جلسه تکریم و تقدیر از جناب آقای رمضان پایین محلی، رئیس سابق حراست دهکده اقتصادی بینالمللی امید جلین
نوشتهها
جلسه تکریم و تقدیر از جناب آقای یحیی پایینمحلی، مدیر سابق اداری و پشتیبانی دهکده اقتصادی بین المللی امیدجلین
چند هفته قبل نمایندگان مجلس برای ارزهایی که خارج از ایران هستند تصمیم اساسی گرفتند. عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی ایران میگوید با توجه به مشکلاتی که صادرکنندگان برای بازگشت ارز به کشور با آن مواجه هستند، تصویب طرح مجلس برای جرم انگاری آنها به اصل صادرات کشور آسیب خواهد زد.
چند هفته قبل تعدادی از نمایندگان مجلس، طرحی را ارائه کردند که بر اساس آن امکان برخورد با صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به کشور نیاوردهاند فراهم شده و برای آنها عنوان مجرمانه صادر میشود.
محدودیتهای تحریم و اف ای تی اف
بسیاری از صادرکنندگان با انتقاد از این طرح اعلام کردهاند که با توجه به محدودیتهای تحریم و اف ای تی اف از یک سو و طولانی بودن زمان صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن از سوی دیگر، نه تنها این طرح گره گشا نخواهد بود که حتی موجب از بین رفتن اعتماد بخش خصوصی و خروج سرمایه گذاران میشود.
در طول حدود سه و نیم سال گذشته، با توجه به آغاز دور جدید تحریمهای امریکا علیه ایران، دولت اعلام کرده که صادرکنندگان موظفند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند. هرچند تا کنون نیز راههایی برای برخورد با صادرکنندگانی که ارز خود را نیاوردهاند پیش بینی شده ولی تاکنون جرم انگاری آنها در دستور کار نبوده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور نه به این بخش که به شرکتهای خصولتی و پتروشیمی ارتباط دارد و اگر بناست برخوردی صورت گیرد نیز باید با هدف تغییر رفتار آنها اجرایی شود. کیوان کاشفی – عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی تهران – در دیدار اخیر خود با نائب رییس مجلس شورای اسلامی نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کرده است.
اصلیترین چالش صادرکنندگان چیست؟
وی با بیان اینکه رفع تعهدات ارزی به اصلیترین چالش صادرکنندگان کشور طی سه سال اخیر تبدیل شده و بسیاری از صادرکنندگان توانمند را گرفتار کرده است، یادآور شد: سه سال است برای رفع این مشکل از طریق اتاق ایران تلاش میکنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه اظهار کرد: متأسفانه طی سه سال اخیر بهجای سازمان توسعه تجارت بهعنوان متولی اصلی صادرات، عمده سیاستگذاریهای صادرات از سوی بانک مرکزی انجام شد و جوی که بانک مرکزی ایجاد کرد که عدم بازگشت ارز صادرات در شرایط تحریم باعث ایجاد مشکل خواهد شد، بر تمام حوزههای تصمیمگیری مرتبط با صادرات سایه انداخت.
کاشفی به تشریح پیامدهای سیاستهای سختگیرانه ارزی پرداخت و با اشاره به اینکه مهمترین پیامد، کاهش صادرات بود، اظهار کرد: هر کشور دیگری بود با این جهش نرخ ارز ۷، ۸ برابری ارز طی سه سال اخیر، جهش صادرات هم داشت اما ما در این مدت نهتنها رشد نداشتیم بلکه روند صادرات در کل کشور تا حدودی هم نزولی شد.
سیاستهای انقباضی ارزی
وی کنار رفتن برخی تجار و صادرکنندگان باسابقه و شناسنامهدار از فعالیتهای تجاری و صادرات را از پیامدهای دیگر سیاستهای انقباضی ارزی دانست.
وی اضافه کرد: متأسفانه مشکلات بازگشت ارز تجار کوچک را بیشتر گرفتار میکند و صنایع بزرگ، پتروشیمیها و خصولتیها هر طور که باشد مسائل خود را حل خواهند کرد.
کاشفی عدم بازگشت ارز از سوی تجار و صادرکنندگان را بعید دانست و اضافه کرد: تاجر نیازمند بازگشت ارز برای تهیه سرمایه مجدد است و تولیدکننده هم باید ارز خود را برای پرداخت حقوق کارگران، تهیه مواد اولیه و سایر هزینههای جانبی بازگرداند.
وی از روشهای دشوار بازگشت ارز هم یاد کرد و گفت: سه روش از چهار شیوهای که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده تقریباً غیرممکن است.
بازگشت ارز از راههای مختلف
عضو هیات رئیسه اتاق ایران بازگشت ارز از طریق سامانه نیما به دلیل اختلاف قیمت سه، ۴۰۰۰ تومانی که با بازار آزاد دارد را خصوصاً برای تجار خرد که سود کمی دارند ناممکن دانست و گفت: بازگشت ارز بهصورت اسکناس فیزیکی هم مشکلات خاص خود را دارد.
کاشفی افزود: واردات بهجای صادرات نیز درصورتیکه توسط دو فرد انجام شود مشکلات متعددی دارد زیرا هم هماهنگ شدن صادرکننده و واردکننده دشوار است و هم اکثر ارز حاصل از صادرات در صرافیهای کشورهای مختلف پراکنده شده است.
وی اضافه کرد: روش نهایی این است که خود فرد در برابر صادرات، واردات را انجام دهد که ثبت سفارش این امر نیز با چالشهایی مواجه است زیرا اگر مشابه این کالا به هر نوعی در هر گوشهای از کشور تولید شود جلوی ثبت سفارش گرفته میشود.
وی گفت: متأسفانه با توجه به تفویض اختیار این ثبت سفارش به استانها، شاهد عملکرد سلیقهای و اختلاف عملکرد بین استانهای مختلف هستیم که باعث میشود گاهی یک واردکننده مجبور شود از طریق استانهای همجوار ثبت سفارش انجام دهد.
تهران- ایرنا- تداوم رشد اقتصادی کنونی نیازمند جذب سرمایه و ترغیب سرمایهگذاران به سمت تولید است. به همین خاطر عدم پایداری و نوسانات شدید اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع سرمایهگذاری از چشم دولتمردان پنهان نمانده و در کانون برنامههای اقتصادی دولت سیزدهم قرار گرفته است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، رشد اقتصادی کشور در طول سال گذشته و در نیمه اول سال جاری روند مثبتی داشته و برنامه دولت این است که این روند ادامهدار شود، طوری که در سال آینده به ۸ درصد برسد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید کالا و خدمات کشور به واسطه تحریم و کرونا خالی شده، جبران این کاستی ها میتواند به رشد اقتصادی ۸ درصدی منجر شود.
در طول دو سال گذشته، بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی یا تعطیل شدند یا با نیمی از ظرفیت و گاهی با یک سوم ظرفیت خود ادامه فعالیت داده اند. در صورت برنامه ریزی و حمایت های دولت، به ویژه با وجود کاهش اثرات کرونا و امکان کنترل این بیماری در آینده نزدیک، پر کردن ظرفیتهای خالی تولید چندان دور از دسترس نیست.
آنچه که در این میان مهم به نظر میرسد تداوم رشد اقتصادی و پایداری آن در بلند مدت است. تحقق این مهم نیازمند سرمایه گذاری است و این نکته از نظر دولتمردان و تیم اقتصادی دولت دور نمانده است.
«مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین جلسه شورای عالی اشتغال کشور گفت: مقدمات اشتغال پایدار در کشور از امسال شروع می شود و باید به شرایطی برسیم تا ثبات برای سرمایه گذاری به وجود بیاید. امروز سرمایه گذار نسبت به شرایط اقتصادی که دارای نوسانات است، نگرانی دارد و این نوسانات اگر مستمر باشد، سرمایه گذار علاقهمند به سرمایه گذاری نمیشود.
جذب سرمایه گذاران و سرمایه های خارجی و داخلی از ضرورت های بدیهی و غیر قابل انکار تداوم رشد اقتصادی است. با این حال سرمایهگذاری در حوزه تولید کالا و خدمات امر پرچالشی است و نیازمند نگاه چندجانبه و تلاش فراوان دولتمردان، فعالان اقتصادی و سایر ذینفعان حوزه تولید است.
«آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگوی با خبرنگار اقتصادی ایرنا به بررسی چالشها و مشکلات سرمایه گذاری در اقتصاد ایران پرداخته است.
بغزیان گفت: وقتی صحبت از پایداری اقتصادی و یا پایداری اشتغال میشود معنای کاملاً تخصصی و حرفهاین واژه ها عبارت است از افزایش اشتغال و رشد اقتصادی در حین حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب دیدن منابع مختلف طبیعی و محیط زیستی در اجرای برنامهای اقتصادی و سیاستهای اشتغالی. اما در معنای کمتر تخصصی منظور از پایداری اقتصاد و پایداری اشتغال این است که در شرایطی که اقتصاد کشور به خاطر مسائلی همچون تحریم، کرونا و سایر موارد دچار افت و رکود شده، اشتغال پایین آمده و بیکاری بیشتر شده است، ما بتوانیم با اجرای سیاستهای اقتصادی از یک طرف رشد اقتصادی پایدار و مستمر و از طرف دیگر شغلهای پایا و ماندگار ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: معمولا در مواجه با مشکلات اقتصادی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد: یا سیاستهای اقتصادی متوجه طرف تقاضا است و یا رو به سوی طرف عرضه دارد. سیاستهای تقاضا محور به این اشاره دارد که رکود اقتصادی ناشی از عدم گرایش مردم به مصرف کالاها و خدمات تولیدی است. ممکن است مردم به دلایلی نتوانند هزینهای برای خرید کالا و خدمات اختصاص دهند. برای مثال رکود اقتصادی که در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا و غرب به وجود آمد ناشی از کاهش تقاضا بود. در این مواقع دولت با سیاستهای انبساطی از قبیل افزایش نقدینگی، وام دادن و غیره سعی میکند تقاضا برای کالا و خدمات تولید شده را تحریک کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در حال حاضر رکود اقتصادی ایران به تقاضا ارتباط پیدا نمیکند و سیاستهای تقاضا محور هم جواب نخواهد داد، اضافه کرد: در ایران رکود اقتصادی و مشکلات به وجود آمده ناشی از مسائل طرف عرضه است. اقتصاد ما در این سالها دچار رکود تورمی شده است. یعنی هم تولید کاهش پیدا کرده و هم تورم افزایش و قیمت کالاها بالا رفته است. وقتی مشکل از جانب عرضه باشد یعنی تولید ما مشکل دارد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.
بغزیان اظهار داشت: بخشی از کاهش رشد اقتصادی به خاطر کاهش صادرات است. هرچند صادرات ما راه خودش را میرود اما میزان صادرات آنقدر بالا نیست که بتواند کاهش رشد اقتصادی را جبران کند. یعنی صادرات کالا و خدمات آنقدر زیاد نیست که تولید را به حرکت درآورد و رشد اقتصادی را رقم بزند.
وی اضافه کرد: از طرفی به دلیل سیاستهای اشتباه گذشته دولت دچار کسری بودجه است و برای جبران این کسری دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید هزینهها را کاهش دهد و یا درآمدها را بالا ببرد. بدون شک در این شرایط در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی و کاهش هزینهها برای جبران کسری بودجه درست نیست و به رکود میانجامد. البته لازم است هزینههای اضافی حذف شود اما دولت باید سعی کند درآمدهایش را افزایش دهد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه بخشی از افت رشد اقتصادی نیز از طریق مصارف و مخارج خانوار جبران میشود، گفت: یعنی خانوادهها از طریق مصرف کالا و خدمات تولید شده در کشور رشد اقتصادی را افزایش میدهند. تقاضا برای کالا و خدمات افزایش پیدا میکند و تولیدیها بیشتر تولید میکنند. اما نکته این است که در شرایط کنونی تورم چنان بالا است که قدرت خرید خانوادهها را تضعیف کرده و بسیاری از خانوارهای کشور توان خرید ندارند. بنابراین نمیتوان از مردم توقع داشت که با خرید بیشتر و مصرف بیشتر به جبران افت و رکود اقتصادی کمک کنند.
بغزیان در ادامه با توضیح اینکه یکی از راههای باقی مانده برای تداوم رشد اقتصادی سرمایه گذاری است عنوان داشت: سرمایه گذاری دو جنبه داخلی و خارجی دارد. در بخش خارجی به واسطه تحریمهای موجود عملاً امکان جذب سرمایه خارجی بسیار ضعیف است. تا زمانی که تحریمها برداشته نشود و ریسک سرمایه گذاری در کشور پایین نیاید نمیتوان بر روی سرمایه گذاران خارجی حساب کرد.
وی افزود: اگرچه سرمایه گذاری داخلی نیز دارای مشکلات عدیدهای است با این حال میتوان در این زمینه اقدامات مفیدی انجام داد. یکی از مشکلات اصلی به موضوع بی ثباتی اقتصادی و نوسانات شدید باز میگردد. سرمایه گذاری نیاز به ثبات در بازار ارز، ثبات قیمت نهادههای تولید و غیره دارد.
استاد دانشگاه تهران به یکی دیگر از مهمترین مشکلات حوزه تولید و سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: تا زمانی که در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن جذابیتهای سرمایه گذاری بالا باشد نمیتوان انتظار داشت که سرمایه گذار سرمایه خود را وارد تولید کند. این مسئله آنقدر مهم است که برخی از بانکها، به عنوان تأمین کنندگان اصلی سرمایه مورد نیاز تولید منابعشان را به جای اختصاص به تسهیلات بخش تولید صرف سرمایه گذاری در بازارهای مختلف میکنند. بانک مرکزی باید بر عملکرد بانکها در خصوص سرمایه گذاری نظارت داشته باشد. درواقع همه سیاستهای بانکی بانک مرکزی مهم است اما نظارت بر عملکرد بانکها از اهمیت بیشتری در این مورد برخوردار است.
در پایان، بغزیان به چگونگی رویکرد دولت به حل مسئله سرمایه گذاری و تداوم رشد اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: دولت باید نگاه سیستمی به اقتصاد کلان داشته باشد و سیاستگذاریهای خود را منطبق با مدل کلان سنجی اقتصاد انجام دهد. نگرش سیستمی به اقتصاد کلان به این معنا است که در قالب یک مدل فرضی اقتصاد کلان بازسازی میشود و اجزای مختلف آن مانند نقدینگی، تورم، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و غیره در یک ارتباط سیستماتیک و در قالب یک کل در نظر گرفته شده و اثرات سیاست گذاریهای مختلف بر هر جزء پیش بینی میشود. این نگاه سیستمی و کل نگرانه لازمه هر گونه سیاستگذاری کلان در اقتصاد کشور است. در این رویکرد راههای جذب سرمایه گذاری و اینکه درکجا و چگونه سرمایه گذاری صورت گیرد مورد تأکید است.
یک اقتصاددان با تشریح ابعاد حمایت از تولید داخلی به ویژه صنعت لوازم خانگی گفت: نظام بانکی در خدمت تولید نیست و برای بازاریابی دیپلماسی اقتصادی باید فعال شود.
لوازم خانگی ایرانی| دیپلماسی اقتصادی برای صادرات لوازم خانگی فعال شود/ نظام بانکی در خدمت تولید نیست
عبدالمجید شیخی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد نحوه حمایت از تولید داخلی به ویژه در صنعت لوازم خانگی، اظهار داشت: تجربه کشورهای دیگر در رابطه با این مسئله پیش روی ما قرار دارد. کشورهای اروپایی حدود ۳۰۰ سال از تولیدات خود حمایت کردند که پرتوهای بیرونی هم دارد و ما مراقب تولید خود نیستیم. مثلاً همین استاندارد ایزو که مربوط به اروپاییها است و ما آن را از آنها میگیریم با این هدف مطرح شد که بتوانند استاندارد خود را به کشورهای جهان سوم تحمیل کنند.
این اقتصاددان با تأکید براینکه کشور صنعتی و توسعه یافته ژاپن توانست با کپی برداری از کشورهای اروپایی پیشرفت کند، تصریح کرد: کتابهای متعددی در رابطه با تجربه کشورها در راستای حمایت از تولید وجود دارد که یکی از آنها کتاب «انداختن نردبان» است که توسط یک نویسنده کرهای چاپ شد و مستند به آمار بوده که چگونه غرب در راستای حمایت از تولید و صنایع خود به اوج قله رسید و اکنون نمیگذارد که دیگران بالا بروند و به آن سطح برسند. هماکنون نیز حصار حمایتی دور تولید و فناوری خود کشیدهاند و از آن مراقبت میکنند.
شیخی به مسئله حمایت از درون اشاره کرد و افزود: انسان در شرایط سخت و محدودیتها جوهره وجودش شکوفا میشود و این مسئله بارها تجربه شده است.
وی با اشاره به تعریف رقابت ادامه داد: واژه رقابت را به درستی تعریف نمیکنیم و فقط به شعار توخالی دیگران استناد میکنیم. رقابت زمانی خواهد بود که همه رقبا در یک سطح یکسان باشند. اگر بخواهیم به دور باطل ادامه دهیم به دلیل آنکه صنایع ضعیف یا نوپا و عقبمانده داریم، رقابت به نفع ما نخواهد بود و منجر به تسلط سلطهگران بر بازار میشود. بنابراین تولید باید با مزایای فراوانی روبهرو باشد که شامل کاهش هزینه تمام شده، کیفیت بالا، تولید انبوه، مشتری پسند و سفارشمحور باشد و با این فرض بتوانیم رقابت کنیم.
این اقتصاددان عنوان کرد: مفهوم دیگری که به غلط از سوی برخی اقتصاد خواندههای غربزده با کتابهای وارداتی مطرح میشود، اینکه چرا اجازه دهیم در خانه ما رقابت کنند، مواد اولیه و خام صنایع خود را بفرستیم و در زمین آنها باشد و آنها تبدیل به محصول کنند.
شیخی به ابعاد تجارت و تولید از سوی کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی تجارت جهانی و نظام تعرفهای این است که دنیای غرب به مرز فراصنعتی رسید و با فناوری و تولید انبوه و مازادی که داشت، به دنبال بازار برای حضور خود در کشورهای دیگر میگشت که با محدودیت تعرفهای روبهرو بود. بنابراین آنها با این مسئله به دنبال فتح کردن دروازههای کشورها به روی مازاد تولیدات خودشان بودند.
وی با تأکید براینکه باید بتوان در تولید براساس تکنولوژی و فناوریهای روز بهره برد، تصریح کرد: امروز نمیتوان از درز فناوری و تکنولوژی جلوگیری کرد. تجربه ثابت کرده در سختترین تحریمهای تاریخ به برخی فناوریهای نوین دست پیدا کردهایم.
این اقتصاددان به سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD اشاره کرد و گفت: این کشورها حمایت همه جانبه از صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر بخشهای خود دارند و تولید علم را در خدمت صنایع و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بردهاند.
شیخی به ابعاد حمایت دولت از تولید داخل پرداخت و بیان داشت: دولت مدیر اقتصاد است. یعنی تمام دستگاههای حاکمیتی و قوا باید از تولید ملی به صورت سلبی و ایجابی حمایت کنند. اما این دلیل نمیشود که همیشه حمایت از جیب دولت باشد. مثلاً در هشت سال اخیر حجم نقدینگی ۱۰ برابر شده و مثل آب جاری پشت سد میماند. این سد نظام بانکی است که دو دریچه دارد؛ یک دریچه آن تزریق منابع به بخشهای مجازی مانند سفتهبازی، دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، ارز، طلا و سکه و نظایر آن است.
وی ادامه داد: دریچه دوم تزریق منابع به سمت بخشهای حقیقی و مولد و ثروتآفرین است که اگر این دریچه بسته شود، قاعدتاً منابع به سمت دلالی و سوداگری خواهد رفت. باید سیاستگذاران این نقدینگی را به عنوان روغن چرخهای اقتصاد و تولید استفاده کنند. مثلاً اینکه گفته میشود ۶۰۰ هزار ملک و مستغلات در اختیار بانکها است. اساساً چرا بانکها باید به دنبال بنگاهداری و چنین اقداماتی روی بیاورند. به دلیل اینکه شبکه بانکی در خدمت سیاستهای اقتصادی دولت نیست. هدایت منابع به سمت اقتصاد و تولید با ابزارهای سلبی و ایجابی امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای سلبی ممنوعیت واردات کالاهای نهایی خانگی به کشور است، عنوان کرد: انصافاً در چند سال اخیر تولیدات داخل رشد خوبی داشته و در مقابل مشابه خارجی از کیفیت خوبی نیز برخوردار است.
این اقتصاددان به ابعاد دیگری برای حمایت از تولید اشاره کرد و یادآور شد: این تولید نیاز به حمایت فنی و بازاریابی دارد و در این راستا باید دیپلماسی اقتصادی فعال شود و با استفاده از سازمانهای منطقهای و اسلامی و پیمانهای منطقهای با همسایگان و کشورهای مختلف مسیر خوبی را برای بازار صادراتی محصولات باز کرد.
به گزارش فارس مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژهای با عنوان «چرا بعد از توقف واردات، لوازم خانگی ایرانی گران شد» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
در شرایطی که به نظر میرسد ایران تمام گزینههای خود برای افزایش سطح همکاری های تجاری با کشورهای همسایه را فعال کرده، یکی از همسایگان شمالی از آمادگی برای جهش همکاریها در این حوزه میگوید.
به گزارش ایسنا، در هفتههای گذشته تحت تاثیر برخی اختلاف نظرهای سیاسی و البته بالا رفتن هزینه برای نقل و انتقال کالاها یا عبور کامیونهای ایرانی، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که گزینههای جایگزین خود برای آذربایجان را بررسی کرده و به زودی از دو مسیر جدید برای کامیونهای ایرانی راه باز خواهد شد.
هرچند هنوز تصمیم قطعی در این زمینه اعلام نشده اما پیگیری افزایش فعالیت در مسیر زمینی که از ارمنستان میگذرد از مدتها قبل آغاز شده و به نظر میرسد دو طرف انگیزه فراوانی برای استفاده از این مسیر و البته افزایش همکاریهای تجاری دارند.
در روزهای گذشته اتاق بازرگانی تهران با برگزاری جلسهای با سفیر ارمنستان در تهران، بار دیگر موضوع توسعه همکاریهای اقتصادی میان دو کشور را بررسی کرده و سفیر ارمنستان در تهران ابراز امیدواری کرده به زودی جهشی جدید در همکاریهای اقتصادی دو کشور به وجود آید.
سفیر ارمنستان در ایران اظهار کرد: من از همان اوایل آغاز ماموریتم در ایران، ارتباط خوبی با بخش خصوصی و اتاق تهران برقرار کردم و در نتیجه این رابطه دوستانه و فعالانه بود که توانستیم چندین هیات تجاری تبادل کنیم و همایشهایی برگزار کنیم و میزبان اشخاصی از اعضای هیات دولت ارمنستان یا چهرههای ارشد اقتصادی ارمنستان در تهران باشیم. همچنین خوشحالم که اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان پا گرفت و به این سطح از فعالیت رسید.
تومانیان با اشاره به پیوندهای دیرینه ایران و ارمنستان گفت: من طی این سالها تلاش کردم که روابط اقتصادی دو کشور با محوریت بخش خصوصی توسعه یابد و خوشبختانه این ارتباط به خوبی برقرار شده است. در دو سال اخیر و با وجود همهگیری کرونا، خط حملونقل ایران و ارمنستان به هیچ عنوان متوقف نشد و روابط تجاری همواره برقرار بود.
سفیر ارمنستان در ایران با اشاره به برخی مشکلات برای کامیونهای ایرانی گفت: ارمنستان در حال حاضر شرایط سختی را سپری میکند اما از این شرایط گذر خواهد کرد. برای رفع مشکل کامیونهای ایرانی مسیر جایگزین در نظر گرفته شده و شاهراه جنوب به شمال نیز با سرمایهگذاری یک میلیارد یورویی به سرانجام میرسد که خلیج فارس را به دریای سیاه متصل میکند. در این مسیر با توجه به تونلهایی که حفر میشود، چند ساعت از زمان مسیر نیز کاهش مییابد.
آرتاشس تومانیان تاکید کرد که در چند سال آینده تغییر قابل توجهی در روابط اقتصادی ایران و ارمنستان رخ میدهد و حجم مبادلات دو کشور افزایش قابل توجهی را تجربه میکند. ضمن این که همکاری دو کشور برای سایر کشورهای حوزه اوراسیا نیز بهبود خواهد یافت.
در کنار تجارت مستقیم، ایران قصد دارد از خاک ارمنستان برای ترانزیت نیز استفاده کند. صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، اروپای شرقی و حتی از طریق دریا به اروپای غربی بخشی از نقشی است که ارمنستان میتواند در حوزه تجارت برای ایران ایفا کند. عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برنامه ریزی برای گسترش همکاریها با روسیه نیز یکی از دیگر از حوزههایی است که احتمالا ارمنستان امکان نقش آفرینی گستردهتری در آن خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه اول این وزارتخانه تکمیل سامانهها است گفت:تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آخرین وضعیت مربوط به حذف افراد از یارانه ها گفت: تا زمانی که بانکهای اطلاعات اقتصادی ما تکمیل نشود امکان حذف افراد وجود ندارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، وی تصریح کرد: در دولت قبل یک سامانههایی شروع شد ولی این سامانه ها کامل نیست. یعنی بخشی از اطلاعاتی که در آنها وجود دارد، قدیمی و مربوط به سال ۹۸ است و همین هم باعث شد تعدادی که یارانه آنها کم و زیاد یا قطع شده بود شکایت کنند که این شکایت به دیوان عدالت اداری نیز رسیده، لذا الان برنامه اول ما این است که این سامانهها را تکمیل کنیم.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریمها بر میگردد، رشد بهرهوری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفتوگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهرهوری ایران گفت: انجمن بهرهوری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقهمند به ارتقای بهرهوری در کشور تأسیس شد. بهرهوری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته بهطور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهرهوری داشتهایم درصورتیکه رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری تشکیلشده است.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهرهوری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشتهشده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیشبینیشده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهرهوری حاصل میشد و این ناشی از پیگیریهای انجمن بهرهوری در آن مقطع زمانی بود.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران بابیان اینکه در برنامههای پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهرهوری بهگونهای پیشبینیشده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهرهوری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهرهوری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینهها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.
کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکمفرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهرهوری بوده است و مهمتر از همه اینکه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریمها بر میگردد، رشد بهرهوری در کشور منفی بوده است.
این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهرهوری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلیترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالیرتبه کشور به افزایش میزان بهرهوری است، گفت: برای ارتقای بهرهوری باید از قانونهای خاص آن استفاده کرد که بهعنوان نمونه میتوان به موارد از قبیل بهکارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسبوکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگریهای دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.
کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهرهوری در کشور، گفت: حجم کار انجامنشده در حوزه بهرهوری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایتمندی و تحقق همه اهداف رسیدهایم، اما تلاشهای خودمان را در یازده سال گذشته کردهایم.
وی ادامه داد: این فعالیتها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاسهای آموزشی انجامشده است. یکی دیگر از فعالیتهای انجمن بهرهوری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آنها مطرح میکنیم.
کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسبوکار برای رونق تولید و افزایش بهرهوری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی میطلبد.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.
ترکیه در شرایط کنونی شرایط دشواری را سپری میکند.
خبرگزاری میزان – خود کرده را تدبیر نیست، این جمله مصداق حال و روز ترکیه در شرایط کنونی است، چرا که این کشور خود را درگیری بسیاری از مسائل کرده و در چند جبهه مشغول است، اما با گذر زمان از اهداف دورتر و به افول نزدیکتر میشود.
«رجب طیب اردوغان»، با قدرت گرفتن در ترکیه سودای یک ترکیه قدرتمند را در سر داشت تا جایی که عثمانی گری را در پیش گرفت.
اردوغان اکنون خود را در سوریه، عراق، لیبی و در قبرس با یونان درگیر کرده است.
ادامه سیاست توسعه طلبانه همراه با دخالت ترکیه تا جمهوری آذربایجان نیز رسیده است.
البته برای اتحادیه اروپا و آمریکا مداخلات ترکیه که باعث ایجاد اختلال در صلح و امنیت غرب آسیا شود اهمیتی ندارد و حتی از آنها حمایت میکند، اما تنش و اختلافی که با یونان دارد برای غرب غیر قابل چشم پوشی است.
ترکیه با وجود تلاشهای بسیار برای پیوستن به اتحادیه اروپا هنوز به این بلوک نپیوسته است.
ترکیه نقش یک ابزار را برای غرب بازی میکند که البته در برخی مسائل ساز مخالف نیز میزند تا شاید با فشارهایی که ایجاد میکند اروپا را به پذیرش خود در اتحادیه وادار کند.
ماجرای اختلاف ترکیه با یونان و قبرس را میتوان از جنس همان سیاست فشار به اتحادیه اروپا دانست.
مدتی است که آنکارا و آتن بر سر مسئله قبرس و منابع دریای مدیترانه که در نزدیکی یونان است، اختلاف دارند و همین اختلاف حتی باعث شاخ و شانه کشیدنهای نظامی ترکیه علیه یونان شده و یونان نیز به واسطه حمایت اتحادیه اروپا رجزخوانیهایی داشته است.
درست است که ترکیه عضوی از ناتو است، اما این عضویت برای ترکیه مزیتی را به بار نمیآورد و تنها برای این کشور هزینه ساز خواهد بود.
اگر اقدامات ترکیه علیه یونان به درگیری بینجامد، آیا اتحادیه اروپا و ناتو پشت ترکیه در خواهد آمد یا یونان؟
مسلم است که اتحادیه اروپا و ناتو در این درگیری از یونان حمایت خواهد کرد و در درگیری احتمالی ناتو علیه یکی از اعضای خود ورود خواهد کرد.
هم اکنون ترکیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند.
کاهش شدید ارزش لیر ترکیه و بروز مشکلات اقتصادی اکنون رخ نمایان کرده است.
در این میان ادامه سیاستهای اردوغان باعث شده تا اتحادیه اروپا به اجرای تصمیم خود برای تحریمهای اقتصادی علیه ترکیه نزدیکتر شود.
پایگاه «تاکینگ گریس» درباره تحریم ترکیه نوشته؛ وزرای خارجه اتحادیه اروپا از «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه خواستهاند با توجه به «اقدامات یکجانبه ترکیه» در قبرس، پیشنهادهایی برای تحریم علیه آنکارا ارائه دهد.
سران یونان، مصر و قبرس نیز طی دیدار در آتن، از ترکیه خواستند «اقدامات یکجانبه و تهدیدآمیز علیه صلح و ثبات در شرق مدیترانه» را متوقف کند.
اگر اتحادیه اروپا تصمیم خود را برای تحریمهای اقتصادی علیه ترکیه اعمال کند، شرایط اقتصادی این کشور بسیار وخیم خواهد شد و قطعا تاب تحمل تحریمها را نخواهد داشت.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران، گفت: متأسفانه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریمها بر میگردد، رشد بهرهوری در کشور منفی بوده است.
سید حمید کلانتری در گفتوگو با میزان، درباره نحوه تشکیل و فعالیت انجمن بهرهوری ایران گفت: انجمن بهرهوری ایران یک نهاد غیردولتی است که در سال ۱۳۸۲ توسط افراد علاقهمند به ارتقای بهرهوری در کشور تأسیس شد. بهرهوری در کشور ما علیرغم تأکیداتی که در برنامههای توسعه چهارم، پنجم و ششم بر آن شده است از ظرفیت خوبی برخوردار نیست. یعنی در ۴۰ سال گذشته بهطور میانگین فقط یک صدم درصد رشد بهرهوری داشتهایم درصورتیکه رشد تولید ناخالص ملی کشور از ۲ عامل افزایش سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری تشکیلشده است.
وی افزود: در برنامه چهارم توسعه اقتصادی برای بهرهوری در رشد توسعه اقتصادی سهم گذاشتهشده است یعنی از ۸ درصدی سهمی که در این برنامه برای رشد اقتصادی پیشبینیشده بود باید ۲ ونیم درصد آن از محل ارتقای بهرهوری حاصل میشد و این ناشی از پیگیریهای انجمن بهرهوری در آن مقطع زمانی بود.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران بابیان اینکه در برنامههای پنجم و ششم توسعه اقتصادی نیز ارتقاء بهرهوری بهگونهای پیشبینیشده بود که ۳۵ درصد رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهرهوری در کشور باشد، گفت: ارتقای بهرهوری یعنی تأکید به دانش استفاده از مدیریت بهتر، اصلاح فرایندها، مقررات و رفتارها، کاهش هزینهها و … است که توجه و اجرای این موارد به استفاده بهینه و مطلوب از منابعی که در اختیارداریم کمک خواهد کرد.
کلانتری افزود: متأسفانه با توجه به مجموع شرایط اقتصادی که در کشور حکمفرما بوده در دهه ۹۰ کشور بدون رشد بهرهوری بوده است و مهمتر از همه اینکه در ۲ الی ۳ سال گذشته به دلیل شرایطی که بخشی از آن به سوء تدبیر و بخش دیگری نیز به ایجاد تحریمها بر میگردد، رشد بهرهوری در کشور منفی بوده است.
این فعال اقتصادی در خصوص تأثیر ارتقاء بهرهوری در رفع مشکلات اقتصادی کشور، با اشاره به این مورد که اصلیترین راهکار برای عبور از بحران اقتصادی کشور توجه ویژه مسئولین عالیرتبه کشور به افزایش میزان بهرهوری است، گفت: برای ارتقای بهرهوری باید از قانونهای خاص آن استفاده کرد که بهعنوان نمونه میتوان به موارد از قبیل بهکارگیری نظام شایستگی، انتصاب مدیران توانمند و نیروهای باانگیزه، توجه به منابع انسانی، ایجاد محیط کسبوکار مناسب، مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، کاهش تصدیگریهای دولت، چابک سازی دولت و… اشاره کرد.
کلانتری در خصوص میزان دستیابی به اهداف تشکیل انجمن بهرهوری در کشور، گفت: حجم کار انجامنشده در حوزه بهرهوری در کشور ما به حدی زیاد است که در توان انجمن محدودی مثل ما نیست که بگوییم به رضایتمندی و تحقق همه اهداف رسیدهایم، اما تلاشهای خودمان را در یازده سال گذشته کردهایم.
وی ادامه داد: این فعالیتها در حد یک نهاد و تشکل غیردولتی است که بدون استفاده از منابع دولتی و با استفاده از حق عضویت اعضا و دریافت شهریه کلاسهای آموزشی انجامشده است. یکی دیگر از فعالیتهای انجمن بهرهوری این است که برای تغییر نگاه و نگرش مدیران ارشد یا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، وزرا و استانداران در مکاتباتی که داریم پیشنهادات مشخصی را برای بهبود اقدامات آنها مطرح میکنیم.
کلانتری بیان کرد: برای برون رفتن از مشکلات اقتصادی موجود باید به رونق تولید، افزایش درآمد و گردش مالی در اقتصاد اقدام کنیم و اولویت اصلی کشور را در بهبود فضای محیط کسبوکار برای رونق تولید و افزایش بهرهوری بگذاریم البته برای رسیدن به این امر باید مقررات زدایی شدید صورت بگیرد که این کار نیاز به بودجه ندارد، اما همت عالی میطلبد.
مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران در پایان اظهار کرد: در حال حاضر که دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و مجموعه عوامل اجرایی کشور از هماهنگی بالایی برخوردار هستند بهترین فرصت برای پرداختن به تحول اداری، کاهش مقررات و رفع موانع تولید است تا چرخ اقتصادی کشور به گردش بیفتد.