نوشته‌ها

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به 7 و 9 درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال 1375 تا 1392 بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در  داخل کشور ما نیز رشدی معادل 21 درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس

*اهدای جوائز صادراتی

*تخصیص کمک هزینه بیش از 15 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی

*اختصاص بودجه به منظور کمک در جهت ایجاد انبار و نمایشگاه در کشورهای هدف

از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.

در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از 1900 معدن دارای پروانه، حدود 40 درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت 27 میلیون تن معادن، فقط 7.5 میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.

با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت  هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال 1392 ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .

 *تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ

تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال 1389 در خصوص اعمال عوارض صادراتی 70 درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.

در سال 1389 همزمان با کاهش صادرات کوپ از 850 هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال 1389 به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.

بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ،  به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی  بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال 1389 از 118 هزار تن به 114 هزار تن در سال 1390 رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.

 

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری  ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها  با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن  فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط  600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در  اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.

 

*چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!

وی با بیان اینکه در سال 92 تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و  عوارض 70درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض 70 درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض 70 درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض 20 درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟

شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات 300 میلیون دلاری در سال 97 به 50 میلیون دلار در سال 98 برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده 6 هزار و 500 تولیدکننده داریم که ظرفیت 200 میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها 70 میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم 50 میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و 250 میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.

وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید 10 درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.

*قانون 20 ساله معادن اجرایی نمی شود

شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن 20 سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده 14 اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده 14 دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل 65 درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران  اضافه کرد: علاوه بر این باید 20 درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.

شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.

سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه‌اندازی سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشمولان به‌تفکیک شرکت‌های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

این سامانه بار دیگر امروز به روزرسانی شده و مشمولان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.

لازم به ذکر است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعلام مشاهده کنند.

بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها 532 هزار تومان است در پایان معاملات روز گذشته ارزش سهام عدالتشان به 14 میلیون و 340 هزار تومان رسیده است. این رقم طی یک ماه گذشته بیش از 6 میلیون تومان رشد داشته است.

اقتصادنیوز: معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با بیان اینکه بزودی ETF دارایکم در پرتفوی سهامداران ثبت می شود درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا ETF دارایکم در پرتفوی سهام داران نیامده است، گفت: دیروز برخی از کارگزاری‌ها نیز مشکلاتی داشتند و شاهد اختلالات نرم افزاری بودیم که در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: اطلاعات بانکی‌ها آمده است اما اطلاعات کارگزاری‌ها دچار مشکلاتی شده است.

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد درباره ارزش روز دارایکم، گفت: دیروز هر ۱۰ هزار تومان واحد، ۲۸ هزار تومان معامله شد.

گفتنی است، صندوق دارایکم با هدف خصوصی سازی برخی از بانک‌ها و صندوق‌های دولتی، ماه گذشته پذیره نویسی شد که از اوایل تیرماه قابلیت معامله پیدا کرد اما برای برخی از سهامداران اختلالاتی در فروش ایجاد شده است.

سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اهدافی از جمله ، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش مالکیت عمومی ، افزایش رقابت پذیری و سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. در پرونده “بازخوانی اصل ۴۴” قصد داریم فراز و نشیب خصوصی سازی در ایران را واکاوی کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اصل 44 قانون اساسی بسیاری از فعالیت های مهم و پایه ای شامل بانکداری، تامین نیرو، صنایع مادر و پایه و … دولتی و تحت مالکیت دولت منظور شده بود و مالکیت و فعالیت های آن در شرایط حساس جنگ در اختیار کامل دولت قرار داشت تا اینکه پس از پایان جنگ ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه با هدف بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی گرفت و در ادامه طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی سازی شرکت های دولتی را تحت عنوان ” ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری سهام آنها ” دنبال کرد و در برنامه چهارم توسعه اصول واگذاری را براساس همان فرآیند پیگیری نمود.

گرچه در طی سال های 1368 تا 1384 و در برنامه های پنج ساله اول تا سوم توسعه همواره مواد مهمی برای تسهیل و یا فراهم کردن زمینه واگذاری سهام بنگاههای دولتی ، کوچک و متناسب سازی اندازه دولت ، حضور بخش های غیردولتی در اقتصاد و امکان سرمایه گذاری این بخش ها در حوزه های مختلف اقتصادی مورد تصریح و تصویب قرار می‌گرفت اما باز ورود بخش غیردولتی در حوزه های عمده ای از اقتصاد منع شده بود و از این منظر هیچ گونه تاثیر قابل توجهی در کاهش میزان و ضریب نفوذ و یا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمی­خورد.

بنابراین تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی به منظور تحقق موارد ذیل این اصل بنا به دستور مقام معظم رهبری در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و سیاستهای کلی اصل 44 در دو مرحله (خرداد 1384 و تیر 1385) از سوی مجمع با راهبرد امکان حضور گسترده تر و فعالانه تر بخش غیردولتی در اقتصاد کشور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

فلسفه تغییر و تفسیر از اصل 44 قانون اساسی ضرورت دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با لحاظ نمودن دستیابی به متوسط رشد سالانه 8 درصد،قرار گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخص های توسعه ، انحصار زدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینه‌های دولت بود از این رو برای تحقق این اهداف و اهداف سیاست ها، قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در خرداد 1387 به تصویب و اجرا گذاشته شد.

از آنجایی که نزدیک به یک دهه از ابلاغ ، اجرا و تصوصیب این سیاست ها مبنی بر خصوصی سازی اقتصاد می‌گذرد اما همچنان شاهدیم آنطور که شایسته نظام است اجرای این اصل از قانون اساسی و سیاست های ناظر بر آن نتوانسته از مدیریت و نقش دولت در اقتصاد کم کند و همچنان موانع و چالش هایی پیش روی اجرای اصل 44 وجود دارد و انتظارات نظام، مردم و بخش غیردولتی و خصوصی از اجرای قانون اصل 44 برآورده نشده است.

در همین راستا، گروه اقتصاد کلان خبرگزاری تسنیم در نظر دارد در ادامه نشست های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به بحث درباره «ارزیابی و واکاوی عملکرد اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی » بپردازد.

یونیت های صندوق واسطه گری دارا یکم که اردیبهشت ماه امسال، هر واحد ۱۰ هزار تومان پذیره نویسی شد، در معاملات امروز به حدود ۲۹ هزار تومان رسید.

 

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز سه روز از معامله پذیر شدن واحدهای صندوق سرمایه گذاری واسطه گری یکم که با نماد معاملاتی دارا یکم، در حال عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه است، قیمت این واحدها که در هنگام پذیره نویسی در اردیبهشت ماه امسال، ۱۰ هزار تومان تعیین شده بود، به حدود ۲۹ هزار تومان در معاملات امروز رسید.

بازدهی ۱۷۹ درصدی این یونیت‌های سرمایه گذاری و رسیدن قیمت هر برگه تا ۲۹ هزار تومان، در حالی رخ داد که در هنگام پذیره نویسی، به هر متقاضی، ۲۰۰ یونیت تا سقف ۲ میلیون تومان عرضه شد که با آغاز معاملات آن در بازار سرمایه، ارزش دارایی‌های دارندگان این یونیت‌ها از ۲ میلیون تومان به ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است امروز در یکی از معاملات نماد دارا یکم، تا سقف قیمتی ۵۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای هر یونیت نیز فروش این واحدها به ثبت رسید؛ اما بار دیگر تعدیل قیمتی رخ داد و به دامنه ۲۷ تا ۲۹ هزار تومان بازگشت.

در معاملات امروز، ۱۰ میلیون و ۱۱۷ هزار سهم (واحد) دارا یکم خرید و فروش شد و ارزش معاملات امروز این نماد ۲۷۱ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان بود.

یارانه معیشتی تیرماه ساعت ۲۴ فردا (۱۰ تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.

 

هشتمین مرحله یارانه معیشتی فردا شب (۱۰ تیرماه) ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.

همانند دوره‌های قبل خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت با بیان این که هدف گذاری وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ ایجاد ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولاد است گفت: اگر این محقق شود ذخیره کنونی سنگ آهن ۱۲ تا ۱۳ سال این صنعت را تأمین می کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، داریوش اسماعیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه رتبه دهم تولید فولاد در دنیا را داریم و در سال 1404 به رتبه هشتم خواهیم رسید، افزود: 12 سال پیش بیش از 20 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می کردیم اما با قوانین خوب مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی از وارد کننده فولاد تبدیل به تولید کننده این محصول شده ایم و در سال 98 ، 27 و دو دهم میلیون تن شمش فولاد تولید کردیم.

وی گفت: هدف گذاری وزارت صمت برای سال 1404 ایجاد ظرفیت تولید 55 میلیون تن شمش فولاد است که اگر این محقق شود به سالانه 160 میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم.

اسماعیلی افزود: با توجه به ذخیره 2 و هشت دهم میلیارد تنی سنگ آهن کشور نیاز به اکتشافات جدیدی در زمینه سنگ آهن داریم زیرا با رسیدن به ظرفیت 55 میلیون تن شمش فولاد در سال، ذخیره کنونی سنگ آهن 12 تا 13 سال این صنعت را تأمین می کند.

وی گفت: در سال گذشته 90 میلیون تن سنگ آهن تولید و از این حجم شش میلیون تن را صادر کردیم که بیشتر در شش ماهه نخست سال 98 بود.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت افزود: البته به دلیل افزایش قیمت ارز و مقرون به صرفه بودن صادرات، اسفند گذشته میزان صادرات سنگ آهن افزایش یافت.

اسماعیلی گفت: کل صادرات سنگ آهن امسال 560 هزار تن بوده که دو سوم آن سنگ های کم عیار و غیرقابل استفاده در کشور است.

وی افزود: کسانی که می خواهند سنگ آهن صادر کنند باید آنالیز محصولشان را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند و ما بر اساس آنالیز و عیار سنگ آهن تصمیم می گیریم.

اسماعیلی گفت: بیشتر معادن سنگ آهن کشور در اختیار بخش خصوصی است و این بخش مشتری های خود را پیدا می کند.

وی با بیان اینکه همه صنایع معدنی کشور محصولات خود را فقط باید از طریق مزایده بفروشند افزود: به عنوان نمونه مجموعه ایمیدرو با تولید سالانه 60 میلیون تن سنگ معدنی باید محصولات خود را به مزایده بگذارد.

معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت: دولت تا چه زمانی سنگ آهن دارد یا مالک آن است که شرکت ذوب آهن دائم می گوید به من کمک کنید و خارج از مزایده و چارچوب سنگ آهن به ما دهید.

اسماعیلی افزود: شرکت های ذوب آهن باید در عرصه اکتشاف نیز فعال شوند و اگر ذوب آهن، فولاد مبارکه و فولاد خوزستان بخواهند منابع پایداری داشته باشند باید به تقویت ابتدای زنجیره کمک کنند.

وی گفت: امروز قیمت سنگ آهن در کشور کمتر از هفت درصد قیمت تمام شده شمش فولاد را به خود اختصاص می دهد.

اسماعیلی افزود: در سال 98 و 99 تعداد قابل توجهی از واحدهای گندله سازی وارد مدار شدند اما واحدهای کنستانتره به میزان نیاز گندله سازان نمی توانند کنستانتره تولید کنند.

وی گفت: اگر امسال همه کنستانتره تولیدی را در اختیار واحدهای گندله سازی قرار دهیم باز کمبود داریم.

محمد جعفر صالحی معاون ذوب آهن اصفهان نیز در این برنامه گفت: آنچه که صادر می شود نیاز ذوب آهن اصفهان است و سنگ آهنی که به چین صادر می شود سنگ عیار بالاست که مصرف داخلی دارد.

وی افزود: اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل 60 دلار به صورت تحویل معدن خریداری می کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.

صالحی گفت: اکنون یک کشتی از اسکله شماره 13 آماده صادرات 55 هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع سنگ آهن کشور است.

وی با بیان اینکه سنگ آهنی که عیار آن زیر 58 باشد قابل مصرف در کوره بلند نیست افزود: اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن سنگ آهنی نداریم و کسانی که شایعه می کنند ذوب آهن سنگ آهن را ارزان می خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته اند.

معاون ذوب آهن اصفهان گفت: در سال بیش از 1800 میلیارد تومان سنگ آهن می خریم اما اکنون 30 درصد ظرفیت ذوب آهن اصفهان خالی است و موجودی سنگ آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می دهد.

صالحی افزود: سنگ معدن با عیار 60 تا 61 را در معدن 10 تا 10 و هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می کنیم.

سعید عسکری زاده دبیرکل انجمن سنگ آهن ایران نیز در این برنامه گفت: ذوب آهن اصفهان سنگ آهن را به قیمت نمی خرد.

وی با بیان اینکه تولید به اندازه مصرف خودکفایی است و بر اساس آن 10 تا 12 میلیون تن فولاد را با هر قیمت و هر روشی که دولت در نظر داشته باشد باید تولید کند، افزود: تولید مازاد بر مصرف با هدف تولید فراورده های با ارزش افزوده بالاتر برای صادرات است و هیچ کدام از محصولات زنجیره فولاد، ماده خام محسوب نمی شود.

عسکری زاده گفت: بارها سنگ آهن هماتیتی را به ذوب آهن پیشنهاد داده ایم اما نخریده اند و اگر سنگ آهنی وجود دارد که به درد ذوب آهن نمی خورد چرا باید جلوی صادرات آن گرفته شود و عوارض 25 درصد برای آهن بگذارند.

وی افزود: چه کسی گفته ما همیشه تقلب می کنیم؛ این واژه زشتی است که بگوییم در گمرک عددهای عیار سنگ های آهن تغییر می کنند.

رضا یزدخواستی معاون فولاد مبارکه نیز در این برنامه گفت: هر ساله وزارت صمت برای کارخانجات فولاد سهمیه تعیین می کند اما با توجه به اینکه نیاز فولاد مبارکه 8 و 7 دهم میلیون تن در سال است، 6 و 9 دهم میلیون تن به ما اختصاص داده اند.

وی افزود: اکنون حدود چهار و هشت دهم میلیون تن کسری کنستانتره داریم.

یزدخواستی گفت: در مواردی می خواستند کنستانتره را صادر کنند اما با آنها وارد مذاکره شده ایم و محصول را خریداری کرده ایم.

وی افزود: ذخیره کنتسانتره فولاد مبارکه نیاز یک ماه این کارخانه را تأمین می کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، بالاترین میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد:‌ بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته معادل 3.3 میلیارد یورو در سامانه نیما ارز فروخته شده است.

در این میان بالاترین میزان فروش ارز در هفته قبل (1399.3.31 الی 1399.4.5) انجام شده است.

بر این اساس میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل 429 میلیون یورو بوده که ضمن رشد 92درصدی نسبت به هفته قبل، نشانگر افزایش قابل توجه میزان فروش ارز در سامانه نیما است.

گفتنی است نظام یکپارچه معاملات ارزی (سامانه نیما) با هدف تسهیل تأمین ارز راه‌اندازی شده است و با استفاده از آنْ خریداران (واردکنندگان) و فروشندگان (صادرکنندگان) ارز متناسب با نیازهای خود نسبت به انجام عملیات ارزی در محیط الکترونیک اقدام می‌کنند،
لذا سامانه نیما محل تأمین ارز کالاهای وارداتی به کشور و بازار میان صادرکنندگان و واردکنندگان است و حجم و قیمت معاملات انجام‌شده در آن در فرایند تعیین نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.

پژوهشکده آمار در گزارشی به بررسی تاثیر کرونا بر تعدیل نیرو در کسب و کارهای مختلف پرداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر، تاثیر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان قابل مشاهده است و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ به صورت موقت یا دائمی در حال بسته شدن هستند. در مورد تعدیل نیروی کار در کل بخش های کسب و کار 30 درصد در اسفند و فروردین حداقل یک نفر را تعطیل کردند و در اردیبهشت 7 درصد حداقل یک نفر را تعدیل کرده‌اند. همچنین نتایج تعدیل نیرو به تفکیک بخشهای خدمات صنعت و کشاورزی نشان داده شده است.

طی بحران‌های اقتصادی، معمولاً اولین کاری که شرکت‌ها برای کاهش مخارج و هزینه‌هایشان انجام می‌دهند، تعدیل نیرو است. اگر با گسترش ویروس کرونا در کشور، محل کارتان به شما اعلام کرد که ناچار به قطع همکاری با شماست، در اولین گام بهتر است برای گرفتن بیمه بیکاری اقدام کنید. بیشتر افراد نمی‌دانند که در این شرایط تا چه مدتی بیکار خواهند بود، بنابراین مطمئن‌ترین تصمیم پس از تعدیل شدن این است که به دنبال گرفتن مزایای بیمه بیکاری باشند.

در ادامه تاثیر کرونا بر کاهش اشتغال در کسب و کارهای مختلف در تصویر زیر قابل مشاهده است.

اقتصادنیوز: سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح ویژه تخصیص سبد لوازم خانگی به اقشار آسیب‌پذیر خبر داد و گفت: ۵ قلم اصلی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی بدون واسطه و با قیمت اقتصادی در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار می‌گیرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمدرضا کلامی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قرار بر این شده که زوج‌های جوان و به صورت ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و زوج‌های جوان بازنشستگان لشگری و کشوری سبد لوازم خانگی با قیمت اقتصادی و بدون واسطه دریافت کنند، گفت: برنامه‌ریزی تولید و عرضه سبد لوازم خانگی شامل یخچال و یخچال‌فریزر، لباسشویی، تلویزیون، اجاق گاز و جاروبرقی از محل تولیدات داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: واحدهای تولیدی مکلف شده اند نسبت به تحویل سبدهای تعیین شده در طول یکسال پیش رو به تفکیک ماه و ظرفیت تولید اقدام نمایند.

وی تصریح کرد: اولویت‌بندی زمانی دریافت سبد کالای لوازم خانگی متناسب با تاریخ ازدواج ضروری است؛ ضمن اینکه قیمت، بر اساس نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بدون واسطه خواهد بود.