به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) در اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی آمده است: سامانه مربوط به کارگزاران بورس در ماه‌های اخیر طراحی و پیاده‌سازی شده و در مراحل نهایی تست‌های فنی قرار دارد و به زودی قابل بهره‌برداری خواهد بود.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: سامانه مربوط به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز، تحت نظارت مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حال آماده‌سازی بوده و همکاری‌های نزدیکی بین کارشناسان فنی دو مجموعه جهت تسریع در آماده‌سازی سامانه شکل گرفته است.

همچنین وب‌سرویس ارائه شده توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه صرفا عکس گواهی انحصار وراثت متوفیان بعد از سال ۱۳۹۷ را ارائه می کند و در عین حال از سرویس مذکور هم صرفا عکس گواهی حصر وراثت قابل دریافت است که این موضوع مشمول تعداد کثیری از متوفیان سهام عدالت از جمله متوفیان سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ نمی شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در همین زمینه رایزنی‌هایی با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام شده است تا خدمت تبدیل گواهی حصر وراثت به اقلام داده‌ای برای کلیه متوفیان اعم از آنانی که عکس گواهی حصر وراثت آنها نزد قوه قضائیه موجود باشد یا نباشد به ترتیب در “دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کارگزاران بازار سرمایه” ارائه شود.

در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: البته بر اساس بند ج قانون بودجه ۱۴۰۲، مصوبه شماره ۲ جلسه چهل و سوم مورخ ١۴٠٢/۴/٧ کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی قرار بود ظرف مدت ۳ ماه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نسبت به ارائه وب‌سرویس شامل اقلام داده‌ای مشخصات متوفی و وراث آنها اقدام کند اما این وب سرویس هنوز در اختیار شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار نگرفته است.

به گزارش ایرنا از گمرک ایران، محمد رضوانی فر با اعلام اینکه تجارت خارجی کشور در نیمه نخست سال جاری با ۴.۸۴ درصد رشد به حدود ۵۴.۶ میلیارد دلار رسید، اظهار کرد: میزان وزنی تجارت خارجی کشور در این مدت ۸۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳.۷۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی، افزود: در مدت یاد شده بیش از ۶۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۲۹ درصد افزایش و از لحاظ ارزش ۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.

معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: میزان واردات کشور در نیمسال نخست سال جاری به ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و به ارزش ۳۰ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار رسید که از افزایش ۶.۸۹ درصدی در وزن و ۱۱.۶۲ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

رضوانی فر با اشاره به اینکه در ۶ ماهه نخست سال جاری ۳ قلم عمده کالاهای صادراتی شامل گاز طبیعی مایع شده با ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و بوتان مایع شده با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است، افزود: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی در این مدت از ۴۷۳ دلار به ۳۵۶ دلار رسیده است که نشانگر کاهش ۲۴.۵۶ درصدی است.

وی ادامه داد: ۳ قلم عمده کالاهای وارداتی در این مدت به ذرت دامی با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، گوشی‌های تلفن همراه با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و دانه سویا با یک میلیارد دلار اختصاص داشت.

رضوانی فر بیان کرد: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۷۲۹ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۵۶ دلار در ۶ ماهه سال گذشته ۴.۴۲ درصد رشد داشته است.

رئیس کل گمرک گفت: بیشترین افزایش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰ قلم عمده به ترتیب شامل روغن خام سویا با رشد ۱۸۸.۵۳ درصدی، جو با رشد ۱۳۷۴.۷۴ درصدی و گوشی‌های تلفن همراه با رشد ۱۳۴.۹۴ درصدی بوده است.

وی در خصوص بیشترین کاهش ارزش کالاهای وارداتی در بین ۱۰ قلم عمده در نیمه نخست امسال، اضافه کرد: برنج با ۴۹.۷۸ درصد، گندم با ۴۹.۲۳ درصد و روغن پالم با ۱۲.۷۰ درصد بیشترین کاهش را دارا بودند.

رضوانی فر تصریح کرد: در بین اقلام عمده کالاهای صادراتی بیشترین افزایش به لحاظ ارزش در این مدت به گاز طبیعی مایع شده با ۱۲۴.۷۹ درصد، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ۴۹.۲۷ درصد و اوره با ۴۱.۱۲ درصد و بیشترین کاهش در ارزش کالاهای صادراتی به متانول با ۲۳.۵۳ درصد، پروپان مایع شده با ۱۸.۸۴ درصد و میلگرد با ۱۲.۵۷ درصد اختصاص داشته است.

وی مقاصد عمده کالاهای صادراتی ایرانی در این مدت را به ترتیب چین با ۶.۹ میلیارد دلار، عراق با ۴.۵ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۳ میلیارد دلار، ترکیه با ۲.۴ میلیارد دلار و هند با ۱.۱ میلیارد دلار اعلام کرد.

معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: ۵ کشور عمده مبدأ کالاهای وارداتی به ترتیب شامل امارات متحده عربی با ۹ میلیارد دلار، چین با ۸.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۳ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۱ میلیارد دلار و هند با ۹۸۷ میلیون دلار است.

رضوانی فر با اشاره به واردات کالاهای اساسی در نیمسال نخست سال جاری، گفت: در این مدت ۱۱ میلیون تن انواع کالاهای اساسی به ارزش ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که با اختصاص ۶۲.۴۷ درصد از وزن و ۲۹.۹۵ درصد از ارزش کل واردات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱.۵ درصدی در وزن و کاهش ۶.۱۴ درصدی در ارزش داشته است.

وی در رابطه با اقلام عمده کالاهای اساسی، اظهار داشت: ذرت، دانه سویا، روغن دانه آفتاب‌گردان، برنج، گندم، روغن خام سویا، جو و پالم اویل اقلام عمده کالاهای اساسی وارداتی به کشور بودند که درمجموع از نظر وزنی ۵۵.۲۳ درصد و از نظر ارزشی ۱۹.۷۳ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص دادند.

رئیس کل گمرک در رابطه با آمار ترانزیت خارجی کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری، گفت: ترانزیت خارجی کشور در این مدت با رشد ۸.۲۴ درصدی به ۷.۷ میلیون تن رسید.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در ادامه اقدامات برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه) و یک مرحله پذیره‌نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کرده است.

بر اساس این گزارش و تصمیمات اتخاذ شده در راستای تأمین مالی بهینه، نهمین هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۱,۴۸۲ میلیارد تومان به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) از محل فروش اوراق تأمین شد.

این گزارش می‌افزاید، با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق و فروش هفته قبل، تاکنون مجموعاً ۴۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۵ درصد از طریق بازار پول و ۶۵ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۲ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری نه هفته عرضه اوراق بدهی و یک مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام کرده که از این طریق تا تاریخ پنجم مهر ماه، در مجموع ۷۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان شامل ۴۴ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان به صورت فروش نقدی و ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تأمین مالی انجام شده است.

مجموع تأمین مالی دولت از محل انتشار تا تاریخ ۵ مهر ماه امسال به شرح جدول شماره (۲) ارائه می‌شود:

بر اساس این گزارش، در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال جاری به مبلغ ۴۴.۶۰۹ میلیارد تومان، تا کنون مبلغ ۱۱۰.۱۵۳ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و فرع اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی به شرح جدول ذیل منفی می‌باشد.

محسن زنگنه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص بحث‌های مطرح شده روزهای اخیر در خصوص خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، اظهار کرد: بهترین راهکار به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار چندجانبه در برخی کالاها ضروری است؛ دولت به حمایت از بورس آمده و به عنوان نهادتنظیم‌گر عمل کند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی مخالف بورس و کارکردهای آن نیست و همانند دیگر کشورها و بورس‌های کالایی بزرگ در جهان، بایستی دولت به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر هم منافع مصرف‌کننده و هم منافع تولیدکننده را دنبال کند.

زنگنه بیان کرد: وظیفه این تنظیم‌گری و حمایت از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده در بخش فولاد و سیمان نیز به عهده وزارت صمت است و در کل وزارتخانه‌ها بایستی در حوزه‌های کالایی مرتبط با خود در این زمینه به حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کمک کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه بورس کالا یکی از نهادهای رسمی بازار مالی است و کسی نمی‌تواند بورس را رد کند، گفت: وقتی یک کالا وارد بورس می‌شود باید زیرساخت‌های دیگری نیز برای توسعه بازار آن مهیا شود؛ یعنی ضروری است صندوق‌های کالایی برای آن کالا راه‌اندازی شود تا این صندوق‌ها بتوانند با استفاده از منابع در اختیار خود در دو جهت در معاملات به مدیریت نوسان قیمت‌ها هم به نفع تولیدکننده و مصرف کننده کمک کنند.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، سید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این دستاورد بزرگ دولت سیزدهم در راستای کاهش وابستگی به نفت و تأمین مالی پایدار و غیرتورمی با تمرکز بر مالیات ستانی از دانه‌درشت‌ها و مبارزه جدی با فراریان مالیاتی رقم خورده است.

گفتنی است وصول درآمدهای مالیاتی با تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمندسازی نظام مالیاتی صورت می‌گیرد.

بر این اساس رشد درآمدهای مالیاتی بدون وارد آمدن فشار به بخش مشاغل صورت گرفته است به طوری که در سال جاری حدود ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر بیست میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.

اسفندیار دریکوندی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، ضمن تاکید بر انجام سریع فرآیندهای مرتبط با صادرات در گمرکات قم، بیان داشت: این میزان صادرات کالاهای ساخت استان به کشورهای هدف (در مناطق مختلف جهان) در قالب تعداد سه هزار و ۳۱۶ اظهارنامه و به وزن ۱۲۲ هزار و ۶۶۲ تُن انجام شده‌است.

وی با اشاره به جایگاه فعالیت‌های اداره کل گمرکات قم در سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی استان و افزایش درآمدهای پایدار، افزود: در همین رابطه درآمد کل گمرکات استان نیز از ابتدای سال‌جاری تا پایان شهریورماه از ۴۰۰ میلیارد تومان فراتر رفت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: گمرکات قم در زمینه ترانزیت کالا با سایر گمرکات کشور نیز فعالیت گسترده‌ای دارد و در همین رابطه طی مدت یاد شده تعداد یک‌هزار و ۷۳۸ مورد کالا به وزن ۴۸ هزار و ۶ تُن به گمرکات این استان وارد و تعداد ۸۶ مورد کالا به وزن ۹۷۳ تُن از آن خارج شده‌است.

گفتنی‌است صادرات استان قم روند رو به رشدی دارد و تنها در سال ۱۴۰۱، ۳۴۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۵۱ دلار کالا از طریق گمرکات استان به کشورهای مختلف جهان صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۲۲ درصد رشد داشت و در نوع خود یک رکورد به‌شمار می‌آید؛ این میزان صادرات در قالب تعداد هشت‌ هزار و ۲۶۴ اظهارنامه و به وزن ۳۷۹ هزار و ۷۰۷ تُن انجام شده‌است که در این شاخص نیز صادرات استان در سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۲۸ درصد رشد را نشان می‌دهد؛ درحال حاضر ۳۸ کشور مقصد کالاهای صادراتی قم هستند.

دریکوندی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حوزه واردات نیز طی ۶ ماه گذشته ۲۳۱ میلیون و ۹۳ هزار و ۵۶۶ دلار کالا به وزن ۴۱ هزار و ۱۳۲ تُن در قالب تعداد یک‌هزار و ۶۰۴ اظهارنامه از طریق گمرکات استان قم وارد کشور شده‌است که کالاهای اساسی و نیز مواد و تجهیزات مورد استفاده در واحدهای صنعتی حجم بزرگی از آن را تشکیل می‌دهد.

در بخش صنعت، قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.

به گزارش ایرنا از معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو در همایش معرفی سهام شرکت سوخت سبز زاگرس با نماد «شگستر» به عنوان نخستین شرکت سهامی عام پروژه افزود: وظیفه ایجاد صنایع و توسعه صنعتی مأموریت خاص ایدرو در بیش از پنج دهه اخیر بوده است که این روند در حال حاضر هم ادامه دارد.

«سعید جعفری» ابراز امیدواری کرد با استفاده از مکانیزم سهام عام پروژه مسیر برای تکمیل هر چه سریعتر پروژه‌های نیمه تمام هموار شود.

مدیرعامل شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس هم در این همایش گفت: با توجه به افزایش روزافزون آلودگی هوا، ایدرو به عنوان بزرگترین سازمان توسعه‌ای صنعت کشور بررسی و مطالعه طرح تولید سوخت‌های زیستی را در دستور کار خود قرار داد که در نتیجه آن تاسیس شرکت گسترش سوخت زاگرس بوده است.

«کیوان شیدانی» تصریح‌کرد: در همین راستا شرکت سوخت سبز زاگرس با ساخت دو زیست پالایشگاه تولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری در شهرستان‌های کرمانشاه و باشت و همچنین با بومی‌سازی دانش فنی احداث این زیست پالایشگاه از شرکت‌های معتبر اروپایی، استفاده حداکثری از توان تولید و دانش فنی سازندگان داخلی را در دستور کار خود قرار داده است و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد تجهیزات مورد نیاز زیست پالایشگاه از سازندگان داخلی قابل تامین است.

وی با اشاره به مراحل ساخت پروژه بیواتانول کرمانشاه به عنوان نخستین زیست پالایشگاه خاورمیانه، افزود: این پالایشگاه با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی در نیمه دوم امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی خاطرنشان‌کرد: طرح بیو اتانول شهرستان باشت استان کهگیلویه و بویراحمد، دیگر طرح شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس است که با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصدی در سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

استفاده از سوخت‌های زیستی به عنوان منبع پاک و تجدید پذیر انرژی سال‌هاست که مورد توجه جدی قرار گرفته و در آینده پیش‌بینی می‌شود بخش مهم و عمده تامین انرژی جهان بر پایه سوخت‌های زیستی و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر استوار باشد.

به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش (سوم مهرماه) در حاشیه دوازدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن در جمع‌بندی نشست شورا و همچنین برنامه‌های وزارتخانه برای تسهیل در ساخت و ساز، اظهار کرد: امروز دوازدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن به ریاست رییس‌جمهور تشکیل و گزارشی از روند اجرای طرح‌ها ارایه شد.

وی با اعلام اینکه تاکنون ۵۰ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به محدوده‌های شهری و شهرک‌های جدید تامین شده است، افزود: علاوه بر واگذاری و تامین اراضی برای ساخت مسکن، هم اینک، یک میلیون و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی در قالب مسکن روستایی، مسکن شهری، زمین‌های تک طبقه واگذار شده به متقاضیان واجد شرایط، تکمیل حدود یکصد هزار واحد مسکن مهر، تولید مسکن و نوسازی در بافت فرسوده و خودمالکی در سراسر کشور در حال اجراست.

تشکیل کمیته سه جانبه وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بخشی از جلسه شورای‌عالی مسکن به عملکرد بانک‌ها اختصاص یافت، گفت: مقرر شد تا کمیته سه جانبه ای بین وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بانک مرکزی تشکیل شود تا ظرف دو هفته با بررسی دقیق‌تر، گزارش عملکرد بانک‌ها را خدمت رییس جمهور ارایه بدهد. ارایه تسهیلات وظیفه بانک است و بانک‌ها باید در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.

پلمب ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه مشاور املاک متخلف

بذرپاش در خصوص ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و برنامه‌های وزارتخانه در این باره، گفت: طبق آمار، بیش از ۸۰ هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک سراسر کشور انجام شد و بعد از تماس‌ها، پیگیری‌ها و تذکرهای لازم، ۵ هزار و ۶۰۰ بنگاه مشاور املاک توسط پلیس امنیت اقتصادی پلمب شد. هم اکنون نظم بهتری حاکم شده است و اصناف نیز همکاری مناسبی دارند.

وی در خصوص سکوهای انتشار آگهی و ساماندهی آگهی‌ها در فضای مجازی، گفت: در جلسه گذشته مصوبه‌ای داشتیم که نسبت به مقررات‌گذاری برای سکوهای انتشار آگهی مسکن و ساختمان تصمیماتی گرفته شد و جلسات خوبی با وزارت صمت و وزارت ارتباطات برگزار شد، سکوهای انتشار آگهی، مقررات را پذیرفته‌اند. مقرر است تا سکوهای انتشار آگهی‌ها، آگهی انتشار را بعد از تایید هویت مالکان ملک توسط سامانه املاک و اسکان، منتشر کنند.

هزینه صدور پروانه ساختمانی کاهش یافت

بذرپاش با اعلام اینکه هزینه صدور پروانه ساختمانی بعد از پیگیری‌ها و مصوبه جدید مجلس کاهش یافته است، گفت: مصوبه جدید مجلس، می‌تواند به افزایش پروانه ساختمانی کمک کند.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای رشد بخش مسکن و ساختمان توسط مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: آمار مرکز آمار ایران حاکی است که رشد بخش ساختمان و مسکن که در بهار سال گذشته منفی بود در بهار امسال مثبت ۴.۷ درصد ثبت شد. بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد که در بهار امسال رشد منفی بخش مسکن و ساختمان در بهار سال گذشته امسال مثبت شده است. آمارها، حاکی از آن است که رشد شتابانی در بخش ساختمان و مسکن ایجاد شده است.

بذرپاش با تاکید بر اهتمام دولت برای ایجاد نهضت ملی کاهش قیمت تمام شده مسکن و ساختمان گفت: با مصوبه جدید مجلس، بخشی از هزینه‌ها که در قالب بیمه و عوارض از صاحبان ملک اخذ می‌شد کاهش چشمگیری خواهد یافت. همچنین موضوع عوارض صدور پروانه ساختمانی که توسط شهرداری‌ها از مردم اخذ می‌شود نیازمند ساماندهی مجدد است که در تلاش برای اصلاح آن هستیم.

وی تصریح کرد: در خصوص مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد که اصلی‌ترین مصالح ساختمانی در ساخت و ساز به شمار می‌روند، تصمیم داریم تا با قمیت مناسب‌تری به سازندگان عرضه کنیم تا در قیمت تمام شده و کاهش آن تاثیر داشته باشد.

واگذاری زمین رایگان به ۲۰ هزار متقاضی طرح جوانی جمعیت

وزیر راه و شهرسازی از واگذاری ۲۰ هزار قطعه زمین از فردا در ۳۱ استان کشور به مدت ۱۰ روز هم‌زمان با میلاد پیامبر اکرم (ص) برای طرح جوانی جمعیت به متقاضیان واجد شرایط خبر داد و افزود: با تحویل این قطعات میزان قطعات اراضی تحویلی برای طرح جوانی جمعیت به ۳۲ هزار واحد می‌رسد.

بذرپاش یکی از سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید را واگذاری زمین‌های روستایی عنوان کرد و افزود: تا پایان امسال ۵۰۰ هزار قطعه زمین در قالب طرح نهضت ملی مسکن در روستاها تحویل می‌شود.

۴۳ هزار تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد

عضو کابینه دولت سیزدهم در خصوص پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن گفت: در ۶ ماه ابتدای سال جاری حدود ۴۳ هزار فقره تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به سال مهار تورم و رشد تولید، گفت: یکی از روش‌های که می‌توان تورم را کاهش داد کاهش تورم بخش مسکن با تولید بیشتر مسکن و عرضه آن به بازار است. یکی از مکانیزم‌های تشویقی تسهیلات بانک‌هاست که هدف‌گذاری نظام مالی و بانکی باید همین باشد.

۲۰۰ هزار خانه خالی به بازار مسکن عرضه شد

بذرپاش گفت: تمامی تلاش ما این است تا از طریق ابزارها و مکانیزم‌های متعدد، بخش مسکن را ساماندهی و قیمت را کنترل کنیم که یکی از آن ابزار مالیات بر خانه‌های خالی است. هم اکنون بیش از ۸۰ هزار پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در دست بررسی قرار دارد. با همین مکانیزم تا کنون بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی به بازار مسکن عرضه شده است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره در صورت تصویب و ابلاغ این امکان را فراهم می‌کند تا میزان اجاره در استان‌ها تعیین و اجرا شود.

به گزارش ایرنا، امروزه تحولات و تغییرات مستمر بازارهای جهانی منشاء بسیاری از تهدیدها و فرصت‌های اقتصادی و بازرگانی است. بر همین اساس برای ارتقای وضعیت تعاونی‌ها در این بازار، دانستن نقطه مناسب مقابله با تهدیدها و بهره‌گیری از فرصت‌ها ضروری است.

تولید و صادرات محصولات و خدمات تعاونی‌ها به عنوان محرک اصلی افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور است که تحقق این مهم موجب ایجاد رشد پایدار و گسترش فرصت‌های شغلی در بخش تعاونی خواهد شد.

بخش تعاون به عنوان یک بخش از اقتصاد کشور به منظور افزایش سهم خود در اقتصاد نیازمند نگاه ویژه به تجارت و به تبع آن تجارت بین‌الملل است. در خصوص صادرات، تعاونی‌ها در صورتی به صادرات و تجارت بین‌الملل روی می‌آورند که برای آنها صرفه اقتصادی داشته باشد.

با توجه به تجربیات موجود در تعامل با تعاونی‌های صادرکننده تقاضای داخلی کالا و خدمات تعاونی، میزان تولید کالا یا خدمات تعاونی، داشتن مزیت نسبی و رقابتی کالای تعاونی در کشور هدف، تهدیدات، موانع و میزان خطرات ورود به بازارکشورهای خارجی، نوع محصول و استانداردهای مورد تقاضا در بازارهای خارجی، آشنایی با زبان‌های تجاری خارجی و داشتن ارتباطات موثر تجاری با سایر کشورها و میزان عایدی حاصل از تجارت با خارج در مقایسه با میزان عایدی حاصل از تجارت در داخل کشور، نشاندهنده میزان صرفه اقتصادی ورود به بازارهای خارجی برای تعاونی‌ها است.

معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن دفتر نوسازی و توانمندسازی تعاونی‌ها، برنامه راهبردی تحول در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برنامه‌هایی مانند توسعه بازار تعاونی‌ها و تقویت برند تعاونی‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، حمایت از طرح‌های توسعه شرکت‌های مدیریت صادراتی، هلدینگ‌های صادراتی، کمک به برندسازی، حمایت وگسترش تشکل‌های بین تعاونی و همچنین حمایت از هیأت‌های تجاری و نمایشگاه‌های خارجی را دنبال می‌کند تا شاهد افزایش صادرات بخش تعاون کشور باشیم.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، «جلیل سالاری» مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در حکمی «علی شاهوردی» را به‌عنوان مدیر هماهنگی افزایش ظرفیت و تعمیرات اساسی پالایشگاه حمص سوریه منصوب کرد.

همچنین در حکم دیگری «سید رحمت‌الله اکرمی» خزانه‌دار کل کشور «ناصر بکائیان» را عهده‌دار ذیحسابی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران کرد.