به رغم اینکه برخی از قوت گرفتن احتمال احیای برجام خرسند و آن را به معنای اتمام مشکلات اقتصادی می‌پندارند اما آمار اقتصادی مربوط به پسابرجام حرف دیگری می‌زند.

آیا تمام مشکلات کشور با احیای برجام حل می‌شود؟/ بررسی آمارها و نظرات کارشناسان اقتصادی
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، در روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ و همزمان با ششمین سالگرد امضای توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پایگاه خبری واشنگتن فری بیکن گزارش داد وزارت امور خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده باهدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره جنوبی، بخشی از تحریم‌های تجاری ایران را لغو کرده است.(بیشتر بخوانید)

خبر فوق با ارسال سیگنالی از قوت گرفتن امکان احیای برجام، دولت دوازدهم را در روزهای پایانی عمر خود قطعا به وجد آورده و رفع حتی بخشی از تحریم‌ها را به عنوان اقدام بی‌نظیر تاریخی خود بر بوق و کرنا خواهد کرد.

حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حالی مذاکرات برجام و امضای این توافق را نشان از چیره دستی و تبحر بدنه سیاست خارجی خود می‌داند و هدف از مذاکرات را احقاق حق ملت در مسائلی همانند فناوری‌های مدرن، تجارت و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و… یاد می‌کند که مردم حتی در دوران پسابرجام هیچ عایدی از این توافق نبرده‌اند.

در اثبات این ادعا می‌توان به بررسی ضریب جینی و فاصله طبقاتی در آمارهای مرکز آمار پرداخت، در سال ۹۴ که در ۲۳ تیر همین سال توافق برجام به امضای ۵+۱ رسید، ضریب جینی ۳۸.۵۱ درصد بود.

ضریب جینی در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۳۹ درصد، ۳۹.۸۱ درصد و ۴۰.۹۳ درصد تغییر کرد یعنی شاخص فوق در پسابرجام ۶.۳ درصد افزایش یافت.

رشد ضریب جینی به رغم کاهش تورم و رشد اقتصادی ناشی از گشایش های برجام در پساکرونا (به دلیل رشد صادرات نفتی، افزایش درآمدهای ارزی و افزایش واردات) نشان می‌دهد که عواید حاصل از برجام بیشتر نصیب اقشار مرفه جامعه شده تا دهک‌های محروم و ضعیف جامعه.

البته این موضوع را سازمان برنامه و بودجه نیز تایید کرده و در گزارشی مطالعاتی تحت عنوان “بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار” به آن پرداخته و اعلام کرده است که در پسابرجام بیشترین منتفعان خانوار پردرآمد شهری و روستایی بوده‌اند و در زمان تحریم‌ها نیز دهک‌های پایین جامعه به ویژه روستائیان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

سایر مطالعات آماری نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه مردم تنها در سال‌های ۹۶ تا ۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین با استناد به آمار پرداخت یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان نیز در سال ۹۷ به یک سوم میزان پرداخت‌های فوق در سال ۹۰ رسیده بود است.

بنابراین طبق آمار گشایش های برجامی تنها شامل حال اغنیاء شده و گروه‌های بسیاری از مردم عادی از آن بی‌بهره ماندند.

گره زدن مصائب نظام بانکی به برجام
در ۱۷ خرداد ۹۴ رئیس جمهور با بزرگنمایی و افراط، تمامی مشکلات داخلی را به ارتباط با غرب و در راس آن برجام پیوند داده و اعلام کرد که باید تحریم‌های ظالمانه برداشته شود تا بانک‌های ما احیا شوند، اظهارنظر عالی ترین مقام اجرایی کشور قطعا این انتظار را در اذهان عمومی ایجاد کرد که سیستم بانکی کشور در پسابرجام با مراودات خود را با تمامی بانک‌های بین المللی آغاز خواهد کرد اما پس از برجام روابط بانکی ما تسهیل نشد.

کارشناسان در تشریح دلایل فراهم نشدن روابط بانکی کشور با سایر بانک‌های خارجی در دوران برجام می‌گویند مطالبات معوق بانکی کشور در سال ۹۴ که سال امضای توافق برجام بود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد، حجم بالا و رو به رشد مطالبات معوق نظام بانکی از یک سو و فقدان ضریب مناسب نقدشوندگی آنها از سوی دیگر، قابلیت عملیات و انعطاف پذیری سیستم بانکی کشور ما را برای آغاز همکاری‌های بانکی در سطح بین المللی به شدت کاهش داده بود.

البته قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی نیز به دلیل تحریم‌ها در تشدید مشکلات داخلی بانکی کشور ما بی‌تاثیر نبوده است چرا که بانک‌های ما از بروز کردن و هماهنگ کردن ساختار داخلی خود با سیستم بانکداری جهانی عقب افتاده‌اند و برای مراودات بانکی باید قوانین مورد نظر را به اجرا دربیاورند، اما آیا بانک مرکزی طی ۸ سال گذشته توانسته عقب ماندگی های ساختاری خود را به نسبت آنچه درنظام بانکداری بین المللی در حال اجراست، جبران کند؟

به عنوان نمونه آیا بانک مرکزی، مقررات بازل (مهم‌ترین ملاک‌ در تعاملات بانکداری بین‌المللی) را که شامل محدودسازی ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی و … است و از سال ۱۹۹۸ مطرح و به اجرا درآمده را در نظام بانکداری خود پیاده سازی کرده است؟

بنابراین چگونه بدون اصلاح زیرساخت‌ها می‌توانیم فقط با امضای توافق برجام مراودات بانکی خود را با جهان آغاز کنیم؟

به‌هرحال برخلاف برخی عقاید موجود در بدنه دولت یازدهم و دوازدهم که نقد بسیاری از برجام را به منزله مخالفت آنها با ارتباط با جهان، تعامل سازنده با کشورهای بزرگ و یا سازمان‌های بین‌المللی می‌دانند باید گفت تمام حرف منتقدان این است که دولت نباید اقتصاد و اداره امور کشور را شرطی کرده و به برجام و ارتباط با اروپا و آمریکا گره بزند، دولت باید ضمن تلاش برای مذاکره، همگام و به موازات این اتفاق سیاسی به توانمندسازی داخلی پرداخته و از این مسیر به خنثی سازی تحریم‌های می‌پرداخت چرا که تجربه چهل و چند ساله کشور ما نشان می‌دهد آمریکا و متحدانش هر بار به هر بهانه‌ای دست به ماشه ایستاده‌اند.