به گزارش ایرنا، «جعفر قادری» در گفت‌وگو با برنامه روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد در خصوص افزایش قیمت دلار، اظهار کرد: دلار هم مثل کالاهای دیگر تابعی از نظام عرضه و تقاضا است. در این راستا بخشی از این مسئله ناشی از انتظار تورمی است که منجر به افزایش قیمت دلار می‌شود.

وی تصریح کرد: وقتی انتظاراتی شکل می‌گیرد که احتمال دارد قیمت ارز افزایش پیدا کند، تقاضا نیز بیشتر می‌شود و متأسفانه عرضه‌کنندگان نیز عرضه را کم می‌کنند که همین مسئله منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس بیان کرد: بخش دیگر، شامل تغییرات نرخ تورم و تفاوت نرخ تورم داخلی نسبت به تورم بین‌المللی است. طبعاً وقتی نرخ تورم ما نسبت به تورم بین‌المللی افزایش یابد، تفاوت خود را در قیمت ارز نشان می‌دهد.

قادری اظهار کرد: شرایط کشور به‌گونه‌ای است که وضعیت دریافت ارزی مناسب است. صادرات نفت و غیرنفتی ما به شکل معمول دنبال می‌شود و خوشبختانه طبق آمار بانک مرکزی نیز میزان وصولی مطالبات ارزی به فرایند رشد اقتصادی کشور کرده است.

وی با ذکر این مطلب که اتفاقات منطقه‌ای و نگرانی روی اثرات این اتفاقات یک عده‌ای را تشویق می‌کند که مقادیری از ارز را خریداری و نگهداری کنند، گفت: از دیگر سوی برخی افراد دیگر نیز هستند که در عرضه ارز به بازار تعلل می‌کنند تا ببینند وضعیت بازار به چه سمتی پیش می‌رود.

قادری اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ارزی کشور مناسب است و محدودیت خاصی در این زمینه نداریم و این تصور که نرخ ارز، افزایش می‌یابد تصور درستی نیست.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وقتی می‌گوییم ذخایر ارزی ما مناسب است و میزان وصولی بهتر شده است به دلیل تعاملاتی است که ایجاد کرده‌ایم. به‌عنوان‌مثال عضویت در شانگهای و بریکس و باز شدن درهای اوراسیا و گشایش در ارتباطات با کشورهای همسایه قطعاً می‌تواند به فروش نفت و صنایع غیرنفتی و توسعه تولیدی ما کمک شایانی کند.

وی اظهار کرد: در حوزه کسب‌وکار نیز کارهای بیشتری باید انجام دهیم. در هفته‌های آینده نیز تلاش داریم با رفع مسائلی که در خصوص قانون تأمین مالی توسعه زیرساخت‌ها انجام می‌شود این طرح به قانون مبدل کنیم که قطعاً گشایش‌هایی زیادی را به دنبال دارد. باید تلاش شود که مبانی که برای ارتباط با کشورهای منطقه وجود دارد را از میان برداریم و فضا را برای تعامل بیشتر مساعد کنیم.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس گفت: از دیگر سوی باید زمینه را برای فعالیت فعالان بخش‌های اقتصادی فراهم کنیم و چشم‌انداز را به صورتی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری داشته باشند.

قادری افزود: در گزارش صندوق بین‌المللی پول فرایند مثبتی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده است. بسیاری از موانع ما در حال رفع شدن است و تلاش مجلس و دولت و حاکمیت برای باز شدن شرایط است که امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا وضعیت درآمدی کشور همسایه غربی ما نسبت به ایران در حوزه نفتی بسیار بیشتر است، گفت: باید قبول کنیم که این‌گونه کشورها محدودیت ارزی و نقل‌وانتقال مالی و پولی و صادراتی ما را ندارند. به دلیل همین مسائل است که نتوانستیم در عرصه نفت و گاز سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهیم.

این نماینده مجلس افزود: هدف‌گذاری کرده‌ایم که حداقل باید ۲۰ هزار مگاوات اتمی در کنار خلیج فارس و دریای عمل و ۱۵ هزار مگاوات برق خورشیدی در کشور ۵ هزار مگاوات برق بادی در کشور نصب کنیم تا محدودیت‌های نفتی و گازی و برقی کشور را از بین ببریم.

قادری گفت: درست است که سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند سالانه میلیاردها دلار به خود اختصاص دهد و فشارهای ارزی را در حوزه‌های دیگر ایجاد کند؛ ولی قطعاً در آینده نه‌چندان دور این مسائل به ظرفیت‌های عظیمی برای توسعه کشور مبدل می‌شود و مسیر ما را برای توسعه شتابنده می‌کند.

وی گفت: مسائل و رویدادهای اخیر در سوریه و عراق و یمن می‌تواند تأثیراتی در حوزه اقتصادی بگذارد؛ ولی گشایش‌های اقتصادی ما در حال شکل‌گیری است که در کنار حل این تنش‌ها، گشایش‌های مذکور از جمله ارتباطات بیشتر با کشورهای عربی از جمله الجزایر و کویت که در حال رایزنی‌های پارلمانی با آنها هستیم می‌تواند شرایط آینده را به نفع کشور تغییر دهد.

عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه مجلس در پایان بیان کرد: مشکلات در کشور وجود دارد و حتی خشکسالی‌های اخیر نیز مشکلات را بیشتر می‌کند؛ ولی قطعاً این موارد محدود و قابل‌کنترل است و نگرانی خاصی برای حل مشکلات نداریم.

به گزارش ایرنا، سازمان امور مالیاتی اعلام‌کرد: با توجه به قوانین و مقررات موجود، همه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از طرق مختلف از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه‌ای اقدام کنند که فقط مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به حساب‌های مذکور واریز شود.

بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه‌های مالیاتی ابراز نشود، «درآمد کتمان شده» تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد.

به گزارش ایرنا از وزارت نفت، محسن خجسته مهر امروز (سه‌شنبه، ۲۶ دی‌ماه) در نشست معرفی فرصت‌ها و چارچوب سرمایه‌گذاری در تأمین خدمات دکل‌های حفاری در قالب قراردادهای خرید تضمینی خدمت،‌ اظهار کرد: رشد اقتصادی در گرو رونق اقتصادی است و رونق اقتصادی با رونق کسب‌وکار محقق می‌شود، اگر صاحبان کسب‌وکار وجود نداشته باشند نمی‌توان به رشد اقتصادی دست یافت.

وی با اشاره به اینکه گام‌های مهمی برای رونق اقتصاد و مردمی‌سازی آن برمی‌داریم، افزود: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۸ درصدی اشاره شده و باید در پایان این برنامه به آن دست یابیم و باید مشخص شود چه طرح‌هایی قرار است این رشد اقتصادی را محقق کند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این همایش را از جنس اقتصاد کلان کشور دانست و ادامه داد: مهم‌ترین شاخصه اقتصاد کلان این است که مشخص شود رشد اقتصادی تا چه مقدار خواهد بود و برای اهداف بلندمدت تعیین راهبرد ضرورت دارد.

مجموع ذخایر نفت خام و گاز ایران ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت است

خجسته‌مهر با تأکید بر اینکه مجموع ذخایر نفت خام و گاز طبیعی ایران ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت است و ذخایر نامتعارف هنوز به این ذخایر اضافه نشده است، تصریح کرد: طی مطالعات اولیه در حال آماده‌سازی شرایطی هستیم تا ذخایر نفت و گاز شیل و هیدرات‌های گازی به ذخایر نفت و گاز ایران اضافه شود.

وی با اشاره به اینکه با همین ذخایر ۹۰ تا ۱۰۰ سال آینده تولید نفت و گاز در ایران ادامه خواهد داشت، بیان کرد: ایران از نظر منابع زیرزمینی سرزمین ثروتمندی است و باید اهداف بلندمدت برای استفاده از آن تعیین شود.

لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف تولیدی تعیین شده

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: طرح‌های نفتی زمان‌بر هستند و هزینه‌های بالایی دارند بنابراین اگر قرار است برای هفت سال آینده به هدف تولید تعیین شده برسیم، امروز باید برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم.

خجسته‌مهر با بیان اینکه اگر حفاری را از بخش بالادست جدا کنیم، از بخش بالادست موضوعی باقی نمی‌ماند، گفت: توسعه و تعمیر در بخش بالادست صنعت نفت به‌وسیله دکل انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هسته اصلی کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران حفاری است، اظهار داشت: این صنعت طی دو دهه گذشته دچار چالش‌هایی شده است، زیرا درک عمیقی از این موضوع وجود نداشت. مقاومتی‌ترین بخش صنعت نفت، حفاری است، زیرا اگر این توانمندی وجود نداشت، تولید نفت و گاز با چالش همراه بود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه وجود متخصصان حفاری مهم‌تر از دکل هستند، تاکید کرد: حفاری یک علم، هنر و تخصص است و باید همه این موارد در یک فرد برای راهبری دستگاه‌های حفاری جمع شود. بیش از ۵۰ درصد سرمایه مورد نیاز برای توسعه یک میدان نفت و گاز مربوط به بخش حفاری است و می‌تواند اقتصاد یک طرح توسعه را متأثر کند.

خجسته‌مهر صنعت حفاری را هزینه‌بر و در مقابل درآمدزا دانست و گفت: در گذشته این تضمین را نمی‌دادیم که اگر فردی در این زمینه ورود کند، تضمین دریافت خدمات وجود خواهد داشت.

وی گفت: صنعت نفت و گاز بخش اصلی اقتصاد کشور است و به گواه مرکز آمار ایران، سهم بخش نفت و گاز در رشد اقتصادی در سه ماه اول امسال ۱۹.۷ و در سه ماه دوم ۲۵.۶ درصد بوده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه مردمی‌ کردن یعنی ظرفیت قابل توجهی را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم، تأکید کرد: در گذشته هیچ شرکتی در کشور دکل نمی‌خرید، مگر آنکه قرارداد آن را پیش از خرید امضا کرده باشد.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه تعدادی طرح پیشران تعریف شده است تا بتوان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید، گفت: در این میان باید یک طرح پیشران از جنس بالادستی صنعت نفت تعریف شود تا بتوان به‌واسطه آن تولید ثروت و ایجاد ارزش‌ افزوده کرد.

تضمین جهش تولید نفت و گاز با روزآمدسازی ناوگان حفاری

وی با تأکید بر اینکه پیشنهادی برای این طرح پیشران دادیم تا جهش تولید محقق شود، البته الزام‌های زیادی در این میان لازم است‌، افزود: یکی از الزام‌ها این است که ناوگان حفاری در نوسازی و بازسازی و روزآمد کنیم تا جهش تولید نفت و گاز تضمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: اکنون پایه و اساس تولید نفت و گاز در ایران ۵ هزار حلقه چاه است و برای جهش تولید باید چاه‌های تازه حفر شود که دکل حفاری،‌ پمپ درون‌چاهی، تأسیسات نمک‌زدایی و… نیاز دارد.

خجسته‌مهر با اشاره به اینکه باید خود را برای جهش تولید مجهز کنیم، تأکید کرد: این نشست تضمین‌کننده رشد اقتصادی است، برنامه شرکت ملی نفت ایران برای جهش تولید در سال‌های آینده، نوسازی ناوگان حفاری است که اشتغال و کسب‌وکار مطلوبی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه نیازمندی‌ها در بخش خشکی و دریاست، افزود: عمده تولید نفت ایران مربوط به بخش خشکی و عمده تولید گاز مربوط به دریاست که این موضوع یک انتخاب نیست و اجبار است.

امضای قراردادهای ۱۰ ساله خرید خدمت برای تأمین دکل‌های حفاری

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به هر دو نوع دکل‌ سبک تا سنگین نیاز داریم از این رو در هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفتیم برای اینکه بخش خصوصی خیالش راحت باشد، به اندازه نیاز خرید خدمت انجام دهیم و با شرکت‌های خصوصی قرارداد ۱۰ ساله خرید خدمت امضا خواهد شد.

خجسته‌مهر تصریح کرد: مشخصه دوم این پیشنهاد این است که قراردادها ارزی امضا می‌شود و سومین ویژگی آن پیش‌پرداخت برای خرید یا اجاره دکل حفاری است، از این رو شرایط را تسهیل کردیم تا اقتصاد کلان مردمی شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون از حداکثر ظرفیت شرکت ملی حفاری ایران استفاده می‌کنیم،‌ گفت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های این شرکت، نوسازی باید انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۲۰ سال معطل ماند از این رو تصمیم گرفته شده بود توسعه انجام نشود و این در حالی بود که توان توسعه این طرح وجود داشت.

خجسته‌مهر با بیان اینکه فشارافزایی طرح بزرگی است که به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌ نیاز دارد و برای نخستین بار در کشور اجرا خواهد شد، افزود: نتایجی مطلوب به‌دست آمده است و در آینده‌ای نزدیک برای اجرا اعلام خواهد شد.

وی اعلام کرد: در آینده قراردادهای بزرگی برای افزایش تولید نفت و گاز امضا خواهد شد که برای تحقق اهداف آن نیازمند دکل‌های حفاری هستیم.

به گزارش ایرنا، «وحید شقاقی شهری» درباره اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی دولت در مهار تورم، گفت: دولت طی دوسال اخیر همواره برای مدیریت کسری بودجه تلاش کرده و اجازه تشدید این مساله را نداده است؛ از طرفی نیز به دنبال تداوم اصلاح نظام بانکی است و در عین حال تلاش می‌کند تا پایان امسال رشد نقدینگی را روی عدد ۲۵ درصد نگه دارد.

وی ادامه داد: از یک سو دولت به دنبال انضباط بخش مالی دولت با هدف کسری بودجه است، از سوی دیگر مسئله انضباط بخشی بانکی کشور با سختگیری موسسات و بانک‌های بد و پرریسک و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و انجمادزدایی از دارایی‌های بانک‌ها هم موفق بوده و بانک‌ها نیز در این خصوص تحرک خوبی دارند، یعنی در راستای اجرای طرح مولدسازی در حال واگذاری اموال مازاد خود هستند.

این استاد دانشگاه با اشاره به هدف گذاری دولت در زمینه متغیرهای بخش پولی به خصوص رشد نقدینگی و پایه پولی، تاکید کرد: با روندی که در زمینه کاهش رشد نقدینگی شاهد هستیم، هدفگذاری تا پایان سال ۲۵ درصد قطعا محقق خواهد شد.

شقاقی شهری عنوان کرد: دولت همچنین در حوزه بخش مالی، بودجه‌ای و پولی مسیر درست و مشخصی را آغاز کرده است؛ اما آیا این کفایت می‌کند؟ من معتقدم که بخشی از تورم به دلیل ناترازی در بخش‌های دیگر اقتصاد است، مانند انواع ناترازی در بخش انرژی مانند آب، برق و بنزین و یا صندوق‌های بازنشستگی که این مسائل فراتر از بودجه و بانک است و سایر ارکان دولت در آن سهم و نقش دارند و کوتاه مدت هم نبوده و ریشه‌ای است. به عنوان مثال در بحث صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بلند مدت بوده و اصلاحات نیز در این بخش صورت نگرفته است.

وی سپس اضافه کرد: در بحث انرژی نیز به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در کشور به تدریج در حوزه برق، گاز و بنزین دچار ناترازی شده و این مساله به مرور انباشته شده و اکنون حل آن دشوار است. امسال بارندگی در کشور نبود از این جهت بخشی از سدها خالی است و به احتمال زیاد ناترازی کشاورزی را در آینده نزدیک خواهیم داشت.

این اقتصاددان تصریح کرد: بنابراین یکی از ریشه‌های تورم ناترازی‌های کلان اقتصادی به غیر از مباحث مالی، بودجه ای و پولی و دیگری انتظارات تورمی است که این دو عامل تلاش‌های دولت برای مهار تورم را سخت کرده و خواهد کرد.

شقاقی شهری افزود: در خصوص انتظارات تورمی یکی از موارد قابل توجه در این بخش انتخابات آمریکا، تحریم‌ها و واکنش بازار ایران به این مساله است که در کنار ناترازی‌ها کلان اقتصادی، دولت را برای مهار تورم با مشکل مواجه می‌کند. هر کدام این موارد موتورهای تورمی هستند که در زمان تحلیل مشکلات اقتصاد و تورم باید در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی همچنین متذکر شد: بعضی از ناترازی‌ها در ایران، ریشه نیم قرنی دارند که به دلیل عدم اصلاحات انباشت شده است و بخشی نیز ذات اقتصاد ایران است چرا که ما کشور خشک و نیم خشکی هستیم و با کمبود آب و منابع زیرزمینی در این خصوص مواجه‌ایم. از سوی دیگر در بخش انرژی به دلیل تحریم‌ها، سال‌ها به خصوص در یک دهه اخیر در حوزه انرژی سرمایه گذاری نشده است.

وی ادامه داد: انتظارات تورمی نیز همانطور که اشاره شد یکی از مهمترین مولفه‌های تاثیر گذار بر تورم است؛ ما با یک جنگ اقتصادی به رهبری آمریکا درگیر هستیم بنابراین در این جنگ قطعا اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.

شقاقی شهری در پایان تاکید کرد: دولت در حوزه بودجه و بانکی و انضباط بخشی مالی اقدامات مشخص و خوبی را آغاز کرده و این روند را نیز ادامه می دهد و اثرات آن نیز به تدریج نمایان می‌شود اما باز هم تاکید می‌کنم که بخشی از این اثرات فراتر از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.