نوشته‌ها

صرافی‌های بانکی در دو روز ابتدایی هفته، نرخ فروش دلار خود را افزایش دادند؛ قیمت دلار که بر تابلوی صرافی‌های بانکی روز شنبه ۳۵۰ تومان افزایش یافته بود، روز یکشنبه ۵۰ تومان رشد دیگر را به خود دید تا این ارز روی عدد ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومانی قرار بگیرد. این در حالی است که در همین بازه زمانی، قیمت دلار در بازار آزاد رشد چندانی را به ثبت نرسانده است. شاخص ارزی روز شنبه افت ۲۰ تومانی را به ثبت رساند، ولی در روز یکشنبه توانست با ۳۰ تومان افزایش به بهای ۱۳ هزار و ۵۴۰ تومان برسد.

در واقع دلار در بازار آزاد نسبت به روز انتهایی هفته گذشته، تنها ۱۰ تومان افزایش یافته است، حال آنکه در برابر تابلوی صرافی‌های بانکی شاهد افزایش ۴۰۰ تومانی بوده‌ایم. با توجه به این مساله می‌توان گفت،‌ بازارساز تاکتیک مقابله با نوسان خود را در هفته جاری کمی تغییر داده است. به نظر می‌رسد، بازارساز به دنبال آن است که فاصله قیمتی خود با بازار آزاد را کاهش دهد. این اقدام می‌تواند چند هدف را در نظر گرفته باشد؛ ولی در وهله اول نباید به سادگی از اهمیت این موضوع عبور کرد که افزایش قیمت بر تابلوی صرافی‌های بانکی، اثر مستقیم قیمتی در بازار آزاد ایجاد نکرد. این در حالی بود که قبل‌تر، جوسازی‌های بسیاری صورت می‌گرفت مبنی بر اینکه افزایش قیمت صرافی‌های بازار سیگنال رشد قیمت را به بازار آزاد می‌دهد و تحت تاثیر همین مساله ذخایر ارزی زیادی با قیمت‌های فروش پایین از دست رفت. اما چه عواملی موجب شد که افزایش صرافی‌های بانکی اثری بر بازار آزاد نگذارد. اولین عامل جلوگیری از ورود تقاضای کاذب به بازار بود. در واقع اگر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی زیاد باشد،‌ عده‌ای به قصد کسب سود از این فاصله وارد بازار می‌شوند و در صف خرید قرار می‌گیرند. این صف خرید مسلما دید سایر معامله‌گران نسبت به آینده بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و حداقل تردید آنها در فروش ارز را بالا می‌برد. بازارساز با بالا بردن قیمت از یک طرف توانست مانع از ورود تقاضای کاذب به بازار شود و از طرف دیگر،‌ تا حدی تصمیم معامله‌گران در خرید و فروش ارز را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، فعالان باور داشتند،‌ بازارساز با بالا بردن قیمت، تمایل صرافی‌ها برای عرضه ارز در بازار را نیز افزایش داد.

افزون بر این،‌ زمانی که بازارساز خود را در موقعیت خرید و فروش قرار می‌دهد، چنین سیگنالی را منتقل می‌کند که هراسی از روند بازار آزاد ندارد و می‌تواند هر زمان با تغییر موقعیت خود جریان بازار را به نفع خود تکان دهد. در کنار این، پیش‌بینی رفتار بازارساز نیز برای سفته‌بازان دشوار می‌شود. یکی از عواملی که در ماه‌های اخیر از نگاه فعالان منجر به کاهش دامنه نوسانات دلار شده است، همین عدم پیش‌بینی بودن رفتار بازارساز برای نوسان‌گیران بوده است. بازارساز با استفاده از حربه غافلگیری توانسته است بارها و بارها سفته‌بازان ارزی را دچار ضرر خرید ارز در قیمت‌های بالا کند. این موضوع موجب شد که بارها سفته‌بازان ریال کافی برای نوسان‌گیری و خرید ارز در قیمت‌های پایین‌تر را نداشته باشند.

در این میان بسیاری از فعالان تاکید می‌کنند، درست است که بازارساز توانسته تا حدی با تغییر رفتارها نوسانات بازار را مدیریت کند، ولی آنچه اهمیت دارد این است که بازارساز برای میان‌مدت چه برنامه‌ای برای مهار ارز و جلوگیری از شوک‌های قیمتی دارد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، یکی از نگرانی‌های فعالان آن است که با ادامه تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، بازارساز از چه طریقی ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد. نکته دیگر اینکه برخی فعالان عنوان می‌کنند، یکی از عواملی که بازارساز را کمک کرد نوسانات را کاهش دهد، تغییرات شدید قیمت دلار در سال ۹۷ بود. از نظر آنها افزایش چند برابری قیمت دلار در سال ۹۷ موجب شد که عده زیادی دیگر ریال کافی برای ورود به بازار ارز در سال جاری نداشته باشند. از نظر آنها هنر بازارساز زمانی مشخص می‌شود که مدت زیادی بتواند تعادل قیمت‌های فعلی را حفظ کند و قیمت با یک شیب ملایم خود را تعدیل کند؛ نه اینکه پس از دوره‌ای مدیریت نوسان، بار دیگر دچار شوک‌های ارزی شویم.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: در صورت اجرای روش صحیح سوخت‌گیری با کارت هوشمند سوخت شخصی، سوخت‌گیری به همان مقدار مورد نیاز، بدون کسر سهمیه، قابل انجام است.
به گزارش خودروتک به نقل از خبرآنلاین؛ روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به هنگام سوختگیری خودرو نیازی به انجام محاسبات عددی نیست و براساس گنجایش باک خودرو و میزان سوخت مورد نیاز تا سقف ۶۰ لیتر سوختگیری انجام پذیر است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این اطلاعیه درخصوص نحوه صحیح سوختگیری با کارت سوخت شخصی توضیحاتی ارائه کرد.

متن توضیحات به این شرح است:

۱- کارت سوخت شخصی خود را داخل کارتخوان قرار دهید.

۲- رمز چهار رقمی آنرا وارد کنید.

۳- نازل را برداشته و به میزان مورد نیاز سوختگیری را آغاز کنید.

۴- بعد از اتمام سوختگیری نازل را به درستی سر جای خود قرار دهید.

۵- پس از مشاهده پیام ((کارت خود را بردارید)) کارت سوخت خود را از کارتخوان خارج نمایید.

در صورت رعایت موارد بالا هیچ عددی از سهمیه کارت سوخت شما کسر نخواهد شد و در صورت خارج کردن کارت از کارتخوان قبل از قراردادن نازل در جای خود مجددا کارت را وارد کارتخوان نموده و نازل را به درستی در جای خود قرار داده و پس از مشاهده پیام «کارت خودرا بردارید» کارت سوخت را بردارید.

دوباره به همه دارندگان کارت سوخت شخصی تاکید می‌شود درصورت رعایت موارد فوق نیاز به هیچ اقدام خاصی نمی‌باشد.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) با ۷.۲ درصد کاهش به ۵۲ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ تورم در بخش معدن در فصل پاییز ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران اعلام شد.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۶.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان ١٣٩٨ معادل سه واحد درصد افزایش دارد.

تورم فصلی مربوط به گروه استخراج زغال سنگ معادل ١٨.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵.۵ درصد و استخراج سایر معادن ۶.۲ درصد بوده است. تورم فصلی هر سه گروه عمده در مقایسه با فصل تابستان سال جاری افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز ١٣٩٨ به ۳۷.۶ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل تابستان سال جاری، ١٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط فروشندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به فصل پاییز ١٣٩٧ معادل ٣٧.۶ درصد افزایش دارد.

تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه استخراج زغال‌سنگ معادل ١٠٩.١ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ٣٣.۶ درصد و استخراج سایر معادن ٣۵.۴ درصد است. تورم نقطه به نقطه در دو گروه عمده استخراج کانه‌های فلزی و استخراج سایر معادن در مقایسه با فصل قبل کاهش داشته است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه در سال قبل (تورم سالانه) به ۵۲ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ٧.٢ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، تورم سالانه مربوط به گروه استخراج زغال سنگ برابر با ٩٠.٣ درصد، استخراج کانه‌های فلزی ۵٣.۴ درصد و استخراج سایر معادن ٣۶.۴ درصد است.

رئیس ستادمبارزه باقاچاق با بیان اینکه برخی از مصوبه واردhت کالاهای ته لنجی سواستفاده کردند،گفت: به دنبال این هستیم که باتجدیدنظر در این آیین نامه بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

علی مویدی خرم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تخلف در ترخیص کالای همراه ملوان تحت عنوان ته‌لنجی در چارچوب مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت و آئین نامه اجرایی آن، اظهار داشت: در آئین نامه مذکور، واردات کالاهای ته لنجی برای ملوانان به طور کامل آزاد نشده است بلکه سقفی برای واردات دارد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در واقع برای ملوانان و کسانی که در این بخش کار می‌کنند، سقفی گذاشته شد اما بعضاً شاهد هستیم که واردات ته لنجی از این سقف عبور کرده است که کالای اضافه بر سقف مذکور، قاچاق محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با تجدیدنظر در این آئین نامه و مقررات بتوانیم تخلف در واردات ته لنجی را مهار کنیم.

مویدی در مورد اینکه چه زمانی اصلاح آئین نامه مذکور به سرانجام می‌رسد، گفت: تلاش می‌کنیم تا پیش از نوروز ۹۹، سقف را تعیین کنیم تا راه‌های تخلف مسدود شود.

بهمن ماه سال گذشته مدیرکل امور مرزی وزارت کشور خبر داد که آئین نامه‌های ساماندهی فعالیت مرزنشینان و ورود کالا توسط مرزنشینان به دلیل ۱۳۳۹ قلم کالایی که دولت در ابتدای سال ۹۷ برای ثبت سفارش واردات آنها ممنوع کرده بود، تحت شعاع قرار گرفته بود که لازم بود برای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان و فعالیت مرزنشینی، اقلام ضروری از فهرست ثبت سفارش خارج شود.

در همین راستا ۴۸ قلم کالای مجاز وارداتی برای مرزنشینان و ۱۰۰ قلم کالایی که در چارچوب آئین نامه ساماندهی بازارچه‌های غیررسمی و موقت مرزی از حق ورودی معاف هستند، اعلام شد.پیش از این اقلام خوراکی ۷۰ درصد و اقلام غیرخوراکی ۳۰ معافیت از ورود داشتند که با مصوبه بهمن ماه سال گذشته دولت، اقلام خوراکی تا ۱۰۰ درصد و غیرخوراکی تا ۵۰ درصد معافیت ورودی برخوردار شدند.

برای مشاهده متن کامل مصوبه دولت، آئین نامه و لیست اقلام مجاز ته لنجی برای واردات به اینجا مراجعه کنید.

بررسی نرخ دلار در سامانه نیما (بازار ثانویه) با نرخ این ارز در سامانه سنا، حاکی از کاهش شکاف قیمت این ارز در فاصله یک ماهه ۲۱ آذرماه تا ۲۲ دی ماه است.

در حالی که میانگین نرخ خرید دلار در بازار نیما (ثانویه) در روز ۲۱ آذرماه ۱۳۹۸ برابر با ۱۱ هزار و ۱۵۵ تومان بوده است، این نرخ یک ماه بعد و در روز ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ به ۱۱ هزار و ۶۸۹ تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که در مدت زمان مشابه، نرخ خرید هر دلار آمریکا در بازار سنا (اسکناس) برابر با ۱۳ هزار و ۱۲ تومان بوده که به ۱۲ هزار و ۹۶۸ تومان کاهش یافته است.

بر این اساس، میانگین قیمت هر دلار آمریکا در بازار نیما (ثانویه) که در ۲۱ آذرماه با نرخ سنا یک هزار و ۸۵۷ تومان اختلاف داشته، در ۲۲ دی ماه به یک هزار و ۲۷۹ تومان کاهش یافته است.

بنا به گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، همچنین ارزش معاملات ارزی در یک ماهه منتهی به ۲۲ دی ماه ۱۳۹۸ نیز حکایت از فروش ۱.۳ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما دارد.

از این رقم معادل ۱.۲ میلیارد یورو ارز برای واردات از طریق سامانه نیما خریداری شده است.

با این حال بررسی آمار ارزش معاملات ارزی در بازار نیما حکایت از آن دارد که از اول فروردین ۱۳۹۸ تا پایان روز ۲۲ دی ماه، معادل ۱۳.۳ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به فروش رفته است. همچنین در این مدت نیز معادل ۱۱ میلیارد یورو در این سامانه برای واردات خریداری شده است. بنابراین مازاد ارز موجود در سامانه نیما، حدود ۲.۳ میلیارد یورو برآورد می‌شود.

طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرا رسید و هفته آینده باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی بانک دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره طرح گواهی اعتبار مولد «گام» نوشت: همان گونه که پیش تر گفته بودم، طرح گواهی اعتبار مولد «گام» به مرحله اجرایی رسید و به حول قوه الهی ، هفته آینده و در آستانه دههٔ مبارک فجر انقلاب اسلامی ، باظرفیت اولیه۵۰ هزار میلیاردتومان تأمین اعتبار، به تدریج ازطریق تعدادی از بانک های دولتی و خصوصی در اختیار واحدهای تولیدی فعال کشور قرار می‌گیرد.

طرح«گام» ، یکی از برنامه های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشوراست که درچارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیرهٔ تولید را، خصوصاً برای واحدهای کوچک و متوسط، فراهم سازد.

گواهی اعتبار مولد «گام» ،به عنوان یک ابزار بازار محور و با قابلیت نقل و انتقال ، در بازارهای پول و سرمایه ، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاههای تولیدی فراهم می سازد. در این طرح، تولید کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد درسررسیدکرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می دهند. دارنده می تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا میتواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند.

بانک مرکزی، سیاستهای ارزی،پولی و اعتباری خود را بر محورکنترل تورم و همزمان،حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیر نفتی، متمرکز ساخته است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.


طرح گواهی اعتبار مولد

هزینه‌های اولویت‌دار برای خانوارهای ایرانی در بخش خوراکی و غیرخوراکی که شامل گوشت، مسکن و سوخت می‌شود، در دی‌ماه ۹۸ به ترتیب با تورم ۴۵.۷، ۲۱.۵ و ۳۹.۲ درصدی مواجه بوده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تغییر قیمت کالاها و خدمات در دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد که شاخص کل تورم نسبت به آذرماه ۰.۸ درصد و نسبت به دی‌ماه سال گذشته ۲۶.۳ درصد افزایش یافته است.

مطابق با آنچه که پیش از این مرکز آمار ایران از نحوه هزینه‌کرد خانوارهای ایرانی (در سال ۹۷) گزارش داده بود، از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد مربوط به گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۵ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

اگر این آمار را برای سال جاری هم مدنظر قرار دهیم و گوشت، مسکن، سوخت و روشنایی را در صدر اولویت‌های مردم برای هزینه‌کرد در نظر بگیریم، خانوارها در دی‌ماه امسال برای خرید کالای خوراکی اولویت‌دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، ۱۸.۳ درصد بیشتر از دی‌ماه سال گذشته هزینه کرده‌اند. این عدد در تورم ۱۲ ماه منتهی به دی، ۶۹.۹ درصد بوده است؛ البته در مقایسه با آذرماه سال جاری، نرخ این کالا ۱.۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین خانوارها برای مسکن به عنوان کالای غیرخوراکی اولویت‌دار، نسبت به دی پارسال ۲۱.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند؛ این عدد برای آب، برق و سوخت ۲۵.۴ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایسه با آذرماه سال جاری نیز نرخ این کالاها به ترتیب برای مسکن ۱.۷ درصد افزایش و برای آب، برق و سوخت ۴.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.

تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این دو هزینه اولویت دار مردم، به ترتیب ۲۳.۱ درصد و ۳۱.۵ درصد بوده است.

بررسی اولویت‌های دوم و سوم خانوارها در بخش خوراکی‌ها یعنی «نان و غلات» و «میوه و سبزی ها» نشان می‌دهد که مردم برای نان و غلات نسبت به دی پارسال ۲۹.۴ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ۱۲ ماه منتهی به دی برای این خوراکی ۳۳.۵ درصد بوده است. نرخ نان و غلات نسبت به آذرماه سال جاری ۰.۵ درصد رشد داشته است.

برای قیمت میوه نیز شاهد افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دی پارسال بوده‌ایم؛ البته تورم ۱۲ ماه این کالا ۴۶.۹ درصد بوده است. بخش سبزیجات نیز رشد ۴۰.۴ درصدی را در دی نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. البته تورم ۱۲ ماه منتهی به دی سبزیجات ۶۸.۴ درصد بوده است.

در عین حال، قیمت این دو کالا نسبت به آذر ماه سال جاری به ترتیب برای میوه ۳ درصد رشد و برای سبزیجات ۴.۲ درصد کاهش را نشان می دهد.

مردم برای «حمل و نقل و ارتباطات» به عنوان اولویت دوم در بخش خدمات، نسبت به دی پارسال به ترتیب ۵۱.۷ درصد (حمل و نقل) و ۳.۳ درصد (ارتباطات) بیشتر هزینه پرداخت کرده‌اند. تورم ۱۲ ماهه برای این خدمات به ترتیب ۴۶.۶ درصد و ۲۰.۹ درصد بوده است. نرخ این دو خدمات در مقایسه با ماه قبل یعنی آذر ماه به ترتیب با رشد ۳ و ۰.۵ درصدی مواجه بوده است.

«بهداشت و درمان» نیز به عنوان اولویت سوم مردم در بخش خدمات در دی امسال با رشد تورم ۲۳.۶ درصدی مواجه بوده است.

اولویت چهارم خوراکی یعنی شیر و فرآورده های آن و تخم مرغ در دی ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد رشد تورم را تجربه کرده است. این عدد برای تورم ۱۲ ماه منتهی به آبان ۳۸.۹ درصد بوده است. درصد افزایش تورم این گروه کالایی نسبت به ماه قبل (آذرماه) ۰.۸ درصد بوده است.

گفتنی است؛ آخرین گزارش رسمی از وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی که مربوط به سال ۹۷ می شود، از آن حکایت دارد که متوسط درآمد و هزینه سالانه‌ یک خانوار شهری به ترتیب حدود ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه به کشور خبر داد و گفت: این میزان واردات به منظور تامین نیازهای مردم بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید روح الله لطیفی، از واردات یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۶۴۶ تن برنج از ابتدای امسال تا پایان دی به گمرک‌های کشور خبر داد و گفت: به طور کلی از این میزان، برای یک میلیون و ۲۴۸ هزار تن پروانه ترخیص صادر شده است؛ اما صاحبان کالا به علت‌های مختلف هنوز نسبت به ترخیص بخشی از محموله‌های خود، اقدام نکرده‌اند.

وی افزود: تاکنون یک میلیون و ۵۳ هزار تن به صورت کامل ترخیص و همین طور ۵۱ هزار تن برنج، کوتاژ شده و سیر فرآیند صدور پروانه ترخیص در حال طی شدن است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: هر ساله در فصل برداشت برنج داخلی، یعنی در بازه زمانی مرداد تا آبان، واردات برنج خارجی ممنوع است.

وی افزود: امسال با توجه به شرایط خاص کشور و پیش بینی‌های که باید از سوی ستاد تنظیم بازار صورت می‌گرفت، مقداری برنج وارد شد که از همان زمان برای اینکه برنج‌های وارداتی را در شرایط خاصی قرار دهند، ۵۰ هزار تن را به شرطی که در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی در یک فضای مناسبی قرار گیرند تا آسیب نبیند، ترخیص کردند.

لطیفی اضافه کرد: با توجه به تمهیدات صورت گرفته، آسیبی متوجه برنج‌های وارداتی موجود در انبارها نخواهد بود، چراکه سلامتی و در عین حال تامین نیازهای اساسی مردم، از اولویت‌های مهم و اساسی دولت و همه دستگاه‌ها است.

وی ادامه داد: امسال میزان کشت و تولید برنج با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، قابل توجه بوده و همینطور واردات نیز بیشتر از سال‌های قبل انجام شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: واردات برنج پس از دوره ممنوعیت، به صورت عادی در حال انجام است.

وی همچنین در خصوص تعیین و تکلیف ۲۴۵ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات افزود: این محموله‌ها در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی بودند که خوشبختانه بانک مرکزی از پنجشنبه هفته قبل، تخصیص ارز به این برنج‌ها را آغاز کرده و این محموله‌ها هم به سرعت در حال خروج از گمرکات هستند.

تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سفیر دانمارک در ایران گزارشی از فرصتها و چالش های کشاورزی ایران نوشته که به لزوم ساخت ماشین آلات کشاورزی مکانیزه، افزایش بهره وری آب و نیز قوانین دست و پاگیر و عدم شفافیت اقتصادی در ایران تاکید شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سفیر کشور دانمارک در ایران اطلاعات بسیار دقیق و کاملی را از فرصت‌های بخش کشاورزی و غذا در ایران برای کشور دانمارک تهیه کرده و در آن تاکید کرده است که شرکت‌های دانمارکی در چه حوزه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

در این گزارش به موانع احتمالی که پیش روی این شرکت‌ها می‌تواند داشته باشد، نیز اشاره شده است.

در این گزارش به کلیات کشاورزی، شرایط آب و هوایی و کلیمایی و نیز منابع طبیعی ایران، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی، میزان تقاضا، عوارض وارداتی و غذاهای فرآوری‌شده، سازمان‌های دولتی بخش کشاورزی و غذا، فرصت‌ها و چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی، تجارت و نحوه انجام فعالیت اقتصادی در ایران اشاره شده است.

ترجمه‌ای که پیش روی شما قرار دارد به چالش‌ها و فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در ایران از نگاه سفیر این کشور می‌پردازد. بررسی های آنها از کشاورزی ما هم در نوع خود قابل توجه است.

سفیر دانمارک در ایران در این گزارش اطلاعات بسیار دقیقی از نیازمندی های کشاورزی کشور ارائه کرده که شاید برخی از مسئولان ما هم از آن غافل هستند.

* فرصت‌ها

در گزارش سفیر دانمارک اشاره شده  کشاورزی در ایران به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته از عقب‌ماندگی رنج می‌برد. ماشین‌های کشاورزی که توسط کشاورزان در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود، فرسوده است و هنوز نیاز است در بسیاری از مزارع مکانیزاسیون صورت بگیرد که اینها نیازمند ماشین‌های کشاورزی جدید است.

همچنین در صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌های مدرنی منطبق با تکنولوژی جدید تولید نمی‌شود و نیز به دلیل عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های این بخش کامل استفاده نشده و هنوز ظرفیت توسعه کشت وجود دارد.

در این گزارش اشاره شده است که شرکت‌های دانمارکی می‌توانند تکنولوژی و راهکار ویژه‌ای را برای ماشین‌های کشاورزی برای افزایش راندمان و بهره‌وری زمین‌های آنها ارائه دهند.

در حال حاضر تقاضای زیادی برای ماشین‌های کشاورزی در ایران وجود دارد، به ویژه ماشین‌آلاتی که با تکنولوژی ویژه‌ای مانند افزایش عملکرد کار کند و موجب کاهش مصرف منابع نیز بشود. بنابراین ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت‌های دانمارکی برای همکاری با ایران در این زمینه ها وجود دارد.

می‌توان با شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران همکاری کرد و جدیدترین تکنولوژی و فوت و فن‌ها را در اختیار آنها قرار داد. همکاری با شرکت‌های سازنده ایرانی می‌تواند فرصت دسترسی شرکت‌های دانمارک را به بازار بسیار مناسب و در عین حال پیچیده ایران فراهم کند. بازاری که ویژگی‌های بسیار درگیر بروکراسی و با شفافیت بسیار پایین را داراست.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند به سمت تکنولوژی‌های سبز پیش بروند و باعث کاهش مصرف منابع طبیعی بشوند که این امکان را می‌توان از طریق هوشمندسازی پروژه‌ها و همچنین افزایش عملکرد آب اجرایی کرد. از آنجایی که ایران با کمبود آب مواجه است، چنین راهکارهایی بسیار برای ایران مناسب است تا آنها بتوانند کشاورزی خود را توسعه دهند و از بحران آینده آب در امان بمانند.

مدیریت مصرف آب و افزایش عملکرد برای دولت ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه بر این نیازمند به سیستم اتوماسیون در دامداری‌ها و گلخانه‌ها و نیز سیستم‌های باغی است. انجام آموزش‌های مرتبط برای استفاه از این ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها هم یک ضرورت برای ایران است تا بتوانند از این نظر صادرات محصولات کشاوزری خود را افزایش دهند. شرکت‌های دانمارکی می‌توانند چنین خدماتی را در مزارع نیز انجام دهند که در این صورت فرصت مناسبی برای حضور آنها در بازار ایران فراهم خواهد شد.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند در زمینه حفاظت از گیاهان، افزایش کیفیت بذر و خاک، استفاده از پسماندها در بخش کشاورزی و بازچرخانی آب کار کنند که این روش‌ها هم می‌تواند کشاورزی ایران را متحول کند.

* فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در بازار غذا

در گزارش سفیر دانمارک آمده است که شرکت‌های دانمارکی فرصت‌های بسیار خوبی را در حوزه لبنیات، گوشت و همچنین نوشیدنی‌ها می‌تواند داشته باشد. به واسطه سیاست خودکفایی که ایران درباره غذا پیش گرفته، محدودیت‌هایی را برای واردات غذا اعمال می‌کند اما ایران هنوز در گوشت قرمز، ماهی و کره خودکفا نیست. فرصت بسیار خوبی برای صادرکنندگان دانمارک در زمینه محصولات وجود دارد. فرصت بسیار خوبی هم درباره افزودنی‌های غذا نظیر طعم‌های مصنوعی وجود دارد. همچنین می‌توان در مورد نوشیدنی‌ها هم به صادرات آبجوی بدون الکل اشاره کرد.

هر چند احتمال کمی برای حضور شرکت‌های دانمارکی برای تولید مستقیم محصولات لبنی وجود دارد، اما برای شرکت‌های دانمارکی فراهم کردن تکنولوژی و ماشین‌آلات و فوت و فن‌های آنها در این بخش‌ها می‌تواند مفید باشد.

* چالش‌های احتمالی شرکت‌های دانمارکی در ایران

سفیر دانمارک در ایران نوشته است علی‌رغم فرصت‌های خوبی که برای شرکت‌های دانمارکی وجود دارد، اما طیف گسترده‌ای از چالش‌ها هم می‌تواند در بازار ایران وجود داشته باشد که البته رفع این چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی چندان پیچیده نیست.

چالش اصلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران کمبود نقدینگی و شفافیت در بخش مالی این کشور است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران در بین ۱۸۹ کشور جهان از نظر شاخص بهبود کسب و کار جایگاه صد و هجدهم را دارد و در رتبه‌بندی بین‌المللی از نظر شفافیت اقتصادی در بین ۱۶۸ کشور جهان، در جایگاه صد و سی‌ام قرار گرفته است.

علاوه بر این به دلیل سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی به ویژه در بخش کشاورزی محدودیت‌هایی دیده می‌شود.

در این گزارش‌ نوشته شده است که بازار کشاورزی و غذایی ایران به شدت درگیر بروکراسی است که نتایج آن در یارانه‌هایی که برای تولیدکنندگان داخلی همچنین سهم واردات، عوارض واردات هم دیده می‌شود. قوانین دامپزشکی به عنوان یک مانع تجاری در واردات از کشورهای دیگر است. اینها دلایلی هستند که همواره دسترسی به شرکت‌های بین‌المللی را به بازار ایران بسیار پیچیده و سخت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد: هنوز برخی ریسک‌ها در باره انجام فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد و اقتصاد ایران هنوز وابستگی زیادی به صادرات نفت و گاز دارد. جدای از اینها بخش کشاورزی و غذایی ایران ظرفیت ارائه فرصت‌های اقتصادی برای شرکت‌های دانمارکی برای به عهده گرفتن ظرفیت‌ها و چالش‌های بازار ایران را دارد و بودن شریک برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند سودمند باشد و سفارت دانمارک در تهران می‌تواند شرکت‌های دانمارکی را که در ایران حضور می‌یابند حمایت و به آنها خدمات بدهد.