عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود.
چگونه عملیات بازار باز بانکی از کار ویژه خود منحرف می‌شود؟
خبرگزاری فارس؛ حجم نقدینگی شکل گرفته در کشور عنصر آزاد دهنده افزایش تورم در سال های اخیر و ناتوانی دولت در کنترل نرخ ارز و مولفه‌های تاثیرگذار آن موجب شده است که مورد نقد نخبگان اقتصادی و رنجش بیشتر مردم در سالهای اخیر قرار بگیرد.
رشد چند برابر نقدینگی در دولت آقای روحانی و جولان نرخ ارزهای خارجی که متاسفانه در افزایش بی مهابای کالاهای مصرفی مردم تاثیر جدی داشته است،شرایط را به سمت باوری برده است که ابزار غیر رسمی و دستهای پنهانی همواره در فکر شکستن مقاومت مردم ایران هستند. زیرا بسیاری از کارشناسان پولی و اقتصادی نرخ ارز را تابع مولفه های مشخصی می دانند که حسب اصول آن نباید این مقداری باشد که فعلاً در اقتصاد ایران جولان می دهد.
طی سالهای اخیر اغلب بانکهای مرکزی سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی سیستم بانکی خود را از طریق غیر مستقیم که عمدتاً شامل اداره عملیات بازار باز است قرار داده تا بتوانند نرخ بهره شبه بازار بین بانکی را کنترل کنند.
با این حال بانک مرکزی در ایران مدتی است که به دنبال تجربه روش های جدید در کنترل مولفه های موثر اقتصادی و پولی است به همین دلیل مجمع عمومی بانک مرکزی که در ۲۸ دی ماه امسال با حضور رئیس جمهور و مدیران بانکی تشکیل شد ، رسما آغاز کار ورود به بازار باز را به منظور به کارگیری ابزاری که بتواند با استفاده از آن علاوه بر مدیریت تورم، نرخ ارز را نیز مدیریت کند، اعلام کرد. حال که با این اعلام رسمی رئیس بانک مرکزی عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، این نوشتار بر آن است که اثرات مهم اجرای آن را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهد.قبلا لازم می دانم از مساعی کارشناسانه همکاران دانشگاهیم در قضاوت منصفانه در بکارگیری این روش تشکر نمایم.
حال که عملیات بازار باز در فاز اجرا قرار گرفته است، کارشناسان دو نگاه به این ابزار دارند. گروهی معتقدند که نیاز است پیش از اجرای آن برخی از پیش‌نیازها نظیر اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و توسعه ابزار مالی فراهم شود. همچنین برخی با تایید وجود این پیش‌نیازها، اجرای عملیات بازار باز در گام نخست، باعث افزایش شفافیت و سالم‌سازی جریان نقدینگی در بانک‌ها خواهد شد و در ادامه می‌توان با اجرای سایر جنبه‌ها، شرایط را برای اجرای مناسب عملیات بازار باز فراهم کرد.
الف- نگاه اول با رویکرد نقد عملیات بازار باز بانکی در ایران
نبود عمق در بازار بدهی: با توجه به اینکه بانک‌ها جهت کنترل ریسک‌های نقدینگی تمایل دارند بخشی از اوراق موجود در ترازنامه با طرف بدهی‌ها به لحاظ سررسید تطابق داشته باشند، بعضا تمایلی به فروش قطعی اوراق خود به بانک مرکزی ندارند. این امر به خصوص در شرایطی که بازار بدهی عمق چندانی ندارد و امکان جانشینی اوراق مذکور به سادگی امکان پذیر نیست، مصداق پیدا می‌کند. بنابراین لازم است که قراردادهای بازخرید در مجموعه ابزارهای بانک مرکزی لحاظ شود.
برای انجام عملیات بازار باز چند پیش‌نیاز وجود دارد که اصلاح نظام بانکی، استقلال بانک مرکزی و صندوق‌های بازار پول بخشی از این پیش‌نیازها است. این در حالی است که در شرایط کنونی، هیچ کدام از شرایط به شکل کامل وجود ندارد و در نتیجه با این رویه، بانک مرکزی به جای بازارسازی در بازار پول بر اساس اهداف خود، بیشتر وظیفه خرید و فروش اوراق دولتی را بر عهده خواهد کرد و در نتیجه تداوم سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی ادامه خواهد داشت.
استفاده از ابزار عملیات بازار باز، نیاز به یک توالی منطقی دارد.یعنی باید پیش از آغاز آن شرایطی مهیا شود که بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را از یک بازار عمیق با نرخ مشخص استقراض کنند تا چراغ سبزی برای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، (چه قاعده‌مند و چه بی‌قاعده) وجود نداشته باشد. بنابراین در شرایط کنونی،نمی توان گفت مقدمات لازم برای اجرای عملیات بازار باز مهیا شده باشد.
در سالهای اخیر به دنبال رواج هدف‌گذاری نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی در دنیا، در ایران نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، به نظر می رسد اولاً همانطور که اشاره گردید استفاده از این ابزار ملاحظات و مقدماتی دارد و ثانیاً استفاده از این ابزار با وجود کارایی آن در شرایط نسبی به‌عنوان شرط لازم مدرن سیاست پولی یا همزاد و پیش نیاز استفاده از عملیات بازار باز قلمداد نمی‌شود. به عبارت دیگر صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نرخ بهره بین بانکی و هدف‌گذاری برای آن می‌توان از عملیات بازار باز برای تحقق اهداف نهایی سیاست پولی استفاده کرد.
با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ و پیش بینی کسری بودجه در سال ۱۳۹۹، این امکان وجود دارد که در عمل، عملیات بازار باز تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. در این شرایط دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز در پوشش عملیات بازار باز موظف، به خریداری این اوراق می‌شود. در این صورت مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد. همچنین درصورت موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت‌ها، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی از بین رفته و صرفا کارکرد نمایشی خواهد داشت.
مع الوصف یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در این بخش این است که از نگاه مدیریت نقدینگی بانک‌ها در ایران، بازار اوراق دولتی در ایران، به‌عنوان بازاری نوپا شناخته می‌شود لذا به راحتی نمی‌توان بازار اوراق دولتی را جایگزین مناسبی برای بازار بین بانکی به شمار آورد. از طرفی هنوز بخشی از ساختارها و ویژگی‌های آن با شرایط مطلوب فاصله دارد، پسص باید برطرف کردن این ضعف‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بررسی تطبیقی و عملکردی کشورهای موفق در زمینه نشان می دهد که آنها هم تلاش کرده اند ابتدا در جهت توسعه بازارهای مالی اقدام و برنامه‌های جامع چندساله با چارچوب و هدف‌گذاری مشخص را برای توسعه بازارهای داخلی خود تدوین و اجرا کنند. تجارب این کشورها نشان می‌دهد که توسعه بازارهایی نظیر بازار اوراق دولتی، نیازمند انجام اصلاحات نسبتاً وسیع در بسیاری از حوزه‌ها از جمله ساختارهای مدیریت بدهی و مدیریت نقدینگی دولت، اصلاح ساختار و بازیگران بازار اوراق دولتی و همچنین سازوکارهای انتشار اوراق و زیرساخت‌های مقرراتی و فنی بازار است.
ب- نگاه موافق به عملیات بازار باز بانکی در ایران
برخی معتقدند که در حال حاضر، شرایط ایجاد شده برای بهره‌گیری از عملیات بازار باز، یک قالب اولیه است و نیاز است در کنار آن، این ابزار به سایر موارد مورد نیاز نیز تجهیز شود. یعنی اینکه در گام نخست، بنات این است که بانک مرکزی در بازار بین بانکی، مداخله را شفاف و قاعده‌مند کند. این در حالی است که در گذشته، شرایطی برای قاعده‌مندی اضافه برداشت‌ها از بانک‌ها به بانک مرکزی وجود نداشت و حتی در برخی مواقع، بانک مرکزی این بدهی بانک‌ها را از دسته‌بندی اضافه برداشت خارج می‌کرد و به‌عنوان یک خط اعتباری محسوب می‌کرد. در نتیجه عملاً، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی با هیچ مانعی روبه‌رو نبودند و در واقع ضوابط محکمی وجود نداشت.
یکی دیگر از مزایای عملیاتی شدن این ابزار این است که از لحاظ تامین نقدینگی، وجود این ابزار می‌تواند جریان نقدینگی در بانک‌ها را قاعده‌مند، شفاف و کارآمدتر از گذشته کند. این در حالی است که در گذشته چنین شرایطی وجود نداشت و بانک‌ها بدون قاعده مشخصی، تأمین مالی می‌کردند. بنابراین از این حیث، عملیات بازار باز یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
ج- جمع بندی مطالب
در این شرایط باید توجه کرد که تنها بهره‌گیری از نام ابزار عملیات بازار باز با شرایط تاثیر گذاری آن در بازارهای متفاوت نمی‌تواند موفقیت آن را تضمین کند و لازم است که در کنار آن اصلاحات لازم در بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی در عمل و توسعه ابزارهای مالی صورت گیرد.متاسفانه تجربه‌های سیاست‌گذاری در اقتصاد کشور، نشان می‌دهند که سیاستگذاران این امر عمدتا به دنبال بهره‌گیری از «عناوین» ابزارها بوده و به کیفیت و نحوه پیاده‌سازی آن کمتر توجه داشته اند. در این شرایط پس از گذشت زمان این ابزارها علیرغم کارآمدی نسبی آن با انحراف و در نهایت با شکست روبه‌رو می‌شوند.پس اگر بانک مرکزی بنا دارد که به این طرح امید ببندد، کارشناسان اجرای این ابزار با توجه به شرایط کنونی، باید حساسیت‌ها و ابهامات آن را مرتفع کنند، تا مورد سوءاستفاده بازیگران قرار نگیرد و سیاست‌گذار پولی بتواند هدف‌گذاری لازم در وصول به نتایج انجام دهد.
تجربه نشان داده است که اگرچه بسیاری از ابزارهای اقتصادی کشور با هدف بهبود و افزایش شفافیت ایجاد شده‌اند، اما در نهایت به دلیل رعایت نکردن نکات مهم کنترلی و ضروری اجرای آن ، این ابزارها، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. از سوی دیگر،هنوز احساس می شود که برخی از ابهامات در استفاده از این ابزار وجود دارد که باید شفاف و مرتفع شود. به عنوان مثال توجه به اینکه نرخ بهره سیاستی از نظر بانک مرکزی در چه سطحی است و این نرخ در چه دایره ای عمل می کند. یا اینکه آیا در شرایط کنونی، همه بانک‌ها در عملیات بازار باز مشارکت خواهند داشت و این عملیات تنها معطوف به بازیگران خوب بازار پول است؟ یا اینکه سیاست ارتباطی بانک‌ها با بانک مرکزی چگونه است؟ در نهایت اینکه موفقیت اگر این ابزار در گام نخست موفق نباشد ، اجرا و تکمیل آن در گام‌های بعدی ضمانت چندانی ندارد.
نتیجتا اینکه اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود قواعد و بسترهای‌های ویژه‌ای است. به‌طور مشخص، عدم پیروی قاعده مالی از سوی دولت و عدم استقلال کافی بانک مرکزی از دولت در چارچوب قوانین و مقررات کنونی از جمله عواملی است که باعث می‌شود عملیات بازار باز از کار ویژه خود یعنی ابزار سیاست پولی منحرف شود و عملاً اثرگذاری مورد انتظار در تحقق اهداف سیاست پولی را نداشته باشد. از سوی دیگر، در صورتی که بانکهای فعال در شبکه بانکی به دلیل عدم مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری، ناشی از عدم توسعه یافتگی دانش فنی، آشنا نبودن به استانداردهای روز، تخلف از مقررات یا وجود محدودیت‌های دیگر نظیر نبود بازار بین بانکی عمیق یا بازار اوراق نقد، در عمل مدیریت نقدینگی صحیحی نداشته باشند، عملیات بازار باز فاقد کارآیی و کارآمدی مدنظر در سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی خواهد بود. از طرفی بدلیل زمان بر بودن شرایط مورد نظر و مقدمات و لوازم آن، ممکن است که در کوتاه‌مدت نتوان این عملیات را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیاز بانک مرکزی برای حصول این نتایج قلمداد کرد.
یادداشتی از محمد عباسی وزیر اسبق تعاون
