نوشته‌ها

درحالی که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰میلیون ایرانی از نیمه دوم سال،‌ یارانه سوم پرداخت خواهد شد، دولت اعلام کرده است با پرداخت ماهیانه ۱۰۰هزار تومان به ۴۰میلیون نفر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا خواهد کرد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ روز گذشته محمد نهاوندیان از تفاهم عملیاتی بین رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که بر اساس آن اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص پرداخت یارانه حمایتی جدید اعمال شود، بر این اساس تعداد افرادی که این پرداخت کمکی را دریافت می‌کنند تا ۴۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد، همچنین پرداخت ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه برای ۴ ماه خواهد بود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ۱۲۰ هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد که نخستین پرداخت هم روز گذشته صورت گرفت.

 

این موارد درحالی  از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور مطرح شده است که در قانون پرداخت یارانه کالاهای اساسی تأکید شده بود به ۶۰ میلیون ایرانی  از نیمه دوم سال،‌ ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان  پرداخت خواهد شد، ولی دولت اعلام کرده است با پرداخت ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان به ۴۰ میلیون نفر قانون مصوب مجلس را اجرا خواهد کرد.

متن ماده واحده قانون مذکور در ادامه قابل مشاهده است؛

“دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌وی‍‍‍ژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به‌تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به‌مبلغ یک‌میلیون و دویست‌هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هریک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هریک از افراد سایر دهک­های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.”

بر اساس اعلام دولت، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و همچنین مصوبه مجلس شورای اسلامی و به‌دنبال تفاهم‌ حاصله مبنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد که در شرایط ناشی از شیوع بیماری کرونا کسب درآمد آنها مختل شده است، مقرر گردید: به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان (یارانه سوم) پرداخت شود.

همچنین  به سایر افراد با مشخصات زیر نیز ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد؛
ـ افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند، افرادی که هیچ‌یک از اعضای خانواده آنها بیمه‌پرداز نباشند.
ـ افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمد حداقلی برخوردار نباشند.
ـ افرادی که در گروه یارانه معیشت‌بگیر باشند.

این وجوه از آذرماه به‌مدت چهار ماه پرداخت خواهد شد. اولین مرحله این حمایت معیشتی روز ١٣٩٩/٩/٢٧ به حساب افراد مشمول واریز شده است.

گفتنی است، یک مقام مسئول در وزارت رفاه درباره زمان واریز سرانه ۱۰۰هزارتومانی به حساب خانواده‌های مشمول گفت: بر اساس برنامه‌ریزی تا پایان آذر رقم اشاره‌شده به حساب ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد مشخص‌شده توسط وزارت رفاه واریز خواهد شد.

همان‌طور که اشاره شد روز گذشته معاون اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرد طبق توافق صورت‌گرفته با رئیس مجلس مقرر شده است به ۴۰ میلیون نفر یارانه سوم پرداخت شود اما نهاوندیان همچنان تأکید کرده است این یارانه تا پایان سال یعنی به‌مدت چهار ماه پرداخت می‌شود.

بر این اساس قرار است در چهار ماه باقی‌مانده سال جاری به حساب سرپرست خانوار ۳۰ میلیون نفر (یا ۴۰میلیون طبق وعده معاون اقتصادی رئیس جمهور) ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان واریز شود، در این بین موارد زیر باید از سوی دولت و مجلس شفاف شود؛

۱ ـ سؤالی که همچنان وجود دارد و ابعاد آن شفاف نشده، این است؛ منابع ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومانی ماهیانه برای واریز یارانه سوم از کدام محل تأمین شده است، چراکه دولت تأکید داشت منابع کافی برای پرداخت این یارانه که در مجلس تصویب شده است وجود ندارد؟

۲ ـ رئیس جمهور قانون مصوب مجلس در خصوص یارانه کالاهای اساسی را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نکرده بود، حالا چگونه یارانه قانونی مصوب مجلس با یارانه مدنظر دولت تلفیق شده است؟

۳ ـ متن صریح قانون بر پرداخت یارانه سوم به ۶۰ میلیون ایرانی اشاره دارد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ در طرحی که معاون اقتصادی رئیس جمهور به آن اشاره کرده است، مجموعاً (و با احتساب مشمولان نهادهای حمایتی) چند نفر این یارانه را دریافت خواهند کرد؟

۴ ـ تکلیف ابهامات پرداخت دو ماه یارانه که در قانون به آن اشاره شده است چه خواهد شد، چراکه در قانون صراحتاً اعلام شده این یارانه برای نیمه دوم سال یعنی به‌مدت ۶ ماه و نه ۴ ماه که دولت به آن اشاره کرده، در نظر گرفته شده است؟

برخی فعالان صنعتی می گویند سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به جای حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی فکر می کند و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر مصاحب با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما گفت:  ۴۹ شهرک دارای پروانه تأسیس و ۶۱ شهرک دارای پروانه بهره برداری هستند که در آنها ۷ هزار واحد صنعتی داخل این شهرک‌ها مستقرند.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: برای ساماندهی شهرک های غیردولتی کمک می کنیم تا مجوز شهرک صنعتی بگیرند و از مزایای آن بهره مند شوند.

او اضافه کرد: در بسیاری از شهرک ها, مشکل سند زمین برطرف شده است اما در برخی شهرک ها از جمله شهرک صنعتی اراک, میان زمین شهری و منابع طبیعی اختلاف نظر وجود دارد.

مصاحب گفت: بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد.

وی افزود: معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود و با توجه به این موضوع باید به تولیدکنندگان کمک کنیم.

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد نیز با بیان اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران به حال خود رها شده اند, گفت: اگر دستگاه های متولی به موقع ورود و به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان حل می شود.

سید سجاد هاشمی افزود: منابع طبیعی و سازمان مسکن, زمین هایی را به تولیدکننده و صنعتگر واگذار کردند و درست نیست که اکنون پس از ۲۵ سال از آنها بخواهند قیمت زمین ها را به روز پرداخت کنند.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن نیز گفت: زمین هایی در سالهای قبل توسط منابع طبیعی بر اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت اراضی به صنعتگران واگذار شد و بعد این اراضی وارد حریم شهرها شدند.

مهدی ابراهیمی افزود: بر اساس قوانین مکلف هستیم در صورت نیاز صنعتگران به سند مالکیت این اراضی, بر اساس قانون، دولت ما به ازایی را در مقابل آن بگیرد و سند را منتقل کند.

او ادامه داد: این موضوع به معنی مانع بودن برای تولیدکنندگان و صنعتگران نیست زیرا آنها می توانند قرارداد اجاره این زمین ها را به منابع طبیعی ادامه دهند اما در صورت اصرار به دریافت سند مالکیت باید بهای آن را پرداخت کنند.

دلالی ۷۰۰ میلیون تومانی مجوز وزارت صمت

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد گفت: مجوز وزارت صمت برای دریافت زمین شهرک صنعتی, گاهی تا ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

سید سجاد هاشمی در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: به سندهای زمین برای وثیقه گذاشتن جهت گرفتن تسهیلات بانکی نیاز داریم.

در ادامه هاشمی با بیان اینکه شرکت شهرک های صنعتی, زمین ها را یا با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا با جواز اصناف واگذار می کند، گفت: تا خرداد امسال؛ برای متقاضی با مجوز وزارت صمت و یا با مجوز اصناف، قیمت زمین ها یکی بود اما از خرداد امسال به بعد, شرکت شهرک های صنعتی اعلام کرد اگر واحد تولیدی با جواز کسب وارد شهرک های صنعتی شود به ازای هر متر زمین؛ یک میلیون تومان و اگر با مجوز وزارت صمت باشد برای هر متر زمین ۵۰۰ هزار تومان باید بپردازد.

وی ادامه داد:این موضوع موجب دلالی این مجوزها شده است و مجوز وزارت صمت گاهی تا قیمت ۷۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران هم گفت: این سازمان به هیچ عنوان زمین فروشی نمی کند و این تصور اشتباه است زیرا زمین را از منابع طبیعی می گیریم و زیرساخت ها را آماده می کنیم و فقط هزینه آماده سازی زیرساخت ها را می گیریم.

مصاحب در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از ۲۴۳ تصفیه خانه در ۲۰۲ شهرک استفاده می شود و این تصفیه خانه ها ظرفیت تصفیه ۱۶۸ هزار مترمکعب در شبانه روز را دارند.

وی اضافه کرد: حتماً باید با واحدهای صنعتی که بر اساس جواز تأسیس, سال ها زمین را گرفته اما هیچ اقدامی را انجام نداده اند, برخورد شود.

رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک هم گفت: از سال ۸۸ تا کنون درگیر این موضوع هستیم که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک های خصوصی از قوانین شهرک های دولتی تبعیت می کنند.

علی جعفر قدبیگی ادامه داد: ۳۰ سال پیش, زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابان ها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.

رئیس انجمن شهرک های صنعتی استان فارس هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به مشکلات نداشتن سند در برخی از زمین های شهرک های صنعتی گفت: مشکل ما با سازمان صنایع کوچک این است که متأسفانه تغییر رویکرد خیلی مشهودی را در این سازمان داریم که رویکرد آنها از حمایت از اشتغال و تولید به درآمدزایی تغییر کرده است و برای هر کاری از تولیدکننده پول می گیرد.

سرافراز عبداللهی افزود: زیرساخت های اکثر شهرک های صنعتی از جمله سیستم های فاضلاب، تصفیه خانه، مشکلات حادّی دارند و همین موضوع موجب شده است با شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست, حکم جلب دو تن از مدیران عامل شرکت های خدماتی صادر شود.

نیکولای شولگینوف، وزیر جدید انرژی روسیه اعلام کرد که قرار است جلسه ای را با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نیکولای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه روز شنبه به خبرگزاری تاس اعلام کرد که قرار است جلسه ای را با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران برگزار کند.

این وزارتخانه نیز تأیید کرد: بله، نشست روز دوشنبه قرار است برگزار شود.

شولگینوف در ماه نوامبر به عنوان وزیر انرژی روسیه منصوب شد و وزیر پیشین یعنی الکساندر نواک نیز معاون نخست وزیر این کشور اعلام شد.

یک منبع آگاه در این وزارتخانه به خبرگزاری تاس گفت که این جلسه برای معرفی وزرا به یکدیگر ترتیب داده شده است.

پیگیریها از بندر امام خمینی نشان میدهد، ۴۰ هزار تن از دو قلم کالای اساسی (برنج و دانه سویا) در آستانه اعمال مقررات متروکه و تحویل به سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی امنیت ملی بعد از ارائه تسهیلات مختلف از جمله صدور کد رهگیری و… برای خروج کالاهای اساسی از گمرکات و بنادر مقرر کرد صاحبان کالا تنها یک فرصت ۲ ماهه برای ترخیص کالا از گمرکات کشور دارند.

 

پیگیریها از بندر امام خمینی استان خوزستان به عنوان قطب اصلی واردات کالاهای اساسی  نشان میدهد، ۴۰ هزار تن از دو قلم کالای اساسی (برنج و دانه سویا)  اظهار شده به گمرک در آستانه اعمال مقررات متروکه و تحویل به سازمان اموال تملیکی قرار دارند.

بر این اساس ۲۳ هزار تن برنج و ۱۸ هزار تن دانه  سویا متعلق به این شرکت دولتی در بندر امام خمینی در آستانه اعمال مقررات متروکه از طرف گمرک قرار دارند.

به گزارش تسنیم، بر مبنای ماده ۲۴ قانون امور گمرکی در شرایط عادی کشور، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکتهای حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کالا مشمول مقررات متروکه می شود. چنانچه کالا به انبارهای گمرکی متعدد منتقل و نگهداری شود مدت توقف از زمان ورود کالا به اولین انبار گمرکی محاسبه می شود. مهلت توقف مرسولات پستی غیرتجاری تابع مقررات پست است.

در تبصره۲ـ این ماده آمده است، چنانچه ظرف یک ماه کالاهایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه می شود. این مهلت با اعلام موافقت مرجع تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.

اما نکته طلایی قانون تبصره ۴ ماده ۲۴ است،  در این تبصره آمده است “تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس ضوابط قانونی مناطق مذکور در اختیار سازمانهای مسؤول این مناطق است. کالاهایی که در این مناطق پس از انقضاء مهلت های اعطائی توسط سازمانهای مذکور مهلت منقضی، اعلام می شوند نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌گردند.”

گفتنی است معمولا با توجه به نامشخص بودن مدت زمان ماندگاری کالا در انبارهای  مناطق آزاد و ویژهِ مختلف، گمرکات کشور از زمان اظهار کالا (که کالا در اختیار و ید گمرک قرار میگیرد) روی مدت زمان تصریح شده در ماده ۲۴ قانون امور گمرکی / (یعنی ۳ماه )مانور میکند.

بررسیها نشان میدهد با وجود بخشنامه اخیر گمرک ایران عطف به مصوبه شورای عالی امنیت ملی( در خصوص حداکثر مدت زمان ۲ماهه توقف کالا در امان گمرکی، بنادر و مناطق آزاد)، ظاهرا اقدام مشخصی در این حوزه صورت نگرفته است. بر همین اساس لازم است تا مسئولان گمرک امار اظهارنامه‌های جدید متروکه را به صورت شفاف اعلام کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر این که سهم بنیاد از اقتصاد ایران تنها ۸ صدم درصد است و حتی از یک کارخانه فولاد کمتر است به غصب ۵ هزار آبادی توسط رضاخان اشاره کرد و گفت: امام راحل اینها را به بنیاد سپردند و سند شش دانگ آنها را به مردم می دهیم.

 

 

خبرگزاری تسنیمبنیاد مستضعفان در آستانه چهل و یکمین سالروز تاسیس خود با فرمان حضرت امام خمینی (ره) قرار دارد. از همان ابتدا تا امروز یعنی بیش از ۴ دهه است که این بنیاد انقلابی از سوی آمریکا و رسانه های معاند مورد هجمه های متعددی قرار گرفته که همچنان نیز ادامه دارد. در جدیدترین نمونه ماه گذشته پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان توسط وزارت خزانه داری آمریکا در لیست تحریم ها قرار گرفت!

همانگونه که از عنوان بنیاد مستضعفان مشخص است، مهم ترین هدف این نهاد کمک به توانمندسازی اقشار کم درآمد در اقصا نقاط کشور بوده و است. قلعه گنج کرمان شاید بارزترین پروژه ای بوده که با الگوی اقتصاد مقاومتی بنیاد مستضعفان اجرایی شده که تاثیر بسیار شگرفی در افرایش سطح درآمد این منطقه با استفاده از ظرفیت های موجود و از همه مهم تر ارتقا امنیت داشته است.

افزایش ۸۰درصدی امنیت در محروم‌ترین نقطه ایران

اواخر آبان ماه سال گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی نکات مهمی در باب تحریم و تولید را مطرح کردند. ایشان با تاکید بر این که  “این تحریم فعلاً خواهد بود” فرمودند: این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

استفاده از اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های اولویت دار بنیاد مستضعفان همزمان با تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران طی سال های اخیر بوده است. از سوی دیگر همانگونه که اشاره شد رسانه های معاند از جمله بنگاه شایعه پراکنی بی بی سی اقدام به انتشار شایعات و هجمه هایی علیه نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان با این مضمون کرده اند که این نهادها دولت در سایه هستند و سهم بسیار زیادی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند. برای روشن شدن این موضوع وبرخی حواشی پیرامون بنیاد، تسنیم گفت وگویی را با سید پرویز فتاح انجام داد که مشروح آن در ادامه می آید؛

 

تسنیم: ۲۸ آبان سال گذشته حضرت آقا یک جلسه ای را با تقریبا ۲۵۰۰ تولیدکننده داشتند، بحث مهم حضرت آقا در آن جلسه در خصوص رونق تولید بود. یک بحث مهمی حضرت آقا در خصوص تحریم و تحلیلی که داشتند این بود که نگاه ما به تحریم به شکلی باشد که تحریم همیشه هست و  لغو نمی شود. دشمن ما بنای لغو تحریم ندارد. ولی یک جا هست که تحریم امکان لغو شدن دارد و آن هم این است که شما بتوانید تحریم را به یک شکلی خنثی کنید، بی اثر کنید. وقتی تحریم خنثی و بی اثر شد تحریم شونده خودش به این جمع بندی می رسد که این تحریم را لغو کند. سوال مشخصی که از شما در این زمینه داریم این است که مجموعه بنیاد مستضعفان شرکتهای متعددی دارد که در بحث تولیدی، فنی و مهندسی و حوزه های مختلف فولاد سیمان و … کار می کنند و فعال هستند. در یک سال اخیر نمونه هایی از کارهایی که در واقع شده که این تحریم در حوزه های مختلف خنثی شده و توانستید آنجایی که دشمن دست گذاشته و تحریم کرده شما با تکیه بر توانمندی داخلی و داخلی سازی و مهندسین ایرانی تحریم را خنثی کنید، آیا نمونه هایی از این دست دارید؟

فتاح: بحث تحریم ابعاد مختلفی دارد یک بخشی برمی گردد به محدودیت‌های مالی؛ یعنی نقل و انتقال پول که حتما منظور شما این بخش نبوده است. با توجه به تجربه‌های موجود به نظر می آید تا حد زیادی این مشکل قابل مدیریت و قابل عبور و قابل رفع است و کسی الان از این شکایت نمی کند.

حتما مدنظر شما آن بخشی از تحریم است که ما وابستگی داریم. در واقع باید یا آنرا خریداری کنیم چون تکنولوژی نداریم یا این‌که از ظرفیت‌های داخلی برای قطع وابستگی استفاده کنیم، منمظو شما همین است.

تسنیم: بله همین موضوع است.

فتاح: فقط در مورد بنیاد می توانم اظهار نظر می‌کنم. یک سال و چهار ماه هست که در بنیاد هستم. البته قبلاً هم  با مجموعه بنیاد آشنا بودم چون ارتباط داشتیم. ولی الان مسئولیت دارم و با ضرس قاطع می‌گویم به لطف خدا و همت همکاران ما مخصوصاً جوانان پرتلاش متخصص و متعهد آن چه نیاز بوده با همه سختی ها مدیریت و تامین شده است.

ولی آن بخشی که به هر دلیل به ما ندادند یا موفق نشدیم آن را وارد کنیم لازمه اش این بود که آن کار بخوابد، تاکید می‌کنم هیچ کاری به لطف خدا نخوابیده است.  جایی را سراغ ندارم، برای تامین نیازها مهندسی معکوس کردیم و دانش بنیان ها برای کمک آمدند.  در واقع در کل بنیاد هیچ برنامه‌ای به دلیل تحریم‌ها متوقف نشده است. از سوی دیگر کرونا هم به تحریم اضافه شده است؛ برای جایی در حال راه‌اندازی خط تولید بودیم و تجهیزات مورد نیاز را خریداری کرده و آنها را وارد کرده بودیم. این کار مشمول تحریم نمی‌شد، از این رو بایستی طرف خارجی برای آموزش به ایران می‌آمدند،‌ اما به بهانه کرونا نیامدند و ما با توان متخصصان داخلی این خط تولید را راه‌اندازی کردیم.

حدود دو ماه و نیم قبل فاز ۲ فولاد کاوه در بندرعباس با حضور معاون اول رئیس جمهوری به بهره برداری رسید. در این پروژه حدود بنیاد ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. از چندین کشور تجهیزات را وارد کردیم و سرمایه گذاری‌های وسیعی صورت گرفته است. این مجتمع سالانه ۱.۲ میلیون تن شمش و بیلت تولید می کند و کاملا یک کارخانه مدرن روز است.کوره  ۲۵۰ تنی نصب شده در این کارخانه از نسل جدید است و نمونه دیگری از آن در کشور وجود ندارد.

این یک نمونه است، ما معطل خارجی‌ها نشدیم. یک جایی هم بوده که  قطعه را ندادند که به دلیل تحریم‌های ایران بوده است. اما ما ناامید نشدیم و با تلاش  جوان های متعهد و متخصص سراغ تولید و ساخت داخل رفتیم و موفق شدیم.

تحریم و کرونا هیچ تاثیری بر عملکرد بنیاد ندارد

این را با همه اعتقادم می خواهم عرض کنم همیشه ما توانستیم و می توانیم. ما باید ایمان بیاوریم به این مسیر که می شود می توانیم. هیچ چیزی را هیچ جایی در بنیاد نمی توانید پیدا کنید که بحث تحریم یا کرونا روی آن تاثیر منفی گذاشته باشد. امسال سال جهش تولید است. به لطف خدا این شعار در بنیاد مستضعفان محقق شده است. هر تولیدی را که در سال گذشته در بنیاد داشته‌ایم با اضافه کردن شیف یا خط تولید افزایش داده‌ایم.

 

تسنیم: اشاره کردید به بحث حضور دانش بنیان برای راه اندازی کارخانه فولاد این توان دانش بنیان مجموعه های خودتان هستند یا شرکتهای دانش بنیان بیرونی؟

فتاح: اکثراً بیرونی هستند، تنوع کار بنیاد خیلی زیاد است نیازی نیست که ما شرکت‌ دانش‌بنیان داشته باشیم. چنانچه نیازی در حوزه‌های مختلف از جمله شیمی، فولاد،  بهداشت و درمان،  کشاورزی، دامداری و … باشد با شرکت‌های دانش‌ بنیان قرارداد می‌بندیم.

*بنیاد مستضعفان، کارخانه فولادی به ارث نبرده است

تسنیم: انتقادی که رسانه های معاند همیشه به نهادهای زیرنظر رهبری می کنند این است که می گویند اقتصاد ایران دست این نهادهاست می شود بفرمایید الان کل دارایی بنیاد چقدر هست و سهم شما از اقتصاد ایران چقدر است؟ البته اگر صلاح می دانید جواب بدهید؟

فتاح: نه حتماً، اتفاقاً سوال خوبی است یکی از آن سوالاتی است که ذهن را واقعا منحرف می کند. همانگونه که اشاره کردم بنیاد تنوع کارش زیاد است. وزن بنیاد مستضعفان نسبت به ترازوی اقتصاد کشور  ۰.۸ درصد است. یعنی به یک درصد هم نمی رسد. شما اقتصادی هستید  می‌دانید بانکها چه وزنی در اقتصاد کشور دارند. بنیاد به صنعت نفت و پتروشیمی وارد نشده در حالی که ایران یک کشور متکی به نفت و گاز و پتروشیمی است. بسیاری از اموال بنیاد مستضعفان قبل از پیروزی انقلاب صادره شده و برای عوامل رژیم شاهنشاهی بوده که  قدمت آنها ۵۰ یا ۶۰ سال است.

این بنیاد آن بنیاد نیست. تجهیزات کارخانه  که برای ۶۰ سال پیش بود را دور ریختیم و این کارخانه را با فناوری‌های روز دنیا تجهیز کرده‌ایم. یا در بحث تولید فولاد؛ بنیاد مستضفعان کارخانه فولادی به ارث نبرده و اصلا فولادی مصادره نشده است. یا در نمونه‌ای دیگر  نیروگاهی مصادره نشده و بنیاد با فورش املاک خود یک دارایی (نیروگاه) تولید کرده است.

*یک کار عاقلانه از  بنیاد/ فروش اموال متروکه

املاک هم زمین و ساختمان بوده، در طول زمان گذر زمان بنیاد آمد کار عاقلانه کرده است. اموال متروکه را فروخته تبدیل به یک دارایی مولد و تولیدی کرده است. بنیاد مستضعفان هیچ گاوداری را به ارث نبرده، بلکه آنها را ایجاد کرده است. زمین خریداری شده، جان کنده‌ایم تا کارخانه‌های تولید شیر را راه‌اندازی کرده‌ایم. در  برخی صنایع هم که رغبتی برای آنها نیست بنیاد وارد شده است. مثلا برای برخی طرح های کشاورزی و گاوداری به دلیل سود کم و ریسک بالا، رغبت آنچنانی وجود ندارد.

یکی از مشکلات این بخش آن است که دولت روی نرخ گذاری دخالت می کند. البته برای بنیاد امنیت غذایی مردم کشور مهم است نه سود. بنیاد چون نهاد انقلابی است و یک نگاه در موضع رعایت حال و روز مردم و حمایت و همراهی با مردم را دار.

*رسانه‌های معاند الفبای اقتصاد را نمی‌فهمند

تسنیم: فروش بنیاد مستضعفان در سال ۹۹ و سال گذشته چه میزان بوده است؟

فتاح: کل فروش بنیاد مستضعفان در سال گذشته حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بود. رسانه های معاند اصلا الفبای اقتصاد را نمی فهند؛ فروش ما شامل فروش تولیدات لبنی، فولاد، کاشی، برق و… بوده است. این را با GDP مقایسه کنید به یک درصد هم نمی‌رسدو اما برخی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشور به تنهایی سهم بیشتری از اقتصاد نسبت به بنیاد را در اختیار دارند. دو خودروساز با همدیگر از این -۸ صدم درصد- بالاتر هستند. یک کارخانه فولاد که نمی‌خواهم اسم آنرا ببرم به تنهایی سهم بالاتری در مقایسه با بنیاد در اقتصاد کشور دارد.

تسنیم: سود بنیاد از این رقم چقدر بوده است؟

فتاح: سودش مهم است.  میزان سود حدود ۲۰ درصد بوده است،‌یعنی تقریبا ۷۰۰۰ میلیارد تومان. از این سود ۱۰۰۰ میلیارد تومان مالیات است، ضمن این‌که ما شریک داریم مسئله‌ای که کمتر کسی به آن توجه می کند. بنیاد به تنهایی که مالک نیست، بنیاد الان ۴۵ درصد در دارایی‌هایش شریک دارد. حدود ۳۵ شرکت ما بورسی هستند. در برخی شرکت‌ها سهم ما ۵۱ و ۴۶ و ۲۰ درصد است و شرکای بنیاد مستضعفان یا مردم هستند یا بخش خصوصی.

۴۵ درصد سود فروش ۳۶ هزار میلیارد تومان برای دیگران است که باید آنرا پرداخت کنیم. آن شفافیت هم باز وقتی ما بورسی شدیم تمام صورت مجالس ما تمام آن صورت حساب ما همه آنجا برملا هست و همه می روند می بینند سود و شرایطش چطور است و ما را کنترل می کنند و از آنها به هیئت مدیره آمدند و وقتی می گوییم ۵۰ درصد هستیم خوب ۵۰ درصد برای کس دیگری است و به هیئت مدیره ما آمدند می خواهم بگویم باید بنیاد خوب تجزیه و تحلیل بشود و بفهمیم  از نظر اقتصادی و شرایط چطور است در مورد زمین ها و دارایی فرمودید ما تا الان بیش از ۱۰۰ هزار فقره با نظر مقام معظم رهبری اسناد علوی را به مردم به صورت مجانی دادیم اینها زمین هایی بوده که رضاخان و پسر ناخلفش به زور از مردم گرفته بودند و سند به نام آنها بود.

دهه فجر سال گذشته از چندین کتاب قطور اسناد مالکیت رضاشاهی که بیش از ۵۰۰۰  قصبه و روستا و شهرک را به نام خودش زده بود، رونمایی شد. امام راحل انقلاب کردند و اینها را به بنیاد سپردند تا آنها را برگردانیم. این املاک هیچ درآمدی برای بنیاد ندارد و سند شش دانگ آنها را به مردم می‌دهیم.

*برخی املاک به نام بنیاد است اما به کام دیگران/ نمی‌توانیم دستگاه‌های دولتی را از املاک بنیاد بیرون کنیم

تسنیم: زمین‌های در اختیار برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها چه وضعیتی دارند؟

فتاح: تعدادی از زمین‌های باقیمانده در اختیار ارگان ها و دستگاه‌هاست که بارها گفتیم آنها برای کار عمومی استفاده می کنند. بقیه زمین ها هم حتما تبدیل به دارایی مولد  تبدیل خوهد شد. بعضی از املاک ما به نام ما است ولی به کام ما نیست. به‌عنوان مثال مگر کسی می‌تواند کاخ مرمر را بفروشد. این بنا قابل قیمت‌گذاری و معامله نیست. برخی املاک بنیاد را دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند و نمی‌توانیم بگوییم که آنها را تخلیه کنید. هنوز هم بعد از ۴۱ سال  برخی از این قبیل املاک تعیین تکلیف نشده است.

در زمان حاضر  ۱۱ هزار فقره پرونده قضایی و املاکی در قوه قضاییه داریم که انرژی بنیاد و سیستم را گرفته است. عده‌ای که اموال آنها اوایل انقلاب مصادره شد اسناد آوردند  گفتند ما وابسته نبودیم و املاک آنها را بازگرداندیم. این‌گونه نبوده که رای دادگاه  همیشه به نفع بنیاد بوده باشد. از سوی دیگر تا رای صادر نشود نمی‌توانیم با املاک کاری انجام دهیم.

 

تسنیم: مشخص است  این املاک چه تعداد بوده که دادگاه حکم استرداد آنها را به نفع شاکی داده است؟

فتاح: تعداد را نمی توانم بگویم ولی ما تابع رأی دادگاه هستیم. ما حق اعتراض داریم دادرسی داریم بالاخره رأی دادگاه است هرچه رای صادر کردند تا الان هم بنیاد تبعیت کرده با آنکه برخلاف خواسته اش بوده است. بعضی وقت ها این قبیل مسائل با گفت‌وگو و تعامل حل نمی شود  به طرف می‌گوییم  شکایت کند. برخی مواقع راهکار این است به یک مرجع قضایی برویم وکیل بگیرند و ما وکیل بگیریم اقامه دعوا کنیم رأی صادر شود. رای قضات اگر قطعی شد حتما انجام می دهیم.

تسنیم: در ساخت آزادراه تهران-شمال قرار بود به بنیادمستضعفان زمین واگذار شود. زمینی هم در پردیس به بنیاد واگذار شد که البته حدود ۳۳ هزار واحد مسکن مهر در آن ساخته شد. در قبال ساخت آزادراه بالاخره زمینی به بنیاد واگذار شد؟

فتاح: آزادراه تهران-شمال به صورت مشارکتی با دولت ساخته می شود. ۵۰ درصد را دولت باید بدهد و ۵۰ درصد بنیاد سرمایه گذاری می‌کند. ۵۰ درصد دولت هم نقد است هم ملک. دولت همه آورده خود را نمی‌تواند به صورت نقد پرداخت کند. همه دولت‌ها این‌گونه بوده‌اند. بخشی از سرمایه‌گذاری بنیاد نیز از طریق عوارض برمی‌گردد. البته عوارض نمی تواند سرمایه گذاری ما را برگرداند.

الان قطعه یک و ۴ را بهره برداری می کنیم که عوارض عبور تا ۱۰ سال آینده متعلق به بنیاد است. اما  با توجه به تورم کشور و انسداد آزادراه به دلیل کرونا مخصوصا در ایام عید  که بیشترین تردد در این منطقه است، دریافت عوارض سرمایه‌گذاری بنیاد را در این پروژه برگشت نمی‌دهد.

برای آزادراه تهران-شمال یک تعداد زمین از دولت گرفته‌ایم اما هنوز سند شش دانگ آنها به نام بنیاد نشده است. تلاش می کنیم این به نام بنیاد شود و آنها را بفروشیم و وامی که از بانکها گرفتیم سرمایه گذاری کردیم در واقع جبران کنیم. ولی تعامل می کنیم من خیلی مشکل عمده نمی بینم واقعا بخواهم گلایه کنم.

تسنیم: چقدر سرمایه‌گذاری؟

فتاح: کل سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در قطعه اول با احتساب سهم دولت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که با عوراض این میزان سرمایه‌گذاری بنیاد جبران نخواهد شد.

تسنیم: قطعه  در چه مرحله ای است؟

فتاح:  این قطعه ۲۲ کیلومتر است. با توجه به این‌که ساخت این قطعه به‌صورت کامل -باند رفت و برگشت- تا پایان دولت امکان پذیر نبود پیشنهاد دادیم فقط باند رفت ساخت شود و جاده چالوس از پل زنگوله به سمت تهران و کرج یکطرفه شود. این منطق را رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و آقای نوبخت پذیرفتند که باعث می شود بتوانیم از نصف آزادراه استفاده کنیم. انتهای باند رفت  تونل البرز  با ۶.۴ کیلومتر طول است که بلندترین  تونل راهسازی ایران است.

قول داده‌ایم تا پایان دولت که حدودا تیرماه ۱۴۰۰ می شود باند رفت را  به بهره برداری برسد. از محل درآمد این قطعه باند دوم قطعه ۲ را با حوصله می‌سازیم. درشرایطی که اکثراً پروژه‌های عمرانی کشور دچار توقف و رکود هستند این پروژه ۱۰۰ درصد فعال است و دولت هم تعهداتش را انجام می دهد.

تسنیم: بنیاد برای محرومیت زدایی چقدر هزینه کرده است؟

فتاح: برنامه امسال بنیاد ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است ما ۱۰۰ درصد این را انجام می دهیم ولی عددی که اتفاق می افتد خیلی بیشتر از این است. در بخش ساخت مسکن تعهد دادیم، در تحویل سیمان رایگان خودمان را متعهد کردیم و هرجا خانه محرومی ساخته می شود تامین سیمان آن با بنیاد است. در حال بررسی تامین برخی اقلام دیگر ساختمانی هستیم.

تسنیم: این ارقام بالاتر از سود سالانه بنیاد مستضعفان نیست؟

فتاح: دقیقا همین است ما بیشتر از آن عمل کردیم اموالمان را فروختیم سهم فروختیم. ما سهامدار هستیم. در آن ۳۵ شرکتی که به بورس برده‌ایم از ما می خواهند سهم بنیاد را واگذار کنیم. این مطالبه دولت و مردم است مه بخشی از سهام بنیاد در بورس را عرضه کنیم. بخشی از سهام را در این راستا را فروختیم  و بخشی از املاک را نیز با اخذ اجازه فروختیم. از  رهبر معظم انقلاب در مورد یک استعلامی کردیم که بنیاد چقدر در این عرصه -محرومیت‌زدایی- می تواند هزینه کند که حضرت آقا به من فرمودند آقای فتاح حدی ندارد و هر قدر می توانید -انجام دهید-. این نشان می‌دهد دل حضرت آقا واقعا با مردم است و فرمودند هرقدر می توانید و ما الان از هرجا بتوانیم باید درآمدزایی کرده و آنرا خرج مردم عزیزمان کنیم با منت هم این کار را می کنیم یعنی منت می کشیم خادم مردم باشیم. چندین بار هم گفته‌ام  حق به حقدار می رسد. در این شرایط حساس این حق طبیعی محرومین است، اموال بنیاد جای دوری نمی رود دقیقا در این شرایط سخت به دست کسی می‌رسد که باید برسد.

 

تسنیم: بحث کمک رسانی خیلی مطرح شد به هرحال شما یک بنیادی هستید که حالاحالاها هستید و هرسال همین هزینه ها را انجام بدهید یک بحث مهمی که اینجا وجود دارد بحث پایدارسازی منابع است یعنی به هرحال شما احتیاج دارید این همه هزینه می کنید از یک جایی دربیاید که هزینه کنید در بحث پایدارسازی منابع و بتوانید درامدتان را هرسال افزایش بدهید یک سری شرکتهای زیرمجموعه بنیاد بوده که از قبل شرکت های زیان ده بودند برای سودده کردن اینها چه برنامه ای دارید و به هرحال بخش عمده ای از شرکتها در بورس هستند وضعیت الان بورس که مشخص است یک مشکلی که الان در بورس ما داریم این است که از طرف عموم مردم هجوم اینکه بیایند در بورس و نقدینگی باورند از این طرف تقاضا هست ولی از ان طرف متاسفانه دولت می گویند ما شرکتهایی که این توان را داشته باشند بتوانند جذب سرمایه کنند افزایش سرمایه بدهند یا مثلا شرکت هایی که در بورس نبودند ما بخواهیم بیاوریم که بتوانند نقدینگی مردم را جذب کنند نقص طرف ما داریم شما در بنیاد در این زمینه که شرکت هایتان افزایش سرمایه بدهند و سرمایه جدید جذب کنند یا مثلاً شرکتهایی که هنوز در بورس نیامدند ولی این آمادگی هست که در بورس بیایند هست؟

فتاح: اگر نتوانیم منابع مورد نیاز را تامین کنیم نمی‌توانیم در این جا نقش ایفا کنیم. یکی از منابع ما سود شرکتهاست یعنی سود حوزه اقتصادی. بنیاد ۷۰۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص قبل از کسر مالیات داشته است. ۴۵ درصد را باید به شرکا بدهیم.  حتما سهاممان را می فروشیم منتها همه را نمی توانیم برای محرومیت زدایی هزینه کنیم چراکه بخشی از سود سهام صرف توسعه می شود. الان ۳۵ شرکت در بورس ما داریم و  اگر وضعیت بازار بورس بهبود یابد  برای عرضه سهام چند شرکت خوب بنیاد مستضعفان آمادگی داریم. با توجه به این‌که این شرکت‌ها عرضه اولیه هستند از این رو تقاضا برای خرید سهام آن بالا خواهد بود و پیش بینی می‌کنیم در همان ۲ ساعت اولیه همه سهام عرضه شده خریداری شود.

تسنیم: اسامی شرکتها را می توانید بگویید؟

فتاح: سازمان بورس این شرکت‌ها را تایید کرده و از هفت خوان رستم رده شده و جان سالم به در برده‌اند. اینها شرکت هایی هستند که سه سال متوالی سودده بودا‌ند.

تسنیم: چند شرکت است؟

فتاح: قرارمان ۲۰ بوده است. بر اساس برنامه هر هفته حداکثر یک شرکت می‌تواند در بورس عرضه شود. در زمان حاضر در صف قرار داریم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم سهام چند شرکت را عرضه کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مقاومت عده ای در برابر کاهش نرخ ارز تاکید کرد: عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

قطب نمای سیاستگذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی به عهده دارد.

سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد.

مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می توان درک کرد. ولی عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا تامل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.

بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاستگذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس، آن را مدیریت می کند.

بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است . توجه داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف ای تی اف می تواند در نبود تحریم ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

در حالی که نشست شورای روابط اقتصادی با ایران به بهانه اعدام روح‌الله زم لغو شده بود، مجریان این نشست از برگزاری مجدد آن در آینده نزدیک خبر داده‌اند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، نشست شورای روابط اقتصادی ایران و اروپا که قرار بود از تاریخ ۲۴ تا ۲۶ آذر به صورت آنلاین برگزار شود، توسط شورای برگزاری این نشست لغو شد.

دوره‌های پیشین این مراسم به صورت حضوری و در کشور سوییس برگزار می‌شد.

این رویداد سالانه، از سال ۲۰۱۴ پس از انعقاد برجام، به بهانه گسترش روابط اقتصادی اروپا با ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده بود.

همایش ایران و اروپا با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز بین‌المللی (ITC) و حمایت اتحادیه اروپا، با هدف ایجاد بستر لازم برای همکاری‌های تجاری، علمی و فن‌آوری در جهت افزایش صادرات غیرنفتی ایران، سازماندهی شده بود.

به گفته شورای برگزاری نشست اقتصادی ایران و اروپا، بیش از ۳۳۰۰ نفر از ۴۰ کشور برای شرکت در این مراسم ثبت‌نام کرده‌‌بودند.

اکنون مجریان این نشست سالانه، خبر داده‌اند که این کنفرانس در “آینده نزدیک” برگزار خواهد شد.

طبق اطلاعات موجود، غیر از سفرای فرانسه، ایتالیا، اتریش و آلمان در تهران، قرار بود جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از جمله سخنرانان دیگر این نشست باشند.

پشت پرده لغو این رویداد اقتصادی چیست؟

سفارت فرانسه در ایران پس از اعلام خبر اعدام زم با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «سفیر این کشور مانند دیگر همتایان آلمانی، اتریشی، ایتالیایی در اجلاس تجاری اروپا و ایران شرکت نخواهد کرد.»

همین اقدام منجر به واکنش وزارت خارجه ایران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه از ابلاغ مراتب اعتراض شدید ایران به بیانیه حمایت‌گرایانه اتحادیه اروپا از عنصر شناخته شده تروریستی در احضار سفرای آلمان و فرانسه خبر داد.

سعید خطیب‌زاده در این رابطه گفت: با کدامین استاندارد، تعلیم ساخت بمب‌های آتش‌زا، برنامه‌ریزی برای درگیری‌های خیابانی، همکاری با دولت‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی خارجی با هدف براندازی ساختار سیاسی ایران و معاونت در اقدامات مجرمانه مسلحانه، ژورنالیسم نام دارد؟

سفرای کشورهای اروپایی در حالی منجر به لغو نشست شورای اقتصادی ایران و اروپا شدند که کمتر از یک ماه پیش، به رغم جنایات جنگی سعودی‌ها، در اجلاس گروه ۲۰ که به میزبانی رژیم آل سعود برگزار شد شرکت کردند.

نکته دیگر اینکه در وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران که از برگزارکنندگان این رویداد نیز به شمار می‌رود نوشته شده: «فعالیت‌های تعریف شده در این رویداد بزرگ می‌تواند به ارتقای توان تخصصی شرکت‌های ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی کمک نماید.»

با این حال این سوال مطرح می‌شود چگونه می‌توان به اروپایی‌ها اطمینان کرد و امیدوار بود که آنها به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای ایرانی کمک خواهند کرد؟

گروه استان‌ها- مدیرکل امور اقتصادی استانداری گلستان گفت: یکی از موضوعاتی که در منطقه آزاد مطرح بوده وجود زیرساخت‌ها است در حالیکه بخشی از مرز اینچه برون هم اکنون زیرساخت‌های منطقه آزاد را دارد.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، عباس اغنامی عصر امروز در نشست مدیران اقتصادی استان گلستان با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در منطقه آزاد مطرح بوده وجود زیرساخت‌ها است در حالیکه بخشی از مرز اینچه برون هم اکنون زیرساخت‌های منطقه آزاد را دارد.

وی با بیان اینکه ایجاد این منطقه آزاد تجاری، وضعیت اقتصادی مردم منطقه را متحول می‌کند، افزود: شمال استان منطقه محرومی است که با ایجاد منطقه آزاد می‌توان آن را به مزیت رقابتی تبدیل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری با بیان اینکه اینچه برون تنها مسیر ریلی دسترسی به اوراسیا است، گفت: حدود ۹۰ درصد واردات نهاده‌های دامی از مرز جنوبی انجام می‌شود. با توجه به ظرفیت استان در تولید و مصرف خوراک دام و طیور، با ایجاد منطقه آزاد اینچه برون و واردات از این طریق، می‌تواند عامل کاهش هزینه و همچنین تأمین پدافند غیرعامل شود.

 

امیر یوسفی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان نیز در این نشست اظهار داشت: وضعیت اقتصادی استان به گونه‌ای است که برای پیشرفت نیاز به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارد.

وی با بیان اینکه همه قوا از جمله مجلس باید از توسعه استان محروم گلستان حمایت کند، گفت: منطقه آزاد اینچه برون می‌تواند موجب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی شود.

یوسفی با بیان اینکه اینچه برون دروازه ورودی ایران به منطقه آسیای میانه است، افزود: مجاورت با کشورهای این منطقه از جمله ترکمنستان یک مزیت مهم است که با تکیه بر اشتراکات دو طرف می‌توان مراودات تجاری را افزایش داد.

وی بیان داشت: در شرایطی که به علت تحریم‌ها مراودات تجاری ما با محدودیت مواجه شده باید هرچه سریعتر از این ظرفیت استفاده کنیم و با استفاده از تعاملات با کشور‌های همسایه مراودات تجاری را افزایش دهیم.

طی یکی دو روز اخیر شاخص کل بورس، شاهد ریزش کم سابقه‌ای بوده است، برخی در مورد علت این ریزش تاکید می‌کنند بازار به لحاظ تکنیکالی در شرایط طبیعی اصلاح قرار گرفته است و برخی نیز عرضه های اولیه آبشاری را مقصر می دانند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سهام از ابتدای سالجاری شرایط منحصر به فردی را پشت سر گذاشته است. از اواخر سال ۹۸ روند صعودی پر قوت در اکثر سهام آغاز شد و همین روند تا خرداد و تیر ماه نیز ادامه یافت. هرچند در اواسط تابستان نیز این روند صعودی با اما و اگرهایی رو به رو شد اما در نهایت شاخص کل بورس به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسید. هرچند روند بازدهی سهام در نیمه اول سال جاری کم سابقه است اما در نهایت بعد از عبور شاخص از مرز روانی ۲ میلیون واحد شاهد یک ریزش کم سابقه بود.

 

این روند نزولی از میانه مرداد ماه آغاز شد و تا مهر و ابان ماه در پاییز امسال نیز ادامه یافت. بر این اساس شاخص بورس  بیش از ۳۵ درصد افت کرد و این شاخص وارد محدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی شد.

در نهایت در آذر ماه بعد از ریزش سنگین سهام بسیاری از شرکتها، روند نزولی در بازار سهم متوقف شد و از  سه هفته قبل بعد از شسکت چند مقاومت، یک روند صعودی در بازار آغاز شد. بر این اساس در طی سه هفته اخیر عمده سهام از سهام شاخص ساز گرفته تا سهمهای کوچک در یک روند صعودی قرار گرفتند و در این مسیر بخشی از کاهش قیمت ابتدای پاییز پوشش داده شد.

اما در یکی دو روز اخیر بعد از عبور موقت شاخص کل از مرز ۱.۵ میلیون واحد روند نوسانی در بازار شروع شد. بر همین اساس روز گذشته شاخص کل در مسیر نزولی قرار گرفت و ۲۰۰۰ میلیارد تومان از طریق اشخاص حقیقی از بازار خارج شد. همچنین امروز نیز شاخص کل بیش از ۵۰ هزار وارد کاهش یافت و بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان توسط اشخاص حقیقی از بازار خارج شد.

بعد از  ریزش عمیق بازار در مرداد ماه، بسیاری از رسانه‌ها با ادبیاتی نظیر خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت، ورود مجدد سرمایه‌های پارک شده در بانکها به بازار سهام و… تلاش کردند تا بار دیگر نظر عموم را نسبت به بازار سهام تعدیل کنند اما با اصلاح غیر منتظره اخیر و قفل شدن بیش از ۹۰ درصد سهام در صف فروش، بار دیگر یک حساسیت جدی نسبت به روند بازار سرمایه شکل گرفته است.

در همین خصوص محمد مهدی زاهدی نماینده مجلس یازدهم با اشاره با اتفاقات بازار سرمایه گفت: « چه اتفاقاتی ممکن است ⁧‫اعتماد عمومی‬⁩ در ⁧‫بازار سرمایه‬⁩ را خدشه دار کند؟ آیا یک اتفاق طبیعی، فضای مثبت بازار را در کمتر از چند دقیقه به نارضایتی و صفهای فروش تبدیل می کند؟! به نظر می‌رسد ⁧‫دست‌های پنهان‬⁩ یا ⁧‫سیاست‌های پشت پرده ای‬⁩ در جریان است که اعتماد عمومی از بازار سرمایه سلب شود.»

در روزهای اخیر با توجه به ابهامات فضای عمومی نسبت به کلیت روند بازار سهام، برخی کارشناسان نسبت به تشدید عرضه های اولیه آن هم با قیمت گذاریهای نسبتا  غیر منطقی هشدار داده بودند. بر این اساس عرضه های اولیه آبشاری اخیر که از هفته گذشته آغاز شد و به عرضه اولیه کنسل شده اوپال پارسیان منجر گردید، میتواند در ریزش دو روز گذشته موثر باشد.

همچنین برخی، نزدیک شدن شاخص کل به محدوده مقاومتی و به طور کلی اصلاح تکنیکالی را به عنوان دلیلی بر ریزش اخیر عنوان میکنند، اما قفل شدن  در صف فروش تمام  شاخص‌سازها، آن هم بعد از ریزش ۴۰ درصدی مرداد تا آبان ماه کمی غیر منتظره بود و حتی فعالان حرفه ای بازار را نیز غافل گیر کرد. نوسانگیری حقوقی ها نیز از بیماری های مزمن بورس تهران است.

به گزارش تسنیم،‌ همانطور که اشاره شد در حال حاضر سهام تعداد قابل توجهی از شرکتها، در صف فروش قرار گرفته اند اما فعالان بازار معتقدند در میان مدت  این کاهش قیمتها موقتی بوده و با کلیت روند صعودی بازار تناسبی ندارد. بر همین اساس پیش بینی میشود در طی روزهای آینده یک روند متعادل  بر بازار حاکم شود.

توجه داشته باشیم که در نیمه اول سال نیز به صورت متوالی بعد از مدتی افزایش روند اصلاحی شکل میگرفت که البته این روندها بیش از دو هفته ادامه نداشته است. به عنوان مثال در اردیبهشت ماه نیز همین اتفاق رخ داد و بعد از چند روز کاری شرایط به روال قبلی صعودی بازگشت.

وزیرکار درباره جلسات مزد گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از افزایش چند باره قیمت ها و تورم افسار گیسخته در سال جاری, دستمزد کارگران دچار عقب ماندگی بیشتری نسبت به سال های پیش شد.

عدم برگزاری جلسه شورای عالی کار و کمیته دستمزد و بی توجهی مسئولان دولتی برای معاش کارگران باعث شد که نمایندگان کارگران طی مدت گذشته بارها نسبت به این موضوع ابرازر نگرانی کردند و خواستار رسیدگی مسئولان در کوتاه ترین زمان ممکن شدند.

 

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار  چند روز گذشته از افزایش هزینه سبد معیشت کارگران به بالای ۸ میلیون تومان خبر داد و گفت: دولت که از برگزاری جلسه کمیته مزد برای بازنگری دستمزد ۹۹ استنکاف می کند؛ اگر مجلس نگران است، واقعا کاری بکند.

علی خدایی, نماینده کارگران در شورای عالی کار هم  با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده ۴۱قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند ۲ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹ سبد معیشت خانوار ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

به گزارش تسنیم، تمام اظهارات درباره دستمزد طی چند وقت گذشته از سوی نمایندگان تشکل های کارگری و برخی نمایندگان مجلس بود. اما از سوی مقامات دولتی بازخوردی درباره مشکلات معیشتی کارگران دیده نشده بود.

خلاصه اینکه پس از پیگیری های نمایندگان کارگران مبنی بر برگزاری جلسه شورای عالی کار, اما باز هم جلسه ای که روز گذشته با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد بی ربط به مزد بود.

محمد رضا تاجیک، نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور با ابراز “دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی کار ترمیم دستمزد و معیشت نیست” گفت: ماده ۴۱نقشه راه را به‌خوبی برای تعیین مزد مشخص کرده است.

نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری کشور درباره جلسه گفت: جلسه دیروز در راستای گلایه‌های جامعه کارگری از بی‌توجهی دولت نسبت به بحث معیشت و رفاه کارگران است ولی دستورجلسه پیرامون ترمیم دستمزد و معیشت کارگران نیست، فقط خواستند بگویند که جلسه شورای‌عالی کار تعطیل نیست.

*نظر وزیر کار درباره دستمزد کارگران

روز گذشته محمد شریعتمداری, وزیرکار در حاشیه امضای تفاهم نامه احداث نیروگاه سیکل ترکیبی اندیمشک درباره لزوم برگزاری جلسات دستمزد و نامه نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه گفت: کمیته دستمزد شورای عالی کار به طور مستمر جلساتی را در خصوص بررسی مزد موضوعی و مزد منطقه ای برگزار کرده است ولی تصمیم گیری در مورد دستمزد سال آینده در انتهای سال انجام می پذیرد.

وی ادامه داد: این طور نیست که جلسات دستمزد را از سر تفنن به آخر سال موکول کنیم بلکه با توجه به آنکه هرچه به پایان سال نزدیک می شویم شاخص کالا و خدمات واقعی تر می شود طبعا جلسات دستمزد باید در روزهای پایانی سال تشکیل شود.

وزیر کار گفت: با توجه به آنکه شاخص کالا و خدمات در انتهای سال واقعی‌تر می‌شود جلسات دستمزد را در روزهای پایانی سال برگزار می‌کنیم.