نوشته‌ها

معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه گفت: پذیره نویس صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورسی ندارد.
بهره‌مندی بازنشستگان از تسهیلات یک میلیون تومانی/ انگیزه پنجم دولت تامین کسری بودجه است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از صدا و سیما، عباس معمارنژاد در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: مهمترین هدف صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده از سوی دولت در سال ۹۹ مردمی کردن اقتصاد و ایجاد منفعت آحاد جامعه از رشد بازار سرمایه کشور است.

او ادامه داد: برخلاف این گفته که دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به راه اندازی چنین صندوق هایی کرده جبران کسری بودجه دولت انگیزه ۵ یا ششم راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری و واگذاری دارایی های دولت است.

معمارنژاد تصریح کرد: اولین ویژگی صندوق های سرمایه گذاری تعریف شده دولت را می توان مرکب بودن از چند سهم و به تبع آن ریسک پایین عنوان کرد.

او تخفیف ۲۰ درصدی صندوق معاملاتی یکم را دیگر نکته قابل ملاحظه در سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: طبق برآوردهای اولیه این صندوق حدود ۷۰ درصد سودآوری اولیه را شامل می شود زیرا طبق معاملات روز سهام های موجود در صندوق یکم ارزش واقعی این صندوق حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان می باشد این در حالیست نکته دیگر اینکه این صندوق از بازار گردانی خوبی برخوردار است بر این اساس تاکنون حدود یک و نیم میلیون نفر اقدام به پذیره نویسی در این صندوق کرده اند.

معمارنژاد در طرف دیگر این گفتگو به موضوع جذاب سازی عرضه صندوق های سرمایه گذاری گفت و افزود: کوتاه شده مدت خواب ۲ ماه صندوق یکم به ۱ ماه و اینکه خریداران می توانند پس از یک ماه دارایی خود را بفروشند یکی از موارد جذاب برای خرید این صندوق محسوب می شود.

او ادامه داد: نظر به جذابیت سرمایه گذاری در صندوق واسطه گری یکم ، صندوق بازنشستگی کشوری طی اطلاعیه ای برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه گذاری داشته باشد یک میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است.

معمارنژاد تصریح کرد: پیرو اقدام مثبت صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیلات ۱ میلیون تومانی در نظر گرفته است.

او ادامه داد: برای پذیره نویسی صندوق واسطه گری یکم نیازی به کد بورس نیست و مردم می توانند فقط با کد ملی و مراجعه به شعب برخی بانک ها و یا تریدرهای کارگزاری های سراسر کشور پذیره نویسی را انجام دهند. هر ایرانی که حتی یک روز از تولدش گذشته باشد و دارای کد ملی باشد می تواند پذیره نویسی را انجام دهد.

سرپرستان خانوار هم می توانند برای فرزند یا همسر خود اقدام به پذیره نویسی و خرید نمایند اما برای انجام معاملات آینده این صندوق در تابلوی بورس اوراق بهادار دارا بودن کد بورسی الزامی است.

معمارنژاد با بیان اینکه هر ۱۰ هزار تومان از محتویات این صندوق به قیمت روز بازار حدوداً ۱۷ هزار تومان می ارزد ادامه داد: سهم های درون صندوق واسطه گری یکم در حال حاضر در بازار با قیمت بیشتری عرضه می شود و با توجه به پایین بودن ریسک صندوق ها در سراسر دنیا خرید صندوق واسطه گری یکم کاملاً توجیه اقتصادی دارد.

آمار کشتیرانی نشان می‌دهد که اوپک پلاس پس از آغاز اجرای جدیدترین دور محدودیت عرضه، صادرات نفت خود را در نیمه اول ماه میلادی جاری به شدت کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان که گروه اوپک پلاس را تشکیل می‌دهند تحت توافقی که اوایل آوریل تصویب شد، به منظور تقویت قیمتها و جبران افت تقاضا پس از شیوع ویروس کرونا، کاهش تولید نفت به میزان ۹.۷ میلیون بشکه در روز را از اول ماه مه آغاز کرده‌اند.

شرکت کپلر که جریان نفت را تحلیل و بررسی می‌کند، اعلام کرد که صادرات نفت دریابرد اوپک پلاس طی یک ماه گذشته ۶.۳ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده و به ۲۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که در مقایسه با آوریل که تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت به تولید نفت پرداختند روند معکوس مبهوت کننده‌ای را نشان می‌دهد.

شرکت پترو لجستیک هم برآورد کرد که تولیدکنندگان اوپک پلاس صادراتشان را ۵.۹۶ میلیون بشکه در روز در ۱۳ روز نخست ماه مه در مقایسه با میانگین صادرات ماه آوریل کاهش دادند که کاهش عظیمی به شمار می‌رود.

دنیل گربر، مدیرعامل پترو لجستیک به رویترز گفت: از این میزان، صادرات نفت اوپک ۴.۸۵ میلیون بشکه در روز در دو هفته نخست ماه مه کاهش پیدا کرد.

طبق گزارش کپلر، عربستان سعودی بزرگترین کاهش تولید را داشته است و صادرات نفت این کشور به طور میانگین ۷.۲۶ میلیون بشکه در روز بود که ۲.۲۴ میلیون بشکه در روز کاهش ماهانه داشته است. روسیه هم در ماه مه صادراتش را ۹۲۲ هزار بشکه در روز کاهش داده است.

کویت و امارات متحده عربی هم صادراتشان را به میزان قابل توجهی کاهش دادند. این دو کشور مجموعا ۴.۲۵ میلیون بشکه در روز برای صادرات بارگیری کردند که ۱.۲۶ میلیون بشکه در روز کاهش ماهانه داشت.

اما عراق صادراتش را ۲۶۵ هزار بشکه در روز کاهش داده که نشان می‌دهد دومین تولیدکننده بزرگ اوپک باید تلاش بیشتری برای عمل به سهمیه کاهش تولید ۱.۰۶ میلیون بشکه در روز انجام دهد.

آمار رفینیتیو آیکان کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. طبق آمار رفینیتیو، صادرات عراق از جنوب این کشور در دو هفته نخست مه ۲.۷۳ میلیون بشکه در روز بود که بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به آوریل کاهش داشت.

اما نیجریه که مانند عراق در گذشته در عمل به سهمیه کاهش تولید خود عملکرد خوبی نداشته است، در دو هفته نخست ماه مه ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرد که نسبت به آوریل ثابت بود.

بر اساس گزارش رویترز، توافق اوپک پلاس شامل تولید می‌شود بنابراین صادرات تصویر کاملی از روند پایبندی به این پیمان نشان نمی‌دهد زیرا برداشت از ذخایر هم ممکن است صادرات را موقتا افزایش دهد.

طبق نظرسنجی رویترز، اوپک در آوریل ۳۰.۲۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد و باید در ماه میلادی جاری برای عمل به اهداف جدید، تولیدش را به میزان ۶.۹۷ میلیون بشکه در روز کاهش دهد.

جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل های دانشجویی و حقوقی با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی مجدد ایرادات مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز (IPC) توسط این قوه شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از نمایندگان مجلس دهم و نمایندگان ادوار مجلس و برخی از کارشناسان نفت و گاز و تشکل های دانشجویی و حقوقی با ارسال نامه ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه، خواستار بررسی مجدد ایرادات مصوبه دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفت و گاز (IPC) توسط این قوه شدند.

در متن این نامه آمده است:

برادر ارجمند آیت الله دکتر رئیسی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

استحضار دارید که دو سال پیش دولت پیشنهاد وزارت نفت برای ارائه الگوی قراردادهای نفت و گاز را تصویب کرد. این مصوبه به شدت مورد انتقاد افراد شاخص، صاحب نظران، تشکل ها و دیده بان شفافیت و عدالت قرار گرفت.

به پیشنهاد جمع زیادی از متخصصان این حوزه، جمع بندی تلاش های تخصصی را دیده بان به دولت ارجاع داد. به دلیل اهمیت بخش نفت و گاز در توسعه اقتصاد ملی و سابقه استعماری کار با شرکت های چند ملیتی که در کودتای ۲۸ مرداد نیز نقش اساسی داشتند. نتایج دلسوزی های کارشناسی منتقدان به استحضار مقام معظم رهبری هم رسید. نظرات تقدیمی در تلفیق با نقادی دفتر منجر به تعیین خطوطی جدید با تاکید بر راهبردهای پیشین به امر رهبری منجر گردید. بحمدالله استقبال دولت از انتقادات نسبتا خوب بود و جای تقدیر است. چنانکه در رفتاری نیکو مصوبه دو بار به دولت بازگردانده شد و اصلاحات مهمی در آن صورت گرفت.

با وجود آن، هنوز مشکلاتی باقی مانده بود که مغایر قوانین بود و می توانست در آینده، منشا ابهام و جور و سلطه بیگانه شود. در جهت شفافیت و پایداری عدالت جمعی از صاحب نظران شکایتی را به کلاسه پرونده ۹۵۰۱۱۲۱ تقدیم دیوان عدالت اداری کردند. دیوان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ شکایت را رد کرد. وقتی دادنامه به دست ما رسید که از موعد تجدیدنظرخواهی گذشته بود. از آنجا که از حیث سیاسی، اقتصادی و استقلال طلبی موضوع اهمیت بسیار دارد، ما امضاکنندگان زیر از جنابعالی درخواست می کنیم ترتیبی برای رسیدگی به اعتراضاتی که در پیوست این نامه تقدیم می شود، مقرر بفرمائید.

با تشکر

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای بهرامی؛ رئیس محترم دیوان عدالت اداری

به گزارش فارس، امضاکنندگان این نامه عبارتند از:

احمد توکلی (نماینده ادوار مجلس و رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت)

محمد دهقان (نماینده ادوار مجلس و نایب رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت)

اصغر ابراهیمی اصل (معاون اسبق وزیر نفت)

حسینعلی حاجی دلیگانی، سید ناصر موسوی لارگانی، ابوالفضل ابوترابی، احمد سالک، اکبر ترکی، محمود شکری، سید محمودجواد ابطحی، سید جواد ساداتی نژاد، هدایت خادمی، مجتبی ذوالنوری و محمدعلی پورمختار (نمایندگان مجلس دهم)

فرشید فرحناکیان (کارشناس حقوق نفت و گاز)

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران

سازمان بسیج حقوقدانان

تصویر این نامه در ادامه آمده است:

در حالیکه گفته می‌شود رشد بورس می‌تواند نقدینگی را به این بازار هدایت کند و مانع حرکت به بازارهایی چون طلا و ارز شود، افزایش قیمت روزهای اخیر این بازارها نشان می‌دهد که این ایده عملی نشده و یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که باید نقدینگی و رشد آن کنترل شود و نه تنها بورس بلکه بازارهای دیگر هم نمی‌توانند آن را هدایت کنند زیرا، مردم براساس سوددهی سرمایه خود را حرکت می‌دهند.

به گزارش ایسنا، پس از عرضه سهام اموال دولتی در بورس و آزادسازی سهام عدالت که در آینده امکان مدیریت این سهام را از سوی دارندگان آن فراهم خواهد کرد، گفته می‌شد که بر اثر این تحولات در این بازار و رشد شاخص آن نقدینگی به سمت بورس حرکت خواهد کرد و مانع از هدایت آن به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز، سکه و… خواهد شد؛ به گونه‌ای که یک کارشناس اقتصادی_لطفعلی بخشی یکی از تاثیرات مثبت عرضه سهام دولت در بورس را این می‌داند که در پی رشد بورس کسانی که می‌خواهند پول و سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند سراغ ارز، طلا و مسکن نمی‌روند و این موضوع برای اقتصاد ما مفید است.

در حالیکه اکنون که در روزهای اخیر بورس با مقداری افت مواجه شده، بازار طلا و ارز تحت تاثیر آن افزایش قیمت پیدا کرده‌اند و با این حساب، این قضیه که رشد بورس مانع از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای دیگر می‌شود در محل تردید قرار می‌گیرد زیرا این بازار هم همانند سایر بازارها دچار تحولات و نوسانات می‌شود.

نقدینگی کنترل شود نه هدایت

در این زمینه کامران ندری به ایسنا توضیح داد: زمانی که نقدینگی ایجاد می‌شود، قابل مدیریت نیست و مردم با انجام معاملات خود مسیر حرکت آن را مشخص می‌کنند. بنابراین، باید رشد نقدینگی کنترل شود و هدایت آن چه به دست بورس یا هر بازار دیگری میسر و از نظر علم اقتصاد منطقی نیست. آنچه که مهم است این است که رشد نقدینگی باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد، در غیر اینصورت موجب افزایش تورم و قیمت‌ها خواهد شد.

وی ادامه داد: این تصور غلط است که اگر قیمت سهام در بورس به صورت غیرطبیعی رشد کند، مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد بلکه، در صورت افزایش قیمت سهام به صورت غیرطبیعی یا باید سقوط کند یا قیمت‌ها در سایر بازارها هم به همان نسبت افزایش پیدا کند.

رشد قیمت در بورس، قیمت سایر بازارها را هم افزایش می‌دهد

در ادامه این کارشناس اقتصادی افزود: نمی‌شود رشد قیمت‌ها در بازاری بالا باشد اما در سایر بازارها ثابت باشد زیرا، در یک زمانی این رشد متوقف می‌شود و سرمایه‌ها به سایر بازارها حرکت می‌کند.

به گفته این استاد دانشگاه افرادی که در بازار سرمایه سود زیادی کسب کرده باشند، طبیعتا سرمایه خود را به بازارهای دیگری چون طلا، ارز، سکه و… می‌برند تا سود چندین برابر کسب کنند. گاهی ترس و نگرانی از سقوط بورس باعث می‌شود که سرمایه خود را به بازارهای دیگر منتقل کنند و این اتفاق در حال رخ دادن است.

باید رشد قیمت در بورس متعادل شود

ندری با بیان اینکه راه حل مناسب در این زمینه متعادل کردن رشد قیمت‌ها در بازار سرمایه است، گفت: یک مدت بازارهای طلا و ارز از نظر قیمتی پیشی می‌گیرند و پس از مدتی بازار سرمایه در این زمینه پیشی می‌گیرد که این عمل یک مارپیچ است و در نهایت قیمت دارایی‌ها در تمام بازارها رشد می‌کند.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: اقدام موثر در این زمینه متعادل کردن رشد قیمت‌ها در بورس بود که باید رشد بورس با رشد اقتصادی هم همخوانی داشته باشد. نمی‌شود که رشد اقتصادی صفر باشد و قیمت سهام شرکت‌ها به طور میانگین افزایش پیدا کند. اکنون هم می‌توان رشد بورس را متعادل کرد.

تهران – ایرنا – نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ٧٠ تا ٧٢ درصد شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و در رابطه‌های ناسالم کار می‌کنند و حقوق‌های حداقلی ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

«فرامرز توفیقی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا درباره مشکلات کارگران روزمزد گفت: یکی از معضلات جوامع، عدم ساماندهی کارگران روزمزد است. مادامی که نقشه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در حوزه‌های مختلف اشتغال (خدمات، کشاورزی و صنعتی) نداشته باشیم گردش کارگران روزمزد امری بدیهی است.

وی افزود: باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد اشتغال معنادار در حوزه‌های مختلف داشته باشیم و سپس امیدوار باشیم که دیگر شاهد گردش کارگران در بخش‌های مختلف نباشیم.

این فعال کارگری بیان کرد: کشاورزان چون نمی‌توانند معیشت خود را از این طریق برطرف کنند به کارگر روزمزد تبدیل می‌شود.

وی تصریح کرد: ابتدایی‌ترین کار در این حوزه سامان بخشیدن به این نوع کارگران است نه صرف اشتغال آنها و تا زمانی که نتوانیم آنها را ساماندهی کنیم شاهد آسیب‌ها و بداخلاقی‌ها اجتماعی خواهیم بود.

نماینده کارگران اظهارداشت: همیشه تاکید داشتیم که باید به مسائل به شکل فرآیند توجه کنیم و صرف اینکه بگوییم کارگر روزمزد داریم که مبلغی درآمد دارد و گذران زندگی می‌کند کافی نیست، بلکه نداشتن گردش مالی و امنیت شغلی و ساماندهی نشدن می‌تواند تبعات اجتماعی بسیاری داشته باشد.

ابتدایی‌ترین موضوعی که گفتیم سامان‌بخشی به مشاغل و اینگونه افراد است و اگر این اتفاق می‌افتد می‌توانستیم برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه ساماندهی مشاغل و افراد در برنامه‌ریزی‌ها موثر است، گفت: وزیر کار همواره تاکید دارند که مشاغلی که قابل احصاء نیستند وام دو میلیونی می‌گیرند و این اقدام توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، در حالیکه پیش از این شاهد بودیم که شهرداری با این افراد بدرفتاری می‌کرد حال چگونه می‌توانیم راستی آزمایی و سلامت آزمایی کنیم که این وام‌ها به دست افراد و کارگرانی که دغدغه زندگی دارند می‌رسد؟ چرا که هیچ گونه آماری از این افراد وجود ندارد.

توفیقی گفت: کمک کردن به افراد مزدبگیر بسیار سخت است چون قابلیت شناسایی برای ما دشوار است و مجبور هستیم که به راه‌های دیگری متوسل شویم.

وی افزود: امیدوارم شیوع بیماری کرونا تلنگری برای دولتمردان باشد تا سامان‌بخشی زیرساخت‌های هر کلونی همچون خانواده، محله، شهر و استان که ابتدایی‌ترین نیازهای شهرنشینی است را در برنامه های خود قرار دهند.

این فعال کارگری گفت: متاسفانه در وجود ما سوء استفاده کردن نهادینه شده است و نمونه آن ثبت نام افراد برای دریافت وام یک میلیون تومانی است و از سوی دیگر راستی آزمایی آماری نیز نداریم تا بررسی کنیم این تسهیلات به دست افراد موردنظر رسیده است یا نه؟ و در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم این کمک‌هایی که دولت انجام می‌دهد به مشاغل آسیب‌پذیر که بیشتر کارگران روزمزدند می‌رسد.

وی با بیان اینکه در مشاغل پایین دست ۲۸ تا ۲۹ درصد افرادی هستند که فهرست بیمه برایشان رد می‌شود، افزود: تا زمانی که نگران شفافیت آماری باشیم و دوست نداشته باشیم آمارها شفاف باشد در این تاریکی هر اتفاقی می‌افتد، از جمله زیرمیزی‌ها، رابطه‌های پنهان، استفاده از دوستان و آشنایان و ارتباطات و مسائلی از این دست.

توفیقی درباره حقوق معوق کارگران نیز گفت: حقوق معوق با توجه به گردش مالی نامناسب در بنگاه های کوچک و به خصوص در شرکت‌هایی که پشتیبانی دهنده به صنایع همچون خودروسازی هستند وجود دارد و کرونا نیز مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر ی که معاونت روابط کار وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی انجام داد این بود که از مهرماه سال گذشته بنگاه‌هایی که مشکلات مالی دارند را شناسایی و به آنها کمک کرد. براساس آمار چندین ۱۰ هزار بنگاهی که حقوق معوق داشت، از این طریق شناسایی شد.

تهران – ایرنا – رئیس سازمان شیلات ایران گفت: باوجود تحریم‌ها و شرایط دشوار کشور، تولیدات شیلاتی ایران در سال گذشته به بیش از یک‌میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسیده است.

به ‌گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «نبی‌الله خون میرزایی» درباره خرید توافقی ماهیان پرورشی از تولیدکنندگان برای جبران خسارت ناشی از کرونا، افزود: با وجود تحریم ها و شرایط دشوار کشور در سال ۹۸ طبق برنامه باید یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار تن محصولات شیلاتی تولید می شد در حالی که با کمک بخش‌های تحقیقاتی و بسترسازی بخش خصوصی عملکرد تولید بیش از برنامه تعیین شده بود.

وی اظهار داشت: کیفیت محصولات تولیدی آبزی‌پروری، صید، ماهیان پرورشی، میگو، پرورش ماهی در دریا از کیفیت عالی برخوردار است و این محصولات در بازارهای صادراتی به سهولت به فروش می‌رسیدند و خوشبختانه تراز تجاری بخش شیلات نیز در سال‌های اخیر روند مثبتی داشته است.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به اینکه در نیمه دوم و سه ماهه چهارم هرسال به طور عمده فصل صید آبزیان پرورشی کشور است اظهارداشت: با شیوع بیماری کرونا و الزامات مقابله با آن که به طور عمده فاصله‌گذاری اجتماعی است؛ صید آبزیان پرورشی، صید از دریا، فعالیت کارخانه‌های فرآوری، مراکز عرضه در بازارهای آبزیان و مراکز صید بخش‌های مرتبط با شیلات تحت تأثیر قرار گرفتند.

خون میرزایی اضافه کرد: همچنین تعطیلی رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز تراکم مصرف این محصولات سبب شد تا حجم محصول تولیدی در مزارع پرورش ماهی در دریا و خشکی بالا برود.

وی با اشاره به افزایش تراکم محصولات تولیدی این بخش، تصریح کرد: ضرورت تسهیل برای این بخش احساس شد تا زیانی متوجه تولیدکنندگان که در معرض این آسیب هستند قرار نگیرد؛ همچنین ما نگران کاهش مصرف آبزیان در کشور نیز بودیم؛ زیرا روند مصرف آبزیان نیز تابع عرضه آن خواهد بود.

به گفته رییس سازمان شیلات ایران، چند مسیر برای حل مشکل تراکم تولید و متضرر نشدن تولیدکنندگان در نظر گرفته شد؛ در مسیر اول وزیر جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خرید حمایتی محصولات پرورش ماهی در دریا و خشکی نامه نوشته و این مهم در دستور کار ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته است.

خون میرزایی افزود: خرید حمایتی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام و در معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود تا مصوبه تنظیم بازار به شرکت پشتیبانی امور دام ابلاغ و کار خرید انجام شود.

رییس سازمان شیلات ایران با اشاره به مسیر دوم و همراهی سازمان مرکزی تعاون روستایی، گفت: سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور به اتحادیه‌های خود ابلاغ کرده تا برای خرید این محصولات وارد مذاکره شوند و خرید انجام دهند.

وی تصریح کرد: همچنین در ماه‌ها قبل با معاونت ذی‌ربط در شهرداری تهران صحبت شده تا در مراکز فروش شهرداری فضاهایی برای خریدوفروش این محصولات نیز باشد و در این بخش همکاری کنند.

خون میرزایی با اشاره به اینکه خسارت ناشی از کرونا به شیلات کشور به‌صورت جداگانه بررسی و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال‌شده است، گفت: موضوع خرید حمایتی به‌صورت جداگانه در حال اجرا است تا تولیدکنندگان باعرضه محصول و همچنین شرکت‌های واسطه با قیمت مناسب محصولات را خریداری کنند و آن را به فروش برسانند؛ همچنین مصرف‌کنندگان محصول سالم و باکیفیت را باقیمت مناسب در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام در حال نهایی شدن است و به‌زودی انجام می‌شود؛ البته در حال حاضر اتحادیه‌ها می‌توانند خرید ماهیان گرمابی و سردآبی را انجام دهند.

رییس سازمان شیلات ایران به برنامه جهش تولید در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و گفت: برای این منظور برنامه‌ای تدوین و به وزارت جهاد کشاورزی ارسال‌شده است.

وی با بیان اینکه ۲۵۰ طرح شیلاتی در سال جاری افتتاح شده است افزود: نیمه اول سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۵۰ طرح افتتاح خواهد شد.

خون میرزایی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سال جهش تولید، اشتغال‌زایی بیش از ۲۴ هزار نفر با برآورد افزایش تولید سالانه بیش از ۲۹۰ هزار تن ‌در حوزه صید و آبزی‌پروری پیش‌بینی‌شده است که ارزش‌افزوده بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان را برای کشور رقم خواهد زد و امیدواریم در این زمینه بسترهای لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.

شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون کروکی، تا سقف ۱۱ میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه شخص ثالث را پرداخت کنند.
۱۱ میلیون تومان سقف پرداخت خسارت بدون کروکیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس بخشنامه‌ای که مفید امینی معاون نظارت بیمه مرکزی برای مدیران عامل شرکت‌های بیمه ارسال کرده، وفق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث سقف پرداخت خسارت رانندگی بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شده است.
در این بخشنامه آمده است: نظر به اطلاع واصله مبنی بر عدم رعایت دقیق مفاد ماده ۴۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث (مصوب ۱۳۹۵) – موضوع پرداخت خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده بدون نیاز به گزارش مقامات انتظامی- در برخی از واحد‌های رسیدگی به خسارت، بدون وسیله اشعار می‌دارد وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون مذکور در اجرای ماده ۴۰ قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایط زیر با دریافت مدارک موضوع ماده ۳ این آیین‌نامه بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی خسارت زیان دیده را پرداخت کند:

الف- وسیله نقلیه طرفین در زمان وقوع حادثه دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد.
ب- به نحو مطمئنی از جمله مراجعه همزمان مقصر و زیان‌دیده به همراه وسیله نقلیه مربوط یا مراجعه مستقیم کارشناس ارزیاب احراز شود که بین طرفین در خصوص راننده مسبب حادثه اختلافی نباشد.
پ- خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی اجباری مندرج در ماده ۴۰ قانون باشد.

در این بخشنامه تصریح شده است: براین اساس در سال جاری به منظور پرداخت خسارت مالی وارده یا مطالبه شده از سوی زیان‌دیده (در صورت فراهم بودن شرایط مذکور) تا سقف ۱۱۰ میلیون ریال نیاز به گزارش مقامات انتظامی وجود ندارد؛ لذا اقتضا دارد لزوم اجرای این تکلیف به تمامی واحد‌های ذیربط و ارزیابان خسارت طرف قرارداد آن شرکت ابلاغ و ضمن انجام بازرسی از واحد‌های رسیدگی و پرداخت خسارت، در صورت مشاهده موارد تخطی از مقررات مذکور، برخورد جدی با متخلفین صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه در شرکت‌های بیمه نیز برعهده مدیران عامل قرار گرفته است.

در حالی که سازمان راهداری تبلیغات گسترده ای در راستای آغاز اجرای طرح نوسازی ناوگان جاده ای به راه انداخته، اما فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای امکان اجرای آن را نزدیک به صفر می دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است از شنبه سوم خرداد ماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، اجرای طرح نوسازی ناوگان باری جاده‌ای با استفاده از کامیون‌های وارداتی دست دوم با زیر سه سال ساخت، آغاز شود.

چه کسانی می‌توانند کامیون اروپایی وارد کنند؟

در این طرح که به زعم کارشناسان و فعالان صنعت حمل و نقل جاده‌ای، ایرادات بسیاری به آن وارد است، امکان واردات کامیون‌های کارکرده اروپایی، ژاپنی و کره‌ای به ۴ دسته از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی داده شود:

۱. شرکت‌های تولیدکننده خودروی باری سنگین دارای مجوز از وزارت صمت تا سقف هزار دستگاه در هر بار ثبت سفارش واردت

۲. شرکت‌های حمل و نقل دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا سقف ۱۰۰ دستگاه در هر بار ثبت سفارش

۳. شرکت‌های واردکننده کامیون دارای مجوز از وزارت صمت تا سقف ۵۰ دستگاه در هر بار ثبت سفارش

۴. مالکان خودروهای باری سنگین فرسوده تا سقف ۱۰ دستگاه در هر بار ثبت سفارش

از سوی دیگر، مهمترین شرط صدور مجوز واردات این کامیون‌های دست دوم از سوی وزارت صنعت، اسقاط شدن یک دستگاه کامیون بالای ۳۰ سال در مقابل واردات هر یک دستگاه کامیون شبه نوی اروپایی است.

فضای رانت خواری باز است

همچنین امکان فروش وکالتی کامیون‌های فرسوده نیز فراهم شده که به معنی امکان ایجاد رانت برای دلالان و سفته بازان با اخذ وکالت از مالکان کامیون‌های فرسوده و اسقاط آنها و سپس فروش کامیون‌های وارد شده به کشور، در بازار آزاد با قیمتی بالاتر از قیمت‌های موجود در بازار است.

ضمن اینکه بر اساس آئین نامه نوسازی ناوگان جاده‌ای، واردکنندگان کامیون‌های با عمر کمتر از ۳ سال از اروپا یا شرق آسیا (صرفاً ژاپن و کره جنوبی)، در صورتی که گواهی اسقاط کامیون فرسوده داشته باشند، از ۲۵ درصد تخفیف گمرکی بهره مند می‌شوند.

ادعای عجیب سازمان راهداری!

نکته عجیب این آئین نامه، ادعای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص بر عهده نگرفتن اجرای این طرح است.

این سازمان اعلام کرد: سازمان راهداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال تحویل کامیون توسط واردکننده به خریدار ندارد. بنابراین خریداران باید در این خصوص با دقت نظر و تحقیق و بررسی کامل در مراحل ثبت نام و خرید اقدام نمایند.

دبیر کانون کامیونداران: ۹۵ درصد مالکان کامیون‌های فرسوده نمی‌توانند در طرح نوسازی شرکت کنند

در همین راستا، احمد کریمی دبیر کانون صنفی کامیونداران در گفت وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد شدید از اجرای این طرح بدون برنامه ریزی دقیق گفت: تشکل‌های رانندگان کامیون قطعاً با اصل نوسازی ناوگان موافق است و در همه این سال‌ها علی رغم آنکه همواره شعار نوسازی سر داده شده، اما هیچ گاه به منصه ظهور نرسیده است.

وی ادامه داد: سال گذشته تفاهم نامه‌ای میان سازمان راهداری، بانک‌های عامل و شرکت‌های خودروساز به امضا رسید؛ در تفسیر قانون نوسازی ناوگان جاده‌ای، میان سازمان استاندارد و سازمان راهداری اختلاف نظر بر سر اینکه باید نوساز یا امکان واردات کامیون دست دوم هم هست، وجود داشت که این اختلاف نظر رفع شد.

کریمی افزود: اگر قرار بود طبق نظر سازمان استاندارد، صرفاً کامیون نو وارد شود، با توجه به حجم بالای ناوگان فرسوده در کشور، امکان نوسازی آنها در کوتاه مدت وجود نداشت که بالاخره سازمان استاندارد با واردات کامیون‌های زیر ۳ سال کارکرد موافقت کرد.

ابهامات متعدد به طرح نوسازی ناوگان / ‬کامیون ۴۰ هزار یورویی را با چه قیمتی به راننده‌ها می‌دهید؟

وی یادآور شد: رانندگان و مالکان ناوگان فرسوده برخی ایراداتی به این طرح دارند از جمله اینکه گفته می‌شود در صورتی که مالکان کامیون‌های فرسوده، ناوگان جدید را وارد می‌کند، سهم آورده آنها چه قدر است؟ آیا باید ارز را خود راننده تهیه کند یا واردکننده؟

دبیر کانون کامیونداران درباره نوع ارز اختصاص یافته به این طرح گفت: وقتی مالک کامیون فرسوده، قرار است مثلاً از آلمان، کامیون مان (MAN) به قیمت ۴۰ هزار یورو وارد کند، مشخص است که از عهده تهیه آن عاجز خواهد بود؛ نقش دولت در تأمین این ارز چیست؟ چرا سازمان راهداری در این خصوص شفاف سازی نمی‌کند؟

کریمی تصریح کرد: دو بار طرح‌های نوسازی ناوگان در سال‌های اخیر و دولت‌های یازدهم و دوازدهم با نام‌های طرح‌های «کلید به کلید» و «ریاست جمهوری» شکست خورد؛ معلوم نیست طرح واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی، تلفیقی از آنهاست یا احیای دوباره این طرح‌های شکست خورده؟ متأسفانه این طرح به قدری بدون برنامه ریزی و بلاتکلیف است که کامیونداران برای نوسازی ناوگان خود سردرگم مانده اند.

افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت کامیون فرسوده در یک سال

وی با اشاره به افزایش قیمت کامیون‌های فرسوده گفت: سال گذشته ناوگان بالای ۴۵ سال، کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان بود اما در حال حاضر به بالای ۳۰۰ میلیون تومان رسیده؛ وقتی ناوگان فرسوده با چنین قیمتی خرید و فروش می‌شود، قطعاً ناوگان نو به بالای ۳ میلیارد تومان خواهد رسید.

کریمی اظهار داشت: در حال حاضر کامیون ماک مدل ۱۹۷۴ به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده، مثلاً اگر قرار است یک ماک ۴۰۰ میلیونی از رده خارج شده و در مقابل آن کامیونی ۴۰ هزار یورویی خریداری شود، آیا کامیونی که با این قیمت خریداری شده، امکان سودآوری برای مالک آن دارد؟

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه سازمان راهداری حتی یک جلسه هم با نمایندگان صنف و فعالان صنعت برگزار نکرد که نظر رانندگان را جویا شود؛ این طرح کاملاً بدون مطالعه بوده و جنبه نمایشی دارد.

دبیر کانون کامیونداران گفت: قرار بوده سازمان برنامه وبودجه بالغ بر یک و نیم میلیارد دلار به نوسازی ناوگان جاده‌ای تخصیص بدهد؛ اما به هیچ وجه مشخص نیست آیا این رقم به سازمان راهداری داده شده یا نه؟ آیا قرار است بانک‌های عامل به متقاضیان نوسازی ناوگان، تسهیلات بدهند یا خیر؟ رقم آن چه قدر است؟ همه این موارد نشان می‌دهد طرح به شدت غیر شفاف و بدون مطالعه بوده که قطعاً در اجرا با شکست مواجه خواهد شد.

۹۵ درصد راننده‌ها توان مالی خرید کامیون دست دوم اروپایی را ندارند

وی درباره میزان نقدینگی رانندگان گفت: ۹۵ درصد رانندگان و مالکان کامیون‌های فرسوده در صورتی که لازم باشد آورده شخصی برای این طرح داشته باشند، از اجرای آن عاجز بوده و قطعاً حاضر به تعویض کامیون خود نخواهند بود.

کریمی با اشاره به تخفیف ۲۵ درصد تعرفه واردات کامیون دست دوم اروپایی، گفت: مشخص نیست چرا دولت از محل اجرای این طرح به دنبال درآمدزایی است؟ باید کل تعرفه واردات کامیون‌های دست دوم حذف شود تا یک نوسازی واقعی در سطح ناوگان جاده‌ای رقم بخورد. چون قطعاً در کوتاه مدت امکان تولید داخل کامیون از سوی خودروسازان داخلی وجود ندارد حتی این روند در بلندمدت هم قابل اجرا نیست.

هوو و دانگ فنگ صنعت حمل و نقل ما را نابود کردند

وی گفت: خودروسازان به اسم تولید داخل، سال ۸۴ هوو و دانگ فنگ از چین وارد کردند و صنعت حمل و نقل ما را نابود کردند؛ اینها نشان می‌دهد خودروسازان داخلی توان نوسازی کل ناوگان ما را ندارند.

کریمی تصریح کرد: اگر ناوگان ما در یکی دو سال آینده نوسازی نشود، تا چند سال آینده دیگر کامیون مدرن نداریم و کل ناوگان فرسوده خواهد بود.

وی یادآور شد: برای صاحب کالا فرقی ندارد که با کامیون فرسوده حمل شود یا نوساز؛ پس باید شرایطی ایجاد کرد که ناوگان فرسوده از سیستم خارج شود وگرنه برای مالکان انگیزه‌ای برای نوسازی باقی نمی‌ماند؛ چون در حال حاضر کامیون‌های کهنه همان قدر امکان حمل بار را دارند که مالکان کامیون‌های نوساز. اگر هم خراب شوند، کامیون‌های ۳ میلیارد تومانی باید ۳۰۰ میلیون هزینه تعمیرات بدهند و کامیون‌های ۴۰۰ میلیونی، ۵۰ میلیون هزینه تعمیر پرداخت کنند؛ بنابراین تردد کامیون‌های فرسوده صرفه اقتصادی دارند. به خصوص که سوخت نیز با یارانه بالا به کامیونداران عرضه می‌شود که با وجود پُرمصرف بودن کامیون‌های فرسوده، باز هم تردد با آنها به صرفه است.

ایجاد کارگروه نوسازی ناوگان بدون حضور حتی یک نماینده از مالکان کامیون‌ها

دبیر کانون کامیون داران تأکید کرد: سازمان راهداری صرفاً شعار نوسازی را سر می‌دهد و هیچ برنامه مدونی برای این کار ندارد؛ در کارگروهی هم که راه اندازی کرده اند، حتی یک نفر از تشکل‌های صنفی عضو کارگروه نوسازی نیستند.

وی بیان داشت: حتی اگر این طرح هم موفق شود، باز هم قیمت کامیون ارزان نخواهد شد؛ چون کامیونی که با ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وارد می‌شود، باز هم در بازار با همین قیمت ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد.

اسکانیا صفر: ۳ میلیارد تومان!

کریمی خاطرنشان کرد: در سال ۹۶ قیمت یک دستگاه کامیون اسکانیا صفر زیر ۵۰۰ میلیون تومان بود اما در حال حاضر ۳ میلیارد تومان به فروش می‌رسد که نشان می‌دهد رشد ۶۰۰ درصدی داشته است!

قیمت سکه و قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

قیمت سکه و قیمت دلار امروز
تغییر قیمت نوع
(-۰.۰۳%) -۵۰ ۱۶۸,۰۰۰ دلار
(-۰.۰۱%) -۲۰ ۱۸۲,۰۹۰ یورو
(-۰.۰۱%) -۳۰ ۲۰۵,۱۳۰ پوند
(-۰.۰۲%) -۱۰ ۴۶,۴۱۰ درهم امارات
(۰.۷%) ۵۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی
(۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ ۷۱,۷۱۰,۰۰۰ سکه طرح جدید
(۲.۲۶%) ۸۵۰,۰۰۰ ۳۷,۶۵۰,۰۰۰ نیم سکه
(۱.۶۹%) ۳۵۰,۰۰۰ ۲۰,۶۵۰,۰۰۰ ربع سکه
(۰.۷%) ۷۰,۰۰۰ ۹,۹۵۰,۰۰۰ سکه گرمی
(-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ ۷,۰۶۹,۰۰۰ گرم طلای ۱۸
(-۰.۰۳%) -۳,۰۰۰ ۹,۴۲۵,۰۰۰ گرم طلای ۲۴
(۰.۰۳%) ۱۰,۰۰۰ ۳۰,۶۳۰,۰۰۰ مثقال طلا
(۰.۰۵%) ۹۰ ۱,۷۴۳.۰۲ انس طلادلار
(-۰.۰۳%) -۲۵ ۸۲۱.۴۵ پلاتیندلار
۱۷.۰۷ انس نقرهدلا

 

شرایط استان خوزستان و البته دو سه استان دیگر، به گونه‌ای شده که احساس می‌شود دوباره به روزهای سخت و بحرانی کرونا در کشور باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که سخنگوی وزارت بهداشت، علاوه بر اینکه وضعیت استان خوزستان را همچنان خطرناک دانست، به چند استان دیگر نیز هشدار داد که اگر پروتکل‌های بهداشتی را جدی نگیرند، به سرنوشت خوزستان دچار خواهند شد.

کیانوش جهانپور، با اشاره به وضعیت قرمز در استان خوزستان، گفته است که استان های لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نیز در حالت هشدار قرار دارند.

عباس متولیان مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹، معتقد است که در صورت حذف زود هنگام و حذف کلی محدودیت‌های اجتماعی، خطر بروز موج‌های بعدی بیماری کرونا افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، برای انجام یک مطالعه پژوهشی در کشور گفت: در این کار پژوهشی، میزان درک خطر و آگاهی جامعه در برابر بیماری کرونا رصد شده است.

متولیان ادامه داد: در حال حاضر تحلیل جداگانه ای برای هر استان نداریم اما با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که آگاهی مردم نسبت به بیماری کرونا، علائم و راه‌های پیشگیری از آن بسیار خوب است، مردم اقدامات پیشگیرانه را به خوبی می‌شناسند و آن را انجام می‌دهند. اما درک مردم از خطر کرونا نسبت به آنچه در مورد این بیماری واقعیت دارد، پایین است و این نگرانی وجود دارد که اگر محدودیت‌های اجتماعی به سرعت و یکباره برداشته شود مردم به درستی احساس خطر نمی‌کنند و رفتارهای پیشگیرانه را ادامه نخواهند داد.

وی افزود: بین برداشتن محدودیت‌های اجتماعی و کاهش اقدامات پیشگیرانه مردم رابطه مستقیم وجود دارد و فاصله گذاری فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک و دستکش و شستشوهای مکرر به مرور کم می‌شود و خطر موج‌های بعدی این بیماری را شدت می بخشد.

مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹ گفت: در نتایج تحقیقات ما این موضوع مشاهده شده است که مردم خطر ابتلاء را جدی نگرفته‌اند و باید بدانند مرگ و میر کرونا ۱۰ برابر بیشتر از آنفلوانزا است و تا ماه‌ها و هفته‌های بعد ادامه دارد و نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.

در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به وضعیت مراجعات کرونایی به بیمارستان‌های تهران، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میزان مراجعات سرپایی بیماران کرونایی نسبت به آمار بستری‌ها بیشتر شده و از این جهت وضعیت مراکز درمانی خوب است. اما، واقعیت این است که به دنبال بازگشایی برخی مشاغل و اصناف، شاهد افزایش تردد شهروندان در سطح شهر هستیم و این مسئله جای نگرانی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد این ترددها و رفت و آمدهای درون شهری بدون ملاحظات بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد، قطعاً وضعیت دوباره بحرانی خواهد شد. لذا، انتظار می‌رود که مردم بتوانند پروتکل‌های بهداشتی را که حالا همه با آنها آشنا هستند، به درستی رعایت کنند.

زالی گفت: گرچه نسبت به روزهای گذشته شاهد کاهش آمار با شیب نسبتاً ملایم‌تری هستیم اما این شرایط را باید شکننده تلقی کنیم. زیرا به دلیل ذات فریب کارانه این ویروس، نوپدید بودن و ماهیت خاص تموج و شناور بودن آن در کلانشهرهایی نظیر تهران باید همچنان مراقبت کرده و احتیاطات لازم را به کار بندیم چون ممکن است به سرعت شرایط تغییر کند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران افزود: با توجه به اینکه تعدادی از افراد ممکن است علائم بالینی نداشته باشند و به عنوان حامل در سطح شهر تردد کنند، می‌توانند به سرعت بیماری را منتشر کنند، بنابراین کمافی سابق باید تهران را یک شهر آلوده تلقی کنیم. به ویژه سطوحی که در تماس مشترک بین شهروندان است باید به عنوان سطح آلوده تلقی شود تا خلاف آن ثابت شود.

در همین حال، داوود یادگاری رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری گفت: ممکن است روند رو به کاهش داشته باشیم ولی هنوز نمی‌توان پیش بینی کرد که با باز شدن دوباره مراکز مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها آیا با پیک بیماری در آینده روبرو خواهیم شد یا نه، برای همین بازگشایی‌ها باید با احتیاط انجام شود. ممکن است افزایش مجدد موارد بیماری را شاهد باشیم و از این جهت باید به این موضوع توجه کرد.

در روزهای اخیر که شاهد کاهش آمار بستری‌های بیماران کرونایی هستیم، اما تعداد مراجعات سرپایی در حال افزایش بوده است. به طوری که این آمار به بالای دو هزار نفر نیز رسید.

در این روزها که بیشتر مشاغل و اصناف به روال عادی بازگشته اند، مراکز تجاری دوباره به پاتوق و محل گذران اوقات فراغت برخی از شهروندان بدل گشته و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد. ضمن اینکه با افزایش ترددهای درون شهری، شاهد شلوغ شدن دوباره مترو و اتوبوس‌ها هستیم. وسایل نقلیه عمومی که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این دو مکان، تا حدودی غیر ممکن است. در همین حال، دستورالعمل اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو نیز روی زمین ماند و به همان دو روز اول ختم گردید. زیرا، مشاهدات میدانی حکایت از این واقعیت دارد که خیلی از مسافران مترو، بدون ماسک هستند.

در همین حال، وزیر بهداشت، در واکنش به احتمال افزایش رفت و آمدهای روزانه مردم و اوج گرفتن دوباره بیماری کرونا در کشور گفت: هر لحظه ممکن است این ویروس از دروازه‌ای که از آن بی خبر هستیم، به ما گل بزند. بنابراین از مردم می‌خواهیم همانگونه که در شب‌های قدر و بازگشایی مساجد، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند، این همراهی را فراموش نکنند.

سعید نمکی افزود: چنانچه مردم اوایل خرداد همانند ماه‌های گذشته با ما همراهی کنند، می‌توانیم به مردم بگوییم که تیرماه بسیار راحت تری خواهند داشت، اما اگر این همراهی وجود نداشته باشند، نمی دانم چگونه می‌توان تضمین کرد که روزهای سخت‌تری در پیش نداشته باشیم.

به نظر می‌رسد که بازگشایی‌ها و افزایش ترددهای روزانه مردم، می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام سلامت کشور باشد که از همین حالا، با مراجعات مردم به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مواجه خواهیم شد.