نوشته‌ها

کرمان – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه استفاده از ظرفیت های کشور را رویکرد آغاز تحولات در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پیش بینی می شود تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه جدید شهرستان راور با اشاره به گام دوم انقلاب افزود: ما معتقدیم علی رغم تمام مشکلات با تشکیل دولت ولایی در کنار مجلس انقلابی آغاز تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور را از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به دلایل متعدد شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد نگاه و سرفصل جدیدی که رئیس جمهور منتخب، دیروز انجام داد در هیچ جای دنیا دیده نشده بود که بعد از انتخابات رقبا را دعوت کنند و با هم هم اندیشی کنند تا کشور را بهتر اداره شود.

وی گفت: ما در گام دوم انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم انقلاب شدیم و قطعا بررسی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف برای افزایش اقتدار نظام امری ضروری است.

پورابراهیمی بیان کرد: استفاده از تمام ظرفیت ها برای رسیدن به قله های برتری برای ایجاد جایگاهی که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان از ضروریات و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن سعی داشت بگوید نظام جمهوری اسلامی با ویژگی تفکر ولایی و مبتنی بر تفکر شیعی توانایی اداره کشور را ندارد افزود: لذا مشکلات اقتصادی را به رخ نظام کشیدند.

وی گفت: امروز اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار دارد و ما برای اینکه بتوانیم همین مسیر را دنبال کنیم اولویت ما رفع مشکلات معیشتی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه های اقتصادی در دستور کار شهرستان راور قرار گرفته است.

وی به بهره برداری برخی از طرح ها در شهرستان راور اشاره کرد: خط اول ۳۵ هزار تنی فولاد راورد به بهره برداری رسیده است و خط دوم ظرف چند روز آینده و خط سوم نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد و همزمان با خط سوم حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود و ۱۵۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی برای خط دوم فولاد در حوزه تصمیم گیری ما است.

وی افزود: پایان تابستان سال آینده به صورت مستقیم ۱۸۰ نفر و به صورت غیرمستقیم ۴۰۰ نفر در فاز دوم فولاد راور را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در فاز سوم نیز حجم سرمایه گذاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان مبنای ما است.

پورابراهیمی بیان کرد: در زمینه مشاغل خرد و خانگی هفته گذشته قراردادی با بانک رسالت منعقد شد لذا از هم اکنون افراد با رویکرد مشاغل خرد و خانگی با دریافت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون می تواند شغل ایجاد کند که آموزش بازاریابی و قرارداد منعقد شده است.

وی همچنین به اقدامات امام جمعه پیشین راور اشاره کرد و گفت: سالها تلاش و مبارزه حجت الاسلام تویسرکانی در عرصه فعالیت های انقلابی و دینی به عنوان یکی از خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی، نیازمند قدردانی است.

وی گفت: رویکرد ما در حوزه نمایندگی مجلس از ابتدا این بود بتوانیم مسیر حرکت را برای پیشبرد ماموریت های مجلس پیس ببریم و نگاه ما به جایگاه ولایت و رهبری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما مبانی است که امام به عنوان طراح انقلاب مطرح کردند و امروز خط قرمز ما مباحثی است که مقام معظم رهبری مطرح می فرمایند و در جایگاه استانی نیز نماینده ولی فقیه است.

وی گفت: اگر کسی می خواهد شاخصی را برای خود در نظر بگیرد که چه مقدار از جایگاه ولایت و رهبری فاصله دارد در عمل باید این ارزیابی انجام شود و در شعار و صحبت نمی توان این ارزیابی را انجام داد.

پورابراهیمی گفت: نگاه ما از اول بر همین اصل بوده که نگاه ما از نظر فردی انقلابی این است که امروز جایگاه ولایت و رهبری مهم ترین جایگاه نظام اسلامی است لذا این تکلیف شرعی برای ما است.

وی با اشاره به ویژگی بارز حجت الاسلام زمانی، امام جمعه جدید شهرستان راور افزود: نگاه علمی در کنار معرفت دینی و اخلاقی است که در مدت زمان کوتاهی که در چترود حضور داشتند آثار و پیامدهایی آن به دلیل این حضور در کنار پیگیری مطالبات مردم کاملا مشهود است.

وی افزود: هیچ جایگاهی برای امام جمعه، نماینده مجلس و فرماندار وجود ندارد مگر اینکه عملکردش موجب رضایت مردم باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه نگاهی که در استان کرمان در جایگاه نماینده ولی فقیه وجود دارد رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها است و این درخواست مقام معظم انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: امروز با تلاش های انجام شده راور یکی از شهرستان های انقلابی و متدین استان کرمان است و ما به این مهم افتخار می کنیم.

حمایت قاطع چین از موضع ایران در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

به گزارش تحریریه، درحالیکه مذاکرات وین به شکست انجامیده و برخلاف انتظار دولت حسن روحانی تحریم ها در آخرین ماه حضور وی در پاستور از بین نرفته است، موضع گیری صریح چین در دفاع از مواضع ایران باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

“گِنگ شوانگ” معاون نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام باعث تشدید بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران شده است، تأکید کرد که خواسته ایران مبنی بر تضمین گرفتن از آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام کاملاً قابل درک است. جامعه جهانی بارها از ایالات متحده خواسته است که تحریم‌های خود علیه ایران را بردارد و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. ما امیدواریم که آمریکا به این خواسته‌ها توجه کند.

این دیپلمات ارشد چینی در ابتدای اظهارات خود به خواست های مهم چین در تعامل با آمریکا مبنی بر مخالفت با یکجانبه گرایی دونالد ترامپ هم اشاره کرد و گفت: آمریکا در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شده و بر عهده این کشور است که بدون هیچ پیش‌شرطی نخستین گام را برای بازگشت به این توافق بردارد و پس از آن ایران نیز باید به اجرای کامل برجام بازگردد.

وی یادآور شد: ایالات متحده بارها اعلام کرده است که به چندجانبه‌گرایی بازگشته است، اما این کشور باید تلاش بیشتری برای حصول توافق انجام دهد. این یک آزمون واقعی برای آمریکاست که مشخص می‌کند آیا این کشور واقعاً به چندجانبه‌گرایی بازگشته است یا نه… مسائل مربوط به برنامه موشکی و فضایی ایران نباید وارد مذاکرات مربوط به از سرگیری اجرای برجام شوند چرا که این کار باعث پیچیدگی و مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات می‌شود.

چین در یک سال گذشته بر خرید نفت خود از ایران افزوده و تنها راه تنفس اقتصادی تهران در دوران فشار حداکثری ترامپ بوده است.

دیدارنیوز ـ موسسه مالی بین الملل در گزارشی به بررسی سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روند مذاکرات هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش توافق هسته‌ای به حوزه‌های دیگر با دشواری مواجه سازد. اگر توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌های متعدد غیرهسته‌ای به قوت خود باقی بمانند، بهره بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت‌های غربی سرمایه گذاری‌های سنگین خود را به تعویق می‌اندازند و این مساله رشد سریع را غیرمحتمل می‌سازد.

موسسه مالی بین الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه‌ای به مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم ها، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد، اما در سال‌های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می‌تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می‌امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم.

در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف‌تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (طرح رونق تولید) در سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر صنعت به استانداری‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌هایی است که با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع و نیز تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

زرندی یکی از حمایت‌های وزارت صنعت از بنگاه‌های اقتصادی را تامین و پرداخت تسهیلات به این واحدها دانست و گفت: بخشی از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ در قالب پرداخت و تامین تسهیلات است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اینکه این کار در راستای هموارسازی مسیر تولیدملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، افزود: برای تامین تسهیلات نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی یا نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، دستورالعملی مشخصی تدوین و از سوی وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت به استانداری‌ها و روسای کارگروه‌های استانی سراسر کشور ابلاغ شد.

بنگاه‌های دارای مشکلات نقدینگی، در اولویت دریافت تسهیلات

زرندی با تاکید براینکه اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی است که به‌ علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت کامل ندارند و با دریافت این تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود، گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و به لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال هستند.

وی میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ را براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی اعلام کرد و گفت: این تسهیلات برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول و با هدف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و نیز تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه ‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

لزوم ثبت همه مراحل در سامانه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند، یادآور شد: بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.

امکان پایش لحظه‌ای و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

به گفته زرندی، انجام همه مراحل فوق از ثبت نام تا پرداخت تسهیلات در سامانه، امکان پایش لحظه‌ای را فراهم می‌کند و در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسئولان مربوطه در سامانه ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل گفت: برای پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذیربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه در نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی گفت: در حکمرانی نوین اقتصادی نباید از مبانی حکمی غفلت کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی ششم تیرماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد.

در نشست صبح این پیش همایش که به‌صورت حضوری و مجازی در سالن شیخ بهایی واحد تهران غرب برگزار شد، نخست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسرو پناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاداسلامی و پروین داداندیش، رئیس واحد تهران غرب به ایراد سخنرانی پرداختند.

داداندیش در این نشست گفت: واحد تهران غرب یکی از جوانترین واحدهای دانشگاهی استان تهران است که ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد. به همین دلیل دارای اساتید جوان و با انگیزه است. در دو سال گذشته که حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه منصوب شده‌اند، به دنبال تحول در حوزه علوم انسانی و هنر هستند می‌توانند از کمک این اساتید جوان و با انگیزه استفاده کنند.

رئیس واحد تهران غرب با اشاره به دغدغه علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور افزود: ما به دنبال این هستیم که علوم‌انسانی در دانشگاه‌های کشور وابسته به علوم انسانی خارج از کشور و وابسته به تئوری‌ها و برنامه‌های غرب نباشد. همچنین علوم‌انسانی اسلامی باشد و اصول و ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تدریس شود. خوشبختانه از دو سال گذشته برنامه‌های خاصی در خصوص تعالی علوم‌ انسانی که منظور روزآمدی و کارآمدی علوم‌انسانی و حکمی‌سازی است؛انجام شده است.

وی ادامه داد: این پیش همایش و سلسله پیش همایش‌هایی که تا آبان ماه برگزار خواهد شد در همین راستا است. سیزده دانشگاه در کل کشور مسئولیت شاخه‌ها و محورهای این همایش را بر عهده دارند که ما در واحد تهران غرب مفتخریم میزبان همایش حکمت اسلامی و علوم‌انسانی در شاخه علوم‌ اقتصادی باشیم. پیش همایش‌ها به منظور آمادگی اساتید و دانشجویان جهت ارائه مقالات بهتر، برگزار می‌شود. با وجود ۱۸۰۰۰ دانشجو در ۱۰۶ رشته دانشگاهی که بیش از ۲۰۰۰ نفر آن در تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل هستند و از این میان ۲۵۰ نفر دانشجوی دکتری هستند که این یک ظرفیت خوبی است که می تواند منشا اثر باشد و به تحول در حوزه علوم انسانی و هنر به معاونت مربوطه کمک کند.

در ادامه نشست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا(ع) گفت: فاصله علم‌ اقتصاد متعارف، حکمت عملی، تمرکز بر حکمت نظری در علم اقتصاد، اثرات آنها بر اخلاق و عقلانیت چگونه است و غلبه کدام یک از این‌ها بر علم نظری و اقتصادی ما حاکم است. چون تخصصی در این زمینه ندارم و اساتید حاضر متخصص این رشته هستند تصمیم گرفتم به‌عنوان یک شهروند مطالبه‌گری کنم. چهل سال است که بحث علوم‌انسانی را داریم و اصرار داریم تکلیف خودمان را با علوم انسانی مشخص کنیم.

آقامیری افزود: مقام معظم رهبری به‌عنوان یک اندیشمند در این چند سال دائما بر روی بحث علوم انسانی و داشته‌های خودمان در این بحث، تاکید می‌کردند ولی متاسفانه نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در جای دیگری این اثر دیده نشده است. شاید اولین جایی که این مسئله در حال شکل گرفتن است در دانشگاه آزاد اسلامی است که یک معاونت برای آن تشکیل شده و تشکیل معاونت علوم انسانی نعمتی است که به این مسیر بها داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ضمن توصیه شروع جلسات علمی با سخنرانی علمی گفت: مشکلی که ما داریم این است که هنوز رابطه اقتصاد اسلامی با واقعیت‌های جامعه به وجود بیاورد. ما به‌عنوان شهروند نمی‌دانیم با کدام‌ فرمول عمل کنیم، بانک‌ها بر کدام‌اصل کار می‌کند، اقصادمان بر کدام‌ پایه کار می‌کند. آن مطالبه‌گری که ما از دانشمندان علم اقتصاد اسلامی داریم این است که این مبانی برای ما مشخص شود. در یک سیستم، از سیستم‌های غربی تبعیت می‌کنیم و پایه‌های علوم‌انسانی ما براساس مبانی غربی می‌باشد. امثال این جلسات می‌تواند کمک کند تا این سوالات پاسخ داده شود، رابطه‌ها کشف شود، مبانی آن گفته و مسیر باز شود. اگر مبانی وجود ندارد آنها را پیدا کنیم و آنها را رشد و گسترش دهیم.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشکر از دانشگاه آزاد اسلامی استان‌تهران و واحد تهران غرب گفت: در آیه ۲۶۹ سوره بقره آدرباره حکمت بحث شده است. این آیه نشان می‌دهد بین حکمت یک طرفش خیر کثیر و یک طرف آن اولی‌الالباب است یعنی صاحبان لوح حکمت نصیب‌شان می‌شود. و اگر حکمت نصیب‌شان شد، خیر کثیر عاید آنها می‌شود. صاحبان لوح در قرآن یعنی عقل خالص، اگر کسی از عقل خالص برخوردار باشد به تعبیر قرآن اولی‌الالباب می‌باشد. عقل خالص یعنی کسی که چهار ساحت عقل یعنی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد را با هم جمع کند. اگر این چهار عقل با هم جمع شود در این حالت می‌شود اولی‌الالباب و حکمت نصیبش می‌شود.

معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حکمت یعنی علم مبتنی بر این چهار عقل، چنین علمی قطعا علم نافع است و خیر کثیر دارد و علم محکمی هم هست‌. آن وقت ریشه‌ها و مبانی علوم حکمی همان مبانی فلسفی است لذا در حکمت اسلامی مباحثی مثل هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان شناسی و ارزش‌شناسی مطرح است. بنابراین وقتی گفته می‌شود حکمت اسلامی و علوم اقتصادی، منظور از حکمت یعنی مبانی حکمی، مبانی هستی‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی، مبانی ارزش‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی و زمانی‌که انسان این مبانی را مشخص کرد بر علوم اقتصادی تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه با اشاره به علوم‌اقتصادی گفت: وقتی از علوم‌ اقتصادی صحبت می‌شود یعنی علم اقتصاد صرفا یک علم نیست بلکه از علوم‌ مختلفی برخوردار است. فلسفه اقتصاد، مکتب اقتصادی یا ایدئولوژی اقتصادی، علوم مبتنی بر عقل و تجدید بحث در حوزه اقتصاد است مانند اقتصادسنجی، جغرافیای اقتصادی، سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی و بعضی از پدیده‌های اقتصادی که با عقل و تجربه کشف می‌شوند.

وی افزود: بحث دیگری که از سال ۱۹۸۰ در دنیا مطرح شده است بحث حکمرانی نوین اقتصادی بوده است. مبانی حکمی در همه علوم‌ اقتصادی تاثیرگذار است. در اقتصاد سوال این است که تعریف شما از انسان چیست و انسان کیست؟ آیا یک موجود تک ساحتی یا چند ساحتی است؟ اگر انسان را فقط یک موجود ماتریالیستی بدانید روابط اقتصادی هم ماتریالیستی است. اما اگر ساحت ملکوتی و معنوی برای انسان قائل بشوید طبیعتا در بحث‌های معیشت و اقتصاد به مقوله معنویت و ملکوت انسان هم توجه داده می‌شود. این که خداوند سبحان‌ تاکید می‌کند که انسان طعامش حلال باشد یا حرام نباشد برای این است که طعام حرام نظام‌ اقتصادی را به هم می‌زند و باعث می‌شود با مردم صادق نباشند و دروغگو باشند و قطعا اقتصادی حرام‌ خواهند داشت و قطعا در معیشت او و معیشت جامعه هم آسیب می‌زند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه گفت: قرآن می‌فرماید ربا مقابله با خداست و در جامعه‌ای که اقتصاد آن و فعالیت اقتصادی آن ربوی باشد، مقابله با خدا است. مبانی فلسفی در باب هستی، معرفت، انسان در اقتصاد تاثیرگذار است لذا فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمی، می‌تواند با انواع فلسفه‌ها باشد. صحبت ما این است و تاکید داریم که همانطور که فلسفه اقتصاد با رویکردهای مختلف است؛ بیاییم فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمت اسلامی داشته باشیم. یعنی در کنار آنها این رویکرد را هم دنبال کنیم.

وی گفت: مکتب و ایدئولوژی‌های موجود همه ایدئولوژی‌های اجتماعی هستند که نگاه‌شان به جامعه، فقر، عدالت، آزادی، دولت حداقلی، دولت حداکثری است. اینجا سوال این است براساس حکمت اسلامی نظریه حکمت اسلامی درباب عدالت، آزادی و … چیست؟ در حکمت اسلامی دولت نه دولت حداقلی لیبرالیست‌ها و نه دولت حداکثری سوسیالیست‌ها است. دولت در اسلام یعنی پیوند امت و امامت است یعنی ولایت است که در اقتصاد تاثیرگذار است. در نهایت حکمت اسلامی بر علم اقتصاد که علمی تجربی و عقلی است تاثیر می‌گذارد. علوم اقتصادی مبتنی بر پارادایم‌های علوم انسانی است و دقیقا پارادیم‌ها مبتنی بر قوانین فلسفی می‌باشند لذا حکمت اسلامی می‌تواند پارادیمی ایجاد کند که بر نظریه علم اقتصادی تاثیرگذار باشد و در نهایت حکمت اسلامی می‌تواند بر حکمرانی اقتصادی تاثیر داشته باشد. سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری اقتصادی دقیقا مبتنی بر مبانی ارزشی می‌باشد. بنابراین پیوند وسیع ایجابی بین حکمت اسلامی و علوم‌ اقتصادی وجود دارد. امیدوارم در این باب مقالات زیادی را بتوانیم داشته باشیم.

گفتنی است پس از آن، نشست با موضوع حکمت اسلامی و جریان شناسی اقتصاد اسلامی با تاکید بر بانکداری اسلامی برگزار شد. در این نشست ابتدا، محمد نعمتی به‌عنوان دبیر جلسه طرح موضوع نموده و پس از آن آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم و حجت‌الاسلام محمد مادر شاهی به بیان و نقد نظرات پرداختند.

در نشست بعد از ظهر که با عنوان حکمت اسلامی و نقش دولت در اقتصاد با تاکید بر معیارهای دولت اسلامی به صورت مجازی برگزار شد، نخست عباس علوی‌راد به‌عنوان دبیر جلسه به بیان وضع موجود پرداخته و پس از آن حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده و حسین عیوضلو به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در خصوص رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری کرد.

هیئت وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق‌های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی–خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ج یی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش‌های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات‌های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، موافقت کرد.

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص‌های نرخ تورم و هزینه‌های تولید و تعرفه‌های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

نظر به اینکه خانه‌های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت‌های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره‌ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان‌ها یا نزدیک‌ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره‌مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه‌های سازمانی واقع در محوطه‌های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‏‌های سازمانی در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان‌ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان‌ها اتخاذ کرد.

نظر به لزوم تجهیز دستگاه‌ها و سازمان‌های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی نموده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه نمایند.

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:
ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم‌ها و رده‌های سلولی

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.
سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌گردد.
مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشداقتصادی ایران در سه سال آینده سیر صعودی گرفته است. طبق برآورد این نهاد رشد سال جاری میلادی درایران ۳.۵ برابر تخمینی است که پیش از این در ژانویه این نهاد زده بود.

خوش‌بینی بانک جهانی درباره آینده اقتصادی ایران
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، گوی پیش‌بینی بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران در سال های آینده در این بار در جهت خوشبینی چرخید. این در حالی است که این نهاد در ابتدای سال جاری میلادی معتقد بود روند رشد اقتصادی در ایران در سالهای آتی نزولی خواهد بود.

بانک جهانی در هر مقطع چند ماهه بر اساس داده های اقتصادی کشور های مختلف در بخش های صنعت خدمات و برآورد قیمت نفت در سالهای آتی دورنمایی را از رشد تولید و اقتصاد ملل گوناگون به تصویر می کشد.

در آخرین اطلاعیه این نهاد نکته ای متفاوت به جشم می خورد. در حالیکه در گزارش ماه ژانویه بانک جهانی معتقد بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۰.۵ درصد خواهد بود در آخرین پیش بینی خود این ارقام جهشی قابل توجه پیدا کرد.

با توجه به تحلیل این بانک، قیمت نفت در سال آینده تا مرز ۶۲ دلار افزایش پیدا کرده و ازاین طریق پیش بینی می شود وضعیت اقتصادی کشور های صادر کننده نفت از جمله عربستان با رشد چشمگیری مواجه شود.

اما در رابطه با ایران این نهاد ادعا دارد ایران از طریق جهش در بخش های صنعتی می تواند در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر رشد اقتصادی خود بیفزاید. این رشد اما در بخش خدمات به واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری آن بر اقتصاد با وقفه طولانی تری همراه خواهد بود.

درنهایت طبق برآورد بانک جهانی در سه سال آینده رشد اقتصادی ایران در ابتدا ۲.۱ درصد و پس از آن ۲.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ تقریبا ۲.۳ درصد به ثبت خواهد رسید.

این در حالی است که نه تنها در پیش بینی قبلی خود در ژانویه رشدهای اقتصادی به مراتب پایین تراز ارقام کنونی بودند بلکه حتی طبق تخمین این نهاد این متغیر روندی نزولی را به ثبت می رساند. به طور دقیق طبق برآورد ماه ژانویه این نهاد رشد اقتصادی ایران ۰.۶ درصد بوده که تقریبا یک سوم رقم جدید آن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، بازار سرمایه بعد از مدت ها روند متعادلی در پیش گرفته است و کارشناسان معتقدند رشد شاخص کل به دلیل تاثیر دامنه نوسان است.

تحلیلگران بر این عقیده هستند که بسیاری از مردم در سال گذشته درگیر بازار سرمایه شدند و پس از ریزش شدید آن بخش زیادی از سرمایه خود را از دست دادند و همچنان به بورس بی اعتماد هستند. به اعتقاد انها، ثبت نام کاندیداها و چهره های سرشناس بر روی روند بازار تاثیر گذار است.

کارشناسان معتقدند بازار سرمایه تا مشخص شدن تایید یا رد صلاحیت ها کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری روند متعادل و آرامی خواهد داشت و قطعا این سیر صعودی به دلیل اتفاقات سیاسی با نواسانات بسیاری همراه می شود. طبق پیش بینی ها بازار امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود.
راهبردی سپرده گذاری مرکزی

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد : امسال سمات به دنبال تحقق پیاده سازی سامانه جدید پس از معاملات و ۱۵ اقدام راهبردی دیگر است.

حسین فهیمی در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت : بازار سرمایه کشورمان در سال ۱۳۹۹ فراز و نشیب های تاریخی ای را تجربه کرد که از جمله می‌توان به حضور میلیونی مردم در بازار، انتشار واحدهای سرمایه‌گذاری، صندوق دارا یکم و صندوق پالایشی، ثبت رکوردهای تاریخی شاخص و حجم معاملات و از همه مهمتر آزادسازی سهام عدالت اشاره کرد
مقابله با چالش های بزرگ

وی در ادامه گفت : هرچند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از سال‌های قبل روند توسعه و ظرفیت سازی را آغاز کرده بود اما وقایع و حوادث سال ۹۹ به گونه‌ای بود که تناسبی با ظرفیت های نهادها و ارکان بازار سرمایه نداشت، از این رو تمامی ارکان و نهادها با چالش بسیار بزرگی مواجه شدند.

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تصریح کرد : برنامه ریزی و تدابیر اتخاذ شده در این شرکت به گونه‌ای بود که نه تنها بر چالش‌های بزرگ ناخواسته غلبه کند بلکه به موتور محرکه بازار نیز تبدیل شود.
فعالیت های ویژه و شاخص سال ۹۹

فهیمی در خصوص مهم ترین تحولات، برنامه ها و پروژه هایی که در سال گذشته در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی عملیاتی شده است نیز گفت : افزایش ظرفیت صدور کد به روزانه یک میلیون کد، شناسایی مشتری و احراز هویت آنها به روش الکترونیکی و غیر حضوری، تسویه معاملات روزانه با رکوردهای تاریخی بدون هیچ گونه مشکل و انحراف همراه با اعمال تغییرات کارمزدها، توزیع یکپارچه و متمرکز سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی و عملیاتی کردن ۵ مرحله از مراحل مختلف آزادسازی سهام عدالت، برگزاری مجامع عمومی شرکت های بورسی و فرابورسی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت الکترونیکی، از جمله فعالیت های ویژه و شاخص این شرکت در سال مالی گذشته بود.
استفاده از ظرفیت و دانش بومی

وی در ادامه این جلسه مجمع گفت : تکیه بر توان، ظرفیت و دانش همکاران و ایجاد اعتماد به نفس در آنها تنها ابزاری بود که می‌توانستیم با اتکا بر آن برمشکلات غلبه کنیم، چالش ها را پشت سر بگذاریم و همراه با فراز و نشیب‌های بازار طرح‌های بزرگ را هم به سرانجام برسانیم.

پیش بینی بورس

در همین راستا بود که علیرغم سخت ترین شرایط کاری ناشی از همه گیری کرونا تمام کارکنان شرکت در انجام وظایف و مسئولیت های جاری شرکت که چند برابر شده بود، طرح های توسعه ای را نیز دنبال کردند و دو مورد از پروژه های مهم شرکت شامل «درگاه یکپارچه مجامع الکترونیکی و سامانه جامع توزیع سود ناشران در تاریخ ۹ آذر ماه ۹۹ توسط رئیس جمهور محترم رونمایی و به بهره‌برداری رسید.
مهمترین برنامه‌ها و اقدامات راهبردی سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص مهمترین برنامه‌ها و اقدامات راهبردی سال ۱۴۰۰ نیز اعلام کرد : تجهیز و آماده سازی مرکز داده، پشتیبانی و توسعه سامانه تسویه بورس‌های کالایی بخش انرژی – Enexis، پشتیبانی و توسعه سامانه دانش، پشتیبانی و توسعه سامانه سپاس، پشتیبانی و توسعه سامانه سجام، پشتیبانی و توسعه سامانه صندوق تضمین – SGF، پشتیبانی و توسعه سامانه درگاه الکترونیکی کارگزاران «کارا» – نسخه ۲، پشتیبانی و توسعه سامانه مکانیزه توزیع سود، پشتیبانی و توسعه سامانه های داخلی معاونت فناوری و توسعه نوآوری ، توثیق سهام عدالت، توسعه درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه «DDN» – فاز ۲، توسعه پروژه انبار داده و درگاه تبادل اطلاعات سمات «IX» – فاز ۲، بررسی و امکان سنجی خرید یا پیاده سازی سامانه جدید پس از معاملات، طراحی و پیاده سازی ساختار جدید DNS، طراحی و پیاده سازی طرح تداوم کسب و کار «BCP» و طراحی و پیاده سازی معماری جدید لبه ‏WAN منطبق بر استانداردها با توجه به نیازهای شرکت از جمله برنامه ها و اهداف استراتژیک شرکت است.

قیمت دلار و قیمت یورو برای تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.

در صرافی‌‌ها قیمت خرید دلار ۲۱ ۸۶۱تومان و فروش آن ۲۲ ۱۸۵تومان اعلام شد.

قیمت خرید و فروش یورو نیز به ترتیب ۲۶ ۱۰۸ و ۲۶ ۵۰۲تومان است.
قیمت روز دلار صرافی ملی
به نقل از اطلاعات به‌روزرسانی شده در سایت صرافی ملی، قیمت دلار برای خرید ۲۱۶ ۱۰تومان و قیمت دلار برای فروش ۲۲۰ ۴۷تومان است.

قیمت روز یورو صرافی ملی
همچنین قیمت یورو برای خرید ۲۶۰ ۲۶تومان و قیمت یورو برای فروش ۲۶۵ ۵۱تومان است.

قیمت دلار در بازار آزاد
طبق آخرین نرخ‌های اعلام شده از سوی کانون صرافان برای ۲۵ اردیبهشت ماه، قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۲۸۰۰تومان و قیمت یورو به ۲۷۵۵۰تومان رسید.

نگاهی به بازار ارز سال۹۹
قیمت دلار در سالی که گذشت تحت تاثیر بیماری کرونا و اتفاقات سیاسی نوسان زیادی را پشت سر گذاشت به طوریکه قیمت دلار در فروردین ماه پارسال حدود ۱۶هزار تومان بود ولی قیمت دلار در مهرماه به ۳۲هزار تومان هم صعود کرد.

قیمت دلار در نیمه اول سال۹۹ ‌متاثر از شیوع بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و در نتیجه کاهش حجم تجارت خارجی و افت منابع ارزی، افزایش زیادی را تجربه کرد تا جاییکه قیمت دلار در مهر ماه با رشد بیش از دو برابری در مقایسه با فروردین به ۳۲هزار تومان رسید.

اگرچه قیمت دلار در این نرخ ماندگار نبود و تا نیمه آبان ماه قیمت دلار به کانال ۲۸هزار تومان فرود آمد اما جو روانی انتخابات آمریکا مجددا قیمت دلار را ملتهب کرد؛ البته در همین زمان اقداماتی از جمله برداشتن سقف قیمت دلار در سامانه نیما و آزاد شدن فروش ارز پتروشیمی‌ها در صرافی‌های رسمی نیز برای کنترل قیمت دلار صورت گرفت.

نگاه دلار به انتخابات آمریکا
اما قیمت دلار در اولین روز‌های انتخابات آمریکا به دلیل بالا بودن احتمال پیروزی دونالد ترامپ در محدوده ۲۸ تا ۲۹هزار تومان نوسان داشت و تصور می‌شد دلار دوباره به نرخ‌های بالا صعود کند و حتی برخی پیش‌بینی می‌کردند قیمت دلار به ۵۰هزار تومان هم برسد.

ولی با افزایش آراء جو بایدن ورق بازار ارز هم برگشت و قیمت دلار ارزان شد، از آنجا که تصور می‌شد با روی کار آمدن رییس جمهور منتخب دموکرات‌ها روابط سیاسی ایران و آمریکا رو‌به بهبود رفته و تحریم‌ها نیز کاهش می‌یابد، قیمت دلار در سراشیبی قرار گرفت و نرخ آن تا ۱۸دی ماه یعنی زمانی که بایدن رسما به عنوان رییس جمهور آمریکا اعلام شد تا ۲۵هزار تومان کاهش یافت.

سقوط آزاد قیمت دلار در دی ماه
این جو روانی بعد از پیروزی بایدن تشدید شد تا جاییکه قیمت دلار در روز‌های پایانی دی ماه با عقب‌نشینی از پنج کانال به محدوده ۲۰هزار تومان سقوط کرد؛ با اینکه انتظار می‌رفت این کاهش نرخ تا کانال ۱۸هزار تومان ادامه داشته باشد، اما از اوایل بهمن ماه بازار ارز با موجی از خریداران رو‌به‌رو شد و درنتیجه رشد تقاضا قیمت دلار را تا ۲۳هزار تومان بالا برد.

تا آن زمان رییس جمهور جدید آمریکا هم برخلاف وعده‌های زمان انتخاباتی خود هیچ حرفی از برجام و تحریم‌ها به زبان نیاورد و همین موضوع باعث بدبینی مردم نسبت به آینده برجام و تحریم‌ها شد، در نتیجه انتظارات معامله‌گران هم تغییر کرد و قیمت دلار متاثر از همین جو روانی منفی تا نزدیکی ۲۷هزار تومان رسید.

در همین راستا همتی رییس بانک‌مرکزی طی یک گفت‌و‌گوی خبری اظهار کرد که نوسانات قیمت دلار ناشی از انتظارات و اظهارنظر‌های سیاسی است که درصورت رفع این موارد قیمت دلار حتی به زیر ۲۰هزار تومان هم خواهد رسید.

نقش خبر آزادسازی منابع بلوکه‌شده در قیمت دلار
در این میان با وجود تاثیر منفی افزایش تنش‌های لفظی بین ایران و آمریکا بر سر اینکه کدام کشور گام اول را برای بازگشت به برجام بردارد و چگونگی رفع تحریم‌ها بر قیمت دلار، یکی از اهرم‌های کنترل‌کننده قیمت دلار در اوایل بهمن ماه خبر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی بعد از مذاکره همتی با سفیر کره بود.

وعده مسئولان مبنی بر آزاد شدن یک میلیارد دلار از منابع ایران در کره‌جنوبی و سپس آزادسازی سایر منابع ایران در عراق و چین باعث شد قیمت دلار تا مرز ۲۴هزار تومان کاهش یابد؛ با انتشار این خبر برخی فعالان بخش‌خصوصی و تحلیلگران ارزی پیش‌بینی می‌کردند که با ورود این منابع ارزی به کشور قیمت دلار بیش از این کاهش خواهد یافت.

قیمت دلار در آخرین روز‌های سال
قیمت دلار در اسفند ماه به رغم ادامه بگو مگو‌های سیاسی درمورد برجام و به سرانجام نرسیدن مسئله تحریم‌ها و همچنین رد خبر آزادسازی منابع ارزی قبل از بازگشت آمریکا به برجام از سوی برخی مسئولان، نوسان کمی داشت و بازار ارز روز‌های نسبتا آرامی را سپری کرد که به گفته کارشناسان این آرامش نتیجه تخلیه حباب اخبار سیاسی از بازار بوده و قیمت دلار تا زمانی که اقدام عملی صورت نگیرد واکنش چندانی به اظهارات نشان نخواهد داد.

در نهایت دلار در بازار آزاد با قیمت ۲۴۷۵۰تومان سال۹ را به اتمام رساند و همانطور که گفته می‌شود قیمت دلار در سال۱۴۰۰ به اتفاقات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی پیش رو از جمله تعیین تکلیف برجام و تحریم‌ها، وضعیت منابع ارزی بلوکه شده ایران در سایر کشور‌ها، تورم، کسری بودجه و نحوه تصمیم‌گیری سیاستگذار بستگی دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از کاهش قیمت موبایل در بازار خبر داد و گفت که خطر قاچاق معکوس در کمین این بازار است.

امیر اسحاقی اظهار کرد: در حال حاضر قیمت تلفن همراه در کف قیمتی قرار دارد و بهترین زمان برای خرید این محصول است، چرا که قیمت برخی از کالاها حتی ۱۷ تا ۲۰ درصد هم کاهش داشته است. البته میزان کاهش قیمت در کالاهای مختلف متفاوت است و نمی‌توان در مورد همه کالاها اظهار نظر کرد.

وی در توضیح علت این کاهش قیمت نیز گفت: با توجه به تعطیلی یک ماهه اصناف در حال حاضر بیش از دو میلیون دستگاه روشن شده در کشور وجود دارد و عرضه از تقاضا پیش گرفته است. بنابراین هم کسبه و هم وارد کنندگان متضرر شدند. از طرف دیگر افت نرخ دلار نیز دلیل دیگر کاهش قیمت موبایل است که به شرکت‌ها و کسبه آسیب وارد کرده است.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل وضعیت تا جایی پیش رفته که واردکنندگان برای پرداخت بدهی خود به شرکت‌های خارجی قیمت موبایل را کاهش دادند تا بتواند تعهدات خود را ایفا کنند. به طوری که در برخی از محصولات قیمت موبایل در تهران ارزان تر از دبی است و قابلیت قاچاق معکوس را دارد.

اسحاقی با بیان اینکه قاچاق معکوس در موارد مختلفی وجود داشته، از تشکیل کمیته‌ای در رابطه با تجهیزات سیم‌کارت خبر داد و گفت: مدتی بود که انجمن به دنبال تشکیل این کمیته برای مدیریت و سیاستگذاری کلان بود که حالا با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت بین وزارتخانه مختلف تشکیل شده و پیش‌بینی می‌شود که با برنامه ریزی در موارد مختلف از جمله رجیستری تبلت، راه اندازی سامانه افق و مسائل مرتبط با واردات موبایل، در سال جاری در زنجیره تامین این حوزه با مشکل خاصی مواجه نشویم.

ایسنا