیدواریم با افزایش ظرفیت نگهداری در نتیجه افزایش سرمایه، بتوانیم شرکت را در راستای گسترش هر چه بیشتر محصولات و سطح نفوذ در بازار پیش ببردیم و منافع ذینفعان را بیش از پیش تامین کنیم

در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ نشست مشترکی با حضور رئیس اتاق ایران و چین و اتاق بازرگانی کرمان در خصوص بررسی راهکارهای عملی توسعه اقتصادی با چین برگزار شد.

به گزارش تجارت ایران و چین، نشست مشترکی در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ روز چهارشنبه با حضور مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و اتاق بازرگانی و برخی مقامات کرمان درباره بررسی راهکارهای عملی توسعه اقتصادی با چین به صورت آنلاین برگزار شد.

برای دسترسی سریع تر به اخبار عضو اینستاگرام تجارت ایران و چین شوید

در گزارشی که توسط اتاق بازرگانی ایران و چین منتشر شده، آمده است: رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به قرارداد ۲۵ ساله همکاری با چین و پروژه صادرات محصولات غیر نفتی که در دبیرخانه اتاق بازرگانی چین انجام شده گفت استان کرمان یکی از استان‌های پیشتاز ایران هم در جذب سرمایه‌گذار چینی و هم در بخش صادرات محصولات غیرنفتی است که در توسعه همکاری با چین میتوان از ظرفیت‌های این استان استفاده نمود.

نظر رییس اتاق بازرگانی تهران درباره سند همکاری ایران و چین

وی با اشاره به زمینه بالقوه همکاری‌های سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیارد دلاری در بخش معدن که در سند همکاری ۲۵ ساله در نظر گرفته شده است، استفاده از ظرفیت‌های استان کرمان در زمینه معدن و صنایع معدنی و در حوزه‌های نیروگاه‌های انرژی تجدید‌پذیر را بسیار موثر دانسته و گفت امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید مراحل عملیاتی و تعریف پروژه‌های همکاری هر چه سریعتر انجام شود و در این راستا اتاق ایران و چین آماده جمع آوری پروژه های همکاری استان کرمان جهت بررسی در کارگروه‌های مربوطه می‌باشد.

حریری در ادامه گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور جهت جذب سرمایه‌گذار چینی عزم جدی دولت‌ها برای فراهم کردن شرایط جذاب سرمایه‌گذاری در ایران ضروری است چرا که سرمایه‌گذار خارجی از جمله چینی‌ها در کشوری سرمایه گذاری بلند‌مدت خواهند داشت که برای آنها منفعت داشته باشد و تحت تاثیر مسائل بین‌المللی قرار نگیرد.

طبیب زاده ، رئیس اتاق کرمان با اشاره به ظرفیت‌های استان کرمان و اقلیم متنوع کشور آمادگی این استان برای پروژه همکاری با چین اعلام نموده و گفت جهت ورود و پایداری در بازارهای خارجی میبایست به مسائل داخلی از جمله بهبود فضای کسب و کار، آموزش، مشخص کردن ساز و کارهای عملیاتی در بخش تجارت خارجی نگاه ویژه داشت و در جهت حل مشکلات تلاش نمود.

حریری در خصوص صادرات به چین گفت یکی از مشکلات ما برای صادرات برخی محصولات که زمان مصرف آنها مهم می باشد زیرساخت‌های لجستیکی است که باید برطرف شود و بحث صادرات چین نیز مانند تولید نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.