تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از روز شنبه هشتم بهمن ماه علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام می کنند.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)»، شعب منتخب بانک‌های فوق با شرایط زیر نسبت به به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند.

بر این اساس، فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵ هزار یورو یا معادل آن به دلار به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است.

همچنین فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» مجاز است.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است. مبالغ ارزی بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایرارزها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب‏/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌فروش می‌رسد.

درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به‌عمل آورند.

فروش ارز از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی‏/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر است.

همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

براساس اعلام بانک مرکزی، آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در “سامانه نظارت ارز (سنا)” تحت عنوان «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.

شرکت اینتل پس از این که با پیش بینی درآمد بسیار ضعیف، وال استریت را مبهوت کرد، با ریزش حدود هشت میلیارد دلاری ارزش بازارش در معاملات روز جمعه روبرو شد.

به گزارش ایسنا، این شرکت آمریکایی که بزرگترین سازنده تراشه نیمه‌رسانا در جهان از نظر درآمد است، در مواجهه با کندی رشد کسب و کار دیتا سنتر خود، ضرر برای سه ماهه نخست امسال را پیش بینی کرد و پیش بینی درآمدش، سه میلیارد دلار کمتر از برآوردها بود.

ارزش سهام اینتل با ۶.۴ درصد کاهش بسته شد در حالی که ارزش سهام رقیبانش شامل AMD با ۰.۳ درصد افزایش و انویدیا با ۲.۸ درصد افزایش بسته شد. ارزش سهام شرکت KLA که تامین کننده اینتل است، پس از این پیش بینی کم فروغ، با ۶.۹ درصد کاهش بسته شد.

هانس موزمان، از شرکت “روزن بلات سکیوریتیز” در این باره گفت: هیچ واژه‌ای نمی‌تواند ریزش تاریخی اینتل را توصیف یا توضیح دهد.

این دورنمای ضعیف، منعکس کننده چالش‌های پیش روی پت گلسینگر، مدیرعامل اینتل است که تلاش می‌کند برتری اینتل در حوزه را با توسعه تولید قراردادی و ساخت کارخانه‌های جدید در ایالات متحده و اروپا، دوباره به دست بیاورد.

این شرکت مدام در حال از دست دادن سهم بازار به رقیبانی نظیر AMD بوده است که از تراشه سازان قراردادی نظیر شرکت تایوانی TSMC برای ساخت تراشه‌هایی استفاده کرده است که از فناوری اینتل جلوتر هستند.

تحلیلگران می‌گویند: این مسئله هنگامی که بازار دیتا سنتر در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به ضعیف‌ترین حد خود رسید، به ضرر بیشتر اینتل تمام شد زیرا این شرکت در آن زمان، سهم بازار بیشتری از دست داد.

شرکت کارگزاری “برن‌اشتان” اعلام کرد حالا روشن شده است که چرا باید اینتل اقدامات بیشتری انجام دهد زیرا ثابت شد که برنامه‌های اولیه این شرکت، وهم و خیال بوده است. شدت وخامت اوضاع، مبهبوت کننده است و نگرانی را نسبت به وضعیت نقدینگی اینتل به مرور زمان، به وجود می‌آورد.

اینتل که قصد دارد امسال سه میلیارد دلار از هزینه‌هایش را کاهش دهد، در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته ۷.۷ میلیارد دلار نقدینگی از فعالیتهایش تولید کرد و ۱.۵ میلیارد دلار سود نقدی پرداخت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، با توجه به این که هزینه سرمایه این شرکت در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، تحلیلگران می‌گویند این شرکت باید به فکر کاهش پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد.

تهران – ایرنا – مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی از اتصال شبکه پرداخت کشور به سامانه خبر داد و گفت: زیرساخت ها پاسخگوی نیاز ملی است.

محسن نیک نفس روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: برای اتصال شبکه پرداخت به سامانه کالابرگ زمان کوتاهی نیاز است و زیرساخت ها تامین شده است.

مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی افزود: اکنون طرح کالابرگ الکترونیک در استان هرمزگان در حال اجراست و امکان خرید از این کالابرگ فراهم شده است.

وی با بیان اینکه یک استان دیگر در فهرست اجرای طرح کالابرگ الکترونیک قرار گرفته، گفت: از بین پنج استانی که شبکه پرداخت ها و زیرساخت ها تامین شده، یک استان آماده اجرای طرح کالابرگ الکترونیک است که بعد از نهایی شدن اعلام خواهد شد.

نیک نفس ادامه داد: این طرح و نرم افزار «شما» اکنون در استان هرمزگان به صورت آزمایشی در حال اجراست، بیش از هزار فروشگاه در این استان آماده خدمت دهی به خانوارها هستند، این فرصت برای بقیه استان های کشور پس از دوره آزمایشی فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه یارانه نقدی هیچ استانی قطع نمی شود، گفت: شرکت در این طرح برای یارانه‌بگیران اختیاری است و پس از اعلام رسمی می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نیک نفس بیان داشت: ۱۰ قلم کالای اساسی زیر و سرانه مشخص شده برای هریک بر اساس گزارش کارآمدسازی نظام یارانه‌ها است که باهدف اعلام اولویت‌های اقلام غذایی به‌منظور تخصیص کالابرگ الکترونیکی توسط دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در تیرماه ۱۴۰۱ تهیه شده است.

مدیر محتوایی طرح کالابرگ الکترونیکی تاکید کرد: میزان اعتبار تخصیصی به‌ازای سرانه هر قلم از کالاها در جدول زیر از مابه‌التفاوت قیمت فروش مصوب (دی ۱۴۰۱) با قیمت مصوب شهریور ۱۴۰۰ (به استناد تکلیف بند س تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱) به‌دست‌آمده است. قیمت کالاهای طرح در ماه‌های آتی نیز برای خانوارها ثابت خواهد ماند. در صورت افزایش قیمت هر کالا، سهم پرداختی خانوارها ثابت خواهد ماند.

وی به فعالیت سامانه شبکه ملی اعتباری اشاره کرد و گفت: سرپرست خانواده می تواند از طریق سامانه shoma.sfara.ir نرم افزار (شما) را دانلود کرده و اعتبار مانده یارانه را در این نرم افزار مشاهده کنند. نیک نفس ابراز داشت: خانوارها می توانند با نصب نرم افزار شما، فروشگاه های عضو شبکه ملی اعتبار که امکان فروش کالاهای یارانه ای و تنظیم بازار رو دارند، را مشاهده کنند و به حساب یارانه ماه بعد خود، از فروشگاه های منتخب خرید اعتباری کنند.

هاشم اورعی معتقد است چنانچه کسری واقعی بودجه سال آینده را ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، روش معمول برای تأمین آن افزایش نقدینگی به همین میزان و در نتیجه ادامه تورم بالا خواهد بود. اما چنانچه بخواهیم به سمت ترک اعتیاد برویم، می‌توان با افزودن هزارو ۷۰۰ تومان به قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل و هر مترمکعب گاز این رقم را تأمین کنیم و از سیکل نامناسب استقراض، چاپ پول و تورم بالا خلاص شویم.

با این افزایش قیمت چنانچه فرض کنیم میزان مصرف یک‌سوم کاهش یابد، ضمن تأمین کسری بودجه چنانچه شرایط بین‌المللی اجازه دهد به ۶۰ میلیارد دلار درآمد صادراتی جدید نیز دست خواهیم یافت.

میلتون فریدمن اعتقاد داشت که تورم از سوی دولت ایجاد می‌شود؛ چون فقط دولت قادر است پول چاپ کند. او به‌درستی بر این نکته تأکید می‌کرد که تورم یک بیماری مهلک برای جامعه است و دلیل اصلی آن هزینه‌های بالای دولت است. اگر تورم کنترل نشود، جامعه را نابود خواهد کرد؛ مثل برزیل که قبل از ۱۹۶۴ تورم به سرنگونی دولت منجر شد و شیلی که سیاست‌های اقتصادی اشتباه نرخ تورم را افزایش داده و در نهایت در سال ۱۹۷۳ میلادی به سرنگونی دولت و جایگزینی آن با دیکتاتوری نظامی ختم شد.

متأسفانه در کشور ما رابطه بین اقتصاد و سیاست وارونه است، به طوری که سیاست از اقتصاد تغذیه می‌شود؛ در‌حالی‌که مسیر صحیح آن است که سیاست راه را برای اقتصاد باز کند تا اقتصاد کشور را به اهداف تعیین‌شده برساند. افسوس که پوپولیسم و عوام‌گرایی حاکم بر دولت و ملت اجازه نمی‌دهد که با اصلاح قیمت انرژی، اقتصاد کشور را به مرکز ترک اعتیاد سپرده تا این بلای خانمان‌سوز از سر ملت ایران کوتاه شود.

راه آسان هم آن است که با خلق نقدینگی به مصرف مواد ادامه داده و در سراشیبی ورشکستگی اقتصادی ادامه مسیر دهیم!