مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، از رشد ۳۷ درصدی صادرات اسانس و فرآوردههای جانبی گیاهان دارویی طی دو سال گذشته در مقایسه با سنوات قبل در کشور خبر داد.
ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری صادرات گیاهان داروییبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در ارتباط با رسانه ملی گفت: اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور برکسی پوشیده نیست.
وی افزود: گیاهان دارویی نقش مهمی به لحاظ اشتغال افزایی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد کشور دارد.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور توسعه پیدا کرد.
وی افزود: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فرآوردهها به بازارهای جهانی است.
زینلی اضافه کرد: بیش از ۱۷۲۸ گونه گیاه دارویی بصورت انحصاری در کشور وجود دارد که میتواند برای کشور ارز آوری خوبی داشته باشد.
وی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان دارویی پس از فرآوری صادر و به یک معنا از خام فروشی جلوگیری شود.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه در ۹ ماهه سال جاری پنج میلیون کیلوگرم اسانس و عصاره گیاهان دارویی صادر و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.
وی ادامه داد: بطور کلی از این میزان ارزآوری، ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به گیاه زعفران و بقیه متعلق به سایر گونه گیاهان دارویی بوده است.
زینلی گفت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، همه اسانس و عصاره مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی در چند سال آینده در داخل تامین خواهد شد.
وی افزود: ایران به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی، موقعیتی ممتازی برای توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضرورت ایجاب میکند از این ظرفیت اقتصادی به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، ارزآوری و توسعه صادرات بهره گیری شود.
نوشتهها
دژپسند اعلام کرد
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در بورس صورت می گیرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: کشور در دوسال اخیر شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه کرده است. دشمن پس از ۴۰ از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان به خیال خام خود به دنبال اینکه نظام را دچار چالش جدی کند اما حضور پررنگ مردم در اقتصاد کشور مانع از این شد که دشمن به اهداف خود برسد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اینکه دشمن صادرات نفت ایران را تحریم میکند و سعی دارد حتی یک بشکه هم نفت صادر نشود و همینطور صادرات غیر نفتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و کالاهای دیگر را مورد تحریم قرار میدهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند ودر عین حال شتاب حرکت تجارت خارجی کند و به یک معنا پویایی ونشاط از اقتصاد مملکت رخت بربندد.
وی افزود: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری مشابه ۱۰ ماهه در سال گذشته بوده و این نشان میدهد برنامههای دشمن در این زمینه به شکست انجامیده است. دشمن در این شرایط تمام تلاش خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایههای خود وارد ایران نکنند. ثبت سرمایه گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنیها، ایجاد موانع و محدودیتها از سوی دشمن ۵۰ درصد بیشتر از ۱۰ ماهه سال گذشته بوده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: همچنین بورس ایران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی داشته به طوری که روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار صورت میگیرد. تمامی این دستاوردها نشان میدهد برنامههای دشمن به شکست انجامیده است.
دژپسند اظهارداشت: تحریمها، فشارها و محدودیتها نه اینکه اثر نداشته بلکه اثر داشته اما همت و مقاومت مردم در کنار مسئولان سبب شده برنامههای دشمن یکی پس از دیگری با ناکامی رو به رو شود.
وی ادامه داد: پیش بینی سازمانهای جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینکه شرایط اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی و تورم در سال آینده بهتر خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پایه و اساس انقلاب اسلامی این بوده که امور مردم به خود مردم واگذار شود حال اگر در اقتصاد هم تلاشها برای مردم بنیان کردن اقتصاد ادامه یابد بطورحتم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.
وی افزود: اگر دولت سیاست گذار و ناظر باشد و امور به مردم واگذار شود بدون شک اقتصاد مملکت در مسیر رشد و بالندگی قرار خواهد گرفت و تمامی برنامههای دشمن را با شکست مواجه میکند.
متولی گردشگری در دولت قصد کرده با جلب نظر هیات دولت برای «اختصاص دو باک سهمیه سوخت نوروزی به خانوارها»، سفرهای عید ۹۹ را از گردنه «بنزین» عبور دهد. موافقت دولتیها با درخواست وزارت گردشگری میتواند جلوی «سقوط» بازار تفریح و سفر به دره رکود را بگیرد و نبض مسافرت داخلی ایرانیها را برای دستکم تعطیلات نوروز از حالت کما خارج کند.
به گزارش خودروتک، رشد هزینههای مربوط به مسافرت از یکسو و نبود تعطیلات آخرهفته مناسب از سوی دیگر باعث شده در یکسال گذشته حجم سفر بینشهری خانوارها به قصد تفریح، گذراندن اوقات فراغت و دید و بازدید از اقوام، به شدت کاهش پیدا کند.
تداوم این وضعیت برای عید پیشرو نیز به شکل تقریبا رسمی پیشبینی شده است بهطوریکه مسوولان گردشگری اعلام کردهاند حجم مسافرتهای عید۹۹ برابر خواهد بود با عید ۹۸ که این موضوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی ابعاد بازار سفر است. اختصاص سهمیه ۱۲۰ لیتری بنزین برای عید ۹۹ میتواند تا حدودی جلوی این سقوط را بگیرد.
در تعطیلات نوروز معمولا اغلب مقاصد سفرهای داخلی در ایران شهر مشهد و شهرهای شمالی است بنابراین مسافرانی که در مسافت طولانیتری با این مقاصد قرار دارند حدود ۲۰۰ لیتر بنزین برای یک رفت و برگشت بین شهر مبدا و مقصد سفر عید-بدون احتساب مسافرت اضافه به شهرهای همجوار و گشت وگذار در داخل شهر مقصد- نیاز دارند و دو باک بنزین که مجموعا ۱۲۰ لیتر میشود برای جبران هزینه سوخت سفرهای نوروزی ۹۹ کفایت نمیکند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین سهمیه بنزین سفر میتواند از افزایش هزینه سفرهای داخلی جلوگیری کرده و مشوقی برای افزایش سفرهای داخلی محسوب شود که در نتیجه این اقدام از تورم سفرهای داخلی جلوگیری میکند و با رونق گرفتن سفرهای داخلی میزان گردشگران ورودی به کشور نیز افزایش پیدا میکند؛ زیرا کشورهایی که امروز به مقاصد برتر برای توریستهای بینالمللی تبدیل شدهاند ابتدا به رونق گردشگری داخلی خود پرداخته و پس از آنکه زیرساختهای مورد نیاز برای گردشگران داخلی خود را مهیا کردند گردشگران بینالمللی نیز از ورود به آن کشورها استقبال کردند.
با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و افزایش قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین افزایش قیمت هتلها و اقامتگاهها هزینه سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت جدی شده است از همین رو احتمالا به علت مسائل اقتصادی فرایند گردشگری عید ۹۹ با رکود مواجه خواهد شد که موافقت با طرح بنزین سفر میتواند سفرهای داخلی را ترغیب کند.
در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: بخش خصوصی برای توسعه گردشگری داخلی از وزارتخانه گردشگری سهمیهبندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه مردم برای سفرهای داخل کشور تشویق شوند وزارت میراث فرهنگی نیز با توجه به همین مطالبه از دولت خواستار اعطای ۲ باک بنزین معادل ۱۲۰ لیتر شد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست موافقت کند.وی گفت: تحقیقات انجام شده نشان میدهد که ایرانیان تنها ۱۵ روز قبل از سفر برای رفتن یا نرفتن به مسافرت تصمیم میگیرند در صورتی که اروپاییها برای برنامهریزی سفر خود نیازمند ۴ تا ۵ ماه زمان هستند بنابراین با توجه به اینکه ۳۸ روز تا عید باقی مانده است دولت در زمان مشخص تصمیمگیری کرده و اعلام خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای سفر عید ۹۹ خود برنامهریزی کنند.
منبع: دنیای اقتصاد
تهران – ایرنا – مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت: طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی و موسسه خاک و آب کشور، حداقل نیاز کودی کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد شده که رقم مناسبی است.
« حمید رسولی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مناسبت چهل و یکمین سالگروز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این در حالیست که مصرف استاندارد کود برای کشور ما سالانه ۳.۵ میلیون تن باید باشد که البته تامین منابع مالی خود را می طلبد.
وی اظهار داشت: سال ۹۷ نیاز حداقل کودی کشور ۲.۵ میلیون تن اعلام شده بود که آمارها روند رو به رشد مصرف کود کشور را نشان میدهد.
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: مجموع ۲.۸ میلیون تن انواع کود پایه فسفاته، پتاسه و ازته است که نزدیک ۱.۸ میلیون تن آن کود اوره و یک میلیون تن آن کودهای فسفاته و پتاسه را شامل می شود.
رسولی با بیان اینکه در سالهای گذشته هرگز این میزان مصرف کود فسفاته و پتاسه نداشتهایم افزود: از این میزان ۶۰۰ هزارتن کود فسفاته و ۴۰۰ هزارتن کود پتاسه باید مصرف شود که میزان مناسبی است زیرا در گذشته مصرف کود پتاس در حداقل قرار داشت.
استانداردسازی ترکیب کودی کشور
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشور اظهار داشت: در سالهای گذشته در مواردی از مصرف بیش از یک میلیون تن انواع کود، به دلیل عدم آگاهی کشاورزان از خواص کودهای پتاس شاهد بودیم که نزدیک ۶۰ هزار تن کود پتاس به مصرف میرسید که بیانگر ترکیب کودی نادرست بوده است.
رسولی با بیان اینکه ترکیب کودی طی سالهای اخیر به سمت استانداردسازی گام برداشته و روند خوبی دارد، گفت: مصرف کود پتاس در ۱۰ ماهه امسال به ۱۹۳ هزار تن رسیده است.
به گفته وی، در سال ۹۰ مصرف کود پتاس نزدیک ۶۱ هزار تن، در سال ۹۱ حدود ۵۴ هزار تن بوده است.
۸۵ درصد تامین کود کشور داخلی است
مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد تامین کودی در داخل و ۱۵ درصد از محل واردات به ویژه در کودهای فسفاته تامین شده است.
وی با بیان اینکه در کود ازته و تا حدودی پتاسه ۱۰۰ درصد خودکفا شدهایم یادآور شد: سال ۸۶ تامین کود ما از داخل ۴۰ درصد و از محل واردات ۶۰ درصد بوده است.
رسولی گفت: اکنون ۱۰۰ درصد کود پتاس تولیدی کشور را خریداری می کنیم؛ به طور مثال هفت کارخانه تولید کود پتاس داریم که درجهت حمایت از تولید داخلی حتی تناژ ۱۰۰۰ تنی کوچکترین کارخانهها را گاها با نرخهایی بالاتر از قیمتهای وارداتی، خریداری میکنیم.
به گفته وی، سال گذشته ۲۶ مرحله مناقصه داخلی برگزار کردیم در حالی که مناقصات خارجی ما به این تعداد نمی رسد.
وجود ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: کود کشور از لحاظ تنوع و برند از شرایط مطلوبی برخوردار است به طوری که اکنون بیش از ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور داریم که از کیفیت های مطلوب برخوردار هستند.
رسولی با بیان اینکه در سه سال اخیر علاوه بر تامین و تدارک کود در حوزه جذب مصرف کود روند صعودی داشته است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود مصرف شده در حالیکه میزان مصرف کود در سال ۹۲ نزدیک ۷۸۷ هزار تن بوده است که آمارها نشان میدهد طی ۶ سال گذشته مصرف کود ۹۹ درصد رشد داشته است.
ذخایر کودی کشور تامین است
مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: امسال علیرغم همه چالشها و تحریمها در تامین و تدارک کود مشکلی نداشتیم به طوری که دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن کود طی ۱۰ ماهه اخیر تامین شده است.
وی با بیان اینکه تامین کودهای پایه ۴۰ درصد رشد داشته است، افزود: ذخایر کودی کشور تامین است و مشکل و کمبودی در این زمینه نداریم.
کیفیت کود خط قرمز شرکت خدمات حمایتی
رسولی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را کیفیت کود دانست و گفت: بخشی از کود مورد نیاز کشور از محل واردات و بخش عمده از محل تولید داخل تامین می شود بنابر این استاندارد کودهای خارجی و داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی اضافه کرد: براساس فرمولاسیون اکثر کودهای وارداتی و داخلی یک استاندارد را دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بخش غیر نفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادی مثبت ۹ دهم درصد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما فرهاد دژپسند با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما افزود: زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد به واسطه تحریمهای تحمیلی سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی کشور حدود منفی ۷ درصد بود در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ با آغاز به کار دولت یازدهم، روند رشد منفی اقتصاد کند شد و به منفی سه و دو دهم درصد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۳ مثبت شد و این روند به صورت سینوسی تا سال ۱۳۹۵ ادامه یافت که به مثبت ۱۲ و نیم درصد رسید که یکی از علل آن این بود که پس از توافق برجام، امکان صدور نفت فراهم شد.
وی ادامه داد: بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد غیر نفتی سال ۱۳۹۵ مثبت شش و نیم و بر اساس آمار بانک مرکزی، مثبت چهار و نیم درصد بود.
دژپسند با اشاره به اینکه پارسال رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم، افزود: البته برآورد میشد رشد اقتصادی منفی ۸ تا منفی ۱۵ درصد باشد، اما با اقدامات و سیاستهایی که اتخاذ شد منفی چهار و دو دهم درصد و رشد اقتصادی غیر نفتی هم منفی ۲ و دو دهم درصد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پیش بینیهایی که پارسال در مورد رشد اقتصادی امسال میشد به علت تأثیر تحریمها، بسیار نگران کننده بود، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه رشد اقتصادی غیر نفتی کشورمان، مثبت چهار دهم و در نیمه اول سال، مثبت نیم درصد و در ۹ ماهه امسال، مثبت ۹ دهم درصد بود.
وی با اشاره به اینکه این نشان میدهد که بخش غیر نفتی اقتصاد توانسته است رونق داشته باشد، افزود: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است و بخش صنعت هم در ۹ ماهه امسال، حدود ۷ و نیم درصد رشد نشان میدهد و علائم دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیر نفتی دارد.
دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تورم، مقولهای نیست که فقط متأثر از یک دستگاه مانند بانک مرکزی باشد، گفت: بالا بودن حجم نقدینگی و فشار تقاضا و همچنین بالا رفتن هزینههای تولید و فشار هزینهها از جمله علل تأثیرگذار بر نرخ تورم است.
وی گفت: با تدابیری که اتخاذ شد تلاش کردیم برای تأمین بودجه از نظام بانکی استقراض نکنیم.
دژپسند افزود: مقدار بدهی به نظام بانکی افزایش یافته است، اما این بدهی برای تأمین بودجه نیست بلکه برای تهاتر است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که بدهی دولت به نظام بانکی چند درصد افزایش یافته است؟ گفت: این نکته مهم است که آیا دولت برای تأمین نیاز بودجهای به نظام بانکی متوسل شده است یا خیر؟
وی ادامه داد: خوشبختانه رشد نقدینگی تا پایان ۱۰ ماه امسال ۲۸ درصد بود.
یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا از اثر کوتاه مدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه اقتصاد به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد.
مسعود براتی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اعطای معافیت از تحریم نفت ایران به چند شرکت چینی از سوی آمریکا اظهار داشت: ابتدا لازم است توضیحی درباره سیاست تحریمی آمریکا عنوان کنم. آمریکا از سال ۲۰۱۲ اولین اقدام را برای تحریم نفتی ایران آغاز کرد و به عنوان مهمترین درآمد ارزی ایران، فروش نفت را هدف قرار داد و محدودیتهایی را در این حوزه اعمال کرد. از همان ابتدا مشخص بود که حذف نفت ایران از بازار جهانی به سختی امکان پذیر است و به همین دلیل در سیاست تحریم، روش پلکانی را برای میزان فروش نفت ایران انتخاب کرده بودند. علیرغم تمام تلاشهایی که انجام دادند، در آن مقطع نتوانستند فروش نفت ایران را بیشتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت کاهش دهند و بعد در توافق ژنو، همان میزان یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه پذیرفته شد و منجر به مذاکرات نهایی و توافق برجام شد.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: آمریکا هم در دوره اوباما و هم ترامپ برای ایجاد فشار کوتاهمدت تلاش کرد که فروش نفت ایران را کاهش دهد. در دوره اخیر هم پس از خروج آمریکا از برجام، ترامپ با شدت بیشتری تلاش کرد که فروش نفت ایران را صفر کند و دستورالعملی از سوی ترامپ منتشر شد و با فضای رسانه و ترس شدید در فضای بینالملل، سعی کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند.
وی ادامه داد: اما همه میدانستند که بازار نفت این فضا را ندارد و علیرغم همه تهدیدها این اختیار را به آمریکا برای صفر کردن فروش نفت ایران نمیدهد؛ مشخص بود که آمریکا با توجه به اینکه نمیتواند در بلندمدت فروش نفت ایران را صفر کند و میداند که نمیتواند و البته این موضوع متناسب با سیاستهایش هم نیست؛ از این رو در کوتاهمدت فشاری را روی اقتصاد ایران ایجاد میکند و رفتارهایی میکند که فروش نفت ایران به محدوده یک میلیون بشکه برسد.
براتی افزود: علیرغم همه تهدیدها و فشارها، با چین به عنوان مهمترین مشتری نفت ایران، برخوردهایی کاملاً آسان داشت و تنها برخورد جدی با چین در ماههای اخیر مربوط به تحریم ۵ شرکت مرتبط با ایران بود که حدود دو هفته پیش هم این شرکتها باز از تحریم ایران معاف شدند. خروج این شرکتها از تحریم، به معنای فرستادن سیگنالی است مبنی بر اینکه خرید نفت از ایران آن چنان عواقب بدی هم ندارد. در واقع یک نوع پیامی را به فعالان بازار نفت مخابره میکند به این مضمون که تجارت نفت خام ایران علیرغم ادعاهای پیشین آمریکا، خطرناک نیست.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا در این نقطه زمانی این کار را کرده است؟، گفت: پاسخ همان چیزی است که رهبری به آن اشاره کردند؛ آمریکاییها میدانند امکان صفر کردن فروش نفت ایران وجود ندارد ضمن اینکه اگر صادرات نفت ایران به صورت واقعی صفر شود، ایران به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت خواهد کرد و دیگر نسبت به تحریمها آسیب پذیر نخواهد بود. پس این دو موضوع امریکاییها را به این سمت سوق داده که دموکراتها مدنظر دارند؛ یعنی یک حداقلی از فروش نفت ایران را حفظ کنند تا ایران به سمت یک اقتصاد کاملاً غیرنفتی حرکت نکند تا بتوانند از این ابزار برای ایجاد فشار در مقاطع مختلف استفاده کنند.
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: آمریکا نشان داده که میخواهد از تحریمها هم در کوتاهمدت هم در بلندمدت بهره ببرد. الان به واسطه شوکهایی که به خاطر تحریم به اقتصاد کشور وارد شده، تقریباً از اثر کوتاهمدت تحریم عبور کردهایم و در دورهای هستیم که دیگر تحریم و شوکهای اقتصادی برای ما اثری ندارد و ما نسبت به آنها مقاوم شدهایم؛ اکنون در دوره عبور کردن از آثار بلندمدت تحریم در حوزههای رونق و اشتغال هستیم و الان اگر آمریکا فشارش را به اندازه قبل حفظ کند که البته باید هزینه بیشتری بدهد ناخواسته ایران را به سمتی هدایت میکند که نسبت به تحریمها مقاوم شود.
وی تصریح کرد: این سیاست به این دلیل است که ایران به سمت یک اقتصاد مقاوم حرکت نکند؛ لذا برخی روابط مالی و فروشها را تسهیل میکند تا به تعبیر رهبری «درِ پشتی» تقویت و در آینده از این فضا برای مطرح کردن مذاکره، استفاده شود و آن جناحی که در داخل کشور، تمایلشان به بحث تعامل و مذاکره است را تقویت کنند.
براتی گفت: این موضوع را در مورد FATF نیز شاهد هستیم؛ گزارشهایی منتشر میشود که توصیه میکند FATF ایران را در لیست سیاه قرار ندهد تا از این طریق باب تعامل با ایران را بتوانند حفظ کنند.
وی افزود: لذا در مجموع آمریکا از اثر کوتاهمدت تحریم ناامید شده و در حال کار کردن روی اثرات میان مدت و بلندمدت تحریم است تا اجازه ندهد ایران در حوزه تحریم به یک سیستم مقاوم نسبت به تحریم برسد. مهمترین مصداق هم همین فروش نفت است؛ یعنی اگر ایران بتواند برای اداره اقتصاد خود به جای فروش نفت جایگزینی ایجاد کند که البته زمانبر است، نسبت به تحریمهای بانکی و غیربانکی آمریکا مصونیت پیدا میکند.
براتی تاکید کرد: حال در این طرف ماجرا، تصمیمگیران ایرانی باید توجه کنند که این فضاها و تسهیلات که به صورت عامدانه از سوی آمریکا ایجاد شده، کوتاهمدت است و نباید به اینها تکیه کنند. باید مسیر مقاوم سازی و کاهش وابستگی به نفت را با قوت ادامه دهند؛ در صورت تداوم این مسیر و کاهش وابستگی به میزان کافی، در آن نقطه آمریکا متوجه بی اثر شدن تحریمها میشود و اقدام به حذف محدودیتهای تحریمی میکند زیرا هیچ گزینه دیگری ندارد.
مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق گفت: عملیات برخورد و جمعآوری لوازم خانگی قاچاق از سطح عرضه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یاسر سوادکوهی با اشاره به تصمیم قرارگاه مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هماهنگیهای انجام شده میان دستگاههای ذیربط اظهار داشت: تیمهای عملیاتی متشکل از سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان به عنوان دستگاه کاشف به همراه نیروی انتظامی و نماینده کمیته شناسایی به واحدهای عرضهکننده، مراجعه و در صورت مشاهده کالای لوازم خانگی فاقد شناسه اقدام به جمعآوری و تشکیل پرونده میکنند.
وی آمار لوازم خانگی قاچاق را بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار اعلام و برخورد با این پدیده را یکی از تکالیف قانونی دستگاههای ذیربط عنوان کرد.
سوادکوهی هدف از اجرای این طرح را، افزایش ریسک عرضه لوازم خانگی قاچاق منطبق با تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام اخذ و نصب شناسه کالا دانست و اظهار داشت: این طرح مطابق «دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم خانگی» و «دستورالعمل ماده ۷ آئیننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» برای کالاهای مشمول، اجرایی میشود.
مدیر کل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر اینکه مهلت عرضه لوازم خانگی فاقد شناسه کالا به اتمام رسیده، خاطرنشان کرد: هرگونه عرضه کالای فاقد شناسه بر اساس بند «ذ» ماده ۲ و ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق محسوب میشود و قرارگاههای استانی مأمور اجرای طرح هستند.
وزیر انرژی آذربایجان گفت کشورش احتمالا از کاهش بیشتر تولید نفت توسط اوپک و دیگر همپیمانانش حمایت خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بینالملل فارس به نقل از رویترز، وزیر انرژی آذربایجان گفت کشورش احتمالا از کاهش بیشتر تولید نفت توسط اوپک و دیگر همپیمانانش درصورتیکه این اقدام برای ایجاد توازن در نگرانیهای ایجاد شده برای تقاضا (برای نفت) در اثر شیوع ویروس کرونا در چین نیاز باشد، حمایت خواهد کرد.
کمیته مشترک فنی اوپک پلاس پنج شنبه پیشنهاد یک کاهش حدود ۶۰۰ هزار بشکهای بیشتر در روز را داده بود.
پرویز شهبازف در مصاحبهای گفت: «آذربایجان احتمالا از این موضوع حمایت خواهد کرد.» آذربایجان عضو اوپک نیست اما یکی از کشورهای عضو اوپک پلاس است که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شد.
اگرچه آذربایجان، شرکتکننده بزرگی در مجموع کاهشهای اوپک پلاس نیست، اما موضعش ممکن است بر نظر روسیه تاثیر بگذارد چراکه اعضای اوپک معمولا یک تصمیم مشترک اتخاذ میکنند. مسکو هنوز با کاهش بیشتر مخالف است.
کشورهای اوپک پلاس روز پنج شنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ آذر) با یکدیگر دیدار هرچند که این نشست به میزان تاثیرات ویروس کرونا بر قیمت نفت بستگی خواهد داشت. قیمت نفت برنت در روز جمعه به ۵۵ دلار کاهش یافت.
این مقام آذربایجانی معتقد است تاثیر ویروس کرونا احتمالا کوتاهمدت است و همانند تعدادی از مقامات و بازیگران بازار اضافه کرد که بازار بیش از حد به آن واکنش نشان داده است.
وی گفت تولید نفت در اذربایجان در ماه گذشته روزانه ۷۷۰ هزار بشکه بوده که با تعهدات این کشور به توافق کاهش تولید همراستا بوده است.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور: عیدی کارکنان دولت با حقوق ماه بهمن واریز میشود.
پاداش آخر سال با حقوق بهمن واریز میشودبه گزارش خبرگزاری صداو سیما از مرکز اطلاعرسانی، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس اعلام مهدی قمصریان هیئت وزیران مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال را به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) تعیین کرده است.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی، حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوقهای بازنشستگی نیز به مبلغ ثابت دوازده میلیون ریال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی یا دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت است.
قمصریان افزود: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب میشود و معلمان حقالتدریس نیز نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویبنامه خواهند بود.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر نوع مبلغی تحت عنوان عیدی یا عناوین مشابه علاوه بر مبلغ مذکور به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری کنند و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم در این خصوص اعمال کنند.
رضا مسرور طی حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور شد.
به گزارش فرتاک نیوز،
در سوابق رضا مسرور رییس هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد انزلی، رییس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کیش، عضو هیات مدیره شستا و مشاور اقتصادی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیده می شود.
پیش از این عباس هاشمی منش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده است.
صندوق بازنشستگی فولاد یکی از صندوقهای بازنشستگی مهم در ایران است و از این صندوق به عنوان یکی از «بازیگران اصلی بورس اوراق بهادار تهران» نام برده میشود.
در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار نفر بازنشسته مستمریبگیر این صندوق هستند؛ این صندوق سهامدار تعداد زیادی شرکت در حوزه های مختلف اقتصادی ازجمله دخانیات، معادن ، فلزات و فولاد و … است.