به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، امروز (پنج‌شنبه ۱۶ شهریورماه) ضمن حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی با موضوع «نرخ خوراک گاز صنایع و تسعیر آن» درباره دلیل تصمیم دولت مبنی‌بر تغییر نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها گفت: حوالی ده سال پیش، هر سال، یکی از موضوعات پرچالش بین دولت‌ها و مجالس چگونگی تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود. مخالفان و موافقان، هر سال در قالب لایحه بودجه، بحث‌هایی صورت می‌دادند: اول در آذرماه که لایحه دولت می‌آمد و بعد در بهمن و اسفند که در صحن علنی مجلس، قانون دائمی تصویب می‌شد و بعد در طول سال هم بر سر شیوه اجرای این قانون بحث وجود داشت. برای عبور از این کشمکش سالانه و سردرگمی و پیش‌بینی‌ناپذیری، سال ۹۴ وزارت نفت فرمولی را ابلاغ کرد که از آن به بعد سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگان فرمول محاسبه قیمت گاز را بدانند و قرار بود که این روند برای ۱۰ سال ادامه پیدا کند.

خاندوزی توضیح داد: بعد از جنگ اوکراین و وقفه صادرات روسیه، قیمت کالاها به‌ویژه کالاهای خوراکی به صورت عام در همه دنیا دچار تورم شد و قیمت گاز هم به صورت خاص افزایش یافت؛ در این زمان (سال ۱۴۰۰) دولت مردمی سیزدهم مستقر شده بود و دولت باید تصمیم می‌گرفت که آیا شرایط خاص و ویژه پس از جنگ اوکراین را به شکل ویژه برخورد کند یا اجازه دهد اتفاقات بر اساس فرمول رخ دهد.

وی درباره دلیل تعیین سقف قیمت ۵ هزارتومانی برای خوراک گاز گفت: قیمت گاز هم در کشورهای اروپایی و هم کشورهای آمریکای شمالی و هم گاز صادراتی خودمان در آن فرمول لحاظ شده بود. برای حمایت از صنایع، و جلوگیری از تأثیر نوسانات بر بازار، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف قیمت ۵ هزار تومان را برای خوراک گازی که در اختیار صنایع قرار می‌گرفت مصوب کرد.

خاندوزی گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت مکلف شده بود که عددی را برای تبصره ۱۴، بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان را که همان درآمدی است که رایانه‌های ماهانه مردم واریز می‌شود از محل قیمت خوراک گاز و امثال آن تأمین کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بحث و گفت‌وگوهای بسیار مفصلی در این حوزه انجام شد و اجماعی بین وزارتخانه‌های صمت و نفت و اقتصاد شکل گرفت که پایه مصوبه دولت است.

خاندوزی درخصوص جلب نظر صنایع بزرگ بخش خصوصی برای مصوبه جدید گفت: ترجیح دولت این بود که این مصوبه که یکی از اجزای قانون بودجه ۱۴۰۲ هست، از ابتدای سال، قابلیت اجرا داشته باشد. به دلیل ایراد حقوقی هیئت تلفیق مصوبات مجلس شورای اسلامی، قرار شد در سه ماه اول سال، همچنان به شیوه گذشته عمل شود و از پایان خردادماه تغییر ایجاد شود.

وی افزود: با صاحبان صنایع، بخش‌های تولیدی و وزاتخانه‌هایی که به نحوی از انحا، طرف مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بودند، در جلسات مکرری بحث شد و بعد از جمع‌بندی همه‌جانبه به عنوان مصوبه نهایی در نظر گرفته شد. بازخوردهای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارانی که می‌خواستند از الان برای ماه‌ها و سال‌های آینده چشم‌انداز قابل اتکایی داشته باشند، مثبت بود.

خاندوزی درخصوص فرمول تعیین‌شده توضیح داد: قیمت گاز در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و قیمت گاز در خود ایران (که نوسانات آن‌ها می‌تواند تغییردهنده وضعیت کشور باشد) در آن فرمول حفظ شده و قیمت‌ها از کف مشخصی پایین‌تر نخواهد رفت.

وی تأکید کرد: بعضی به دنبال آن بودند که قیمت‌ها سقف نداشته باشد اما هدف‌گذاری دولت مبنی‌بر ثبات اقتصادی ایجاب می‌کرد که دامنه و کف و سقف مشخصی تعیین کنیم که برای سال‌های آینده پیش‌بینی‌پذیر باشد.

وی درخصوص اعتراض شرکت‌های متانولی گفت: در حوزه متانول به دلیل شرایط خاص بازار خریداران بین‌المللی آن با شرایط خاصی مواجهیم و به همین دلیل لازم بود تدبیر ویژه‌ای بیندیشیم که این شرکت‌ها زیان‌ده نشوند. مسئله مهم در مجموع این مصوبه این است که شرایطی را فراهم کردیم که با توجه به قیمت‌های غلطی که علامت‌دهنده رانت برای کسانی بود که برخی از این محصولات را می‌خریدند و می‌توانستند در خرید و فروش‌های مکرر صادرات غیررسمی انجام دهند که ارز آن هم به کشور برنمی‌گشت. در جلسات دولت، بانک مرکزی از این موضوع ابراز ناراحتی کرده بود که دلالان صادرات را انجام می‌دهند و به دلیل ناشناخته بودن تعهد ارزی ندارند و ارزش به کشور باز نمی‌گردد و برای بانک مرکزی مشکل ایجاد می‌شود. یکی از نقاط مثبت این مصوبه این بود که دلالان و واسطه‌هایی که خودشان تقاضای کاذب ایجاد می‌کردند حذف می‌شوند.

وی گفت: صف تقاضای کاذب مبتنی بر رانت، در مصوبه جدید دولت از بین می‌رود و شرایط خوبی را برای مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی ایجاد خواهد کرد که همه چیز به مرجعیت مرکز مبادله برگردد و شرکت‌های بزرگ در صورتی که می‌خواهند صادرات انجام دهند، رفع تعهد ارزی خودشان را رسماً انجام دهند و ارزها برگردد و بانک مرکزی بتواند بهتر ارز کشور را مدیریت کند.

خاندوزی توضیح داد: برخی از نارضایتی‌هایی که شنیده می‌شود ناشی از این است که رانت ویژه برخی‌ها در این مصوبه دولت از بین رفته است.

وی گفت: یکی از مواردی که باعث شد تصمیم دولت کمی به طول بینجامد این بود که برخی قائل بودند که اگر به فرمول برگردیم اثرات قیمتی بر روی برخی از کالاها اتفاق می‌افتد که دولت باید برای آن چاره می‌اندیشید. آثار افزایش قیمتی این طرح قابل کنترل است و منتظر هیچ جهش تورمی نیستیم.

خاندوزی توضیح داد: پیام روشنی باید به جامعه منتقل کنیم که دولت هم زمان با مهار تورم، انگیزه تولیده‌کنندگان را نیز در نظر گرفته است و یک سیاست میانه‌روانه و مدبرانه اتخاذ شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تغییری در قیمت محصولات کالاهای اساسی به وجود نخواهد آمد. درباره نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بانک مرکزی که بانک مرکزی برای صادرات نفت کشور و برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، این سیاست هیچ تغییری نکرده است و کماکان سر جای خود باقی می‌ماند.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱ روزنامه هم میهن با تیتر «مقایسه کارنامه دوساله» توضیح داد: بهتر است نگارنده گزارش به این سوال مهم پاسخ دهد که آیا بدهی ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم در ابتدای شروع به کار به نظام بانکی با بدهی ۶۶۵ هزار میلیارد تومانی دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار یکسان است که عملکرد بدهی این دو دولت را در دو سال نخست مقایسه می‌کنید؟ در حقیقت دولت روحانی در طول ۸ سال بدهی خود به نظام بانکی را ۶.۳۵ برابر کرده است یعنی به طور میانگین برای یک دوره دو ساله حداقل بدهی دولت به نظام بانکی ۱.۶ برابر شده است یا به بیان بهتر در دو سال به طور میانگین ۶۰ درصد به بدهی بانکی دولت افزوده شده است.

اینکه دولت گذشته در دو سال نخست به دلیل فضای امیدآفرینی کاذب و جو روانی ناشی از برجام توانسته شرایط اقتصادی را در برخی زمینه‌ها به ثبات موقتی برساند، دلیل بر این نیست که نخواهیم به صورت واقعی کل عملکرد دوره ۸ ساله وی را مشاهده کرده و به صورت میانگین عملکرد ۲ ساله این دولت را بررسی کنیم.

ضمن اینکه یادمان نرود نتایج اقدامات یک دولت در دوره نخست معمولاً در دوره‌های بعد و یا سال‌های بعد مشخص خواهد شد. دولت سیزدهم در زمینه کاهش بدهی به نظام بانکی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، رونق اقتصادی، کاهش نقدینگی و … اقدامات متعددی انجام داده است و همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که ثمره اقدامات در حوزه اقتصادی یک‌شبه و در کوتاه‌مدت مشخص نمی‌شود، بلکه باید در درازمدت میزان تاثیر این اقدامات را بررسی کرد.

تمام شاخص‌های منفی قابل مقایسه از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ تغییر محسوسی داشته‌اند. به طور مثال تورم ۱۸.۸ درصد، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۴۷۳ درصد، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۵۵۹ درصد، وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت ۵۰ درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۳۱ درصد، حجم نقدینگی ۵۳۵ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۵۶ درصد رشد داشته است.

مقیاس دوره‌ای هیچگاه قیاس درستی نبوده است، ممکن است یک دولت در یک دوره کوتاه به دلایلی عملکرد مثبتی داشته اما در بقیه دوره‌های خود عملکرد کاملا منفی داشته باشد، بنابراین نمی‌توان به اتکا به همان یک دوره کوتاه مثبت، عملکرد یک دولت را مثبت دانست، به طور مثال نگارنده گزارش مدعی شده که روحانی در دو سال نخست خود، تورم را نصف کرده است اما نمی‌گوید که دولت روحانی در هشت سال خود تورم را ۱۸.۸ درصد افزایش داده و به صورت میانگین در دوره دو ساله نرخ تورم ۴.۷ درصد افزایش داشته است.

نگارنده به این نکته توجه داشته که در شرایط پساکرونا، میل بازگشت مجدد افراد به کار بیشتر شده و به همین دلیل دولت سیزدهم در نرخ بیکاری، شاخص مثبتی داشته است اما نمی‌گوید که در همین دوران پساکرونا به دلیل رونق گرفتن دوباره کسب و کار، میزان درخواست تسهیلات برای تولید و همچنین تسهیلات ازدواج و … نیز افزایش یافته است. نمی‌توان شرایط پساکرونا را در یک مقایسه، فقط برای یک شاخص در نظر گرفت.

به هر حال، مجموعه اقدامات دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار تاکنون نتایجی را دربر داشته که برخی از این نتایج در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ تورم، متغیرهای کلان پولی، بهبود وضعیت اشتغال و … قابل مشاهده است.

لازم به ذکر است که از همان ابتدا، بنای دولت سیزدهم این بود که بر خلاف دولت‌های قبلی به این مقایسه‌ها ورود نکند؛ اما با رویه عجیبی که برخی مقامات دولت قبل و نیز رسانه‌های وابسته به آن در پیش گرفته‌اند، مقایسه آماری اما منطقی را اجتناب‌ناپذیر کرده است. دولت قبل همواره حتی در سال هشتم و پایانی خود مدعی بود که خرابه و خزانه خالی و … تحویل گرفته است، اما به وضوح می‌توان مفهوم ویرانه و خزانه خالی را در حجم عظیم ناترازی در بودجه، شبکه بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و … در دولت‌های قبل مشاهده کرد.

در خصوص رشد اقتصادی، میانگین رشد اقتصادی کشور در ۸ سال دولت قبل به‌طور میانگین حدود یک درصد و در ۴ سال پایانی دولت قبل، به طور میانگین ۰.۰۵ (پنج صدم) درصد بود. به این معنی که دولت قبل کشور را با رشد اقتصادی نزدیک صفر به دولت سیزدهم تحویل داد؛ اما اکنون در دو سال پیاپی رشد اقتصادی کشور که معدل عملکرد و تلاش دولت سیزدهم است، براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار، در هر دو سال بالای ۴ درصد بوده است.

واضح است که حرکت دادن یک ماشین متوقف که مدت‌هاست حرکت نکرده، انرژی بسیار زیادی از دولت سیزدهم گرفته است و این نرخ رشد با توجه به جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی بسیار قابل توجه و امیدبخش است. عملاً این رشدی که اکنون رقم خورده است، نمودی از کارایی عملکرد و سیاست‌های دولت سیزدهم است که البته در ضمن توجه به ارزش‌های عدالت‌محور دولت سیزدهم محقق شده است. در این دولت، توجه به عدالت جغرافیایی کشور و سیاست‌هایی مانند تخصیص منابع بانکی هر استان به همان استان و بازگشت منابع تبصره ۱۸ و ارزش افزوده به استان‌ها مدنظر قرارگرفته است. علاوه بر این، عدالت اجتماعی نیز مورد تأکید و توجه بوده که مهم‌ترین شاخص آن کاهش ضریب جینی است. ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹۳۸ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸۳۱ رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است.

به گزارش ایرنا از ایمیدرو، «سمیه خلوصی» در دومین روز همایش معدن‌کاری دیجیتال، به برنامه‌های ایمیدرو در راستای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در معادن ایران اشاره کرد و گفت: در هوشمندسازی معادن در ایران کمی تاخیر کرده‌ایم، اما هنوز برای این کار دیر نشده است.

معاون ایمیدرو با اشاره به اینکه در آستانه برنامه هفتم قرار داریم و به همین جهت ایمیدرو، سند اولیه مرتبط با تحول دیجیتال و هوشمندسازی معادن را آماده کرده است، افزود: از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری کشورهای جهان در حوزه دیجیتال ۲ برابر شده است؛ به‌عنوان مثال، عربستان سعودی ۹میلیارد دلار در حوزه فناوری‌های نو سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین کانادا و استرالیا در حال استفاده از این فناوری‌ها در صنایع مختلف هستند و از ۵۰شرکت بزرگ در فناوری‌های پیشرو چهار شرکت در حوزه فولاد مشغول فعالیت هستند.

نیاز به کلان داده‌ها

خلوصی در ادامه به چالش‌های پیش‌رو برای هوشمندسازی معادن ایران اشاره کرد و ادامه‌داد: در حال حاضر داده‌های مناسبی برای سیاستگذاری در اختیار نداریم و برای برنامه‌ریزی دقیق نیاز به کلان‌داده‌ها احساس می‌شود.

وی تصریح‌کرد: همچنین با عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه اکتشاف روبه‌رو هستیم که دلیل این مساله استفاده از معادن روباز در ایران است.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو خاطرنشان کرد: طبیعی است که به‌زودی باید به سمت استخراج از عمق برویم که در این حوزه معدن‌کاری هوشمند می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی یادآوری‌کرد: کمبود ماشین‌آلات از دیگر مشکلات در حوزه معدن‌کاری است که در این حوزه هم معدن‌کاری هوشمند می‌تواند تا حدودی مشکلات را کاهش دهد.

خلوصی در ادامه به راهکارهای تسریع مسیر هوشمندسازی معادن ایران اشاره کرد و گفت: برای تسریع روند تبدیل معادن سنتی به معادن هوشمند، لازم است سیاستگذاری و تحلیل براساس داده‌های هوشمند باشد و حمایت جسورانه از نوآوری به‌وسیله صندوق‌های جسورانه انجام شود.

ضرورت انتقال فناوری‌های نوین

وی افزود: علاوه بر این موارد، باید خرید و انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور در دستور کار قرار گرفته و سرمایه انسانی از طریق رابطه پویا بین صنعت و دانشگاه تقویت شود.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با اشاره به نقش تسهیل‌گرانه و حمایت‌گرانه این سازمان در این حوز، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی لازم است تا استادان مجرب و فناوری به‌روز به داخل کشور انتقال یابد تا به وسیله آن سرمایه انسانی در کشور تقویت شود.

وی تاکید کرد: در کنار این مساله، با توجه به تاکید وزیر صمت به نوآوری و افزایش کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری، صندوق‌های جسورانه می‌توانند ریسک پروژه‌ها را کاهش دهند تا بنگاه‌ها بتوانند بهره‌وری خود را افزایش دهند.

برپایه این گزارش، در دومین روز از همایش معدن‌کاری دیجیتال، سخنرانان بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش صنعت تاکید کردند. ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و لزوم تغییر در فرهنگ سازمانی محورهایی بود که سخنرانان بر آن تاکید داشتند.

به گزارش ایرنا از ایمیدرو، «سمیه خلوصی» در دومین روز همایش معدن‌کاری دیجیتال، به برنامه‌های ایمیدرو در راستای هوشمندسازی و تحول دیجیتال در معادن ایران اشاره کرد و گفت: در هوشمندسازی معادن در ایران کمی تاخیر کرده‌ایم، اما هنوز برای این کار دیر نشده است.

معاون ایمیدرو با اشاره به اینکه در آستانه برنامه هفتم قرار داریم و به همین جهت ایمیدرو، سند اولیه مرتبط با تحول دیجیتال و هوشمندسازی معادن را آماده کرده است، افزود: از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ سرمایه‌گذاری کشورهای جهان در حوزه دیجیتال ۲ برابر شده است؛ به‌عنوان مثال، عربستان سعودی ۹میلیارد دلار در حوزه فناوری‌های نو سرمایه‌گذاری کرده است. همچنین کانادا و استرالیا در حال استفاده از این فناوری‌ها در صنایع مختلف هستند و از ۵۰شرکت بزرگ در فناوری‌های پیشرو چهار شرکت در حوزه فولاد مشغول فعالیت هستند.

نیاز به کلان داده‌ها

خلوصی در ادامه به چالش‌های پیش‌رو برای هوشمندسازی معادن ایران اشاره کرد و ادامه‌داد: در حال حاضر داده‌های مناسبی برای سیاستگذاری در اختیار نداریم و برای برنامه‌ریزی دقیق نیاز به کلان‌داده‌ها احساس می‌شود.

وی تصریح‌کرد: همچنین با عقب‌ماندگی تاریخی در حوزه اکتشاف روبه‌رو هستیم که دلیل این مساله استفاده از معادن روباز در ایران است.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو خاطرنشان کرد: طبیعی است که به‌زودی باید به سمت استخراج از عمق برویم که در این حوزه معدن‌کاری هوشمند می‌تواند کمک‌کننده باشد.

وی یادآوری‌کرد: کمبود ماشین‌آلات از دیگر مشکلات در حوزه معدن‌کاری است که در این حوزه هم معدن‌کاری هوشمند می‌تواند تا حدودی مشکلات را کاهش دهد.

خلوصی در ادامه به راهکارهای تسریع مسیر هوشمندسازی معادن ایران اشاره کرد و گفت: برای تسریع روند تبدیل معادن سنتی به معادن هوشمند، لازم است سیاستگذاری و تحلیل براساس داده‌های هوشمند باشد و حمایت جسورانه از نوآوری به‌وسیله صندوق‌های جسورانه انجام شود.

ضرورت انتقال فناوری‌های نوین

وی افزود: علاوه بر این موارد، باید خرید و انتقال فناوری‌های نوین به داخل کشور در دستور کار قرار گرفته و سرمایه انسانی از طریق رابطه پویا بین صنعت و دانشگاه تقویت شود.

معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با اشاره به نقش تسهیل‌گرانه و حمایت‌گرانه این سازمان در این حوز، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی لازم است تا استادان مجرب و فناوری به‌روز به داخل کشور انتقال یابد تا به وسیله آن سرمایه انسانی در کشور تقویت شود.

وی تاکید کرد: در کنار این مساله، با توجه به تاکید وزیر صمت به نوآوری و افزایش کیفیت تولید و افزایش بهره‌وری، صندوق‌های جسورانه می‌توانند ریسک پروژه‌ها را کاهش دهند تا بنگاه‌ها بتوانند بهره‌وری خود را افزایش دهند.

برپایه این گزارش، در دومین روز از همایش معدن‌کاری دیجیتال، سخنرانان بر ضرورت حرکت به سمت استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش صنعت تاکید کردند. ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، تقویت سرمایه انسانی و لزوم تغییر در فرهنگ سازمانی محورهایی بود که سخنرانان بر آن تاکید داشتند.

به گزارش ایرنا از فرابورس ایران، بهبود تقاضا و رونق معاملات بازارها در نخستین هفته شهریورماه باعث شد تا سرمایه‌گذاران این بازار طی پنج روز معاملاتی گذشته بازدهی مثبت را تجربه کنند.

در هفته منتهی به ۱۰ شهریور، آیفکس فرابورس با رشدی بیش از ۱۴۰۰ واحد، معادل ۵.۷۲ درصد، سطح ۲۶ هزار و ۳۹۶ واحد را تجربه کرد.

رشد متغیرهای فرابورسی باعث شد در این مدت ارزش بازار نیز با افزایش ۳.۶۴ درصدی مواجه شود، به این ترتیب فرابورس در پایان هفته گذشته ارزش بازار ۲.۵ میلیون میلیارد تومانی را ثبت کرد.

در مجموع طی این مدت سرمایه‌گذاران در بازارهای فرابورس بیش از ۳۱ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ورقه انواع دارایی مالی را به ارزشی افزون بر ۲۶۱ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان در ۱.۷ میلیون نوبت معاملاتی دادو ستد کردند.

به این ترتیب حجم معاملات رشد ۲۴ درصدی و ارزش معاملات افزایش هشت درصدی داشتند.

مشتقه‌ها پرطرفدار بودند

نگاهی به ارزش معاملات به تفکیک بازارها نشان می‌دهد در این مدت در حالی بازارهای سهامی فرابورس بیشترین ارزش معاملات را داشتند که بیشترین رشد معاملات نسبت به هفته قبل، متعلق به بازار ابزارهای مشتقه بود.

جزییات ارزش معاملات بازارهای سهامی نیز نشان می‌دهد در هفته گذشته بازار پایه فرابورس با معاملاتی به ارزش سه‌هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را داشت. در این بازار رشد ۴۴ درصدی ارزش معاملات را شاهد بودیم.

بازار دوم هم با معاملاتی به ارزش سه‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ۲۵ درصد افزایش را نسبت به هفته پایانی مرداد تجربه کرد و در بازار اول هم معاملاتی به ارزش سه‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به هفته ماقبل ۲۴ درصد بیشتر شده بود.

در این مدت در بازار ابزارهای مشتقه فرابورس بیش از ۳۵ میلیارد تومان معاملات انجام شد که با افزایش ۱۴۴ درصدی، پررونق‌ترین بازار فرابورس در هفته گذشته بود.

رونق معاملات ETFها

در بازار ابزارهای نوین مالی نیز معاملاتی به ارزش ۲۵۲ هزار میلیارد تومان ثبت شد که رشد ۷.۵ درصدی داشت.

در این بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله طی هفته گذشته بیشتر از قبل موردتوجه بودند و ارزش معاملات آن‌ها با رشد ۱۱ درصدی به بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

رشد ۳۷ درصدی ارزش معاملات خرد

در پایان معاملات نخستین هفته شهریور، ارزش معاملات خرد بازار سهام و اختیار سهام به بیش از هشت‌هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته پایانی مرداد رشد حدود ۳۷ درصدی را ثبت کرد.

در این مدت ۱۰ صنعت پیشرو بازارهای فرابورس ۶۷ درصد ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب که گروه‌های سرمایه‌گذاری‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری، خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، انبوه‌سازی، بیمه و صندوق بازنشستگی، محصولات غذایی و آشامیدنی، عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم و ماشین‌آلات و تجهیزات ارزش معاملات خرد نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومانی داشتند.

از میان این ۱۰ صنعت، گروه سرمایه‌گذاری‌ها به تنهایی ۱۲ درصد ارزش معاملات خرد را به خود اختصاص داد و در صدر جدول صنایع پیشرو معاملات هفته گذشته قرار گرفت.