مشهد- موضوع اجازه تردد ناوگان ایرانی به داخل کشور ترکمنستان یکی از مشکلاتی است که موجب شده تا چرخ صادرات و حمل کالا به این کشور با کندی همراه شود.

بازار؛ گروه استان‌ها: باوجوداینکه پس از دیدارهای دیپلماتیک دولت سیزدهم با مقام‌های ترکمن انتظار می‌رفت صادرات از مرزهای خراسان رضوی به رونق سال‌های قبل بازگردد اما به دلیل مخالفت‌های ترکمنستان برای ورود ناوگان ایرانی به داخل خاک این کشور هنوز محدودیت‌های بسیاری برای حمل کالاهای صادراتی وجود دارد و لذا با افزایش زمان خواب این کالاها لذا این موضوع موجب نارضایتی بسیاری از تجار و هم‌چنین شرکت‌های حمل‌ونقل ترانزیتی شده است.

خراسان رضوی بیشترین سهم را در بین استان‌های کشور در تجارت با کشور تاجیکستان دارد و از این حیث احیای روابط تجاری تا حدود زیادی به نفع استان خراسان رضوی است.

به گزارش خبرنگار بازار در حال حاضر در مرز جاده‌ای سرخس، تردد ناوگان باری بین‌المللی به ۲ صورت انجام می‌شود. درروش اول که عمدتاً شامل محموله‌های باری به مقصد ترکمنستان است، حمل کالاها از طریق تبادل یدک صورت می‌گیرد؛ به این صورت که محموله توسط ناوگان خارجی حدود ۳۰۰ متر وارد خاک ترکمنستان می‌شود و در آنجا یدک از کشنده جداشده و دوباره به داخل کشور بازمی‌گردد. در ادامه کشنده ترکمنی به محل یدک مراجعه کرده و پس از انتقال محموله به مقصد نهایی خود مجدداً یدک را به مکان قبلی منتقل کرده و در ادامه کشنده اول یدک مربوطه را به داخل کشور منتقل می‌کند.

در روش دوم که تقریباً از اواسط خرداد انجام می‌شود، صرفاً برای بارهای به مقصد کشورهای آسیای میانه است که در این روش، محموله به‌صورت مستقیم و با عبور از کشور ترکمنستان به سمت مقصد حمل می‌شود.

بنا بر اظهارات مسئولان روش جابه‌جایی حمل کالاها از طریق تبادل یدک، تقریباً هم‌زمان با شیوع بیماری کرونا انجام‌شده و تاکنون نیز ادامه دارد. و لذا همین موضوع موجب نارضایتی بسیاری تجار و بازرگانان ایرانی شده است.

به گزارش خبرنگار بازار این در حالی است که توقف کامیون‌ها در مرز لطف‌آباد نیز به دلیل طولانی شدن از حوصله بسیاری از رانندگان خارج‌شده است و این موضوع نیز به اعتراض بسیاری از رانندگان کامیون‌ها و البته شرکت‌های حمل‌ونقل منجر شده است.

اعتراض انجمن‌های حمل‌ونقل خراسان

به گزارش خبرنگار بازار، بخشنامه اخیر گمرک سرخس مبنی بر پذیرش تنها یک پروانه تردد برای کشنده‌های ایرانی حالا موجب اعتراض و گلایه انجمن‌های بین‌المللی حمل‌ونقل در این استان شده است.

بنا بر اظهارات اعضای هیئت‌مدیره انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان رضوی ترکمنستان اجازه ورود ناوگان ایرانی به خاک خود را نمی‌دهد و تنها بخش بار کامیون‌ها (گاری) را بااتصال به کشنده‌های خود به خاک ترکمنستان وارد می‌کند تا بار را خالی کند که این امر حدود چند روزبه طول می‌انجامد.

شرکت‌های حمل‌ونقل در این رابطه اظهار می‌کنند : درگذشته موافقت شده بود در مدتی که گاری کشنده برای تخلیه وارد ترکمنستان شده، کشنده ایرانی با پروانه تردد دوم، گاری دیگری را حمل کند تا هزینه توقف به آن تعلق نگیرد؛ ولی در بخشنامه اخیر، به این موضوع اشاره‌شده که تنها یک پروانه برای هر کشنده صادر شود.

مراودات تجاری مشکلی دیرینه

رئیس گروه تجارت اتاق مشهد با تائید این موضوع که موفقیت دولت در افزایش مراودات و بهبود روابط دیپلماتیک تأثیر بسزایی در افزایش تجارت با این کشور داشته است به بازار گفت: استان خراسان رضوی به‌تنهایی می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از نیاز بازار ترکمنستان را تأمین نماید و این مهم نشان از اهمیت استان خراسان رضوی دارد اما رابطه تجاری میان ایران و ترکمنستان متأسفانه در طول دو سال گذشته روندی کاهشی را طی کرد که از دلایل این روند کاهشی علاوه بر تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی‌، محدودیت‌های کرونا عوامل دیگری نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

محمدحسین روشنک اذعان کرد: متأسفانه از زمان شیوع بیماری کرونا روابط تجاری به دلیل محدودیت‌های ایجاد رو به کاهش نهاد و این محدودیت‌ها حتی به ورود و خروج گردشگران نیز تسری یافت تا آنجا که آمار گردشگران میان ایران و ترکمنستان را به صفر رساند.

وی بابیان اینکه مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای و به‌ویژه ریلی با ترکمنستان معطوف به امسال نیست و سال‌ها این مشکل وجود داشته است افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است واگن‌های راه‌آهن جمهوری اسلامی به راه‌آهن کشورهای آسیای میانی نمی‌توانند سیر کنند درحالی‌که این اقدام به‌صورت عکس در کشور ما رخ می‌دهد.

رئیس گروه تجارت اتاق مشهد تصریح کرد: ما همیشه برای انجام کارهای تجاری خود، مستأجر راه‌آهن کشورهای آسیای میانه بودیم و این امر چندین سال است که ادامه دارد.

وی البته این محدودیت‌ها و کمرنگ شدن تجارت را ناشی از دلایل دیگری نیز دانسته و می‌گوید: رابطه تجاری ما با کشور ترکمنستان از قدیم به‌طور خیلی محدود بوده است و بخشی از مشکل ما با کشور ترکمنستان درگذشته مشکلی است که ترکمنستان با کشور تاجیکستان دارد.

روشنک نقش اتاق مشترک ایران و ترکمنستان و هم‌چنین تلاش‌های سفیر ایران را در بهبود روابط و رونق گرفتن تجارت بسیار مهم و تأثیرگذار معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: در این راستا روابط دیپلماتیک و حمایت از بخش خصوصی بیش از هر عامل دیگری می‌تواند در رونق تجارت با ترکمنستان تأثیرگذار باشد.

تلاش برای روان‌سازی تردد کامیون‌ها

مدیرکل گمرک مشهد و ناظر گمرکات خراسان رضوی بابیان اینکه یکی از موافقت‌های انجام پذیرفته با طرف ترکمنستانی افزایش سقف تردد کامیون‌ها است اظهار کرد: در همین راستا و باهدف تسهیل در تردد ناوگان حمل‌ونقل باری از طرف ترکمنستانی درخواست کردیم هر دوماه جلساتی بین استان‌های مرزی ترکمنستان و خراسان برگزار شود تا با بررسی مشکلات تصمیمات بهتری برای رفع مشکلات و هم‌چنین سرعت بخشیدن به تجارت در دستور کار قرار گیرد.

جواد جعفری در ادامه، به نتیجه سفر هیئت ترکمنستانی به لطف‌آباد و همچنین بازدید هیئت ایرانی از گمرک ترکمنستان اشاره کرد و گفت: درنتیجه آن نشست مقرر گردید امکان تبادل اسناد الکترونیکی بین گمرک ایران و ترکمنستان ایجاد شود و همچنین، سقف ورود و خروج کامیون‌ها برای رفت‌وبرگشت به ۵۰۰ دستگاه در روز افزایش یابد.

وی بابیان اینکه با کلیت موضوع صدور پروانه دوم برای کشنده‌ها موافقم اظهار کرد: باید از این فرصت استفاده کنیم تا کشنده‌ها دوباره وارد چرخه حمل‌ونقل شوند و در صورت لزوم، دستور لازم را در این زمینه صادر خواهیم کرد.

ناظر گمرکات خراسان رضوی بابیان اینکه تمرکز ما بر روی مرز سرخس است تا بتوانیم تحول قابل‌توجهی در این مرز انجام دهیم، تصریح کرد: مرز سرخس نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست و این نوید را می‌دهم که طی چند ماه آینده تغییرات محسوسی در آن نقطه ایجاد شود. معتقدیم مرز سرخس پاشنه آشیل گمرک در استان خراسان است و باید از فرصت پیش‌آمده برای تغییرات استفاده نماییم. برای مرز سرخس تصمیماتی و برنامه‌هایی در نظر داریم که باعث روانی ترانزیت خواهد شد.

وی تأکید کرد: گمرک به دنبال سیاست‌های محدودکننده نیست، سیاست گمرک روان‌سازی است تا از پتانسیل‌های موجود استفاده حداکثری نماییم. در خصوص ترکمنستان نیز، اگر موضوع ورود کامیون‌های ایرانی به ترکمنستان حل‌وفصل شود، بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد. ضمن اینکه بایستی برای رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در مرز سرخس تلاش کنیم.

ناظر گمرکات استان، یکی از دلایل توقف کامیون‌ها در مرز لطف‌آباد را کمبود نیرو دانست و ابراز امیدواری کرد که این مسئله با جابه‌جایی‌ نیروها در مرز حل شود.

قیمت طلا امروز دوشنبه به پایین‌ترین حد خود در ۲.۵ سال اخیر سقوط کرد که تحت تأثیر دلار قوی و چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا برای کاهش تورم قرار گرفت.

به گزارش روزپلاس؛ بهای هر اونس طلا تا ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح به وقت شرقی با ۴.۶ درصد کاهش به ۱۶۳۹ دلار و ۹۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آتی آمریکا نیز با ۰.۲۸ درصد کاهش به ۱۶۴۰ دلار و ۹۰ سنت رسید.

شاخص دلار از سال ۲۰۰۲ به اوج خود رسید که توسط فدرال رزرو تقویت شد و شمش قیمت دلار را برای خریدارانی که ارزهای دیگر دارند گران‌تر کرد.

رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، روز یکشنبه گفت که او همچنان معتقد است که بانک مرکزی ایالات‌متحده می‌تواند تورم را بدون از دست‌دادن شغل قابل توجه با توجه به حرکت مداوم اقتصاد مهار کند.

بهای طلا در چین هفته گذشته به دلیل تقاضای قوی برای شمش افزایش یافت، در حالی که قیمت‌ها در هند برای اولین‌بار در چهار هفته گذشته به دلیل افزایش نرخ‌های داخلی با کاهش معامله شد.

بر اساس گزارش رویترز، دارایی‌های اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان، روز جمعه با ۰.۳۱ درصد کاهش به ۹۴۷.۲۳ تن رسید.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۸ درصد کاهش به ۱۸.۶۸ دلار رسید، پلاتین ۰.۷ درصد افزایش یافت و به ۸۶۰.۱۳ دلار رسید و پالادیوم با ۰.۴ درصد افزایش به ۲۰۷۶.۱ دلار رسید.

تهران- ایرنا- رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: اقدامات موثر سازمان توسعه تجارت در رفع موانع و رسیدگی به امور پیش روی شرکت‌ها، موجب اطمینان بالای بخش خصوصی برای حضور در بازارهای صادراتی شده , پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد رشد صادرات و بهبود فضای کسب و کار باشیم.

«سید محمدرضا مرتضوی» امروز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: بخش خصوصی در سال جاری فعالیت‌های صادراتی خود در عراق و کشورهای سی. آی. اس (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) را گسترده‌تر کرده است، زیرا امروز ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا نظم، انضباط و قاعده‌ای پیدا کرده و بازارهای امیدوارکننده‌ای برای فعالان اقتصادی به شمار می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گام‌های برداشته شده از سوی دولت در عقد قراردادهای مشترک با این کشورها، امروز بخش خصوصی با فراغ بال و اطمینان بالا در این بازارها حضور می‌یابد.

رییس خانه صمت استان تهران یادآور شد: این مسائل به همراه رکود نسبی فروش کالاها در داخل ناشی از رشد تدریجی نرخ ارز و کم شدن قدرت خرید مردم، منجر به افزایش تمایل شرکت‌ها برای صادرات شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال صادرات بهتری از سال گذشته شاهد باشیم.

افزایش ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات صنایع غذایی

وی بیان داشت: امروز در اکثر رشته فعالیت‌های صنایع غذایی شاهد رشد ۱۰ تا ۲۵ درصدی صادرات و همچنین در فولاد و پتروشیمی نیز شاهد گسترده‌تر شدن فعالیت واحدها هستیم.

مرتضوی ادامه داد: امسال شاهد بودیم سازمان توسعه تجارت اقدامات موثری در رفع موانع و رسیدگی به امور مرتبط پیش روی صادرات انجام داد و در این زمینه شرکت به شرکت به بررسی مشکلات پرداخت.

وی گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن ارتباط مستقیم با سازمان توسعه تجارت، مشکلات شرکت‌ها از جمله قوانین و مقررات دست و پاگیر، چگونگی همکاری با سفارتخانه‌ها، مشکلات شرکت‌ها در کشورهای هدف صادراتی و غیره را دسته بندی کرد تا سازمان توسعه تجارت ورود بهتری به مسائل داشته باشد.

رییس خانه صمت استان تهران ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده و همچنین در صورت همکاری بانک‌ها، سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در رفع مشکلات، رتبه کسب و کار کشورمان در رنکینگ جهانی تا پایان سال بهبود چشمگیری داشته باشد.

وی اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی، امسال اراده جدی در این زمینه نشان داده و بیش از پیش مورد وثوق بخش خصوصی قرار گرفته است که این موضوع به طور قطع به رونق صادرات کمک خواهد کرد.

مرتضوی با اشاره به اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه، این همسایه شمالی را بازار بسیار بزرگی برشمرد و گفت: امسال می‌توانیم جزو شرکای تجاری روسیه در واردات غلات و صادرات کالاهای ساخته شده باشیم.

مفسده‌انگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی

وی با اشاره به ناکارآمدی و مفسده‌انگیز بودن ارز ۴۲۰۰ تومانی در گذشته، اظهار داشت: هرچند تصور می‌کنیم رکود ناشی از برداشته شدن ارز دولتی تا آبان و آذرماه از بین برود، اما با حذف این ارز، نیاز واحدها به اعتبارات بانکی بیش از گذشته شده است.

رییس خانه صمت استان تهران خاطرنشان کرد: در صورتی که ال. سی داخلی توسعه یابد، می‌تواند کمک‌حال واحدها و بخش خصوصی باشد.

وی در عین حال، رفع تحریم‌های ظالمانه و توانایی بانک‌ها در اختیار قرار دادن نقدینگی به بخش تولید را در رونق تولید موثر برشمرد.

مرتضوی با تقدیر از استاندار تهران در فراهم آوردن امکاناتی برای به‌روزرسانی ماشین‌آلات و خطوط تولید و مجهز کردن آنها به فناوری روز، تاکید کرد: این اقدامات منجر به جنب و جوش در استان تهران شده و حتی در چند ماه اخیر شاهد کمبود کارگر حرفه‌ای در کارخانجات بوده‌ایم.

تهران – ایرنا – سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته در دولت روحانی شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به مطلب روزنامه آرمان ملی توضیحاتی منتشر کرد. در این توضیحات آمده است:‌ تورم یکی از مشکلات ساختاری و ریشه‌ای اقتصاد کشور که دولت سیزدهم برای حل آن برنامه مشخص و عملیاتی دارد. یکی از مهم‌ترین علل افزایش تورم به ساختار بودجه دولت برمی‌گردد؛ زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد با کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی روبه‌رو بود؛ به عبارت دیگر در دولت قبل با بخش قابل‌توجهی از ناترازی بودجه به شیوه‌های تورم‌زا و مبتنی بر استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول جبران می‌شد.

نتیجه این روند هم عبور نقدینگی از مرز ۴ هزار، هزار میلیارد تومان و هم ثبت رکورد تاریخی تورم بالای ۵۰ درصد بود. تنها در پنج ابتدایی پایانی دولت قبل ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی عملا صرف هزینه‌های جاری شد؛ رقمی که با در نظر گرفتن عبور ضریب فزاینده پولی از هشت درصد تنها از همین محل بیش از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شد.

‌به عبارت دیگر دولت قبل با افزایش هزینه‌ها در قبال درآمد ناپایدار تورم را در اقتصاد دامن می‌زد. از سوی دیگر نحوه غلط توزیع یارانه کالاهای اساسی از طرفی منجر به شکل‌گیری بیش از ۱۲۵۰ پرونده مفاسد شده بود؛ به عبارت دیگر ارز ارزان با رانت در اختیار افرادی قرار گرفت که یا کالا وارد نکردند یا به قیمت بالای در بازار فروختند؛ در نتیجه کالاهای اساسی هم به میزان سایر کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفتند رشد کرد.

‌از طرف دیگر دولت قبل برای تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی باز هم به سراغ شیوه‌های تورم‌زا رفت و در نتیجه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از عوامل اثرگذار بر تورم است در دولت قبل بیش از سه برابر شد. از طرفی با افزایش پایه پولی سفره مردم آب رفت و از طرف دیگر ارز به‌جای سفره مردم به جیب برخی جریان‌های سیاسی و یقه‌سفیدانی رفت که حالا از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم دلخور هستند؛ یکی دیگر از اجزای اثرگذار بر تورم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؛ یعنی بانک‌ها با اضافه برداشت از بانک مرکزی عملا منجر به رشد نقدینگی می‌شوند؛ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم در دولت قبل بیش از ۴ برابر شد.

دولت سیزدهم برای کنترل تورم و البته عادلانه کردن یارانه‌ها اقدامات اساسی انجام داد تا هم ریشه فساد بخشکد و هم همه مردم از یارانه‌ها بهره‌مند شود؛ این تصمیم در کنار افزایش سه بار قیمت‌های جهانی منجر به افزایش نرخ تورم شده، آنها که بدون توجه به رکورد سنگین تورم در اقتصادهای بزرگ جهان به دنبال برداشت‌های جناحی سیاسی هستند به بیراهه رفته‌اند؛ چون با اقدامات دولت در بهبود تراز بودجه؛ کنترل اضافه برداشت بانک‌های نقدینگی کنترل و نرخ تورم دوباره روند نزولی گرفته است.

برای تحلیل وضعیت کلی قیمت‌ها و تورم در اقتصاد باید به تغییرات قیمت همه اقلام شامل کالاهای خوراکی و غیرخوراکی توجه داشت و تمرکز صرف بر تغییر قیمت اقلامی محدود از کالاها ممکن است گمراه‌کننده باشد. در همین راستا نرخ تورم نقطه‌ای کل در مردادماه به عدد ۵۲.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۱.۸ درصدی داشته است و تورم ماهانه هم با کاهش ۲.۶ درصدی به ۲ درصد رسید.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه با افزایش ۱ درصدی به ۴۱.۵ درصد رسید. اگر بخواهیم به‌صورت تفصیلی‌تر بررسی کنیم در گروه کالاهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نرخ تورم نقطه‌ای با کاهش ۵.۶ درصدی به ۸۰.۴ درصد رسید و نرخ تورم نقطه‌ای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و عدد ۳۶.۹ است. یکی از موضوعاتی که موجب نزولی شدن روند تورم شده انضباط مالی دولت است کما اینکه در چهار ماه نخست سال تراز بودجه ۸۰ درصد بهبود پیدا کرده است.

بررسی گزارش عملکرد بودجه در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد منابع درآمدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد رشد پیدا کرد. با تلاش مسئولان بخش نفت در چهار ماه نخست سال منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۸۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

در جهت چابک‌سازی دولت و فروش اموال مازاد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۷۰ درصد و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۱۰۴ درصد در چهارماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. استفاده از تنخواه‌گردان خزانه و ظرفیت ماده ۱۲۵ بیش از ۳۶ درصد در این مدت کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر منابع درآمدی حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در چهار ماه نخست سال گذشته شش هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در ۴ماهه نخست سالجاری به صفر رسیده است.

با این وجود و با اتکا به درآمدهای پایدار منابع حاصل از انتشار اوراق خزانه اسلامی در این مدت ۸۳ درصد کاهش پیدا کرده است؛ به‌عبارت‌دیگر دولت در چهار ماه نخست سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق قبل را تسویه کرده و کمتر از نصف این رقم اوراق جدید منتشرشده است.

عملکرد بودجه از یک‌سو، کاهش قیمت‌های جهانی و برنامه منظم دولت برای کنترل نقدینگی از ادامه روند نزولی تورم حکایت دارد؛ لذا برخوردهای سیاسی با مسائل اقتصادی جز تهدید منافع کشور نتیجه‌ای به ارمغان نخواهد داشت. منابع حاصل از انتشار اوراق جدید هم به احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی، بازسازی و مقاوم‌سازی فضای فیزیکی فرسوده دانشگاه‌های وزارت علوم و جهاد دانشگاهی، احداث و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، مهار و تأمین آب کشور و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص‌یافته است.