نوشته‌ها

اقتصادنیوز: معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بزودی ETF دارایکم در پرتفوی سهامداران ثبت می شود درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا ETF دارایکم در پرتفوی سهام داران نیامده است، گفت: دیروز برخی از کارگزاری‌ها نیز مشکلاتی داشتند و شاهد اختلالات نرم افزاری بودیم که در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: اطلاعات بانکی‌ها آمده است اما اطلاعات کارگزاری‌ها دچار مشکلاتی شده است.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

گفتنی است، صندوق دارایکم با هدف خصوصی سازی برخی از بانک‌ها و صندوق‌های دولتی، ماه گذشته پذیره نویسی شد که از اوایل تیرماه قابلیت معامله پیدا کرد اما برای برخی از سهامداران اختلالاتی در فروش ایجاد شده است.

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. در پرونده “بازخوانی اصل ۴۴” قصد داریم فراز و نشیب خصوصی سازی در ایران را واکاوی کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و … دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان ” ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها ” دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.

گرچه در طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی­خورد.

بنابراین تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دو مرحله (خرداد ۱۳۸۴ و تیر ۱۳۸۵) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

فلسفه تغییر و تفسیر از اصل ۴۴ قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد،قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در خرداد ۱۳۸۷ به تصویب و اجرا گذاشته شد.

از آنجایی که نزدیک به یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصوصیب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل ۴۴ وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل ۴۴ برآورده نشده است.

در همین راستا، گروه اقتصاد کلان خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در ادامه نشست های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به بحث درباره «ارزیابی و واکاوی عملکرد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی » بپردازد.

یونیت های صندوق واسطه گری دارا یکم که اردیبهشت ماه امسال، هر واحد ۱۰ هزار تومان پذیره نویسی شد، در معاملات امروز به حدود ۲۹ هزار تومان رسید.

 

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سه روز از معامله پذیر شدن واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری یکم که با نماد معاملاتی دارا یکم، در حال عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است، قیمت این واحدها که در هنگام پذیره نویسی در اردیبهشت ماه امسال، ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود، به حدود ۲۹ هزار تومان در معاملات امروز رسید.

بازدهی ۱۷۹ درصدی این یونیت‌های سرمایه گذاری و رسیدن قیمت هر برگه تا ۲۹ هزار تومان، در حالی رخ داد که در هنگام پذیره نویسی، به هر متقاضی، ۲۰۰ یونیت تا سقف ۲ میلیون تومان عرضه شد که با آغاز معاملات آن در بازار سرمایه، ارزش دارایی‌های دارندگان این یونیت‌ها از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است امروز در یکی از معاملات نماد دارا یکم، تا سقف قیمتی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر یونیت نیز فروش این واحدها به ثبت رسید؛ اما بار دیگر تعدیل قیمتی رخ داد و به دامنه ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان بازگشت.

در معاملات امروز، ۱۰ میلیون و ۱۱۷ هزار سهم (واحد) دارا یکم خرید و فروش شد و ارزش معاملات امروز این نماد ۲۷۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان بود.

یارانه معیشتی تیرماه ساعت ۲۴ فردا (۱۰ تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.

 

هشتمین مرحله یارانه معیشتی فردا شب (۱۰ تیرماه) ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.

همانند دوره‌های قبل خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با بیان این که هدف گذاری وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد است گفت: اگر این محقق شود ذخیره کنونی سنگ آهن ۱۲ تا ۱۳ سال این صنعت را تأمین می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه رتبه دهم تولید فولاد در دنیا را داریم و در سال ۱۴۰۴ به رتبه هشتم خواهیم رسید، افزود: ۱۲ سال پیش بیش از ۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می کردیم اما با قوانین خوب مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی از وارد کننده فولاد تبدیل به تولید کننده این محصول شده ایم و در سال ۹۸ ، ۲۷ و دو دهم میلیون تن شمش فولاد تولید کردیم.

وی گفت: هدف گذاری وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد است که اگر این محقق شود به سالانه ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم.

اسماعیلی افزود: با توجه به ذخیره ۲ و هشت دهم میلیارد تنی سنگ آهن کشور نیاز به اکتشافات جدیدی در زمینه سنگ آهن داریم زیرا با رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن شمش فولاد در سال، ذخیره کنونی سنگ آهن ۱۲ تا ۱۳ سال این صنعت را تأمین می کند.

وی گفت: در سال گذشته ۹۰ میلیون تن سنگ آهن تولید و از این حجم شش میلیون تن را صادر کردیم که بیشتر در شش ماهه نخست سال ۹۸ بود.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: البته به دلیل افزایش قیمت ارز و مقرون به صرفه بودن صادرات، اسفند گذشته میزان صادرات سنگ آهن افزایش یافت.

اسماعیلی گفت: کل صادرات سنگ آهن امسال ۵۶۰ هزار تن بوده که دو سوم آن سنگ های کم عیار و غیرقابل استفاده در کشور است.

وی افزود: کسانی که می خواهند سنگ آهن صادر کنند باید آنالیز محصولشان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و ما بر اساس آنالیز و عیار سنگ آهن تصمیم می گیریم.

اسماعیلی گفت: بیشتر معادن سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است و این بخش مشتری های خود را پیدا می کند.

وی با بیان اینکه همه صنایع معدنی کشور محصولات خود را فقط باید از طریق مزایده بفروشند افزود: به عنوان نمونه مجموعه ایمیدرو با تولید سالانه ۶۰ میلیون تن سنگ معدنی باید محصولات خود را به مزایده بگذارد.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: دولت تا چه زمانی سنگ آهن دارد یا مالک آن است که شرکت ذوب آهن دائم می گوید به من کمک کنید و خارج از مزایده و چارچوب سنگ آهن به ما دهید.

اسماعیلی افزود: شرکت های ذوب آهن باید در عرصه اکتشاف نیز فعال شوند و اگر ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بخواهند منابع پایداری داشته باشند باید به تقویت ابتدای زنجیره کمک کنند.

وی گفت: امروز قیمت سنگ آهن در کشور کمتر از هفت درصد قیمت تمام شده شمش فولاد را به خود اختصاص می دهد.

اسماعیلی افزود: در سال ۹۸ و ۹۹ تعداد قابل توجهی از واحدهای گندله سازی وارد مدار شدند اما واحدهای کنستانتره به میزان نیاز گندله سازان نمی توانند کنستانتره تولید کنند.

وی گفت: اگر امسال همه کنستانتره تولیدی را در اختیار واحدهای گندله سازی قرار دهیم باز کمبود داریم.

محمد جعفر صالحی معاون ذوب آهن اصفهان نیز در این برنامه گفت: آنچه که صادر می شود نیاز ذوب آهن اصفهان است و سنگ آهنی که به چین صادر می شود سنگ عیار بالاست که مصرف داخلی دارد.

وی افزود: اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل ۶۰ دلار به صورت تحویل معدن خریداری می کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.

صالحی گفت: اکنون یک کشتی از اسکله شماره ۱۳ آماده صادرات ۵۵ هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع سنگ آهن کشور است.

وی با بیان اینکه سنگ آهنی که عیار آن زیر ۵۸ باشد قابل مصرف در کوره بلند نیست افزود: اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن سنگ آهنی نداریم و کسانی که شایعه می کنند ذوب آهن سنگ آهن را ارزان می خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته اند.

معاون ذوب آهن اصفهان گفت: در سال بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان سنگ آهن می خریم اما اکنون ۳۰ درصد ظرفیت ذوب آهن اصفهان خالی است و موجودی سنگ آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می دهد.

صالحی افزود: سنگ معدن با عیار ۶۰ تا ۶۱ را در معدن ۱۰ تا ۱۰ و هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می کنیم.

سعید عسکری زاده دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران نیز در این برنامه گفت: ذوب آهن اصفهان سنگ آهن را به قیمت نمی خرد.

وی با بیان اینکه تولید به اندازه مصرف خودکفایی است و بر اساس آن ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن فولاد را با هر قیمت و هر روشی که دولت در نظر داشته باشد باید تولید کند، افزود: تولید مازاد بر مصرف با هدف تولید فراورده های با ارزش افزوده بالاتر برای صادرات است و هیچ کدام از محصولات زنجیره فولاد، ماده خام محسوب نمی شود.

عسکری زاده گفت: بارها سنگ آهن هماتیتی را به ذوب آهن پیشنهاد داده ایم اما نخریده اند و اگر سنگ آهنی وجود دارد که به درد ذوب آهن نمی خورد چرا باید جلوی صادرات آن گرفته شود و عوارض ۲۵ درصد برای آهن بگذارند.

وی افزود: چه کسی گفته ما همیشه تقلب می کنیم؛ این واژه زشتی است که بگوییم در گمرک عددهای عیار سنگ های آهن تغییر می کنند.

رضا یزدخواستی معاون فولاد مبارکه نیز در این برنامه گفت: هر ساله وزارت صمت برای کارخانجات فولاد سهمیه تعیین می کند اما با توجه به اینکه نیاز فولاد مبارکه ۸ و ۷ دهم میلیون تن در سال است، ۶ و ۹ دهم میلیون تن به ما اختصاص داده اند.

وی افزود: اکنون حدود چهار و هشت دهم میلیون تن کسری کنستانتره داریم.

یزدخواستی گفت: در مواردی می خواستند کنستانتره را صادر کنند اما با آنها وارد مذاکره شده ایم و محصول را خریداری کرده ایم.

وی افزود: ذخیره کنتسانتره فولاد مبارکه نیاز یک ماه این کارخانه را تأمین می کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل ۳.۳ میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.

در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (۱۳۹۹.۳.۳۱ الی ۱۳۹۹.۴.۵) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل ۴۲۹ میلیون یورو بوده که ضمن رشد ۹۲درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده است و با استفاده از آنْ خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند،
لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام‌شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.

پژوهشکده آمار در گزارشی به بررسی تاثیر کرونا بر تعدیل نیرو در کسب و کارهای مختلف پرداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر، تاثیر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان قابل مشاهده است و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به صورت موقت یا دائمی در حال بسته شدن هستند. در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش های کسب و کار ۳۰ درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعطیل کردند و در اردیبهشت ۷ درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به تفکیک بخشهای خدمات صنعت و کشاورزی نشان داده شده است.

طی بحران‌های اقتصادی، معمولاً اولین کاری که شرکت‌ها برای کاهش مخارج و هزینه‌هایشان انجام می‌دهند، تعدیل نیرو است. اگر با گسترش ویروس کرونا در کشور، محل کارتان به شما اعلام کرد که ناچار به قطع همکاری با شماست، در اولین گام بهتر است برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنید. بیشتر افراد نمی‌دانند که در این شرایط تا چه مدتی بیکار خواهند بود، بنابراین مطمئن‌ترین تصمیم پس از تعدیل شدن این است که به دنبال گرفتن مزایای بیمه بیکاری باشند.

در ادامه تاثیر کرونا بر کاهش اشتغال در کسب و کارهای مختلف در تصویر زیر قابل مشاهده است.

اقتصادنیوز: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: ۵ قلم اصلی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا کلامی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوج‌های جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوج‌های جوان بازنشستگان لشگری و کشوری سبد لوازم خانگی با قیمت اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند، گفت: برنامه‌ریزی تولید و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی مکلف شده اند نسبت به تحویل سبدهای تعیین شده در طول یکسال پیش رو به تفکیک ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: اولویت‌بندی زمانی دریافت سبد کالای لوازم خانگی متناسب با تاریخ ازدواج ضروری است؛ ضمن اینکه قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.

با توجه به روند صعودی نرخ ارز، وضعیت بازار سرمایه و افزایش قیمت‌‎ها در بازارهای دیگر بنظر می‌رسد افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل وضعیت بازار ارز باید در اولویت بانک مرکزی باشد.

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال تصمیم بانک‌ها در اجرای مصوبه کاهش نرخ سود سپرده‌ها، رییس کل بانک مرکزی هم ماه گذشته پس از اعلام اینکه نرخ بهره در بازار بین بانکی کاهش یافته است رونق بازار سرمایه و سرازیر شدن نقدینگی به سمت این بازار را اتفاقی خوب دانست.

اما با کاهش نرخ بهره، جذابیت بانکها برای نگه‌داشتن سرمایه‌های مردم کم شده است. با توجه به افزایش نرخ ارز و انتظاراتی که در بازار در جهت افزایش بیشترقیمت دلاربه وجود آمده است به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای اینکه از افزایش بیشتر نرخ ارز جلوگیری کند باید به دنبال افزایش نرخ سود سپرده‌ها برود تا بتواند بازار ارز را کنترل کند زیرا اگر شرایط فعلی ادامه یابد با ادامه کاهش عرضه ارز در بازار، افزایش نرخ ادامه خواهد یافت.

در این رابطه میثم رادپور، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های متناقضی توسط بانک مرکزی در پیش گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی نرخ تورم را ۲۲درصد هدفگذاری کرده است، بنابراین نرخ بهره باید افزایش یابد، چرا که در حال حاضر نرخ بهره واقعی منفی است، ولی اقدامی در این جهت توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.

وی افزود: همچنین دولت و بانک مرکزی این روزها همواره از حمایت از بازار سرمایه صحبت می‌کنند ولی وقتی شما بخواهید برای کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپرده را بالا ببرید با وجود اینکه این کار به نفع بازار پول است و تورم را می‌خواباند اما به ضرر بازار سرمایه هم هست پس باید تکلیف روشن شود که دولت قصد حمایت از کدام سمت را دارد. زیرا اگر به نفع بازار سرمایه نرخ پایین نگه داشته شود بازار پول با مشکل مواجه می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: یکی از راه‌های تامین مالی دولت این است که یا دارایی‌هایش را در بازار سرمایه بفروشد یا اینکه اوراق عرضه کند، فروش دارایی‌هایش را که به تاخیر انداخته است و دلیل آن هم مشخص نیست ولی در شرایط فعلی باید اوراق را به خوبی بفروشد تا به بازار فشار آمده و قیمت‌ها پایین برود و آن زمان نرخ بهره به ۲۶تا۲۵درصد برسد.

رادپور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید اقداماتی برای افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی هم انجام دهد، گفت: نرخ بهره با دستور تکان نمی‌خورد اما متاسفانه بانک ‌مرکزی ذخیره‌ای ندارد که بفروشد زیرا در گذشته خریدی انجام نداده است پس دولت تا می‌تواند باید اوراق عرضه بکند تا نرخ بالا برود و فکر تامین مالی ارزان نباشد.

وی در رابطه با راه افزایش نرخ سود سپرده، خاطرنشان کرد: برای این کار بانک مرکزی باید به سراغ بازار بین بانکی برود که پول در بازار بین بانکی گران شود و نرخ سپرده افزایش یابد.

اقتصاددان ها عقیده دارند تولید ناخالص داخلی جهان ۴.۷ درصد در ۲۰۲۰ کاهش می یابد و تولید در جهان به خاطر آسیب دیدن بازار کار و کند شدن فعالیت های اقتصادی از ترس ابتلا به ویروس کرونا، تا سه ماهه دوم ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا بازنمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، اقتصاددان ها عقیده دارند با برداشته شدن شرایط قرنطینه، تولید اقتصادی در جهان در سه ماهه سوم سال جاری میلادی به سرعت بهبود پیدا می‌کند.

تام اورلیک و بیورن ونروی از اقتصاددان های بلومبرگ پیش بینی خود را از رشد تولید ناخالص داخلی جهان پایین آورده و از منفی ۴ درصد به منفی ۴.۷ درصد رسانده اند، یعنی یک رکورد فاجعه بار. تولید ناخالص داخلی آمریکا ۶.۵ درصد کاهش می یابد که دو برابر شدیدتر از رکودی است که طی بحران بزرگ مالی تجربه کرده بود.

این اقتصاددان ها عقیده دارند تولید در جهان به خاطر آسیب دیدن بازار کار و کند شدن فعالیت های اقتصادی از ترس ابتلا به ویروس کرونا، تا سه ماهه دوم ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا بازنمی‌گردد.

انتظار سرمایه گذاران برای بهبود اقتصادی V شکل چندان امکان‌پذیر نیست. به گفته اقتصاددان ها، روند سریع بهبودی نیاز به محرک‌های مالی سریع، مهار ویروس کرونا در سه ماهه دوم سال جاری میلادی و برداشته شدن همزمان قرنطینه ها و تعطیلی های گسترده دارد. بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا نتوانسته اند این شرایط را فراهم کنند و دوره رکود را در سراسر جهان طولانی تر کرده اند.

بیشتر بخوانید
راه سخت پیش روی اقتصاد جهان برای بازگشت به رونق

اردوغان: اقتصاد اسلامی کلید بیرون آمدن اقتصاد جهان از بحران است

اقتصاددان های بلومبرگ حالا انتظار یک روند مرحله به مرحله و تدریجی را برای بهبود شرایط اقتصادی دارند. فعالیت های اقتصادی تنها زمانی رونق می گیرند که کشف واکسن کرونا ترس مصرف کنندگان را از بین ببرد.

پیش بینی که این اقتصاددان ها ارائه داده‌اند بهترین سناریوی ممکن و بر مبنای فرضیات خوشبینانه در مورد روند مهار همه‌گیری ویروس کرونا بوده است.

طبق پیش بینی بد بینانه تر این گروه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی جهان ۶.۷ درصد در ۲۰۲۰ کاهش می یابد و تولید در جهان تا پایان ۲۰۲۱ به سطح قبل از بحران کرونا باز نخواهد گشت.