بعد از افزایش نرخ ارز غیررسمی در بهمن‌ماه سال گذشته تا کانال ۶۰ هزار تومانی و بازگشت دوباره قیمت‌ها به کانال ۴۷ هزار تومانی، بازار دلار فردایی، ۱۰ ماه گذشته را با ثبات نسبی پشت‌سر گذاشت اما در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد تا کانال ۵۸ هزار تومانی بوده‌ایم.
هم‌زمانی افزایش نرخ دلار آزاد در ماه‌های پایانی سال گذشته و بهمن‌ماه امسال، موجب شد شائبه مردود جبران کسری بودجه از سوی دولت به‌وسیله نوسان‌های نرخ ارز باردیگر بر سر زبان‌ها بیفتد. مساله‌ای که بارها از سوی مسئولان دولت و کارشناسان اقتصادی رد شده است؛ زیرا با توجه به اثر نرخ ارز در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالاهای مصرفی کشور و انتظارات تورمی، جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخ ارز، پیامدهای منفی زیادی برای دولت دارد که جبران آنها، مستلزم هزینه و بار مالی مضاعف است؛ پس نمی‌توان این هدف را محتمل دانست.
از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، کسری ۱۲ میلیارد دلاری تجارت خارجی بدون نفت در ۹ ماهه گذشته را دلیل نوسان‌های نرخ ارز در روزهای اخیر معرفی می‌کنند زیرا این کسری را موجب تضعیف منابع ارزی و ناتوانی دولت در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا می‌دانند.
وضعیت مطلوب تامین ارز
اما در این زمینه باید به این نکته مهم اشاره کرد، کسری تجارت خارجی زمانی بازار ارز را از آرامش خارج می‌کند که دولت نتواند ارز موردنیاز کالاهای اساسی را تأمین کند؛ اما این مساله نیز مردود است؛ زیرا روند تأمین ارز کالاهای اساسی و عرضه ارز در سامانه نیما بیانگر مطلوب بودن شرایط کشور در این زمینه است.
براساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای امسال تا روزهای گذشته، حجم تخصیص ارز وارداتی ۶۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار و حجم تامین ارز نیز حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده است. با توجه به فاصله زمانی تخصیص و تامین ارز، از نظر فنی آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است.
بررسی نوسان‌های نرخ ارز و تعیین قیمت دلار در کشور نشان می‌دهد، این مساله در ایران متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع، نباید فقط یک متغیر را مورد بررسی قرارداد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، با توجه به عدم تغییر قابل‌توجه رویه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و شاخص‌های اقتصادی کشور و حتی بهبود آنها، نوسان‌های نرخ ارز بیشتر متأثر از عوامل منطقه‌ای و سیاسی بوده که موقتی بودن آن را نشان می‌دهد زیرا شرایط منطقه پیوسته در حال تغییر است.
اما عوامل اقتصادی و شرایط سیاسی حاکم بر کشور، چه روایتی از التهاب‌های نرخ دلار بازار غیررسمی در روزهای اخیر دارد؟
بررسی شرایط اقتصادی کشور در ۱۰ ماه گذشته، بیانگر بهبود شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال گذشته است. بر این اساس، نرخ تورم سالانه از ۴۹ درصد اردیبهشت امسال به ۴۳.۶ درصد در دی‌ماه کاهش یافته است. همچنین متوسط رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست امسال نیز نزدیک به ۷ درصد اعلام شده است.
بر اساس اعلام مؤسسه‌های بین‌المللی همچون اوپک و کپلر، میزان تولید و فروش نفت ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال ۲۰۲۲، افزایش قابل توجهی داشته؛ به عبارتی میزان فروش نفت در ۱۰ ماهه گذشته نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار اعلام شده که ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است. علاوه بر این عوامل، عضویت در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس نیز ظرفیت‌های اقتصادی بالقوه زیادی برای کشور فراهم کرده است که با فعال‌شدن آنها در زمینه‌های ترانزیتی و سرمایه‌گذاری، وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور بهتر خواهد شد.
بر این اساس، همه عوامل اقتصادی بیانگر ثبات نرخ ارز در کشور دارد؛ گواه این ادعا ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۰ ماه امسال است و همانگونه که اشاره شد، نوسان اخیر نرخ ارز باید متأثر از عوامل سیاسی و منطقه‌ای باشد. از ۲ روز گذشته و انتشار اخباری مبنی بر حمله به یکی از پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا و نسبت دادن آن به ایران، بسیاری از کانال‌های خبری با بازنشر این خبر، قیمت دلار آزاد در کانال‌های تلگرامی را افزایش دادند. اما با اعلام عدم نقش ایران در این حملات و تلاش آمریکا برای کاهش تنش با ایران، به نظر می‌رسد با گذشت زمان و حاکم شدن آرامش در منطقه، التهاب‌های چند روز اخیر بازار ارز، فروکش خواهد کرد.
بانک مرکزی ابزار لازم برای کنترل بازار ارز و کاهش التهابات را دارد؟
یکی از شروط ضروری که کارشناسان اقتصادی به‌عنوان ابزار قدرت بانک مرکزی برای کنترل نوسان‌های کوتاه‌مدت نرخ ارز معرفی می‌کنند، موضوع دسترسی بانک مرکزی به ارز با کیفیت است. به عبارتی، ارز باکیفیت، ارزی است که با نیازهای ارزی کشور تطبیق دارد (سهم بالای ارزهایی همچون درهم و دلار و یورو و یوان) و همچنین در دسترس است.
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، روز یکشنبه(۸ بهمن) معادل ۲۵۲ میلیون دلار عرضه ارزهای مختلف وجود داشته که از ۱۰۸ میلیون درهم، نزدیک به ۳۵ میلیون درهم متقاضی وجود داشته است. برای ۷۲ میلیون دلار عرضه شده نیز ۴۳ میلیون دلار تقاضا، برای ۳۹ میلیون روبل عرضه شده ۲۸ میلیون روبل تقاضا، برای ۱۸ میلیون روپیه هند ۱۱ میلیون روپیه تقاضا، برای ۵۶۰ میلیون یوان عرضه شده ۵۱ میلیون یوان تقاضا و برای ۶۰ میلیون یورو عرضه شده نیز ۱۴ میلیون یورو تقاضا وجود داشته است.
براساس آنچه گفته شد، با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ۱۰ ماه گذشته، نوسان‌های اخیر ناشی از رخدادهای سیاسی_امنیتی هفته‌های گذشته است؛ بنابراین این افزایش نرخ موقتی خواهد بود. از طرفی بانک مرکزی با وجود منابع ارزی با کیفیتی که در اختیار دارد، ابزار لازم برای مداخله و کنترل التهاب‌های موقتی را دارد و پیش‌بینی می‌شود با اقدامات بانک مرکزی، نرخ ارز در بازار آزاد به محدوده ماه‌های گذشته برگردد.
