نوشته‌ها

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش ۲۶ درصدی مصرف بنزین کشور در یازده روز گذشته از تعطیلات نوروزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

به گزارش ایسنا، کرامت ویس‌کرمی در این باره گفت: در فاصله یازده روزه تعطیلات نوروزی (از ۲۵ اسفندماه تا ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱)، ۱۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲۵ اسفند ۹۹ تا ۶ فروردین ۱۴۰۰) با میانگین ۸۸ میلیون لیتر، ۲۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: میزان مصرف بنزین کشور در روز شنبه، ۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بوده است.

به گزارش ایسنا، مصرف بنزین کشور در روزهای یکم، دوم، سوم، چهارم و پنجم فروردین‌ماه به ترتیب ۸۹ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون لیتر، ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر، ۱۰۹ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و ۱۰۱ هزار لیتر بوده است. مصرف بنزین کشور همچنین در روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۰ با ثبت رکوردی تازه، به ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

تولید تنها هدف اقتصاد است که در صورت تحقق آن می‌‌توان دیگر شاخص‌های اقتصادی را دچار تحول کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سارا هوشمندی در یادداشتی نوشت: حضرت آیت‌الله‌ خامنه‌ای در یک دهه اخیر توجه ویژه‌ای در نام‌گذاری سال‌ها به عناوین اقتصادی داشته‌اند. همچنان که در ۴ سال اخیر کلیدواژه تولید شامل سال ۹۸؛ رونق تولید، ۹۹؛ جهش تولید؛ ۱۴۰۰؛ تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها و حالا در سرآغاز نخستین سال قرن ۱۵ خورشیدی؛ ۱۴۰۱؛ تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین بوده است.

ایشان همواره دغدغه تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی را داشته‌اند. نام‌گذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌‌آفرین و تاکید دوباره ایشان بر موضوع تولید نشان اهمیت آن است. اما دلیل تاکید ایشان بر کلمه تولید و تقویت، جهش، پشتیبانی از آن و مانع‌زدایی و امروز اشاره به تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین چیست؟

پاسخ این است ؛تولید تنها هدف اقتصاد است که در صورت تحقق آن می‌‌توان دیگر شاخص‌های اقتصادی را دچار تحول کرد. با افزایش تولید کالاست که عرضه آن افزایش یافته و این موضوع موجب کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی می‌شود.

امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران، نه تورم و گرانی و معیشت سخت و بیکاری که کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش ریال است. اصولا موارد پیش‌گفته نیز به دلیل کاهش شدید ارزش پول کشور به وجود آمده است.

۱) نخستین چیزی که با افزایش تولید به دست می‌آید، آن است که به تعداد شاغلان کشور افزوده می‌شود(بخش سوم شعار امسال: اشتغال‌آفرینی). تولید بالا به تنهایی می‌تواند اقتصاد هر کشوری را زیر و رو کرده و تمام مشکلات آن از جمله بیکاری، بالا بودن نرخ تورم، ضعف ارزش پول ملی، پایین بودن رشد اقتصاد، ضریب جینی و معیشت را با تغییر مواجه کند.

۲) تولید بالا – و البته در پی آن، توزیع داخلی دقیق و مناسب و صادرات حرفه‌ای و درست – به افزایش صادرات نفتی(البته نه خام‌فروشی) و غیرنفتی منجر می‌شود. صادرات محصولات تابع نفت، منجر به حفظ نفت؛ این منبع باارزش برای نسل‌های آینده، و افزایش صادرات غیرنفتی علاوه بر ایجاد اقتدار ملی، موجب ناکارآمدی تحریم‌های دشمنان علیه اقتصاد ایران فارغ از نتیجه‌بخش بودن یا نبودن مذاکرات شده و موجب قوی شدن جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد و بی‌نیاز شدن در بسیاری امور می‌شود. در حال حاضر جمعیت ایران ۸۰ میلیون نفر است؛ دقیقا یک درصد تعداد نفوس جهان و اگر ایران حداقل به همین نسبت، سهم از تجارت در جهان داشت، وضعیت اقتصادمان اینگونه نبود. این در حالی است که ظرفیت‌های بالقوه واقعی اقتصاد کشور چند برابر این رقم است. اقدامی که می‌تواند موجب تحقق این هدف شود، آن است که تمام ایران کارخانه و کارگاه و شعار تولید، عملی شود.

۳) ایران به دلیل ظرفیت‌های دست‌نخورده فراوان، جزء کشورهایی است که دارای ظرفیت عجیبی برای تولید است. بعنوان مثال اغلب اقتصادهای مطرح دنیا به رغم نبود بسیاری از مشکلاتی که علیه اقتصاد ایران ۴۰ سال است تحمیل شده – جنگ سخت و ویرانگر نظامی که ۱۰۰۰ میلیارد دلار به زیرساخت‌های کشور لطمه وارد کرد، سپس تحریم شدید اقتصادی، بعد جنگ اقتصادی و اخیرا تروریسم اقتصادی – رشد اقتصادی‌شان اگرچه مثبت است اما به کندی است. مثلا آلمان بعنوان یکی از قوی‌ترین کشورهای جهان از نظر اقتصاد، مدتی است اقتصادش رشد سابق را ندارد و تقریبا رشد آن متوقف شده است و در واقع در حال حاضر ظرفیت دیگری برای رشد اقتصاد آن کشور وجود ندارد؛ تمام سدها ساخته شده؛ کارخانه‌ها احداث شده؛ زیرساخت‌ها در اوج بازدهی خود قرار دارند، ظرفیت جدید صادراتی وجود ندارد و … در یک کلام، تقریبا تمام ظرفیت‌های اقتصادی آلمان به فعلیت رسیده و دیگر ظرفیت بالقوه چندانی باقی نمانده است.

بسیاری از اقتصادهای کلان دنیا به این روز افتاده‌اند. اما ایران یکی بواسطه جنگ تحمیلی ۸ ساله که هم‌چنان آثار منفی آن در غرب و جنوب کشور وجود دارد و دیگر در پی تحریم‌های به اذعان خود تحریم‌کنندگان فلج‌کننده؛ ظرفیت‌های اقتصادی تکمیل‌نشده قابل توجهی دارد که البته متاسفانه سوءمدیریت‌ها موجب بالفعل نشدن آنها شده است. همین الان ایران فقط در حوزه مسکن نیاز به ۱۰ میلیون خانه جدید و تخریب و بازسازی حداقل ۱۵ میلیون مسکن دیگر دارد. فقط همین حوزه، اشتغال عظیمی ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر صنعت، کشاورزی، شیلات، شرکت‌های دانش‌بنیان، توریسم، ورزش، انرژی‌های تجدیدناپذیر و … از موضوعاتی است که اگر نگوییم ظرفیت آنها کاملا استفاده‌نشده است، ظرفیت بالایی برای به فعلیت رسیدن دارد. به عقیده بسیاری از دانشمندان علم اقتصاد، مهم‌ترین راه کشور برای خروج از این شرایط، تولید است؛ البته تولیدات هدفمند و فکرشده که شاخص‌های اقتصادی کشور را دچار تغییر مثبت کند.

در گروه پالایشی تقاضا تحت تاثیر افزایش بهای نفت در نتیجه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان و همچنین اظهارات پوتین، افزایش یافته است.
به گزارش صدای بورس؛ در گروه پالایشی تقاضا تحت تاثیر افزایش بهای نفت در نتیجه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان و همچنین اظهارات پوتین، افزایش یافته است.
نکته مهم اینکه در فصل زمستان کرک اسپرد فرآورده‌ها بهتر از فصل پائیز بود. همچنین موجودی فصل پائیز، عاملی برای رشد مضاعف سود شرکت‌ها خواهد بود. بنابراین احتمالا جهش سود شرکت‌ها در کوارتر پایانی را خواهیم داشت.

در این گروه شتران در تلاش برای گذر از سد ۵۴۵ تومانی است. انتظار می‌رود شتران با تثبیت بالای مقاومت فوق به سمت تارگت ۶۸۰ تومانی حرکت کند.

در طرف دیگر شپنا با پشت‌سر گذاشتن سطوح مقاومتی خود راه همواری برای رسیدن به محدوده ۸۰۰ تومانی خواهد داشت، اما رشد بیشتر قیمت، مستلزم عبور سهم از مقاومت مذکور خواهد بود.

اما سری هم به شبندر در بندرعباس بزنیم که بیشترین حجم معاملات صنعت پالایشی را دارد. چنانچه تقاضای فعلی در شبندر ادامه‌دار باشد، این پالایشگاه پتانسیل یک رشد ۱۰ درصدی دیگر را خواهد داشت.

در آخر شاوان، با گذر از مقاومت ۱۵.۰۰۰ تومانی فاصله چندانی تا سقف تاریخی خود ندارد. لذا می‌توان امیدوار به دسترسی قیمت به سطوح ۱۸.۰۰۰ تومانی بود.

منبع: کارگزاری بورس بیمه ایران

تهران- ایرنا- رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است که بخشی از آن حاصل تورم و بخشی نیز به دلیل کوشش‌ سازمان مالیاتی بوده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان مالیاتی ایران، «داود منظور» درخصوص میزان درآمدهای مالیاتی و تغییرات آن نسبت به سال گذشته اظهار داشت: به دلیل افزایش فعالیت‌های مردم پس از کاهش کرونا و همچنین رشد قیمت‌ها، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به نسبت سال گذشته با رشد چشمگیری مواجه شده است. در همین راستا با افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز میسر خواهد شد.

وی منظور به مقایسه سهم مالیات دریافتی در بخش مشاغل و حقوق بگیران اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که در سال جاری حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

منظور با بیان اینکه متوسط سرانه وصول مالیات از بخش مشاغل ۵۰ میلیون ریال در سال است، دلیل پایین بودن این میزان را نبود اطلاعات کافی از مشاغل و درآمدهای مشمول آنان عنوان کرد و افزود: در سال آینده به دلیل رفع بخشی از مشکل فقدان اطلاعات کافی، افزایش درآمد در این بخش را پیش‌بینی می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بخش بزرگی از صاحبان مشاغل در حدود دو تا سه میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می‌کنند و به همین دلیل حس مردم در خصوص تبعیض بین مالیات حقوق بگیران و مشاغل، حسی به جا و صحیح است که بنا داریم با تکیه بر نظام مالیاتی داده محور و بهره‌گیری بیش از پیش از بانک اطلاعات و دیگر ابزارهایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این روند را تصحیح کنیم.

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیاء و راه اندازی مجدد افزون بر ۲ هزار واحد صنعتی راکد در کشور خبر داد.

“علی رسولیان” امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: از ابتدای امسال تا روز ۲۴ اسفند، تعداد ۲ هزار و ۱۵ واحد صنعتی راکد و غیرفعال در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور به چرخه تولید بازگشتند.

وی افزود: در سال جاری راه اندازی مجدد یک هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی راکد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی در دستور کار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار گرفت که تا مدت مذکور، تعداد یک هزار و ۵۹۵ واحد بازفعال سازی شد و تا پایان سال نیز بر این تعداد افزوده می‌شود.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با اشاره به برنامه بازفعال سازی ۴۰۰ واحد صنعتی راکد در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال جاری، از احیاء ۴۲۱ واحد غیرفعال تا تاریخ یاد شده خبر داد.

رسولیان در ادامه به تشریح وضعیت احیاء واحدهای صنعتی راکد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور پرداخت و گفت: با راه اندازی مجدد یک‌هزار و ۵۹۵ واحد تولیدی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ۳۱ استان کشور، ۱۰۰ درصد از برنامه تدوین شده برای احیاء صنایع کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به برنامه‌ریزی احیاء ۲۸ هزار و ۸۰۰ شغل در واحدهای صنعتی راکد، تاکنون برای ۲۶هزار و ۱۰۰ نفر اشتغالزایی یا تثبیت شغل شده است که بیان‌گر تحقق ۹۱ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده برای بازگشت یک هزار و ۵۹۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید از ابتدای امسال را ۶۰ هزار و ۸۵۶ میلیارد ریال اعلام کرد.

رسولیان ادامه داد: رشته فعالیت صنایع شیمیایی با ۳۵۰ واحد، فلزی با ۳۴۲ واحد، غذایی با ۳۰۹ واحد، کانی غیرفلزی با ۲۵۰ واحد، خدمات با ۱۰۵ واحد، نساجی با ۹۷ واحد، سلولزی با ۹۵ واحد و برق و الکترونیک با ۴۷ واحد به تفکیک تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.

وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۱ تا نیمه اسفند سال جاری نیز جمعاً ۱۱ هزار و ۷۸۸ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند.

احیاء و راه اندازی مجدد ۲ هزار واحد صنعتی راکد در کشور/ ایجاد ۲۶ هزار فرصت شغلی جدید

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه به شناسایی نوع مشکلات عمومی واحدهای صنعتی که به توقف فعالیت و رکود منجر می‌شوند اشاره کرد و از تأمین مالی، رفع مشکل فقدان بازار، حل اختلاف شرکاء، تأمین مواد اولیه، رفع مشکلات حقوقی و قضایی، تأمین ماشین آلات، رفع مشکلات زیرساختی، تولید محصول جدید، ارتقاء فناوری و بهینه سازی خط تولید، مشارکت یا واگذاری کامل توسط مالک اصلی به سرمایه گذار جدید، اقاله به مالک اصلی و واگذاری توسط بانک به سرمایه گذار جدید به‌عنوان برخی از شیوه‌های راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی راکد نام برد.

رسولیان همچنین از همکاری مطلوب دستگاه قضایی، شبکه بانکی، استانداری‌ها، ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید برای اجرای پروژه بازفعال سازی واحدهای صنعتی راکد در استان‌ها قدردانی کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود به طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال که از ابتدای دولت سیزدهم و در تکمیل برنامه‌های احیاء و بازفعال سازی سال‌های گذشته در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به اجرا درآمد اشاره و اعلام کرد: در نتیجه اجرای این طرح، ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل شش هزار و ۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و پنج هزار و ۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی و مسائل آن‌ها در قالب ۲۰۹ مشکل در ۶۰ سرفصل احصاء و دسته‌ بندی شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده در طرح پایش این سازمان، ۶۲ درصد از طریق شیوه‌هایی که ذکر شد، امکان راه اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بالغ بر ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید فراهم می‌شود.

رسولیان اضافه کرد: همچنین ۵۷ درصد این واحدها، تمایل خود را به راه اندازی مجدد اعلام کرده‌اند؛ ۵۰ درصد نیازمند انجام عارضه یابی و بررسی دقیق‌تر هستند و ۴۵ درصد نیز به انجام پروژه عارضه یابی از طریق مشاوران و کلینیک‌های کسب و کار تمایل نشان داده‌اند.

وی در ادامه به چرخه عمر فناوری و محصول در صنعت به‌خصوص در صنایع کوچک و متوسط اشاره کرد و اظهار داشت: چرخه محصول نمایان گر دوره عمر فناوری و نمودار رشد بازار آن است؛ به‌طوری که از مرحله ایده پردازی در قالب یک طرح مهندسی تا تولید و رشد محصول و نحوه واکنش بازار نسبت به انتشار محصول، کسب و کارها با تحولات مختلفی در مراحل جنینی، رشد، بلوغ و زوال مواجه هستند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: از این رو باید توجه داشت که یک محصول یک چرخه عمر مشخصی دارد و یک بنگاه همیشه نمی‌تواند فعال باشد، زیرا شاید درگیر تغییر فناوری، تغییر روش تولید، تغییر نوع محصول و … شود و مدتی راکد و سپس فعال شود.

رسولیان در بخش دیگر این گفت‌وگو، از واگذاری مسوولیت اجرای پروژه فعال سازی و افزایش ظرفیت‌ تولید واحدهای صنعتی فعال به سازمان متبوع خود در سال آینده خبر داد و گفت: از مجموع ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور، ۶ هزار و ۸۱۴ واحد راکد و بقیه با ظرفیت‌های مختلف درحال فعالیت هستند.

وی افزود: ۱۱ هزار و ۳۳۷ واحد با ظرفیت بالای ۷۰ درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی درحال تولید هستنند که برای این دسته از واحدها، برنامه‌های حمایتی تثبیت تولید و اشتغال اجرا می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: همچنین ۱۳ هزار و ۸۶۴ واحد با ظرفیت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و ۱۶ هزار و ۵۲۰ واحد نیز با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد درحال فعالیت‌اند که برنامه افزایش ظرفیت‌ تولید برای این دو گروه از واحدها در اولویت‌های تعیین شده به اجرا درمی‌آید.

رسولیان با اشاره به این‌که سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در افق چهار ساله، برنامه افزایش ظرفیت‌ تولید ۱۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی زیر ظرفیت را در دستور کار خود قرار داده است، ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، فعال سازی سه هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی زیر ظرفیت ۵۰ درصد هدف گذاری شده است.

وی با بیان این‌که با هماهنگی خوب قوای سه‌گانه، حمایت‌های همیشگی رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همکاری شایسته نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی حامی بخش صنعت و تولید، افق روشنی پیش روی اقتصاد و فضای کسب و کار کشور متصور است، اظهار امیدواری کرد با چشم انداز موجود، روند کاهشی تعداد واحدهای صنعتی راکد و زیر ظرفیت تولید تداوم یابد.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۶ شهرک و ۳۲۶ ناحیه صنعتی و چهار منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۷ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، ۹۶ هزار و ۸۴۱ قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از ۴۸ هزار و ۵۳۵ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۸۲ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۱ هزار و ۹۱۰ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

شرکت پتروشیمی غدیر با عضویت داوطلبانه همزمان در سامانه ستاد ایران و رینگ صادراتی تبدیل به شفاف ترین شرکت پتروشیمی کشور در زنجیره تامین تا فروش محصولات شد.

طبق آخرین مصوبه هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر ؛ این شرکت با عضویت خود در سامانه الکتریکی ستاد ایران (سامانه تدارکات الکترونیک دولت) قدمی ماندگار برای شفاف سازی مالی در بین شرکت های ایران برداشته است.

پتروشیمی غدیر پیشتاز شفافیت در صنعت پتروشیمی / سامانه ستاد ایران میزبان معاملات پتروشیمی غدیر 

حسین صفاری، مدیرعامل پتروشیمی غدیر نیز در این‌باره اظهار کرد: ️پس از عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات پتروشیمی غدیر در بورس کالاهای صادراتی ، اکنون سامانه ستاد ایران میزبان خریدهای پتروشیمی غدیر است‌.

پتروشیمی غدیر پیشتاز شفافیت در صنعت پتروشیمی / سامانه ستاد ایران میزبان معاملات پتروشیمی غدیر 

صفاری به ویژگی های این سامانه اشاره کرد و گفت: ️عضویت در سامانه ستاد ایران موجب برقراری محیط رقابتی سالم، جلوگیری از تعارض منافع، ایجاد شفافیت و حذف امضاهای طلایی و ابهامات می‌شود.

از جمله خدماتی که در این سامانه به اشخاص ارائه می شوند، می‌توان به خدمات مربوط به خرید جزئی و متوسط، مزایده ها و مناقصه ها اشاره کرد.

پتروشیمی غدیر پیشتاز شفافیت در صنعت پتروشیمی / سامانه ستاد ایران میزبان معاملات پتروشیمی غدیر 

گفتنی است که؛ سایت ستاد ایران از طریق نشانی اینترنتی setadiran.ir برای عموم مردم و تامین کنندگان کالا و خدمات قابل دسترس می باشد.

عضو کارفرمایی شورای عالی کار گفت: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه های کوچک در نظر گرفته شود تا تعدیل نیرو به علت افزایش حداقل دستمزد رخ ندهد.

اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث حداقل دستمزد پس از بحث‌های فراوان به گونه‌ای تصویب شد که مقداری شرایط زندگی و معیشت زندگی کارگران را بهبود دهد.

وی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزدها منجر به تعدیل نیرو می‌شود یا خیر، گفت: طبیعتاً واحدهای بزرگ اقتصادی ما به مشکل جدی نخواهند خورد ولی واحدهای خرد و کوچک به مقداری مشکل خواهند خورد. مشکلات اقتصادی و معیشتی موجب شدند که ما این افزایش دستمزدها را داشته باشیم ولی فعالان اقتصادی قطعاً با تلاششان جلوی این موضوع را خواهند گرفت و دولت هم کمک خواهد کرد.

این عضو شورای عالی کار ادامه داد: دولت در حال تلاش است که بسته‌های حمایتی برای کارگاه‌های کوچک در نظر گرفته شود که پس از تصویب ابلاغ خواهد شد. امیدواریم با این تمهیداتی که برای این واحدها در نظر گرفته می‌شود این موضوع حل شود و صنایع کوچک بتوانند مسیرشان را ادامه دهند.

آهنی‌ها تأکید کرد: البته یکی از مشکلاتی که مطرح است این است که سقف مالیاتی که در نظر گرفته شده خیلی پایین‌تر از خط فقر است و از دولت می‌خواهیم که نسبت به این رقم تجدید نظر کنند. در حال حاضر پنج میلیون و ششصد هزار تومان در نظر گرفته شده، یعنی کسی که پایین‌ترین حقوق به علاوه مقداری حق اولاد می‌گیرد باید مالیات دهد که درست نیست. اگر بناست که خط معیشت را ۸ میلیون و نهصد هزار تومان در نظر بگیریم، سقف مالیاتی هم باید همین مدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مقرر است تا پایان خرداد سال آینده تمامی کالاهای مورد نیاز مردم از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند.
به گزارش فرتاک نیوز،

به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر صمت و معاونان وی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه بررسی آخرین وضعیت و اقدامات بخش بازرگانی داخلی وزارت صمت درخصوص تنظیم بازار کالاها بود.

وی با بیان اینکه طبق قانون انتزاع بخشی از مدیریت بازار مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: بررسی موضوع مقررات و ضوابط مربوط به کالاهای پایه‌ای و اقدامات وزارت صمت در این حوزه از جمله مسائل بررسی شده در جلسه امروز بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدامات وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را از دیگر موارد بررسی شده در نشست امروز دانست و اضافه کرد: براساس گزارش ارائه شده درج قیمت تولیدکننده برای برخی کالاها تاکنون انجام شده است، البته اعضای کمیسیون اقتصادی معتقد بودند که این موضوع باید تمام کالاهای اساسی و غیراساسی را پوشش دهد.

پورابراهیمی ادامه داد: مقرر است تا پایان خرداد ماه سال آینده تمامی کالاهای موردنیاز مردم در حوزه کالاهای اساسی و غیراساسی از ساختار نظارتی وزارت صمت در سامانه جامع تجارت با رویکرد درج قیمت تولیدکننده برخوردار شوند.

وی با اشاره به بررسی ظرفیت‌های صادراتی کشور در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، تصریح کرد: شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود که نیاز ارزی کشور فراهم شود، براساس گزارش‌های ارائه شده عملکرد صاردات کشور در ۶ ماهه دوم سالجاری نسبت به سال گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد داشته که این موضوع بیانگر اتفاقات مثبتی در حوزه دسترسی به منابع ارزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کالاهای اساسی و واسطه‌ای است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بورس کالا نیز یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در نشست امروز بود، به دغدغه اعضای کمیسیون اشاره کرد و ادامه داد: برنامه دولت برای تنظیم‌گری بازار شروع شده، اما کامل نیست و نیازمند تکمیل است، بخشی از این موضوع از طریق همفکری میان کمیسیون و دولت در حال نهایی شدن است، بخش‌های اجرایی نیز حداکثر تا پایان خرداد ماه در یک مرحله و تا پایان تابستان در مرحله بعدی اجرایی می‌شود.

وی افزود: نظارت بر بازار، جلوگیری از تضییع حقوق مردم و گرانفروشی باید پیگیری شود و روش‌هایی که موجب ضرر و زیان مردم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری می‌شود، باید مهار شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، سیدرضا فاطمی‌امین تصریح کرد: تورم بیماری طولانی مدت و مزمن اقتصاد ایران است و ما سال‌هاست که با مسأله تورم رو‌به‌رو هستیم. نقدینگی، تولید و قیمت‌های خارجی ( نرخ ارز و تعرفه‌ها)، سه عامل مهم در تورم هستند و ۸۰ درصد مسائل تورم، مربوط به این سه محور است.

تمرکز روی اصلاح ساختار بازار در رویکرد جدید وزارت صمت

وی با بیان این‌که باید نقدینگی و قیمت‌های خارجی مدیریت شود و تولید افزایش یابد، بیان کرد: همه از اصلاح ساختار بازارها غفلت می‌کنند، اما در دولت سیزدهم با رویکرد جدیدی که وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم به این موضوع اهمیت دادیم و اصلاح ساختار بازار را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادیم.

روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌کنیم

وزیر صمت با بیان این‌که روی اصلاح ساختار ۱۰ بازار کار می‌کنیم که سه بازار آن عملیاتی شده است، توضیح داد: بازار کالاهای واسطه‌ای و نهایی یعنی همین اقلام مورد نیاز مردم، یکی از آن‌هاست و روش‌های معمول برای تنظیم این بازار مانند بازرسی و نظارت، بیشتر شامل روالی پیچیده و بدون اثربخشی لازم، بوده است.

ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورد

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این خصوص، ابتکار درج قیمت تولیدکننده در وزارت صمت رقم خورده است، اضافه کرد: درج قیمت مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها ممنوع و تخلف است، روش درست درج قیمت در بیشتر کشورها، درج قیمت مصرف‌کننده روی قفسه های فروشگاهی است.

شفافیت مرز تولید و توزیع با درج قیمت تولید کننده

وی با یادآوری این‌که تخفیفات اغواکننده فروشگاه‌ها به علت همین درج قیمت مصرف‌کننده بوده است، افزود: اما با اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص می‌شود چقدر از قیمت نهایی سهم تولیدکننده و چقدر سهم نظام توزیع بوده است.

تاکنون۳۴ گروه کالایی مشمول درج قیمت تولیدکننده شده‌اند

وزیر صمت با بیان این‌که پروژه درج قیمت تولیدکننده حدود سه ماه است که آغاز شده است، ادامه داد: چهار مرحله از این پروژه انجام شده است و تاکنون ۳۴ گروه کالا، شامل این پروژه شده‌اند. همچنین این پروژه تا آخر تیرماه طول می‌کشد و تمام کالاها به تدریج وارد این پروژه خواهند شد.

کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه می‌شود

فاطمی‌امین همچنین گفت: اکنون این پروژه در دوران گذار است، البته کالاهایی که با قیمت قبلی در انبارها موجود است با همان قیمت عرضه خواهند شد، اما کالاهای جدید با قیمت تولیدکننده عرضه می‌شوند.

الزام به ثبت معاملات کالاهای دارای اولویت تنظیم بازار در سامانه جامع تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود از الزام به ثبت معاملات کالاهای مهم از لحاظ تنظیم بازار و کیفیت در سامانه جامع تجارت به صورت اولویت‌دار، خبر داد و افزود: وقتی تولیدکننده کالای خود را به نظام توزیع می‌فروشد، باید فاکتور آن را در سامانه جامع تجارت ثبت کند. با این روش رصد قیمت تولیدکننده به صورت مداوم انجام شده و بدون هرگونه بازرسی به صورت روزانه در استان‌ها و دفاتر تخصصی وزارتی، قیمت تولیدکننده رصد و پایش می‌شود و به این شکل از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.

فاصله قیمتی تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است

وزیر صمت با بیان این‌که فاصله قیمت تولیدکننده تا مصرف‌کننده حداکثر ۳۰ درصد است، گفت: قیمت مصرف‌کننده حداکثر می‌تواند ۳۰ درصد بیشتر از تولیدکننده باشد و مردم در این طرح به عنوان ناظر و بازرس وارد عمل می‌شوند؛ وقتی قیمت تولیدکننده مشخص شود و همچنین حداکثر سود نظام توزیع یعنی همان ۳۰ درصد معلوم باشد، مردم به راحتی می‌توانند به عنوان ناظر بازار عمل کنند‌.

الزم فروشنده به نصب قیمت مصرف‌کننده روی قفسه فروشگاهی

فاطمی‌امین در خصوص در معرض دید قرار دادن قیمت‌ها نیز تصریح کرد: براساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است قیمت مصرف‌کننده را روی قفسه فروشگاهی درج کند تا سردرگمی مردم از بین برود.

درج هم‌زمان قیمت‌های مصرف و تولیدکننده تا ایجاد فرهنگ‌سازی

وی با یادآوری این‌که حدود ۳۰ سال است که مردم قیمت مصرف‌کننده را روی محصول می‌بینند و دیگر به این موضوع عادت کرده‌اند، بیان کرد: مصرف‌کنندگان عادت به پرداخت قیمت روی کالا دارند. فرهنگ‌سازی برای اجرای پروژه درج قیمت تولیدکننده زمان‌بر است، پس در دوران گذار هم قیمت تولیدکننده هم قیمت مصرف‌کننده با حداکثر ضرایب سود، درج خواهد شد تا فرهنگ‌سازی لازم انجام شود و مردم به این موضوع عادت کنند.

کاهش قیمتی در بیش از ۵ هزار قلم کالای مشمول درج قیمت تولیدکننده

وزیر صمت با بیان این‌که با توافق با وزارت اقتصاد، قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات خواهد بود، تصریح کرد: این موضوع الزامی برای درج قیمت واقعی تولیدکننده به وجود می‌آورد و باعث کاهش قیمتی می‌شود و اکنون نیز در بیش از ۵ هزار قلم کالا شاهد کاهش بوده‌ایم.

استقبال بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده

فاطمی‌امین با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد تولیدکنندگان مشمول، این طرح را به اجرا درآورده اند، گفت: جای تشکر از این همه استقبال وجود دارد، اکثر قریب به اتفاق برندهای اصلی و معتبر به این پروژه پیوسته اند.

حداکثر تخفیف تولیدکننده ۳ درصد است

وی با بیان این‌که در طرح درج قیمت تولیدکننده در واقع شرکت تولیدکننده حداکثر سه درصد می‌تواند به شبکه توزیع تخفیف دهد، گفت: با این روش تخفیفات اغوا کننده در فروشگاه‌ها دیگر از بین رفته و شفافیت قیمتی و نظارتی افزایش خواهد یافت.

حذف رقابت منفی در کالاهای مشمول طرح

وزیر صمت با بیان این‌که این طرح رقابت‌آفرینی سازنده می‌کند، توضیح داد: رقابت منفی در کالاهای مشمول برای درج قیمت بالاتر و ارائه تخفیفات اغواکننده برداشته می‌شود و در ۳ یا ۴ ماه آینده رقابت واقعی در نظام توزیع شکل می‌‎گیرد و فروشگاه‌ها روی درصد قیمت توزیع با هم به رقابت می‌پردازند.

اجرای نظام رتبه‌بندی از اردیبهشت‌ماه سال آینده

فاطمی‌امین با بیان این‌که رتبه‌بندی را طراحی و از اردیبهشت‌ماه سال آینده اجرایی می‌کنیم، گفت: عملکرد فروشگاه‌ها در نظام رتبه‌بندی شفاف می‌شود. در واقع فروشگاه‌های بزرگ تعیین کننده قیمت و سطح کیفیت هستند؛ این فروشگاه‌ها و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مجازی، رتبه‌بندی شده و معیار و سطح قیمت‌ها را مشخص می‌کنند.

اقلامی که کاهش قیمت داشته‌اند

وی در خصوص ۵ هزار قلم کالایی که در ۳۴ گروه کالایی کاهش قیمت داشته‌اند، گفت: اطلاعات کامل مربوط به قیمت مصرف‌کننده قبلی، قیمت تولیدکننده و همچنین قیمت مصرف‌کننده جدید در سایت شاتا و سازمان حمایت موجود است.

وزیر صمت همچنین با اشاره به مقاومت‌هایی از طرف کسانی که منافعشان به خطر افتاده است، یادآوری کرد: اواخر هر سال سازمان حمایت با مراجعات زیادی از طرف شرکت‌هایی که تقاضای افزایش قیمت داشتند، روبه‌رو است، اما در این چند ماه این تقاضاها را نداشتیم، زیرا شفافیت قیمتی به وجود آمده و سازو کار اجرا شده، مؤثر بوده است.

نقش مهم مطالبه‌گری و همراهی مردم در طرح درج قیمت تولیدکننده

وی با بیان این‌که مطالبه‌گری و همراهی مردم در اجرای این طرح بسیار مهم است، گفت: در مرحله نخست با تولیدکنندگان در جلسات مختلف به تعامل و هم‌افزایی رسیدیم و در مرحله بعد این هم‌افزایی با نظام توزیع برقرار شد و اکنون نوبت مردم و فروشگاه‌ها است که با این طرح همراهی کنند.

وزیر صمت از مردم خواست که دو مسأله را همواره مورد توجه قرار دهند و افزود: نخست اگر روی کالایی قیمت تولیدکننده درج شده بود، بپذیرند که باید ۳۰ درصد بیشتر از آن قیمت را پرداخت کنند، زیرا ۱۲ درصد از این هزینه مربوط به پخش و مابقی مربوط به مغازه‌دار است. مردم در وهله دوم نیز باید مطالبه‌گر باشند و خود کالاهای با درج قیمت تولیدکننده را بخواهند.

خودرو همواره چالشی بوده و داستان امروز و دیروز نیست

فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مسائل مرتبط با خودرو، اعلام کرد: موضوع خودرو همواره چالشی بوده است و داستان امروز و دیروز نیست. مسائل مرتبط با خودرو در دو سطح محیط و فضای زنجیره خودرو و همچنین مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لزوم تغییر سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی

وی در مورد مسائل مربوط به درون شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی، گفت: در حالی‌که سازوکارهای مدیریتی در صنعت خودروسازی دنیا سال‌هاست تغییر کرده، اما در کشور ما همچنان بدون تغییر مانده و یکی از علل نامناسب بودن قیمت و کیفیت نیز همین موضوع است.

در تولید و توسعه محصول عقب هستیم

وزیر صمت افزود: همچنین در تولید و توسعه محصول نیز عقب هستیم، یک پلتفرم( سکو) پس از چند سال قدیمی می‌شود و ارتقاء کیفیت امکان‌پذیر نیست. بحث‌های درون شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را خود خودروسازان و قطعه‌سازان باید حل کنند.

با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی سازوکارهای تولید خودرو را عوض می‌کنیم

فاطمی‌امین با بیان این‌که در این حوزه، نظام رده‌بندی را از دو ماه پیش آغاز کرده‌ایم، گفت: هر خودرو شامل چند مجموعه است، وقتی یک مدل جدید خودرو طراحی می‌شود، مجموعه‌سازها وارد طراحی در طول زنجیره می‌شوند. در تیرماه سال آینده چهار خودرو دیگر را به این پروژه اضافه می‌کنیم و با پیاده‌سازی نظام رده‌بندی، سازوکارهای تولید خودرو را تغییر خواهیم داد.

اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان

وی با بیان این‌که ۹ پروژه در صنعت خودرو مورد تمرکز ما قرار گرفته است، ادامه داد: یکی از این پروژه‌ها اصلاح ساختار سهامداری و مدیریت خودروسازان و موضوع دیگر تأمین مالی است، زیرا سهم بالایی از قیمت خودرو، مربوط به هزینه مالی خودرو می‌شود، این هزینه با اصلاح رابطه خودروساز و قطعه‌ساز کاهش می‌یابد، اما وقتی این رابطه تنظیم نیست، کیفیت پایین آمده و قیمت بالا می‌رود.

آغاز سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای از چند ماه پیش

وزیر صمت با بیان این‌که سازوکار تأمین مالی زنجیره‌ای را از چند ماه پیش آغاز کرده‌ایم، اضافه کرد: در این زمینه تسهیلات به هر یک از اعضای درون زنجیره داده می‌شود. کل زنجیره شبیه به یک بنگاه دیده شده و تأمین مالی آن با هزینه کمتری انجام می‌شود.

کاهش هزینه‌های مالی و تأمین به موقع منابع

فاطمی‌امین در خصوص مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز بیان کرد: با این روش به شدت هزینه‌های مالی کاهش یافته و منابع مالی به موقع به قطعه‌ساز و زنجیره‌ها، داده می‌شود.

اجرای تأمین مالی زنجیره‌ای برای شش صنعت از جمله خودرو

وی با بیان این‌که ۲ هزار میلیارد تومان در دو ماه گذشته قرارداد بسته شده است، تصریح کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای را برای حدود شش صنعت از جمله خودرو اجرا کردیم و سال آینده به سمت اجرای کامل آن در خودروسازی پیش می رویم. وقتی پول قطعه‌ساز به موقع پرداخت شود، کیفیت خودرو قابل کنترل بوده و هزینه‌های اضافی قطعه‌ساز مدیریت می‌شود و به طور یقین، روی کاهش قیمت‌ها اثر دارد.

برنامه زمان‌بندی دو ساله برای اصلاح صنعت خودرو

وی از برنامه زمان‌بندی ۲ ساله برای اصلاح صنعت خودرو خبر داد و گفت: برخی از محورهای درون این برنامه زمان‌بندی شده، ۶ ماهه هستند، اما از اواسط سال آینده بسیاری از مسائل از جمله کیفیت خودرو و قرعه‌کشی حل شده و بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود؛ اما برای حل نهایی مسائل به یک دوره کامل دو ساله، نیاز داریم.

مطالعه گسترده در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو

وزیر صمت در خصوص دستورالعمل ۸ ماده‌ای دولت برای صنعت خودرو، توضیح داد: مطالعه گسترده‌ای روی این موضوع انجام شده و از اول شهریورماه هفته ای ۳ جلسه در زمینه خودرو برگزار شده تا مسائل با جزئیات بررسی و مشخص شود. رئیس‌جمهوری نیز بر اساس گزارش این جلسات، دستورالعمل ۸ ماده‌ای را صادر کرده است.

هدف‌گذاری تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده

فاطمی‌امین با اشاره به برخی از مفاد هدف‌گذاری‌های انجام شده دولت برای صنعت خودرو، تصریح کرد: تولید ۱.۵ برابری خودرو در سال آینده هدف‌گذاری شده است، یعنی سال آینده باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شود. در این حوزه با خودروسازان نیز جلسات مختلفی داشتیم و به برنامه یک‌پارچه‌ای نیز رسیدیم و مشخص شد که این افزایش، امکان‌پذیر است.

معرفی ۳ خودرو جدید و توقف تولید ۳ خودروی از رده خارج شده

وی همچنین ادامه داد: در این راستا تولید سه خودرو قدیمی باید متوقف شود که شامل دو خودرو از ایران‌خودرو و یک خودرو از سایپا است. همچنین سه خودرو جدید سال آینده، معرفی خواهد شد.

منافع برخی اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «مافیا» در صنعت خودرو گفت: مافیا در این صنعت وجود دارد، اما در جاهایی که با تصور مردم متفاوت است. در واقع شبکه‌هایی وجود دارد که منافع آن‌ها اجازه اتفاقات خوب در حوزه خودرو را نمی‌دهد، اما در جاهایی که شاید مردم کمتر متوجه شوند.

روابطی در خودروسازی شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست

فاطمی‌امین با بیان این‌که روابطی در سطح خودروسازی ایران شکل گرفته که با منافع مردم هم‌راستا نیست، عنوان کرد: به‌طور یقین، وظیفه ما شناسایی این روابط است که باید مدیریت خودروسازان را به مردم واگذار کنیم. یکی از عیوب صنعت خودروسازی همین ساختار سهامداری ایران خودرو و سایپا است و اصلاح این ساختار سهامداری نیز مورد تأکید رئیس‌جمهوری قرار دارد.

معایب صنعت خودرو، زیاد اما قابل حل

وی همچنین با صراحت تصریح کرد که معایب صنعت خودرو زیاد اما قابل حل است.

مصوبه ممنوعیت واردات خودرو را دیگر تمدید نمی‌کنیم

فاطمی‌امین به مسائل مرتبط با واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده فرصت دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.

خودروساز داخلی نتوانست فاصله عرضه و تقاضا را پر کند

وی با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزود: تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.

سال آینده محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم

وزیر صمت با بیان این‌که سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داد: امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.

فاطمی‌امین در خصوص ضوابط واردات نیز تأکید کرد: شرکت واردکننده به‌طور حتم باید شبکه خدمات پس از فروش داشته باشد.

برچیده شدن تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده

وی از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داد و گفت: وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتی شاید بیشتر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید، باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.

وزیر صمت همچنین تصریح کرد: دو نرخی بودن و اختلاف قیمت تولید کارخانه با قیمت بازار با افزایش عرضه و واردات به تدریج تنظیم خواهد شد.

بازگشت به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با رشد اقتصادی ۸ درصدی

فاطمی‌امین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ ادامه داد: رشد اقتصادی در دهه گذشته پایین بوده است و با رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی تازه به تولید سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ می‌رسیم. یعنی تولیدی که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پایین آمده بود در سال ۱۴۰۱، دوباره به آن می رسیم.

زیرساخت‌ رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی را داریم

وی با بیان این‌که زیرساخت‌های لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی وجود دارد، گفت: در این راستا سه مؤلفه مواد اولیه، تأمین مالی و تقاضا باید هماهنگ شوند. در حوزه تقاضای داخلی، اصلاح دستمزدها و تحریک تقاضا از طریق اعتبار خرید و در حوزه خارجی، موضوع صادرات مهم است.

افزایش ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری صادرات امسال نسبت به سال گذشته

وزیر صمت در خصوص صادرات، اضافه کرد: با مصوبات رفع موانع صادراتی که مهرماه توسط ستاد اقتصادی دولت ابلاغ شد، موانع صادراتی به شدت کاهش یافته و رشد فزاینده صادرات را شاهد بودیم و امسال ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار بیش از سال گذشته، صادرات داریم.

تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت

فاطمی‌امین در خصوص تأمین مالی به دو موضوع تأمین مالی زنجیره‌ای و پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و افزود: با همکاری بانک‌مرکزی، تسهیلات واحدها بر اساس صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت، مستقیم به حساب فروشنده واریز می‌شود و با این روش انحراف از منابع از بین خواهد رفت. با اجرای این دو پروژه از اواسط سال آینده، به‌طور تقریبی، ۷۰ درصد مسائل حوزه سرمایه در گردش، حل خواهد شد.

کاهش قیمت فولاد و سیمان با اصلاح ساختار بازار

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص موضوع تأمین مواد اولیه، گفت: اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه (فلزات و سیمان و…) به اجرا درآمد و نتایج موفقیت‌آمیزی داشت. با وجود افزایش قیمت ارز و قطع گاز واحدهای فولادی، اما قیمت ورق کاهشی بوده و در حوزه سیمان نیز قیمت‌ها به قیمت گذشته، بازگشته است.

حذف سهمیه‌بندی و راه‌اندازی خریدهای آتی

وزیر صمت با بیان این‌که این موضوع با ۲۵ ابزار بورسی به اجرا در آمد، تصریح کرد: ۱۵ ابزار اجرایی شده است و نه تنها قیمت‌ها ‌کاهش یافت، بلکه سهمیه‌بندی در بسیاری از مواد مانند ورق، فولاد، میلگرد و فلزات از میان برداشته شد و در پتروشیمی نیز همین موضوع کم‌کم آغاز می شود.

وی از راه‌اندازی خریدهای آتی خبر داد و گفت: اکنون تولیدکننده می‌تواند ورق را از امروز برای چند ماه آینده بخرد و دیگر نگران تأمین مواد اولیه خود نیست.

تولید ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید با همکاری وزارت نیرو

وزیر صمت در ادامه این برنامه خصوص قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، بیان کرد: در حوزه برق، ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید را با همکاری وزارت نیرو آغاز کرده‌ایم که در سه یا چهار سال آینده جواب می‌دهد و نیاز برق صنایع را تأمین می‌کند، همچنین در حوزه گاز در بودجه ۱۴۰۱ قیمت گاز برای نیروگاه‌های وزارت نیرو و واحدهای صنعتی را به یک قیمت و میزان تعیین کرده‌ایم.

وی همچنین تصریح کرد: بازار برق را عمق می‌دهیم که می‌تواند بسیار مؤثر باشد، همچنین پروژه‌هایی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی مطرح کرده‌ایم که بسیاری از مسائل را حل‌وفصل می‌کند.

گفت‌وگو با ۷ کشور در ۷ ماه گذشته

وزیر صمت در ادامه با بیان این‌‎که در ۷ ماه گذشته با ۷ کشور برای افزایش مناسبات تجاری گفت‌وگو داشته‌ایم، گفت: فرصت‌های افزایش مراودات ایران با کشورهای همسایه بسیار زیاد است و این کشورها نیز مشتاق همکاری با ایران هستند، ضمن این‌ که ظرفیت‌های کشورمان از جمله فناوری و صادرات خدمات فنی و مهندسی، مورد نیاز آن‌ها است.

سه راهبرد در تجارت بین‌المللی

فاطمی‌امین با بیان این‌که سه راهبرد را در تجارت بین‌المللی دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: ارتباط کسب‌وکارهای داخلی با کسب‌وکارهای خارجی یکی از این راهبردها است، زیرا زمانی موفق خواهیم بود که کسب‌وکارها را به هم وصل کنیم؛ ممکن است دولت‌مردان تغییر کنند، اما وقتی کسب‌وکارها به هم متصل شوند، ارتباط اقتصادی همچنان پا خواهد بود.

لزوم تشکیل زنجیره‌های بین المللی و کسب جایگاه مناسب

وی محور دوم را دستیابی به توافقات چندجانبه دانست و گفت: نباید به توافق دوجانبه فکر کرد، بلکه باید زنجیره‌های بین‌المللی را شکل داده و خود در جایگاه مناسب قرار بگیریم. برای مثال با فناوری و مواد اولیه ایران در یک کشور دیگر تولید کنیم، تولید به نام آن کشور باشد و صادرات به کشور سوم انجام شود.

وزیر صمت اصلاح ترکیب مقاصد، مبادی و کالاهای صادراتی را محور سوم دانست و گفت: نباید به کشور خاصی برای واردات وابسته شد، همچنین لازم است ترکیب کالاهای صادراتی نیز به سمت دانش‌بنیان‌ها، تغییر کند.

آرمان شرق- گروه اقتصاد: ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است. آیا این میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، خطر تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد؟ آیا نظام تولیدی کشور که در رکود تورمی به‌سر می‌برد، قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزد هست؟

آرمان شرق- گروه اقتصاد: ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است. آیا این میزان افزایش دستمزدها در سال آینده، خطر تعدیل کارگران را افزایش می‌دهد؟ آیا نظام تولیدی کشور که در رکود تورمی به‌سر می‌برد، قادر به پرداخت این میزان افزایش دستمزد هست؟

در این راستا نظر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.

پس از مدت‌ها و کش و قوس‌های فراوان سرانجام حداقل و حداکثر مزد کارگران برای سال آتی مشخص شد. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزد برای کارگران بدون سابقه کار، اعتراض کارفرمایان را به دنبال داشت و آنها معتقدند که این کار باعث می‌شود صف متقاضیان کار طولانی‌تر شود. تحلیل شما از نرخ افزایش دستمزد چیست؟
در ۴ سال گذشته متوسط تورم اقتصاد ایران ۳۵درصد بود و در دهه ۹۰ شاهد تورم ۲۴درصدی بودیم و به دلیل تورم‌های بالا میانگین افزایش حقوق و دستمزد کارگران در محدوده ۲۰درصد بود، لذا یک شکاف معنی‌داری میان رشد حقوق و دستمزد کارگران با رشد قیمت کالاها و خدمات و رشد قیمت دارایی‌ها اتفاق افتاده و فشار سنگینی هم بر دهک‌های متوسط به پایین در اقتصاد ایران وارد شده است. اما افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در آخرین جلسه اخیر شورای عالی کار مسلما منجر به چالش‌هایی در سال ۱۴۰۱ خواهد شد و این رشد به نوعی به خود کارگران تحمیل می‌شود.
اصولا رسیدن به یک عدد برای دستمزد با مکانیسم چانه‌زنی چقدر درست است؟ این سوال را از این جهت مطرح می‌کنم که در ایران رسیدن به یک عدد درباره نرخ تورم همواره با چالش روبه‌رو بوده است.
اگر بنده در شورای عالی کار بودم و نرخ دستمزد را تعیین می‌کردم تلاشم بر این بود که نرخ بهینه‌ای برای دستمزدها مشخص شود تا هم کارگران از این نرخ متضرر نشوند و هم کارفرما توان پرداخت این میزان حقوق و دستمزد را داشته باشد. این افزایش نرخ باید براساس مطالعات علمی تعیین می‌شد. در این عددی که مشخص شده براساس مبنای علمی که بتواند منجر به پایداری و ثبات و تعادل بین کارگر و کارفرما شود اما در این رشد مولفه‌هایی که در آن تورم و شکاف دستمزد کارگران با تورم و هزینه‌های تولید با سودآوری بنگاه‌ها دیده شده باشد مشاهده نمی‌شود. در مجموع این روشی که با مکانیسم چانه‌زنی صورت می‌گیرد ایراد دارد. باید این‌گونه اعداد که در اقتصاد ایران جزو اعداد کلیدی هستند مبتنی بر یک مدل براساس منطق و عقلانیت باشند. همواره شاهد آن هستیم که پس از اعلام رقم دستمزد یا کارگران متضرر می‌شوند یا کارفرماها. بنده از زمانی که این میزان رشد را شنیدم نگران خود کارگران شدم، زیرا کارفرماها یا در سال آینده دست به تعدیل نیرو خواهند زد یا در قراردادها دستکاری خواهند کرد و این موضوع به ضرر کارگران در بلندمدت خواهد شد.
به اعتقاد بنده چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت برای تعیین دستمزدها یک روش غیرعلمی و خطرآفرین است و نگرانی‌ها از تشدید بیکاری و رکود و تعدیل نیرو در بنگاه‌های تولیدی را افزایش داده است و باید گفت روش چانه‌زنی بدترین روش برای تعیین دستمزدها است که صورت می‌گیرد.
با وجود افزایش دستمزدها، هنوز این رقم با خط فقر که حدود ۱۰ میلیون تومان است فاصله دارد. آیا این رقم می‌تواند خط فقر را بهبود بخشد؟
بله، این رقم همچنان با خط فقر فاصله دارد و یک شکاف سنگینی بین رشد حقوق و دستمزد است و با وجود تورمی که در دهه ۹۰ رخ داد حتی این رشد ۵۷ درصدی نیز پاسخگو نخواهد بود. این عددی که می‌ هزینه‌ها و مصایب و مشکلاتی را مجددا برای کارگران به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که سال آینده کارفرماها و مدیران بنگاه‌ها توان پرداخت این میزان رشد دستمزدها را نخواهند داشت. به دلیل رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است و می‌بینیم که توان خرید کالاها و خدمات در سال‌های اخیر به‌شدت افت کرده و به دلیل اینکه هزینه‌های تولید رشد داشته بنگاه‌های تولیدی در کشور با چالش‌های عدیده‌ای روبه‌رو هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در ایران تامین هزینه‌های تولید خود را ندارند و به سختی مسیر تولید را طی می‌کنند لذا در سال ۱۴۰۱ این میزان افزایش قطعا به ضرر خود کارگران خواهد بود.
به اعتقاد من بهتر است که در شهرهای مختلف حقوق و دستمزدها متفاوت باشد، چراکه در شهرهای کوچک یا در شهرهای متوسط بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت این میزان حقوق را ندارند که در نهایت آنها مجبورند یا نیروهای خود را تعدیل کنند یا نیروهای خود را پاره‌وقت کنند که این موضوع به ضرر کارگران در اقتصاد ایران است.
آیا با این کار می‌توان انتظار داشت نرخ مشارکت اقتصادی که از سال ۹۸ کاهشی بوده، افزایش یابد؟
خیر، الزاما این نرخ منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نخواهد شد و حتی ممکن است نرخ مشارکت را کاهش هم بدهد، چراکه بنگاه‌های اقتصادی دیگر توان پرداخت دستمزد کارگران را نخواهند داشت و تمایلی هم به جذب نیرو ندارند.
کارفرمایان مهم‌ترین منتقدان تعیین نرخ دستمزد بوده‌اند؛ چراکه بر این باورند با این نرخ هزینه‌های بنگاه‌داری افزایش می‌یابد. این ادعا تا چه اندازه درست است؟
بنگاه‌های اقتصادی با شرایط موجود گرفتار شده‌اند و این میزان رشد نامتعارف و غیرمنطقی به ضرر کارگران تمام خواهد شد و این‌گونه متغیرهای کلیدی در اقتصاد باید براساس یک مبنای علمی تعیین شود و مسلما هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
به صورت کلی دستمزدها چه سهمی در هزینه با نگاه‌های کوچک و متوسط (به عنوان مهم‌ترین متولیان اشتغالزایی کشور) دارند؟
مسلما رشد ۵۷درصدی حقوق و دستمزد هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، قطعا روی کسب و کارهای خرد و متوسط نیز تاثیرگذار است و هزینه‌ها را بالا می‌برد و به گونه‌ای می‌تواند تورم را نیز در اقتصاد ایران بالا برده و روی کالاها اثرگذار باشد و این تورم همه طبقات اجتماعی را درگیر کند.
بخش بزرگی از جامعه کارفرمایی معتقد است که با این میزان افزایش دستمزد، رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود چون کارفرما قدرت و توان مالی پرداخت‌ها را ندارد و بسیاری از کارگران اخراج خواهند شد. آیا چنین استدلالی درست است؟
برای تعیین دستمزد باید از مدلی عقلانی و اقتصادی بهره برده شود که تمامی مولفه‌های طرف کارگری و طرف کارفرمایی در آن لحاظ شده باشد و این رشد ۵۷درصدی هزینه‌های زیادی را هم برای طبقه کارگر و هم برای طبقه کارفرما به دنبال خواهد داشت، ضمن آنکه رشد ۵۷درصدی دستمزدها منجر به بیکاری، رکود و تعدیل و اخراج کارگران می‌شود و در بلندمدت به ضرر اقتصاد کلان و طبقه کارگری است./اعتماد