نوشته‌ها

بررسی نرخ دلار در سامانه نیما (بازار ثانویه) با نرخ این ارز در سامانه سنا، حاکی از کاهش شکاف قیمت این ارز در فاصله یک ماهه ۲۱ آذرماه تا ۲۲ دی ماه است.

در حالی که میانگین نرخ خرید دلار در بازار نیما (ثانویه) در روز ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است، این نرخ یک ماه بعد و در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ به ۱۱ هزار و ۶۸۹ تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که در مدت زمان مشابه، نرخ خرید هر دلار آمریکا در بازار سنا (اسکناس) برابر با ۱۳ هزار و ۱۲ تومان بوده که به ۱۲ هزار و ۹۶۸ تومان کاهش یافته است.

بر این اساس، میانگین قیمت هر دلار آمریکا در بازار نیما (ثانویه) که در ۲۱ آذرماه با نرخ سنا یک هزار و ۸۵۷ تومان اختلاف داشته، در ۲۲ دی ماه به یک هزار و ۲۷۹ تومان کاهش یافته است.

بنا به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همچنین ارزش معاملات ارزی در یک ماهه منتهی به ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ نیز حکایت از فروش ۱.۳ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما دارد.

از این رقم معادل ۱.۲ میلیارد یورو ارز برای واردات از طریق سامانه نیما خریداری شده است.

با این حال بررسی آمار ارزش معاملات ارزی در بازار نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ۱۳۹۸ تا پایان روز ۲۲ دی ماه، معادل ۱۳.۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به فروش رفته است. همچنین در این مدت نیز معادل ۱۱ میلیارد یورو در این سامانه برای واردات خریداری شده است. بنابراین مازاد ارز موجود در سامانه نیما، حدود ۲.۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرا رسید و هفته آینده باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی بانک دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره طرح گواهی اعتبار مولد «گام» نوشت: همان گونه که پیش تر گفته بودم، طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی ، هفته آینده و در آستانه دههٔ مبارک فجر انقلاب اسلامی ، باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد درسررسیدکرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


طرح گواهی اعتبار مولد

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم ۴۵.۷، ۲۱.۵ و ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، ۱۸.۳ درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، ۶۹.۹ درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا ۱.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال ۲۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت ۲۵.۴ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن ۱.۷ درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت ۴.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب ۲۳.۱ درصد و ۳۱.۵ درصد بوده است.

بررسی اولویت‌های دوم و سوم خانوارها در بخش خوراکی‌ها یعنی «نان و غلات» و «میوه و سبزی ها» نشان می‌دهد که مردم برای نان و غلات نسبت به دی پارسال ۲۹.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این خوراکی ۳۳.۵ درصد بوده است. نرخ نان و غلات نسبت به آذرماه سال جاری ۰.۵ درصد رشد داشته است.

برای قیمت میوه نیز شاهد افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دی پارسال بوده‌ایم؛ البته تورم ۱۲ ماه این کالا ۴۶.۹ درصد بوده است. بخش سبزیجات نیز رشد ۴۰.۴ درصدی را در دی نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی به دی سبزیجات ۶۸.۴ درصد بوده است.

در عین حال، قیمت این دو کالا نسبت به آذر ماه سال جاری به ترتیب برای میوه ۳ درصد رشد و برای سبزیجات ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

مردم برای «حمل و نقل و ارتباطات» به عنوان اولویت دوم در بخش خدمات، نسبت به دی پارسال به ترتیب ۵۱.۷ درصد (حمل و نقل) و ۳.۳ درصد (ارتباطات) بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم ۱۲ ماهه برای این خدمات به ترتیب ۴۶.۶ درصد و ۲۰.۹ درصد بوده است. نرخ این دو خدمات در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر ماه به ترتیب با رشد ۳ و ۰.۵ درصدی مواجه بوده است.

«بهداشت و درمان» نیز به عنوان اولویت سوم مردم در بخش خدمات در دی امسال با رشد تورم ۲۳.۶ درصدی مواجه بوده است.

اولویت چهارم خوراکی یعنی شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد رشد تورم را تجربه کرده است. این عدد برای تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۳۸.۹ درصد بوده است. درصد افزایش تورم این گروه کالایی نسبت به ماه قبل (آذرماه) ۰.۸ درصد بوده است.

گفتنی است؛ آخرین گزارش رسمی از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی که مربوط به سال ۹۷ می شود، از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه‌ یک خانوار شهری به ترتیب حدود ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به کشور خبر داد و گفت: این میزان واردات به منظور تامین نیازهای مردم بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید روح الله لطیفی، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی به گمرک‌های کشور خبر داد و گفت: به طور کلی از این میزان، برای یک میلیون و ۲۴۸ هزار تن پروانه ترخیص صادر شده است؛ اما صاحبان کالا به علت‌های مختلف هنوز نسبت به ترخیص بخشی از محموله‌های خود، اقدام نکرده‌اند.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۵۳ هزار تن به صورت کامل ترخیص و همین طور ۵۱ هزار تن برنج، کوتاژ شده و سیر فرآیند صدور پروانه ترخیص در حال طی شدن است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، یعنی در بازه زمانی مرداد تا آبان، واردات برنج خارجی ممنوع است.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و پیش بینی‌های که باید از سوی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گرفت، مقداری برنج وارد شد که از همان زمان برای اینکه برنج‌های وارداتی را در شرایط خاصی قرار دهند، ۵۰ هزار تن را به شرطی که در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در یک فضای مناسبی قرار گیرند تا آسیب نبیند، ترخیص کردند.

لطیفی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، آسیبی متوجه برنج‌های وارداتی موجود در انبارها نخواهد بود، چراکه سلامتی و در عین حال تامین نیازهای اساسی مردم، از اولویت‌های مهم و اساسی دولت و همه دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: امسال میزان کشت و تولید برنج با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، قابل توجه بوده و همینطور واردات نیز بیشتر از سال‌های قبل انجام شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: واردات برنج پس از دوره ممنوعیت، به صورت عادی در حال انجام است.

وی همچنین در خصوص تعیین و تکلیف ۲۴۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات افزود: این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بودند که خوشبختانه بانک مرکزی از پنجشنبه هفته قبل، تخصیص ارز به این برنج‌ها را آغاز کرده و این محموله‌ها هم به سرعت در حال خروج از گمرکات هستند.

تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سفیر دانمارک در ایران گزارشی از فرصتها و چالش های کشاورزی ایران نوشته که به لزوم ساخت ماشین آلات کشاورزی مکانیزه، افزایش بهره وری آب و نیز قوانین دست و پاگیر و عدم شفافیت اقتصادی در ایران تاکید شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سفیر کشور دانمارک در ایران اطلاعات بسیار دقیق و کاملی را از فرصت‌های بخش کشاورزی و غذا در ایران برای کشور دانمارک تهیه کرده و در آن تاکید کرده است که شرکت‌های دانمارکی در چه حوزه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

در این گزارش به موانع احتمالی که پیش روی این شرکت‌ها می‌تواند داشته باشد، نیز اشاره شده است.

در این گزارش به کلیات کشاورزی، شرایط آب و هوایی و کلیمایی و نیز منابع طبیعی ایران، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی، میزان تقاضا، عوارض وارداتی و غذاهای فرآوری‌شده، سازمان‌های دولتی بخش کشاورزی و غذا، فرصت‌ها و چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی، تجارت و نحوه انجام فعالیت اقتصادی در ایران اشاره شده است.

ترجمه‌ای که پیش روی شما قرار دارد به چالش‌ها و فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در ایران از نگاه سفیر این کشور می‌پردازد. بررسی های آنها از کشاورزی ما هم در نوع خود قابل توجه است.

سفیر دانمارک در ایران در این گزارش اطلاعات بسیار دقیقی از نیازمندی های کشاورزی کشور ارائه کرده که شاید برخی از مسئولان ما هم از آن غافل هستند.

* فرصت‌ها

در گزارش سفیر دانمارک اشاره شده  کشاورزی در ایران به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته از عقب‌ماندگی رنج می‌برد. ماشین‌های کشاورزی که توسط کشاورزان در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود، فرسوده است و هنوز نیاز است در بسیاری از مزارع مکانیزاسیون صورت بگیرد که اینها نیازمند ماشین‌های کشاورزی جدید است.

همچنین در صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌های مدرنی منطبق با تکنولوژی جدید تولید نمی‌شود و نیز به دلیل عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های این بخش کامل استفاده نشده و هنوز ظرفیت توسعه کشت وجود دارد.

در این گزارش اشاره شده است که شرکت‌های دانمارکی می‌توانند تکنولوژی و راهکار ویژه‌ای را برای ماشین‌های کشاورزی برای افزایش راندمان و بهره‌وری زمین‌های آنها ارائه دهند.

در حال حاضر تقاضای زیادی برای ماشین‌های کشاورزی در ایران وجود دارد، به ویژه ماشین‌آلاتی که با تکنولوژی ویژه‌ای مانند افزایش عملکرد کار کند و موجب کاهش مصرف منابع نیز بشود. بنابراین ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت‌های دانمارکی برای همکاری با ایران در این زمینه ها وجود دارد.

می‌توان با شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران همکاری کرد و جدیدترین تکنولوژی و فوت و فن‌ها را در اختیار آنها قرار داد. همکاری با شرکت‌های سازنده ایرانی می‌تواند فرصت دسترسی شرکت‌های دانمارک را به بازار بسیار مناسب و در عین حال پیچیده ایران فراهم کند. بازاری که ویژگی‌های بسیار درگیر بروکراسی و با شفافیت بسیار پایین را داراست.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند به سمت تکنولوژی‌های سبز پیش بروند و باعث کاهش مصرف منابع طبیعی بشوند که این امکان را می‌توان از طریق هوشمندسازی پروژه‌ها و همچنین افزایش عملکرد آب اجرایی کرد. از آنجایی که ایران با کمبود آب مواجه است، چنین راهکارهایی بسیار برای ایران مناسب است تا آنها بتوانند کشاورزی خود را توسعه دهند و از بحران آینده آب در امان بمانند.

مدیریت مصرف آب و افزایش عملکرد برای دولت ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه بر این نیازمند به سیستم اتوماسیون در دامداری‌ها و گلخانه‌ها و نیز سیستم‌های باغی است. انجام آموزش‌های مرتبط برای استفاه از این ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها هم یک ضرورت برای ایران است تا بتوانند از این نظر صادرات محصولات کشاوزری خود را افزایش دهند. شرکت‌های دانمارکی می‌توانند چنین خدماتی را در مزارع نیز انجام دهند که در این صورت فرصت مناسبی برای حضور آنها در بازار ایران فراهم خواهد شد.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند در زمینه حفاظت از گیاهان، افزایش کیفیت بذر و خاک، استفاده از پسماندها در بخش کشاورزی و بازچرخانی آب کار کنند که این روش‌ها هم می‌تواند کشاورزی ایران را متحول کند.

* فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در بازار غذا

در گزارش سفیر دانمارک آمده است که شرکت‌های دانمارکی فرصت‌های بسیار خوبی را در حوزه لبنیات، گوشت و همچنین نوشیدنی‌ها می‌تواند داشته باشد. به واسطه سیاست خودکفایی که ایران درباره غذا پیش گرفته، محدودیت‌هایی را برای واردات غذا اعمال می‌کند اما ایران هنوز در گوشت قرمز، ماهی و کره خودکفا نیست. فرصت بسیار خوبی برای صادرکنندگان دانمارک در زمینه محصولات وجود دارد. فرصت بسیار خوبی هم درباره افزودنی‌های غذا نظیر طعم‌های مصنوعی وجود دارد. همچنین می‌توان در مورد نوشیدنی‌ها هم به صادرات آبجوی بدون الکل اشاره کرد.

هر چند احتمال کمی برای حضور شرکت‌های دانمارکی برای تولید مستقیم محصولات لبنی وجود دارد، اما برای شرکت‌های دانمارکی فراهم کردن تکنولوژی و ماشین‌آلات و فوت و فن‌های آنها در این بخش‌ها می‌تواند مفید باشد.

* چالش‌های احتمالی شرکت‌های دانمارکی در ایران

سفیر دانمارک در ایران نوشته است علی‌رغم فرصت‌های خوبی که برای شرکت‌های دانمارکی وجود دارد، اما طیف گسترده‌ای از چالش‌ها هم می‌تواند در بازار ایران وجود داشته باشد که البته رفع این چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی چندان پیچیده نیست.

چالش اصلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران کمبود نقدینگی و شفافیت در بخش مالی این کشور است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران در بین ۱۸۹ کشور جهان از نظر شاخص بهبود کسب و کار جایگاه صد و هجدهم را دارد و در رتبه‌بندی بین‌المللی از نظر شفافیت اقتصادی در بین ۱۶۸ کشور جهان، در جایگاه صد و سی‌ام قرار گرفته است.

علاوه بر این به دلیل سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی به ویژه در بخش کشاورزی محدودیت‌هایی دیده می‌شود.

در این گزارش‌ نوشته شده است که بازار کشاورزی و غذایی ایران به شدت درگیر بروکراسی است که نتایج آن در یارانه‌هایی که برای تولیدکنندگان داخلی همچنین سهم واردات، عوارض واردات هم دیده می‌شود. قوانین دامپزشکی به عنوان یک مانع تجاری در واردات از کشورهای دیگر است. اینها دلایلی هستند که همواره دسترسی به شرکت‌های بین‌المللی را به بازار ایران بسیار پیچیده و سخت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد: هنوز برخی ریسک‌ها در باره انجام فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد و اقتصاد ایران هنوز وابستگی زیادی به صادرات نفت و گاز دارد. جدای از اینها بخش کشاورزی و غذایی ایران ظرفیت ارائه فرصت‌های اقتصادی برای شرکت‌های دانمارکی برای به عهده گرفتن ظرفیت‌ها و چالش‌های بازار ایران را دارد و بودن شریک برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند سودمند باشد و سفارت دانمارک در تهران می‌تواند شرکت‌های دانمارکی را که در ایران حضور می‌یابند حمایت و به آنها خدمات بدهد.

سفیر اسبق آمریکا در ناتو معتقد است منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت وفاق ملی لیبی روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی به ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.

دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی از آن‌هاست.

حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با «رابرت هانتر» توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است.

«رابرت ای. هانتر»، مشاور ارشد مؤسسه رند در واشنگتن است. وی عضو هیأت مدیره شورای آتلانتیک، دانشگاه وسلیان، مؤسسه دموکراتیک ملی امور بین الملل، انجمن آتلانتیک بلغارستان و انجمن ملی کشورهای جهان سوم بوده است.

رابرت هانتر از سال۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ نماینده دائم آمریکا در ناتو و اتحادیه اروپا بود، وی در این دوران معمار و بنیان گذار اصلی «ناتوی جدید» به شمار می‌آمد و نقش عمده‌ای را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی در اجلاس سران ناتو در سال های۱۹۹۴ و۱۹۹۷ ایفاء می‌کرد.

هانتر پیش از پذیرفتن این مسئولیت‌ها در ناتو و اتحادیه اروپا، در سال۱۹۸۱ به عنوان محقق ارشد در بخش مطالعات اروپا و خاورمیانه به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن دی.سی. پیوست و پس از مدتی مدیریت بخش مطالعات اروپا و معاونت بخش سیاست بین المللی در این مرکز را بر عهده گرفت. وی از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۹۳ در سمت های مختلف از جمله، مشاور ویژه لبنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مشاور ارشد کمیسیون ملی دو حزبی آمریکای مرکزی (کمیسیون کیسینجر) فعالیت می‌کرد.

او یکی از بنیان گذاران مرکز سیاست ملی (نخستین مدیر سیاست خارجی/ امنیت ملی) و یکی از بانیان و گردانندگان مؤسسه علمی دموکراسی بوده است. هانتر در انتخاب ریاست جمهوری سال ۱۹۹۲ به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی بیل کلینتون برگزیده شد و همین نقش را در زمان والتر ماندیل Walter Mondale، معاون رئیس جمهور از سال۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ و ریچارد گپهارت Richard Gephardt، رهبر اکثریت در سال۱۹۸۸، نیز ایفاء کرد.

وی در زمان ریاست جمهوری کارتر از سال۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ مدیریت امور اروپای غربی و از سال۱۹۷۹ تا ۱۹۸۱ مدیریت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی را بر عهده گرفت. او همچنین عضو گروه مذاکره کننده آمریکایی در گفت‌وگوهای نوار غزه و کرانه غربی، مدیر اجلاس سران ناتو در سال۱۹۷۸ و نویسنده اصلی دکترین کارتر برای خلیج فارس بوده است.

مدیترانه شرقی به عرصه رقابت جدی تر قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک این منطقه به ویژه از نظر انرژی چیست؟

هانتر: مدیترانه شرقی دارای اهمیت استراتژیک است. البته این اهمیت چندان زیاد هم نیست و نباید در مورد آن مبالغه کرد. دلیل این اهمیت گستردگی خاورمیانه است، بویژه با توجه به رقابتی که سوریه و اسرائیل درگیر آن هستند(همراه با برخی تهدیدات بعدی).

از سوی دیگر نیز درک مبالغه آمیز و فراتر از واقعیتی که از نقش و حضور قابل توجه روسیه ارائه شده و وجود دارد.

اهمیت این منطقه هیچ رابطه واقعی با انرژی ندارد؛ غیر از اضطراب و نگرانی کلی درباره اتکای آمریکا به توسعه و بکارگیری یک استراتژی منطقی و معقول برای کل منطقه که در حال حاضر هم دنبال نمی‌شود. بنابراین روسیه و چین این امکان و شانس را دارند که با بکارگیری عامل و فاکتور ایران به ضرر و در برابر آمریکا فعالیت کنند.

اکتشافات جدید این منطقه چه تأثیری بر بازار انرژی خواهد داشت؟

هانتر: در خود منطقه شامات شامل فلسطین، لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی هم تاثیر این کشفیات بسیار حاشیه‌ای و کم اهمیت است، چون کشفیات فعلی در مقایسه با منابع تامین انرژی در خلیج فارس بسیار کوچکتر و کمتر هستند.

آیا ذخائر این منطقه بر واردات انرژی اروپا از خلیج فارس تأثیر خواهد داشت و آیا باعث خواهد شد تا منطقه خلیج فارس اهمیت خود را از نظر انرژی برای اروپا از دست بدهد؟

هانتر: نه، به هیچ عنوان. منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

ترکیه اخیراً توافقی با دولت وفاق ملی لیبی برای تعیین حدود دریایی مدیترانه امضا کرده است. اهمیت این توافق چیست؟

هانتر: این توافق به طور کلی تاثیر و نفوذ ترکیه در مدیترانه را افزایش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد که این به نفع ترکیه است که بتواند تنش را در لیبی کاهش و یا پایان دهد. اگر چنین چیزی رخ دهد، نفوذ کلی ترکیه در مدیترانه به میزان زیادی گسترش خواهد یافت.

پاسخ هایی که معترضین به عدم دریافت یارانه معیشتی دریافت کرده اند، باعث گلایه آنها شده است. زیرا برخی از آنها معتقدند که پاسخ های داده شده با واقعیت های درآمدی که دارند، همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی دولت به دهک‌های کم درآمد جامعه، شاهد عدم پرداخت این یارانه به حساب برخی از خانوارهایی بودیم که مشمول یارانه هستند، اما از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند. بر همین اساس، موضوع بررسی اعتراضات این دسته از مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت، برای آنها جواب‌هایی آمد که همچنان با اعتراض و گلایه همراه بوده است.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی

هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به‌طور همزمان مشمول حمایت نمی‌شوند.

الف خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تهران و کلان‌شهرها و نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

ج گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به‌مبلغ بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

تعیین چنین شرایطی، با آنچه در پاسخ به اعتراضات آمده است، کاملاً متفاوت است. زیرا، اغلب خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند، چنین شرایطی را در خود نمی‌بینند و معتقدند که حق آنها تضییع شده است. یکی از گلایه‌های این قبیل خانوارها، به نحوه محاسبه درآمد آنها است که باعث شده از دریافت یارانه معیشتی محروم شوند.

مطابق آئین‌نامه دولت، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰و ۴۸۰ میلیون ریال، دو نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهار نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد.

این در حالی است که خیلی از خانوارها مدعی هستند چنین درآمدی را نه ماهانه و نه سالانه ندارند.

یکی از شهروندان تهرانی، در همین زمینه گفت: کل درآمد ماهانه بنده و همسرم به ۶ میلیون هم نمی‌رسد، اما از دریافت یارانه محروم شده‌ایم. البته، خانه هم نداریم و فقط یک خودرو داریم که قیمت آن به ۱۵۰ میلیون هم نمی‌رسد. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که ما جزو افراد با درآمد بالا هستیم، واقعاً نمی‌دانم.

وی ادامه داد: وضعیت معیشتی خانوار ۴ نفره ما را با ۶ میلیون تومان در ماه جزو ۹۸ درصدی درآمد بالای جامعه در سامانه اعلام شده بنابراین در این صورت هیچ مشکلی از نظر درآمد نباید داشته باشیم و در رفاه کامل باشیم درحالیکه با این حقوق و درآمد و اجاره خانه و دو بچه مدرسه‌ای حقوق ما حتی برای تأمین حداقل‌های زندگی‌مان نیز کافی نیست چه برسد به اینکه در رفاه باشیم.

یکی دیگر از شهروندان، اظهار داشت: من بازنشسته هستم. فقط یک خانه دارم که ارزش این ملک به یک میلیارد هم نمی‌رسد. اما، خودرو ندارم و مستمری من ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که من کمک معیشتی نگیرم، نمی‌دانم.

وی افزود: دو فرزند در خانه دارم که حقوقشان برای تأمین هزینه‌های زندگی خودشان نیز کافی نیست و مسئولان عنوان می‌کنند که فرزندانتان به شما کمک می‌کنند در حالی که در این شرایط اقتصادی نمی‌شود از آنها انتظار داشت.

این سالمند ۷۰ ساله گفت: سال‌ها قبل یک بار به عمره مشرف شدم و یارانه خانواده مرا قطع کردند و گفتند که شما سفر خارج از کشور داشته‌اید و این بار نیز از کمک معیشت محروم شده‌ایم.

متأسفانه در بین انبوه اعتراضات به عدم دریافت یارانه معیشتی، چنین مواردی بسیار زیاد است. اما، مسئولان وزارت رفاه مدعی هستند که محاسبات آنها بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی و حساب بانکی معترضان بوده است.

موضوع گردش مالی شهروندانی که یارانه معیشتی به آنها تعلق نگرفته است، یکی دیگر از نکات مبهمی است که پاسخ قانع کننده‌ای برای آن داده نشده است.

یکی از همین شهروندان، گفت: سال گذشته خانه پدری را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰ میلیون تومان بود، در حساب بانکی من بود که حدود یک ماه زمان برد تا این پول از حساب بنده به حساب بانکی برادر و خواهرانم انتقال یابد. حالا همین موضوع را برای بنده به عنوان گردش مالی ثبت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که گردش مالی بالایی در سال گذشته داشته‌اید.

وی افزود: من چه می‌دانستم که قرار است یارانه معیشتی بدهند. حقوق من کمتر از سه میلیون تومان است و خانه‌ای هم ندارم. فقط یک خودرو دارم که ارزش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود. حالا چرا این یارانه را نمی‌گیرم، واقعاً نمی‌دانم. اما در پاسخ به اعتراض بنده، آمده است که درآمد من بالاتر از ۹۰ درصد جامعه است. خودم هم نمی‌دانم چقدر پولدار بوده‌ام و خبر نداشته‌ام!

یکی دیگر از افرادی که نسبت به گردش مالی حساب خود معترض بود گفت: جایی کار می‌کنم که با پولی که در حساب من است خرید و فروش می‌شود به همین دلیل گردش مالی حساب من، دارایی بنده نیست و من فقط حداقل حقوق ماهیانه خود را پایان ماه می‌گیرم.

نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

شاخص دیگر سنجش وضعیت درآمد خانوار میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت ۶ ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار است که از سوی وزارت رفاه انجام می‌شود.

در آئین نامه هیأت وزیران همچنین این نکته نیز ذکر شده که چنانچه خانواری نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک بار درخواست رسیدگی دهد تا در مقاطع زمانی ۶ ماهه (خرداد و آذر هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد. اما این در حالی است که بسیاری از خانوارهای غیر مشمول در ارزیابی وسع که نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض دارند به دلیل تهدید به حذف و قطع یارانه از اعتراض و درخواست بازبینی مجدد منصرف می‌شوند.

بررسی درخواست‌های بازبینی مجدد

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی در مورد ثبت اعتراض در سامانه معیشتی به خبرنگار مهر گفت: نتایج اعتراض این افراد از هفته گذشته در سامانه قابل رؤیت است و هر فردی که مجدد اعتراض داشته باشد می‌توانند درخواست بازبینی مجدد دهد.

حسین میرزایی افزود: اعتراض این افراد مورد رسیدگی و طی ۶ ماه آینده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان کمک معیشت در صورتیکه اطلاعاتشان با اطلاعات به دست آمده ما مغایر باشد یارانه نقدی شأن حذف می‌شود اظهار داشت: این موضوع فقط شامل متقاضیان معترضی است که خود را مشمول بسته حمایت معیشت می‌دانند.

وی همچنین در مورد اعتراض متقاضیان دریافت حمایت معیشتی گفت: علاوه بر احکام حقوقی سرپرستان خانوار، میانگین برداشت ۹ ماهه حساب آنها نیز بررسی شده و ملاک قرار می‌گیرد و آنهایی که حد نصاب حقوق را دریافت و میانگین برداشت‌ها را داشته‌اند حذف شده‌اند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با اشاره به اینکه بررسی‌ها به هیچ وجه دستی و توسط اشخاص انجام نمی‌شود، ادامه داد: افرادی که نسبت به پاسخ بررسی‌های انجام شده معترض هستند می‌توانند مجدد در سایت درخواست بازبینی دهند.

میرزایی به اصلاح رفتار مالی معترضان اشاره کرد و گفت: برخی از هموطنان عنوان می‌کنند که پول‌های حساب متعلق به ما نیست به این افراد پیشنهاد می‌کنیم که حساب جاری خود را از حساب شرکت جدا کنند.

به گفته وی، اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد قابل اصلاح نیست و افرادی که نسبت به نتیجه‌ها، اعتراض دارند باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند و حساب خود را از حساب کارفرمایان جدا کنند و پس از آن در سامانه درخواست بازبینی دهند و به مرور به اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس اعلام ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی بیش از ۳ میلیون فرد سرپرست خانوار اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند و تا کنون بیش از ۴۲۰ هزار نفر این افراد مشمول دریافت کمک معیشت شده‌اند.

مبلغ بسته حمایت معیشتی به‌صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ ۱,۰۳۰ هزار ریال، سه نفره ۱۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره ۱,۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر ۲,۰۵۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد.

در هر حال اجرای طرح حمایت معیشتی که از سوی وزارت رفاه بعد از سهمیه بندی بنزین اجرایی شده است از همان ابداً با اعتراض‌هایی از سوی مردم روبرو بود و با گذشت حدود دو ماه از این طرح همچنان بسیاری از سرپرستان خانوار خود را مشمول این طرح می‌دانند و متأسفانه تاکنون پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

بانک ” جی پی مورگان” از انتقال مقر اروپایی خود به پاریس خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک “جی پی مورگان” آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد مقر فعالیت های اروپایی خود را از لندن به پاریس منتقل خواهد و در نتیجه این جابجایی نیز ۴۵۰ نفر از کارکنان این بانک راهی فرانسه خواهند شد.

در حال حاضر بانک جی پی مورگان در شعبه پاریس خود ۲۶۰ کارمند دارد. لندن در حال حاضر اصلی ترین مقر فعالیت بانک جی پی مورگان در اروپا به شمار می‌رود و شعبات این بانک در انگلیس مجموعا ۱۰ هزار پرسنل دارند با این حال طبق گفته کریل کوربین، مدیر بانک جی پی مورگان در فرانسه قرار است با توجه به فرا رسیدن موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فعالیت های اروپایی بزرگ ترین بانک امریکایی در فرانسه متمرکز شود.

به گفته کوربین، پاریس به مقر فعالیت های یورویی این بانک تبدیل خواهد شد اما جی پی مورگان، حضور پررنگ خود در انگلیس را به عنوان اصلی ترین پایگاه اروپایی خود ادامه خواهد داد.

با توجه به پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات ماه دسامبر و موافقت مجلس انگلیس با لایحه پیشنهادی دولت بر سر برگزیت، انتظار می‌رود سرانجام پس از سه سال کشمکش، انگلیس در روز سی و یکم ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود هر چند که احتمالا یک دوره یک ساله به عنوان دوره گذار بین دو طرف در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر طبق اعلام موسسه گروه مشاورین “باویل”، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شده است تا هزاران بانک، صندوق دارایی، شرکت های بیمه ای و شرکت های سرمایه گذاری درخواست ادامه فعالیت خود در انگلیس را به دولت ارائه دهند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی در حال انتقال مقر اصلی خود از انگلیس به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و طبق اعلام اندیشکده “نیو فایننشیال تینک” حدود ۳۰۰ شرکت بزرگ بین المللی، مقرهای اصلی خود را به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده اند. آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در صدر مقاصد این شرکت‌ها قرار دارند.

تهران – ایرنا – رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار سوخت اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۹ میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی شد که ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل بود و در سالیان اخیر این سوخت تبدیل به قاچاق شد.

«علی مویدی خرم‌آبادی» روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن یادآوری تحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع در قاچاق کالا و ارز تاثیرگذار بوده، اما تلاش شد بسترها را طوری فراهم کنیم که از خروج کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها جلوگیری شود.

وی افزود: در این زمینه آئین نامه خوبی توسط دولت وضع شد و امروز شاهد کمترین خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.

مویدی با بیان اینکه در حوزه مقابله توانستیم روی شبکه‌های اصلی متمرکز شویم، تصریح کرد: فردی که در چند سال گذشته نفوذ بسیاری در دستگاه‌های مختلف داشت، با ورود دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. این پرونده درباره خروج صدها میلیون سوخت قاچاق از کشور قطعیت یافته و در چند روز گذشته شاهد صدور حکم قطعی و جریمه ۱۴۵ میلیارد تومانی برای این پرونده بودیم.

تشکیل ۸۶ هزار پرونده قاچاق در سال ۹۸

این مقام مسوول با بیان اینکه امسال ۸۶ هزار پرونده مربوط به قاچاق در کشور تشکیل شده، اضافه کرد: این رقم نسبت به سنوات گذشته شاهد رشد هفت درصدی بوده و افزایش پرونده ها موجب خشنودی نیست.

وی ارزش این پرونده‌ها را حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همچنین شاهد کاهش ۵۰ درصدی زمان بررسی دادرسی به پرونده‌ها نسبت به گذشته هستیم.

مویدی با بیان اینکه ممکن است باز هم قاچاق تداوم یابد، افزود: دولت درصدد خشک ساختن پدیده قاچاق است و با راه اندازی سامانه ها در آینده شاهد کاهش قاچاق در سطح کشور خواهیم بود.

رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به شعار رونق تولید گفت: بیش از ۳۰ درصد تولید پوشاک امروز رونق یافته، به این صورت که بخشی از افراد فرصت طلب دیگر به سمت قاچاق گرایش نیافتند و دیدند تولید داخل می‌تواند توجه به قاچاق را کاهش دهد.

استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی
مویدی در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور نیروهای انتظامی در گمرکات کشور توضیح داد: براساس همکاری دولت و نیروهای مسلح، برای نخستین بار پلیس امنیت اقتصادی در ۱۳ مبادی ورودی کشور مستقر شد.

وی با بیان اینکه امنیت مناسبی در مبادی ورودی کشور برقرار است، افزود: پلیس امنیت اقتصادی، هویت اقتصادی و تجاری دارد نه هویت امنیتی و به این شکل نیست که لباس پلیس و شکل انتظامی بخواهد امنیت بازرگانان را از بین ببرد.

این مقام مسوول تصریح کرد: گمرکات و بنادر و پلیس مدعی هستند که حضور این نیروها مانع فعالیت بازرگانان نشده و چنانچه احساس شود وجود آنها مانع فعالیت تجاری است، تصمیم جدیدی دراین باره اتخاذ می شود.