وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر خارجه دولت کویت، ضمن قدردانی از حضور وی در مراسم تحلیف سیزدهمین رئیس جمهور اسلامی ایران از سوی امیر کویت در خصوص موضوعات مورد علاقه دو کشور به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداخت.

به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این دیدار با مرور بر روابط دوکشور در حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی، بر ضرورت فعال سازی روابط و به فعلیت در آوردن توافقات پیشین دو کشور تاکید کرد و آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران برای گشایش همکاری‌های فی‌مابین را مورد تصریح قرار داد.

امیر عبداللهیان با تشریح دیدگاه دولت سیزدهم در حوزه سیاست همسایگی و اهمیت همکاری بین کشورهای منطقه، از هرگونه اقدام برای فعال کردن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور با بهره گیری از روش‌های خلاقانه اعلام حمایت کرد.

احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه دولت کویت نیز در این دیدار با ابلاغ سلام امیر کویت به رئیس جمهور کشورمان ضمن برشمردن ضرورت های منطقه در نگاه به آینده از ابعاد مختلف، نقطه نظرات خود در زمینه ضرورت فعال کردن همکاری ها خصوصا تنظیم آن در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری ها را تبیین کرد.

پروفسور برجسته اقتصاد نظری در دانشگاه کانسای مزایای اقتصادی بازی های المپیک توکیو را برآورد کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از کیودو، برآوردهای یک محقق نشان می دهد که مزایای اقتصادی المپیک و پارالمپیک توکیو حدود ۶.۱۴ تریلیون ین (۵۵.۷۵ میلیارد دلار) خواهد بود اما سازمان دهندگان ژاپنی بیش از ۲ تریلیون ین متحمل ضرر خواهند شد.

به گفته کاتسوهیرو میاموتو پروفسور برجسته اقتصاد نظری در دانشگاه کانسای، ۳.۴ تریلیون ین از هزینه های مربوط به ساخت و ساز تاسیسات از جمله استادیوم ملی و دهکده ورزشکاران در حال حاضر به جامعه منتقل شده است.

از کسری بودجه ، خسارت شهر توکیو ۱.۴۱ تریلیون ین و دولت مرکزی ۸۷۴ میلیارد ین است و مابقی آن توسط کمیته سازماندهی بازیهای المپیک متحمل شده است.

وی گفت: بر اساس ارقامی که توسط نهادهای مسئول به طور عمومی اعلام شد، آنها را به طور عینی محاسبه کردم.

این پروفسور گفت که برآوردهای او شامل آثار سوء ناشی از شیوع ویروس کرونا نیست.

بازیهای المپیک به مدت ۱۷ روز پشت درهای بسته برگزار شد.

پارالمپیک که از روز سه شنبه آغاز شد، تا ۵ سپتامبر ادامه خواهد داشت و این رقابت ها نیز بدون حضور تماشاگر برگزار می شود.

یک اقتصاددان گفت: وجود مناطق آزاد همچون مُسکن است، در صورتی که مناطق آزاد در کشور ایجاد شود، ایران نجات پیدا می کند.
صدای بورس- محبوبه قرمزچشمه؛ دلار در مرز ۲۸ هزار تومان، قطعی برق صنایع، نبود حمایت‌های دولت در صنایع، مالیات‌های ناعادلانه، قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی بودجه، توزیع رانت، تشدید فقر، بحران آب، نبود شفافیت، فرارمغزها و… مشکلاتی است که در زندگی مردم رسوخ کرده است. اقتصاددانان، وزاری پیشنهادی دولت رئیسی هرکدام راهکارهای مختلفی را برای خروج از وضعیت فعلی ارائه می دهند.

علی فخر موحدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با صدای بورس اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهور شده است یعنی از یک نهاد پرسش گر در قوه قضائیه به قوه مجریه ای آمده که مردم نسبت به آن مطالبه گر هستند. در رئیس قوه قضایه تحکم می کند اما در قوه مجریه، رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگو باشند.
فاصله بسیار از نوشته مکتوب تا راهکار عملیاتی

وی افزود: وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نفت و راه و شهرسازی شاهرگ های حیاتی کشور هستند. برنامه های خاندوزی، فاطمی امین، محرابیان و قاسمی در مجلس شورای اسلامی ارده شده و به نظر رای نهایی را خواهد آورد به عبارتی اکنون این گزینه ها به عنوان وزاری دولت رئیسی محسوب می شوند. اما نکته آن است که برنامه های اعلام شده این دو وزارت خانه آرمان گرایانه و رویایی است، از نوشته مکتوب تا راهکارهای عملیاتی فاصله بسیار زیادی است.
تصمیمات پشت درهای بسته اتخاذ نشود

این اقتصاددان با اشاره به مشکلاتی همچون تورم، کسری بودجه، ناترازی ارزی و مشکلات کلان مدیریتی گفت: راهکار برون رفت از مشکلات و شرایط کنونی این است که دولت مسائل را با مردم صادقانه مطرح کند و پشت درهای بسته تصمیمات اتخاذ نشود. باید کل مجموعه نظام با هم احساس درد و همکاری کنند، در کشور نباید چندین مجموعه شبه دولتی وجود داشته باشد، بهترین پیشنهاد اینکه این مجموعه‌ها به عنوان معاونت‌های جدید به رییس جمهور ملحق شوند.

فخر موحدی با اشاره به پروژه ای که در سال ۱۳۸۶ ارایه داد،‌ گفت: یک شوک اقتصادی می تواند ایران را نجات دهد. این حاصل نخواهد شد مگر با شجاعت و سیستم به طور کامل آزاد. ایران باید به یک منطقه آزاد تبدیل شود، وجود مناطق آزاد فعلی همچون مُسکن است.

وی بیان کرد: اگر کل کشور منطقه آزاد شود، ایران نجات پیدا می کند، تولید رونق می گیرد، صنایع نوسازی می‌شود، بساط بانک‌های ربا خوار جمع می شود، کارخانه های انگل و رانتی تعطیل و رفاه برای عموم حاصل خواهد شدو از همه مهمتر اصل موضوع تحریم با این حرکت نابود می شود و تمام کشورها از جمله چین و روسیه و اروپا و ژاپن و غیره برای حضور در بازار ایران و همسایه ها مسابقه خواهند داد.

وی افزود: هر چه رانت در صنعت تزریق کنیم نتیجه اش می شود صنعت خودرو؛ صنعتی هزینه بر و انرژی بر که سربار دولت است. اقتصاددان باید هوشمند و وزیر باید هوشمندتر باشد، باید یک شجاعت در نظام ایجاد شود که به خودروسازی که مثل بچه لوس است دیگر پول ندهیم، باید در یک اقتصاد آزاد خودروساز داخلی را مجبور به همتراز شدن با استاندارد های جهانی کرد.

با این شرایط ارزی باید با نسل ۶ صنعت خداحافظی کنیم

این کارشناس اقتصادی گفت: عمر صنعت کشور بالای ۳۵ سال است، برخی صنایع ۵۰ و برخی ۱۰ سال است در کشور راه اندازی شده‌اند. هزینه تمام شده محصول بالاست و اگر رانت‌های انرژی که آفت تولید است، حذف شود، در بیشتر گروه کالایی هایی که به آنها افتخار می کنیم، مزیت رقابتی در سطح بین المللی نداریم.

وی عنوان کرد: بعد از شوک ارزی که در ایران ایجاد شد، باید با نسل ۵ و ۶ صنعت خداحافظی کنیم، صنایعی که اکنون در کشور با عنوان صنایع با تکنولوژی بالا (های تک) مطرح می شوند، نسل ۳ تکنولوژی هستند در حالی که در جهان با نسل ۵ در حال خداخافظی‌اند و وارد نسل ۶ و سپس هوشمند سازی صنایع و تکنولوژی ها شده‌اند.

اقتصاد یک موجود فهیم و هوشمند است

وی افزود: اقتصاد موجود فهیم و هوشمندی است. همانطور که یک پزشک غیرماهر نمی‌تواند باعث بهبود بیمارش شود، افراد نامتبحر هم نتوانستند اقتصاد را تا کنون به مقصد برسانند. مجموعه اتقافاتی که در کشور رخ داده باعث شده اقتصاد به شرایط کنونی برسد. در اقتصاد ایران فقط یک دشمن نداریم، ادعای دوستی چین و روسیه مطرح می‌شود، در حالی که این دو حتی در تامین واکسن حضور نداشتند.

فخر موحدی گفت: متاسفانه در طول سال های گذشته نتوانستیم ارتباط درستی با غرب و شرق برقرار کنیم. نمی توان گفت با دنیا کار نداریم و می‌خواهیم در منطقه کار کنیم، موقعیت جعرافیایی( ژئو استراتژیک ایران ) در بین ۵ کشور اول دنیاست. ما این موضوع را درک نکردیم؛ در واقع با این موقعیت جغرافیایی و امکانات و منابع و نعمت های بی نظیر الهی می توانستیم منافعی خارق العاده داشته باشیم که به رشد اقتصادی دو رقمی در سال دست پیدا کنیم.

وی افزود:سواحل مستعد و وسیع، وجود خلیج فارس، دریای خزر، معادن غنی، موقعیت های کشاورزی مناسب، ذخایر گازی عظیم، ذخایر نفتی عظیم و از همه مهمتر سرمایه مردمی منابع ما هستند و متاسفانه با در اختیار داشتن تمام این منابع مشکل مدیریت اقتصادی داریم.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه برای توسعه تجارت و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به تسهیل‌گری و رفع موانع نیاز داریم، گفت: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات، رونق اقتصادی تحقق یافته و میزان مبادلات تجاری افزایش قابل توجهی می‌یابد.

به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «آیت‌الله سید ابراهیم رییسی» رییس جمهوری در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اتخاذ ساز وکارهای مناسب و عملی برای توسعه و رونق صادرات غیر نفتی را مورد تاکید قرار داد و تاکید کرد: باید با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات عملی و تشویقی روند توسعه صادرات غیرنفتی و بازگردانی ارز ناشی از صادارت به چرخه اقتصادی کشور پیگیری شود.

وی با اشاره به لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع موانع موجود در مسیر فعالیت صادرکنندگان و تسهیل فعالیت آنان، تصریح کرده است: باید بگونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کرد که با حذف موانع و دشواری‌های فعالیت صادرکنندگان، انگیزه‌های لازم برای توسعه صادرات تقویت شود.

رییس کمیسیون اتاق بازرگانی ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره گفت: تصمیمات رییس جمهوری برای اقدام در زمینه توسعه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از آن بسیار مورد توجه تجار قرار دارد و عملیاتی شدن آن می تواند بسیاری از مشکلات را از مسیر فعالان اقتصادی بردارد.

«جمشید نفر» افزود: سال ۹۷ با تشدید تحریم ها در زمینه نفت، اقبال توسعه صادرات به سمت تجارت غیر نفتی بیشتر شد و در نتیجه توسعه تجارت و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مورد توجه بیشتری قرار گرفت.

نفر با بیان اینکه صادرات برای یک کشور ارزش محسوب می شود، خاطرنشان کرد: یکی از موانع تجاری، عرضه ارز حاصل از صادرات به ارزش و قیمتی کمتر از نرخ بازار است که این روند با توجه به مشکلات موجود برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور انگیزه فعالان اقتصادی را برای توسعه سلب می کند.

وی با اشاره به سخنان رییس جمهوری در زمینه برخورد با متخلفان تعهدات ارزی از روش هایی غیر از مسیرهای قضایی، تاکید کرد: این موضوع بسیار با اهمیت است زیرا موجب هموار کردن و کاهش موانع تجاری می شود.

رییس کمیسیون صادرات تصریح کرد: در دوره قبل مقرر شده بود تا با صدور بخشنامه ها معیشت مردم در رفاه قرار بگیرد، نرخ ارز صعودی نباشد و ارز کافی برای مدیریت تجارت خارجی فراهم شود اما به آن دست پیدا نکردیم.

وی با تاکید بر اینکه با توسعه صادرات غیر نفتی می توانیم نیازهای کشور را از اتکا به نفت خارج کنیم، اظهار داشت: عملیاتی شدن دستورات رییس دولت سیزدهم راهگشای تجارت است که با توجه به ظرفیت های صادراتی بسیار بالای کشور، شاهد رشد دو برابری در صادرات خواهیم بود.

نفر تاکید کرد: با رفع موانع، هدایت نقدینگی به سمت تولید و صادرات و حمایت مالی و معنوی از تولیدکنندگان، رقم های تجاری ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: با برنامه مدون چهارساله ای به شرط رفع همه موانع مطابق توسعه مسیر صادراتی و افزایش سیاست های تشویقی می توانیم به رقم ۲۰۰ میلیارد دلار در سال دست پیدا کنیم ایجاد کنیم.

نفر با بیان اینکه ایده های خوبی در کمیسیون صادرات برای تحقق توسعه تجارت داریم، خاطرنشان کرد: امیدواریم وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با در دست گرفتن سکان این وزارتخانه، مشورت با ذی نفعان رشته مختلف صادراتی را در دستور کار خود قرار دهد که می تواند در هموار کردن مسیر رشد تجارت کمک کننده باشد.

رییس کمیسیون صادرات در خصوص FATF نیز گفت: تحریم ها موانع بسیاری را بر سر راه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات ایجاد کرد اما همراه نبودن با بانک های جهانی نیز مشکلات فراوانی را برای تجار به وجود آورده است زیرا برای دریافت فروش محصولات باید از مسیرهای دیگر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای توسعه تجارت، نخبگان پا به عرصه فعالیت می گذارند، تصریح کرد: باید از این افراد از همان آغاز راه حمایت شود تا بتوانند در مسیر تولید و صادرات موفق شوند و توسعه نیز به ادامه پشتیبانی های حاکمیتی نیاز دارد.

به گفته نفر، حمایت و پشتیبانی تنها مربوط به مسائل مالی نمی شود بلکه کاهش صدور بخشنامه های متعدد، ایجاد قوانین ثابت و تسهیل گری می تواند راه تجارت را برای فعالان اقتصادی هموار کند.

به گزارش ایرنا، بر اساس آخرین اعلام گمرک، در چهار ماه نخست سال جاری ۵۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار و سهم واردات ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود.