نوشته‌ها

برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان خصوصی سازی، اهم عملکرد و دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در باره سهام عدالت منتشر شد.

برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

در راستای اجرای مصوبات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی سازمان خصوصی سازی پس از راه اندازی سامانه الکترونیکی سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir اقدام به دریافت شماره شبای بانکی مشمولان از طریق سامانه مذکور کرد که بر این اساس فرآیند توزیع سود سهام عدالت میان مشمولان تسهیل و واریز سود شرکت­های سرمایه‌پذیر برای سهامداران امکان‌پذیر شد؛ به نحوی که در شهریورماه سال ۱۳۹۷ مبالغ سود سالهای مالی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برای اولین بار به حساب مشمولان واریز شد.

این در حالی است که فرآیند توزیع سود سهام عدالت همچنان توسط این سازمان پیگیری می شود و ویژگی مهم این کار که آن را از تمامی کارهای بزرگ مشابه انجام شده در کشور متمایز می کند آن است که سود تخصیصی از محل یک ثروت با درآمد دائمی و نه از محل درآمد بیت المال میان اقشار آسیب پذیر توزیع می‌شود و سود تخصیصی نیز به حساب تک تک افراد مشمول و نه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. همچنین بخش زیادی از این سود به حساب افراد نیازمند واریز می شود و نه به حساب تک تک افراد جامعه.

علاوه بر این به منظور پرداخت مبلغ ۶۶۰,۴ میلیارد تومان سود تخصیصی شرکتهای سرمایه پذیر بابت عملکرد سال ۱۳۹۶ تا کنون مبلغ ۳،۹۵۶ میلیارد تومان توسط سازمان خصوصی سازی به حساب بیش از ۴۱ میلیون نفر از مشمولین طرح سهام عدالت که شماره شبای بانکی خود را اعلام کرده بودند، واریز شده است.

برای هر مشمول دارای یک میلیون تومان سهام حدود ۱۷۵ هزارتومان سود از محل عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ واریز شده است که این مقدار در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵۰ هزار تومان بوده است و این موضوع حکایت از رشد ۱۶ درصدی پرداخت سود سهام عدالت دارد.

این گزارش می‌افزاید: افزون بر این با هدف ساماندهی و تکمیل طرح توزیع سهام عدالت، لایحه ساماندهی سهام عدالت نیز با تأکید بر انتقال مالکیت این سهام علاوه بر منافع حاصل از آن به مشمولان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

 

انتهای پیام/ب

نرخ ۳۲ ارز مانند یورو و پوند در مقایسه با پنج‌شنبه گذشته افزایش و قیمت ۶ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ دلار و ۸ ارز دیگر نیز ثابت ماند
افزایش نرخ یورو، ثبات قیمت دلاربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه سیزدهم مهر ماه ۹۸» بدون تغییر در مقایسه با روز پنج شنبه، ​ ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۳۱ ریال افزایش نسبت به پنج شنبه ۵۱ هزار و ۸۰۶ ریال و هر یورو نیز با ۹۲ ریال افزایش در مقایسه با پنج شنبه، ۴۶ هزار و ۱۱۲ ریال ارزش‌گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۸۲ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۶۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۱۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۷۵ ریال، روپیه هند ۵۹۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۴۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۸۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۲۷۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۸ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۵۵۷ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۵۳۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۳۷۸ ریال، روبل روسیه ۶۴۵ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۴۳۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۴۶۲ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۶۹۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۶ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۸۹۱ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۱۱ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۰۶ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۸۷۶ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۸هزار و ۳۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۲۲۹ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۸۲۸ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۷۶ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۷۳ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۱۹۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۲۴۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۶ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و یک ریال ارزش‌گذاری شد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه روند پیشرفت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کند است، گفت: در جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور مقرر شد تمام سامانه‌ها تا پایان امسال نهایی شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید به عنوان ستون فقرات اقتصاد، با پدیده غیر قابل جبرانی به نام «قاچاق» مواجه بوده است؛ این پدیده علاوه بر ایجاد دردسر برای دولت و تولیدکنندگان، در مواردی به مصرف کنندگان کالای قاچاق نیز به دلیل نازل بودن کیفیت، زیان وارد کرده است.

مطابق با آخرین آماری که وزیر کشور درباره میزان قاچاق کالا در کشور ارائه کرده است، حجم این پدیده به ۱۱ میلیارد دلار رسیده است، عددی که شاید نسبت به رقم ۲۱ میلیارد دلار سال‌های قبل، روند نزولی به خود گرفته باشد اما همچنان یکی از عوامل مهم در مختل کردن اقتصاد کشور محسوب می شود؛ مساله ای که طی سال های گذشته همواره مورد انتقاد کارشناسان، مسئولان دولتی و حتی متولیان حوزه مبارزه با قاچاق قرار گرفته است.

در این بین یکی از اصلی ترین انتقادها، اهمال در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری مسئولان در این زمینه است.

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۹۲ تصویب و ابلاغ شد، مهم ترین محور این قانون برای بازدارندگی و پیشگیری در امر قاچاق راه‌اندازی تعدادی سامانه‌ ثبت اطلاعات است که حدود ۱۲ دستگاه اجرایی باید این سامانه‌ها را عملیاتی می‌کردند؛ اگرچه تاکنون تلاش‌هایی را نیز انجام داده‌اند اما عملکردشان در ارائه اطلاعات و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چندان قابل دفاع نیست.

در یکی از آخرین اظهارنظرات، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لزوم استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای امروز کشور، گفته بود: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند.

وی گفته بود: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. کلیه دستگاه‌ها موظفند با سرعت نسبت به استقرار، تکمیل و مرتبط‌سازی سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و نتیجه را به فوریت گزارش کنند.

همچنین در اظهارنظر دیگری، رحمانی فضلی وزیر کشور ضمن بیان اینکه تا پایان امسال ۴۰ سامانه برای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت بهم متصل می‌شوند، گفته بود: تاریخ اتمام قطعی این سامانه‌ها به جز چند سامانه در انتهای سال ۹۸ خواهد بود و اگر این اتفاق بیافتد به طور قطعی می‌توان گفت در امر پیشگیری، بازدارندگی، هدایت موثر و نظارت بر روند فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی کنترل‌های خوبی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم از میزان تخلفات کاسته شود و سرعت عمل کار افزایش پیدا کند.

با این حال چندی پیش سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور و اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی در نامه‌های جداگانه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، مراتب اعتراض خود را نسبت به عدم پی‌گیری سامانه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی اعلام و نسبت به این شرایط ابراز نگرانی کرده بودند.

آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق

در همین ارتباط حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ مرتبط با موضوع ذکر شده، در حال حاضر هیچ سامانه ای نداریم که تحویل، طراحی، تهیه، اجرا، عملیاتی و مستقر نشده باشد البته به استثنای سامانه پرونده‌های قاچاق.

وی افزود: اگر گام‌های اجرایی را شامل ۴ شاخص‌ تحویل، طراحی، عملیاتی‌سازی و بهره برداری در نظر بگیریم حداقل در هر سامانه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌ایم. برخی از سامانه‌ها بالای ۷۰ درصد و برخی سامانه‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

دهقانی‌نیا با اشاره به موانع توسعه سامانه‌ها و استقرار نهایی، گفت: موضوع اصلی تبادل اطلاعات بین سامانه‌ها است؛ در ستاد به تفکیک هر دستگاه و سامانه و سیستم‌های هر دستگاهی اقدامات باقی مانده را فهرست و زمانبندی را مشخص کردیم و در قالب یک صورتجلسه به امضای وزرا و روسای سازمان‌های مربوطه، وزیر کشور و رئیس ستاد رساندیم.

تمام دستگاههای مکلف شدند سامانه‌ها را تا اخر امسال نهایی کنند

وی ادامه داد: صورتجلسه مذکور را در جلسه اول مرداد ماه امسال در حضور رئیس‌جمهور در قالب جلسه ۱۲۶ اعضای ستاد مطرح کردیم و محتوا این بود که رئیس جمهور تاکید کرد که دستگاه‌ها باید به زمانبندی ستاد پایبند باشند و اقدامات را انجام دهند تا امسال کار را نهایی و تمام کنیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت به دو بخش کلی تجارت داخلی و تجارت خارجی تقسیم‌بندی می‌شود؛ کار زمین‌مانده‌ای در رابطه با آنچه از نظر فنی باید تهیه می‌شد نداریم چراکه موضوع مشخصا تبادل اطلاعات است.

وی افزود: اما در این بین به واسطه تغییر مکرر مدیران دستگاهی، در پیشبرد سامانه‌ها تعلل صورت می‌گیرد و دائم باید از ابتدا اقداماتی که بارها تکرار شده را توجیه کنیم.

تغییرات پی‌درپی مدیران یکی از عوامل کندی پیشرفت کار

این مقام مسئول ادامه داد: در واقع به واسطه تغییرات مکرر مدیران، دائم تفسیرهای بیشتری از نحوه کار صورت می‌گیرد. این مساله خود یک مانع اصلی در پیشبرد اهداف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نظارت بر روند پیشبرد سامانه‌ها، افزود: کارگروهی تحت عنوان کارگروه فناوری‌های نوین و سامانه‌های الکترونیک و هوشمند در دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیک و هوشمند داریم که اعضایی از سازمان بازرسی کشور، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده‌ای از دستگاه مربوطه در این کارگروه حضور دارند.

دهقانی‌نیا ادامه داد: در جلسات این کارگروه موارد بر اساس صورتجلسه ۱۲۶ ستاد، مطرح و گزارش تهیه می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سوال که علت کند بودن توسعه سامانه‌ها چیست، تصریح کرد: اینکه بگوییم سامانه‌ها جلو نمی‌روند درست نیست؛ هر روز در خصوص سامانه‌ها جلسات متعددی داریم.

وی افزود: اینکه به صورت صفر و یک بگوییم در سامانه‌ها پیشرفت نداریم غلط است و اگر بگوییم پیشرفت صد در صدی داشته‌ایم نیز غلط است.

دهقانی‌نیا گفت: روند پیشرفت سامانه‌ها کند است و بهتر می تواند انجام شود بنابراین دستگاه‌ها باید همت بیشتری در این زمینه کنند، مخصوصا که در این مورد رهبری تاکید و رئیس‌جمهوری دستور پیگیری داده‌اند.

وی تصریح کرد: من از پیشرفت حاصله راضی نیستم و انتظارات بیشتر است البته این موضوع نافی زحمات دستگاه‌ها نیست.

این مقام مسئول در رابطه با تعداد سامانه‌ها، اظهار داشت: تعداد سامانه‌ها را نمی‌شود دقیق عنوان کرد زیرا برخی از سامانه‌ها قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برخی می‌گویند سامانه شناسه کالا ذیل سامانه جامع تجارت است و برخی می گویند مستقل است.

دهقانی‌نیا گفت: اما از بطن آیین‌نامه می‌توان ۲۱ سامانه را احصا کرد و اگر سامانه‌های تکمیلی دیگر را کنارش بگذاریم این عدد بالاتر می‌رود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با قدردانی از دست اندرکاران پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد گفت: اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال به نهادهای ذیربط همچون گمرک، علاوه بر اینکه ما را در مقابل فشارهای تبلیغاتی درباره قاچاق مصون می کند، موجب ارائه آمار دقیق و مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد.
افزایش شفافیت مناطق آزاد با اتصال به سامانه پنجره واحد گمرک

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرینا، مرتضی بانک در جمع مدیران توسعه تجارت سازمان های مناطق آزاد با اشاره به اینکه برای رسیدن به شفافیت لازم است روی موضوعات مرتبط با آن اقدام موثر انجام داد، بیان کرد: حرکت به سمت ایجاد یک پنجره واحد که کلیه فعالیت های مرتبط با مناطق آزاد در آن پیاده سازی شده نشان می دهد مجموعه مناطق آزاد برای شفافیت تلاش می‌کنند تا حرکت های نوین آغاز شده به شکل مناسبی ثمر برسد.

او با قدردانی از دست اندرکاران پیاده‌سازی سیستم پنجره واحد در مناطق آزاد گفت: اجرای این سیستم در مناطق آزاد و اتصال آن به نهادهای ذیربط همچون گمرک جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه ما را در مقابل فشارهای تبلیغاتی و غیرواقعی درباره قاچاق مصون می‌کند، موجب ارائه آمار دقیق و مستند از دستاورد این مناطق خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به این نکته نیز اشاره کرد که هم اکنون تعامل خوبی میان مدیریت گمرکات دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد با گمرک جمهوری اسلامی وجود دارد و در عین حال از تضاد قوانین گمرکی و مالیاتی گلایه کرد و گفت: تاکنون پیگیری‌های فراوانی با مجموعه گمرک داشته ایم و بعضا انتظاراتی وجود دارد که با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مصوبات دولت متناقض است که باید در تدوین مقررات جدید، به شکلی اقدام شود تا به اساس قوانین رسمی کشور لطمه ای وارد نشود.

بانک تاکید کرد: این سامانه جامع به صورتی طراحی شده که کمترین عوارض منفی را به جهت تسلط در کار و پاسخگویی برای هر دو مجموعه داشته باشد و ضمن رفع نیازهای موجود قوانین مناطق آزاد را هم دچار خدشه نکند و با اجرایی شدن کامل آن می توان به مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و نهادهای نظارتی پاسخگو بود.

او افزود: کاربرد این پنجره واحد به جز هماهنگی بین وظایف دستگاه هایی همچون گمرک و سازمان امور مالیاتی در عمل به قوانین مناطق آزاد، کمک می کند تا ابهامات منتسب به مناطق آزاد مرتفع و شفافیت عملکرد در سطح بالایی در این مناطق پیاده سازی شود.

مشاور رئیس جمهور در این نشست از مدیران مرتبط با حوزه گمرک و تجارت دبیرخانه شورایعالی و سازمان های مناطق آزاد خواست همانگونه که تاکنون کارهای مرتبط با گمرک و شفافیت در ارائه خدمات گمرکی را با جدیت پیش برده اند آن را ادامه دهند.

بانک گفت: تا تفکر بنگاه‌داری در مناطق آزاد کاملا پیاده سازی نشود نمی‌توان رسالت مناطق آزاد را به نحو احسن انجام داد. بنگاه دار کسی است که می‌تواند مکانیزم های اقتصادی، فنی، مالی، سرمایه ای و تخصصی را به نفع خود متمایل کند و بهترین شرایط را برای فعالیت اقتصادی خود فراهم کند. آنچه در کشور تا کنون مغفول مانده نحوه ارائه اطلاعات صحیح و مناسب و جذب سرمایه گذار است و ما در این چارچوب می‌توانیم پاسخگوی مناسبی به نیاز های سرمایه گذاران باشیم.

او تاکید کرد: این سرمایه‌گذار است که بعد از جمع بندی اطلاعات اخذ شده در همه بخش ها اعم از چگونگی دریافت تسهیلات، در اختیار داشتن زیرساخت‌ها و هرگونه سرویس دیگر باید تصمیم عملیاتی خود را برای سرمایه گذاری بگیرد اما بر عکس آن اتفاق می افتد و اما بیشتر شاهدیم در کشور این مدیران هستند که می گویند چه کسی و چگونه سرمایه گذاری کند که این روال در حال اصلاح و تغییر است .

نشست مدیران توسعه تجارت سازمان های مناطق آزاد با موضوع «یکپارچه سازی فرآیند های سامانه جامع امور گمرکی مناطق آزاد» روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار شد.

در این نشست‌ها ۱۴ فرآیند گمرکی بررسی شد و ضمن یکسان سازی تعاریف و فرآیندها، تعدادی از فرآیندهای زائد که باعث طولانی شدن فرآیندها و صرف وقت و هزینه بیشتر از فعالان اقتصادی می شد، حذف شد.

همچنین مدیران توسعه تجارت سازمان مناطق آزاد در این نشست نسبت به توسعه خدمات پرداخت و دریافت الکترونیک وجوه در گمرکات مستقر در مناطق آزاد در راستای شفافیت هر چه بیشتر عملکرد مناطق آزاد تصمیم گیری کردند.

روسای قوه مجریه و قضاییه اخیرا درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند؛ این در حالی است که بسیاری معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بستر اصلی فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته‌های اخیر، روسای قوه مجریه و قضاییه درباره نحوه مبارزه با فساد به اظهار نظر پرداختند. این اظهارنظرها در حالی است که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند با حذف سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بستر اصلی شکل گیری فساد اقتصادی از بین خواهد رفت.

اخبار فساد ناشی از سیاست اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیز خبر دستگیری و برگزاری دادگاه مفسدان اقتصادی در استان های مختلف و در صنایع گوناگون منتشر شده‌است. این فسادها هم‌چنان نیز ادامه دارد.

پهنه وسیع فساد ارزی از پتروشیمی تا واردات تخم قزل آلا

اواسط شهریور۹۸ بود که رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور کیفرخواست برای ۴ متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور خبر داد. خرید مواد اولیه پتروشیمی به قیمت دولتی و خام فروشی در بازار آزاد اتهام اصلی این پرونده بود.

عمار صالحی فارسانی، عضو سابق هیئت ‌مدیره اتحادیه ماهیان سردآبی نیز از سرنوشت نامعلوم ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در ماجرای واردات تخم چشمزده قزل‌آلا طی سال گذشته سخن گفت. صالحی فارسانی اظهار کرد: بر اساس آمار سازمان دامپزشکی کشور ۲۵۰ میلیون قطعه تخم چشمزده ماهی قزل آلا در سال گذشته به کشور آمده، اما برای واردات این محصول به جای دو تا ۲.۵ میلیون یورو حدود پنج میلیون یورو هزینه شده و ۲.۵ تا سه میلیون یورو ارز دولتی در این مسیر گم شده است.

دستور صریح رهبری برای مبارزه با فساد ارزی

فساد گسترده در موضوع ارز کار را به جایی رساند که به گفته رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، رهبری شخصا برای جلوگیری از این روند دستور صادر کردند. علی بهادری جهرمی در این رابطه گفت : «رهبری در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها به دولت و دستگاه قضا تذکر داده و مسئله را پیگیری کردند. در ماجرای همین ارز دولتی در دیدار با هیأت دولت ایشان هم به دولت وهم به قوه قضائیه تذکر دادند و در خصوص سوء مدیریت توزیع ارز بارها پیگیری کردند و بعد هم دستور تشکیل دادگاه ویژه را دادند.»

صدور ۹۷۸ حکم برای مفسدین ارزی از زمان تشکیل دادگاه ویژه تا ابتدای مرداد ۹۸

پس از تشکیل دادگاه‌های ویژه و طبق گزارش سخنگوی قوه قضائیه، تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.

در همین راستا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در طی سخنانی در گردهمایی بزرگ مبلغان محرم دفتر تبلیغات اسلامی، با بیان اینکه باید ساختارهای فسادزا در کشور اصلاح شود اظهار کرد: «تفاوت بین قیمت دلار پرونده ایجاد می‌کند و این پرونده به دادگستری می‌آید؛ این پرونده‌ها محصول تفاوت بین قیمت دلار است و می‌تواند چنین پرونده‌هایی ساخته نشود.»

همچنین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه نیز در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت :بخشی از پرونده‌هایی که رسیدگی می‌کنیم مربوط به واردات و کسانی است که ارز به قیمت دولتی گرفتند، یا مطلقا جنسی وارد نکردند یا جنسی را وارد کرده و نگه داشته‌اند، ولی بعدا کالا را نفروخته و با قیمت ارز روز یا بیشتر از آن فروخته است. وی ادامه داد : «در سال ۹۷ و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازارارز کشور هزینه شده که ۱۸ میلیارد آن برای سال ۹۶ بوده، از این مبلغ چقدر گره‌گشا برای کار مردم بوده، چقدر به دست مصرف‌کننده رسیده؟ چقدر به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است؟»

قربانی: مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود

علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این نکته که ۱۴ میلیارد دلار در بودجه برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شد ولی متاسفانه کالاها همچنان با قیمت بالا به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، گفت: در هنگام تصویب این بند در قانون بودجه، در کمیسیون تلفیق این بحث مطرح شد که اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز نیمایی عامل رانت و فساد خواهد بود. لذا بحث کالابرگ الکترونیک و پرداخت بصورت یارانه مستقیم نیز در بودجه سال ۹۸ آورده شد . وی افزود: با این وجود امسال نیز با ادامه روند سال گذشته، تلاشی برای رسیدن این پول به مردم انجام نشد. مادامی که ارز چند نرخی در کشور وجود دارد، متاسفانه شاهد رانت‌خواری سودجویان خواهیم بود.

محمدی انارکی: فساد در مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد اعتراض مجلس قرار گرفته‌است

محمدی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اصل تصویب مبلغ ۱۴ میلیارد در قانون بودجه برای کمک به معیشت مردم و کم درآمدها صورت گرفت گفت: متاسفانه این کالاها به دست مردم نرسید. بعضی از کالاها بصورت قاچاق از مرزهای کشور خارج شد یا حتی در بعضی از موارد اصلا کالایی وارد نشد. این مسئله مورد اعتراض همه از جمله مجلس نیز قرار گرفت. از طرفی وجود سیستم توزیع نامناسب نیز نتوانست کالاهای وارد شده را به دست مردم برساند.

وی با تاکید بر این نکته که مجلس با تصویب این مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای کالاهای اساسی در نظر گرفت، افزود: دولت باید با تمام توان کاری کند تا این کالاها به دست مردم برسد تا دغدغه های معیشتی مردم کمتر شود. کالاهای اساسی با وجود اینکه با ارز دولتی وارد می شوند اما قیمت نهایی آن‌ها با ارز نیمایی برابری می‌کند و این نشان می‎‌دهد که تاکنون دولت در این زمینه موفق نبوده‌است.

علیرغم تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس بر ناکارآمدی اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی، اجرای این سیاست همچنان ادامه دارد. ادامه این روش نادرست فضا را برای سوء‌استفاده رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی فراهم کرده‌است. راه‌حل نهایی برای مبارزه با فساد بزرگ اقتصادی ماه‌های اخیر، همانطور که رئیس جمهور نیز اخیرا در سخنانی به آن اشاره کردند، بگیر و ببند نیست، بلکه حذف قوانین ناکارآمد و فسادزایی است که بستر اصلی این مفاسد را فراهم کرده‌است.
کد خبر

تهران- ایرنا- بانک ملت در نامه‌ای به سازمان بورس که در سامانه کدال قرار گرفته اعلام کرد: مبلغ خسارت توافق شده با خزانه‌داری انگلیس که مربوط به شکایت در دادگاه بابت تحریم این بانک بوده، وصول شده است.

وزارت خزانه‌داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

اما بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی‌اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.

انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

در ماه‌های اخیر سازوکار قانونی وصول این خسارت طی شد تا اینکه بانک ملت دیروز در نامه ای به طور رسمی وصول این خسارت را اعلام کرد.

آخرین وضعیت پرونده وصول خسارت از خزانه داری انگلیس

در نامه بانک ملت به سازمان بورس آمده است: و طبق محاسبات انجام شده، به عنوان درآمد پیش بینی نشده‌ غیر مستمر و غیر عملیاتی، تاثیر مثبتی در حدود ۱۳۰ ریال بر پیش بینی سود بانک در سال مالی ۱۳۹۸ خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، مبلغ توافق شده پس از تسعیر با نرخ ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( ۷۵ هزار ریال برای هر دلار و ۸۵ هزار ریال برای هر یورو) با لحاظ آثار مالیاتی مبلغی در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و بدون لحاظ کردن آثار مالیاتی در حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاثیر مثبت بر سود سال ۱۳۹۸ بانک خواهد داشت.

افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز

بانک ملت درباره شایعه های مطرح شده در بازار سرمایه درباره افزایش سرمایه ناشی از دریافت خسارت از انگلیس، اعلام کرد: انجام فرآیند افزایش سرمایه منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی مدارک و مستندات مربوطه است.

جزئیات دعوای حقوقی بانک ملت با انگلیس

انگلیس در خرداد امسال برای پیشگیری از ادامه پرونده شکایت ۱.۶ میلیارد دلاری بانک ملت ایران از دولت این کشور به دلیل اعمال محدودیت‌های غیرقانونی، با پرداخت غرامت به این بانک ایرانی موافقت کرد.

وزارت خزانه داری انگلیس در سال ۲۰۰۹ بانک ملت را به اتهام آنچه «مشارکت در برنامه هسته ای ایران» خوانده شد، در فهرست تحریم های خود قرار داد.

بانک ملت از وزارت خزانه داری انگلیس به دلیل ممنوع کردن فعالیتهای بانکی اش در بخش مالی این کشور شکایت کرده بود و در نهایت در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی انگلیس به نفع این بانک حکم صادر و اعلام کرد که تحریم آن غیرقانونی بوده است.

در پی این حکم، بانک ملت ایران به دلیل خسارت های سنگین وارد شده به آن به دلیل تحریم های دولت انگلیس، از وزارت خزانه داری این کشور شکایت کرده و خواستار پرداخت غرامت ۱.۶ میلیارد دلاری شد.

دولت انگلیس تاکنون ۳۵ میلیون پوند برای دفاع از خود هزینه کرده اما تارنمای خبری بلومبرگ نوشته، برای پیشگیری از شروع جلسات دادگاهی که برای دولت این کشور «هزینه بر و خجالت آور» خواهد بود و برای حل و فصل این پرونده با بانک ملت ایران به توافق رسیده است.

تهران- ایرنا- دلار در صرافی‌های بانکی و بازار آزاد امروز (چهارشنبه) با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به دیروز به بهای ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد.

نرخ دلار، دیروز نیز افت ۵۰ تومانی را تجربه کرد که نشان دهنده آرامش بازار ارز، ناکامی دلالان در ملتهب کردن بازار و روند کاهشی قیمت هاست.

قیمت خرید دلار در صرافی‌های بانکی در ساعت ۱۳ امروز ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ فروش ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بود، نرخ خرید هر یورو نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان و فروش به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.

میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۲ هزار و ۶۰۳ تومان و هر دلار ۱۱ هزار و ۴۱۱ تومان بود.

همچنین نرخ فروش دلار و یورو در سامانه نیما تغییری نسبت به دیروز نداشت و هر حواله یورو به ۱۲ هزار و ۱۳۲ تومان و حواله هر دلار نیز ۱۱ هزار و ۳۲ تومان فروخته شد.

تهران- ایرنا- وزیران امور مالی و اقتصادی استرالیا، کانادا، سنگاپور و اندونزی بدون اشاره به نام دو ابر قدرت اقتصادی جهان، ‌با یادآوری مخاطرات روزافزون جنگ تجاری آمریکا و چین، ‌ از این دو کشور خواستند به این تنش پایان دهند.

وزرای امور مالی و اقتصادی استرالیا، کانادا، ‌ سنگاپور و اندونزی در یک اظهاریه که در تارنمای موسسه سیاستگذاری راهبردی استرالیا منتشر شد، ‌ اعلام کردند: نباید یکجانبه گرایی و سیاست حمایت از تولید داخل را دنبال کنیم. توسل به رویارویی و تقابل به جای گفت وگو صرفا باعث تشدید مخاطرات، از بین رفتن اعتماد و تضعیف روند بهبود اقتصادی جهان خواهد شد.

این وزرا با تاکید بر این نکته که مصالحه کلید پیروزی برد- برد و اعتماد متقابل است، ‌ خاطر نشان کردند، اذعان می کنیم که مسایل قانونی نظام تجارت جهانی باید مورد توجه قرار بگیرد.

در این اظهاریه همچنین آمده است، بلاتکلیفی و بی ثباتی حاکم بر فضای اقتصاد جهانی باعث کاهش مبادلات تجاری و تولید شده است. بی ثباتی بازار مالی و ارزی افزایش و گردش سرمایه اقتصادهای نوظهور کاهش یافته است. وخامت شرایط تجارت جهانی بر اعتماد سرمایه گذار، هزینه کار و تولید تاثیر گذاشته است.

این وزرای مالی و اقتصادی تاکید کردند، سیستم چندجانبه گرایی شکل گرفته پس از جنگ دوم جهانی هم به کشورهای بزرگ و هم کشورهای کوچک اجازه می دهد از پتانسیل خود کاملا استفاده کنند. سیستم چندجانبه گرایی، به ویژه تشکلاتی مانند گروه ۲۰، می تواند سمت و سوی اقتصاد جهانی را به وضعیتی شفاف تر و مبتی بر همکاری بیشتر بازگرداند.

دولت آمریکا مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۶)، ‌ یک ماه پس از آغاز مذاکرات تجاری آمریکا و چین، ‌ گزارش بازرسی درباره کالاهای چینی را منتشر و اعلام کرد، ۲۵ درصد بر تعرفه گمرکی ۵۰ میلیارد دلاری کالای چینی می افزاید.

در مه ۲۰۱۸ (اردیبهشت ۹۷)، ۱۰ روز پس از صدور بیانیه مشترک دو کشور مبنی بر توقف جنگ تجاری، دولت آمریکا از تداوم اجرای افزایش تعرفه گمرکی بر کالاهای چینی خبر داد.

آمریکا در ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۹۸) چین را به عقب نشینی از موضع پیشین متهم و اعلام کرد، تعرفه گمرکی بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی را که قبلا ۱۰ درصد افزایش داده بود، به ۲۵ درصد افزایش می دهد و افزایش تعرفه گمرکی ۳۰۰ میلیارد دلاری کالای چینی باقی مانده را آغاز می کند. چین نیز در واکنش به این اقدامات تعرفه ای آمریکا تا کنون بر روی ۱۲۰ میلیارد دلار از کالاهای آمریکا تعرفه اعمال کرده است.

عرضه و تقاضا دو بازوی تعیین قیمت در بازارها هستند که سیگنال هایی که از سوی هر کدام به مصرف کننده و فروشنده می رسد سمت و سوی حرکت قیمت را مشخص می کند. در مورد قیمت خودرو این روزها سیگنال هایی از طرف عرضه یعنی خودروسازان صادر می شود که می تواند نقش کاهشی را ایفا کند. سیگنال هایی که در صورت تحقق در نیمه دوم سال کاهش بیشتر قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خودروتک ، در کنار ورود پول های سرگردان به بازار خودرو در سال گذشته و اوایل امسال که موجب جهش قیمت خودرو در بازار شد، کاهش تولید و به تبع آن عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان نیز مزید بر علت شد.

حال به نظر می رسد این جریان در حال حرکت در مسیر بهبود است. اگر چه جدیدترین آمارها نشان می دهند که تولید خودرو در شش ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد پایین تر است، اما رشد تولید خودرو در شهریور ماه امسال در مقایسه با پارسال ۱۹ درصد افزایش یافته است.

این آمار اگر چه به طور رسمی ارائه نشده و استخراج شده رسانه های معتبر اقتصادی سایت کدال بورس است، اما سیدرضا مفیدی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت نیز در گفتگویی آن را تکرار کرده است.

مفیدی با تایید افزایش ۱۹ درصدی افزایش تولید خودرو در شهریور ماه به نکته مهم دیگری برای بازار خودرو نیز اشاره کرد که آن افزایش ۶۱ درصدی تحویل خودرو در شهریور ماه توسط دو خودروساز بزرگ کشور است.

افزایش تحویل خودرو از دو منظر بر تقاضا اثر می گذارد. از یک سو نیاز بخشی از متقاضیان مصرفی خودرو را برطرف کرده و مانع از مراجعه آنها برای خرید خودرو به بازار می شود و از سوی دیگر بخشی از کسانی که به قصد کسب سود خودرو ثبت نام کرده بودند نیز خودرو خود را برای فروش به بازار عرضه کرده و عرضه را بالا می برند.

نکته مهم دیگری که در صحبت های این مدیر وزارت صمت وجود دارد افزایش تولید در شش ماه دوم سال است که اکنون در ابتدای آن قرار داریم.

به گفته مفیدی همیشه در شش ماهه دوم سال، وضعیت تولید در صنعت خودرو از نظر آماری رشد داشته است، افزود: این موضوع در خیلی از صنایع هم اتفاق می‌افتد، چراکه در شش ماهه اول، تعطیلات تابستانی و فروردین مانع از رشد تولید می‌شود اما در شش ماهه دوم شاهد این اتفاقات نیستیم.

افزایش تولید در شش ماه دوم برای بازار به معنی عرضه بیشتر در شش ماه دوم است. چیزی که در صورت تکان نخوردن معنی دار تقاضا می تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند. البته به این شرط که خودروسازان دست به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نزنند!

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.
میزان فرار مالیاتی وکلا مشابه پزشکان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق قانون بودجه ۹۸، بودجه عمومی دولت در سال جاری حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان است. از این مقدار، سهم درآمدهای نفتی ۱۵۹ هزار میلیارد تومان است که در صورت فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار حاصل می‌شود. در حال حاضر پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، میزان صادرات نفت ایران دچار کاهش چشمگیری شده و این موضوع باعث شده است که دولت در سال جاری با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شود.

کارشناسان معتقدند که یکی از جدی‌ترین گزینه‌های موجود برای پر کردن خلا درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد است. مشاغلی که علیرغم درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات امتناع می‌کنند و با سواستفاده از روش‌های سنتی اخذ مالیات، فرار مالیاتی نجومی دارند. از جمله این مشاغل میتوان به پزشکان و وکلا اشاره کرد. برآوردها با توجه به سهم ۳۶ درصدی گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (GDP) حاکی از آن است که رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل حداقل ۷۰ هزار میلیارد تومان است که میتواند به راحتی نصف کسری بودجه دولت را جبران کند.

در این راستا شهاب‌الدین بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت شفافیت جریان دارایی در اخذ مالیات گفت: باید جلوی فرارهای مالیاتی را گرفت که یکی از راهکارها شفافیت دارایی‌ها است. در حوزه شناسایی جریان دارایی میتوان با همکاری قوه قضاییه و مجریه همکاری‌هایی صورت بگیرد و سامانه‌ای طراحی شود که همه دارایی‌ها را شفاف کند.

وی در ادامه اظهار داشت: باید فرآیند شناسایی دارایی و اخذ مالیات سیستماتیک باشد؛ بدین صورت امکان زدوبند از بین میرود چون سامانه که دیگر برای کسی حق ویژه قائل نمی‌شود.

بی‌مقدار با اشاره به فرار مالیاتی ۶ هزار میلیارد تومانی پزشکان گفت: فرار مالیاتی وکلا نیز در همین حدود است.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: طبق قانون هر کسی درآمد دارد باید مالیات بپردازد و در این حوزه قانون برای کسی تفاوت قائل نشده است. در این راستا تمامی ارگان‌ها و نهادهایی که کار اقتصادی میکنند باید مالیات بپردازند و قانون برای همه یکسان است.