نوشته‌ها

برای اولین بار در مردادماه، دلار و سکه همزمان بازدهی منفی را ثبت کردند؛ یک هفته مانده به پایان مردادماه، دلار ۸/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد و سکه بازدهی منفی ۲/ ۱ درصدی را به ثبت رساند.

پیش‌تر در سراسر مردادماه، یکی از این دو حداقل در مجموع هفته افزایش قیمت را تجربه کرده بود. البته با وجود اینکه بازدهی هر دو دارایی با ارزش در هفته گذشته منفی شد، آخرین روز هفته را با افزایش قیمت پشت سر گذاشتند. روز پنج‌شنبه، سکه تمام بهار آزادی ۳۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به قیمت ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید. در بازار موازی، شاخص ارزی در برابر پایین رفتن از کف ۷ماهه ۱۱ هزار و ۶۵۰ تومانی مقاومت کرد و توانست با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۱ هزار و ۶۸۰ تومان برسد.

با وجود مقاومت دلار در برابر کاهش بیشتر، افزایش روز آخر نیز به اندازه‌ای قوی نبود که نوسان‌گیران ارزی را به ادامه افزایش قیمت امیدوار کند. بیشتر فعالان ارزی، رشد روز پنج‌شنبه را به‌عنوان یک اصلاح طبیعی قیمت در نظر گرفتند. هر چند که عده‌ای نیز آن را به معنای تاکتیک جدید بازارساز تفسیر می‌کردند. از نظر گروه آخر، بازارساز دیگر به دنبال کاهش پردامنه قیمت‌ها نیست، بلکه به دنبال آن است یا قیمت را با شیب ملایم در مسیر نزولی قرار دهد یا حداقل در همین سطوح کنونی حفظ کند. این عده باور دارند که بازارساز تصور می‌کند در صورت افت پردامنه قیمت‌ها با حملات سفته‌بازانه مواجه خواهد شد. استدلال آنها نیز جدا از ملاحظات تحلیلگران فنی، بر تقاضای معامله‌گران بزرگ‌تر استوار است. به‌عنوان مثال از نگاه آنها زمانی که بازیگران بزرگ در سامانه نیما با قیمت‌های بالای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان حاضر به خرید شده‌اند، حتما در قیمت‌های پایین‌تر از این سطح اشتیاق بیشتری برای خرید از خود نشان خواهند داد؛ این اتفاق در صورتی رخ نخواهد داد که انتظارات میان‌مدت آنها تغییرات محسوسی کرده باشد. یکی از مهم‌ترین عواملی که نگاه معامله‌گران بزرگ را تا اندازه‌ای نسبت به آینده میان‌مدت قیمت افزایشی نگه داشته است، انتظار کاهش درآمدهای نفتی ایران و در نتیجه کاهش قدرت بازارساز در سمت عرضه است. در مقابل کاهشی‌های بازار باور دارند، به اندازه‌ای بازار طی نیم سال اول ۹۷ با افزایش تقاضا روبه‌رو شد که در شرایط کنونی نیز حتی با اشباع تقاضا مواجه است و هر اندازه هم در آینده عرضه ارز کاهش پیدا کند، تقاضا به اندازه‌ای نیست که قیمت را تحریک کند. در واقع از نظر این گروه، ارز زیادی در سال گذشته خریده شده است و دیگر کسی نیاز به خرید بیشتر ندارد. این نگاه البته تا حدی با ابهاماتی مواجه است، چرا که اگر افراد نقدینگی خاصی در دست نداشتند، بازاری چون سهام با چنان نوسانات افزایشی از ابتدای سال ۹۸ مواجه نمی‌شد. شاید منطقی‌تر باشد که بگوییم به دلیل شرایط آرام بازار ارز طی ماه‌های اخیر و کاهش شدید نوسانات به همراه ثبت بازدهی‌های منفی پی در پی، بازیگران سعی کردند نقدینگی خود را به سمت بازارهایی هدایت کنند که تصور می‌کردند حداقل ضرری به دنبال نخواهد داشت.

با توجه به انتظارات افزایشی میان‌مدت شماری از معامله‌گران که به واسطه تصور آنها از کاهش درآمدهای نفتی ایجاد شده است، کارشناسان به بازارساز پیشنهاد می‌دهند منابع ارزی خود را به گونه‌ای مدیریت کند که در میان‌مدت در صورت حملات سفته‌بازانه و تغییر کمی انتظارات، بازار دچار شوک‌های دیگر نشود.

ایسنا نوشت: رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با اشاره به افزایش قیمت دلار و محصولات پتروشیمی و افزایش حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته، از دو برابر شدن قیمت لوازم‌التحریر خبر داد.

محمودرضا صنعتکار با بیان اینکه بخشی از ارز دولتی به جای تولیدکنندگان واقعی به “رانت‌کاران” و “واردکنندگان صوری” تخصیص یافت، اظهار کرد: حتی اگر ارز نیمایی دریافت می‌کردیم قیمت آن تقریبا سه برابر قیمت ارزی بود که در سال گذشته دریافت کرده بودیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت‌افزار کشور با بیان اینکه ۲۰ تا ۲۵ درصد مواد اولیه در صنعت لوازم‌التحریر وارداتی است، ‌اظهار کرد: درصد بیشتری از مواد اولیه این صنعت مربوط به پتروشیمی است که قیمت آن‌ها نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. از طرف دیگر عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس محدود است و در زمان عرضه نیز به مزایده گذاشته می‌شود و کسی که بیشترین قیمت را پیشنهاد بدهد، می‌تواند آن محصول را بخرد.

وی افزود: تولیدکنندگان لوازم‌التحریر نقدینگی کافی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز یک سال خود را ندارند و اگر در زمان عرضه این مواد در بورس موفق به خرید نشوند، با توجه به اینکه زمان عرضه کالا در بورس مشخص نیست، مجبور هستند مواد اولیه را با اختلاف قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصد از بازار آزاد تهیه کنند.

صنعتکار همچنین با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو سال اخیر از صنایع حمایت کرد، سایر سازمان‌ها از جمله بانک مرکزی، بیمه و دارایی را به عنوان “ترمز صنعت” توصیف کرد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز، بیست‌وچهارم مرداد ماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته تغییری نشان نمی دهد.

به گزارش خبرآنلاین،صرافی‌های بانک‌ها از صبح امروز، بیست‌وچهارم تیرماه، قیمت دلار را برای فروش به مردم، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرده‌اند، این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۱ هزار و ۶۰۰ خریداری می‌کنند.

برهمین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومان است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر گفت: کیش ایر در حال برنامه‌ریزی است تا در فرودگاه کیش بخش تعمیر و نگهداری ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ام‌دی را راه‌اندازی کند.
واحد تعمیر و نگهداری ایرباس و بوئینگ در کیش راه‌اندازی می شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرزانه شرف‌بافی امروز در حاشیه راه‌اندازی اولین پرواز داخلی در فرودگاه امام خمینی (ره) اظهار داشت: هواپیمای این پرواز که ایرباس ۳۲۱ است درواقع از یک منطقه آزاد به یک منطقه آزاد دیگر پرواز می‌کند و درواقع این خط هوایی بین دو منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی و جزیره کیش برقرار شده است.

وی ادامه داد: ایرباس ۳۲۱ مذکور حدود یکسال و چند ماه زمین‌گیر بود و توسط متخصصان داخلی اورهال شد و امروز به ناوگان کیش ایر برگشته است. ضمن آنکه بیش از این هواپیما اجاره به شرط تملیک بود اما امروز به ناوگان ملکی کیش ایر تبدیل شده است و خلبانان و کرو پروازی آن نیز ایرانی هستند.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: یک فروند ایرباس ۳۲۱ دیگر نیز بزودی وارد ناوگان کیش ایر می‌شود این هواپیما سال گذشته در فرودگاه کیش با یک راس آهو برخورد کرد و دچار مشکل شد.

شرف‌بافی با بیان اینکه کیش ایر در فرودگاه امام پروازهای مختلف خارجی دارد گفت: تلاش کردیم در راستای اتصال پروازها این مسیر داخلی نیز به جزیره کیش برقرار شود.

وی میانگین سن هواپیماهای کیش ایر را ۲۴.۵ سال عنوان کرد و گفت: پرواز فرودگاه امام به جزیره کیش برای جنوب استان تهران و همچنین استان‌های قم و مرکزی مطلوبیت دارد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر با بیان اینکه فعلا هفته‌ای یک پرواز در مسیر فرودگاه امام به جزیره کیش راه‌اندازی کرده‌ایم گفت: اصولا این ایرباس ۳۲۱ ما در کیش مستقر خواهد بود.

وی ادامه داد: کیش ایر امروز ۶ فروند هواپیمای عملیاتی دارد ضمن آنکه ۴ فروند هواپیمای زمین‌گیر هم داریم که در آینده به ناوگان شرکت کیش اضافه می‌شوند.

شرف‌بافی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش تعمیر و نگهداری هواپیمای ایرباس ۳۲۰ و بوئینگ ام‌دی در کیش خبر داد و گفت: همچنین سمیلاتور ایرباس ۳۲۰ توسط کیش ایر در جزیره راه‌اندازی می‌شود.

وی درباره افزایش یا کاهش تعداد مسافران جزیره کیش در مقایسه با سال‌های قبل گفت: با وجود آنکه با کاهش ۲۵ درصدی مسافر در برخی پروازها مواجه بوده‌ایم اما تقاضای پروازهای جزیره کیش ثابت مانده است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: برنامه داریم امسال در راستای راه‌اندازی گردشگری سالم گردشگران حاشیه خلیج فارس را به جزیره کیش جابجا کنیم.

وی درباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر جزیره کیش با اشاره به حمایت‌های سازمان منطقه آ‌زاد گفت: اگر امروز در سایت کیش ایر مشاهده کنید قیمت یک بلیت رفت و برگشت به کیش حدود ۴۰۰ هزار تومان است و تقریبا ۵۰ درصد ارزان‌تر از نرخ واقعی است.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر افزود: ما تلاش کردیم چارتر را از تلف‌خری به گروپ سرویس‌فروشی ارتقا دهیم و تعادل ۵۰-۵۰ ایجاد کنیم.

قیمت طلا در جهان با ۱۱.۹۷ دلار افزایش به ۱۵۱۳.۴۸ دلار در هر اونس رسید.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه آمارهای اقتصادی نگرانی در مورد رکود اقتصادی در جهان را تشدید کرد، قیمت طلا افزایش یافت.

هر اونس طلا با ۱۱.۹۷ دلار افزایش ۱۵۱۳.۴۸ دلار فروخته شد.

این فلز گران‌بها که در زمان بحران اقتصادی به عنوان دارایی امن دیده می‌شود، روز گذشته به علت بروز نشانه هایی از بهبود جنگ تجاری امریکا و چین، حدود ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد اما امروز با انتشار آمارهای اقتصادی آلمان چین افزایش یافت.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۱۱.۹۷ دلار افزایش ۱۵۱۳.۴۸ دلار فروخته شد.

قیمت طلا دیروز پس از اینکه واشنگتن تصمیم گرفت اعمال ۱۰ درصدی تعرفه بر کالاهای چینی را به تاخیر بیندازد، ۲ درصد کاهش یافت و به ۱۵۳۴.۳۱ دلار در هر اونس رسید.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار ضیافت سالانه فدرال رزرو در هفته آینده هستند تا سرنخ‌هایی در مورد مسیر حرکت نرخ بهره بیابند.

در عین حال، ذخایر گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان در روز سه شنبه ۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۸۳۶.۶۶ تن رسید.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن از ۴ سال فعالیت صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان دوره تجهیز مالی زوج های خانه اولی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی با اشاره به زمان شروع به کار صندوق پس انداز مسکن یکم که خرداد ماه سال ۹۴ بوده است، اعلام کرد: طی ۴ سال فعالیت صندوق یکم نزدیک به ۵۹۵ هزار نفر در این صندوق افتتاح حساب و سپرده گذاری انجام دادند که البته روند ورود خانه اولی ها به صندوق طی این مدت از رشد یکسان برخوردار نبوده است بلکه در سال ۹۶ بیشترین حجم استقبال و تعداد ثبت نام و سپرده گذاری را در صندوق پس انداز مسکن یکم شاهد بودیم و البته در سال ۹۷ به دلیل رکود معاملات مسکن در تهران و شهرهای بزرگ از یک سو و رشد قیمت خانه از سوی دیگر، ورودی به صندوق یکم نیز تحت تاثیر قرار گرفت و در مقایسه با سال اوج (سال ۹۶) با کاهش مواجه شد.

وی افزود: البته رشد استقبال از سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای کوچک طی حداقل یکسال گذشته به قدری بوده که به لحاظ تعداد، آمار ثبت نام ماهانه خانه اولی ها در شهرهای کوچک تقریباً با تهران در ماه های اخیر برابری می کند.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن در تشریح آمارهای سالانه ثبت نام (ورودی) در صندوق پس انداز مسکن یکم گفت: در سال اول تاسیس و شروع به کار این صندوق -از خرداد تا پایان سال ۹۴- در مجموع ۴۰ هزار فقره حساب توسط متقاضیان استفاده از تسهیلات یکم در این صندوق افتتاح شد. در سال دوم یعنی سال ۹۵ نیز در مجموع ۱۲ ماه تعداد ۱۳۵ هزار فقره افتتاح حساب در صندوق یکم صورت گرفت. در سال های ۹۶ و ۹۷ نیز به ترتیب ۲۱۷ هزار فقره و ۱۸۳ هزار فقره افتتاح حساب در این صندوق انجام شد که مطابق روند ثبت نام در این ۴ سال، میزان افتتاح حساب خانه اولی ها و همچنین سایر متقاضیان واجد شرایط در این صندوق در سال ۹۶ بیش از سه سال دیگر بوده است. همچنین در بهار امسال نیز حدود ۱۹ هزار فقره حساب جدید از سوی متقاضیان در این صندوق افتتاح شد.

رحیمی انارکی افزود: از خرداد سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ تعداد ۵۷۵ هزار و ۴۲۶ فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شد که ۳۱۰ هزار فقره از حساب ها مربوط به ساکنان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و ۱۴۸ هزار فقره دیگر نیز مربوط به شهر تهران بوده است. همچنین بیش از ۱۱۷ هزار حساب افتتاحی در این مدت نیز مربوط به شهرهای کوچک (شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) است.

مدیر عامل بانک عامل بخش مسکن درباره آخرین وضعیت صندوق یکم اعلام کرد: در تیر ماه امسال تعداد مانده حساب ها در این صندوق به ۳۵۵ هزار فقره و میزان ریالی مانده سپرده ها نیز به بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید که این آمار حکایت از جریان ورود و خروج متقاضیان به صندوق به معنای افتتاح حساب در هر ماه و همچنین دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران قبلی در هر ماه دارد.

بر اساس اعلام بانک عامل بخش مسکن، گزارش عملکرد صندوق یکم نشان می دهد: تا کنون رقمی معادل ۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سپرده گذاران در صندوق پس انداز مسکن یکم متناسب با مبلغ سپرده گذاری لازم است دوره مشخصی را برای پس انداز یا همان انتظار سپری کنند تا پس از آن موعد دریافت تسهیلات توسط سپرده گذاران فرا برسد. چنانچه در زمان افتتاح حساب، شخص سپرده گذار به اندازه نصف مبلغ تسهیلات، در صندوق سپرده گذاری انجام دهد، تسهیلات مدنظر بعد از یک سال به او تعلق می گیرد.

تا کنون بیش از ۱۱۴ هزار فقره تسهیلات خرید مسکن از این صندوق به متقاضیان پرداخت شده است. متقاضیان تسهیلات یکم به شکل زوجین هم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ در پی تحریم‌های آمریکا علیه تهران، نیمی کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، آمار دفتر آمار فدرال آلمان نشان داد فروش به ایران از ژانویه تا ژوئن سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته و به ۶۷۸ میلیون یورو (۷۵۸.۸ میلیون دلار) رسیده است. واردات از ایران نیز ۴۳ درصد کاهش پیدا کرد و به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسید.

انجمن بازرگانی BGA در واکنش به این آمار گفت: این حقیقت که تجارت میان ایران و آلمان افول کرده است، متاسفانه تعجب‌آور نیست. این انجمن به ماهیت فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا اشاره کرد که شرکت‌های غیرآمریکایی را برای تجارت با ایران مجازات می‌کند.

با وجود تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش می‌کنند با ایجاد کانال تجاری مبتنی بر تهاتر با ایران، برجام را نجات دهند. اگر این مکانیزم که به اینستکس معروف است، اجرایی شود در ابتدا محدود به کالاهایی مانند مواد غذایی و دارویی خواهد بود که تحت تحریم‌های آمریکا قرار ندارند.

بر اساس گزارش رویترز، صادرات سال گذشته آلمان به ایران عمدتا ماشین آلات، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو بود.

رئیس اتاق تهران: حذف ۴ صفر از پول ملی کشور مفید است، اما مشروط به اینکه همزمان ساختار‌های اقتصادی نیز اصلاح شود
حذف ۴ صفر خوب است مشروط براینکه ساختار اقتصادی اصلاح شودبه گزارش­ خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ­مسعود خوانساری در نشست ماهانه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: اتاق و فعالان اقتصادی، از اقدام دولت در این زمینه استقبال می‌کند به ویژه عملاً در کشور از ریال استفاده نمی‌شد بلکه باعث سردرگمی و اشتباه محاسباتی می‌شد.
وی گفت: اگر همزمان با حذف ۴ صفر اصلاح ساختار­ اقتصادی انجام نشود ممکن است بعد از چند سال، ​زمانیکه تورم به ۲۰ یا ۳۰ درصد رسید دوباره مجبور به افزایش صفر و پس از دوره‌ای هم مجددا حذف صفر شویم.
خوانساری افزود: بنابراین چاره‌ای جزء اصلاح ساختار‌های اقتصادی همزمان با این اقدام دولت نداریم.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، ­معادن و کشاورزی تهران همچنین از استمرار پرداخت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی انتقاد کرد و گفت: همه روسای کمیسیون‌های مختلف اتاق، مخالف ادامه این روند هستند و پیشنهاد اعضا این­ است که دولت برای کمک به اقشار آسیب پذیر،​ از یارانه نقدی استفاده و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را نیز حذف کند.
خوانساری افزود: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خود به خود فساد آور است و باعث بی عدالتی در پرداخت آن به فعالان و همچنین رانت نیز می‌شود­ از سوی دیگر با ادامه پرداخت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ​ما شاهد افزایش قاچاق خواهیم بود.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به وضعیت نامناسب نظام توزیع، در عمل​ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مصرف کننده نمی‌رسد بلکه عملاً قیمت‌ها بالاتر از حد­ متعارف در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.

مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان و شفاف شدن درآمدها

اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب قانون مذکور در زمستان پارسال است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مجلس شورای اسلامی در راستای مقابله با فرار مالیاتی و در قالب بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان بانکی) کرد.

۷ مردادماه امسال بود که علی رستم پور مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ گفت: «صاحبان محترم حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند…کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداده ماه ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود نموده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام نمایند».

چند ساعت بعد از انتشار این خبر، رستم پور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با تاکید بر اینکه مشاغل پزشکی که از کارتخوان بانکی استفاده نکنند مشمول جریمه خواهند شد، گفت: «پزشکانی که به این سیستم مجهز شوند دو سال ۱۰ درصد مالیات ابراز شده آنها بخشیده خواهد شد. در مقابل کسانی که از این دستگاه ها استفاده نکنند ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت آنها مشمول جریمه خواهد شد. ضمن اینکه بقیه مراجع نظارتی نیز باید در حیطه خودشان برای نظارت بر این موضوع عمل کنند».

اخیرا هم هادی خانی مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما درباره این موضوع اظهار داشت: «مردم اگر به مطب پزشکی مراجعه کردند و آن مطب دستگاه کارتخوان نداشت، موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند و سازمان امور مالیاتی علاوه بر جریمه غیر قابل بخشش، این نوع عدم همکاری ها را فرار مالیاتی محسوب و با آنها برخورد قانونی می کند».

*مقاومت شدید پزشکان در برابر نصب کارتخوان 

همانطور که انتظار می رفت اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند «ی» تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مبنی بر الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان، با واکنش به شدت منفی تشکل های صنفی پزشکی مواجه شده که دقیقا مشابه رفتار این تشکل ها در زمان تصویب بند مذکور در زمستان پارسال است.

در ادامه این گزارش نامه اعتراضی روسای سازمان نظام پزشکی بوشهر و زاهدان، روسای انجمن علمی رادیولوژی ایران و انجمن دندانپزشکان عمومی ایران و همچنین انجمن صنفی کارفرمایی دندانپزشکان استان گیلان به رئیس سازمان نظام پزشکی درباره این موضوع آمده است:

به گزارش فارس، گفتنی است در حالی که براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی پزشکان صرفا ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی در دی ماه پارسال، میزان مالیات واقعی آنها را حداقل حدود ۶۷۰۰ میلیارد تومان تخمین زد.

وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌یکی از ویژگی‌های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک بالای تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه، پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

با وجود تأکید اسناد بالادستی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

تسهیل فرایندهای راه‌اندازی کسب‌‌وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعلامات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار و به تبع آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقه‌مند می‌شود. ولی مشکلات مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس

یکی از مراحل اساسی اقدام برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار رسمی، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر و زمان‌بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایه‌گذاران در مسیر تولید به شمار می‌رود. یکی از این چالش‌ها، وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی‌نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتلاف توان (اعم از وقت و هزینه) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

در مسیر اخذ مجوز فعالیت، ۱۶ دستگاه مختلف در صدور استعلام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی اعمال‌نظر می‌کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشداری، اداره گاز، اداره آب منطقه‌ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی.

البته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه‌های دیگری نیز به این لیست اضافه می‌شوند که به نوبه خود فرایند اخذ استعلام‌های مورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. علاوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگا‌ه‌های مختلف در زمینه ضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی لازم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را اعمال می‌کنند.

تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایه‌گذار به اخذ استعلام‌های غیرضروری، وجود قوانین دست‌‌وپاگیر و دستورالعمل‌های بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فساد در برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره «۲» ماده (۲) (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره‌کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید».
با وجود این، چالش‌های فوق‌‌الذکر نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این ماده، موفق عمل کند.