تهران- ایرنا- سرپرست اداره کل صمت استان تهران اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون ۳۶ مجوز و پروانه فعالیت صنعتی دانش بنیان با اشتغال ۷۴۶ نفر صادر شده است.

به گزارش ایرنا از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، «محمود سیجانی» سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، ضمن بیان مطلب فوق افزود: صدور پروانه‌های دانش‌بنیان در ۱۰ ماهه امسال نسبت به سال قبل رشد ۱۴۰ درصدی داشته است که با توجه به شعار ابلاغی مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۱ «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نشان از عزم جدی سرمایه‌گذاران و نخبگان بخش صنعت در ارتقای جایگاه تولیدات دارای تکنولوژی بالا است.

وی در ادامه تصریح کرد: وضع موجود واحدهای صنعتی دارای پروانه دانش‌بنیان در سطح استان ۲۶۶ واحد با اشتغال ۹۳۰۰ نفر است که عمده گروه کالایی این واحدها شامل محصولات دارویی، برق و الکترونیک، لوازم و تجهیزات پزشکی و ارتوپدی، تجهیزات مخابراتی، خودرو، لوازم قطعات برق خودرو و دستگاه‌های الکترومغناطیسی است.

سیجانی همچنین گفت: در تهران ۱۲ پارک فناوری وجود دارد که پاسخگوی حجم درخواست‌های ارسالی نبوده زیرا اساس شرکت‌های دانش‌بنیان برپایه تحقیق و تولید شکل گرفته و ارتباط آنها با بخش صنعت ضروری است، پس باید به سمت توسعه و رونق این واحدها حرکت کنیم.

قیمت طلای جهانی به بالاترین سطح بیش از ۹ ماه گذشته رسید.

به گزارش ایسنا، قیمت طلا امروز(پنجشنبه) پس از اینکه فدرال رزرو نرخ بهره را ۲۵ واحد افزایش داد، رشد کرد و به بالاترین حد در بیش از ۹ ماه گذشته رسید. بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۵۵ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۱.۷ درصد افزایش به ۱۹۵۱ دلار و ۸۰ سنت رسید که در اوایل جلسه به بالاترین حد خود از آوریل ۲۰۲۲ رسید. قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا با ۰.۰۹ درصد افزایش به ۱۹۵۲ دلار و ۸۰ سنت رسید.

پاول ضمن اشاره به پیشرفت در کاهش تورم که به گفته او در مراحل اولیه خود است، نسبت به تشدید بیشتر سیاست پولی هشدار داد. اگرچه پاول گفت که افزایش نرخ بهره ممکن است ادامه یابد با این حال، طلا همچنان در سطح ۱۹۶۰ دلار با مقاومت روبرو خواهد شد. در ادامه، معامله‌گران بر روی داده‌های اقتصادی و نظرات مقامات فدرال رزرو برای جهت‌گیری بیشتر تمرکز خواهند کرد.

طلا در محیطی با نرخ بهره پایین‌تر سود می‌برد زیرا هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را کاهش می‌دهد.

تحلیلگران اظهار کردند که اگر نشانه‌های بیشتری از کندی در اقتصاد ایالات‌متحده وجود داشته باشد و فدرال رزرو به کاهش نرخ‌ها ادامه دهد، تقاضای سرمایه‌گذاران برای طلا افزایش خواهد یافت. در همین حال، انتظار می رود بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در اواخر روز نرخ بهره را ۵۰ واحد افزایش دهند.

بر اساس گزارش رویترز، شاخص دلار ۰.۲ درصد کاهش یافت. دلار ضعیف‌تر، شمش با قیمت دلار را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند جذاب‌تر می‌کند.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با یک درصد افزایش به ۲۴.۲۲ دلار رسید و به بالاترین حد یک هفته اخیر رسید. پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش به ۱۰۱۰ دلار و ۹۲ سنت و پالادیوم ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۱۶۷۴ دلار و سه سنت رسید.

معاون امور دام جهاد کشاورزی گفت: در بخش دام سنگین تولید مازاد داریم از این رو در حال مذاکره با عراق برای صادرات بخشی از دام سنگین زنده به این کشور هستیم .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین دماوندی نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، افزود: در بخش دام سنگین مازاد تولید داریم و در حال مذاکره با عراق هستیم تا بخشی از دام سنگین زنده به این کشور صادر شود.

مذاکره با عراق برای صادرات دام زندهمعاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه در دام سبک هم باید به اقتضائات فصلی توجه داشته باشیم، اضافه کرد: در سال‌هایی که بارش در کشور مناسب است در حالی که انتظار است در بازار با گوشت قرمز مازاد در گوشت گوسفندی مواجه باشیم، برعکس شده و با رویش مناسب مراتع دامداران از کشتار دام خود خودداری می‌کنند، زیرا قادر به تأمین غذای دام‌های خود هستند.

امروز قیمت سکه و ارز با نوسانی کم نسبت به روز گذشته صعودی شد.
صدای بورس ـ زهرا رشوند؛ براساس وبگاه بانک مرکزی، امروز قیمت یورو صرافی ملی ۴۷ هزار و ۳۷۷ تومان و قیمت دلار صرافی ملی ۴۳ هزار و ۶۱۹ تومان اعلام شده است. دلار در بازار آزاد نیز که روز قبل به ۴۳ هزار و ۱۱۱ تومان رسیده بود، امروز با ۷۶ تومان افزایش به ۴۳ هزار و ۱۸۷ تومان رسید.

بر اساس این گزارش، در بین کامودیتی‌ها، نفت برنت امروز با ۲ دلار و ۷ سنت افزایش نسبت به روز گذشته، به ۸۵ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید. اونس نیز با ۱۹ دلار و ۹ سنت افزایش، با رقم ۱۹۲۵ دلار و ۳۱ سنت مورد معامله قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده از بازار سکه و طلا، سکه امامی امروز با ۱۰۶ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته، با رقم ۲۴ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان خرید و فروش شد. ربع سکه هم با افزایش ۵۰ هزار تومانی، به ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

طلای ۱۸ عیار هم امروز حدود ۴۷ هزار تومان افزایش یافت و هم‌اکنون با ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ذخایر در انواع کالاهای اساسی به حد کافی است و هیچ نگرانی از بابت تأمین وجود ندارد.گفت: تولید برنج امسال ۵۰۰ هزار تن افزایش داشت و ۱۴۶ درصد هم افزایش واردات نسبت به سال گذشته داشتیم.

به گزارش خبرنگارقتصادی خبرگزاری فارس، امروز شاهپور علایی‌مقدم در نشست خبری به مناسبت دهه فجر از کافی بودن ذخایر کشور برای تأمین نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان و شب عید خبر داد و گفت: ذخایر در انواع کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، میوه و سایر کالاها به حد کافی است و هیچ نگرانی از بابت تأمین وجود ندارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی افزود: تولیدات کشاورزان به اندازه کافی است و بخش زیادی از آن از محل تولید داخل و در صورت نیاز از واردات تأمین شده و مردم هیچ نگرانی نداشته باشند.

* چرا ثبت سفارش برنج ممنوع شد

علایی‌مقدم در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا ثبت سفارش برنج ممنوع شده است،‌گفت: امسال تولید داخل ۵۰۰ هزار تن افزایش یافته یعنی از ۱.۸ میلیون تن به ۲.۳ میلیون تن رسیده است علاوه بر آن واردات برنج خارجی هم ۱۴۶ درصد افزایش داشته است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی فعلا ثبت سفارش را ممنوع کرده است.

وی این را هم گفت:‌برخی که می‌گویند واردات برنج از هند ممنوع شده و امکان واردات از کشورهای دیگر وجود ندارد، عبارت درستی نیست و با مذاکراتی که با کشورهای تولیدکننده برنج داشتم آنها بسیار مشتاق هستند که تولید خود را به ایران بفروشند.

* الگوی کشت نیاز به ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح الگوی کشت آغاز شده و توفیقات خوبی هم در طی مدت اجرا از ابتدای مهرماه داشته است،‌گفت:‌ برای تحقق کامل این طرح نیاز به اعتبار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی داریم که بنا است ۷۰ همت به صورت مشوق به کشاورزان و ۶۰ همت تحت عنوان تسهیلات کم‌بهره به آنها پرداخت شود.

وی تخصیص این اعتبار را ضروری خواند و گفت:‌طرح الگوی کشتی که در دهه‌های قبل اجرا نشده بود یک حلقه مفقوده به نام تأمین اعتبار داشت و اکنون دولت سیزدهم با جسارت این کار را آغاز کرده و امیدوار است که اعتبار آن پرداخت شود.

وی ابراز امیدواری کرد: پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری با تولیدکنندگان و نویدهای خوبی که برای استفاده وزارت جهاد کشاورزی از اعتبارت ارزی صندوق توسعه ملی داده این مشکل برطرف شود.

*پیشنهاد تأمین اعتبار ۱.۲ میلیارد دلاری وزارت جهاد به مجلس

این مقام مسؤول اعلام کرد:‌پس از صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با تولید کنندگان، وزارت جهاد کشاورزی در ۴ محور برای اجرای طرح الگوی کشت، کاشت یک میلیارد درخت، آبیاری زیرسطحی و کشت قراردادی اعتبار ۱.۲ میلیارد دلار را برای استفاده از صندوق توسعه ملی درخواست کرده و خواسته تا مجلس آن را بررسی و موافقت کند.

وی تصریح کرد:‌ بخش تولید، تأمین کننده امنیت غذایی کشور است که امروز به عنوان سلاح قدرتمند خیلی از کشورهای سلطه‌گر محسوب می‌شود و باید در این راستا وابستگی به این کشورها را به حداقل برسانیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود که محصولات کشاورزی از جمله گوشت را گران می‌دانند، گفت: متأسفانه برخی هستند حاضرند هر چه ماشین‌های لوکس گران‌تر می‌شود حتی صف بایستند و پولش را بپردازند اما چون تولیدات کشاورزی برای کشاورز و طبقه پایین جامعه است بالا رفتن قیمت آن را برنمی‌تابند.

وی در ادامه دلیل افزایش قیمت گوشت در بازار را بالا رفتن قیمت نهاده‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و گفت:‌ به عنوان مثال جو که آن زمانی کیلویی ۲۸۰۰تومان بود اکنون به ۱۳۵۰۰ تومان رسیده است و این در قیمت تمام شده تولید تأثیر می‌گذارد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه عنوان کرد:‌بخش کشاورزی در یک و نیم سال گذشته و به ویژه در ۴۳ سال گذشته پیشرفت‌های بسیار خوبی داشته با وجود اینکه محدودیت‌هایی مانند گرمایش کره زمین، تغییرات آب و هوایی، مشکلات آب و محدود بودن زمین وجود داشته اما تولیدات از ۴۶ میلیون تن به ۱۲۵ میلیون تن رسیده است که مهمترین آن بالا رفتن بهره‌وری در بخش کشاورزی است.

علایی‌مقدم افزود: در حال حاضر ۱۴ میلیون هکتار زمین کشت می‌شود که ۱۱۰ میلیون تن با منشأ گیاهی محصول به عمل می‌آید. سرانه تولید کشاورزان ۳۰ تن و سرانه امنیت غذای هر ایرانی یک و نیم میلیون تن است در حالی که ۷.۲ میلیون نفر تبعه خارجی هم در کشور داریم و باید غذای آنها را تأمین کنیم.

وی این را هم گفت:‌در دولت سیزدهم فراهمی محصولات در سطح بالایی است یعنی محصولات کشاورزی و غذایی به راحتی در قفسه‌ها و فروشگاه‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: مشکل آب در کشور بسیار مهم است سالانه ۲۷۰ میلیارد مترمکعب تبخیر و خروج آب از مرزها داریم و تنها ۱۴۰ میلیارد مترمکعب پتانسیل آب است و باید بهره‌وری همچنان مدنظر باشد.

*چرا سیاست واردات و صادرات وزارت جهاد کشاورزی تحت فشار اتحادیه ها تنظیم می شود

وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که چرا با وجود مشکلات اقتصادی و تأمین غذا در جهان پس از جنگ روسیه و اوکراین و شیوع کرونا که همه کشورها را به سمت اتخاذ سیاست‌های جدید سختگیرانه در واردات و صادرات و نیز تمرکز روی تولید محصولات اساسی پیش برده برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی کند است و تنها به طرح الگوی کشت بسنده کرده آیا برنامه‌های دیگری در این زمینه دارید؟ و چرا وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های واردات و صادرات خود را تحت فشار اتحادیه‌ها و صادرکنندگان و واردکنندگان تنظیم می‌کند، گفت: برنامه وزارت جهاد کشاورزی روی تولید کالاهای اساسی است. ضریب وابستگی کشور در گندم ۴۰ درصد است که با اصلاح الگوی کشت بنا داریم به ۱۵ درصد برسانیم وابستگی در جو ۵۵ درصد است که به دنبال کاهش تا وابستگی تا ۲۰ درصد هستیم و همچنین می‌خواهیم وابستگی ذرت دانه‌ای را از ۹۰ درصد به ۲۰ درصد و نیز کلزا از ۸۵ درصد به ۵۵ درصد برسانیم.

وی همچنین گفت:‌ برنامه‌ای هم داریم که سیاست‌های تنظیم بازار از جمله واردات و صادرات را به تشکل‌های آن بخش واگذار کنیم تنظیم واردات تخم‌مرغ به اتحادیه میهن واگذار شده و برنامه داریم که امور بازار مرغ را به اتحادیه مربوطه‌اش واگذار کنیم.

*برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۹ میلیون هکتار طرح آبخیزداری در کشور

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه از برنامه‌ریزی برای اجرای ۱۹ میلیون هکتار طرح آبخیزداری در کشور خبر داد گفت:‌ این طرح نیاز به ۳۷ هزار میلیارد تومان اعتبار دارد و در صورت تأمین کار را اجرایی می‌کنیم.

علایی‌مقدم در ادامه به بخشی دستاوردهای بخش کشاورزی در طی یک و نیم سال گذشته اشاره کرد و گفت:‌ تولیدات غلات با ۱۷.۹ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن رسیده کشاورزی قراردادی هم که سال گذشته ۵۰۰ هزار هکتار بود امسال به یک و نیم میلیون هکتار در گندم اجرا می‌شود. خرید تضمینی گندم هم با ۵۵ درصد رشد از ۴.۲ میلیون تن به ۷.۳ میلیون تن افزایش یافته است. تولید برنج ۲۵ درصد رشد کرده و از ۱.۸ میلیون تن به ۲.۳ میلیون تن رسیده است. شاهد رشد ۳۰ درصدی در تولیدات جو بودیم که از ۱.۶ میلیون تن به ۲.۳۵۰ میلیون تن افزایش یافته است. رشد ۱۶۰ درصدی در کشت محصولات دیم وجود داشته که از یک میلوین هکتار به ۵.۲ میلیون هکتار رسیده است، رشد ۱۱۰ درصدی در تولید زیتون، ۱۱۴ در تولید روغن زیتون، ۷ درصدی در تولیدات باغبانی و ۱۵ درصدی در کشت گلخانه‌ها و نیز ۱۲۶ درصد در تولید بذور داخلی وجود داشته است.

وی همچنین گفت: ۶ هزار میلیارد تومان برای پروژه تولید ماهی در قفس قرار است داده شود.

وی همچنین گفت:برای اجرای کشت قراردادی ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است اما همسو در ۴ محور کار را پیش می‌بریم نخست اینکه هزینه کودهای پتاس و فسفر را وزارت جهاد تقبل می‌کند تسهیلات کم‌بهره و کمک‌هایی برای تأمین بذر انجام می‌شود و کمک‌های فنی مهندسی هم به مجریان این طرح داده می‌شود.

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش ۶۷۵ واحد همراه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس، بورس اوراق بهادار تهران امروز در یک روند کاملا نوسانی قرار گرفت و در پایان معاملات با افزایش ۶۷۵ واحد به رقم یک میلیون و ۵۵۷ هزار و ۲۲۷ واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز رشد بیشتری داشته و با افزایش ۱۴۹۴ واحد به رقم ۴۸۷ هزار و ۵۳۵ واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۷۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از ۸.۴ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۴۲۷ هزار فقره معامله و به ارزش ۵۰۰۶ میلیارد تومان دادوستد کردند.

همه شاخص‌های بورس امروز سبز شدند، و شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی نسبت به روز قبل ۴ صدم درصد تقویت شد و این دو شاخص با معیار هموزن ۳۱ صدم درصد رشد داشتند. شاخص آزاد شناور ۳ صدم درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس ۸ صدم درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس بدون تغییر ماند.

امروز نمادهای پتروشیمی پردیس، ملی مس، بانک ملت و بانک پاسارگاد به ترتیب بیشترین اثر افزایشی بر شاخص بورس را داشتند و نمادهای گل گهر، شستا و مخابرات ایران بیشترین اثر کاهشی بر شاخص بورس را از خود به جای گذاشتند.

در فرابورس ایران هم شاخص کل امروز با ۱۵ واحد افزایش به رقم ۲۰ هزار و ۲۵۱ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم بازار فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس به بیش از ۳۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز در فرابورس بیش از ۵.۸ میلیارد سهام، اوراق مالی در قالب ۲۵۱ هزار معامله و به ارزش ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز نمادهای پخش البرز، بیمه پاسارگاد، بیمه کوثر و پتروشیمی مارون به ترتیب بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای بانک دی، پلیمر آریاساسول و پتروشیمی زاگرس بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را داشتند.

تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس اعلام کرد: جلسه شورای رقابت و وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس به دلیل عدم حضور و به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.

به گزارش ایرنا، مجید عشقی در حاشیه مراسم رفع موانع تولید درباره عرضه خودرو در بورس گفت: کلیات عرضه خودرو توسط شورای رقابت تصویب شده اما جزییات بسیاری دارد که هنوز توسط شورا تهیه نشده است و احتمالا زمان بسیاری لازم است و در حال پیگیری هستیم که با هماهنگی‌های لازم این کار انجام شود تا صنعت آسیب نبیند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم دغدغه افراد را در این زمینه لحاظ کنیم همچنین مقررات شورای رقابت نقض نشود و عرضه خودرو شروع خواهد شد.

رییس سازمان بورس درباره توقف زمان عرضه خودرو گفت: هنوز به طور کامل مشخص نیست و ممکن است یک تا دو هفته متوقف شود و عرضه سایر خودروها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در شورای رقابت در زمینه عرضه خودرو اختلاف نظر جدی وجود دارد و هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است.

عشقی درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار بورس گفت: قطعا نرخ ارز بر فروش کالا و تامین مواد اولیه تاثیرگذار است و در نتیجه با فاصله زمانی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار است و این تاثیر در فصل زمستان بر فروش شرکت‌های محسوسی خواهد بود.

رییس سازمان بورس درباره افزایش هزینه‌ صنایع در بودجه بر بورس بیان کرد: در حال رایزنی با مجلس درباره پیشنهادهای بودجه داریم و پیگیری می‌کنیم به نفع صنایع موجود بازار سرمایه باشد.

وی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: لیست نهایی ارایه می‌شود و در سپرده گذاری لحاظ می‌کنیم و هنوز لیستی دریافت نکردیم.

رییس سازمان بورس درباره عرضه خودروی وارداتی در بورس گفت: ریسک‌های خاصی برای این خودروها متصور است و اگر در بورس فروخته شود اما به موقع تحویل داده نشود، مشکلات بسیاری خواهیم داشت و رایزنی می‌کنیم تا ریسک را مدیریت کنیم و اگر ریسک عرضه مدیریت شود خودروی وارداتی را عرضه می‌کنیم.

بر عرضه خودرو در بورس اصرار داریم

عشقی در این نشست درباره عرضه خودرو و در پاسخ به تولیدکنندگان در زمینه توقف عرصه خودرو در بورس توضیح داد: صنعت کشور همواره در قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده و در بحث خودرو نیز این صنعت در باب قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت و سازمان حمایت به گروگان گرفته شده است .

وی افزود: در صنعت خودرو از یک طرف انتظار داریم خودروساز تولید خود را نصف قیمت تمام شده و با کیفیت بالا بفروشد و از سوی دیگر مدیر آن را خودمان انتخاب می‌کنیم.

رییس سازمان بورس بیان کرد: در ابتدا با عرضه خودرو در بورس مخالف بودیم اما با توجه به ساختار این صنعت پیشنهاد عرضه در بورس مطرح شد تا نجات یابد و با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نبود، عرضه در بورس را شروع کردیم.

وی بیان کرد: عرضه خودرو در بورس به نفع مصرف کننده است و این اقدام موجب افزایش عرضه خودرو در بورس می‌شود.

عشقی با اشاره به روش قرعه‌کشی در عرضه خودرو گفت: در این روش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه توسط خودروساز بدون اصابت به هدف و به شکل لاتاری توزیع می‌شد.

وی تاکید کرد: با جدیت عرضه خودرو در بورس را پیگیری و عرضه خودرو در بورس را حمایت می‌کنیم زیرا اگر این فرایند ادامه نیابد، امیدی به حیات صنعت خودرو وجود ندارد.

رییس سازمان بورس تصریح کرد: در مورد عرضه خودرو در بورس مصر هستیم و آن را در مراجع تصمیم‌گیری دنبال می‌کنیم.

با اهتمام ویژه و برنامه ریزی ‌های تحول آفرین سازمان امور مالیاتی و ارتقای نظام مالیات ستانی، امیدواری‌ها نسبت به افزایش منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه بیشتر شده است.

به گزارش بازار به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیت‌های مشهودی توام گشته است از اینرو اقدامات، چشم انداز و برنامه ریزی‌های تحول آفرین سازمان امور مالیاتی کشور، مورد توجه اغلب صاحبنظران و رسانه‌های منصف قرار گرفته است. برای نمونه، خبرگزاری آریا در جدیدترین گزارش خود، با عمل به رسالت اجتماعی خویش ضمن اشاره به دستاوردها و عملکرد نظام مالیاتی، بر کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده برای دومین سال متوالی تاکید کرده است.

مهم‌ترین عدد مالیاتی در بودجه سال آینده کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است که از ۲۵ درصد پیش بینی شده در قانون با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و ۷ درصدی در بودجه پیشنهادی دولت به ۱۸ درصد در سال آینده رسیده است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی یک رویکرد صحیح و مورد تائید و تاکید اقتصاددانان در سال‌های گذشته بوده، اما حالا که دولت سیزدهم در این مسیر حرکت می‌کند، فضاسازی‌های نادرستی با تکیه بر بعضی اعداد و ارقام به جای توجه به جهت‌گیری اصلی بودجه سال آینده، علیه این حرکت شکل گرفته است.

دولت سیزدهم در کنار تمرکز بر افزایش سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت، کاهش فشار بر بخش مولد اقتصادی را نیز دنبال کرده و به همین دلیل در رویکردی بی سابقه نه تنها در سال جاری ۵ درصد از مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد بلکه این رویه برای دومین سال متوالی از سوی دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شد و مشوق کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

از مجموع ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بالغ بر ۸۴ درصد و به میزان ۸۲۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده است.

در قانون بودجه سال جاری نیز سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۸۰ درصد و همچنین ۴۰ درصد از منابع عمومی کل کشور بوده است. از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، ۴۵۱ هزار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد ۹ ماهه وصول مالیات ارزش افزوده در سال جاری که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، این پیش بینی به صورت واقعی در نظر گرفته شده است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، با توجه به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی و اینکه در سال جاری نیز بیش از ۲ میلیون مودی جدید از همین مسیر شناسایی شده، افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی ایجاد نخواهد شد.

مالیات حقوق کارکنان هم در بودجه سال آینده متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) لحاظ شده و ادعای فشارمالیاتی مضاعف درست نیست.

با این همه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۶ درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی قابل توجه‌تر خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی یکشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از کلیات لایحه بودجه پرداخت.

کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به تصویب رسید. با این ‌وجود آمار و ارقام مطرح‌شده ازسوی رئیس دولت سیزدهم که در دفاع از کارنامه دولت در یک سال اخیر مطرح شد، حاشیه‌ساز بود، زیرا بخش مهمی از این آمار با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی ندارد. رئیسی مدعی تحقق وعده‌اش مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل شده است، این‌ در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی جامعه، موید تحقق این وعده نیستند. به گزارش صمت کارشناسان معتقدند اشتغالزایی و بسترسازی برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید در رده وظایف اصلی دولت قرار دارد و از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود با اجرای اقدامات مختلف از اشتغالزایی یا کارآفرینی حمایت کنند. بر همین ‌اساس کارآفرینان منتقد سیاست‌های دولت و اثرگذاری کافی آنها هستند.
کارآفرینان عامل افزایش بهره‌وری

کارشناسان معتقدند اگر بنگاه‌ها به کارشناسان کارآفرین سپرده شوند، به‌طور قطع بهره‌وری افزایش می‌یابد و محصولات تولیدی از نظر کیفیت، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا می‌کنند؛ ضمن آنکه می‌توان محصولات خود را به بازارهای هدف عرضه کرد.به ‌این ‌ترتیب ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور رقم خواهد خورد. در ایران معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و پارک‌های فناوری سعی در گسترش این امر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راستا فعالیت دارد، اما همچنان راه برای رسیدن به سطح مطلوب طولانی است. صنعتگران کارآفرین عنوان می‌کنند در کشور هنوز اهمیت لازم به کارآفرین داده نمی‌شود و آن منزلتی که شایسته کارآفرین است، به چشم نمی‌خورد. مراکز متعددی در حال هزینه کردن و کارآفرینی هستند، اما به‌دلیل نداشتن مرکزیت آن‌گونه که باید خروجی ندارند. باتوجه به آمارها، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های کسب‌وکار در امریکا به‌دست کارآفرین‌هایی اداره می‌شوند که تربیت‌شده هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند؛ از این‌ رو در این نوع کشورها زمینه اشتغال زیاد و تورم کم است. موضوع کارآفرینی در تمام نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مطرح است. منظور از این توضیحات جامعیت این مسئله در کل کشور است که با تحقق آن در بیشتر بخش‌ها، چالش‌ها رفع می‌شود و به هدف موردنظر خواهیم رسید. بخش دولتی و خصوصی نیاز دارند با تفکر کارآفرینی اداره شوند و دولت باید برای کارآفرین منزلت و جایگاه خاص تعریف کند که کشور در این باره ضعف‌هایی دارد.

پیشران‌های اقتصادی و تجاری‌سازی ایده‌ها

حمیدرضا غضنفری، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درباره موضوع جذب جوانان نخبه به بدنه کارآفرینی در بخش تولید به صمت گفت: ایران در حوزه استارت‌آپ‌ها و تولید علم و همچنین طراحی فعالیت‌های اقتصادی شرایط خوبی در جهان دارد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این ایده‌ها تجاری‌سازی نمی‌شوند زیرا با پیشران‌های اقتصادی ارتباط برقرار نمی‌شود.

وی افزود: در جهان هنگامی که طرحی ازسوی کارآفرین در یکی از کنفرانس‌ها ارائه می‌شود، پیشران‌های اقتصادی ورود می‌کنند و با انتخاب این طرح‌ها، استارت‌آپ‌ها را تحت پوشش می‌گیرند؛ به‌این ترتیب در کشورهای صنعتی ایده‌ها تجاری‌سازی می‌شوند و شکوفایی اقتصادی رخ می‌دهد.

اعتقاد راسخ به تولید

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور ادامه داد: موضوع دیگر قدرت رقابت پایین تولید نسبت ‌به فعالیت‌های غیرمولد در برخی مقاطع زمانی است. به‌عنوان مثال گاهی سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز و… سودی بیشتر از تولید نصیب سرمایه‌گذار می‌کند؛ بنابراین جوانان خود را درگیر تولید با تمام مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و… نمی‌کنند. غزنوی تاکید کرد: انجام فعالیت‌های تولیدی نیاز به اعتقاد راسخ دارد. تمام این چالش‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند که جوانان خلاق انگیزه لازم برای ورود به صنعت و فعالیت‌های تولیدی را نداشته باشند.
راهکار چیست؟

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از وضعیت یادشده چیست، گفت: لازم است اکوسیستم کارآفرینی در کشور ایجاد شود تا فعالیت‌های تولیدی مزیت پیدا کنند. با ایجاد این اکوسیستم است که فرهنگ کار و کارآفرینی جایگاه خود را در اقتصاد و صنعت پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای ما را به هدف نمی‌رساند، تاکید کرد: باید ارتباط پیشران‌های اقتصادی با استارت‌آپ‌ها اصلاح شود. در این اکوسیستم باید دانشگاه‌ها همتراز و همراه با حوزه کارآفرینی فعالیت داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید در کنار هم موضوع را پیگیری کنند.

غزنوی در تعریف اکوسیستم عنوان کرد: تمام حوزه‌هایی که دخیل در رشد و توسعه کارآفرینی هستند مثل دانشگاه، رسانه، حاکمیت، پشتیبان‌ها، قانون‌گذاران و… باید در کنار هم قرار گیرند؛ مثلا نباید عملکرد دانشگاه و صداوسیما در زمینه کارآفرینی در مقابل هم باشد. یکی از نمونه‌های موفق در ایجاد فضا برای کارآفرینی، قطر است. این کشور در حوزه کارآفرینی، در یک اکوسیستم حرکت می‌کند و یکی از کشورهای موفق در این بخش است. حتی برنامه‌ای برای دوباره به مدار آوردن افراد کارآفرین که شکست خورده‌اند، دارند.

غزنوی در پایان تاکید کرد: در کشور ما استراتژی‌های صنعتی در هیچ دوره‌ای جنبه عملی نیافته، در حالی که پیش‌زمینه توسعه صنعتی و کارآفرینی در جهان، با تدوین استراتژی و ریل‌گذاری براساس آن ایجاد می‌شود.
حرکت تحت لوای سیاست

آرش محبی‌نژاد، فعال صنعت خودرو درباره کارآفرینی در حوزه صنعت به صمت گفت: تولید یا اشتغال‌آفرینی دارای چند مولفه مهم است؛ نخست سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و براساس برنامه‌ای مشخص، تولید محصول یا ثروت اتفاق می‌افتد. دومین مولفه منابع انسانی است. کارگران و کارکنان برای تحقق اهداف گرد هم می‌آیند و به عملیاتی کردن برنامه‌ها می‌پردازند.در ادامه این زنجیره، افرادی مدیریت اجرای برنامه‌ها را برعهده می‌گیرند که همان کارآفرینان هستند. وی افزود: الزاما کل سرمایه‌گذاری ازسوی کارآفرینان انجام نمی‌شود. یک کارآفرین خوشفکر بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از سهامداران و سیستم پولی کشور تامین می‌کند؛ بنابراین کارآفرین افرادی خوشفکر و پرانگیزه هستند که با برنامه و منابع انسانی و مالی به چشم‌انداز تدوین‌شده دست پیدا می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به نا‌امنی سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: یکی از مشکلات کشور نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری است که این امر ناشی از اقتصاد سیاست‌زده ماست. در واقع اقتصاد و صنعت کشور تحت لوای سیاست حرکت می‌کنند.
ناپایداری قوانین

محبی‌نژاد در ادامه تشریح چالش‌های موجود برای ورود کارآفرینان به حوزه صنعت عنوان کرد: شاید یکی از مسائلی که سبب شده افراد جوان رغبت کمتری برای ورود به صنعت داشته باشند به این موضوع برگردد که سرمایه بین ۳ تا ۷ سال پس از آغاز فعالیت به واحد صنعتی برمی‌گردد؛ بنابراین در این مدت باید ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست.

وی اظهار کرد: چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد و مشخص نیست چه فرازهاوفرودهایی در انتظار کارآفرین است. این فعال صنعت قطعه با تاکید بر نوسان سیاسی، فرهنگی و قوانین خاطرنشان کرد: تغییر قوانین در مدت زمان کوتاه و تصمیمات خلق‌الساعه، کارآفرین و سرمایه‌گذار را به‌جای تمرکز بر تولید مشغول حواشی می‌کند؛ به ‌این ترتیب فضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که منجر به فرار سرمایه‌ و دلسردی نخبگان کارآفرین می‌شود؛ افرادی که فکر پویا و خلاق دارند. وی با اشاره به هرز رفتن منابع انسانی عنوان کرد: در چنین فضایی افراد به‌جای داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و تولید ثروت به کارهای ناپایدار و روزمره روی می‌آورند.
شعارزدگی حمایت‌ها

این کارشناس حوزه صنعت گفت: در ایران با تغییر هر دولتی، برنامه‌ها و مسیر حرکت تغییر می‌کند، این در حالی است که باید با داشتن طرح جامع توسعه‌ای در حوزه صنعت و اقتصاد، جلوی تغییر مسیر با تغییر دولت‌ها گرفته شود. محبی‌نژاد در پاسخ به این مسئله که اگر قوانین براساس مقتضیات تغییر کند به توسعه صنعت کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: تغییر قوانین به‌شرطی کمک‌کننده خواهد بود که متاثر از مسائل سیاسی یا اجتماعی نباشد؛ به‌عنوان مثال کاهش سرعت اینترنت یا قطع شدن آن در چند وقت اخیر چقدر به ذی‌نفعان، صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان، تامین‌کنندگان و نیز ارتباط آنها با همتایان بین‌المللی آسیب زده است؟ از سوی دیگر تغییرات مقررات بانکی، اهدای مجوز به برخی صنایع که ظرفیت تولید به اندازه کافی دارند و… از جمله مشکلات بر سر راه کارآفرینی است. وی گفت: حمایت‌ها از صنعت بیشتر شعاری است که به‌سهولت با تغییرات شرایط، متحول می‌شود؛ مثلا واردات جای تولید را می‌گیرد، این در حالی است که پس از تحریم و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی تمام نگاه‌ها به داخل متمرکز شد و از صنعتگران و کارآفرینان صنعتی خواسته شد اجازه ندهند حرکت چرخ تولید متوقف شود. وی گفت: کارآفرینان حوزه صنعت به تعمیق ساخت داخل سرعت دادند و در ادامه بخشی از محصولات وارداتی، داخلی‌سازی شد، اما امروز یکی از دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان این است که با گشایش سیاسی و در ادامه اقتصادی، ارزهای بلوکه‌شده به‌جای کمک به تولید برای واردات محصولات هزینه شود. محبی‌نژاد افزود: پیش از این برخی مناسبات سیاسی منجر به این شده که مثلا کشاورزی تعطیل و میوه وارد شود، این در حالی است که واردات بی‌رویه نمی‌تواند معیار شفاف اقتصادی همسو با اسناد بالادستی در حوزه طرح توسعه باشد.
چرایی دلسردی کارآفرینان

محبی‌نژاد اظهار کرد: تغییر رویه‌ها و قوانین با هر نوسان سیاسی سبب می‌شود انگیزه کافی برای کارآفرینی در کشور به‌ویژه در حوزه صنعت که دیربازده است وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: کارآفرینی فقط در تولید نمود پیدا نمی‌کند، بلکه در حوزه خدمات و تجارت و همچنین استارت‌آپ‌ها نیز نقش بسیاری دارد؛ بنابراین کارآفرین برای فعالیت نیاز به فضایی باثبات و قابل‌اتکا دارد که در تصمیمات کلان اقتصادی باید دیده شود. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در صورت فراهم نبودن بستر یادشده آسیب جدی به صنعت و تولید وارد خواهد شد و افراد نخبه و خوشفکر دلسرد می‌شوند و انگیزه کافی برای فعالیت نخواهند داشت.
سخن پایانی

بحث کارآفرینی از ۱۳۰ سال پیش در انگلیس آغاز شد و کم‌کم در قالب یک فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد. شخص کارآفرین می‌تواند توانمندی را به نقطه‌ای برساند که دیگران نمی‌توانند. او اشتغالزایی و ثروت‌آوری را با خلاقیت و نوآوری در بحث فناوری دنبال می‌کند. در دنیا به این مسئله اهمیت زیادی داده می‌شود، به‌طوری که یکی از وظایف دو دانشگاه معتبر امریکا پرورش کارآفرین است. به‌گفته فعالان صنعت، کارآفرینی مقوله‌ای فرهنگی است و در خانواده شکل می‌گیرد. علم ثابت کرده سنین بین ۲ تا ۷ سال حساس‌ترین دوران برای کودک است که می‌تواند این امر را آموزش ببیند و در ادامه زمانی که وارد حوزه کار شد در فعالیت‌های خود نوآور و خلاق باشد. در این راستا با برنامه‌ریزی درست می‌توان با الگوی پیشرفت فعالیت هدفمند داشت. با آموزش تخصص‌های لازم ازسوی دانشگاه افراد موفقی با اندیشه‌های جدید و خطرپذیر پرورش می‌یابند که نقش مهمی در تولید و خودکفایی کشور خواهند داشت.

با این‌ وجود نگاه کلی به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در حوزه کارآفرینی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. به‌گفته کارشناسان نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و تغییر قوانین در کوتاه‌مدت یکی از نقاط آسیب به حوزه کارآفرینی است. همچنین عملکرد جزیره‌ای سبب شده برنامه‌های این حوزه در حد ایده باقی بمانند و تجاری‌سازی آنها به‌ کما برود. یکی از راهکارهای مهم برای برون‌رفت از وضعیت موجود ایجاد اکوسیستم در حوزه کارآفرینی است تا تمام نهادهای مرتبط با یک هم‌افزایی حرکت کنند. از سوی دیگر باوجود تدوین استراتژی صنعتی در کشور برنامه‌ها عملیاتی و ریل‌گذاری انجام نمی‌شود، زیرا هر نهادی جداگانه عمل می‌کند.

ی یکشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از کلیات لایحه بودجه پرداخت.
اقتصاد مشکلات اقتصادی مانع کارآفرینی صنعتی

کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به تصویب رسید. با این ‌وجود آمار و ارقام مطرح‌شده ازسوی رئیس دولت سیزدهم که در دفاع از کارنامه دولت در یک سال اخیر مطرح شد، حاشیه‌ساز بود، زیرا بخش مهمی از این آمار با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی ندارد. رئیسی مدعی تحقق وعده‌اش مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل شده است، این‌ در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی جامعه، موید تحقق این وعده نیستند. به گزارش صمت کارشناسان معتقدند اشتغالزایی و بسترسازی برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید در رده وظایف اصلی دولت قرار دارد و از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود با اجرای اقدامات مختلف از اشتغالزایی یا کارآفرینی حمایت کنند. بر همین ‌اساس کارآفرینان منتقد سیاست‌های دولت و اثرگذاری کافی آنها هستند.
کارآفرینان عامل افزایش بهره‌وری

کارشناسان معتقدند اگر بنگاه‌ها به کارشناسان کارآفرین سپرده شوند، به‌طور قطع بهره‌وری افزایش می‌یابد و محصولات تولیدی از نظر کیفیت، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا می‌کنند؛ ضمن آنکه می‌توان محصولات خود را به بازارهای هدف عرضه کرد.به ‌این ‌ترتیب ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور رقم خواهد خورد. در ایران معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و پارک‌های فناوری سعی در گسترش این امر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راستا فعالیت دارد، اما همچنان راه برای رسیدن به سطح مطلوب طولانی است. صنعتگران کارآفرین عنوان می‌کنند در کشور هنوز اهمیت لازم به کارآفرین داده نمی‌شود و آن منزلتی که شایسته کارآفرین است، به چشم نمی‌خورد. مراکز متعددی در حال هزینه کردن و کارآفرینی هستند، اما به‌دلیل نداشتن مرکزیت آن‌گونه که باید خروجی ندارند. باتوجه به آمارها، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های کسب‌وکار در امریکا به‌دست کارآفرین‌هایی اداره می‌شوند که تربیت‌شده هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند؛ از این‌ رو در این نوع کشورها زمینه اشتغال زیاد و تورم کم است. موضوع کارآفرینی در تمام نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مطرح است. منظور از این توضیحات جامعیت این مسئله در کل کشور است که با تحقق آن در بیشتر بخش‌ها، چالش‌ها رفع می‌شود و به هدف موردنظر خواهیم رسید. بخش دولتی و خصوصی نیاز دارند با تفکر کارآفرینی اداره شوند و دولت باید برای کارآفرین منزلت و جایگاه خاص تعریف کند که کشور در این باره ضعف‌هایی دارد.

پیشران‌های اقتصادی و تجاری‌سازی ایده‌ها

حمیدرضا غضنفری، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درباره موضوع جذب جوانان نخبه به بدنه کارآفرینی در بخش تولید به صمت گفت: ایران در حوزه استارت‌آپ‌ها و تولید علم و همچنین طراحی فعالیت‌های اقتصادی شرایط خوبی در جهان دارد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این ایده‌ها تجاری‌سازی نمی‌شوند زیرا با پیشران‌های اقتصادی ارتباط برقرار نمی‌شود.

وی افزود: در جهان هنگامی که طرحی ازسوی کارآفرین در یکی از کنفرانس‌ها ارائه می‌شود، پیشران‌های اقتصادی ورود می‌کنند و با انتخاب این طرح‌ها، استارت‌آپ‌ها را تحت پوشش می‌گیرند؛ به‌این ترتیب در کشورهای صنعتی ایده‌ها تجاری‌سازی می‌شوند و شکوفایی اقتصادی رخ می‌دهد.

اعتقاد راسخ به تولید

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور ادامه داد: موضوع دیگر قدرت رقابت پایین تولید نسبت ‌به فعالیت‌های غیرمولد در برخی مقاطع زمانی است. به‌عنوان مثال گاهی سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز و… سودی بیشتر از تولید نصیب سرمایه‌گذار می‌کند؛ بنابراین جوانان خود را درگیر تولید با تمام مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و… نمی‌کنند. غزنوی تاکید کرد: انجام فعالیت‌های تولیدی نیاز به اعتقاد راسخ دارد. تمام این چالش‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند که جوانان خلاق انگیزه لازم برای ورود به صنعت و فعالیت‌های تولیدی را نداشته باشند.
راهکار چیست؟

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از وضعیت یادشده چیست، گفت: لازم است اکوسیستم کارآفرینی در کشور ایجاد شود تا فعالیت‌های تولیدی مزیت پیدا کنند. با ایجاد این اکوسیستم است که فرهنگ کار و کارآفرینی جایگاه خود را در اقتصاد و صنعت پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای ما را به هدف نمی‌رساند، تاکید کرد: باید ارتباط پیشران‌های اقتصادی با استارت‌آپ‌ها اصلاح شود. در این اکوسیستم باید دانشگاه‌ها همتراز و همراه با حوزه کارآفرینی فعالیت داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید در کنار هم موضوع را پیگیری کنند.

غزنوی در تعریف اکوسیستم عنوان کرد: تمام حوزه‌هایی که دخیل در رشد و توسعه کارآفرینی هستند مثل دانشگاه، رسانه، حاکمیت، پشتیبان‌ها، قانون‌گذاران و… باید در کنار هم قرار گیرند؛ مثلا نباید عملکرد دانشگاه و صداوسیما در زمینه کارآفرینی در مقابل هم باشد. یکی از نمونه‌های موفق در ایجاد فضا برای کارآفرینی، قطر است. این کشور در حوزه کارآفرینی، در یک اکوسیستم حرکت می‌کند و یکی از کشورهای موفق در این بخش است. حتی برنامه‌ای برای دوباره به مدار آوردن افراد کارآفرین که شکست خورده‌اند، دارند.

غزنوی در پایان تاکید کرد: در کشور ما استراتژی‌های صنعتی در هیچ دوره‌ای جنبه عملی نیافته، در حالی که پیش‌زمینه توسعه صنعتی و کارآفرینی در جهان، با تدوین استراتژی و ریل‌گذاری براساس آن ایجاد می‌شود.
حرکت تحت لوای سیاست

آرش محبی‌نژاد، فعال صنعت خودرو درباره کارآفرینی در حوزه صنعت به صمت گفت: تولید یا اشتغال‌آفرینی دارای چند مولفه مهم است؛ نخست سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و براساس برنامه‌ای مشخص، تولید محصول یا ثروت اتفاق می‌افتد. دومین مولفه منابع انسانی است. کارگران و کارکنان برای تحقق اهداف گرد هم می‌آیند و به عملیاتی کردن برنامه‌ها می‌پردازند.در ادامه این زنجیره، افرادی مدیریت اجرای برنامه‌ها را برعهده می‌گیرند که همان کارآفرینان هستند. وی افزود: الزاما کل سرمایه‌گذاری ازسوی کارآفرینان انجام نمی‌شود. یک کارآفرین خوشفکر بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از سهامداران و سیستم پولی کشور تامین می‌کند؛ بنابراین کارآفرین افرادی خوشفکر و پرانگیزه هستند که با برنامه و منابع انسانی و مالی به چشم‌انداز تدوین‌شده دست پیدا می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به نا‌امنی سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: یکی از مشکلات کشور نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری است که این امر ناشی از اقتصاد سیاست‌زده ماست. در واقع اقتصاد و صنعت کشور تحت لوای سیاست حرکت می‌کنند.
ناپایداری قوانین

محبی‌نژاد در ادامه تشریح چالش‌های موجود برای ورود کارآفرینان به حوزه صنعت عنوان کرد: شاید یکی از مسائلی که سبب شده افراد جوان رغبت کمتری برای ورود به صنعت داشته باشند به این موضوع برگردد که سرمایه بین ۳ تا ۷ سال پس از آغاز فعالیت به واحد صنعتی برمی‌گردد؛ بنابراین در این مدت باید ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست.

وی اظهار کرد: چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد و مشخص نیست چه فرازهاوفرودهایی در انتظار کارآفرین است. این فعال صنعت قطعه با تاکید بر نوسان سیاسی، فرهنگی و قوانین خاطرنشان کرد: تغییر قوانین در مدت زمان کوتاه و تصمیمات خلق‌الساعه، کارآفرین و سرمایه‌گذار را به‌جای تمرکز بر تولید مشغول حواشی می‌کند؛ به ‌این ترتیب فضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که منجر به فرار سرمایه‌ و دلسردی نخبگان کارآفرین می‌شود؛ افرادی که فکر پویا و خلاق دارند. وی با اشاره به هرز رفتن منابع انسانی عنوان کرد: در چنین فضایی افراد به‌جای داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و تولید ثروت به کارهای ناپایدار و روزمره روی می‌آورند.
شعارزدگی حمایت‌ها

این کارشناس حوزه صنعت گفت: در ایران با تغییر هر دولتی، برنامه‌ها و مسیر حرکت تغییر می‌کند، این در حالی است که باید با داشتن طرح جامع توسعه‌ای در حوزه صنعت و اقتصاد، جلوی تغییر مسیر با تغییر دولت‌ها گرفته شود. محبی‌نژاد در پاسخ به این مسئله که اگر قوانین براساس مقتضیات تغییر کند به توسعه صنعت کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: تغییر قوانین به‌شرطی کمک‌کننده خواهد بود که متاثر از مسائل سیاسی یا اجتماعی نباشد؛ به‌عنوان مثال کاهش سرعت اینترنت یا قطع شدن آن در چند وقت اخیر چقدر به ذی‌نفعان، صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان، تامین‌کنندگان و نیز ارتباط آنها با همتایان بین‌المللی آسیب زده است؟ از سوی دیگر تغییرات مقررات بانکی، اهدای مجوز به برخی صنایع که ظرفیت تولید به اندازه کافی دارند و… از جمله مشکلات بر سر راه کارآفرینی است. وی گفت: حمایت‌ها از صنعت بیشتر شعاری است که به‌سهولت با تغییرات شرایط، متحول می‌شود؛ مثلا واردات جای تولید را می‌گیرد، این در حالی است که پس از تحریم و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی تمام نگاه‌ها به داخل متمرکز شد و از صنعتگران و کارآفرینان صنعتی خواسته شد اجازه ندهند حرکت چرخ تولید متوقف شود. وی گفت: کارآفرینان حوزه صنعت به تعمیق ساخت داخل سرعت دادند و در ادامه بخشی از محصولات وارداتی، داخلی‌سازی شد، اما امروز یکی از دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان این است که با گشایش سیاسی و در ادامه اقتصادی، ارزهای بلوکه‌شده به‌جای کمک به تولید برای واردات محصولات هزینه شود. محبی‌نژاد افزود: پیش از این برخی مناسبات سیاسی منجر به این شده که مثلا کشاورزی تعطیل و میوه وارد شود، این در حالی است که واردات بی‌رویه نمی‌تواند معیار شفاف اقتصادی همسو با اسناد بالادستی در حوزه طرح توسعه باشد.
چرایی دلسردی کارآفرینان

محبی‌نژاد اظهار کرد: تغییر رویه‌ها و قوانین با هر نوسان سیاسی سبب می‌شود انگیزه کافی برای کارآفرینی در کشور به‌ویژه در حوزه صنعت که دیربازده است وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: کارآفرینی فقط در تولید نمود پیدا نمی‌کند، بلکه در حوزه خدمات و تجارت و همچنین استارت‌آپ‌ها نیز نقش بسیاری دارد؛ بنابراین کارآفرین برای فعالیت نیاز به فضایی باثبات و قابل‌اتکا دارد که در تصمیمات کلان اقتصادی باید دیده شود. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در صورت فراهم نبودن بستر یادشده آسیب جدی به صنعت و تولید وارد خواهد شد و افراد نخبه و خوشفکر دلسرد می‌شوند و انگیزه کافی برای فعالیت نخواهند داشت.
سخن پایانی

بحث کارآفرینی از ۱۳۰ سال پیش در انگلیس آغاز شد و کم‌کم در قالب یک فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد. شخص کارآفرین می‌تواند توانمندی را به نقطه‌ای برساند که دیگران نمی‌توانند. او اشتغالزایی و ثروت‌آوری را با خلاقیت و نوآوری در بحث فناوری دنبال می‌کند. در دنیا به این مسئله اهمیت زیادی داده می‌شود، به‌طوری که یکی از وظایف دو دانشگاه معتبر امریکا پرورش کارآفرین است. به‌گفته فعالان صنعت، کارآفرینی مقوله‌ای فرهنگی است و در خانواده شکل می‌گیرد. علم ثابت کرده سنین بین ۲ تا ۷ سال حساس‌ترین دوران برای کودک است که می‌تواند این امر را آموزش ببیند و در ادامه زمانی که وارد حوزه کار شد در فعالیت‌های خود نوآور و خلاق باشد. در این راستا با برنامه‌ریزی درست می‌توان با الگوی پیشرفت فعالیت هدفمند داشت. با آموزش تخصص‌های لازم ازسوی دانشگاه افراد موفقی با اندیشه‌های جدید و خطرپذیر پرورش می‌یابند که نقش مهمی در تولید و خودکفایی کشور خواهند داشت.

با این‌ وجود نگاه کلی به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در حوزه کارآفرینی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. به‌گفته کارشناسان نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و تغییر قوانین در کوتاه‌مدت یکی از نقاط آسیب به حوزه کارآفرینی است. همچنین عملکرد جزیره‌ای سبب شده برنامه‌های این حوزه در حد ایده باقی بمانند و تجاری‌سازی آنها به‌ کما برود. یکی از راهکارهای مهم برای برون‌رفت از وضعیت موجود ایجاد اکوسیستم در حوزه کارآفرینی است تا تمام نهادهای مرتبط با یک هم‌افزایی حرکت کنند. از سوی دیگر باوجود تدوین استراتژی صنعتی در کشور برنامه‌ها عملیاتی و ریل‌گذاری انجام نمی‌شود، زیرا هر نهادی جداگانه عمل می‌کند.

کرج – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر حفظ تنوع زیستی و برقراری اکوسیستم پایدار برای غذایی کشور اعلام کرد: ایران جزو هشت کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع زیستی است که باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مجتبی خیام نکویی روز چهارشنبه در آیین آغازین سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل ایران که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج برگزار شد، افزود: امنیت غذایی امروز موضوع نخست بسیاری از کشورها است و با توجه به اهمیت این موضوع همایش ها در این زمینه بسیار با اهمیت است.

وی ادامه داد: امروز کشور ما برای دستیابی به امنیت غذایی مانند سایر کشورها با ۲ ابرچالش کمبود و محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی و روند رو به رشد جمعیت مواجه است که در بسیاری از کشورها نیاز به امنیت غذایی پایدار ، اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

۷۵ درصد محصولات غذایی با گرده افشانی حشرات مرتبط است

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: حدود ۹۰ درصد گونه های گیاهی گلدار وحشی جهان، ۷۵ درصد محصولات غذایی و ۳۵ درصد از اراضی کشاورزی به نوعی به گرده افشانی حشرات مختلف به ویژه زنبور عسل وابسته است.

وی با اشاره به اینکه زنبورعسل در راس حشرات گرده افشان قرار دارد، ادامه داد: امروزه مقوله حفظ تنوع زیستی و برقراری یک اکوسیستم پایدار نقشی مهم در امنیت غذایی پایدار ایفا می کند و اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم باید برای حفظ تنوع زیستی کشور تلاش کنیم .

خیام نکویی اضافه کرد: اهمیت این تنوع زمانی مهم است که در بسیاری از گونه های جنگلی، باغی و مرتعی نقش زنبور عسل در بعد گرده افشانی بسیار ممتاز و برجسته است.

ارزش افزوده گرده افشانی تا ۱۴۳ برابر ارزش عسل و محصولات جانبی آن است

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در بررسی های انجام شده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی ناشی از گرده افشانی زنبور عسل در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۶۰ تا ۱۴۳ برابر ارزش افزوده عسل و بسیاری از محصولات جانبی آن است که نشان می دهد اگر هدفگذاری ما دستیابی به امنیت غذایی پایدار است ارزش افزوده ای که زنبور عسل می تواند از بُعد گرده افشانی ایجاد کند نسبت به اینکه محصولات جانبی آن را استفاده کنیم بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه در مطالعات انجام شده در خصوص گرده افشانی زنبور عسل بین ۷۰ تا ۹۰ برابر ارزش افزوده بیشتری نسبت به عسل و فر آورده های جانبی آن دارد بیشتر است، افزود: در گذشته درکشور ما به دلیل اینکه خیلی مقوله امنیت غذایی مهم نبود روی آن تمرکز نمی کردیم ولی باید یک راهبرد جدیدی در کشور در استفاده از زنبور عسل داشته باشیم.

خیام نکویی با تاکید بر اینکه بایستی بر روی گرده افشانی زنبور عسل برای افزایش کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی تمرکز بیشتری شود، تصریح کرد: این موضوع باید در دستور کار پژوهشگران و زنبورداران قرار بگیرد.

ایران رتبه سوم تولید عسل در دنیا را دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاریخچه زنبورداری در ایران یک قدمت بسیار کهن دارد و آثاری که از ۸۰۰ سال قبل از میلاد در استان لرستان کشف شده نشان می دهد قدمت استفاده از این دانش و فناوری در کشورمان فوق العاده طولانی است.

وی افزود: در زمان حاضر ایران از نظر تولید عسل رتبه سوم بعد از کشورهای چین و ترکیه را دارد ولی متاسفانه ارزش افزوده ای که حاصل کشور می شود متناسب با این رتبه نیست که دلیل آن عدم رسوخ دانش و فناوری در این مقوله مهم است.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: ۱۵۰ هزار زنبور دار کشور در ۱۱۰ هزار زنبورستان سال گذشته ۱۱۲ هزار تن عسل تولید کردند که باید با استفاده از فناوری های موجود برای محصول عسل ارزش افزوده پیدا کرد.

رشد ۱۳ برابری کندوهای زنبور عسل

خیام نکویی به مقایسه آماری کندوهای عسل کشور پیش از انقلاب و پس از آن در کشور اشاره کرد و گفت: در سال های پیش از انقلاب اسلامی ۸۵۰ هزار کندو داشتیم ولی امروز به ۱۱.۸ میلیون کندو رسیده که ۱۳ برابر شده است و این رقم یک رقمی است که نشان می دهد صنعت زنبورداری در این مدت حداقل از بُعد کمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته ولی در بُعد میزان مصرف عسل در کشور بایستی تجدید نظر شود.

وی همچنین به سرانه مصرف عسل در سفره خانوار ایرانی اشاره کرد و افزود: امروز سهم عسل در سبد خانوار ایرانی یک کیلوگرم و ۳۱۳ گرم است در حالیکه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است.

خیام نکویی از دلایل این سرانه پایین را گران بودن محصول تولیدی دانست و اظهار کرد: کاربرد فناوری های نوین برای ارزان سازی تولید از راهکارهای افزایش میزان مصرف خانوار است تا عسل با کیفیت خوب قابل استفاده برای تمام خانوارها و دهک های جامعه را داشته باشیم.

برندسازی راهکاری برای افزایش صادرات

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت : امروز در بخش صادرات تولیدات زنبور عسل دچار مشکل هستیم در حالیکه کیفیت عسل کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها قابل ملاحظه است و باید در این زمینه نشان سازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه بایستی در این کنگره به موضوع نشان سازی بیشتر پرداخته شود، اضافه کرد: مشارکت گسترده علمی دانشگاهیان در این حوزه از جمله انتظارات برای رسیدن به اهداف است.

وی به دیگر انتظارات از پژوهشگران اشاره کرد و گفت: حمایت از تشکیل و توسعه هسته های فناور و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان فعال در مقوله زنبور عسل از جمله این انتظارات است به طوریکه از یک هزار و ۷۱ هسته فناور، واحد فناور و شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی تعداد بسیاری محدودی در حوزه زنبور عسل فعال هستند در حالیکه فارغ التحصیلان زیادی دارد.

خیام نکویی تاکید کرد: باید راه هایی فراهم شود تا با استقرار در پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و دهکده های نوآوری و کشاورزی در استان های مختلف تعداد فعالان عرصه زنبورداری را در این حوزه ها افزایش دهیم و شرکت های گسترده ای را داشته باشیم.

وی حمایت از تجاری سازی دانش های فنی که از نظر اقتصادی تحول ایجاد می کند را از دیگر انتظارات برشمرد و اظهار کرد: دانش فنی که از منظر اقتصادی تحول در حوزه زنبور عسل ایجاد می کند نباید معطل بماند.

وی گسترش همکاری های بین المللی توام با زمینه حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی را از دیگر این انتظارت برشمرد و گفت: معرفی عسل های مرغوب و با کیفیت با نشان سلامت تات ابتدا به داخل و سپس به خارج از کشور از دیگر این انتظارات است.

رییس سازمان تات افزود: به مردم قول داده ایم مجموعه ارتقای سلامت مردم نقش آفرینی کند و باید بگوییم بهترین عسل از لحاظ کیفیت کدام است و با تعریف کردن برند و نشان سلامت تات تولید کنندگان زنبور عسل برای دستیابی به این نشان کیفیت و استاندارد محصولات خود را افزایش دهند ضمن اینکه برای نشان هم ویژگی هایی قائل شویم که این محصولات نسبت به دیگر محصولات گرانتر باشد.

سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت که ۲ روز اول آن به ارایه مقاله و سخنرانی های علمی اختصاص دارد و ۲ روز بعدی به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص دارد.

از سراسر کشور به دبیرخانه این کنگره ۱۲۶ مقاله رسیده که ۲۲ مقاله برای ارایه شفاهی و ۸۶ مقاله نیز برای ارایه به صورت پوستر توسط داوران پذیرفته شد و ۱۸ مورد نیز پذیرفته نشد.