نوشته‌ها

یک کارشناس بیمه اتومبیل عنوان کرد: دارندگان خودرو باید وسیله نقلیه خود را به قیمت و ارزش روز بیمه کنند تا به قیمت روز هم خسارت دریافت کنند.
تصادف

اقتصاد۲۴ – محمد غلامیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد۲۴ با اشاره به افزایش قیمت خودروهای نامتعارف و چگونگی جبران ضرر و زیان وارد شده به آنها در اثر تصادفات، اظهار کرد: توصیه من به دارندگان خودروهای لوکس این است که با توجه به گران شدن قیمت خودرو، وسیله نقلیه خود را حتما بیمه بدنه کنند چون به عبارتی قیمت آنها به صورت نامتعارفی بالا رفته است.

غلامی تاکید کرد: حداکثر خسارتی که مالک خودروی گران‌قیمت در تصادف می‌تواند از مقصر حادثه بابت خسارت وارده مطالبه کند ۱۸۰ میلیون تومان (نصف دیه ماه حرام) است. به طور مثال اگر پورشه‌ای خسارت ۵۰۰ میلیون تومانی دیده باشد سقف پرداخت خسارت به زیاندیده ۱۸۰ میلیون تومان است اما اگر آن خودرو دارای بیمه بدنه باشد بقیه پول خسارت را می تواند از محل بیمه بدنه خود دریافت کند.

این کارشناس بیمه اتومبیل اظهار کرد: چنانچه مقصر حادثه مبلغ پایه مالی بیمه شخص خود که برای امسال ۹ میلیون تومان تعیین شده است را افزایش دهند و به خودرویی که به طور مثال خسارت ۳۰ میلیون تومانی به خودروی لوکس وارد کند مبلغ پرداخت خسارت طبق ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث همان ۹ میلیون تومان است اما زمانی که زیاندیده خودروی خود را بیمه بدنه کرده باشد، بخش دیگر خسارت او از محل بیمه بدنه جبران می‌شود و دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را هم ندارد.

وی در پاسخ به اینکه چرا صنعت بیمه متناسب با افزایش نرخ خودرو، تدبیر لازم را در حوزه بیمه شخص ثالث اندیشه نکرده است؟ اظهار کرد: صنعت بیمه بیشتر در بحث بیمه بدنه دچار مشکل است نه ثالث.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: دارندگان خودرو باید وسیله نقلیه خود را به قیمت و ارزش روز بیمه کنند تا بتوانند به طور کامل هزینه‌های مربوط به خسارت را دریافت کنند. بیمه مرکزی هم در این راستا تلاش کرده است تا دارندگان خودرو ملزم به افزایش سرمایه خودرو خود شوند که در زمان خسارت بر اساس قیمت روز به آنها خسارت پرداخت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی با اشاره به اشکالات اجرای ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد کرده است که سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را قانونی کنند .

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای حکم این ماده پرداخته و در عین حال سیاست هایی پیشنهاد داده تا نگاه حکومت و مأموران حکومتی به فروشندگان کم سرمایه و دستفروشان از رویکرد «امنیتی» به رویکرد «اقتصادی» تغییر کند و تبعات تلخ برخوردهای متعارف با دستفروشان برای همیشه به تاریخ بپیوندد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنویس آیین نامه اجرایی ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را تهیه کرده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳ ،این آیین نامه را واجد اشکال های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد.

پیش نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده (۱۶) تا مردادماه ۱۳۹۳ عمالً اجرا نشده است. گزارشهای عملکرد ارسالی شهرداری ها طی ۴سال اخیر نشان میدهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده (۱۶ )و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده (۸ ) آیین نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک بار از سوی شهرداری ها، متأسفانه دستگاه های مسئول در چرخه «احاله دادن مسئولیت به سایر دستگاهها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده (۱۶ ) عزم و جدیت لازم را ندارند.

بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می کند که سیاستگذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستفروشی را به عنوان راه حلی مؤثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کنند و رسمیت بشناسند.

علاوه بر این، لازم است شهرداری های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان؛ در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز»؛ صدور مجوز به صورت «یکساله»؛ در نظر گرفتن مکانهای ثابت و مناسب در نقاط پررفت وآمد برای دستفروشان، به صورتیکه درصدی از مساحت پیاده رو به آنان اختصاص یابد تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی که حاضر هستند چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند بدون مکان نمانند.

پیش بینی و تأمین زیرساخت های مورد نیاز از جمله تأمین آب، برق گاز، تأسیسات بهداشتی و سطل های زباله در نزدیکی غرفه های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند؛ تعیین مکانها و زمان های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی؛ تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه؛ تنظیم مقررات مربوطه در سه سطحی ملی، استانی و محلی؛ در نظر گرفتن دپارتمانهایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان؛ منع کامل مأموران شهرداری و مأموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز؛ برگزاری دوره های آموزش کسب وکار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر؛ استفاده از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در ارائه آموزشهای کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.

این گزارش تحلیلی، ۲ ایده زیر را برای بهبود عملکرد شهرداریها در اجرای مؤثرتر ماده (۱۶ )قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، پیشنهاد می‌دهد:

۱ .«طرح شناسنامه دار کردن دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریانشان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق «دستفروشی مطلقاً ممنوع» در ابتدای هر سال

۲ .طرح مجوزدهی به شرکتهایی با عنوان «سایبان دستفروشان» واگذاری انتخاب مکانهای مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکتهای خصوصی، با بررسی این مکانها توسط شهرداری به لحاظ «سد معبر» و نیز «فاصله مناسب با مغازه داران دارای کسب وکار مشابه»

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٧ به عدد ۳۵۶.۴ رسید که نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٣.١)، ۵٩.٧ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران فصل زمستان ١٣٩٧ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در فصل زمستان ١٣٩٧ به عدد ۳۵۶.۴ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٣٣١.٠)، ٧.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٢٣.١)، ۵٩.٧ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به میانگین شاخص چهار فصل منتهی به زمستان سال ١٣٩۶ معادل ۴۷.۸ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٧.٣ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.

همچنین در فصل زمستان سال ١٣٩٧ شاخص قیمت گروه «آهن‌آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۲۰.۴ درصد نسبت به فصل قبل بیشترین تأثیر را در شاخص کل داشته است.

گروه «چوب» با ١۴.٢ درصد افزایش و گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ٩.٨ درصد افزایش، به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران داشته‌اند.

همچنین در این فصل، از بین تمامی گروه‌ها، گروه «شیشه» با ۵.۵ درصد، گروه «شیرآلات بهداشتی» با ٣.٢ درصد، گروه «ایزوگام و قیر و گونی و آسفالت» با ١.١ درصد، گروه «یراق آلات درب و پنجره» با ۰.۲۶ درصد و گروه «گچ و گچ کاری» با ٠.٧ درصد به ترتیب بیشترین درصد کاهش را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذکر است گروه «خدمات» در فصل مورد بررسی بدون تغییر بوده است.

قیمت دلار در صرافی‌ها کاهشی در حدود ۱۰۰ تومان را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

به گزارش خبرآنلاین، امروز هر دلار در صرافی ها به قیمت ۱۴ هزار و ۵۰ تومان فروخته می شود که نسبت به روز گذشته کاهشی در حدود صد تومان را نشان می دهد. صرافی ها هر دلار را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان می خرند. بر اساس این گزارش هر دلار در بازار ازاد به قیمت ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.

قیمت دلار و یورو ۱۰ اردیبهشت

بر اساس این گزارش صرافی ها قیمت هر یورو را ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان برای فروش و بهای هر یورو را ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان برای خرید از مردم اعلام کردند.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا مانع از ایجاد شوک جدید قیمتی که سبب جهش تورم می‌شود در سبد مصرفی خانوار شویم، چراکه در حال حاضر بنزین در ۹۹ درصد فعالیت‌های اقتصادی دخیل است.

اقتصاد۲۴- از آنجا که اکثر فعالیت‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر نرخ بنزین است، افزایش شدید قیمت این حامل انرژی، سبب به کما رفتن اقتصاد می‌شود.

مدتی است که سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شده است، اما نگرانی‌ها از بابت تبعات این افزایش قیمت بر پیکره اقتصادی کشور سبب شده تا دولتمردان در این حوزه بسیار محتاط رفتار کنند.

در این رابطه رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران به اقتصاد۲۴، گفت: راهکارهای مختلفی برای تنظیم بازار انرژی و همچنین کنترل مصرف سوخت در کشور مطرح شد اما در نهایت با تغییرات اساسی در قیمت بنزین مخالفت شد، زیرا افزایش یکباره و شدید قیمت بنزین مطابق با روند تورمی کشور در جامعه سبب التهاب در سطح جامعه می‌شود.

وی معتقد است که افزایش قیمت بنزین باید در حدی باشد که مانع از قاچاق سوخت از کشور شود تا شوک شدید قیمت به سایر اقلام مصرفی وارد نکند.

پدیدار در ادامه افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا مانع از ایجاد شوک جدید قیمتی که سبب جهش تورم می‌شود در سبد مصرفی خانوار شویم، چراکه در حال حاضر بنزین در ۹۹ درصد فعالیت‌های اقتصادی دخیل است. در نتیجه هرگونه تغییر شتاب‌زده در افزایش قیمت می‌تواند آثار مخرب جبران ناپذیری را بر پیکر اقتصاد وارد کند. گفتنی است با توجه به نرخ نسبتا بالای تورم، افزایش شدید قیمت بنزین، اقتصاد را به کما می‌برد؛ در نتیجه به موضوع تغییر قیمت بنزین نباید به دید احساسی نگاه کرد، بلکه باید منطقی تصمیم گرفت. با توجه به وابستگی شدید میان قیمت بنزین و سایر نهاده‌های تولید، نمی‌توان به صورت مسائل کارشناسی‌شده روی آن عمل کرد و برای آرام نگه داشتن جامعه باید سایر فاکتورها را نیز در نظر گرفت.

در نتیجه به گفته این عضو اتاق بازرگانی تصمیم بر این شد که قیمت بنزین، افزایش قابل توجهی نداشته باشد که تبعات منفی بر اقشار متوسط و کم درآمد نگذارد. این افزایش قیمت بنزین صرفا بدین جهت است تا مردم در خصوص مصرف بنزین هوشیارانه عمل کرده و مانع از افسار گریختگی شدیدتر آن شوند، اما باید سازوکار دیگری برای پرمصرف ها نیز اندیشیده شود و آن اختصاص بنزین با نرخ بالاتر از نرخ سهمیه بندی است و این مازاد مصرف باید با قیمتی مثلا دو برابر لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد که این طرح‌ها فعلا در حالت هم‌اندیشی بوده و هنوز درباره هیچ‌کدام تصمیم جدی گرفته نشده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در راستای توسعه ترانزیت بین ایران و ترکیه در همه مدل‌های حمل و نقلی تلاش می‌کنیم تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده داشته باشیم و امور به سرعت با برگزاری جلسات کارشناسی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک حمل و نقل ایران و ترکیه امروز با حضور وزرای دو کشور و هیأت همراه در تهران ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این مراسم وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این اجلاس را که پس از ۷ سال در این برهه از زمان برگزار کردیم، با گذشت ۴ ماه از برگزاری اجلاس عالی شورای همکاری اقتصادی دو کشور در آنکارا برگزاری این اجلاس حامل پیام مشخصی است که نشانگر اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاری‌های طرفین است.

محمد اسلامی ادامه داد: تحقق هدف تبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری ایران و ترکیه با این ترتیبات هماهنگی و زمینه‌های توسعه تبادلات دست‌یافتنی است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ما به عنوان وزرای مسئول حمل و نقل دو کشور باید نقشه‌محوری ایجاد کنیم تا روابط توسعه همکاری‌ها بین طرفین تسریع شود.

وی ادامه داد:‌ در این اجلاس در هر ۴ بخش حمل و نقل تفاهمات ارزشمندی داشتیم؛ در حوزه جاده‌ای رفع توقف و شبانه‌روزی کردن مرزهای دو کشور در بازرگان و گوربلاغ و سایر موارد در حوزه حمل و نقل جاده‌ای توافق شد.

اسلامی ادامه داد:‌ برقراری خط مسافری ریلی بین تهران و آنکارا و فعال کردن کریدور سه‌‌جانبه اسلام‌آباد ـ‌ تهران ـ‌ استانبول از دیگر موارد توافقات امروز بود.

وی ایجاد خطوط ریلی جدید برای گسترش وضعیت ترانزیت بین دو کشور و تصمیم راهبردی برا ی تعاملات گسترده‌تر طرفین به عنوان پل ارتباطی آسیا و اروپا را از دیگر محورهای مذاکرات عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت:‌ احیاء ظرفیت و گسترش خطوط ریلی جدید با تشکیل کمیته همکاری راه‌آهن‌های دو کشور در آینده نزدیک رشد بیشتری می‌یابد.

اسلامی ادامه داد: توسعه همکاری‌های دریایی و بندری و افزایش تبادلات در این حوزه همچنین در حوزه‌های هوایی و هوانوردی از مواردی است که در آنها تعاملات زیادی صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: حمل و نقل به عنوان شریان حیاتی نقش مؤثری برای رسیدن به تحقق هدف تجارت ۳۰ میلیارد دلاری طرفین دارد.

اسلامی همچنین از ابراز همدردی کشور ترکیه و مساعدت‌های این کشور در سیلاب اخیر با ایران قدردانی کرد.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد‌:‌همچنین از مواضع اصولی سیاسی کشور ترکیه درباره سیاست‌های یک جانبه‌گرایی آمریکا قدردانی می‌کنم.

اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر تفاهم طرفین برای رونق ترانزیت حمل و نقل در منطقه گفت:‌ کمیته‌های تخصصی مشترک در حوزه‌های ریلی،‌جاده‌ای و دریایی در فاصله زمانی کم تشکیل می‌دهیم و برای رفع موانع تسهیلات لازم اتخاذ می‌شود که تسهیلات از جنس شتاب‌دهنده است از جمله در این باره می‌توان به افزایش ساعات کاری پایانه‌ها و همچنین مباحث مربوط به موارد گمرکی دو طرف اشاره کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ایجاد خطوط جدید ریلی به صورت کلی مورد تفاهم طرفین قرار گرفت تا فضا برای تبادل ترانزیت فراهم شود.

در دومین روز هفته، حرکت افزایشی دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی ادامه پیدا کرد ولی سرعت رشد این ارز کند شد. روز یکشنبه، شاخص ارزی ۷۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۱۴ هزار و ۲۷۰ تومان رسید.

این در حالی بود که دلار روز شنبه ۲۰۰ تومان افزایش قیمت را تجربه کرده بود. برخی فعالان، ادامه رشد این ارز را سیگنالی از احتمال افزایش بیشتر قیمت دانستند؛ این در حالی است که گروهی دیگر باور داشتند، کاهش سرعت رشد به معنای احتیاط معامله‌گران در آستانه سطح مقاومتی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی است، عاملی که احتمال بازگشت قیمت به سطح پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

دیروز رشد قیمت سکه نیز کند شد، ولی این فلز گرانبها توانست از مرز ۵ میلیونی عبور کند. روز یکشنبه، سکه با ۲۵ هزار تومان افزایش به بهای ۵ میلیون و ۱۵ هزار تومان رسید. فلز گرانبهای داخلی روز شنبه ۹۰ هزار تومان افزایش را به ثبت رسانده بود. سکه حدود ۲۰ روز پیش توانسته بود سطح ۵ میلیون تومانی را فتح کند و پس از آن زیر این مرز نوسان کرده بود. قیمت دلار نیز ۲۰ روز پیش تنها در قیمت بالاتری نسبت به دیروز قرار داشت. رسیدن به سقف ۲۰ روزه یکی از عواملی است که انتظارات کاهشی را در میان برخی فعالان فعال کرده است. با این حال، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند دلار در صورتی که بتواند روز دوشنبه از مرز مقاومتی ۱۴ هزار و ۴۰۰ تومانی عبور کند، ظرفیت حرکت به سوی محدوده ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومانی را خواهد داشت.

در روزی که رشد دلار کند شده بود، یکی از عواملی که همچنان به‌عنوان متغیر افزایشی در بازار عمل کرد، افزایش نرخ حواله درهم بود. درهم دیروز تا ۳ هزار و ۹۵۰ تومان بالا رفت، ولی در اواخر روز تا قیمت ۳ هزار و ۹۱۵ تومان پایین آمد. برخی افت قیمت درهم از سقف روزانه را به متغیر فنی نسبت دادند و گروهی دیگر باور داشتند بازار ظرفیت تقاضایی برای ورود به مرز ۴ هزار تومانی را نداشت. به گفته برخی فعالان، عرضه حواله درهم از ابتدای هفته جاری دچار اختلال شده است و همین عامل در افزایش قیمت نقش داشت. همچنین دیروز صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار خود را بالا آوردند و همین عامل موجب شد که آربیتراژ قیمتی با بازار آزاد از میان برود. شماری از معامله‌گران باور داشتند، کم شدن فاصله قیمت صرافی‌های بازارساز با بازار آزاد موجب شد که رشد قیمت دلار کند شود. دیروز صرافی‌های بانکی قیمت دلار خود را ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین کردند که ۳۰۰ تومان بیشتر از روز شنبه بود. همچنین دیروز، بانک‌ها ارز مسافرتی را تا حدود ۴۵۰ تومان در هر یورو گران‌تر از روز شنبه فروختند. به گزارش «ایسنا» برای امروز (یکشنبه) قیمت ارز در بانک‌ها با افزایش همراه شد؛ به‌طوری‌که ارز مسافرتی که برای هر یورو در روز گذشته ۱۵,۷۷۴ تومان قیمت گذاری شده بود امروز به حدود ۱۶,۲۲۰ تومان رسیده که ۴۴۶ تومان گران‌تر شده است. به‌نظر می‌رسد بانک‌ها و صرافی‌های بازارساز که در روز شنبه چندان با افزایش قیمت بازار آزاد همراه نشده بودند، روز یکشنبه تغییر تاکتیک دادند. با وجود این افزایش، برخی معامله‌گران باور دارند پس از پخش مصاحبه وزیر امور خارجه ایران با فاکس‌نیوز در صورت کاهش تنش‌ها، قیمت دلار در بازار داخلی نیز با کاهش مواجه شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران از برنامه این صندوق برای صدور ضمانت‌نامه جهت خریداران نفت از بورس خبر داد و گفت: مذاکره با وزارت نفت در این زمینه را آغاز کرده‌ایم.

افروز بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صدور ضمانت‌نامه صندوق ضمانت صادرات ایران برای خریداران نفت از بورس انرژی گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، پوشش ریسک‌های تجاری و سیاسی صادرات را به عهده دارد که این صادرات شامل صادرات نفتی و غیرنفتی می‌شود؛ براین اساس یکی از خدماتی که این صندوق ارائه خواهد داد، در بازارهای بورس، بورس انرژی و بورس کالا است که در معاملات آتی هر یک از این بازارها، نقش تسهیل‌گری داشته و ضمانت نامه صادر خواهیم کرد؛ بنابراین در حوزه بورس انرژی نیز، این کار برای ما مقدور است که در حوزه نفت و سایر انرژی‌ها ضمانت نامه صادر کرده و به فروش نفت کمک کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: با اقدام اخیر آمریکا و لغو معافیت فروش نفت ایران، باید تعامل خود را با بخش خصوصی بیشتر کرده و بین خریداران بخش خصوصی با دولت همکاری را برقرار سازیم، ضمن اینکه با وزارت نفت نیز حداکثر همکاری را خواهیم داشت و در کنار این وزارتخانه هستیم.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران معتقد است که لغو معافیت‌ها، مشکلی برای اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند؛ چراکه در سال ۹۷ که تحریم‌ها شدت گرفت، سهم درآمد نفت از کل بودجه عمومی ۱۱ درصد و از کل بودجه عمومی و شرکت‌ها ۴ درصد بود و به همین دلیل اگر همدلی و وفاق وجود داشته باشد، این کمبود منابع را جبران خواهیم کرد.

بهرامی گفت: مشکل ما اساساً بسته شدن راه‌های ارتباطی است و ما به عنوان صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق تعاملی که با صندوق‌های ضمانت صادرات در دنیا داریم، تلاش داریم تا این مشکل را کاهش دهیم.

وی اظهار داشت: برخی برای خرید نفت از بورس انرژی، درخواست صدور ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات ایران داشته‌اند که بر این اساس، در حال تعامل با وزارت نفت هستیم تا برای متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی ضمانت نامه صادر کنیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در خصوص وصول مطالبات معوق نیز گفت: در این حوزه برنامه جدی داریم؛ البته باید توجه داشت بخشی از مطالبات ما در خارج از کشور و برخی در داخل کشور است؛ ولی چون سال رونق تولید است، تمرکز اصلی ما این است که در کنار صادرکنندگان، کمک و همراهی لازم را داشته باشیم و در جایی که تشخیص دهیم یک صادرکننده واقعی است و دچار مساله و مشکل شده، وظیفه این است که به او کمک کنیم؛ اما در جایی که واقعاً از منابع دولتی سوءاستفاده می‌شود، حتماً برخورد خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: کارمزد صدور ضمانت نامه برای صادرکنندگان به عراق و افغانستان را به یک درصد رسانده‌ایم؛ البته چون می‌خواهیم صادرات را بیشتر کنیم، استراتژی ما این است که کارمزد را برای کشورهای همسایه دوباره کاهش دهیم.

تهران- ایرنا- بازار آزاد طلا و ارز تهران امروز (یکشنبه) شاهد افزایش قیمت ها بود، بطوری که هر دلار آمریکا ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که تا کانال پنج میلیون تومانی پیش رفته بود، تا نرخ چهار میلیون و ۹۷۵ هزار تومان عقب نشینی کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، براساس معاملات امروز نرخ ارز و انواع مسکوکات طلا افزایشی بود و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در حالی که برای دقایقی وارد کانال پنج میلیون تومان شد، اما ثبات نیافت و عقب نشینی کرد.
براساس معاملات امروز در ساعت ۱۳ و ۱۰ دقیقه نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم چهار میلیون و ۷۷۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۵ هزار تومان در بازار آزاد تهران ارزش داشت.
همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۴۵ هزار تومان به فروش رسید.
نرخ اونس طلا در بازارهای جهانی امروز ثابت بود و همانند دیروز یک هزار و ۲۸۶ دلار شد.

** ورود دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی
صرافی ها هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان و هر یورو را ۱۵ هزار و ۹۵۰ تومان به فروش رساندند.
میانگین بهای هر یورو دیروز در سامانه سنا ۱۵ هزار و ۷۷۷ تومان و هر دلار ۱۳ هزار و ۹۴۳ تومان بود.
همچنین حواله فروش در سامانه نیما برای هر یورو ۱۱ هزار و ۳۶۴ تومان و هر حواله دلار به نرخ ۹ هزار و ۲۸۴ تومان به فروش رسید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، چهار شرکت زیرمجموعه وزارت نفت، بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ را به خزانه واریز نکردند.
۴ شرکت ۱۴۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه ۹۶ را به خزانه واریز نکردند+سند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ دیوان محاسبات کشور درباره بند «ب» تبصره ۲۰ نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های اجرایی موارد قانونی را رعایت نکردند. در این گزارش آ‌مده است:

بند «ب» تبصره ۲۰: دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول کلیه منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید برمنبای احکام قانونی باشد هرگونه اقدام مغایر تصرف در اموال عمومی است و مشمول مجازات‌های مالی ماده ۵۹۸ کتاب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در این قانون و سایر قوانین به این دیوان محول شده است نمی‌با شد.

دیوان محاسبات در تفریغ بند «ب» آورده است در محدوده رسیدگی‌ها حکم صدر این بند مبنی بر انجام تمام اقدامات مربوط به دریافت حساب‌های درآمدی و پرداخت حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول از طریق حساب‌های خزانه‌ای و تحت نظارت دیوان محاسبات کشور به استثنای موارد ذیل در جدول رعایت گردیده است.

دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول تمام یا بخشی از اقدامات یاد شده را از طریق حساب‌های خزانه شامل خزانه‌داری کل کشور یا نمایندگی خزانه‌داری استان‌ها انجام نداده‌اند که مبین عدم رعایت مفاد حکم صدر این بند است.

براساس اطلاعات جدول زیر که مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت است همچنان حساب‌های غیرمجاز متعددی در این شرکت ها وجود دارد و مبالغ قابل توجهی از دریافتی آنها به خزانه واریز نشده و در طرف دیگر پرداخت‌های غیر از خزانه مشاهده می‌شود.

بیشترین رقم مربوط به شرکت ملی نفت ایران با رقمی بالغ ۶۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد و ۴۳ میلیون تومان از دریافتی‌ها است که به خزانه واریز نشد و به ۲۴ حساب غیرمجاز واریز شده است. از مجموع ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی درآمدی که توسط شرکت‌ها به خزانه واریز نشده حدود ۳۵ درصد آن فقط مربوط به شرکت ملی نفت ایران می‌شود.

پس از آن شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران است که ۲۸ هزار و ۵۵۱ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۲۱ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه سوم برای شرکت ملی گاز ایران است که ۲۵ هزار و ۵۰۴ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۱۲ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جایگاه چهارم هم متعلق به شرکت سهامی پخش فرآورده های نفتی ایران با رقم ۲۲ هزار و ۳۲۴ میلیارد و ۸۴۹ میلیون تومان از درآمدهایش به خزانه واریز نشد و به ۶ حساب غیرمجاز واریز کرده است.

جمع کل تمامی شرکت‌هایی که درآمدهای خود را به خزانه واریز نکردند بیش از ۱۸۵ هزار ۲۷۳ میلیارد تومان است. در مجموع، ۷۶ درصد از درآمدهای واریز نشده به خزانه توسط ۴ شرکت مذکور بوده است.

به گزارش فارس، طبق بند «ب»ماده ۱۷ قانون برنامه ششم به منظور افزایش سرعت و کارآیی گردش حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دولت شفاف‌سازی و ایجاد امکان نظارت بر خط بر کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها،‌دانشگا‌ه‌های دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.