به گزارش ایرنا از بانک مرکزی (ایبِنا)، محمد شیریجیان؛ معاون اقتصادی بانک مرکزی و علیرضا قائدی؛ معاون اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی در گفت و گوی تلویزیونی توضیحاتی در رابطه با آمار رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۲ ارائه کردند.

شریجیان در رابطه با برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: از اواخر سال گذشته با توجه به تلاطمی که در متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد شد، مجموعه اقتصادی دولت به این جمع‌بندی رسید که باید هدفگذاری خود را در سال ۱۴۰۲ بر رشد غیرتورمی اقتصاد، تعدیل و مواجهه با سیکل‌های مخرب اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن متغیرهای کلان اقتصادی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی قرار دهد.

تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید

وی افزود: امسال که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به عنوان سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شد، این اطمینان خاطر در منظومه اقتصادی حکمرانی دولت ایجاد شد که هدفگذاری انجام شده و رویکردی که دولت در نظر گرفته است، به درستی انتخاب شده است. بر این اساس از ابتدای امسال سه دستگاه سیاست‌گذار اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، بسته سیاستی را در قالب برنامه مهار تورم و رشد تولید با همکاری سایر دستگاه‌ها طراحی کردند. در این بسته سیاستی به طور مشخص وظیفه هر کدام از دستگاه‌ها در تحقق مهار تورم و رشد تولید با محوریت رفع مجموعه‌ای از ناترازی‌ها با عنوان ریشه اصلی مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، طراحی شد.

شیریجیان با اشاره به اینکه برنامه‌ها در جهت رفع ناترازی‌های بودجه، ناترازی‌های بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی و از این دست موارد طراحی شده است، اظهار کرد: در این برنامه بر تامین مالی غیرتورمی اقتصاد برای دولت و فعالان اقتصادی متمرکز شده‌ایم. برنامه کنترل و مدیریت نقدینگی و افزایش بهره‌وری نقدینگی، برنامه مدیریت پایه پولی، برنامه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برنامه مولدسازی و افزایش ارزش افزوده اقتصادی دارایی‌های دولت از جمله دیگر برنامه‌های است که در مجموعه شورای اقتصادی با حضور شخص محترم رئیس جمهور، تدوین، طراحی، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد و اجرای این برنامه‌ها به صورت مستمر پایش می‌شود.

تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده به ۳۴ درصد رسید

معاون اقتصادی بانک مرکزی با ارائه گزارش عملکرد اجرای این برنامه در ۶ ماهه ابتدایی امسال، گفت: اولین دستاوردT کاهش تورم است. دولت در مهار تورم موفق بوده است، به طوری که از ابتدای امسال تورم کشور ۱۶ واحد درصد کاهش پیدا کرد. یعنی از تورم حدود ۵۵ درصدی به تورم ۳۹ درصدی رسیده‌ایم. در شاخص قیمت تولیدکننده نیز ۱۵ درصد کاهش داشته‌ایم و با توجه به اینکه تورم تولیدکننده یا همان شاخص قیمت تولیدکننده به شدت در رشد اقتصادی اثرگذار است، شاهد آن هستیم که این رقم در حال حاضر به حدود ۳۴ درصد رسیده و به شدت تعدیل شده است. این در حالی است که اردیبهشت ۱۴۰۰ (قبل از دولت سیزدهم) تورم ۱۰۳ درصدی تولیدکننده را داشته‌ایم.

شیریجیان با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های کمک کننده به افزایش رشد اقتصاد، مهار تورم تولیدکننده بوده است، اظهار کرد: کاهش تورم تولیدکننده به پیش‌بینی پذیری اقتصاد کمک کرده و موجب کاهش هزینه تمام شده تولیدکننده شده است. یکی از دلایل اصلی تورم و کاهش رشد اقتصادی، تورم تولیدکننده است و دولت به خوبی توانسته این بخش را کنترل کند. وقتی تولیدکننده قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خود را بتواند پیش‌بینی کند، این مسئله بر افزایش تولید آن نیز موثر است.

تحقق رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی و خروج از رکود

وی در ادامه تاکید کرد: در معدود دوره‌هایی از اقتصاد هستیم که رشد اقتصادی فصل اول سال از متوسط رشد اقتصادی سال و متوسط رشد اقتصادی بلند مدت بالاتر ثبت شده است. در سال‌های اخیر، اقتصاد کشور رشدهای خوبی را تجربه کرده است و بر اساس اقوال معتبر اقتصادی، اگر اقتصادی بتواند رشد بالای سه درصد را در طی چندین سال متوالی تجربه کند، می‌توان گفت که از رکود اقتصادی خارج شده است.

شیریجیان افزود: اقتصاد کشور رشد اقتصادی ۴.۱ درصد در سال ۹۹، ۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۴ درصد را در سال ۱۴۰۱ تجربه کرده و در حال حاضر نیز رشد اقتصادی کشور در فصل بهار امسال به ۶.۲ درصد رسیده است که از متوسط سال گذشته نیز بیشتر است. هدفگذاری دولت در سال جاری ثبت رشد اقتصادی بالای سه درصد است و در فصل اول از هدفگذاری که انجام داده‌ایم جلوتر هستیم.

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی عمدتا نقدینگی را هدفگذاری می‌کند، اظهار کرد: در کنار مدیریت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، متغیرهای پولی نیز به خوبی مدیریت شده و رشد نقدینگی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. در رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲، شاهد رشد موزون تمامی بخش‌های اقتصاد هستیم. در سال ۱۴۰۱ رشد بخش خدمات کمتر بوده، اما در فصل اول امسال رشد بخش خدمات به ۶.۲ درصد رسیده است. رشد بخش کشاورزی را نیز در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته شاهد بوده‎‌ایم.

شیریجیان ادامه داد: رشد سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۱ منفی ۱.۲ درصد بوده که امسال به ۲ درصد رسیده است و این یعنی رشد اقتصادی همراه با رشد سرمایه گذاری بوده و رشد سرمایه گذاری از سال گذشته شروع شده است.

افزایش ۳۸۰ همتی تولید در بهار

علیرضا قائدی، مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سه ماه اول ۱۴۰۲ تولید ناخالص داخلی ۳۸۰ همت است که نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۶.۲ درصد، به قیمت‌های واقعی رشد کرده است. تهیه آمار تولید ناخالص داخلی فرایندی زمان بر است که حدود ۸۰ روز بعد از پایان هر فصل این آمارها تهیه می‌شود.

وی افزود: در تولید کالا و خدمات نهایی وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بسیار بهبود یافته و از سمت تقاضا، مصرف کالا و خدمات نیز افزایش داشته است.

رشد ۲.۲ درصدی در بخش کشاورزی
مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سمت عرضه اقتصاد ارزش افزوده فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی ۲.۲ درصد رشد کرده ایم. به این صورت که محصولات زراعی ۸.۷ درصد، تولید محصولات باغی ۵.۴ درصد، محصولات دارویی ۴.۷ درصد رشد کرده است که ماحصل آن در بخش کشاورزی رشد ۲.۲ درصدی را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی سابقه طولانی در تهیه و تولید حساب‌های ملی دارد که به حدود ۶۵ سال می‌رسد و روش‌های آمارگیری مبتنی بر روش‌های استاندارد است و همچنین مبتنی بر آمارهای دریافتنی از تمام دستگاه‌های بخش خصوصی و بخش دولتی است.

رشد ۳.۷ درصدی بخش صنعت و سهم ۱.۵ درصدی گروه نفت
در ادامه محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در بخش تولیدات صنعتی، شاخص تولید کالاهای صنعتی که ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهد، رشد ۳.۷ درصدی داشته ایم. در صنعت نفت، افزایش تولید نفت خام ۲۰ درصد افزایش داشته، در تولید میعانات گازی به افزایش تولید پنج درصدی رسیده ایم که به تبع آن افزایش صادرات نیز داشته ایم. بدین ترتیب ۱.۵ درصد از ۶.۲ درصد رشد اقتصادی متعلق به حوزه نفت بوده است.

وی یادآور شد: در بخش خدمات در حوزه حمل و نقل و انبار داری، خرده فروشی و عمده فروشی (که اتفاقا این دو بخش مکمل هم هستند که نشان می‌دهد گردش کالا در اقتصاد بیشتر شده است) و در حوزه هتل و رستوران داری و گردش گری شاهد بیشترین رشد بوده ایم.

این مسئول خاطرنشان کرد: در آمارها به تولید توجه داریم و این تولید با توجه به قیمت‌های سال پایه ۹۵ ثابت شده است، یعنی تغییرات قیمت تولید سال‌های ۹۶ تا سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته نمی‌شود و آن چیزی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شود همان مقدار تولید است، یعنی از ضرب قیمت در مقدار اقلام مختلف به یک ارزش می‌رسیم و این ارزش قیمت ثبات دارد و آن چیزی که موجب تغییرات می‌شود میزان تولید است.

شیریجیان ادامه داد: ما شاهد رشد بخش‌هایی هستیم که از تحریم‌ها به شدت متأثر شده است، یعنی رشد ۱۶.۴ درصدی بخش نفت و ۳.۷ درصدی صنایع و معاون نشان می‌دهد که ما توانسته این آثار تحریم‌ها را کنترل کنیم و همچنین در حوزه تولید صنایع غذایی و تولید وسایل نقلیه موتوری بیشترین رشدها را داشته ایم.

چشم‌انداز رشد تا پایان سال
وی درباره چشم‌انداز رشد تا پایان سال هم بیان کرد: امیدوار هستیم که بتوانیم روند مثبت اقتصادی را تا پایان سال پیش ببریم، زیرا علائم اقتصادی همین موضوع را به ما می‌گوید.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهار داشت: در توسعه بخش کالا در بخش صنعت، صورت‌های مالی شرکت‌های تولیدی بورسی حاکی از آن است که در تیر ماه رشد ۶.۷ درصدی و در مرداد، رشد ۹.۲ درصدی داشته ایم. از طرف دیگر موجودی انبارها کاهش پیدا کرده است که نشان می‌دهد سرمایه گذاری از محل تولیدی انبار بهتر شده است و همچنین پیش بینی پذیری از آینده اقتصاد بهبود یافته است.

وی اضافه کرد: در بخش کشاورزی رشد خوبی داشته ایم، به عنوان نمونه ۱۰ میلیون تن خرید تضمینی گندم داشته ایم. در حوزه ساختمان نیز رشد سرمایه گذاری دولت در بخش ساختمان ۴۵ درصد و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی ۴۰.۳ درصد بوده است و مجموعه این موارد نشان می‌دهد که تا پایان سال رشد اقتصادی را ادامه خواهیم داد.

شیریجیان تصریح کرد: ما باید برنامه تامین مالی غیر تورمی را دنبال کنیم و این موضع در حال پیگیری است که با توجه به شرایط، به‌روز می‌شود و ما مولدسازی دارایی‌ها را نیز پیگیری می‌کنیم و بحث استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی که به واسطه توسعه مناسبات منطقه‌ای بهبود یافته را دنبال می‌کنیم. همچنین مدیریت بهره وری نقدینگی و مدیریت تامین مالی زنجیره‌ای را ادامه خواهیم داد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیت‌الله رئیسی در زمان فعالیت‌های انتخاباتی در ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ وعده داد که «با تکمیل جریان داده‌های مالیاتی و ایجاد شفافیت، از فرارهای مالیاتی جلوگیری خواهد شد» و «مالیات‌های تنظیمی به طور کامل اجرا شده و با اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه، جذابیت این فعالیت‌ها کاهش خواهد یافت».

در سلسله گزارش‌هایی که به بررسی تحقق وعده‌های مطرح شده پرداخته‌ایم، این بار به موضوع نظام مالیاتی داده محور و عادلانه می‌پردازیم.

با شروع به کار دولت سیزدهم اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان یکی از اولویت‌های کاری وزارت امور اقتصادی و در دستور کار قرار گرفت و سامانه مؤدیان پس از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم از ابتدای آبان ۱۴۰۱ به صورت ملی راه‌اندازی شد. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تمام اشخاص مشمول اعم از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی تا دی ماه سال جاری ملزم به ثبت‌نام در این سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی خواهند شد.

به عبارت دیگر انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بخش عمده مبادلات اقتصادی در قالب این سامانه انجام گیرد که این موضوع نقش بسزایی در افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی خواهد داشت.

همچنین با تأیید طرح موسوم به عایدی سرمایه در شورای نگهبان و عملیاتی‌شدن بستر اجرایی آن و به تبع آن تقویت سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گام مهم دیگری در راستای این اهداف برداشته خواهد شد.

گام بلند به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی

توسعه و تکمیل نظام شناسایی و ثبت نام مؤدیان و اجرای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس حساب‌های فروش به جای توافق و چانه‌زنی با اصناف، افزایش تعداد مؤدیان مالیاتی ثبت‌نام شده به میزان ۲.۲ میلیون شخص حقیقی و حقوقی، افزایش ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های دریافتی (افزایش تعداد اظهارنامه‌ها به میزان ۱.۵ میلیون واحد)، رشد ۸۰ درصدی مؤدیان جدید اشخاص حقیقی و افزایش ۵۰ درصدی متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع نسبت به سال گذشته و رشد حدود ۲۰۰ درصدی مالیات‌های ابرازی اشخاص حقیقی از جمله نتایج گام‌های عملی برای شفافیت مالیاتی است.

الکترونیکی کردن و بهبود خدمات مؤدیان

تولید اظهارنامه برآوردی بر اساس قواعد و اطلاعات موجود در سازمان امور مالیاتی، استفاده از اطلاعات دریافت‌شده و موجود در سازمان برای تعیین رتبه ریسک مؤدیان جهت حسابرسی مؤدیان مالیاتی، برقراری ارتباط و سرویس‌های مختلف با دستگاه‌های بیرون از سازمان مانند استعلام اطلاعات مؤدیان با کد شناسه ملی، پیاده‌سازی سرویس دریافت اطلاعات املاک و اسکان کشور (خانه خالی)، دریافت اطلاعات مؤدیان حقوقی از ثبت شرکت‌ها، استعلام اطلاعات هویتی مؤدیان حقیقی از ثبت احوال و غیره و دریافت اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم از دیگر اقداماتی است که در این راستا به سرانجام رسیده است.

دریافت اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک‌ها و …، توسعه پنجره واحد خدمات مالیاتی و دسترسی به تمام منابع و درخواست‌های مالیاتی از طریق درگاه، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مانند برگ تشخیص، برگ قطعی، آرای صادره هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، دعوت‌نامه جلسات استماع و ارائه اسناد و مدارک …، ثبت اعتراضات و شکایات از طریق درگاه ملی به تمام اوراق مالیاتی صادره و نمایش مانده بدهی پرونده‌های مالیاتی از طریق درگاه نیز در جهت شفافیت مالیاتی و مالیات ستانی داده محور انجام شده است.

پرداخت عوارض خروج مسافر از کشور و اخد قبوض الکترونیک و پرداخت آنها از طریق درگاه بدون نیاز به مراجعه حضوری به اداره امور مالیاتی و بانک، ایجاد امکان رویت، تمکین و پرداخت و همچنین ثبت اعتراض به مالیات خودروهای لوکس، خانه‌ها و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت و واحدهای مسکونی خالی از سکنه از طریق درگاه ملی و اتصال به پنجره واحد کارفرمایی (بیمه تامین اجتماعی) جهت تسهیل دریافت لیست مالیات بر حقوق نیز از موارد دیگری است که در کارنامه دو ساله دولت مشاهده می‌شود.

دریافت ۹۲۰ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۱۰ رکورد اطلاعاتی از ۹۳ مرجع برون‌سازمانی، تولید و پشتیبانی ۱۱۱ وب‌سرویس درون و برون سازمانی جهت تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها، به‌روزرسانی و انتقال ۱۳ وب‌سرویس به بستر جدید و مدیریت توسعه و نگهداری زیرساخت پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز از مصادیق حرکت به سمت شفافیت داده‌ای و سامانه ای است.

مدیریت ریسک عدم تمکین مودیان

رسیدگی به ۸۷ هزار و ۲۴۲ مؤدی صاحبان مشاغل دارای ریسک بالای بااهمیت و افزایش میزان مالیات تشخیصی با رشدی معادل ۷۰ هزار میلیارد ریال نسبت به مالیات ابرازی، طبقه‌بندی مؤدیان بر حسب رتبه ریسک و تمرکز بر رسیدگی به اظهارنامه‌های مؤدیان پرریسک و پذیرش خوداظهاری مؤدیان کم‌ریسک، رسیدگی به ۵۷ هزار و ۳۸۳ مؤدی اشخاص حقوقی دارای ریسک بالای بااهمیت و افزایش میزان مالیات تشخیصی با رشدی بیش از یک میلیون ۸۵۳ هزار میلیارد ریالی نسبت به مالیات ابرازی، تولید اظهارنامه مالیاتی برآوردی برای مؤدیان دارای اظهارنامه تسلیمی غیرمنطبق با مقررات و مؤدیان فاقد اظهارنامه و صدور برگ تشخیص مالیات سیستمی مبتنی بر اطلاعات و ابلاغ به صورت الکترونیکی و رسیدگی به پرونده‌های مهم کشور توسط مأموران مالیاتی خبره و به صورت گروهی و در ترکیب‌های ۳ تا ۵ نفره و در سال اول با انتخاب ۱۷۸ پرونده با مالیاتی بالغ بر ۲۹ هزار میلیارد تومان برای عملکرد سال ۱۴۰۰ از جمله مواردی است که در جهت عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرا های مالیاتی انجام شده است.

مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی

در همین حال با ساماندهی بازرسی‌های مالیاتی در اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، صدور ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص و قطعیت هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از تشخیص‌های صادره مربوط به پرونده‌های بازرسی، شفاف‌کردن ۸ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص‌های صادره در سال‌های قبل و اجرای ۳۰۲ عملیات بازرسی مالیاتی ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم انجام شد .

نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی

صدور بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برگ تشخیص رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، پیگیری اصلاح و ارتقای سامانه دریافت، پالایش و بارگذاری ریزتراکنش‌های بانکی (بتیس) در خصوص ایجاد امکان انتقال سیستمی پرونده تراکنش‌های بانکی بین ادارات کل، واکشی سیستمی اطلاعات نتایج رسیدگی مالیاتی از سامانه‌های عملیاتی سازمان، امکان اصلاح سیستمی حساب‌های بانکی، اعمال قواعد جدید پالایش تراکنش‌های تکراری و انتقال بین حساب، استعلام اطلاعات هویتی مالکان حساب‌های بانکی، نمایش نسبت استعلام با حد آستانه تعریف‌شده، شناسایی و استعلام اشخاص حقیقی فاقد پرونده دارای گردش حساب با جمع بستانکاری بالا، استعلام ریز تراکنش ۵ هزار و ۱۵۳ شخص مشکوک به داشتن حساب اجاره‌ای و اشخاص اصلی مرتبط، شناسایی بیش از ۲۰۰ صندوق قرض‌الحسنه دارای گردش بالکی بالا و دریافت اطلاعات سرجمع گردش حساب افراد دارای حساب در ۱۰۰ مورد از این صندوق‌ها با هدف شناسایی افراد دارای فعالیت مالی بالا در صندوق و دارای گردش پایین در نظام بانکی نیز از جمله دیگر اقداماتی است که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده است.

در همین حال در راستای تقویت ساختاری مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان، سازماندهی مجدد واحدهای اجرایی بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در ادارات کل کشور ‌ و تعیین ۳۰ صنف برای بررسی تخصصی و ارائه روش‌های فرار مالیاتی، راهکارهای مقابله و مصادیق مهم انجام شد.

ساماندهی فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی

درج ۲۲۱ مؤدی جدید در فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، پالایش فهرست مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی موجود در تارنمای عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، تهیه پیش‌نویس دستورالعمل نحوه شناسایی و مقابله با شرکت‌های مشکوک به کاغذی و معاملات صوری، تعامل با دبیرخانه ستاد هماهنگی و مبارزه با مقاصد اقتصادی جهت تصویب مصوبه پیشگیری و شناسایی شرکت‌های کاغذی و تعیین وظایف سایر دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و استخراج اطلاعات مربوط به معاملات ثبت‌شده در سامانه صورت معاملات فصلی (موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم) توسط مؤدیان مالیاتی را با مؤدیان فاقد اعتبار مالیاتی، به ارزش معاملات مجموعاً هزار و ۲۴۷ هزار میلیارد ریال (عملکرد (۹۶ تا ۹۹) و ارسال به ادارات کل جهت رسیدگی وفق مقررات بخشنامه‌های فوق و شناسایی مؤدیان واقعی به ادارات کل امور مالیاتی نیز در جهت ساماندهی مؤدیان فاقد اعتبار به سرانجام رسید.

رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی

پرداخت هدیه نقدی به ۱۹ نفر از گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی، ارسال اسامی پنج‌هزار و ۶۷۶ پزشک دارای گزارش عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی به سازمان نظام پزشکی و ادارات کل امور مالیاتی برای اقدامات تکمیلی از جمله تذکر کتبی، عدم شمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و بازدید میدانی، ارسال ۲۵۰ مورد تخلف مأموران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی اجرای ۲۰ مورد بازرسی ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۲ مورد درخواست اجرای بازرسی، ۱۲ مورد استعلام تراکنش‌های بانکی افراد و ۶ مورد تشکیل پرونده برای مصادیق مورد بررسی و ارسال ۲ هزار و ۶۳۳ مورد گزارش‌های عدم استفاده از کارتخوان اصناف برای درج در پرونده و لحاظ در رسیدگی در راستای استفاده از ظرفیت مردمی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شده است.

طراحی و پیگیری راه‌اندازی سامانه جدید دریافت گزارش مردمی فرار مالیاتی با هدف مطابقت با دستورالعمل نحوه تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی و نظارت بیشتر بر فرآیند بررسی گزارش‌های فرار مالیاتی، تهیه پیش‌نویس اصلاح دستورالعمل تشویق گزارش‌دهندگان فرار مالیاتی موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم ، تهیه و ابلاغ شیوه‌نامه فرایند بررسی و رسیدگی به گزارش‌های فرار مالیاتی جهت وحدت رویه و تسریع در رسیدگی‌ها نیز در راستای جلوگیری از فرارهای مالیاتی انجام شد.

مالیات‌های تنظیمی برای جلوگیری از سوداگری

در ارتباط با اجرای مالیات تنظیمی و اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه با هدف کاهش جذابیت این فعالیت‌ها لازم به ذکر است؛ یکی از عواملی که باعث دامن زدن به شرایط نابسامان اقتصادی شده و منجر به تشدید تورم و تعمیق رکود می‌شود، عدم کنترل فعالیت‌های غیرمولد است که بازدهی بالای آنها هزینه فرصت سرمایه‌گذاری مولد را در اقتصاد بالا می‌برد.

بر این اساس وضع مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها از ابتدای دولت سیزدهم در دستورکار این وزارت قرار گرفت و وزارت متبوع در تدوین و پیگیری تصویب طرح مشارکت فعالی با کمیسیون اقتصادی مجلس داشته است.

این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مرحله تأیید توسط شورای نگهبان است و امید است با اجرایی‌شدن این طرح، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه زمینه بروز شوک‌های قیمتی در بازار دارایی‌های همچون املاک، خودرو، طلا و ارز به حداقل ممکن کاهش یابد.

وضع پایه‌های جدید مالیاتی و هدفمند کردن معافیت‌ها شامل پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن و پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات بر جمع درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی) در این راستا دنبال شد.

وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد نیز شامل پیگیری تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه و بستر اجرایی آن؛ پیگیری تصویب لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم (شامل مالیات به درآمد و ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی)؛ برقراری ارتباط و سرویس‌های مختلف با دستگاه‌های بیرون از سازمان مانند استعلام اطلاعات مؤدیان با کد/شناسه ملی، پیاده‌سازی سرویس دریافت اطلاعات املاک و اسکان کشور (خانه خالی)؛تولید سامانه دریافت مالیات بر خانه‌های لوکس (موضوع بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰)؛ تولید سامانه دریافت مالیات بر خودروهای لوکس (موضوع بند ش تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰) نیز در کارنامه دو ساله دولت دیده می‌شود.

– تولید سامانه دریافت مالیات واحدهای مسکونی خالی از سکنه (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)

اصلاح مالیات بر درآمد تولید

علاوه بر این برای کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد، کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و کاهش ۵ درصدی آن مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی و

– ایجاد بستر اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان (دریافت فهرست اطلاعات هزار و ۹۸ شرکت دانش‌بنیان از معاونت علمی فناوری رئیس جمهور؛ بارگذاری مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان در سامانه یکپارچه مالیاتی و تقسیط حداکثری بدهی شرکت‌های دانش‌بنیان) انجام شد.

به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، «رضا محمدی» با تاکید بر اینکه لجستیک دریایی در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، معیارهایی مانند تحویل به موقع کالا، تحویل با کم‌ترین هزینه و اطمینان در تحویل کالا به مشتری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در این راستا، طبق آمارهای موجود بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی، از طریق دریا صورت می‌گیرد. درواقع تجارت از طریق دریا بیش از ۹۰ درصد کل تجارت دنیا را به خود اختصاص می‌دهد و درحال حاضر، حمل‌ونقل و فروش مواد و فرآورده‌های خام یا محصولات تولیدی می‌تواند به راحتی از طریق دریا صورت بگیرد.

وی با اشاره به نقاط ضعف کشور در زمینه حمل‌ونقل دریایی، عنوان کرد: بعد از بررسی‌های انجام شده، یکی از نقاط ضعفی که توسط صندوق توسعه ملی شناسایی شد، کمبود کشتی‌های باربری و کشتی‌های کوچک و بزرگ است؛ در این راستا و با توجه به تاکید رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، این صندوق تصمیم گرفته است با مدل‌های مختلف نسبت به تامین مالی برای تهیه یا تامین کشتی با هدف بهبود وضعیت تجارت کشور اقدام کند. هدف از انجام این اقدام، کمک صندوق توسعه ملی به توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور است.

روش‌های همکاری صندوق توسعه ملی برای تهیه کشتی

سرپرست معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه تامین مالی برای تهیه کشتی توسط صندوق توسعه ملی از دو طریق صورت خواهد گرفت، توضیح داد: بر این اساس و با تاکید رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، بن‌بست تامین مالی ناوگان حمل‌ونقل دریایی برداشته شد. در این راستا روش نخست کمک صندوق در این حوزه، صد درصد تسهیلاتی است؛ در این روش متقاضیان می‌توانند به بانک‌های عامل مراجعه کرده و درخواست دریافت تسهیلات در زمینه خرید کشتی را ارائه کنند.

محمدی افزود: روش دیگر، مشارکتی است. درواقع امکان مشارکت با صندوق توسعه ملی برای متقاضیان، برای مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون دلار فراهم است و این صندوق به صورت مشارکت در سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. در این مدل، بانک‌ها یا شرکت‌های بزرگ هم می‌توانند داوطلب شده و با صندوق توسعه ملی در این زمینه مشارکت داشته باشند. بنابراین دو مدل تامین مالی خواهیم داشت، مدل تسهیلات‌دهی که به صورت وام است و از طریق بانک‌های عامل در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و مدل دوم مشارکت است که در این مدل خود صندوق در خرید کشتی و اقدامات بعدی سهیم خواهد بود.

وی به این سوال که صندوق توسعه ملی در خرید چه نوع کشتی‌هایی مشارکت خواهد کرد، پاسخ داد: هم کشتی‌های تجاری و هم نفتکش مد نظر است. حتی امکان همکاری صندوق برای تهیه کشتی تفریحی منوط به اینکه درآمد ارزی داشته باشد، وجود دارد.

بودجه صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات و مشارکت در خرید کشتی محدودیت ندارد

محمدی در ادامه با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای اقدام مذکور کف و سقف بودجه در نظر نگرفته است، گفت: البته ترجیح این است که برای مبالغ کم‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار، مدل همکاری تسهیلاتی و برای مبالغ بالاتر از ۱۰۰ میلیون دلار مدل مشارکتی به کار گرفته شود؛ اما به طور کلی محدودیت بودجه‌ای برای صندوق توسعه ملی وجود ندارد.

وی در پایان درمورد اقداماتی که متقاضیان باید انجام دهند توضیح داد: متقاضیانی که قصد دارند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند باید به بانک‌های عامل مراجعه کنند. اما متقاضیانی که درخواست مشارکت دارند باید از طریق معاونت بانکی و اعتباری و معاونت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اقدام کنند، این معاونت‌ها آماده پذیرش و برگزاری جلسات را دارند.

به گزارش ایرنا، دو سال از فعالیت دولت سیزدهم گذشته است و به این بهانه مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد را در این ایام بررسی کردیم.

مردمی‌سازی یارانه‌ها

تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ علاوه بر انتقال رانت و ثروت به افرادی از جامعه، منجر به نابرابری توزیع درآمد، قاچاق کالا و خروج سرمایه از کشور شد. همچنین تخصیص این ارز نتوانست به اهداف خود در زمینه کنترل تورم کالاهای اساسی دست یابد.

طی سال‌های گذشته با توجه به شرایط خاص کشور نیاز به اصلاح این نرخ بود اما تعلل در انجام این موضوع باعث شد سیاست مذکور به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم قرار گیرد. به همین دلیل، جراحی بزرگ اقتصادی با مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در دولت سیزدهم صورت پذیرفت.

برای کاهش تبعات ناشی از اجرای این سیاست، دولت سیزدهم اقدام به پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی برای هر نفر در دهک‌های اول تا سوم و ۳۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های چهارم تا نهم کرد. در ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شد. در این طرح اعتبار همه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آن‌ها می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی از این اعتبار جهت خرید ۱۱ قلم کالای اساسی (شیر کم‌چرب بطری، پنیر، تخم‌مرغ، گوشت مرغ، روغن مایع، ماکارونی، برنج ایرانی، لبنیات، قند و شکر، حبوبات و گوشت منجمد گوساله) استفاده کنند.

با اجرای مرحله جدید از طرح کالابرگ، در صورت خرید ۵۰ درصد از اعتبار یارانه، افزایش اعتبار بدون سقف برای خانوارها اعمال می‌شود. به‌منظور حمایت از دهک‌های اول تا سوم، یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

با اعمال سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیم آن می‌رفت که مصرف خانوار با کاهش روبه رو شود، درحالی‌که با اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود معیشت، هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی بر اساس گزارش بانک مرکزی با رشد ۳.۹ درصدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل و در سال ۱۴۰۱ همانند سال گذشته از رشدی مثبت معادل ۸.۷ درصد برخوردار شد. علاوه بر این، نرخ رشد این شاخص در فصول سوم و چهارم سال ۱۴۰۱، دو رقمی شد.

همچنین بررسی شاخص‌های مرکز آمار گواه این موضوع است که توزیع درآمد خانوار در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بهبود یافته و به ترتیب به ۰.۳۹۳۸ و ۰.۳۸۷۷ کاهش یافته است.

اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی در قالب منابع تبصره (۱۸)

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده، دولت و مجلس نیز با هدف ارتقای تولید و اشتغال‌زایی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را در بودجه سنواتی از سال ۱۳۹۶، در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) لحاظ کرده‌اند.

از سال ۱۴۰۰ تاکنون اجرای این بند مهم از بودجه، در قالب یک وظیفه ملی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده‌است. با به‌کارگیری ۱۳ مؤسسه عامل در پرداخت تسهیلات ازطریق انعقاد قرارداد عاملیت بین دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل، هم‌افزایی، اهرم‌سازی منابع و تلفیق با متوسط ۶/۱ برابر (حداقل ۱ و حداکثر ۳ برابر) منابع دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عامل صورت پذیرفت. تاکنون، ۱۹هزار میلیارد تومان از ۳۲هزار میلیارد تومان منابع بودجه (حدود ۶۰ درصد منابع تعیین شده) تأمین اعتبار گردیده که با اهرم‌سازی آن با منابع مؤسسات عامل حدود ۴۵.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی به بیش از ۴۵هزار طرح و متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار در کشور پرداخت گردیده است.

به این ترتیب، بیش از ۱۵۰هزار فرصت شغلی ایجاد شده ناشی از پرداخت تسهیلات مذکور بر اساس تعهد دریافت‌کننده تسهیلات توسط سامانه رصد اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کشور مورد بررسی و پایش واقع شده است.

تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی اعتبار مولد

با توجه به این که نسبت تسهیلات سرمایه در گردش به کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی از حدود ۵۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به محدوده ۶۲ درصد تا ۶۵ درصد در دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۲ افزایش یافته است، ضروری است تا استفاده از ابزارهای تأمین مالی اعتباری جایگزین تسهیلات بانکی شوند تا منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت افزایش یابند. بر این اساس یکی از شیوه‌های رایج در دنیا استفاده از تأمین مالی زنجیره‌ای است.

گواهی اعتبار مولد یا اوراق گام یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای پرکاربرد در ایران است. برای استفاده از این ابزار، خریدار به بانک مراجعه می‌کند و از بانک می‌خواهد که اوراق گام مدت‌داری را به ازای مبلغ فاکتور خریدی که محقق شده برای فروشنده او صادر کند. در سررسید، خریدار مبلغ اوراق را با بانک تسویه می‌کند. طی این مدت، خریدار فرصت دارد که با تبدیل مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای خریداری‌شده به محصول نهایی و فروش آن، ارزش افزوده خلق کرده و وجوه لازم جهت تسویه را فراهم کند. همچنین خریدار در زمان خرید نیاز به پرداخت وجه نقد ندارد و با وثیقه‌گذاری نزد بانک، اوراق گام را برای فروشنده تهیه می‌کند. فروشنده نیز از پرداخت قطعی خود در سررسید توسط بانک کاملاً مطمئن است و پیش از سررسید می‌تواند بخشی از مبلغ اوراق گام را در بازار سرمایه با نرخ تنزیل بازار نقد کند و بخش دیگر را به سایر تأمین‌کنندگان خود واگذار یا جهت پرداخت حقوق دولتی و مالیات استفاده کند.

از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان تیر ۱۴۰۲ مبلغ ۵۹۶هزار میلیارد ریال گواهی اعتبار مولد توسط بانک‌ها منتشر شده است. بر اساس نرخ ارز بازار آزاد، این مبلغ تأمین مالی معادل ۱.۷۱۹ میلیارد دلار آمریکا است. با توجه به تازگی معرفی این ابزار و در مقایسه با سایر روش‌های تأمین مالی مانند سهام، اوراق بدهی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توان گفت که این رقم تأمین مالی بسیار قابل توجه است. با در نظر گرفتن نرخ‌های ارز ترجیحی و سامانه نیما، ارزش دلاری این تأمین مالی حتی بیش‌تر از این خواهد بود. این رشد چشم‌گیر در حالی رقم خورده که از اوایل معرفی این ابزار مالی یعنی بهمن ۱۳۹۹ تا شروع دولت سیزدهم جمعاً فقط ۳۴هزار میلیارد ریال اوراق گام صادر شده بود.

کالاهای اساسی

سیاست استفاده از ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در زمان دولت دوازدهم، در پی افزایش نرخ ارز و با هدف حمایت از اقشار کم‌توان جامعه و کنترل بازار داخلی کالاهای مورد نظر و جبران کاهش رفاه مردم، برای واردات ۲۵ قلم کالا اتخاذ شد و در سال ۱۳۹۹ استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقلام کالاهای اساسی گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و همچنین دارو و ملزومات پزشکی، کاهش یافت.

نتایج بررسی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان می‌دهد، تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتاب‌گردان و گندم به‌ترتیب حدود ۳۲ و ۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین آمارها نشان می‌دهد طی این دوره واردات ذرت و روغن پالم به‌ترتیب حدود ۲۳و ۲۲ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی انگیزه بیش‌اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشورهای همسایه را می‌داد. علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل (علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی) به میزان ۲ میلیارد دلار کاهش یافت که این مسأله نیز مؤید آثار مثبت و فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران است.

کنترل قیمت‌ها

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به‌عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است. در راستای مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت‌ها دولت در تلاش است از سیاست‌‎هایی که استقراض از منابع بانک مرکزی و تحمیل فشار تورمی آن بر جامعه را در پی خواهد داشت، اجتناب کند که کاهش هزینه‌کرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیز در این راستا عملیاتی گردیده است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال جاری با جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش مالیات وصولی، مانع استفاده دولت از تنخواه‌گردان بانک مرکزی شده است، ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه به مجلس شورای اسلامی نیز درصدد کنترل تقاضای سوداگرانه و سفته‌بازانه می‌باشد، علاوه بر این برنامه‌هایی همچون مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد بانک‌ها نیز در دست بررسی و اجرا می‌باشد.

درخصوص موضوع مدیریت قیمت‌ها، دولت برنامه کنترل تورم را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند که امید آن می‌رود با همکاری و هماهنگی مطلوب بین ارکان مختلف تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، فشارهای تورمی در محیط اقتصادی کشور کاهش یابد و به تدریج شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم.

بازار سرمایه

تحولات بازار سهام در سال ۱۳۹۹ و ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرداد ماه آن سال موجب اخذ رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران در بازار سهام شده و همچنان اثرات آن بر رفتار فعالان بازار سرمایه سایه افکنده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۹ مرداد این سال رشد پرشتابی را طی کرد، پس از آن تاریخ، شاخص مذکور با طی روندی کاهنده و با کاهش ۳۷ درصدی به ۱۳۰۷۷۰۷ واحد در پایان سال ۱۳۹۹ رسید. شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز تشکیل دولت سیزدهم (۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰) معادل ۱۳۷۵۶۴۷ واحد بود که با طی نمودن روندی افزایشی طی دو سال استقرار دولت سیزدهم در پایان مرداد ماه سال جاری به رقم ۱۹۳۸۲۵۳ واحد رسیده است که در دوره مورد بررسی ۴۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارزش بازار اوراق بهادار شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس انرژی و بورس کالا در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸۰۹۳۵هزار میلیارد ریال بوده است که با ۲۳.۳ درصد رشد در پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ به ۹۹۷۸۴.۹هزار میلیارد ریال رسیده است.

ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۱ برابر با رقم ۶۰۲۰هزار میلیارد ریال بوده که ۴۹ درصد مربوط به بدهی (انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی) و ۵۱ درصد مربوط به سرمایه‌ای (مجموع ارزش تأسیس شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، افزایش سرمایه شرکت‌های مذکور از محل تجدیدارزیابی و عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس) بوده است. همچنین در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲، مجموعا ارزش جذب و تجهیز منابع در بازار سرمایه برابر با ۱۶۸۹ هزار میلیارد ریال می‌باشد که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.

در راستای توسعه و تقویت بازار سرمایه کشور برخی از اقدامات صورت‌گرفته طی دو سال استقرار دولت سیزدهم به شرح ذیل قابل بیان است:

• تدوین آیین‌نامه اجرایی «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالای ایران» جهت تصویب در هیات‌وزیران
• تدوین دستورالعمل تأمین مالی در زنجیره تأمین به پشتوانه اسناد اعتباری در بورس‎های کالایی کشور
• استفاده از ظرفیت صندوق تثبیت بازار سرمایه و تدوین آیین‌نامه‌های مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق مذکور
• تدوین آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان در حوزه اقتصاد
• تصویب بسته حمایتی ۱۰ بندی مورخ بهمن ۱۴۰۰؛ با هدف بهبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد

تجارت خارجی

تدوین راهکارهایی برای رفع تعارض منافع: یکی از اصلی‌ترین بخش‌های حوزه تجارت خارجی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی است. در این راستا برای این مناطق «برنامه‌های راهبردی تعارض منافع در حوزه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی» تدوین شده که اولویت آن نحوه تعامل دستگاه‌ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری و انسداد سازوکارها و گلوگاه‌های فسادزا است.

آسیب‌شناسی و ارائه راهکارها در حوزه تعیین ارزش گمرکی: سازوکار تعیین ارزش گمرکی کالاهای وارداتی نقشی کلیدی در تأمین این بخش از درآمدهای دولت ایفا می‌کند. سازوکار تعبیه شده بهتر است به‌گونه‌ای باشد که منجر به تضییع حق تجار نشود تا با بهبود تعامل تجار، خللی در تحقق درآمدهای دولتی ایجاد نشود. در این راستا با توجه به چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد راهبردهایی اساسی ارائه شده که ماحصل آسیب‌شناسی از وضعیت فعلی سازوکار تعیین ارزش در گمرک جمهوری اسلامی ایران (یعنی زیرسامانه تعیین ارزش TSC) است.

تدوین احکامی ذیل دیپلماسی اقتصادی: با توجه به اولویت دولت سیزدهم بر تعمیق روابط اقتصادی-تجاری با کشورهای همسایه و همسو، احکامی در قالب برش کالا-کشوری توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده که جهت اجرا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است.

مجامع بین‌الملل

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، رویکرد دولت، فعال‌سازی تعامل با نهادهای بین‌المللی و استفاده از آن‌ها در سطح جهان در جهت مقابله با طرح غرب برای منزوی‌سازی سیاسی و اقتصادی ایران بوده است. این مسئله تا جایی ادامه داشته که در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، تعامل با این نهادها گسترش یافته است که از جمله آن‌ها الحاق به گروه بریکس، عضویت کامل و دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای (بعد از فعالیت ۱۵ ساله به‌عنوان عضو ناظر در این نهاد)، پیگیری توافقنامه تجارت آزاد اوراسیا برای اجرا در سال جاری و فعال‌سازی نقش ایران در مجامع مختلف بین‌المللی بوده است.

بازار پول

مهار و مدیریت رفتار مهم‌ترین عامل پدیدآورنده فشارهای تورمی (متغیر نقدینگی) در اقتصاد کشور: به‌دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل توجهی یافته و از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۵ درصد در تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده است. میزان رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹.۰ درصد بوده است) کاهش قابل‌ملاحظه‌ای را نشان داده است و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد. همچنین، در چهار ماهه نخست سال جاری، میزان نقدینگی معادل ۵.۶ درصد رشد یافته است که این رقم به میزان قابل‌توجهی کم‌تر از رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای چهار ماهه اول سال ۱۴۰۲ می‌باشد.

کاهش ۷۱ درصدی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده (PPI): براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده در اواخر دولت گذشته برای اولین بار در تاریخ از ۱۰۰ درصد فراتر رفت و سه‌رقمی شد. با سیاست‌های حمایتی دولت سیزدهم از بخش تولید و کنترل بازار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید در یک سال اخیر به شدت نزولی شد به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده (PPI) که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود در تیرماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد رسیده است که بیش از ۷۰ درصد کم‌تر از رکورد دولت گذشته است و به‌عبارتی تورم بخش تولید در دولت سیزدهم تاکنون یک‌سوم شده است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر ماه سال جاری به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به‌شمار می‌رود.

انتشار فهرست ابربدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای نخستین بار در دولت سیزدهم: همان‌طور که دولت سیزدهم در تاریخ ۲۶/۰۳/۱۴۰۰ وعده داده بود که سامانه‌های شفافیت تکمیل شده و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند. در واقع باید گفت در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جزء بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، افشا شد که این امر گامی در جهت تسهیل فرایند وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

تأمین مالی غیرتورمی بودجه عمومی دولت بدون استقراض از بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکالیف محوله (بر اساس قوانین بودجه سنواتی) مبنی بر تأمین مالی بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. لازم به ذکر است عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است. به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد. (جدول ۱)

نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد. همچنان‌که از جدول (۲) ملاحظه می‌گردد نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.

جدول۱. نحوه تأمین مالی ناترازی بودجه در ۵ ماهه آخر فعالیت دولت دوازدهم و ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲

جدول۲. برخی شاخص‌های مالی در دولت یازدهم و دوازدهم (سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲) در مقایسه با دولت سیزدهم

مالیات

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی می‌باشد. علاوه بر این، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار دارایی‌هایی شامل املاک (زمین و ساختمان)، خودرو، طلا و ارز با مشارکت وزارت متبوع از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.

اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) یکی دیگر از دستاوردهای وزارت متبوع در دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی می‌باشد که این امر نقش به‌سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرار مالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد. ضمن اینکه اقدامات مذکور به همراه سایر اقدامات از جمله تلاش دولت برای شناسایی فراریان مالیاتی همچون تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری و حرکت سازمان به سمت داده‌محوری و الکترونیکی کردن فرایندهای شناسایی و وصول مالیات، منجر به رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) شده است. لازم به ذکر است رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده است که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته است.

جدول۳. برخی شاخص‌های مالیاتی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم

تسهیل مقررات و شرایط صدور مجوزها ازطریق هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با برگزاری بیش از ۱۰۸ جلسه کارشناسی و کمیته تخصصی و همچنین ۲۱ جلسه اصلی، ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها،تصویب بیش از ۱۸۰۵ مجوز در هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، تعیین مجوزهای ثبت‌محور و تأییدمحور، تصویب تعهدنامه صدور مجوزهای ثبت‌محور، تصویب ۲۸۴۰ مجوز صنفی کشور، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها از جمله کمیسیون ماده ۲۰ معاونت غذا و دارو، اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی را کسب کرده است.

همچنین حذف هزینه‌های دریافتی از واحدهای صنفی توسط دفاتر خدمات سلامت بابت بازرسی‌های بهداشتی، حذف دریافت تعهدنامه محضری از شرایط تمامی مجوزهای کسب‎وکار که مستند به قانون یا مصوبه هیأت وزیران نباشند، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور از دیگر اقدامات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.

تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار

• تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی.
• بررسی بیش از ۳هزار شرط و مدرک از مجوزهای مصوب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار بارگذاری شده در درگاه ملی مجوزها با هدف حذف و اصلاح شروط دارای مبانی قانونی و مقرره‌ای
• استخراج ۱۱۴۷ شرط و مدرک ناهنجار از کاربرگ مجوزها (بدون صنفی‌ها)
• حذف و اصلاح ۸۶۹ شرط و مدرک ناهنجار در سطح مقرره ازطریق ابزار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار
• تدوین دو پیش‌نویس لایحه در سطح هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی حاوی ۹۰ مورد اصلاحی.

تسهیل فرایند صدور مجوزها ازطریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار

• بررسی و بازبینی شرایط و جزییات صدور ۱۷۵۸ مجوز دستگاهی
• یکپارچه‌سازی شرایط و جزییات صدور بیش از ۳۰.۰۰۰ رسته شغلی صنفی به ۲۸۹۴ عنوان رسته در کشور
• بازطراحی درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس Mojavez.ir
• بارگذاری کاربرگ راهنمای صدور ۴۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهی و صنفی در درگاه و در دسترس عموم مردم
• اتصال ۱۲۰ درگاه تخصصی مرجع صدور به درگاه ملی
• ایجاد زیرساخت فرایند یکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصی تا صدور/عدم صدور مجوز از درگاه ملی
• تخصیص شناسه یکتای قابل استعلام برای مجوزهای صادره
• راه‌اندازی بانک اطلاعات کسب‌وکار برای دسترسی عموم به اطلاعات فعالان اقتصادی
• امکان ارزیابی عملکرد مراجع صدور مجوز در فرایند صدور و انتشار گزارش‌های مرتبط
• ایجاد زیرساخت انتشار اخبار و اطلاع‌رسانی درگاه ملی مجوزها
• ثبت بیش از ۱.۳۵۰.۰۰۰ درخواست و صدور بیش از ۶۵۰.۰۰۰ مجوز به‌صورت کاملاً الکترونیکی ازطریق درگاه ملی مجوزها

رسیدگی به درخواست‌های فعالان اقتصادی

تشکیل ستاد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد که با برگزاری ۱۴ نشست تخصصی با حضور مقام محترم وزارت و فعالان اقتصادی، از ۲۸۲ درخواست از بخش خصوصی (کارآفرینان و فعالان اقتصادی) دریافت گردید که حدود ۹۰ مورد از آن حل شده و مابقی در حال بررسی است.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، جواد اوجی صبح امروز (یکشنبه، ۲۶ شهریورماه) در آیین رسمی گشایش هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست با بیان اینکه این نمایشگاه در منطقه جزو نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی است، اظهار کرد: چتر حمایتی وزارت نفت روی سر شرکت‌ها و فعالان صنعت پتروشیمی است و همواره به‌دنبال حل مشکلات این عزیزان هستیم.

وی با تأکید بر عزم دولت سیزدهم برای جمع‌آوری گازهای همراه نفت و استفاده از این نوع گاز برای خوراک واحدهای پتروشیمی تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم ثروت ملی ملت ایران در مشعل‌های گاز سوزانده شود.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه تولید کنونی روزانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای نفت و میعانات گازی ایران در داخل مصرف یا صادر می‌شود، گفت: این در حالی است که در آغاز به‌کار دولت سیزدهم ما با ۷۸ میلیون بشکه میعانات ذخیره‌شده روبه‌رو بودیم.

اوجی گفت: نمایشگاه ایران‌پلاست جزو نمایشگاه‌های بین‌المللی است که هفدهمین دوره آن در حال برگزاری است.

وی تأکید کرد: از نمایشگاه امسال استقبال خوبی شده است و بیش از ۲۱۰ شرکت خارجی و ۶۴۰ شرکت ایرانی به همراه فعالان حوزه صنعت پتروشیمی و پلاستیک حضور دارند.

وزیر نفت افزود: با توجه به تحریم‌های شدید، اما با حضور این افراد و اتفاق‌های خوبی که در صنعت پتروشیمی شاهد هستیم به جرأت می‌گوییم تحریم‌ها در این حوزه بی‌اثر شده است.

اوجی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی از صنایع کلیدی و مهم در کشور ایران است، ادامه داد: این صنعت ارزآوری خوبی برای کشور دارد و سال گذشته نزدیک ۱۶ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اکثر کشورهای جهان صادر شد.

صنعت پتروشیمی تحریم‌ناپذیر است

وی با اشاره به اینکه سهم محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی حدود ۵۰ درصد است که در ۷۰ مجتمع پتروشیمی ایران تولید می‌شود، تصریح کرد: صنعت پتروشیمی در اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد ارزی سهم بسزایی دارد، همچنین این صنعت با توجه به نیاز روزافزون دنیا به محصولات بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی، تحریم‌ناپذیر است.

وزیر نفت گفت: برنامه‌ریزی خوبی در دولت سیزدهم و وزارت نفت شکل گرفته که ظرفیت تولید را در بخش بالادست و زنجیره ‌ارزش تا پایان این دولت افزایش دهیم.

اوجی با تأکید بر اینکه اکنون در ۷۰ مجتمع پتروشیمی کشور، بیشتر محصولات پتروشیمی تولید می‌شود، افزود: تنوع تولید محصولات پتروشیمی در کشور زیاد است و محصولات پتروشیمی شامل محصولات پلیمری، شیمیایی، کود، آروماتیک‌ها و محصولات هیدروکربنی در این مجتمع‌ها تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از محصولات مهم پتروشیمی، محصولات پلیمری است، ادامه داد: ظرفیت خوبی در کشور در بخش تولید محصولات پلیمری ایجاد شده است. اکنون پروانه و مجوز ۲۰ میلیون تن محصول پلیمری در کشور صادر شده اما ظرفیت نصب‌شده در این بخش حدود ۱۲ میلیون تن در سال است و تولید عملیاتی پلیمرها در ایران به حدود ۷ میلیون تن می‌رسد.

افزایش ۶ برابری درآمدهای ارزی با تکمیل زنجیره ‌ارزش پتروشیمی

وزیر نفت تصریح کرد: صادرات یک تن محصول پلیمری ساده درآمدی معادل ۹۰۰ تا یک هزار دلار ایجاد خواهد کرد، اما اگر محصولات پلیمری تا پایان زنجیره توسعه داده شده و به محصول نهایی تبدیل شود، درآمد حاصل از صادرات به حدود ۵ تا ۶ هزار دلار در هر تن افزایش خواهد یافت.

اوجی با اشاره به اینکه در تولید پلیمرها در کشور سرمایه‌گذاری‌های خوبی شده که این محصولات، خوراک پایه تولید مواد پلاستیک به‌شمار می‌رود، گفت: در پالایشگاه‌های گازی، پروپان و اتان تولید می‌شود که این محصولات در مجتمع‌های پتروشیمی به پروپیلن و اتیلن و در ادامه به پلی‌پروپیلن و پلی‌اتیلن تبدیل می‌شوند، بنابراین ظرفیت خوبی در کشور برای تأمین خوراک پلاستیک وجود دارد.

وی برگزاری نمایشگاه ایران‌پلاست را فرصتی برای هم‌اندیشی، هم‌افزایی و تبادل تجربه در یک سال گذشته دانست و افزود: این نمایشگاه تنها مربوط به عرضه محصولات پتروشیمی و پایین‌دستی نیست، بلکه فرصتی برای عرضه توانمندی‌ها در حوزه ادوات و تجهیزات در زمینه پتروشیمی و صنایع پتروشیمی است و صدور خدمات فنی و مهندسی از همین‌جا شکل می‌گیرد.

وزیر نفت با بیان اینکه در وزارت نفت دولت سیزدهم برنامه‌ریزی‌های خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی انجام شده است، ادامه داد: با شروع این دولت در هر چهار شرکت اصلی به سراغ اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با هدف رشد تولید و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر رفتیم.

اوجی به بهره‌برداری از پتروشیمی گچساران با حضور رئیس‌جمهوری در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان امسال ۵ مجتمع پتروشیمی به بهره‌برداری می‌رسد که ۵ تا ۶ میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی ایران اضافه خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۱۵ میلیارد دلار طرح نیمه‌تمام در مجموعه وزارت نفت به بهره‌برداری رسید، تصریح کرد: امسال هم ۱۵ میلیارد دلار طرح نفتی دیگر به بهره‌برداری می‌رسد و کار اجرایی ۱۴ طرح با ارزش ۱۴ میلیارد دلار آغاز خواهد شد.

افزایش تولید روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران در دولت سیزدهم

وزیر نفت با تأکید بر اینکه در آغاز به‌کار این دولت تولید نفت حدود ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، افزود: امروز تولید نفت ایران با توان متخصصان ایرانی به ۳.۳ میلیون بشکه در روز رسیده و نکته مهم آن است که هرچه تولید نفت انجام می‌شود یا در پالایشگاه‌های داخلی به‌ مصرف می‌رسد، یا به صادرات اختصاص می‌یابد. زمان آن گذشت که کاهش تکلیفی تولید نفت را در کشور داشته باشیم. این افزایش تولید و صادرات نفت با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اهمیت بیشتری دارد، زیرا پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد قیمت نفت پایان سال ۲۰۲۳ به بالای ۱۰۰ دلار می‌رسد.

اوجی ادامه داد: در میعانات گازی نیز ابتدای دولت ۸۷ میلیون بشکه ذخیره داشتیم و پیشنهاد دولت قبل این بود که ۱۲ نفتکش دیگر برای ذخیره میعانات گازی روی آب خریداری شود، اما در دولت سیزدهم با اصلاح فرآیند پالایشگاه و پتروشیمی‌ها و شناسایی بازارهای جدید میعانات گازی در جهان این مقدار به صفر رسید.

وی با اشاره به اینکه با شروع دولت سیزدهم و تکلیف شرکت ملی صنایع پتروشیمی دیگر سراغ طرح‌های مواد پایه پتروشیمی نرفتیم و برنامه‌ریزی برای ورود به زنجیره ‌ارزش و تکمیل آن انجام شد، گفت: صدها طرح در این زمینه تعریف شده که عملیات اجرایی بخش زیادی از این طرح‌ها آغاز شده است. این اعتقاد است که اگر در تمام تولیدات محصولات پایه پتروشیمی وارد زنجیره ‌ارزش شویم، کشور دیگر به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی نیازی نخواهد داشت و اتفاق‌های خوبی در پایان دولت سیزدهم در تکمیل زنجیره ‌ارزش پتروشیمی رقم خواهد خورد.

وزیر نفت با بیان اینکه راهبرد ما در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تکمیل این طرح‌ها، ورود به زنجیره ‌ارزش و بومی‌ کردن دانش ‌فنی و ساخت کاتالیست‌ها است، افزود: هم‌اکنون ۸۵ کاتالیست مورد نیاز در صنعت نفت بومی‌سازی شده و تا پایان دولت نیاز کشور به کاتالیست‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به‌طور کامل در داخل تأمین خواهد شد.

ورود ایران به بازسازی و توسعه پتروشیمی‌های فراسرزمینی

اوجی به صادرات کاتالیست‌های پتروشیمی به کشورهای اروپایی، همچنین کشورهای همسایه اشاره کرد و ادامه داد: همچنین بعد از ورود به بازسازی پالایشگاه‌های فراسرزمینی، زمینه برای ورود به پتروشیمی‌های فراسرزمینی نیز فراهم شده است.

وی به امضای قرارداد توسعه پتروشیمی‌های فراسرزمینی در کشور ونزوئلا هم‌زمان با سفر رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به این کشور اشاره کرد و گفت: ۱۲ میلیون تن ظرفیت پتروشیمی در ونزوئلا نصب شده، اما تولید واقعی پتروشیمی این کشور ۳ تا ۴ میلیون تن در سال است که در قراردادهایی با ایران، قرار است صنعت پتروشیمی ونزوئلا را به ظرفیت پایه برسانیم. البته ورود به پتروشیمی‌های فراسرزمینی تنها محدود به ونزوئلا نیست و این قراردادها دروازه‌ای برای ورود به سایر کشورها خواهد بود.

وزیر نفت یکی از مزایای ورود ایران به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های فراسرزمینی را فعال کردن ظرفیت سازندگان داخلی صنعت نفت ایران دانست و افزود: سال گذشته و امسال نزدیک ۲.۸ میلیون قطعه صادرات به یکی از کشورهای آمریکای لاتین برای تأمین و بازسازی پالایشگاه نفتی آنها انجام شده است که چند کارخانه در کشور برای تأمین ادوات، تجهیزات و قطعات فعال شده‌اند.

اوجی با اشاره به اینکه امروز صنعت نفت و گاز ایران کاملاً خودکفا است، ادامه داد: اواخر دهه ۶۰ شمسی در بسیاری از بخش‌های صنعت نفت و گاز ایران کارشناسان خارجی حضور داشتند. حتی در توسعه میدان‌های نفتی و گازی امکان حفاری چاه افقی در کشور وجود نداشت، اما با وجود متخصصان این صنعت امروز توسعه میدان‌های نفت گاز در دریا و خشکی و حفاری چاه‌های عمودی و افقی در کشور قابل انجام است.

وی تصریح کرد: بحث مهم در توسعه میدان‌ها، حفاری چاه‌هاست. اکنون امکان بیش از ۶ هزار متر حفاری چاه در کشور وجود دارد که رکورد خوبی در منطقه است، همچنین در ساخت سازه‌های دریایی، ساخت کمپرسورهای مورد نیاز صنعت نفت، توربوکمپرسورها، احداث پالایشگاه‌های گازی و مجتمع‌های پتروشیمی خودکفا هستیم. زمانی الفین‌ها در بندر ماهشهر توسط شرکت‌های خارجی ساخته می‌شد، اما امروز به دست متخصصان داخلی انجام می‌شود.

به گفته وزیر نفت، علاوه بر ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و توسعه میدان‌های نفت و گاز، در بخش‌های مختلف صنعت نفت صاحب دانش فنی شده‌ایم.

اوجی با اشاره به اینکه نگاه سازندگان ما امروز تنها تأمین نیاز داخل نیست، بلکه نگاه صادراتی دارند، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار هیئت دولت دستاوردهای خوب دولت را تأیید کردند از جمله بر اقدام‌های خوب انجام‌شده در صنعت نفت و گاز و رشد تولید محصولات پتروشیمی تأکید داشتند و دل رهبر انقلاب با اقدام‌های وزارت نفت در رشد تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی این صنعت شاد شد.

تحقق بالاترین تولید و صادرات نفت ایران در شرایط تحریم

وی به تلاش‌های وزارت نفت برای ایجاد ارزش‌ افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی، ارزآوری و کمک به اقتصاد کشور در سخت‌ترین شرایط تحریم اشاره کرد و افزود: برخی افراد اعلام می‌کنند آمریکایی‌ها به ایران چراغ سبز نشان دادند. اگر این حرف درست باشد و چراغ سبز نشان دادند چرا کشتی‌های ایران را توقیف و شرکت‌ها را پی‌درپی تحریم می‌کنند. واقعیت این است که زورشان به صنعت نفت و گاز ایران نمی‌رسد، زیرا هر کاری کردند و به هر دری زدند جلو تولید و صادرات نفت ایران را بگیرند، اما امروز بالاترین تولید و صادرات نفت کشور محقق شده است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه هر جا اراده کنیم صادرات نفت و هر نوع محصول نفت دیگر انجام می‌شود، ادامه داد: یک زمان رسم بود که آنها تعیین تکلیف می‌کردند ایران چقدر نفت و گاز تولید کند، اما امروز به همت متخصصان صنعت نفت و گاز با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در شرایط سخت تحریم‌ها ما تعیین می‌کنیم تولید و صادرات نفت به چه مقدار باشد.

اوجی به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی، بهره‌برداری از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی، فاز دوم پالایشگاه آبادان و جمع‌آوری گازهای مشعل در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری گازهای مشعل افزون بر حفاظت از محیط‌زیست در تأمین خوراک پتروشیمی‌ها نیز نقش بسزایی دارد.

وی تأکید کرد: تا پایان امسال گاز همراه ۲۱ مشعل از ۵۲ مشعل در میدان‌های شرق کارون جمع‌آوری شده و به پالایشگاه بیدبلند خلیج‌فارس ارسال می‌شود. این پالایشگاه با سرمایه‌گذاری ۳.۵ میلیارد دلاری احداث شده، اما با ۷۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. با جمع‌آوری گازهای مشعل، ظرفیت پالایشگاه تکمیل خواهد شد و این گازهای سمی و آلوده که سرمایه ملی است به ارزش‌افزوده تبدیل و زنجیره ‌ارزش نیز تکمیل می‌شود.

وزیر نفت با اشاره به اینکه همه گازهای مشعل را تا پایان دولت سیزدهم جمع می‌کنیم، گفت: این گازها، معادل یک فاز پارس جنوبی است که برای توسعه آن ۴.۸ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز خواهد بود، اما با ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این بخش، معادل یک فاز پارس جنوبی، گازهای آلوده جمع‌آوری و تبدیل به ارزش ‌افزوده می‌شود و نمی‌گذاریم سرمایه ملی مردم سوزانده شود.

اوجی با تأکید بر اینکه در فاز ۱۱ پارس جنوبی اتفاق بی‌نظیری افتاد، افزود: شرکت توتال ۴.۸ میلیارد دلار قرارداد بسته بود تا با نصب سکو، احداث خط لوله و نصب تجهیزات تقویت فشار فاز ۱۱ را توسعه دهد، اما با دریافت اطلاعات میدان، تنها وقت‌کشی کرد و نهایت هیچ اقدام عملی انجام نداد.

وی ادامه داد: با تکیه بر توان داخلی این فاز ۴ سال زودتر به بهره‌برداری رسید و این در حالی بود که شرکت‌های بین‌المللی باور نداشتند این کار توسط ایران قابل انجام باشد. افزون بر آن با توسعه فاز ۱۱، صاحب دانش انتقال سکو شدیم و برای نخستین بار سکویی که در موقعیت دریا نصب شده بود به موقعیت دیگری منتقل شد. ۳۸ سکو در پارس جنوبی داریم و می‌توانیم در شرایط مشابه از این دانش استفاده کنیم و اعلام کردیم در دنیا نیز امکان انجام این کار را داریم.