نوشته‌ها

به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، چنین رکوردی تحت تاثیر افزایش بهای طلا در بازارهای جهانی بود که به بالاترین قیمت از سال ۲۰۱۲ رسید و در آستانه شکست مرز هزار و ۷۰۰ دلاری قرار گرفت. رشد قیمت دلار نیز در افزایش قیمت سکه اثرگذار بود.

سکه در تعقیب اونس جهانی

در سومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی به جاده صعودی بازگشت و سرعت رشد قیمتی دلار بیشتر شد. روز دوشنبه، سکه تمام بهار آزادی با قدرت مرز ۶ میلیونی را شکست و در مقطعی خود را به نزدیکی کانال ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی رساند. گفته می‌شد که حدود ساعت ۴ بعدازظهر در معاملات عمده سکه با قیمت ۶ میلیون و ۸۰ هزار تومان به فروش می‌رفت که ۲۳۰ هزار تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. فلز گرانبهای داخلی حتی در روز یکشنبه ۱۰۰ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده بود و عده‌ای این اتفاق را به معنای تغییر جهت انتظاری بازیگران بازار سکه تعبیر کرده بودند.

با این حال، روز دوشنبه بازار سکه روند افزایشی را صورت داد که مطابق انتظار آنها نبود. حتی برخی فعالان عنوان می‌کردند که قیمت فروش سکه در روز دوشنبه بالاتر از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود. در واقع در شرایطی که نوسانات بازار زیاد است و فضا تا حدی هیجانی شده است، قیمت‌های متفاوتی برای خرید و فروش ثبت می‌شود. آنچه مسلم است دیروز مرز ۶ میلیونی سکه شکسته شد و این فلز گرانبها به سطح قیمتی رسید که در طول تاریخ خود آن را تجربه نکرده بود.

به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که موجب شد سکه تمام بهار آزادی چنین جهشی را تجربه کند، پرواز یکباره طلای جهانی به بالای مرز هزار و ۶۵۰ دلار و حتی لمس نقطه هزار و ۶۹۰ دلار بود. در واقع از نگاه برخی معامله‌گران بازار سکه این افزایش طلای جهانی بود که قیمت‌ها را در بازار داخلی تحریک کرد. در این میان عده دیگری از معامله‌گران باور داشتند، رشد قیمتی دلار موجب شد که سکه‌بازان بار دیگر به موقعیت خرید بازگردند.

از نظر آنها، سکه‌بازان در روز یکشنبه با این تصور فروش‌های خود را افزایش دادند که قیمت دلار طی روزهای آتی کاهشی خواهد شد. با این حال، برخلاف تصور آنها، روز دوشنبه دلار افزایشی شد و آنها نیز ناچار شدند خود را با این اتفاق هماهنگ کنند. روز دوشنبه اسکناس آمریکایی ۱۵۰ تومان رشد را تجربه کرد و به بهای ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دلار روز یکشنبه تنها ۱۰۰ تومان افزایش را به ثبت رسانده بود. شاخص ارزی در اواسط روز دوشنبه برای شکستن محدوده ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومانی نیز تلاش کرد ولی موفق به عبور از آن نشد.

در این میان، عده‌ای از معامله‌گران عنوان می‌کردند که پس از ساعت چهار بعدازظهر میزان فروش‌ها در بازار دلار بالا رفت و همین عامل می‌تواند زمینه‌ساز افت قیمت‌ها در روز جاری شود. به گفته آنها، نرخ حواله درهم نیز در اواسط روز گذشته تا نزدیکی مرز ۴ هزار و ۳۰۰ تومانی بالا رفت، ولی در اواخر روز تا نقطه ۴ هزار و ۲۴۰ تومان عقب‌نشینی کرده بود. به گفته فعالان، هم‌اکنون پایه ۴هزار تومانی برای درهم تبدیل به یک مرز حمایتی محکم شده است و تا زمانی که قیمت بالای آن مرز قرار دارد،‌ بهای دلار نیز نمی‌تواند به راحتی به زیر ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان بازگردد.

در این میان، عده‌ای از فعالان باور داشتند افزایش قیمت دلار به اندازه‌ای برای برخی معامله‌گران غیرمنتظره بود که خالی‌فروشان زیادی را دچار ضرر کرد. در واقع دیروز خالی‌فروشان ناچار شدند برای پرداخت تعهد خود در قامت یک خریدار وارد بازار شوند و از این طریق به قیمت فشار بیشتری وارد شود.

در این میان، دیروز صرافی‌های بانکی در واکنش به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، بر تابلوی خود افزایش قیمتی را ثبت نکردند. دیروز صرافی ملی هر دلار را با قیمت ۱۴ هزار و ۷۰۰ تومان به فروش می‌رساند که ۳۰ تومان کمتر از روز یکشنبه بود. هر چقدر فاصله قیمت دلار بازار آزاد و صرافی‌های بانکی بیشتر شود، تقاضای کاذب بیشتری وارد بازار خواهد شد. به گفته فعالان تبعات ورود ویروس کرونا به کشور نیز در رشد قیمت‌ها موثر بوده است و در صورت ادامه می‌تواند قیمت‌ها را با نوسان بیشتری مواجه کند. بازارساز به نظر می‌رسد به دنبال آن است که در شرایط فعلی نوسانات را بیشتر مدیریت کند و پس از آرام شدن اوضاع، قیمت‌ها را بشکند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، توسعه پایدار با مجموعه‌ای از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی سنجیده می‌شود که از مهمترین آنها شاخص‌های مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است. در کلیه تعریف‌های توسعه پایدار امنیت غذایی یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین تأمین امنیت غذایی در برنامه‌ریزی توسعه پایدار از مهمترین اهداف به شمار می‌رود. دستیابی به این مهم از طریق افزایش تولید مواد غذایی ممکن خواهد بود که در این میان گندم به عنوان محصول محوری و کلیدی کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در تولید و مصرف مواد غذایی ملل جهان دارد و خودکفایی در تولید آن از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها از جمله کشور ما طی سالهای اخیر بوده است.

در گزارش حاضر ضمن اشاره به وضعیت اعتباری خرید گندم و یارانه آرد در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹، سناریوهای پیشرو براساس منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی می‌شود.

ارزیابی منابع اعتباری پیش‌بینی شده یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹

در تبصره ۱۴  بند  ۲۷ بخش هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال  ۱۳۹۹، اعتباری معادل با ۱۲۱.۰۰۰ میلیارد ریال بابت یارانه نان و خرید تضمینی گندم از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

این رقم در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۹ با لحاظ هزینه‌های خرید تضمینی گندم و هزینه‌های جانبی رقمی معادل ۱۵۷.۱۵۵ میلیارد ریال مورد نیاز خواهد بود.

جدول. برآورد هزینه موردنیاز خرید گندم با توجه به سرانه مصرف
بخش نیاز (میلیون تن) هزینه مورد نیاز *(میلیارد ریال) فروش** (میلیارد ریال) جمع کل اعتبار مورد نیاز (میلیارد ریال)
نانوا خانه‌های یارانه‌ای ۷.۳ ۱۶۷.۹۰۰ ۴۸۵۴۵ ۱۱۹۳۵۵
نانواخانه آزادپز ۲.۷ ۶۲۱۰۰ ۲۴۳۰۰ ۳۷۸۰۰
جمع کل ۱۰ ۲۳۰۰۰۰ ۷۲۸۴۵ ۱۵۷۱۵۵

* هزینه خرید گندم برای هر کیلو  ۲۳۰۰۰ ریال ( قیمت ۲۲۰۰۰ ریال برای خرید تضمینی از کشاورزان و همچنین رقم تقریبی ۱۰۰۰ ریال در هر کیلو برای هزینه‌های جانبی خرید تضمینی گندم)

** قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان نانواخانه‌های یارانه‌ای از قرار هر کیلوگرم ۶۶۵۰ ریال

قیمت فروش گندم درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور به کارخانجات آرد برای خبازی‌های تحت عنوان آزادپز از قرار هر کیلوگرم ۹۰۰۰ ریال.

با در نظر گرفتن هزینه موردنیاز خرید گندم بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) با توجه به سرانه مصرف و با مقایسه رقم پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، دولت برای تأمین بودجه در این بخش با کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹ مواجه خواهد شد.

کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در ذیل جدول تبصره «۱۴» حکمی تحت عنوان جزء الحاقی ۲ به شرح زیر اضافه کرده است:

«در صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی و یا افزایش درآمد حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی مندرج  در بندهای ۱  و  ۲ منابع، درآمد حاصل از آن صرفاً به یارانه نان و خرید تضمینی گندم و پاداش پایان خدمت والدین شهدا اختصاص می‌یابد».

جدول. بررسی وضعیت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹
اعتبارات پیش‌بینی شده به منظور یارانه نان و خرید تضمینی گندم در تبصره «۱۴» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) برآورد اعتبار مورد نیاز یارانه نان و خرید تضمینی گندم با توجه به سرانه مصرف گندم در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای) برآورد کسری بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز) برآورد مازاد بودجه جهت یارانه نان و خرید تضمینی گندم در سال ۱۳۹۹ با توجه به برآورد اعتبار مورد نیاز در بخش خبازان (نانواخانه‌های یارانه‌ای)
۱۲۱.۰۰۰ ۱۵۷.۱۵۵ ۱۱۹.۳۵۵ ۳۶.۰۵۵ ۱.۶۴۵

هر چند در این جزء الحاقی تلاش شده است منابعی جهت تأمین این کسری فراهم شود، اما با توجه به غیرقابل اجتناب بودن هزینه‌های مذکور لازم است که منابع مطمئن‌تری به این مسأله اختصاص یابد و مشروط شدن منابع خرید تضمینی گندم و یارانه نان به تحقق منابع احتمالی مناسب نخواهد بود.
«در صورت عدم تحقق منابع غیرمطمئن در نظر گرفته شده در جزء الحاقی ۲ با در نظر گرفتن مواردی مانند هزینه مورد نیاز برای خرید گندم و همچنین سرانه مصرف، کمبود اعتباری نزدیک به ۳۶.۰۵۵ میلیارد ریال برای نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز و مبلغ ۱.۶۴۵ برای نانواخانه‌های یارانه‌ای در سال ۱۳۹۹ قابل پیش‌بینی است.
در صورتی که اعتبارات ردیف ۲۷ جدول تبصره ۱۴ به صورت یکسان در دو بخش نانواخانه‌های یارانه‌ای و آزادپز توزیع شود، قیمت فروش گندم در تمام خبازیها اعم از یارانه‌ای و آزادپز نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر ۴۰ درصد افزایش می‌یابد.

در حالت دیگر (که احتمالاً سناریوی اصلی است)، فروش گندم به نانوایی‌های یارانه‌ای نسبت به سال ۱۳۹۸ ثابت نگه داشته خواهد شد و فروش گندم به نانوایی‌های آزادپز که حدود ۳۰ درصد نان کشور را تأمین می‌کنند از ۹۰۰۰ ریال در سال جاری به ۲۲۰۰۰ ریال در سال ۱۳۹۹ افزایش خواهد یافت و در نتیجه قیمت نان غیریارانه‌ای حدوداً دو برابر می‌شود.

رئیس کل گمرک ایران با تشریح وضعیت حجم تجارت خارجی گفت: در ۱۱ ماهه امسال ۳۸.۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۴.۴ میلیارد دلار واردات کالای اساسی وجود داشته است.

سیدمهدی میراشرفی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به حجم تجارت خارجی ۱۱ ماهه کشور اظهار داشت: صادرات در این مدت ۳۸.۵ میلیارد دلار بوده که وزن آن ۱۲۵.۲ میلیون تن است. که به لحاظ ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴.۴ و به لحاظ وزن ۱۷.۶ درصد رشد دارد.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به آمار واردات کشور تاکید کرد:در این مدت ۳۲.۴ میلیون تن واردات با رشد ۱۰.۸ درصدی به لحاظ وزن وجود داشته که ارزش آن ۳۹.۹ میلیارد دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۳ درصد افزایش دارد.

میراشرفی با بیان اینکه در حال حاضر ۱.۴ میلیارد دلار صادرات کمتر از واردات است، گفت: در صورتی که صادرات برق به کشورهای همسایه و خدمات فنی مهندسی را به آن اضافه کنیم قطعا تراز تجاری کشور مثبت خواهد بود.

وی در مورد کشورهای عمده صادراتی و وارداتی تصریح کرد: به ترتیب چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان عمده مقاصد صادراتی بوده و نیز چین، امارات،‌ ترکیه، هند و آلمان عمده کشورهای وارداتی محسوب می‌شوند.

معاون وزیر اقتصاد در مورد کالاهای اساسی نیز عنوان کرد: تا سوم اسفند ماه امسال ۲۵ قلم کالای اساسی بالغ بر ۱۴.۴ میلیارد دلار با رشد ۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل کالا به کشور آمده که وزن آن ۲۳.۲ میلیون تن با رشد ۲۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تهران – ایرنا – بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالیانه کل کشور ۳۷ درصد بود و این نرخ در بین اقشار مختلف جامعه (دهک‌های یکم تا دهم) بین ۳۶.۳ تا ۳۸.۹ درصد بوده است.

این درحالی است که این نرخ تورم برای هر دهک هزینه‌ای کشور متفاوت است، یعنی تاثیر نرخ تورم بر دهک‌های مختلف جامعه متفاوت است. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران فاصله تورمی دهک‌ها در بهمن ماه به ۲.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۲.۲ درصد) ۴ دهم واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۹ دهم واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۴ دهم واحد درصد کاهش نشان می‌دهد

همچون ماه‌های قبل بالاترین نرخ تورم برای دهم دهم یا ثروتمندترین قشر جامعه با ۳۸.۹ درصد بوده، نرخی که برای دهک اول یا فقیرترین قشر جامعه ۳۶.۳ درصد بوده است.

میزان تحمل تورم برای دهک‌های سوم، چهارم و پنجم با ۳۷.۱ درصد برابر بوده است. همچنین نرخ تورم در دهک ششم با دهک دوم ۳۷ درصد برابر بوده است.

تورم در دهک‌های هفتم، هشتم و نهم روند افزایشی داشته است و به ترتیب ۳۷.۳، ۳۴.۴ و ۳۷.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم در کالاهای خوراکی نیز وضع به این صورت بوده است. دهک اول با ۴۴.۴ درصد کم‌ترین نرخ تورم و دهک دهم با ۵۰.۱ درصد بالاترین تورم را داشته است.

نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدن در هیچکدام از دهک‌ها یکسان نبود. در حالی که دهک دوم تورم ۴۵ درصد داشته این نرخ برای دهک سوم ۴۵.۷ درصد و در دهک چهار ۴۶.۳ درصد بوده است. افراد در دهک پنجم نیز تورم ۴۶.۹ درصد و دهک ششم ۴۷.۲ بوده است. در روند صعودی تورم دهک‌های هفتم، هشتم و نهم نیز به ترتیب ۴۷.۷، ۴۸.۶ و ۴۹.۲ درصد اعلام شده است.

برچسب‌ها

معاون امور بین‌الملل بانک خاورمیانه گفت: کاهش حداقل سرمایه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد، بیشتر از اینکه مشوق بانک‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری باشد، موجب تشویق بانک‌های داخلی‌ای شده که تمایل به ایجاد بانک‌های واسطه‌ای دارند که مشمول بسیاری از قوانین نشده و می‌توانند مانند یک بانک خارجی فعالیت کنند.

چابک‌آنلاین، رژین میدانی، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از اول بهمن ماه سال جاری، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد، از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.

علیرضا عدالت درگفتگو با چابک آنلاین ضمن بیان این که “در سال های اخیر یک یا دو مورد بانک خارجی خواستار تاسیس شعبه در مناطق آزاد بودند”، بیان کرد: این بانک ها مانند بانک استانداردچارتر موفق به فعال کردن شعب خود نشدند و در صورت فعال شدن نیز قادر به انجام کار چشمگیری نیستند.

وی افزود: برخی از بانک ها هم در اینجا شعبه زدند اما پس از مدتی دریافتند که قادر به جمع آوری سپرده از مردم درصورت پرداخت سود سالانه یک درصدی نیستند.

عدالت میزان کارمزدها و درآمدها را عامل اصلی عدم موفقیت بانک های آف شور خواند و افزود: بانک ها زمانی ۴۰۰ کارگزار خارجی داشتند اما امروزه تعداد کارگزاران آن ها کمتر از ۱۰ مورد است. در چنین شرایطی که بانک های خارجی حاضر به کار کردن با بانک های داخلی کشور نیستند، شعبه زدن آن ها در اینجا امری دور از انتظار است.

تهران – ایرنا- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت، چکیده شاخص‌ها و اهم اقدامات این وزارتخانه در ۱۰ ماهه سال ۹۸ را اعلام کرد که نشان می دهد در این بازه زمانی ، از میان ۴۲ محصول منتخب صنعتی و معدنی، ۳۰ محصول رشد و ۱۲ محصول کاهش تولید داشته اند.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، فولاد خام ( میانی ) با ۲۰ میلیون تن، ۶.۸ درصد، سیمان با ۵۱.۲ میلیون تن، ۱۲.۲ درصد، کاتد مس با ۲۰۷.۸ هزار تن، ۳.۱ درصد، لوازم خانگی (شامل تلویزیون، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی) بادو میلیونو ۱۴۹.۷ هزار دستگاه، ۷.۸ درصد و محصولات پتروشیمی با ۴۵.۸ میلیون تن، ۱.۹ درصد رشد تولید را ثبت کردند.

همچنین در راستای اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان دیماه ۱۳۹۸، مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۱۹ هزار و ۹۱۱ واحد در قالب پروژه رونق تولید پرداخت شده است.

در قالب تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) تا پایان دیماه ،۱۳۹۸ تعداد ۲ هزار و ۱۲۵ واحد به بانک های عامل معرفی که از این تعداد، ۴۲۳ واحد تسهیلات خود را به ارزش ۲ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان دریافت کرده اند.

صدور ۵ هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره برداری

تعداد ۵ هزار و ۲۱۲ فقره پروانه بهره برداری با میزان سرمایه گذاری ۴۴.۵ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۸۱ هزار و ۲۴۴ نفر صادر شده که رشدی ۵۳ درصدی در تعداد پروانه های بهره برداری را رقم زده است.

تعداد جواز سال تاسیس صادره در این مدت ۲۲ هزار و ۷۴۵ مورد بوده با پیش بینی سرمایه گذاری ۳۱۲.۷ هزار میلیارد تومان همچنین پیش‌بینی اشتغال ۵۱۸ هزار و ۲۳۷ نفر که نسبت به مدت مشابه سال قبل در تعداد ۱۸.۷ درصد و در سرمایه‌گذاری ۲۱.۵ درصد و در اشتغال ۱۶.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، مجوز های صنفی صادر شده، ۳۳۹.۴ هزار فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش ۳.۹ درصد مواجه شده است.

افزایش ۲۰.۷ درصد وزن صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماهه

همچنین در ۱۰ ماهه ۱۳۹۸ صادرات کالاهای غیرنفتی ۱۱۵.۳ میلیون تن به ارزش ۳۵.۵ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی ۲۰.۷ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین میزان واردات به کشور ۲۸.۶ میلیون تن به ارزش ۳۶ میلیارد دلار بوده که به لحاظ ارزشی ۰.۱۲ درصد کاهش داشته است.

افزایش ۳۰.۴ و ۱۹.۳ سهم سهم تسهیلات بخش صنعت، معدن و بازرگانی

از سوی دیگر تسهیلات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش‌های مختلف اقتصادی مبلغ ۶۲۶.۳ هزار میلیارد تومان است که در این میان تسهیلات بخش صنعت و معدن به ۱۹۰.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. در بخش بازرگانی نیز ۱۲۰.۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و سهم تسهیلات بخش صنعت و معدن و بازرگانی، به ترتیب ۳۰.۴ و ۱۹.۳ درصد بوده است.

تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار داد: امسال در دوره ۱۰ ماهه تعداد ۲۲ هزار و ۷۴۵ جواز تاسیس صنعتی با پیش‌بینی سرمایه گذاری ۳۱۲.۷ هزار میلیارد تومان صادر شد.

به گزارش روز یکشنبه شبکه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پارسال در دوره ۱۰ ماهه (منتهی به دی‌ماه) ۱۹ هزار و ۱۵۶ جواز تاسیس صنعتی صادر شده بود که امسال ۱۸.۷ درصد رشد یافته است.

همچنین با احتساب پیش بینی سرمایه گذاری جوازهای صنعتی صادره در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ که پیش بینی سرمایه گذاری ۲۵۷.۴ هزار میلیارد تومان شده بود، افزایش ۲۱.۵ درصدی داشته است.

علاوه براین پیش بینی اشتغال جوازهای تاسیس صنعتی صادره در ۱۰ ماهه امسال ۵۱۸ هزار و ۲۳۷ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش ۱۶.۷ درصدی دارد، پیش بینی اشتغال جوازهای صادره در ۱۰ ماهه سال گذشته ۴۴۴ هزار و ۱۴۷ نفر بوده است.

براساس این گزارش در ۱۰ ماهه امسال پنج هزار و ۲۱۲ پروانه بهره برداری صادر شد که با توجه به صدور چهار هزار و ۹۴۹ پروانه در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷، افزایش ۵.۳ درصدی را نشان می دهد.

براساس این گزارش، افزایش ۵۷.۸ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی و ۷۰ درصدی صدور جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت شد. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال ۱۳۲ هزار و ۸۸۴ گواهی و در ۱۰ ماهه پارسال ۸۴ هزار و ۱۹۲ گواهی امضای الکترونیکی صادر شد.

همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۳۳۹ هزار و ۳۸۵ پروانه صنفی صادر شد که نسبت به ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۷ افزایش ۳.۹ درصدی داشت، برپایه این گزارش در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۲۶ هزار و ۶۰۹ فقره پروانه صنفی صادر شده بود.

برابر این بررسی درحوزه تجارت خارجی نیز صدور کارت بازرگانی با افزایش ۳.۲ درصدی روبرو شدو در ۱۰ ماهه امسال ۶ هزار و ۲۷۷ کارت بازرگانی و در ۱۰ ماهه پارسال ۶ هزار و ۸۳ کارت صادر شده بود.

همچنین در زمینه پروانه بهره برداری نرم افزار نیز در ۱۰ ماه امسال ۳۲ پروانه و در ۱۰ ماهه پارسال ۲۱ پروانه صادر شد که افزایش ۵۲.۴ درصدی داشت.

براساس این گزارش ۱۰ ماهه امسال ۲۸۹ جواز خدمات فنی و مهندسی صادر شد که با احتساب ۲۴۱ جواز صادره در مدت مشابه پارسال ۱۹.۹ درصد افزایشی بوده است.

آمار جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی در ۱۰ ماهه امسال ۱۷ جواز صادر شد و در ۱۰ ماهه پارسال ۱۰ جواز صادر شده بود که در این زمینه افزایش ۷۰ درصدی داشت.

افزایش ۱۴.۵ درصدی گواهی تحقیق و توسعه نیز در ۱۰ ماهه امسال به انجام رسید. در مدت ۱۰ ماهه امسال ۲۴۵ فقره گواهی تحقیق و توسعه صادر شد که این رقم در ۱۰ ماهه پارسال ۲۱۴ فقره بوده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واریز سود سهام عدالت از ساعت ۸:۰۰ صبح امروز (شنبه، سوم اسفند) به حساب مشمولان خبر داد.

علیرضا صالح با بیان اینکه چک ساعت هشت صبح امروز به بانک‌ها تحویل داده می‌شود، اظهار کرد: بانک‌ها سود را به حساب مشمولان واریز می‌کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که “اولویت پرداخت به کدام مشمولان است؟” پاسخ داد: قبلا قول داده بودیم سود تا پایان اسفندماه واریز شود اما در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که زودتر به دست مشمولان برسد تا قدرت خرید بالاتری داشته باشند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی درمورد میزان سود سهام عدالت نیز گفت: به افرادی که یک میلیون سهم دارند ٢۵٠ هزار تومان تعلق می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، به طور کلی جمع کل مشمولان سهام عدالت بیش از ۴۹ میلیون نفر است که از این میزان بیش از ۴۶ میلیون نفر در قید حیات هستند.

در سال ۱۳۹۵ به ازای هر سهم یک میلیون تومانی، ۱۵۰ هزار تومان سود پرداخت شد و در سال ۱۳۹۶ نیز به این میزان سهام، ۱۷۵ هزار تومان سود تعلق گرفته بود.

بدهی تعرفه کامیون های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرک که کالاهایشان از بین رفته را شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آیتی مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد، بدهی معوق کامیون‌های تصادفی و واژگونی ترانزیتی به گمرکات کشور که مشمول تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی می شود از سوی ادارات کل این نهاد و رأسا با مراجعه به شرکت‌های بیمه گر اخذ خواهد شد.

ماده ۵۷ قانون امور گمرکی:

هرگاه کالای عبوری تا پایان مدت اعتبار پروانه از قلمروی گمرکی خارج یا به گمرک تحویل نشود، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

تبصره ۱. در صورتی که برای گمرک محرز شود کالا به علل قوه قهریه (فورس‌ماژور) از بین رفته است، تضمین مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط می‌شود. همچنین در موارد عذر موجه، تضمین به میزان حقوق ورودی کالای خارج یا تحویل نشده به درآمد قطعی گمرک منظور می‌شود.

کد خبر

یک مقام مسئول گفت: اخیرا شاهد قاچاق شیرخشک صنعتی هستیم که شرکت ها به جای فروش به واحدهای تولیدی، کالا را به صورت سازمان یافته، به شبکه قاچاق می دهند.

محمد محبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به تازگی در استان سیستان و بلوچستان شاهد قاچاق جدیدی تحت عنوان قاچاق شیر خشک صنعتی هستیم.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، افزود: استان‌هایی مثل اراک، البرز، اصفهان و تهران در این حوزه دخیل هستند و نظارتی روی بحث توزیع شرکت‌های تولید شیر خشک صنعتی ندارند و این شرکت‌ها (نام شرکت‌ها نزد خبرگزاری مهر محفوظ است) نیز به جای تحویل کالا به واحدهای تولیدی، کالا را به شبکه قاچاق در بازار غیررسمی می‌فروشند و این شیرخشک به سمت استان‌های شرقی و جنوب شرقی ورود پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه ما به جد با این موضوع برخورد می‌کنیم، ادامه داد: تاکنون در سیستان و بلوچستان چند محموله بزرگ را گرفته‌ایم که به عنوان مثال رقم ارزش یکی از پرونده‌ها، ۱۰ میلیارد تومان است.

محبی گفت: این کالا از ارز حمایتی دولت بهره مند است و مواد اولیه با ارز حمایتی وارد کشور و شیرخشک صنعتی تولید می‌شود؛ به جای اینکه به واحدهای تولیدی فروخته شود، به صورت سازمان یافته با بارنامه‌های صوری وارد شبکه قاچاق می‌شود. در واقع نام شیرخشک را در بارنامه نمی‌بینید و این محصول به اسم کالاهای دیگر وارد می‌شود.

احتمال قاچاق شیرخشک صنعتی از سه استان دیگر

وی افزود: در سیستان و بلوچستان توانستیم این موضوع را کشف کنیم اما من مطمئنم احتمال قاچاق این شیرخشک در استان‌های هرمزگان، خرسان جنوبی و رضوی وجود دارد.

محبی گفت: شیرخشک صنعتی بازار و سود خوبی در کشورهای همسایه دارد. قاچاقچیان این کالا را از سیستان و بلوچستان به پاکستان می‌فرستند. این محموله‌ها معمولاً در کیسه‌های ۲۰ کیلویی است، در حالی که مجوز صادرات برای حتی یک کیلوگرم از این محصول را از گمرکات نگرفته‌اند.

وی با بیان اینکه صد در صد این حجم ورودی شیرخشک صنعتی به استان در سبد قاچاق است، اظهار داشت: با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکاتباتی کرده‌ایم و صد در صد با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد.

نایاب شدن روغن خوراکی در سیستان و بلوچستان

محبی با اشاره به اینکه در شرایط تحریم هستیم و مردم به عنوان یک ایرانی هر جا قاچاق را می‌بینند گزارش دهند، گفت: سودجویان به دنبال منافع خود هستند و مردم را دچار بحران می‌کنند. به عنوان مثال در برهه‌ای روغن خوراکی در فروشگاه‌های سیستان و بلوچستان نداشتیم که این مساله به دلیل ناشی از کار سودجویان بود که به صورت شبکه ای روغن خوراکی را جمع آوری می‌کردند و از محورهایی که خلأ مرزی داشتیم قاچاق و یا اینکه در کالاهایی که از کشور خارج می‌شد، جاساز می‌کردند.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: با راه اندازی دو سامانه جامع انبارها و بارنامه برخط هر باری باید کد انبار مبدا و مقصد مشخص داشته باشد در غیر این صورت به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی اگر کالا تولید داخل هم باشد تعزیرات حکومتی می‌تواند جریمه قاچاق را بر آن اعمال کند.

وی با بیان اینکه هر کالایی که ارز حمایتی می‌گیرد انگیزه قاچاقش بالا می‌رود، گفت: در بحث کالاهای اساسی، علاوه بر شیرخشک صنعتی و روغن خوراکی شاهد قاچاق کالاهایی همچون آرد، گندم و لاستیک به ویژه لاستیک فرسوده بودیم.