به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بخش مسکن همانند خیلی از بخش های دیگر اقتصاد کشور این روزها گرفتار سوء مدیریت‌های چندین ساله دولت ها و بی توجهی مسئولان است، به طوری که قیمت مسکن و اجاره امروز به یکی از معضلات اصلی مردم تبدیل شده، این در حالی است که رونق بخش مسکن می تواند موتور محرک اقتصاد به ویژه بخش تولید باشد و ضمن حل مشکلات بی مسکنی و بدمسکنی مردم، دیگر مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و رکود را هم حل کند.

بی عملی دولت گذشته در بخش مسکن و فقدان یک طرح جامع برای حل معضلات این بخش، مجلس یازدهم را بر آن داشت تا با تدوین پیش نویس یک طرح جامع در بخش مسکن به کمک این بخش بیاید.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس که برای تشریح این طرح به خبرگزاری تسنیم آمده بود، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، به بیان بخشی از ابعاد این طرح پرداخت.

* اعتراف رئیس جمهور به شکست در بخش مسکن پس از ۷ سال

اقبال شاکری در آغاز این گفتگو اظهار کرد: در مجلس یازدهم مردم اولویت هایی را داشتند، هم در بحث کسب و کار، اشتغال، مسکن و معیشت. در واقع محور گفتمان انتخابات مجلس یازدهم حول اولویت های مردم بوده است.

وی ادامه داد: دلیل این اولویت ها هم این بوده که متأسفانه دولت طی ۷ سال اخیر موفق عمل نکرده است. طی چند سال اخیر نیز تلاطمات پولی و ارزی بر کشور حاکم شده و مردم  تورم، گرانی و کمبودهایی قابل توجهی را احساس می کنند.

وی با بیان این که چشم امید مردم به مجلس یازدهم است که ببینند چه کاری انجام می دهد،  افزود: رئیس جمهور محترم چهارشنبه اعتراف کرد “در زمینه مسکن موفق نبودیم و عقب افتادیم”. این نوع اظهارنظر خیلی بد است که بعد از تذکرات طولانی، رئیس جمهور چنین حرفی را بزند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که تمام انتظار مردم از مجلس است،گفت: اخیراً در جلسه ای که کمیسیون های مجلس با هیئت رئیسه داشتند مقرر شد پس از تشکیل کمیسیون ها، اولویت های اول هر کمیسیون متناسب با خواسته های مردم به عنوان مسئله اصلی با گفت وگو با دولت و دستگاه های اجرایی به شدت دنبال شود.

شاکری با یادآوری این که “متأسفانه مشکلاتی در این رابطه داریم”، افزود: وقتی کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد، پرسیدیم که دستور کارهای قبلی کمیسیون کجاست. گفتند که اصلاً دستور کاری وجود ندارد!

وی با بیان این که این مسئله برای بنده خیلی تعجب آور بود، اضافه کرد: زمانی هم که دستگاه های  اجرایی را برای جلسه دعوت می کردیم به نظر می رسید جای ما (مجلس و دولت) با هم عوض شده بود؛ یعنی ما می گفتیم این کار را انجام دهیم، آن کار را انجام دهیم. دستگاه های اجرایی یک سری رویکردها، رهنمودها و… ارائه می کردند که اصلاً قابل قبول نبود. از این رو قرار شد مجلس راساً به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ورود پیدا کند.

* خرید مسکن که هیچ، اجاره نشینی هم آرزوی دست نیافتنی شد

وی با بیان این که در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، تصریح کرد: مهم ترین اولویت کمیسیون عمران مجلس بحث مسکن است و واقعاً همه مردم ما از مسکن لطمه سنگینی خورده اند. برای برخی از خانوارهای ایرانی مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. خیلی از زوج های جوان حتی فکر اجاره نشینی را هم از مخیله خود بیرون کرده اند. متأسفانه ارزش دارایی ها کاهش پیدا کرده و یک رهاشدگی و بی سرو سامانی در بازار مسکن کاملاً احساس می شود.

وی با اشاره به این که نرخ اجاره بها طی چند ماه بی حساب و کتاب ۲ برابر شده است، اظهار کرد: این موضوع باعث کوچ مردم به جنوب شهرها و از آنجا به حاشیه شهرها شده است. این اتفاق غیرقابل قبولی بوده است. در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و.. برگزار شد.

وی با بیان این که “بحث ما در این جلسات مهم بود”، ادامه داد: این که چگونه پاسخ نیاز همه اقشار جامعه را به مسکن بدهیم. این که یک متقاضی چگونه می تواند برای خانه دار شدن یک تصور واقعی داشته باشد. یعنی توانمندسازی خانوارها برای این که بتوانند مسکن یا بخرند یا اجاره کنند. این برای ما هدف شد.

* رئیس جمهور مسئولان کم کار بخش مسکن را معرفی کند/ ضرورت پیگرد قانونی وزیر مستعفی

عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز این که “از یک سابقه تاریخی عدم انجام وظیفه در بخش مسکن رنج می بریم”، افزود:  وزرای قبلی راه و شهرسازی در این زمینه هیچ کاری انجام ندادند. رئیس جمهور باید مسئول کم کاری در حوزه مسکن را به مردم معرفی کند. اینطور نیست که وزیر بگوید هیچ مسکنی نمی سازم، هیچ کاری نمی کنم. سه بار استیضاح شود و هر بار هم با رأی بیشتری به وزارتخانه بازگردد! آخر کار هم استعفا کند و از هر گونه پیگیری هم مصون بماند. چه کسی مسئول این همه مصیبت وارد شده بر مردم است؟

شاکری با بیان این که گرانی مسکن تبعات اجتماعی، اقتصادی و… را به دنبال دارد، گفت: وقتی کسی اختلاس و تخلفی کرده، پیگیری قضایی می کنیم، باید یقه فردی را هم که هیچ کاری در زمان مسئولیت اش انجام نداده بگیریم. اینها باید جوابگو باشند.

* جزئیات طرح ۲ فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی

وی با اشاره به این که قرارگاه خاتم الانبیاء نیز در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن حضور داشته است، بیان کرد: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان “طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی” برای ۶ سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه صددرصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریوی متفاوت در نظر گرفته شود.

وی با بیان این که هفته آینده پیش نویس نهایی این طرح  تهیه و به مجلس ارائه می شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.

* طرح ۶ ساله مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟

وی گفت: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر نام خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و… را فاقدین مسکن بگذاریم، اینها باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که “شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست”، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و… می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.

* مسکن استیجاری هم ساخته می‌شود

شاکری تأکید کرد: در طرح مجلس برای همه اینها برنامه ریزی و سازوکارها تهیه شده است. علاوه بر این موضوع دیگری هم دیده شده و آن اضافه کردن مسکن استیجاری است؛ یعنی نه تنها تأمین مسکن برای خرید بلکه تأمین مسکن برای اجاره در طرح مجلس دیده شده است. با این کار تحول خوبی در بازار مسکن روی می دهد.

وی در خصوص جزئیات طرح مسکن استیجاری گفت: در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها می ماند و یک سود کم برای آن در نظر گرفته می شود. چنانچه مستأجر در واحد اجاره شده بماند  تسهیلات همچنان نزد او خواهد ماند اما در صورتیکه جابه‌جا شود تسهیلات به مالک دیگر منتقل می شود.

وی با بیان این که “به دنبال فعال کردن صندوق رهنی برای مستأجران هستیم”، یادآور شد: البته برای این کار باید سازمان ها و شرکت هایی باشند که بتوانند از پول رهن استفاده کنند. این طرح از نوع شرکت های اجاره داری است که در ایران این را نداریم.

* پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

نماینده مجلس یازدهم در ادامه به جزئیات طرح مذکور در بخش تسهیلات و زمین اشاره کرد و گفت: برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سقف تسهیلات و نرخ سود آن متفاوت است. ما نمی توانیم طرح واحدی را برای حل مشکل مسکن کل کشور ارائه دهیم. از سوی دیگر مسئله ای که داریم در صدور پروانه، بحث  پایان کار است. ساختمان هایی داریم که ۱۰ سال از عمر آنها می گذرد، اما پایان کار آنها صادر نشده است. در طرح مجلس پیش بینی شده در پایان سفت کاری ساختمان باید مقدمات پایان کار فراهم شود و مدت زمان مشخصی را برای این کار در نظر گرفته ایم.

شاکری به وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: پیشنهاد کرده ایم تعرفه های سازمان نظام مهندسی برای چنین ساختمان هایی نصف شود. برای شهرداری هم پیشنهاد داده ایم مبلغ مشخصی را جهت صدور پایان کار ساختمان دریافت کند. در واقع شهرداری برای صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع یک مبلغ تعیین شده را دریافت کند و دیگر این گونه نباید باشد که ارقام کلان را دریافت کنند. از سوی دیگر برای خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، اماکن ورزشی، کلانتری و… باید از محل پروژه ها تأمین شود و با تهاتر املاک پرداخت شود تا فشار مالی به خریداران وارد نشود.

* عضویت افراد دارای فرم ج قرمز در تعاونی های مسکن ممنوع می شود

وی با بیان این که در بخش خدمات زیربنایی نیز باید از طریق تهاتر با وزارت راه و شهرسازی کارها انجام شود، اضافه کرد: تکلیف این موارد کاملاً مشخص شده است؛ در طرح مسکن مهر، دولت یازدهم همه چیز را به هم زد و مصیبتی شد که سر این طرح آمد. وزیر قبلی با این استدلال که مسکن مهر طرح مزخرفی بوده همه چیز را به هم ریخت. به جای این که چند میلیون نفر بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته خانه دار شوند، ۱۰ سال است که در انتظار تحویل واحد هستند.

وی به جزئیات دیگری از طرح مجلس اشاره کرد و افزود: در این طرح ایجاد تعاونی مسکن جدید فقط برای افراد دارای فرم «ج» سبز امکان پذیر است و دیگر نمی توانند به راحتی تعاونی مسکن ایجاد کنند. همچنین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یکی دیگر از برنامه های مجلس در طرح ساماندهی بازار مسکن است. این طرح باید ظرف سه ماه سامانه مذکور کاملاً عملیاتی شود. در مجلس عنوان شده در این سامانه ابتدا با خوداظهاری شروع کنیم و هر فردی  باید ریسک ورود به این سامانه را به عهده بگیرد.

* هر ایرانی در سال حق یک معامله مسکن دارد، معاملات بعدی مشمول مالیات است

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که بحث دریافت مالیات در طرح مسکنی مجلس کاملاً قطعی شده است، تصریح کرد: مبلغ مالیات مشخص شده است و برخی قسمت ها معافیت مالیاتی دارند. برای خانه های خالی پیش بینی های لازم دیده شده است؛ در واقع از تاریخ تصویب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن هر ایرانی بالای ۱۸ سال حق دارد در هر سال یک معامله اعم از مسکن، مستغلات، زمین و یک معامله ملک تجاری انجام دهد، این معاملات مالیات ندارد. در معاملات مازاد بر یک واحد مسکونی یا زمین و مستغلات یا تجاری علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات مشمول سود معادل ۵ درصد ارزش ملک می شود. چنانچه معاملات افزایش یابد ۵ درصد نیز به صورت تصاعدی بالا می رود.

* اخذ مالیات ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی از خانه‌های خالی

شاکری با اشاره به این که هر چه قدر تعداد معاملات افزایش یابد، مالیات نیز افزایش می یابد، تأکید کرد: این مسئله باعث جلوگیری از بورس بازی در بازار مسکن می شود.

وی در ادامه با بیان این که برای خانه های خالی در سال اول ۵۰ درصد ارزش روز اجاره ملک به عنوان مالیات دریافت خواهد شد، اظهار کرد: سال دوم معادل ۱۰۰ درصد ارزش روز اجاره ملک، سال سوم ۱۵۰ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰۰ درصد مالیات از مالکان خانه های خالی دریافت خواهد شد. بازدارندگی این طرح به شدت افزایش یافته است و خانه های خالی با این مالیات به چرخه عرضه وارد خواهد شد.

* واگذاری زمین رایگان یا اجاره ۹۹ ساله

به گفته وی، در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن پیش بینی شده زمین به قیمت صفر یا به صورت اجاره ۹۹ ساله برای ساخت و ساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه مکلف شده زمین دستگاه های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند. تا کنون اجازه تغییر کاربری داده نمی شد.

نماینده مجلس یازدهم گفت: تسهیلات ساخت و ساز مسکن در اختیار انبوه سازان و شرکت های مسکن ساز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده زمین مورد نیاز برای ساخت را به سازندگان بدهد.

* جلوگیری از ورود پولدارها به بازار ساخت و ساز مسکن

شاکری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تمام جزئیات ساماندهی بازار مسکن در طرح مجلس دیده شده است، افزود: به عنوان مثال برای سازندگان صاحب صلاحیت مقرر شده ساخت و سازهای موضوع ماده واحده باید صرفاً توسط انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از مراجع ذی ربط انجام شود. اجازه نمی دهیم افرادی که فقط پول دارند وارد ساخت و ساز مسکن شوند بلکه باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.

وی با اعلام این که “پیش بینی کرده ایم بالای ۶۰ درصد وام در طرح مذکور پرداخت شود”، بیان کرد: نهاده های  مسکن مانند آهن آلات، سیمان، یراق آلات، تجهیزات، تأسیسات مکانیکی برقی و… پیش بینی شده که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار گیرد.

* افزایش نرخ اجاره بها بر اساس نرخ تورم استانی

وی با بیان این که “قیمت نهاده های ساختمانی ارتباطی به تحریم ها ندارد اما می بینیم که قیمت  سیمان و آهن افزایش می یابد که این قابل قبول نیست”، گفت: در بحث مسکن اجاره  داری پیش بینی شده که قابل تمدید باشد؛ هر سال اجاره بها نسبت به سال قبل  معادل نرخ تورم استانی  افزایش یابد که بانک مرکزی آن را اعلام می کند.  چنانچه مستأجری بگوید افزایش قیمت سالانه را قبول ندارد می تواند ملک را تخلیه و مستأجر بعدی خانه را اجاره کند.  

* سالی ۱ میلیون مسکن ساخته می شود

وی صدور کد رهگیری را برای قراردادهای اجاره الزامی اعلام کرد و افزود: بر اساس طرح مجلس هر سال میزان ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه اعلام شود.

وی یادآور شد: بر اساس طرح مجلس، طی ۶ سال و هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تأمین می شود. این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح و مصوب شده که یکشنبه آینده آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کند و اعلام وصول می شود. پس از آن دو فوریت طرح به رای گذاشته می شود و به کمیسیون عمران برای نهایی شدن ارجاع می شود.

* تامین ۶۰درصد هزینه مسکن با وام/ اختصاصی زمین‌های دولتی در تهران برای ساخت مسکن

عضو کمیسیون مجلس با بیان این که پیش بینی شده در طرح مجلس ساخت مسکن به سالانه ۱.۵ میلیون واحد توسعه یابد، در پاسخ به این پرسش که طرح مجلس در مجموع چه میزان اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی با متراژ ۷۵ مترمربع (۷۵ میلیون مترمربع مجموعا) ساخته شود، هر واحد حدود ۲۵۰ میلیون تومان منابع مالی برای ساخت نیاز دارد که باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان آن از طریق تسهیلات تأمین می شود.

شاکری ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات یارانه ای است که دولت باید آن را تأمین کند. خانوارها باید بتوانند اقساط این وام را بدهد از این رو نرخ سود آن بالا نیست.

وی با تأکید بر این که در طرح مجلس قیمت زمین حذف می شود در پاسخ به این پرسش که زمین مورد نیاز در تهران برای ساخت و ساز مسکن چگونه تأمین خواهد شد، اظهار کرد:  وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را دارد که باید به این طرح تخصیص دهد. همچنین زمین هایی در حریم داریم که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و پیش بینی شده آن را در اختیار طرح قرار دهد.

* پیش بینی توسعه احتمالی مناطق ۲۲ گانه تهران

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که موضوع توسعه مناطق ۲۲ گانه تهران برای جانمایی ساخت و ساز مسکن یا ساخت در شهرهای جدید مطرح است، گفت: در طرح مجلس پیش بینی های لازم برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی دیده شده است.

وی با تأکید بر این که طرح مجلس همه جوانب را در نظر گرفته و وظایف تمام دستگاه های دولتی در آن دیده شده است، تأکید کرد: این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شود و با تصویب آن برای ۶ سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که طرح جدید جایگزین طرح ملی مسکن شده و این طرح ملغی می شود، در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی ” “طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی” افزود: در این رابطه راه های گوناگونی را بررسی کرده ایم تا بتوانیم برای کل طرح منابع مالی را تأمین کنیم. به نظرم وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت و ساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه و شهرسازی به اسم ” صندوق تأمین مسکن ” تأمین خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که برای تأمین منابع مالی در کشور  ظرفیت داریم اما بایستی مقداری  فسفر  بسوزانیم، اظهار کرد: باید زحمت بکشیم و هماهنگی های لازم انجام شود. این که بنده در اتاقم بنشینم و بگویم نمی شود، ندارد و … هیچ اتفاقی نمی افتد. طی یکماه اخیر بررسی کردیم و دیدیم می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. با قرارگاه خاتم الانبیاء جلساتی برگزار کرده ایم و می توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.

شاکری با بیان این که مجلس به شدت روی اجرای طرح جدید مسکن نظارت خواهد کرد، یادآور شد: در کمیسیون عمران ۲۳ نفر هستیم، قطعاً یکی دو نفر بر اجرای طرح (قانون) نظارت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر التهابات اقتصادی و جهش قیمتها بازارهای مختلف را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افزایش جهشی قیمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهای نگران‌کننده رشد شدید قیمت مسکن، وضعیتی نگران‌کننده از فضای کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است.

به‌عقیده کارشناسان اقتصادی روند رو به رشد نقدینگی وضعیت تورمی اقتصاد را در وضعیت شبه‌بحران قرار داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجارت خارجی ایران بعد از کرونا شاهد فصل جدیدی از تغییرات بود، بر این اساس در ماههای ابتدایی سال صادرات و واردات به‌صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی از اواخر اردیبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهای مختلف را بر سیستم ارزی کشور تحمیل کرد، این درحالی بود که کشورهای همسایه که اخیراً به مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شده بودند مرزهای تجاری خود با کشور را به‌بهانه کرونا بسته نگه‌داشتند و یک ناترازی جدی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شد. نکته جالب توجه اینکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا بیش از ۵۰۰ کامیون و کانتینر انواع کالای ایرانی به عراق صادر می‌شد که این روند حداقل ۴ ماه است که متوقف شده است، از این منظر فشار جدی روی عرضه ارز ایجاد شده است، این درحالی بود که با حرکت صنایع و شروع کسب‌وکارهای مختلف کشور، نیازهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای در حالت عادی و برابر میانگین چند سال اخیر قرار گرفت.

وقوع همه این چالشها در حوزه ارزی در حالی است که با تشدید تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از انتهای سال گذشته و همزمان با تصویب بودجه ۵۸۰هزار میلیارد تومانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خطر کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی و شکل‌گیری تورمهای چند ده درصدی را مطرح کرده‌ بودند. به هر حال با همه هشدارهای کارشناسان در خصوص کاهش قطعی درآمد کشور از محل صادرات نفت و فراورده‌ها و به‌تبع آن کسری شدید درآمدها، بودجه ۹۹ به‌صورت ویژه در مجلس تصویب شد و با شروع سال جدید علاوه بر نیازهای جاری و عمرانی موضوع تأمین مالی مقابله با کرونا نیز به‌عنوان هزینه‌‌ای جدید به اقتصاد ایران تحمیل شد.

همان‌طور که اشاره شد وضعیت اقتصاد ایران به‌لحاظ کسری بودجه و ناترازی حساب ارزی از یک سری عوامل پیچیده به هم پیوسته نشئت می‌گرفت که حالا آثار آن یک به یک در افزایشهای جهشی قیمت کالاهای مصرفی، مسکن، ارز و طلا و… نمود پیدا کرده است.

ظهور اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه در ادبیات اقتصاد ایران در سایه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی

یک نگاه کلان به اقتصاد ایران در بیست سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قطع وابستگی به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخیر اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه نیز که پاشنه آشیل کشور است به ادبیات اقتصاد ایران اضافه شد.

متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد ایران به‌شدت به اخبار سیاست حساس شده است و این موضوع نشان می‌دهد زیرساخت اقتصاد ایران بر اساس حفظ منافع مالی شکل نگرفته است. توجه داشته باشید وقتی که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شدید در بازار ارز می‌شود به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تجارت خارجی ایران به‌جای تکیه بر مزیتها متکی بر یک سری روابط سیاسی بوده است.

شعار قطع وابستگی به نفت و التهاب شدید قیمتها با کاهش درآمد نفتی!

همچنین در حوزه بودجه، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم با مدنظر قرار دادن کاهش درآمدهای نفتی موضع قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را مطرح کرده‌اند این درحالی است که از زمان کاهش درآمدهای نفتی فضای کلان اقتصاد ایران دچار چالش جدی شده است حتی برای کنترل قیمتها در وضعیت فعلی نیز راهکار مشخصی ارائه نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد سیاستهای اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی‌شدن اقتصاد نبوده است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با چهار محور اصلی آن اتفاقاً با هدف قوی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای خارجی ابلاغ شد اما به‌نظر می‌رسد حرکت در جهت ناصحیح و بعضاً معکوس این سیاستها نه‌تنها هدف اقتصاد قوی را محقق نکرده است بلکه هم‌اکنون شاهد یک شرایط بسیار وخیم در همه ابعاد اقتصاد هستیم. به‌طور کلی اگر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت و… در راستای تحقق هدف اقتصاد قوی بود نباید با بسته شدن چند مرز و مبادی گمرکی کل جریان اقتصاد ایران ملتهب شود و حتی برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکار کوتاه‌مدتی هم قابل ارائه نباشد.

سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهایی که با واقعیت فاصله داشت

از اواخر دهه ۷۰ شمسی شعار قطع وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شد. امروز پس از بیش از ۲۰ سال هنوز اصلاح جدی در حوزه بودجه‌ریزی کشور انجام نشده است و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. هرچند در سال ۱۳۹۹ سهم نفت در منابع بودجه به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اما این به‌معنای قطع وابستگی به نفت نیست. زمانی مسئولان می‌توانند مدعی باشند که شعار قطع وابستگی به نفت محقق شده است که در فضای کلان اقتصاد و هم‌چنین تأمین نیازهای روزمره مردم شاهد هرج‌ومرج قیمتی نباشیم. اگر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت عملی شده بود بحث کسری بودجه دیگر محلی از اعراب نداشت و امروز نباید نگران تورمهای سنگینی می‌بودیم، به‌صورت ساده‌تر قطع وابستگی به نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی وقتی محقق می‌شود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضای اقتصادی کشور دیده نشود وضعیت امروز و التهاب قیمتها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است.

سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟/ مزیت دولت به نقطه ضعف تبدیل شد؟

از سوی دیگر اگر علت چالشهای اخیر اقتصادی و التهاب شدید قیمتی این روزها، صرفاً معطوف به حوزه تجارت خارجی و بسته شدن چند مرز باشد در این بین به‌جز مسئولان اقتصادی، مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز باید پاسخگو باشند. چند روز قبل وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد، یک سؤال جدی که وزیر امور خارجه پاسخ روشنی به آن نداد این است: سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟ وزارت امور خارجه چه‌سهمی در رفع مشکلات حداقلی مانند بازگشایی مرزها از جمله عراق و… داشته؟ و در نهایت این‌که؛ برای رایزنی حداکثری در کشورهای مقصد صادراتی، حل‌وفصل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در کشورهای شریک تجاری چه اقداماتی انجام شده است؟

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت دولت نه‌تنها در راستای قوی شدن اقتصاد که همان اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است دستاوردی نداشته است در حوزه سیاست خارجی نیز که ظاهراً مزیت این دولت بوده توفیق چندانی کسب نشده است.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین ۱۰۰ سال  گذشته دارد.

وی با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد:این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد۲۹ سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده ۷قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر  بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی, تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. درحالیکه قانون تأکید کرده‌ است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرئت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.

وی با بیان اینکه بیش از۶۰درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن ۴۰درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.

بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تأکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.