ایسنا/لرستان نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است.

حسین سلاحورزی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که خصوصی سازی در ایران پروژه‌ای شکست خورده است، اظهار کرد: این موضوع در جایگاه یک سیاست، نه فلسفه و هدف آن به درستی از سوی سیاستگذاران و افکار عمومی درک شد و نه اعتقادی به این فلسفه وجود داشت.

وی ادامه داد: خصوصی‌سازی یک ضلع از مثلث اقتصاد پویا و توسعه گراست و دو ضلع دیگر این مثلث آزادسازی و نهادسازی بوده که قاعده این مثلث آزادسازی است.

سلاحورزی با بیان این‌که آزادسازی زیربنای ساختن اقتصادی پویا و توسعه گراست، عنوان کرد: آزادسازی اقتصادی اجازه می‌دهد بازار به وظیفه ذاتی خود برای تخصیص بهینه منابع در نظام اقتصادی عمل کرده و از سوی دیگر کارآفرینی را به‌عنوان یک نهاده حیاتی تولید ارزش افزوده در اقتصاد امروز، به مناسبات تولید و تجارت تزریق می‌کند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این‌که قاعده مثلث اقتصاد پویا در ایران به دلایل مختلفی مشمول بی‌مهری و حتی دشمنی است، تصریح کرد: خروجی این بی‌علاقگی و بی‌اعتقادی به فلسفه آزادسازی اقتصادی، همین شیر بی یال و دم و اشکمی است که ما نام خصوصی سازی بر روی آن گذاشته‌ایم.

وی افزود: کارخانه یا شرکتی به یک فعال اقتصادی بخش خصوصی واگذار می‌شود و از فردا صبح، و حتی چه بسا پیش از تکمیل فرآیند واگذاری، هزار مدعی ریز و درشت، گاهی با تمسک به قوانین متعدد و فاقد منطق اقتصادی و مزاحم تولید کشور، و گاه بی هیچ مستمسک و بهانه حتی، صرفاً با تکیه به جایگاه و قدرتی که دارند؛ به سراغ خریدار شرکت یا کارخانه می‌روند که اینجا را باید چنین و چنان اداره کنی و بعضی از این شرط‌ها حتی در خود قرارداد واگذاری درج می‌شود.

سلاحورزی بیان کرد: اگر دولتمردان به رموز و فنون مدیریت بنگاه و چرخاندن چرخ تولید و تجارت واقف بودند که کار بنگاه و کارخانه تحت مدیریت مدبرانه آن‌ها به ورشکستگی و افلاس و رکود نمی‌رسید که بعد از به ته دیگ خوردن کفگیر رانت و حمایت دولتی، برایش بدنبال مالک جدید در بخش خصوصی باشید تا بلکه مال مرده نقد شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: شکی نیست که در این واگذاری‌ها باید نهایت دقت در حفظ حقوق عمومی یا همان حق دولت به معنای وسیع کلمه و حقوق جامعه انجام شود؛ اما راهش مداخله در راه و رسم اداره یک فعالیت اقتصادی یا تعیین تکلیف برای اموالی که خودتان همین چند صباح پیش به دیگری واگذار کرده‌اید نیست.

وی با اشاره به این‌که حقوق عمومی از مسیر تقویت نظام حکمرانی شرکتی در دولت و ارتقای نظام مدیریت و نظارت مالیه عمومی در هر سه قوه محقق می‌شود، عنوان کرد: ساختن یک نظام حسابداری اجتماعی کارآمد و قابل اتکا تضمین کننده حقوق جامعه است که در فقدان این نظام‌های سه‌گانه، یعنی حکمرانی شرکتی قوه مجریه، مدیریت و نظارت مالیه عمومی و حسابداری اجتماعی، که دو تای اول فشل و ناقص و سومی به کل ناموجود است، قهرمان بازی سیاستمداران و سیاستگذاران و گرفتن یقه خریدار اموال دولتی به اسم احقاق حقوق مردم تنها خصوصی‌سازی را از اهداف سیاستی خود دورتر و دورتر می‌کند.

سلاحورزی تأکید کرد: ساختن این سه گانه اخیر هم البته الزاماتی دارد که ریشه‌ای‌ترین آن‌ها، اعتقاد سیاستگذاران اقتصادی کشور به «آزادی اقتصادی» به‌عنوان یک اصل حقوقی متین و یک ضرورت اساسی برای توسعه کشور است، روزی که این اعتقاد و التزام خود را در بازتعریف وظایف، حقوق و محدودیت‌های متقابل دولت و فعالان بخش خصوصی و نیز در بازتعریف مناسبات اقتصاد سیاسی کشور نشان داد؛ می‌توان به آینده پروژه خصوصی‌سازی و البته به قرار گرفتن کشور در مسیر تحقق آرمان «پیشرفت و عدالت» امیدوار شد.

رییس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در گفت و گو با ایسنا، در آستانه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت سیزدهم و شروع به کار دولت جدید، به سؤالاتی در خصوص مهم‌ترین مشکلات و اولویت‌های کشور، برنامه هفتم توسعه کشور و لزوم اعتماد به توان داخلی پاسخ داد.

دکتر طیبی با اشاره به مشخص شدن تقریبی ترکیب کابینه دولت آقای رئیسی و نزدیک بودن شروع به کار دولت جدید، درخصوص مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم گفت: مهم‌ترین کار دولت در ابتدا این است که شفاف مشخص کند اصلی‌ترین و با اولویت‌ترین مسئله کشور چیست و سپس با برنامه‌ریزی درست و با هماهنگ کردن بردارهای کلیه عناصر تأثیرگذار در حاکمیت، در جهت حل مشکلات حرکت کند. اکنون که یک هماهنگی در سه قوه کشور و سایر اجزاء حاکمیت بوجود آمده است، مهم‌ترین کار ابتدا پیدا کردن صورت مسئله و مشکل و سپس رسیدن به تفاهم برای حل آن است. این موضوع باید با واقیعت جامعه و خواست مردم و نخبگان کشور سازگار باشد.

توسعه اقتصادی، اولویت اصلی کشور

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: اولویت اصلی کشور، توسعه اقتصادی است که می‌تواند بسیاری از مسائل داخلی و حتی بین‌المللی ما را حل کند. منتهی حل تدریجی مشکلات اقتصادی ایجاب می‌کند که شرایط داخلی و بین‌المللی را برای تحقق آن فراهم کرد. با کلی حرف‌زدن هم مسئله حل نمی‌شود. مشکلات هم به قدری زیاد شده‌اند که فرصت سعی و خطا نداریم. حل نکردن مشکلات و فرسوده و نا امید کردن مردم ممکن است به حوادث غیرقابل پیش بینی و کنترل منجر شود.

وی افزود: باید در حل مشکلات اقتصادی ابتدا پیشران‌های اقتصادی کشور را به تعداد محدود مشخص کرد و در زیر مجموعه هر پیشران، تعدادی کلان یا مگاپروژه مشخص، تعریف کرد. هر کلان‌پروژه نیز متشکل از چند پروژه بزرگ به ترتیب اولویت اجرا باشند که مردم با اجرای هرکدام، آثار ملموس آن را ببینند و به آینده امیدوار شوند. به عبارت دیگر، برنامه هفتم توسعه باید یک برنامه پروژه‌محور به‌همراه راه‌حل‌های شفاف و شدنی برای اجرای آن باشد و اصلاً و ابداً این برنامه نباید شامل حرف‌های کلی باشد.

در حوزه فناوری از حداکثر توان داخل استفاده کنیم

دکتر طیبی، سه عنصر اصلی اجرای هر پروژه اقتصادی را فناوری، نیروی انسانی ماهر و منابع مالی عنوان و تأکید کرد: در حوزه فناوری باید از حداکثر توان داخل استفاده کرد و سعی شود پروژه‌هایی را انتخاب کنیم که قبلاً نمونه آن در کشور انجام شده باشد که حتی در صورت نداشتن فناوری‌های مورد نظر، به‌راحتی بتوانیم آگاهانه آن را مهندسی معکوس نمائیم که حداقل نیاز فناورانه را به خارج داشته باشیم و ارزبری هم به‌حداقل ممکن برسد.

رییس جهاد دانشگاهی خاطر نشان کرد: به‌عنوان رئیس بزرگ‌ترین سازمان پژوهشی و فناورانه کشور عرض می‌کنم این کار کاملاً امکان‌پذیر می‌باشد. اگر هم چاره‌ای نداشتیم، سراغ خارجی برویم، با شرط انتقال فناوری و واگذاری حداقل بازار به آنها و انجام بقیه کارها توسط خودمان. در زمینه نیروی انسانی ماهر خیلی مشکل نداریم و مشکلات‌مان هم کاملاً در داخل کشور قابل‌حل است؛ اما در زمینه تأمین سرمایه باید تأمین منابع در شرایط فعلی و کوتاه‌مدت از داخل و خارج بودجه دولت تأمین شود. باید شرایط را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کنیم. باید در اقتصاد تکلیف بزرگ زیباست و یا کوچک زیباست را مشخص و به سرمایه‌گذار اطمینان در حریم مالکیتش بدهیم. چرا باید هر سال میلیارد میلیارد منابع مالی کشور ما به‌جای سرمایه‌گذاری در داخل به سایر کشورها برود. همچنین منابع مالی خوبی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بزرگ، بنیادها و بانک‌ها داریم که نیاز مالی پروژه ها را کاملاً برطرف می‌کنند.

لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی

دکتر طیبی تصریح کرد: ما نباید در کشور اهداف بزرگ با آثار و جهت‌گیری‌های متناقض هم و خنثی‌کننده هم داشته باشیم. اگر اهداف متناقض هستند و اولویت اول را توسعه اقتصادی می‌دانیم، نخبگان باید بنشینند و مسئله را حل کنند. لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و گرفتن سهم مناسب از سبد اقتصاد بین‌المللی است. نمی‌دانیم چرا دوست داریم چین را الگوی خود قرار دهیم، اما به روش چین برای رسیدن به اقتدار فعلی توجه نمی‌کنیم. آیا اقتدار سیاسی چین حاصل اقتدار اقتصادی او نیست؟ از این سیاست‌زدگی مفرط که هدفی جز کسب قدرت ندارد و به همه چیز رنگ و بوی سیاسی می‌دهد و مصالح ملی را فدای منافع جناحی عده‌ای معدود و خاص می‌کند، بیرون بیائیم. انقلابی‌بودن ما باید در ساخت یک جامعه اسلامی الگو برای سایر انقلابیون تجلی پیدا کند. به هیچ‌وجه منکر حمایت از انقلابیون هم نباید باشیم، بلکه روش این حمایت در ظرف زمان باید متفاوت و بسیار هوشمندانه باشد.

توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم

رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به برنامه هفتم توسعه کشور گفت: رهبر معظم انقلاب گفته‌اند اقتصاد ما باید درون‌زا و برون‌نگر باشد، لذا بجز دو کشور خاص، مسئله ارتباط ما با دنیا باید حل شود. این به عهده سیاسیون است که با توجه به اصول عزت، حکمت و مصلحت این مسئله را حل کنند. فقط می‌توانم این اطمینان را بدهم که کاملاً توان گرفتن سهم از اقتصاد دنیا را داریم. بسیار جای تأسف است که کسانی که چه ایرانی و چه غیرایرانی ساکن در خارج کشور وقتی از توانمندی‌های ما مطلع می‌شوند، تقاضای شدید استفاده از دستاوردهای فناورانه ما را دارند، ولی در کشور خودشان و برای صادرات به سایر کشورها از طریق همان کشور و نه از طریق سرمایه‌گذاری مشترک در ایران. دردآورتر اینکه متقاضی استفاده از فناوری‌هایی می‌شوند که در کشور خودمان برای مصرف آن فناوری‌ها با مزاحمت مواجه هستیم. نباید برداشته شدن تحریم به معنای باز کردن بی‌رویه درب کشور به روی محصولات خارجی تلقی شود، بلکه به معنای این باشد که محقق و صنعتگر ما هم دسترسی آسان به قطعات و مواد اولیه و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز برای تولید محصولات با فناوری روز و استانداردهای معتبر داشته باشد. از طرف دیگر موانع همکاری مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی که موافق تولید مشترک در داخل کشور هستند هم باید برداشته شود.

انتخاب درست همکار داخلی، از شروط مهم تولید مشترک

دکتر طیبی ضمن اشاره به بحث تحریم واینکه عده ای معتقدند نباید به شرکت های خارجی که با هر تحریم ایران را ترک می کنند، اعتماد کرد، گفت: مشکل این است همین افراد وقتی در مسند مدیریت کشور قرار می‌گیرند، در استفاده از محصول باکیفیت ایرانی نیز دچار شک و تردید می‌شوند. به‌ویژه مدیران سیاسی که دارای مشاوران و معاونان متظاهر لباس سیاسی پوشیده باشند. می‌توانم چندین مثال بزنم؛ به‌عنوان نمونه مدیر یکی از سازمان های بزرگ خدمات رسانی کشور، برای استفاده از یک محصول باکیفیت ساخت داخل جهاد دانشگاهی آنهم با فشار بیت رهبری، گفتند همه نیازها را از خارج وارد کنید. برای اینکه حرف رهبر معظم انقلاب را هم گوش کرده باشیم، چند دستگاه هم از جهاد دانشگاهی بخرید. عرض شد این به چه درد ما می‌خورد، چون این دستگاه‌ها را در انبار می‌گذارید و برای ما رفرنس برای کارکرد خوب دستگاه ما نزد سایر کارفرمایان نمی‌شود. چرا فکر می‌کنیم شرکت‌های بین‌المللی معتبر که در تمامی کشورهای دنیا بازار دارند و یا تولید مشترک دارند، در تحریم‌های شدید باید در کشور ما بمانند. اگر ما هم دارای این شرکت‌های معتبر در بخش خصوصی خودمان باشیم و تحریمی برای یک کشوری که این شرکت در آنجا فروش و یا تولید مشترک دارد، اتفاق بیفتد و ادامه کار با آن کشور، بازارش را در ده‌ها کشور دیگر به خطر بیندازد، آیا به کارش در آن کشور ادامه می‌دهد؟ از طرف دیگر طبیعی است که شرکت‌های خارجی بسیار علاقه دارند که محصول تمام‌شده و آماده بفروشند، ولی اگر سیاست کشور بسیار محکم حضور شرکت‌های خارجی را منوط به داشتن همکار داخلی توانمند کند، آنها می‌پذیرند. برای شرکت‌های خارجی سهم در بازار و البته حفظ اعتبار آنها در تولید مشترک بسیار مهم است. ما تجربه مذاکره با دو شرکت بین‌المللی و بسیار معتبر غربی برای تولید مشترک در ایران در دوران تحریم در دولت نهم و دهم و همچنین در دوران برجام در دولت یازدهم را داریم.

وی افزود: حضور شرکت خارجی رابطه مستقیم با بازاری که در اختیارش گذاشته می‌شود و سیاست دولت در یک بحث ضرورت تولید مشترک در داخل و همچنین توانمندی فناوری همکار داخلی‌اش دارد. به سهم‌های بسیار خوب هم در ساخت داخلی رسیده بودیم، ولی این شرکت نتوانست تحریم را دور بزند، یعنی دور زد ولی ظاهراً شرکت واسط چون خودش علاقه داشت بازار ایران را داشته باشد، این شرکت را لو داد و شرکت دیگر هم بعد از لغو برجام توسط ترامپ و تجدید مجدد تحریم مجبور شد ایران را ترک کند. یک مزیت تولید مشترک آن است که مدیرانی که به تولید ملی اطمینان نمی‌کنند و مدیران و کارشناسانی که به دنبال فساد در خریدهای خارجی هستند، بهانه‌ای برای خرید خارجی و یا عدم استفاده از محصول تولید مشترک با شرکت‌های معتبر خارجی را ندارند. اگر طرف داخلی آنها هم درست انتخاب شده و توان جذب فناوری را داشته باشد، اگر به هر علتی شرکت خارجی، کشور را ترک کند، شرکت داخلی به آسانی می‌تواند آن محصول را تولید و روزآمدی آن را حفظ کند. شرط آن، درست انتخاب شدن همکار داخلی است، نه اینکه در این انتخاب هم پای آقازاده‌ها باز شود و شوی تولید داخل و یا شبه تولید و به عبارت دیگر، پیچ و مهره کردن یک محصول آماده شده در ایران انجام شود.

تأکید مجدد بر ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع

رییس جهاد دانشگاهی در خصوص برطرف کردن معضل عدم اطمینان و اعتماد مدیران به تولید داخل خاطر نشان کرد: راه آن فقط تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع کنترل کیفیت است که هم سازندگان بتوانند محصولات و خدمات خود را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول کارفرمایان تست و گواهی کنترل کیفیت بگیرند و هم کارفرمایان، استانداردهای مورد نظر خود را به سازندگان اعلان و کارشناسان آنها نیز در حین آزمایشات حضور داشته باشد. منتهی شرط موفق شدن همه این امور آن است که اراده در کشور برای حمایت از تولید داخل وجود داشته باشد. وقتی برای یک محصول گواهی کنترل کیفیت بر مبنای استانداردهای ملی و بین‌المللی صادر گردید، احدی جرأت خرید خارجی نداشته باشد. بدیهی است این موضوع نباید مورد سوء استفاده تولیدکننده داخلی در عدم رقابت‌‎پذیری محصولاتش، در قیمت شود. ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع نیز کار حاکمیتی است. اینجانب در چین و کره دیده‌ام که بهترین آزمایشگاه‌های مرجع را جهت جلب نظر کارفرمایان داخلی و خارجی برای کیفیت محصولات تولیدی خود ایجاد کرده‌اند.

دکتر طیبی تصریح کرد: لازمه اقتدار سیاسی، رسیدن به اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان است. هیچکدام به تنهایی نیز، به‌ویژه برای کشور ما نمی‌توانند ایجاد اقتدار سیاسی کنند، چنانکه در انزوا قرار گرفتن هم نمی‌تواند برای ما اقتدار اقتصادی و اقتدار دفاعی دانش‌بنیان و اقتدار سیاسی ایجاد کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: به‌طور کلی می‌توان گفت رمزارزها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چراکه جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

سعید کرداری در گفت‌وگو با میزان، در خصوص وضعیت بازار بورس و اوراق بهادار و راه‌های هدایت نقدینگی به این بازار گفت: بازار سرمایه در حالت عادی به دو بخش بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود؛ بازار اولیه همان بازاری است که شرکت‌ها پذیره‌نویسی می‌کنند و با عرضه اولیه، سرمایه جذب می‌کنند؛ در بازار ثانویه نیز سرمایه‌گذاران خریدوفروش می‌کنند که در این بین بازار اولیه در جذب سرمایه بسیار مولد است به‌طوری مثل وام دادن بانک‌ها عمل می‌کند با این تفاوت که با هزینه کمتری این اقدام را انجام می‌دهد و با شفافیت همراه است.

وی بیان کرد: از طرفی شرکت‌ها می‌توانند گزارش‌ها خود را ارائه دهند و کسانی که در پذیره‌نویسی شرکت می‌کنند با این دیدگاه است که سرمایه‌گذاری برای تولید کشور و GDP کشور مؤثر است.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر این اتفاق بیفتد بازار ثانویه رونق پیدا می‌کند و به واسطه آن افراد جدید می‌توانند با سرمایه‌های جدید وارد بازار سرمایه شود.

کرداری گفت: در ابتدا باید بازار بسیار نقد شونده باشد که چند ماهی است بازار شرایط خوبی دارد و صف‌های خرید و فروشی که قفل می‌شد کمتر به چشم می‌خورد؛ دوم اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی باید ثبات داشته باشد و الزام آن این است که سیاست‌های کل کشور چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی چشم‌اندازی داشته باشد که سرمایه‌گذار بداند در حال حاضر با چه تورمی سهام خریداری می‌کند و با بازار‌های دیگر مقایسه انجام دهد که کدام بازار برایش بهتر است.

وی افزود: یکی از بازار‌های موازی بورس، بازار پول است که نرخ بهره و سپرده‌ها شامل آن می‌شود و برای رونق بازار سرمایه در کنار اینکه تورم را از طریق سیاست‌های کلان ثابت نگه داریم می‌توانیم نرخ بهره را به مرور کاهش دهیم و این نکته حائز اهمیت است که کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت شوکی بر همه بازار‌های مالی وارد می‌کند و باید این روال آهسته انجام شود و بر اساس گزارشات کارشناسان کاهش آن بررسی و اعلام شود که باعث رونق بازار سرمایه شود.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: شفافیت در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است که با انتصاب رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار این شفافیت بهتر از قبل شد.

کرداری یکی دیگر از راهکار‌های رونق بازار سرمایه و هدایت نقدینگی به این بازار را ورود شرکت‌های جدید دانست و گفت: نباید روند پذیره‌نویسی این شرکت‌ها بروکراسی(دیوان‌سالاری) پیچیده‌ای داشته باشد چراکه این شرکت‌ها باعث بزرگ شدن بازار سرمایه می‌شود.

وی تشکیل دوره‌های آموزشی برای سرمایه گذاران را یکدیگر از راه‌های هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه‌گذاران به واسطه آموزش‌ها در این بخش می‌توانند حرفه‌ای وارد بازار شوند و با آموزش‌ها از ضرر جلوگیری کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: گسترش ابزار‌های جدید در همه‌جای دنیا وجود دارد و می‌تواند بازار‌های ما را تقویت کند.

کرداری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بازار رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار می‌رود یا خیر، گفت: زمانی که بازاری رشد‌های عجیب و غریب می‌کند همه به سمت آن هجوم می‌برند و بازار رمزارز‌ها نیز یکی از این بازارهاست که با رشد فزاینده باعث جذب سرمایه‌گذاران شد و افت اخیر آن نشان داد که این بازار همیشه صعودی نیست که پولشان چندین برابر شود.

رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود

وی افزود: رمزارز‌ها همیشه بوده‌اند و مردم فکر می‌کنند که خیلی سودآور است در حالی که خیلی‌ها وارد این بازار شدند و متوجه شدند که این سودآوری همیشگی نیست و به طور کلی می‌توان گفت رمزارز‌ها تهدیدی برای بازار بورس به شمار نمی‌رود چرا که جذابیت‌های آن کمتر از بازار سرمایه است.

کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: در بازار رمزارز‌ها شرکت یا کارخانه‌ای وجود ندارد که تولید داشته باشد و سود آن را تقسیم کند و صرفاً مجازی است و خبر‌هایی مبنی بر هک این بازار‌ها باعث شده است خیلی از بانک‌های مرکزی دنیا رمز ارز ملی خود را تولید کنند و چون پشتوانه‌ای ندارد تهدیدی برای بازاربورس به شمار نمی‌رود؛ بازار سهام ماهیت جداگانه‌ای دارد و جذابیت آن خیلی بیشتر از بازار رمزارزهاست.

لزوم حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی

کرداری در ادامه گفت: برای اینکه بازار سرمایه ماهیت خود را حفظ کند ما باید به سمت اصلاح نظام مالیاتی حرکت کنیم که در دولت جدید نیز بر آن تأکید شده و باعث خوشحالی است؛ اخذ مالیات از بازار‌هایی که ماهیت سرمایه‌گذاری ندارد باید دقیق و اصولی انجام شود؛ بازار ملک، بازار خودرو و قیمت‌گذاری‌های دستوری از این بازار‌ها باید از میان برود تا ببینیم که شفافیت در بازار وجود دارد.

وی بیان کرد: در همه‌جای دنیا از سود سپرده‌ها مالیات دریافت می‌شود، اما در کشور ما دریافت نمی‌شود و باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود چرا که این‌ها همه راهکار‌هایی برای رهایی کشور از تورم فعلی است.

سعید لیلاز گفت: فساد، کارآمدی و عدم انسجام سه عامل بسیار مهمی است که زمینه روی کارآمدن طالبان در افغانستان را فراهم کرد.

این تحلیلگر اقتصادی با موضوع اینکه چطور شد که طالبان افغانستان را تصرف کرد؟ گفت: افغانستان از منظر اقتصادی، شریک بسیار مهمی برای ایران تلقی می‌شود. در بیست سال اخیر، این کشور نقش مهمی در تجارت خارجی ایران داشته است.

وی تاکید کرد: البته پیش از این نیز افغانستان دارای موقعیت بالایی در حوزه تجارت بود، خاطرم هست که سی سال قبل که به هرات رفتم دیدم نود درصد کالاهای موجود در بازار هرات از ایران رفته است، این در حالی است که موقعیت اقتصادی و صنعتی ایران در سی سال قبل اصلا قابل قیاس با شرایط کنونی نیست.

وی با اشاره به اینکه در افغانستان پایه‌های صنعتی شکل نگرفته است، گفت: افغانستان از جنوب با پاکستان هم مرز است و به واسطه مساله ژئوپلتیک، فضای آرامی در این مرز برای هر دو کشور وجود نخواهد داشت.

او با اشاره به هم مرزی افغانستان با چین از شرق این کشور گفت: تا جایی که من می‌دانم این کشور در نظام کمربندی چین جایی ندارد و در مرز افغانستان و چین نیز کوه‌های هندوکش قرار دارد. از سوی دیگر در شمال با کشورهای تاجیکستان و ترکمنستان و … دچار چالش امنیتی هستند اما در همین فضا بنیه صنعتی ایران به گونه‌ای است که نیاز افغانستان به ما گریزناپذیر است. لیلاز تاکید کرد: به نظر می‌رسد که افغانستان چاره‌ای جز این ندارد که ایران را شریک استراتژیک خود قرار دهد و برای ایران هم مسیری دیگر در ارتباط با افغانستان وجود ندارد.

نقش بازار هرات در تحریم‌ها

وی با اشاره به نقش مهم بازار هرات در دوران تحریم اولیه و ثانویه برای ایران گفت: من به لحاظ مسائل امنیتی نمی‌توانم موضوع را به صورت دقیق اشاره کنم اما در این دوران تحریم اولیه و ثانویه بازار ارز هرات و بازار سلیمانیه نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی تحریم آمریکا داشتند.

وی گفت: همین اثرگذاری بالا سبب شد ما در ایران هیچ گاه دچار قحطی دلار و به تبع آن دچار قحطی صادرات و واردات نشویم، در حقیقت این دو بازار نقش بازار دوبی را برای ایران کمرنگ کردند و خود این نشان می دهد مقداری از صادرات رسمی و غیر رسمی ایران، چه دولتی و غیردولتی ایران از همین محل بوده و در یک کلام نقش این بازار در خنثی‌ کردن تحریم غیر قابل چشم پوشی است.

وی با اشاره به اینکه تنها بندر ایران که رسما از شمول تحریم‌ها مستثنی بوده است، بندر چابهار است، گفت: این مستثنی شدن به خاطر پافشاری هند و نیاز ایالات متحده امریکا برای پیشبرد منافع دولت آقای اشرف غنی صورت گرفت.

او در توضیح این مطلب افزود: ما در بندر، جاده و راه‌آهنی که در این بندر در حال ساخت است میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کردیم و تا جایی که بنده اطلاع دارم صدها دستگاه کامیون در حال انجام تزانزیت بین بندر چابهار و افغانستان در سکوت کامل در حال انجام است و این کامیون‌ها حتی پلاک افغانی دارند.

لیلاز تاکید کرد: این‌ها یک دالان مطمئن برای خنثی کردن تحریم‌ها تا به حال بوده‌اند و منابع ارزی قابل توجهی را سرازیر ایران می‌کنند.

وی گفت: از حالا به بعد احتمال انجام این کار بیشتر است و فکر می‌کنم با توجه به اینکه افغانستان شریک تجاری مطمئنی در دوره تحریم برای ایران بوده است، بعد از تحریم هم ممکن است ما مقدار بسیار قابل توجهی امکان مشارکت در بازسازی صنعتی و افغانستان خواهیم داشت.

لیلاز با تاکید بر این افغانستان ثروتمندتر از آن چیزی است که جهان تصور می‌کند به سه عامل ثروتمندی این کشور اشاره کرد و گفت: از یک سو به دلیل کمک‌های گسترده جهانی که دریافت کرده و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ویژه در محصولات کشاورزی و البته ترانزیت مواد مخدر که غیرقابل چشم‌پوشی است، ثروتمندتر از تصور عامه است.

وی گفت: طبق رده‌بندی‌های جهانی از لحاظ فقر ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها دیگر نباید وجود داشتند و باید محو می‌شدند اما می‌بینید همین حالا در این شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی، ماهیانه یک میلیون دستگاه گوشی موبایل واد کشور می‌شود و در نتیجه وضعیت ما بهتر از وضعیتی است که جهان تصور می‌کند.

طالبان تغییر کرده است

وی با اشاره به اینکه طالبان تغییر رفتار داده است، گفت: خود ما در این بیست سال تغییر کردیم و تغییرات خودمان را به رسمیت می‌شناسیم اما تغییر طالبان را به رسمیت نمی‌شناسیم.

وی گفت: دوستانی که خودشان را پشت موضوع حقوق زنان پنهان می‌کنند نیز بهتر است اجازه دهند دموکراسی از نوع ایرانی و افغانی در اینجا شکل گیرد. بهتر است کمی فکر کنیم ببینیم چطور طالبان بدون داشتن سلاح سنگین و با در دست داشتن کلاشینکف و به قول برخی دوستان روزنامه‌نگار با دمپایی توانست بدون هیچ مقاومت شدید افغانستان را بگیرد. این نشان می‌دهد که این‌ها پایگاه مردمی دارند.

وی ادامه داد: حتی در هرات که مقر تمدن تاجیک است، نیز اسماعیل خان بیش از دو روز مقاومت نکرد. مطلب نیویورک‌تایمز را بخوانید، می‌بینید نوشته فاصله زمانی حرکت طالبان از مقرشان تا کابل دقیقا مثل یک زمان معمولی سفر است چرا که مردم افغانستان با چیزی درگیر بودند که مسأله امروز ماست یعنی فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام که ما نیز از هر سه رنج می‌بریم.

وی تاکید کرد: تردیدی نکنید هر کسی در ایران و افغانستان از آقای رییسی و خاتمی تا طالبان و اشرف غنی بتواند این سه مشکل را حل کند، رییس است.

تعطیلات کرونایی در حالی از فردا آغاز می شود که وزارت کار و ستاد ملی مقابله با کرونا در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگران گروه شغلی یک در تعطیلات پیش رو پاسخ شفافی نمی دهند.

به گزارش تحریریه، ستاد ملی مقابله با کرونا دیروز با هدف کاهش آسیب‌های موج پنجم کرونا، مصوب کرد که از روز دوشنبه ۲۵ مرداد تا شنبه ۳۰ مرداد تمامی گروه‌های شغلی باید تعطیل شوند و تنها گروه شغلی یک شامل ۲۱ کسب و کار «مجاز» به فعالیت هستند.

طبق قانون کار، در صورتی که بنا به تشخیص کارفرما، مشمولان قانون کار مکلف به کار کردن در روزهای تعطیل شوند، کارفرما مکلف است کارکرد آن روز را بعنوان اضافه کار محاسبه کند.

طبق ماده ۶۳ قانون کار حضور کارگر در محل کار در تعطیلات رسمی، «اضافه کاری» محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است کارکرد روز تعطیل را بعنوان اضافه کار محاسبه و پرداخت کند.

اما درباره تعطیلات کرونایی شرایط مبهم است؛ یک مقام آگاه در وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا کارکرد مشمولان قانون کار در تعطیلات کرونایی از جمله تعطیلات پیش رو، باید اضافه کار تلقی و محاسبه شود، گفت: این نوع از تعطیلات در قانون کار پیش بینی نشده و دستورالعمل خاصی هم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای نحوه فعالیت در روزهای تعطیل ناگهانی تدوین نشده است؛ به همین دلیل کارفرمایان و کارگران در مورد نحوه محاسبه حقوق در چنین روزهایی بلاتکلیف شده اند.

پی گیری های خبرنگار مهر از وزارت کار و اداره کار تهران بی نتیجه بوده و وزارت کار، ستاد ملی مقابله با کرونا را مسئول پاسخگویی به این شبهات معرفی می‌کند.

کارفرمایان معتقدند چنانچه مکلف به پرداخت اضافه کار بابت فعالیت کارکنان در تعطیلات کرونایی پیش رو باشند، به معنای آن است که ستاد ملی کرونا نه تنها باری از دوش آنها در شرایط سخت کرونایی برنداشته بلکه با چنین تصمیماتی فشار مالی مضاعفی را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرده است.

بدیهی است چنانچه ستاد ملی کرونا هزینه مالی این کار را تقبل نکند، وزارت کار نمی‌تواند کارفرمایان را به پرداخت اضافه کار برای این ایام اجبار کند.