شاخص کل بورس روز سه‌شنبه اولین افت جدی خود را در سال ۹۹ تجربه کرد. تلاش برای ذخیره سود پس از رشد ۱۰۴ درصدی شاخص از ابتدای سال و همزمان با آن التهاب بازارهای موازی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش عرضه سهام برشمرد.

مدتی است که سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها مجوز افزایش ۵۰ درصدی حقوق بر اساس امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را داده، اما هنوز نهادها نسبت به این افزایش اقدامی نکرده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگارن ، هر ساله دولت‌ها برای افزایش حقوق کارمندان خود برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهند که یکی از این برنامه‌های اجرایی، فصل دهم قانون خدمات کشوری است. این قانون این اجازه را به دستگاه‌ها می‌دهد که با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و دستور العمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود از طریق منابع و بودجه طبق فصل دهم این قانون ( خدمات کشوری) اقدام کنند.

سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی ابلاغیه‌ای مجوز استفاده همه دستگاه‌های کشور از فصل دهم قانون خدمات کشوری را صادر کرد. یعنی دستگاه‌ها قادر بودند تا از طریق مولدسازی دارایی‌های خود منابع مورد نیازشان را برای افزایش ۵۰ درصدی و حق جذب کارمندان استفاده کنند. به طور مثال یکی از دستگاه‌هایی که قبل از پایان سال ۹۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری را اجرا کرد آموزش و پرورش بود.

در این بین دستگاه‌هایی هم هستند که منابع لازم برای افزایش این حقوق‌ها را ندارند. سازمان برنامه و بودجه کشور به این نهادها پیشنهاد استفاده از هزینه‌های سایر را داده است، به نحوی که این دستگاه‌ها به جای افزایش هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی کارمندان این رقم را بر حقوق آنان اعمال می‌کنند تا در زمان بازنشستگی حقوق این افراد با درصد بالاتری بسته شود.

گفتنی است، هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه می‌کند تا هزینه‌های سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آن‌ها منتقل کنند.

این روزها اعتراض‌های زیادی در خصوص عدم اجرایی شدن این قانون در نهادهای کشوری به گوش می‌رسد، این که بسیاری از دستگاه‌ها با در دست داشتن مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور هنوز اقدامی نکرده‌اند به پاسخ سازمان اداری و استخدامی و بررسی آن باز می‌گردد.

بر همین اساس به سراغ سازمان اداری و استخدامی برای بررسی این موضوع رفتیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال که تا کنون کدام دستگاه‌ها این افزایش را در حقوق کارمندان خود اعمال کرده‌اند، نداد.

تهران – ایرنا – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارایه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، «غلامحسین شافعی» در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در اطلاعیه بانک مرکزی تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده که این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است.

به باور شافعی، تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.

او در این نامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرده است: باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌شد.

شافعی تاکید کرد که به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شاهدیم که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

رئیس اتاق ایران در این نامه خاطرنشان کرده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارایه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند.

شافعی همچنین در این نامه به ابهاماتی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد برخورد با کارت های بازرگانی متخلف، مطرح کرده بود، نیز پاسخ داده است.

متن کامل نامه ۱۲بندی به رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

احتراماً، با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی توفیق روزافرون برای ملت ایران و همه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان نموده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه شماره۷۳۳/۱/۱۰/ص مورخ ۹/۲/۱۳۹۹اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ فرمایید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تأیید ارکان نظام می باشد، وارد نشود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارایه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از این‌رو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دست‌اندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاداتی را ارایه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. همگان مستحضر هستند که تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد نموده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می کند.

در چنین شرایطی که دولت محترم بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصت‌ها و فضاهای بین‌المللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی نمودن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.

علی ایحال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشورکه به مانند سایر شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها، زیر چتر حمایتی معافیت‌ها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و… نبوده‌اند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کرده‌اند، موارد زیر را به عرض جنابعالی می‌رسانم:

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به‌گونه‌ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی‌که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده – ستانده مبتنی بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) – که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته – اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌گردید.

متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملاحظه می‌گردد که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

قانونگذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاستگذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است که ازجمله آنها می توان به بیانات معظم له در اول فروردین ۱۳۹۳ اشاره نمود «ببینید، همین هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را می دیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدان های جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند». از این رو، شورای مشورتی اتاق های ایران ، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل نظر کارشناسی باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاستگذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ می‌نماید، با این حال باید اشاره داشت که دست اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه ده‌ها سال تجربه مبتنی‌بر واقعیت، میدان مبارزه‌ای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد نموده و اگر نکته‌ای هم ارایه می ‌دارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشته‌اند.

پرسشی که امروز مطرح می‌شود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟ از این‌رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته‌اند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاش‌شان را زیر سوال برده و آنان را متهم نماییم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!

مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست‌های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می‌کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می‌کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.

اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی‌مابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران می‌باشد که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/۹۹ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹ از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی‌توجهی واقع شده است.

اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» که در پورتال آن بانک محترم قرار دارد (https://cbi.ir/showitem/۲۰۰۷۸.aspx)، در شرایطی صادر شد که در آن رسماً اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ می‌باشد». این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی فوق‌الذکر از سوی معاونت محترم ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک می‌باشد.

با توجه به بند ۳ نامه جنابعالی به عرض می‌رساند، مشکل انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی است که هزینه‌هایی هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل می‌کند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان محترم بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. لذا باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد و می‌بایست قبل از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.

نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه علی‌رغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش‌های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک‌های مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.

با توجه به بند ۸ نامه جنابعالی مبنی‌بر حمایت از تولیدکنندگان صادرات‌محور که علی‌رغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانه‌ای برای تولید بهره‌مند شده‌اند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سال‌های متمادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی از هیچگونه ارز یارانه‌ای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهره‌مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان‎ ‌قیمت دولتی استفاده کرده‌اند نیز عمدتاً شرکت‌های وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکت های خصولتی‌ بوده‌اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.

درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار می‌رساند طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تأیید نهائی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۴ توجه کنید: «بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: «طرف می‌آید بانک ایجاد می‌کند با استفاده از اجازه‌ توسعه‌ بانک‌ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه می‌دهند همین‌ طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پول‌های مردم را جمع می‌کنند، بعد شرکت‌های صوری درست می‌کنند، پول‌های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشان می‌دهند، جیب خودشان را پُر می‌کنند» که حائز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می‌توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء استفاده از مسئولیت‌های آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده‌ای از افراد در اقتصاد فراهم می‌شود.

علی الظاهر به نظر می‌رسد بانک‌ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می‌آیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسان صحیح‌العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش‌ خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته‌اند.

عدم تأیید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه‌های آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخش‌خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه‌های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش ‌خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک‌کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت‌ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ‌تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.

تهران- ایرنا- معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: موعدهای مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۳۹۹ تمدید شد.

به گزارش روز یکشنبه سازمان امور مالیاتی، «محمود علیزاده» با اشاره به مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا که به تایید رییس جمهوری رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، اظهار داشت: طبق این مصوبه، موعدهای مقرر در قانون مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن از اول اردیبهشت تا ۳۱ تیر۹۹ بوده است، به مدت دو ماه و حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید می شود و کلیه احکام قانون مرتبط، بر این تمدید، جاری است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: به این ترتیب برای تسلیم اظهارنامه عملکرد موضوع ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقیقی یا صاحبان مشاغل تا ۳۱ مرداد ماه سال جاری و اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم تا ۳۱ شهریور سال ۹۹ مهلت خواهند داشت.

وی با بیان این که طبق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نیز تمدید شد، اظهارداشت: باتوجه به اینکه موعد ارائه اظهارنامه مالیات برارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۹ تا ۱۵ تیرماه است، این دسته از مودیان نیز تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ مهلت دارند اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده این دوره خود را تسلیم کنند.

علیزاده تصریح کرد: رسیدگی اظهارنامه های مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز به مدت دو ماه تمدید خواهد شد.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: مهلت تعیین شده در قوانین و مقررات ناظر بر تشکیل مجمع عمومی شرکت های سهامی عام که تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ باید مجامع خود را برگزار کنند نیز به مدت ۲ ماه تمدید می شود.

وی با بیان اینکه سقف مهلت تا ۳۱ شهریور ماه است، گفت: بنابراین مهلت های مقرر برای آن گروه از مودیان مالیاتی که مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنها ۳۱ شهریور باشد، با عنایت به اینکه سقف مهلت تا پایان شهریورماه سال جاری ‌است از مهلت تمدید مقرر این مصوبه برخوردار نخواهد بود.

در نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز، اکثریت هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران تحت تاثیر آمار اشتغال ماهانه آمریکا که نشان داد کارگران زیادی ماه گذشته از کار بیکار شده اند، ادامه روند افزایش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند.

به گزارش ایسنا، گزارش روز جمعه وزارت کار آمریکا نشان داد که شمار مشاغل غیرکشاورزی در آوریل ۲۰.۵ میلیون مورد کاهش پیدا کرده است و نرخ بیکاری به ۱۴.۷ درصد صعود کرده که بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۳۰ تاکنون محسوب می شود. ضعف شدید بازار کار با توجه به آمار هفتگی متقاضیان دریافت بیمه بیکاری پیش بینی شده بود.

شون لاسک، از مدیران شرکت والش تریدینگ در این باره به کیتکونیوز گفت: اگر قرار باشد مشاغل از دست رفته احیا شوند، ابهامات فراوانی وجود دارد. تصور می کنم طولی نخواهد کشید که طلا حداقل تا مرز ۱۷۵۰ دلار صعود خواهد کرد و رکورد بالاترین قیمت امسال که ۱۷۸۸ دلار بود را خواهد شکست.

در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال استریت برای هفته جاری، ۱۱ نفر شرکت کردند که از میان آنها شش نفر معادل ۵۵ درصد به افزایش قیمت طلا و سه نفر معادل ۲۷ درصد به کاهش قیمت طلا رای دادند و دو نفر معادل ۱۸ درصد نظر خنثی داشتند.

در این بین، ۷۵۰ نفر در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز شرکت کردند که از میان آنها، ۵۰۲ نفر معادل ۶۷ درصد افزایش قیمت طلا و ۱۳۹ نفر معادل ۱۹ درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش بینی کردند و ۱۰۹ نفر معادل ۱۵ درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی کیتکونیوز برای هفته گذشته اکثر کارشناسان وال استریت و سرمایه گذاران افزایش قیمت طلا را پیش بینی کرده بودند. بهای معاملات آتی هر اونس طلا در بازار نیویورک روز جمعه پس از نوسان زیادی که تجربه کرد با ۱۱ دلار و ۹۰ سنت معادل ۰.۷ درصد کاهش، در ۱۷۱۳ دلار و ۹۰ سنت بسته شد اما برای کل هفته ۰.۸ درصد رشد قیمت ثبت کرد.

ریچارد بیکر، دبیر نشریه “اورکا ماینرز ریپورت” در میان کسانی بود که به افزایش قیمت طلا خوش بین هستند. وی اظهار کرد که از دست رفتن ۲۰.۵ میلیون شغل در آوریل نسبت به رقم نابودی ۲۱.۵ میلیون شغلی که پیش بینی شده بود بهتر بود و به نظر می رسد که تنشهای اخیر میان آمریکا و چین فروکش کرده است اما در بهترین حالت، بهبود اوضاع وحشتناک اخیر تدریجی صورت می گیرد و در نتیجه هجوم به سوی داراییهای پرریسک می تواند به راحتی جای خود را به ریسک گریزی دهد به خصوص اگر خبر بد دیگری منتشر شود.

وی در ادامه افزود: بیماری کووید ۱۹ باعث کاهش تقاضا در چین و هند شده و برخی از بانکهای مرکزی روند خرید طلا را کاهش داده اند اما شکاف به وجود آمده از جانب آنها توسط سرمایه گذارانی پر می شود که به دنبال دارایی امن هستند. این امر طلا را به روند بازارهای سهام حساستر می کند و انتظار می رود که نوسان قیمت طلا ادامه پیدا کند. پیش بینی من این است که طلا در هفته جاری تا مرز ۱۷۵۰ دلار صعود خواهد کرد.

جیم ویکاف، تحلیلگر تکنیکال ارشد کیتکونیوز اظهار کرد: نمودارهای فنی به نفع روند افزایشی قیمت طلا مانده اند.

دانیل پاویلونیس، کارگزار ارشد کالا در شرکت “آر جی او فیوچرز” اظهار کرد که انتظار دارد طلا در کوتاه مدت عقب نشینی کند اما تصور نمی کند که روند صعودی بلندمدت این فلز ارزشمند خاتمه پیدا کرده باشد.

فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارشد بازار در شرکت “بلو لاین فیوچرز” نسبت به روند قیمت طلا نظر خنثی داشت و گفت: روند قیمت طلا به چندین عامل بستگی دارد. اگر نرخهای بهره منفی شوند، همه به سمت طلا هجوم می برند و همچنین نرخهای بهره منفی باعث سقوط شاخص دلار می شود و از قیمت طلا پشتیبانی می کند. اما اگر سرمایه گذاران همچنان وضعیت وخیم اقتصادی را نادیده گرفته و در بازارهای سهام آمریکا فعالیت کنند، بهای معاملات طلا احتمالا کاهش پیدا می کند و در محدود ۱۷۰۰ دلار می ماند.