نوشته‌ها

بازار متشکل ارزی، بازاری است که با هدف کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات ارزی راه‌اندازی خواهد شد اما آیا این بازار می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؟

اقتصاد۲۴ – راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران گویی قصه درازی دارد. بار‌ها و بار‌ها تلاش شده تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقالات اسکناس ارز و جلوگیری از نوساناتی که گاه کل اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، راه‌اندازی شود و حتی‌الامکان، شرایطی را فراهم آورد که جلوی عملیات سفته‌بازانه در بازار ارز گرفته شود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده که دیگر تاب یک جهش ارزی دوباره را ندارد و اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی خود، با موفقیت فراهم نشود، دردسر‌های زیادی گریبانگیر آن خواهد شد.

وعده‌هایی که محقق نشد

کمتر کسی روز‌های تلخ بازار ارز در سال ۹۷ را از یاد برده است. روز‌هایی که هر چقدر هم که دلار‌های ذخیره شده کشور به بازار تزریق می‌شد، اقتصاد همچون سیاهچاله، آن را می‌بلعید و اثری مثبت از آن بر جای نمی‌ماند. اما بالاخره بانک مرکزی توانست با بکارگیری چند ترفند، بازار ارز را از تلاطمات اینچنینی نجات داده و زمینه‌ساز ایجاد آرامش و خداحافظی با تلاطم شود.

اما در این میان، یکی از ایده‌هایی که این آرامش را اندکی پایدارتر می‌کند، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است، بازاری که وعده راه‌اندازی آن، دو مرتبه از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۹۷ داده شده است. اگرچه قبل از آن هم چندین بار وعده راه‌اندازی و مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از سوی دولت داده شده بود؛ اما دستکم دو بار از سوی شخص رئیس کل بانک مرکزی، راه‌اندازی این بازار با اعلام زمان و تاریخ از سوی وی اعلام شد.

دوم بهمن ماه ۹۷ بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه «تیتر امشب» به عنوان سومین گفتگوی تلویزیونی خود، از راه اندازی بازار متشکل ارزی ظرف دو هفته آینده (یعنی ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷) خبر داد. او در این برنامه اعلام کرد: اقدامات لازم را انجام دادیم و فکر می‌کنم تا یکی دو هفته آینده این بازار را عملیاتی کنیم.

او همچنین بر این نکته تاکید کرد که بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کار‌های زیرساختی آن انجام شده است. می‌توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم.

وعده دوم رئیس کل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، ۴۱ روز بعد یعنی درست ۱۳ اسفندماه بود که بار دیگر وی در گفتگوی تلویزیونی که به منظور تشریح جزئیات ادغام بانک‌های نظامی انجام شده بود، اعلام کرد که مقدمات راه اندازی این بازار فراهم شده، اما راه اندازی این بازار در فروردین ماه سال ۹۸ انجام می گیرد و صلاح بر این است که این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز کند.

کمی نزدیک تر به راه اندازی بازار متشکل ارزی

و اما بار دیگر محمدرضا پورابرهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی که با مسئولان بانک مرکزی داشت گفت بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد راه اندازی می شود و برنامه زمانبندی باید به صورت کامل از طرف بانک مرکزی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود.

در همین باره میثم رادپور تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تاثیر بازار متشکل ارزی بر تلاطم بازار ارز، افزود: این بازار نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و هیچ تاثیری هم بر نرخ ارز نخواهد گذاشت.

وی افزود: در یک سال و نیم اخیر بازار ارز با تکانه های شدیدی مواجه شده و به نوعی این بازار از حالت طبیعی خود خارج شده است و این نوسانات بازار ارز بر روی سایر بازارها و به طور کلی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی و توسعه بازار تشکیل می‌ شود اما اینطور نیست.

وی افزود: بازار متشکل معاملات ارزی در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راه اندازی و اجرایی شده است اما در کشور ما موفق نخواهد شد.

رادپور عنوان کرد: بازار متشکل ارز بازاری پر رونق نخواهد بود چون تلاطم بازار ارز را کنترل نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایا و معایب شش روش حمایتی در دنیا اعلام کرد: بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یارانه‌ها از ابزارهای مهم حمایتی دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان هستند و پرداخت آنها با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برون‌رفت خانوارها از دام فقر صورت می‌گیرد. تاکنون برنامه‌های حمایتی مختلفی از سوی بسیاری از کشورها به‌کار گرفته شده است که هر کدام از آنها مزایای خاصی دارند.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با هدف انتخاب سیاست حمایتی بهینه جایگزین نرخ ارز ترجیحی در شرایط فعلی کشور به بررسی انواع سیستم‌های حمایتی در دنیا پرداخته است که در ادامه می آید:

*لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنها، مزایای اصلی روش پرداخت نقدی

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش «پرداخت نقدی» آمده است: «این نوع پرداخت از متداولترین برنامه‌های حمایتی در دنیا محسوب می‌شود و به افرادی پرداخت می‌شود که بدون این کمک مالی در معرض فقر قرار میگیرند. از مزایای اصلی این روش لحاظ حق انتخاب برای افراد و حفظ کرامت آنهاست. پرداخت‌های نقدی به دو صورت مشروط و غیرمشروط صورت می‌گیرد.

هدف سیاستگذار از پرداخت شرطی، افزایش سرمایه انسانی و کاهش فقر است و به ازای تطبیق خانوار فقیر با دریافت خدمات آموزش و بهداشت، پرداخت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب با افزایش سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، علاوه بر کاهش فقر خانوارها در شرایط موجود، از فقر در آینده نیز جلوگیری می‌شود. در پرداخت‌های غیرشرطی، خانوار برای دریافت یارانه مجبور به انجام فعالیتی نیست و صرف اینکه در گروه هدف قرار داشته باشد واجد شرایط دریافت یارانه است. برنامه‌های پرداخت نقدی شرطی اگرچه نقش مهمی در کاهش فقر دارند، اما اجرای آنها مستلزم هماهنگی‌های پیچیده میان سازمان‌های مختلف است و برای شرایطی همچون وقوع شوک‌های ناگهانی وارده بر اقتصاد طراحی نشده‌اند. در مقابل پرداخت‌های نقدی غیرشرطی از هزینه‌های عملیاتی کمی برخوردارند».

*اجرای روش پرداخت شبه نقد در کشورهای آمریکا، کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا

در گزارش این مرکز پژوهشی در توضیح دومین روش یعنی «پرداخت شبه نقد» آمده است: «در این روش حمایت از خانوارهای فقیر به صورت کوپن، بن غذا و کالا صورت می‌گیرد و خانوارها با ارائه کوپن به فروشگاههای مشخصی کالاهایی تعیین شده را خریداری میکنند. این شیوه تاکنون در کشورهای کلمبیا، مکزیک، رومانی و سریلانکا اجرا شده است. با توجه به هزینه بالای چاپ کوپن‌های کاغذی و همچنین فساد و تقلب، امروزه کوپن الکترونیک جایگزین کوپن کاغذی شده است.

در حال حاضر نوعی کوپن الکترونیک به نام EBT در آمریکا متداول است و دارندگان آن می‌توانند مزایا را به دو صورت غذایی و یا نقدی دریافت کنند. این شیوه پرداخت در ۵۰ ایالت آمریکا رایج است و از سال ۲۰۰۴ تحت عنوان SNAP «برنامه غذایی کمکی مکمل» اجرا شده است».

*سه عیب مهم روش پرداخت کالایی

مرکز پژوهش های مجلس درباره سومین روش یعنی «پرداخت کالایی» اعلام کرده است: «دسترسی خانوارها به حداقلی از نیازهای اساسی در سبد مصرفی هدف اصلی این نوع یارانه است. این نوع یارانه در شرایطی پرداخت میشود که مصرف غذایی افراد ناکافی بوده و ممکن است سوءتغذیه، بیماری و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد. پرداخت‌های کالایی به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. چهار برنامه پرداخت کالایی متداولتر در میان کشورها عبارتند از: جیره غذایی، برنامه مکمل غذایی، برنامه غذایی مدارس و برنامه اورژانسی مواد غذایی. این برنامه‌ها در آفریقا، ‌آمریکای لاتین و آسیا اجرا شده‌اند. پرداخت‌های کالایی اگرچه بهبود مستقیم سطح مصرف و افزایش استانداردهای زندگی خانوارهای کم‌ درآمد را به همراه دارند، اما سختی دسترسی به این خانوارها و هزینه‌های بالای اجرا و عملیاتی کردن از مهمترین معایب این روش به شمار میروند. محدودیت انتخاب و خدشه‌دار شدن کرامت انسانها از دیگر معایب این روش هستند. به علاوه این پرداخت کالایی به علت سهولت دسترسی به خانوارهای شهری و هزینه‌های توزیع کمتر آن در شهرها در مقایسه با مناطق روستایی، بیشتر به مناطق شهری اختصاص می‌یابد».

*منافع بیشتر روش پرداخت های عمومی به پردرآمدها می‌رسد

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس در توضیح روش چهارم یعنی «پرداخت‌های عمومی» آمده است: «این پرداخت از طریق دخالت در سازوکار قیمت‌ها صورت میگیرد. یارانه مواد غذایی (گندم و …)، بنزین، آب و برق از این جمله‌اند. این نوع از یارانه‌ها گروه خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و تمامی مصرف‌کنندگان منتفع می‌شوند. بنابراین میزان بهره‌مندی از برنامه بستگی به سهم مخارج خانوار فقیر از کالاهای یارانه‌ای دارد. پرداخت یارانه عمومی در مقایسه با یارانه‌های نقدی و کالایی راحتتر و سریعتر است و نزد مردم نیز مقبولیت بیشتری دارند و گاهی هدف از اجرای آنها به دست آوردن حمایت سیاسی اقشار مختلف است. اما پرداخت این نوع از یارانه‌ها هزینه‌های بودجه‌ای سنگینی به همراه دارد و به علت سهم بیشتر خانوارهای پُردرآمد از کالاهای یارانه‌ای به خصوص یارانه‌های انرژی، منافع بیشتری به آنها اختصاص می‌یابد. علاوه بر این با توجه به الگوی مصرف خانوارهای شهری، این نوع یارانه نوعی مالیات ضمنی برای خانوار روستایی ایجاد میکند. چراکه قیمت کالاهای تولیدکننده روستایی را کاهش می‌دهد. حذف و یا اصلاح این نوع یارانه‌ها بسیار دشوار است و نارضایتی به همراه دارد».

* صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست

پنجمین روش حمایتی، «معافیت از پرداخت هزینه» است. در گزارش این مرکز پژوهشی درباره این روش آمده است: «این نوع حمایت به منظور ایجاد سطح قابل قبول زندگی برای خانوارهای فقیر، افزایش سرمایه انسانی و دسترسی به خدمات اولیه شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد منابع مالی برای خانوار فقیر جهت استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی است. در این راستا مکانیسم‌هایی جهت اطمینان از دسترسی به خدمات عمومی اساسی طراحی می‌شوند. مانند معافیت از پرداخت در ازای خدمات بهداشتی، کمک‌هزینه تحصیلی و تهیه لوازم مدرسه. این برنامه در صورت طراحی یک نظام خوب و مناسب میتواند نقش مؤثری در کاهش نرخ ترک تحصیل و افزایش حضور در مدارس داشته باشد. با این حال صرف معافیت از هزینه‌های آموزش و یا بهداشت کافی نیست و امکان دارد به علت هزینه‌های حمل‌ونقل، دوری مسافت و… خانوار نتواند از خدمات ارائه شده استفاده کند».

*احتمال نشتی فراوان منابع در روش برنامه‌های کار عمومی

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در توضیح ششمین روش یعنی «برنامه‌های کار عمومی» آمده است: «در این برنامه به فقرا در ازای کار، پول یا غذا داده میشود. هدف این برنامه‌ها ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای فقیر است و به نوعی برنامه فعالسازی نیروی کار است مانند ایجاد کار، کارآموزی و دیگر آموزشهای مرتبط با بازار کار. ساخت جاده و تعمیرات و نگهداری آن، نگهداری فضاهای عمومی و ساخت‌وساز و حفاظت خاک از جمله فعالیت‌های تعریف شده در برنامه‌های کار عمومی هستند. برنامه‌های کار عمومی اگر به خوبی طراحی شوند می‌توانند منجر به بهبود وضعیت جمعیت‌های آسیب‌پذیر، زنان و افراد به حاشیه رانده شده شوند. با این حال اجرای این برنامه‌ها به مدیریت زیادی نیاز دارد و باید به خوبی نظارت شوند و در صورت ارائه گزارش‌های نادرست از میزان کار انجام شده، نشتی منابع زیاد خواهد بود».

در جدول زیر، مزایا و معایب شش روش حمایتی مورد اشاره آمده اند:

* پرداخت نقدی بهینه‌ترین روش حمایتی است

در قسمت «جمع بندی» گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «بهینه‌ترین روش پرداخت، پرداخت نقدی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز نشان می‌دهد که پرداخت نقدی بیشترین تراکم در میان روش‌های حمایتی را داراست».

رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده که در تولید محصولات اساسی خودکفا شود،‌ آقای رئیس جمهور چرا در این برهه به این خودکفایی تاکید می کند؟ این کار، اهمیت خودکفایی در تولید غذا در شرایط جنگ اقتصادی را نشان می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس؛ براساس دستور رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده است، در جهت حصول به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

دستور رئیس جمهور برای خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی در حالی اعلام شده که ایران به رغم اینکه سالانه 120 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی را تولید می‌کند و در تولید 68 محصول کشاورزی جایگاه نخست تا پانزدهم را دارد، اما همچنان در تولید برخی محصولات اساسی و کلیدی وابسته است.

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی پیشتر تلاش می‌کردند، از واژه «خود اتکایی» یا «پایداری در تولید» به جای «خودکفایی» استفاده کنند و خودکفایی همواره در مظان اتهام بود که منابع کشور را به تاراج می‌برد.

آنها معتقد بودند، خودکفایی به هر طریقی باعث می‌شود که منابع آب و خاک کشاورزی به شکل افراط‌گونه‌ای برای تحقق خودکفایی استفاده شود و از تولید مکفی محصولات دیگر جا خواهیم ماند، این انتقاد را به خودکفایی گندم هم وارد می‌کردند که گندم سهم تولید دیگر محصولات را گرفته است.

در سوی دیگر برخی معتقدند که محصولات اساسی شوخی بردار نیست و باید به هر طریقی در تولید این محصولات خودکفا شویم تا دستمان پیش بیگانگان دراز نشود و اگر در دیگر محصولات وارد کننده شدیم، مشکلی وجود ندارد.

مثلا ایران در تولید هندوانه جایگاه دوم جهان را دارد، در حالی که این محصول به شکل کاملا مسرفانه و تفننی در کشور استفاده می‌شود و یکسال هم این محصول نباشد، خللی در امنیت غذایی یا مناسبات سیاسی رخ نمی‌دهد، اما در مورد گندم اصلا چنین نیست.

با این حال تولید کالاهای اساسی در ایران به حد کافی نیست و برای تامین این قبیل محصولات تا حدودی وابسته به واردات هستیم.

وابستگی 16 تا 90 درصدی در محصولات اساسی مانند روغن،‌ برنج، شکر، نهاده‌های دامی، گوشت، چای باعث شده که سالانه بیش از 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی صرف شود.

نماینده مردم همدان در مجلس گفت: «۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مردم در بودجه قرار داده‌ایم.»

ایران سالهاست وابستگی بیش از 90 درصدی در تامین روغن کشور دارد و در برخی دوره‌ها به 95 درصد هم رسیده است، در تامین نهاده‌های دام و طیور 75 درصد وابسته است که این وابستگی بازار محصولات پروتئینی کشور را به هم می‌ریزد، زیرا 70 درصد قیمت محصولات پروتئینی متاثر از هزینه خوراک دام و طیور است.

ایران نیاز به واردات سالانه 150 هزار تنگوشت دارد و حدود 800 هزار تن هم در داخل تولید می‌شود و سالانه حدود یک میلیون تن شکر و 80 هزار تن چای وارد کشور می‌شود.

اما ایران در عوض جایگاه اول و دوم تولیدات هندوانه و خربزه در جهان را دارد، سالانه 5.5 میلیون تن گوجه فرنگی تولید می‌کند،‌ صادر کننده سبزی و صیفی است.

با یک حساب سرانگشتی می‌توان متوجه شد که ایران علیرغم تولیدات قابل قبولی که در بخش کشاورزی دارد، اما در تولید کالاهای اساسی بیشتر وارد کننده است و بیشترین ضربه را هم از این ناحیه می‌بیند.

*خروج 4 میلیارد دلار ارز برای واردات روغن خام

علیرضا مهاجر مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهادکشاورزی می‌گوید: «سالانه 4 میلیارد دلار ارز کشور صرف واردات روغن خام، کنجاله و سویا می‌شود که به همین منظور باید تولید دانه‌های روغنی را توسعه دهیم تا ارز کمتری از کشور خارج شود.»

آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از یک میلیون و ۳۸۵ هزار و ۹۹۷ تن روغن کنجد از ۹ کشور دنیا به ارزش ۳ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۲۰۱ دلار یا به عبارتی ۱۱ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۱۶۳ هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.وارد ایران شده است.

روغن کنجد و اجزای آن از ۶ کشور آلمان، هند، بنگلادش، ترکیه، مکزیک، نیجریه به کشور وارد شده است.

بیشترین واردات روغن کنجد و اجزای آن از کشور هند به حجم ۹۱۲ هزار و ۲۶۷ تن و به ارزش دلاری ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۹۲۲ دلار یا به عبارتی ۷ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۱۶۰ تومان به ثبت رسیده است.

*واردات 151 هزار تن گوشت

به گفته رئیس سازمان دامپزشکی کشور، واردات گوشت و نهاده هم از 42 کشور جهان انجام میشود.

رفیعی پور گفت: در سال ۹۷ به میزان ۳۷۵ هزار تن گوشت گرم و منجمد ثبت سفارش شده بود که ۱۵۱ هزار تن وارد کشور شد. همچنین در این مدت 1100 راس گوسفند، وارد کشور شد و از ابتدای سال ۹۸ مجوز واردات ۳۵ هزار تن گوشت داده شده که روزانه و هفتگی وارد کشور می‌شود.

به گفته وی، در سال گذشته برای واردات ۲۷ میلیون تن نهاده مجوز داده شده بود که ۱۱.۵ میلیون تن نهاده وارد شد.

اگرچه درسالهای گذشته نیاز به واردات یک میلیون تن شکر بود، اما در عید امسال وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد کشور با خودکفایی شکر فاصله بسیار کمی دارد و با اعداد و ارقامی که مطرح کرد فاصله رسیدن به خودکفایی تنها 200 هزار تن بود.

قیمت شکر طی چند ماه از کیلویی 3400 تومان به 10 هزار تومان رسید دقت در محصولات اساسی که نیاز به واردات داریم نشان می‌دهد که حتی نیاز کم هم تامین و کنترل بازارش بسیار سخت است.

بنابراین مسئولان چند راهکار اساسی را می‌توانند در زمینه تامین امنیت غذایی و کنترل قیمت دنبال کنند.

نخست اینکه تاکید بخش کشاورزی روی تولید محصولات اساسی باشد که ارزبر هستند و نیاز اساسی مردم است.

دوم اینکه با انجام «آمایش سرزمین» ظرفیت‌ها و نقاط قوت و ضعف مناطق کشاورزی را تعیین و مطایق شرایط و آب و هوای آن منطقه اقدام به کشت گیاهان ومحصولات اولویت دار کشاورزی بکند که البته در این میان محصولات اساسی باید اولویت بیشتری داشته باشد.

سوم؛ امروزه آب به عنوان یک منبع اساسی برای کشاورزی است و می‌تواند محدود کننده هم باشد، بنابراین باید کشت به سمت محصولات با راندمان مصرف آب بالا برود.

چهارم استفاده از تکنولوژی و تحقیقات راهکار تامین امنیت غذایی در دنیای امروز است، فائو اعلام کرده است که طی 40 سال آینده 90 درصد امنیت غذایی جهان و ابسته به تحقیقات خواهد بود، بنابراین در این مسیر باید بیشتر تلاش کرد.

امنیت غذایی امروزه فراتر از تامین غذا است و به یک حربه سیاسی در مناسبات جهانی تبدیل شده است، دولتی که نتواند غذای ملت خود را تامین کند، در سر میز مذاکرات مجبور است، از مواضع خود عقب نشینی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: تفکیک یا ادغام وزارتخانه موجب حل مشکلات نمی شود، بلکه باید ماهیت و ساختار اصلاح شود.
مشکلات بازرگانی ناشی از ادغام وزارتخانه‌ها نیست / سیاست‌‌ها و ساختار اقتصادی غلط است

رضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی خبرگزاری فارس درباره تفکیک وزارت‌خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: دو وزارت‌خانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» درکمتر از 10 سال، به دلایلی در یک دیگر ادغام شدند، اما اکنون موافقان جداسازی وزارتخانه‌ ادغام شده صنعت، معدن و تجارت، همان دلایل را برای جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح می‌کنند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلایل متقن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منطقی نیست، افزود: تفکیک یا ادغام وزارتخانه موجب حل مشکلات نیست، بلکه باید ماهیت و ساختار اصلاح شود.

* جداسازی میز و صندلی‌ها باعث حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: جداسازی اتاق‌ها و میز و صندلی‌ها موجب حل مشکلات بازرگانی نمی‌شود که یک عده‌ای خواستار این قضیه شده‌اند.

وی گفت: بعد از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در راستای حمایت از تولیدات کشاورزی و براساس قانون انتزاع بخش بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که اکنون موافقان جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از عملکرد بخش بازرگانی و مشکلات که در این بخش به وجود آمد، معتقدند که باید برای حل مشکلاتی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک شود تا بخش بازرگانی منحصرا وظایف بازرگانی را برعهده بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بروز برخی مشکلات ناشی از آن است که بخشی از وظایف بازرگانی و تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی و و بخشی در وزارت صنعت است، بنابراین باید با یک اصلاحیه ساده وظایف بخش تجارت و تنظیم بازار را در یک وزارتخانه تجمیع کرد.

وی افزود: حدود 10 سال است که وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادغام شده است، اما هنوز ساز و کار ادغام کامل نشده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مشکلات بازرگانی مربوط به تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها نیست، گفت: این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی است که منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: مشکل در ساختار اقتصادی است که باعث رانت می‌شود و اگر اقتصاد را شفاف و آزاد کنیم و چند نرخی‌ها برداشته شود، مشکلات حل می‌شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بجای تفکیک وزارت خانه بهتر است وزارت صنعت با تعیین معاونت بازرگانی مسائل مربوط به بخش بازرگانی را قویا پیگیر کند.

* به جای جداسازی وزارت صنعت، بخش بازرگانی به وزارت صنعت سپرده شود

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به موضوعات به مسائل مطرح شده در رابطه با جداسازی و از آنجا که شما معتقد هستید که وظایف بازرگانی و تنظیم بازار باید منحصرا از سوی یک وزارتخانه‌ انجام شود، این وزارت‌خانه کدام است، گفت: از آنجا که اذهان عمومی و مسئولان پیرو گرانی هر کالای در بازار وزارت صنعت را مسئول می‌دادند، به نظر می‌رسد، این وظایف باید در وزارت صنعت متمرکز شود.

علیزاده بیان داشت: وقتی اقلام مختلف و مواد غذایی مانند تن ماهی، گوشت و … گران می‌شود، بلافاصله دلایل این گرانی‌ها را وزارت صنعت می‌دانند، در حالی که با توجه به قانون انتزاع و وظایفی که برای وزارت جهاد کشاورزی پیرو این موضوع تعریف شده است، مسئول مستقیم در رابطه با این مسائل وزارت جهاد کشاورزی است.

افزایش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را در معاملات امروز بازارهای جهانی به بشکه ای 71.76 دلار کاهش داد.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه آمارهای صنعتی از افزایش در ذخایر نفت آمریکا خبر داد و عربستان متعهد شد بازار را متوازن نگه دارد، قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه کاهش یافت.

با این حال، به گفته تحلیلگران، بازارهای نفتی در میانه کاهش تولید اوپک و تشدید تنش‌ها در غرب آسیا، همچنان با کمبود عرضه مواجه هستند.

هر بشکه نفت برنت با 42 سنت کاهش 71.76 دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با 61 سنت کاهش 62.52 دلار معامله شد.

موسسه آمریکن پترولیوم در روز سه‌ شنبه اعلام کرد ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته 2.4 میلیون بشکه افزایش یافت و به 480.2 میلیون بشکه رسید اما تحلیلگران پیش‌بینی کرده بودند 599 هزار بشکه کاهش یابد.

آمارهای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا ساعات پایانی روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.

عربستان نیز امروز اعلام کرد به [تامین] یک بازار متوازن و پایدار متعهد است.

بانک مریل لینچ اعلام کرد عرضه نفت اوپک و هم‌پیمانانش به علت «توافق کاهش تولید» در بازه نوامبر 2018 تا آوریل 2019 روزانه 2.3 میلیون بشکه کاهش یافته است. این امر سبب شده است تا قیمت نفت برنت از ابتدای سال جدید میلادی بیش از یک سوم افزایش یابد.

بنا بر اعلام این بانک، مقداری از تاثیرات این کاهش تولید با افت رشد تقاضا برای نفت در جهان ناشی از تنش‌های تجاری خنثی شد.

علی‌رغم این افت، بانک مورگان استنلی پیش‌بینی کرد قیت نفت برنت در نیمه دوم امسال در محدوده 75 تا 80 دلار در هر بشکه معامله شود که به علت کاهش عرضه و عوامل مربوط به تقاضا افزایش خواهد یافت.

به نوشته این گزارش، بازارهای فیزیکی نفت نشانه‌هایی از کمبود عرضه نشان می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

* اوپک احتمالا تاریخ نشست اوپک را تغییر می‌‌دهد

* رویارویی نظامی با ایران نفت را 250 دلاری می‌کند

انتهای پیام/

تامین سرمایه اولیه پتروپالایشگاه ها از نقدینگی مردم روش جدیدی است که به اذعان کارشناسان، می‌تواند بازار سرمایه را متحول کند. این روش را می توان برای توسعه سایر صنایع نیز بکار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد کل ارزش بازار بورس در سال ۹۸ به ۸۴۷ هزار میلیارد تومان و کل ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس نیز به ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در دوماهه ابتدایی این سال رسیده است که در برابر نقدینگی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه رقم پایینی است.

از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط ارزش معاملات در هر روز در سال ۹۷ برابر ۵۸۰ میلیارد تومان بوده و این رقم برای متوسط سال ۹۸ تاکنون به ۱,۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مبلغ عمده این معاملات تنها خرید و فروش سهام‌های شناور است. نکته دیگر آنکه حجم عرضه اولیه‌ای که در این بازار اتفاق می‌افتد، در بورس تمامی آن و در فرابورس درصد بالایی از آن مربوط به شرکت‌هایی است که ابتدا با هر روش تأمین مالی احداث شده، چندین سال سودآور بوده و حال اجازه یافته‌اند بخشی از سهام خود را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند.

به این ترتیب می‌توان گفت بازار سرمایه نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌های مذکور نداشته است. بنابراین نقش این بازار در هدایت نقدینگی موجود به سمت بازار مولد، پروژه‌های صنعتی، تأمین مالی طرح‌ها و رونق تولید بسیار پایین است.

طرح پتروپالایشگاه ها روی میز مجلس

پاییز سال گذشته و هم زمان با اعلام تحریم‌های نفتی از سوی امریکا، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی طرحی را با نام «افزایش ظرفیت پالایشی و پتروپالایشی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» ارائه داد که به نظر می‌رسد بیشتر یک طرح بلندمدت با هدف مقابله با تحریم نفتی بوده و این هدف را دنبال می‌کرده است؛ اما دانسته یا ندانسته ممکن است تحول بزرگی در بازار سرمایه ایران نیز ایجاد کند.

این طرح فارغ از جنبه‌های اقتصادی و فنی و ابهامات زیادی که از نظر امکان سنجی از بعد اقتصادی، فنی-مهندسی، مدیریت پروژه و… دارد، از مدل مالی قابل توجه و خلاقانه ای استفاده می‌کند. سوددهی پایین پالایشگاه‌های قدیمی ایران، ضعف مدیریت پروژه و دوره طولانی احداث طرح‌های صنعتی بزرگ در کشور، مشکل تأمین تجهیزات پالایشگاه در دوران تحریم و… همه از ابهامات این طرح بوده که نمایندگان مجلس باید آنها را لحاظ کرده یا مشکلات آنها را برطرف کنند.

سودآوری از دل تحریم‌ها

این طرح از مزیتی تحت عنوان «تنفس خوراک» استفاده کرده که از منظر علم مدیریت مالی از ابعاد مختلف قابل بررسی است؛ از آنجا که بیش از ۱۰ طرح پالایشگاهی نظیر آناهیتا، بهمن گنو، پارس پتروفیلد و سیراف، بیش از ۱۰ سال است با مشکل تأمین مالی مواجه شده و سال‌هاست که در مرحله فنس کشی و تسطیح زمین معطل دریافت تسهیلات داخلی یا فاینانس خارجی هستند، به نظر می‌رسد وقوع تحریم‌های نفتی و کاهش حدود ۱.۵ میلیون بشکه از صادرات نفت خام ایران، نمایندگان مجلس را بر آن داشته است که از این نفت به عنوان «تنفس خوراک» به صنایع پتروپالایشگاهی استفاده کنند.

هم‌اکنون به نظر می‌رسد چه دولت و چه بخش خصوصی توان استفاده و صادرات نفت تحریم‌شده را ندارند و ظرفیت پالایشی کشور نیز برای مصرف و فرآورش این نفت محدود است؛ این در حالی است که در این طرح پیشنهاد شده که ابتدا پالایشگاهی (با هر منبع مالی به جز دولت و صندوق توسعه ملی) ساخته شود و سپس نفت تحریمی و محصور شده در مخازن نفتی که بلااستفاده مانده، به مدت حدود یک سال به عنوان خوراک به طور امانی در اختیار این پالایشگاه قرار گیرد. سپس بهای خوراک در «دوره تنفس»، تقسیط شده و به مانند یک وام در سال‌های بعد عودت شود.

تلفیق منابع و توان مردمی

پالایشگاه‌ها در تمام دنیا از چنان هزینه بالایی برای خوراک برخوردارند که هزینه یک سال خوراک پالایشگاه تقریباً با هزینه سرمایه‌گذاری کل پالایشگاه برابری می‌کند. یعنی پالایشگاه بلافاصله از زمان بهره‌برداری به مدت یک سال می‌تواند کل هزینه سرمایه‌گذاری شده را جبران کرده و تعهدات خود را از طریق قراردادهای Off Take و… پرداخت کند.

در کشوری مانند ایران که صاحب ذخایر بزرگ منابع طبیعی، نفت، گاز و انواع معادن بوده و از طرفی با نقدینگی زیاد در جامعه مواجه است این مدل می‌تواند فصل جدیدی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند.

مهدی صالحی، کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در صورتی که یک پالایشگاه یا پتروپالایشگاه در شرایط عادی احداث شود، بازگشت سرمایه آن بعد از ۸ یا ۹ سال فعالیت عملیاتی اتفاق می‌افتد که برای سرمایه‌گذاران جذابیت چندانی ندارد، گفت: طرح جدید کمیسیون انرژی مجلس بازگشت سرمایه مذکور را به یک سال پس از بهره برداری کاهش می‌دهد؛ سپس تنفس خوراک یک ساله به مثابه وامی می‌شود که با اقساط ۱۲ ساله و نرخ سود ۴ درصد ارزی به صاحب نفت (صندوق توسعه ملی یا دولت) بازگردانده می‌شود.

جذابیت مردمی معاملات شفاف / عزم دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید

وی افزود: اگر مسئولین کشور به دنبال اهدافی همچون هدایت نقدینگی به سمت پروژه‌های مولد و رونق تولید به کمک سرمایه‌های مردمی هستند و اگر بناست از نقدینگی موجود برای پروژه‌های گرین‌فیلد و توسعه صنعتی کشور استفاده شود، باید سوددهی پروژه‌ها و بازگشت سرمایه آنها برای سرمایه‌گذاران جذاب و روشن باشد؛ که طرح جدید مجلس، زمان بازگشت سرمایه در صنایع نفت و پالایش نفت را نزدیک به ۱۰ برابر کاهش می‌دهد.

این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه موضوع دیگری که برای سرمایه‌گذاران اهمیت دارد ریسک‌های موجود در مدیریت پروژه، تأمین تجهیزات و سایر شرایطی است که ممکن است با توجه به شرایط تحریمی طول دوره ساخت را به درازا بکشاند، ادامه داد: تنفس خوراک به این معنا را نمی‌توان با Grace Period یا مهلت تنفس وام‌ها که روش مرسومی در دنیا است مقایسه کرد و شاید این یک روش ابداعی و مختص ایران باشد که در شرایط تحریم به کار می‌آید.

تأمین تنفس خوراک به سایر صنایع / استقبال مردمی نتیجه حمایت دولت

به گفته صالحی، در شرایط فعلی که کشور دوباره با مشکلات تحریمی حتی در صادرات مواد خام مواجه شده و از طرفی سال‌هاست که ظاهراً عزم کاهش خام‌فروشی در کشور به‌وجود آمده، اتفاقاً می‌توان از این روش برای سایر صنایع نیز استفاده کرد. تنفس خوراک سنگ‌آهن برای توسعه صنایع فولاد، تنفس گاز طبیعی و گازمایع برای توسعه پتروشیمی‌ها خصوصاً واحدهای PDH پتروشیمی، تنفس میعانات گازی برای توسعه پارک‌های شیمیایی و پتروشیمی‌های خوراک مایع می‌تواند نمونه‌هایی از این دست باشد.

این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: تجربه پذیره‌نویسی چندین پتروشیمی در بازار سوم فرابورس در سال‌های گذشته وجود دارد اما اکثر آن‌ها تجارب چندان موفقی نبوده‌اند زیرا بخشی از سرمایه مردم را جذب کرده‌اند و به دلایل مختلفی که مهمترین آن‌ها کمبود منابع و عدم استقبال بیشتر مردم از پروژه بوده، طول دوره ساخت پروژه سال‌ها به درازا کشیده است.

وی پالس های مثبت از سوی مسؤولین را در راستای جذب سرمایه مردمی مؤثر دانست و ادامه داد: با این دست اقدامات ممکن است استقبال مردم نیز از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی در مقایسه با بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن بیشتر شود.

تمایل مردم به سرمایه گذاری در پروژه‌های زود بازده

طبق گفته‌های صالحی، به عنوان مثال در این شرایط یک شرکت مجری می‌تواند برای ساخت پروژه پیش‌قدم شود و بخشی از سرمایه برای مثال از ۱۰ تا ۵۰ درصد را تأمین کند. برای تأمین مالی باقی‌مانده روش‌های مختلفی نظیر پذیره‌نویسی در بازار سوم فرابورس، فاینانسِ تجهیزات بزرگ و گلوگاهی، انتشار اوراق، استفاده از صندوق پروژه و تسهیلات بانکی وجود دارد که تنفس خوراک می‌تواند همه آنها را تسهیل کند. مردم در پذیره‌نویسی قطعاً به پروژه‌های با بازگشت سرمایه کوتاه اقبال بیشتری دارند، فایننسورهای خارجی (برای تأمین تجهیزات) و همین‎طور سازندگان داخلی نیز می‌توانند با عقد یک قرارداد Off Take کل طلب خود را در همان سال اول بهره‌برداری از واحد پتروپالایشگاهی دریافت کنند یا اینکه حتی احتمال دارد از روش تأمین تجهیزات در قبال دریافت بخشی از سهام استقبال کنند.

وی ادامه داد: شرکت مجری می‌تواند با نزدیک‌شدن به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، تأمین مالی در سال آخر را از طریق انتشار اوراق نظیر اوراق سلف فرآورده تأمین کند و از طرفی بخاطر امتیاز تنفس خوراک، ریسک کمتری در ضمانت و تعهد اوراق مذکور وجود دارد و شرکت می‌تواند تعهدات خود بابت اصل و فرع کل اوراق را در همان سال اول تأمین کند.

لزوم حمایت دولت و مجلس از مقوله تنفس خوراک

این کارشناس بازارهای مالی در پایان تصریح کرد: در تأمین مالی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با حجم سرمایه ۴.۵ میلیارد یورو نیز از روش فروش اوراق سلف موازی بنزین برای تأمین بخشی از سرمایه استفاده شد اما تنها برای ۸۵ میلیون یورو یعنی ۱.۸ درصد از کل حجم تأمین مالی مورد استفاده قرار گرفت. البته در حد همین مقدار نیز مشکلاتی در عمل به تعهدات و تأخیر در سررسید اوراق به‌وجود آمد که حاکی از ریسک بالای روش‌های مذکور است؛ اما امتیاز تنفس خوراک اگر واقعاً توسط دولت و مجلس به درستی اعطا شود می‌تواند بسیاری از مشکلات تأمین مالی صنایع مشمول را تسهیل نماید.

رویداد استارت آپ ویکند صنایع خلاق گلستان 22 الی 24 خرداد برای ارائه ایده های برتر درحوزه صنایع خلاق در گلستان برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عموی شرکت دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین به نقل از خبرگزاری برنا؛ پیمان یعقوبی، مربی، داور و مجری رویداد استارت آپ ویکند صنایع خلاق گلستان ضمن بیان اینکه تا کنون 4 رویداد استارت آپ صنایع خلاق در کشور برگزار شده است، اظهار کرد: صنایع خلاق نسبت به صنایع دانش بنیان راه اندازی راحت تر و همچنین بازدهی سریع تری را خواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: صنایع دانش بنیان به دلیل تحریم و مشکلات فنی پیش آمده تا کنون نتوانسته اند نتیجه مطلوبی را کسب نمایند.

وی ضمن اشاره به اینکه شبکه سازی در استان گلستان بسیار ضعیف است، خاطر نشان کرد: هدف ما در برگزاری این رویداد افزایش شبکه سازی صنایع خلاق در استان است.

یعقوبی از برگزاری 10 ورکشاپ رایگان در این رویداد نیز خبر داد.

وی یادآور شد: 20 تا 25 درصد ایده ها از استان گلستان ارائه شده است که در دوره قبلی گلستان به مقام سوم رسید.

در ادامه مجید بیاری دبیر رویداد استارت آپ ویکند صنایع خلاق گلستان بیان داشت: این رویداد از چند ماه قبل برنامه ریزی شد و سرمایه گزاری روی ایده هایی که قابلیت اجرایی و توجیه اقتصادی داشته باشد انجام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه این رویداد اولین استارت آپ در ایران است که آمادگی خود را برای سرمایه گزاری اعلام کرده است، ادامه داد: برای ایده ای که توانایی اجرا و حرفی برای گفتن داشته باشند تا سقف یک میلیارد تومان سرمایه گزاری صورت میگیرد.

بیاری با اشاره به اینکه در این رویداد دو تیم از کشورهای آلمان و آمریکا به صورت انلاین شرکت خواهند کرد، اذعان داشت: رویداد استارت آپ ویکند صنایع خلاق گلستان به صورت کشوری برگزار میشود و تا ظرفیت 100 نفر میتوانند ایده های خود را ثبت نمایند.

دبیر رویداد استارت آپ ویکند صنایع خلاق گلستان گفت: این رویداد با موضوعات گردشگری واکو توریسم، بازیهای رایانه ای، صنایع دستی، اپلیکیشن و خدمات شهری برگزار خواهد میشود.

وی تصریح کرد: عواید این سرمایه گزاری برای خود استان خواهد بود و امیدواریم پرچمدار رونق تولید وفرمایشات رهبری در استان گلستان باشیم.

وی در پایان گفت: هیئت داوران متشکل از 5 نفرمی باشند که 12 ایده انتخاب میشوند و داوری در روز پایانی بین این 12 ایده صورت میگیرد و در نهایت 3 ایده موفق به کسب مقام های اول،دوم و سوم خواهند شد.

با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، کارشناسان صندوق بین المللی پول به ایران آمدند تا در زمینه اصلاحات ساختار بودجه کشور و برخی مسائل دیگر به مسئولان دولتی مشورت دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طی هفته‌های اخیر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، هیاتی از صندوق بین المللی پول (IMF) به مدت دو هفته در ایران حضور داشتند تا مشاوره‌ای در برخی مباحث اقتصادی به مسئولان بدهند.

طبق آنچه که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اطلاع رسانی شده است هیات ۴ نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در ایران به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

مشهور است که صندوق بین المللی پول به جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها می‌پردازد. چنانکه بعد از جنگ و در زمان دولت سازندگی زمانی که قرار بود صندوق بین‌المللی پول وامی را برای توسعه فاضلاب در ایران اختصاص دهد، برای پرداخت این وام خواستار دریافت اطلاعاتی درباره خانواده شهدای جنگ تحمیلی شده بود. با فرض این موضوع در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی و ظالمانه حضور یک تیم از صندوق بین المللی پول چه معنا و مفهومی خواهد داشت.

در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ به سران قوا، مقام معظم رهبری علاوه بر افزایش سهم صندوق توسعه ملی توصیه کردند که اصلاحات ساختاری بودجه و نگاه دوسالانه به این بودجه و کاهش هزینه‌های غیر ضرور در دستور کار قرار گیرد به همین علت برای انجام اصلاحات مجددا به سازمان برنامه و بودجه بازگشت.

برای اینکه بتوان از مشاورت کارشناسان خارجی در موضوع حساس و استراتژیک بودجه استفاده کرد باید اطلاعات دقیقی در اختیار آنها قرار داد تا بتوان از نسخه پیچی کارشناسان صندوق آنهم در جنگ اقتصادی بهره‌ برد.

این در حالی است که در اواسط دهه ۸۰ شمسی کارشناسان داخلی روی طراحی بودجه میان مدت کار کارشناسی و برنامه ریزی متعددی انجام دادند که این فعالیت مورد اقبال تصمیم‌گیران قرار گرفت.

*انتقال اطلاعات به دشمن با حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در فرآیند تدوین بودجه

 

برای شفاف شدن ابعاد حضور کارشناسان صندوق بین المللی پول در شرایط جنگ اقتصادی به سراغ عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی رفتیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که طی هفته‌‌های اخیر هیاتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول به منظور بررسی بودجه میان مدت، مشارکت عمومی، خصوصی و بودجه شرکت‌های دولتی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه جلساتی را برگزار کردند، اظهار داشت: انجام این کار از سوی مسئولان دست کمی از خیانت ندارد. در شرایطی که در جنگ اقتصادی هستیم این نوع همکاری می‌تواند ترفندی باشد تا اطلاعات اقتصادی ما به دشمن منتقل شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحت سیطره اروپا و آمریکا بوده و بدون تایید صهیونیسم جهانی مسئولان آن منصوب نمی‌شوند، گفت: در شرایط کنونی دشمن آرایش جنگی در قبال ما دارد، دعوت از آنها چه اطلاعات خوب و ارزش افزوده‌ای به ما می‌افزاید؟

وی ادامه داد: بدون ارائه اطلاعات ریز و جزئی در شرایط جنگ اقتصادی چه راه حل و نسخه‌ای قرار است پیچیده شود. این اقدام خلاف مصالح ملی بوده و خیانت‌بار است.

*قوه قضائیه این موضوع را پیگیری کند

شیخی خواستار پیگیری موضوع از سوی قوه قضاییه شد و گفت: در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول مزیتی وجود ندارد. سالهاست به ما تسهیلاتی نمی‌دهند این در حالی است که ما سعی کرده‌ایم حق عضویت را به موقع علی‌رغم محدودیت‌های بانکی پرداخت کنیم. بخشی از تظاهرات مردم اروپا نیز به دلیل اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

وی یادآور شد: بانک جهانی در گذشته شرایطی را برای پرداخت وام تعیین کرد که یکی از آنها کاهش هزینه‌های عمومی بود در حقیقت ‌آنها به تبعات دیکته‌ای که به کشورها می‌کنند کاری ندارند.

وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات تاسف‌بار انحلال نهاد مقدس جهاد سازندگی بود که با توصیه صندوق بین‌المللی پول و توسط مجلس ششم انجام شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تحلیل‌های اقتصادی به دور از تحلیل مسائل سیاسی نمی‌تواند صورت بگیرد. حرکت انجام شده ناشی از تفکر غرب‌گرایانه مسئولان است و هدف ‌آنها گرفتن اطلاعات در شرایط جنگ اقتصادی است.

با تصمیم بانک مرکزی، نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها به صورت ۶۰درصد در نیما، ۱۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود و صادرکنندگان غیر از آن ۵۰درصد در نیما، ۲۰درصد اسکناس و مابقی واردات خود تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور از جمله مواردی است که همواره بحث‌های بسیاری بر سر راه آن وجود داشته است. طی سال گذشته با نوسانات ارزی به وجود آمده، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا در یک اقدام قاطع، تمام صادرکنندگان را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود بسیج کرده و شرایطی را فراهم نماید تا درآمدهای ارزی کشور، به چرخه اقتصادی بازگردند.

بر این اساس، بسته سیاست‌های بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی در سال ۹۷ چند بار اصلاح گردید و در آخرین مورد آن، در روزهای پایانی سال ۹۷ و در قالب بسته حمایت از واردات مواد اولیه بخش تولید، برخی از شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور تغییر کرد و تسهیلی که به وجود آمد، خود سبب شد تا بازگشت ارز حاصل از صادرات رونق گیرد؛ به نحوی که بانک مرکزی می‌گوید که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات کشور تا پایان اردیبهشت به کشور بازگشته است.

بر این اساس اکنون رئیس کل بانک مرکزی تسهیلاتی را به تازگی ایجاد کرده تا روند بازگشت ارز سرعت گیرد و شرایط بهتری برای صادرکنندگان فراهم شود تا رفع تعهد ارزی نمایند؛ البته این تصمیمات متأثر از جلسه‌ای است که هفته گذشته وی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران داشت و در ادامه، نامه‌ای از سوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بانک مرکزی ابلاغ شد تا تسهیلات جدیدی برای صادرکنندگان در سال ۹۸ در نظر گرفته شود و ایفای تعهد ارزی به راحتی بیشتری صورت گیرد.

نحوه بازگشت ارز پتروشیمی‌ها در سال ۹۸

حال خبرگزاری مهر، بسته سیاستی بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را که برای اجرا، ابلاغ شده است، منتشر کرده که به موجب آن، نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۱۳۹۸، به نحوی تعیین گردیده که حداقل ۶۰ درصد ارز باید در سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود، رفع تعهد شود.

در عین حال بر اساس این بسته جدید، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد مجاز هستند به صورت اسکناس وارد کشور کرده و مابقی را صرف واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص، نموده و نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام نمایند.

نحوه رفع تعهد ارزی سال ۹۷ صادرکنندگان

همچنین مقرر گردید بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷ به نحوی عمل کند تا صادرکنندگانی که بر اساس دستورالعمل‌های صادره، ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با دستورالعمل‌های صادره در سال گذشته، به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند، به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند تا از تسهیلات متناسب با آن بهره‌مند گردرند.

مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی ۹۷، تا اول مردادماه ۹۸

در همین زمینه بانک مرکزی ابلاغ کرده تا صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند، بتوانند تا پایان تیرماه، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سال ۱۳۹۷ نسبت به برگشت ارز اقدام نمایند.

بر اساس سیاست جدید اعلامی، ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می‌شود.

صادرات ریالی به عراق و افغانستان پذیرفته شد

همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶، پس از ارائه اطلاعات پروانه‌های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ می‌گردد.

لازم به ذکر است کلیه صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش‌های مختلف بر اساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه‌های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها در برگشت ارز اقدام شود.

کارشناس صنعت خودرو گفت: ادامه وضعیت فعلی به معنای زیان ده شدن و محبوس شدن نقدینگی در کالای معیوب است و علاوه بر این خودورها نیز به مرور زمان در انبارهای غیر مسقف مستهک می شوند.

اخبار شرکت‌ها- ایران خودرو: امیر حسین کاکایی با بیان اینکه در صنعت خودروسازی با توجه به اهمیت آن در اقتصاد ملی ، اقدامات باید توازن و همخوانی داشته باشد و به صورت بسته های کاری انجام شود.

این استاد داشگاه با بیان اینکه هراقدامی در این حوزه که ناقص انجام شود و به این صنعت به مثابه یک جزیره نگریسته شود، تبعات بدی خواهد داشت، ادامه داد: سال گذشته اتفاقات بدی رخ داد وتصمیمات غلطی گرفته شد که در اواخر سال دولت و مجلس قبول کردند که حداقل مبلغی را به خودروسازها کمک کنند.

وی افزود: این مبلغ دو بخش ارزی و ریالی داشت که جمع این دو عدد بر مبنای قیمت ارز در آن زمان حدود 15 هزار میلیارد تومان ارزیابی می شد و 4 هزار میلیارد تومان به صورت ریالی و 884 میلیون یورویی بود که با توجه به قیمت یورو در محدوده 9 هزار تومان به حدود 11 هزار میلیارد تومان بالغ می شد.

کاکایی با اشاره به اینکه ان زمان مبلغ 4 هزار میلیارد تومان تامین شد و بخش ارزی اصلا تامین نشد، تصریح کرد: با فشارهای که شب عید به خودروسازها برای افزایش تولید تحیمل شد، قطعات و ریالی تامین شد ولی بخش مهم و ارزی اصلا تامین نشد و در شرایط فعلی با انبارهای خودروهایی ناقص مواجه هستیم .

وی ادامه داد: این موضوع دو ضربه اساسی به صنعت خودروسازی وارد می کند در وهله نخست همچنان شاهد ورود خودرو به صورت قطره چکانی به بازار هستیم و معضل دوم ومهم تر این است که نقدینگی در خودروهای ناقص محبوس شده است.

کاکایی تصریح کرد: در شرایط کنونی جریان مالی خودروسازان قفل شده و پول را نمی توانند برگردانند در حالی که همین روزها باید قسط این وامها را برگردانند و وضعیت بدتر خواهد شد چرا که هر چقدر خودرویی بیشتری تولید شود و به صورت ناقص در انبارها نگهداری شود پول بیشتری حبس می شود.

وی در بخش دیگری از صحبت خود نسبت به مستهلک شدن خودورهای ناقص موجود در انبارها هشدار داد و گفت: از طرف دیگر انبارهای که برای نگهداری این خودروها استفاده می شود مسقف نیستند و با گذشت زمان کالا مستهلک شده و بعدها عیبهای کیفی را در این خودورها شاهد خواهیم بود.

کاکایی با بیان اینکه با وضعیت بدی مواجه هستیم ، ادامه داد: دلیل اصلی آن نیز کاملا مشخص است چرا که برنامه ارائه شده در ماههای قبل ناقص بوده و همان نیزبه صورت کامل نیز اجرا نشد و متاسفانه ناقص تر عملی شده و بخش کوچکی از آن اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه دولت برای برطرف کردن این معضل باید به تعهدات خود عمل کرده و تعهد ارزی با احتساب قیمت فعلی ارز انجام شود ، تصریح کرد: دولت در شرایط فعلی و برای برطرف کردن این مشکلات دو اقدام اساسی را بدون شک باید انجام دهد اولین اقدام تامین نقدینگی است که چنانچه این اقدام انجام نشود سیستم حتما قفل خواهد شد و مشکل پیدا خواهد کرد این نوع تولید کاملا زیان بار برده و روزبه روز بدهی ها را افزایش می دهد.

کاکایی افزود: نکته دیگری که ان زمان از طرف ما مطرح شد این بود که باید مشکلات تولید برطرف شود یکی از مشکلات تولید نقدینگی است ولی مشکلات دیگری نیز داریم و متاسفانه روزبه روز تحریم ها در حال سخت تر شدن است .

وی ادامه داد: دولت باید کمک کند و برای توسعه و تعمیق داخلی سازی و بومی سازی قطعات سرمایه گذاری های لازم را انجام دهد تا بتواند مشکلات را به تدریج کاهش دهد.