نوشته‌ها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق تأکید کرد.
به گزارش کارگر آنلاین، اکبر افتخاری در نشست صمیمی با اعضای کانون بازنشستگان سر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما به دنبال ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان هستیم و با وجود اینکه مهم‌ترین بُعد آن، بعد اقتصادی و افزایش حقوق‌هاست، اما باید در جهت تقویت سایر ابعاد کیفیت زندگی از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت نیز برنامه ریزی و تلاش کرد.
وی افزود: تلاش ما در کمیته تخصصی که به منظور همسان‌سازی حقوق هر دو هفته یک بار و با حضور تعدادی از بازنشستگان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران صندوق بازنشستگی برگزار می شود، ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: هدف ما حرکت در قالب یک برنامه مشخص و منسجم و گام به گام است تا پس از طی شدن هر مرحله به نتیجه ای اثربخش برسیم. در این زمینه صندوق دو راهبرد، افزایش مستقیم قدرت خرید (افزایش حقوق) و افزایش غیرمستقیم به معنی تقویت قدرت خرید، را در دستور کار دارد و هر دو را در کنار هم پیش می برد.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات تخفیف دار و قسطی کردن کالا و خدمات به معنای هزینه کمتر برای خرید است، گفت: ما علاوه بر اصلاح و ساماندهی شرکت‌های تابعه، حذف شرکت‌های کاغذی و زیان ده و افزایش سودآوری شرکتها، باید خدمات و کالای تولیدی شرکت‌های موجود را در سبد زندگی بازنشستگان بیاوریم که این برنامه گام به گام در حال اجرا است.
افتخاری در خصوص دریافت اعتبار و تأمین منابع برای بهبود خدمات صندوق بازنشستگی نیز گفت: امسال علاوه بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان سازی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و اولاد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی درمان از دولت و سازمان برنامه اعتبار دریافت کردیم که همه این‌ها یک وظیفه بوده و منتی هم بر گردن کسی نیست.
او سهام داری و سرمایه گذاری بازنشستگان در بورس را یک روش برای حفظ سرمایه و تقویت آن برشمرد و گفت: در گذشته ۳۵۰۰ سهم بیمه ملت برای ۱۳۰ هزار نفر بازنشسته به قیمت ۲۰۷ تومان خریداری شد که اکنون این سهم ارزشی بیش از ۲۷۰۰ تومان دارد و این سرمایه را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. همین شرایط درباره طرح های ارائه تسهیلات خرید برای سهام ETF صندوق مالی یکم و صندوق مدیریت “ثروت” صندوق بازنشستگی نیز قابل اجرا است.
در این نشست، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تأکید بر اینکه جلسات متعددی با کانون های بازنشستگی یا بازنشستگان مراجعه کننده تاکنون برگزار شده است، گفت: در صندوق به روی همه کانونها و بازنشستگان باز است و ما پذیرای دغدغهها و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و این یک وظیفه است.
او تصریح کرد: خدمات حوزه فرهنگی و رفاهی و امضای تفاهم نامه با تعدادی از نهادها و ارگان ها برای ارائه خدمات و کالا و تامین بخشی از نیازهای عزیزان بازنشسته و توجه به منزلت و جایگاه بازنشستگان از اولویتهای صندوق بازنشستگی است که براساس برنامه در حال عملیاتی شدن است.
مرتضایی فرد، پرداخت وام ازدواج فرزندان براساس اولویت‌ها، افزایش سقف وام ضروری، تعریف سبد کالای مناسب، اصلاح و بهبود فرآیندهای بیمه تکمیلی، فعال شدن تورهای یک روزه به خصوص با ماهیت سلامت و آب درمانی، توجه به بیماری‌های خاص و بازنشستگان نیازمند، کمک به بیماران کرونایی که به مرکز تماس صندوق اعلام وضعیت کرده بودند، برگزاری نشستهای متعدد با کانونها و ایجاد بستر ارتباطی در این زمینه را از جمله اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست، اعضای کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به بیان انتظارات و دغدغه‌های بازنشستگان این نهاد و جامعه بازنشستگی پرداختند که از جمله آن می‌توان به لزوم چاره جویی برای قانونی شدن فعالیت کانونهای بازنشستگی و برگزاری انتخابات آن‌ها، بهبود خدمات شرکت بیمه تکمیلی درمان به ویژه پرداخت به موقع هزینه‌ها و کاهش فرآیندهای پیگیری، اشتغال فرزندان بازنشسته، فروش سهام شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی به بازنشستگان، پیگیری ضمانت بازنشستگان برای دریافت وام از بانک ها، تورهای مسافرتی، افزایش سن بازنشستگی، توزیع سبد کالا، ضرورت توجه به بازنشستگان راه آهن، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان اشاره کرد.

.

اقتصادنیوز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ۲ نکته مهم را اعلام کرد؛ نخست آنکه خبرهای مثبتی از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده‌ است، و دوم اینکه فرصت ۲ هفته‌ای صادرکنندگان برای بازگشت ارز به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و جلساتی از فردا با قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع برگزار خواهد شد. این ۲ خبر می‌تواند نوید عرضه میلیاردها دلار به بازار ارز را دهد.

به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:

چند نکته مهم درباره بازار ارز

1️⃣ قبلاً هم تأکید کرده ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای  تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.

2️⃣ گزارش‌های خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.

3️⃣ صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.

4️⃣ مجدداً تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک‌بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.

معاون عملیات و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تپسی با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور رفع بخشی از دغدغه‌های رانندگان تاکسی‌های آنلاین با توجه به افزایش هزینه‌های سوخت انجام شده است.

 

هومن دمیرچی ادامه داد: پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای شهری، رانندگان تاکسی‌های آنلاین از نظر معیشتی تحت فشار زیادی قرار گرفتند و ما تلاش کردیم تا علاوه بر هماهنگی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به سفیران، برای برخورداری از حمایت‌های مالی بیشتر دولت نیز مذاکره کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از این مذاکرات مربوط به افزایش میزان سهمیه رانندگان تاکسی‌های آنلاین بود چرا که میزان سهمیه آنها کافی نبود و رانندگان فشار مالی زیادی را تحمل می‌کردند. علاوه بر این مسئله از زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد و وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذاشت، فشار بر رانندگان بیشتر از قبل شد.

دمیرچی اشاره کرد: کم شدن میزان درآمد و درخواست‌هایی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای رسیدگی به مشکلات‌شان داشتند باعث شد مذاکراتی را با کارگروه سوخت وزارت کشور و وزارت نفت آغاز کنیم تا با افزایش سهمیه تاکسی‌های اینترنتی و نزدیک کردن میزان آن به عدد واقعی مورد نیاز، از فشار وارده به رانندگان کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام مجموعه‌هایی که در این مدت با آنها مذاکره کردیم، از این مسئله حمایت کردند و در نهایت پس از چند ماه مذاکره و با حمایت وزارت کشور به نتیجه رسید و از این به بعد، سهمیه رانندگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

معاون عملیات تاکسی تپسی افزود: ما این کار را آغاز کردیم و پس از مدت کوتاهی مجموعه‌های دیگر هم برای حمایت به ما پیوستند. ضمن اینکه پس از این نیز برای سهولت زندگی رانندگان و معیشت آنها مذاکره خواهیم کرد.

دمیرچی خاطرنشان کرد: به این ترتیب از همین دوره (۲۱ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد)، پرداخت سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، معادل ۸.۷۵ لیتر خواهد بود که به حساب رانندگان تپسی و سایر تاکسی‌های اینترنتی واریز می‌شود.

گفتنی است این مقدار سهمیه برای خودروهای بنزینی تا سقف ۳۰۰ لیتر است و خودروهای دوگانه سوز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۵.۲۵ لیتر سهمیه بنزین تا سقف ۱۸۰ لیتر دریافت خواهند کرد.

 

معاون شرکت بورس تهران درباره انجام عرضه اولیه در بورس گفت: به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه خواهیم بود اما هنوز شرکتی که قرار است سهام آن در بورس عرضه شود مشخص نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز، «محمود گودرزی» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره انجام عرضه اولیه در بورس برای هفته جاری گفت: به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه در بورس خواهیم بود.

وی با بیان اینکه چهار شرکت، آماده عرضه اولیه در بورس هستند، اظهار داشت: «شرکت زرماکارون»، «شرکت لیزینگ پارسیان»، «تامین سرمایه امین» و «تامین سرمایه تمدن» در صف انتظار برای عرضه در بورس هستند.

گودرزی درباره شرکتی که قرار است برای روز چهارشنبه در بورس عرضه شود اشاره کرد و افزود: هنوز شرکتی که قرار است برای روز چهارشنبه در بورس عرضه شود مشخص نشده اما در اطلاعیه‌ای رسمی آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

عضو هیات مدیره خانه معدن، گفت: شرکت مس امکانات و توانایی‌های فنی و مالی خوبی دارد و قطعا با وجود اردشیر سعدمحمدی مدیر توانا و شجاع مجموعه، افزایش تولید مس در امسال محقق می‌شود.

غلامرضا حمیدی انارکی در این خصوص، اظهارکرد: اعتقاد دارم که جهش تولید در صنعت مس عملی است به شرطی که مدیران سازمان‌های بیرونی و مرتبط با شرکت مس محدودیتی برای این مدیریت ایجاد نکنند تا بتواند از امکاناتی که دارد به طور کامل استفاده کند تا خواسته کشور که جهش و افزایش تولید است را محقق کند.

وی با بیان این‌که افزایش تولید در صنعت مس بدون توجه به عوامل و پیمانکارانی که با مس کار می‌کنند و بار فعالیت‌های تولیدی را بر دوش دارند انجام نخواهد شد، افزود: بنابراین برای تحقق این برنامه‌ها و اهداف در شرایط کنونی نیاز به حرکت جهادی و تصمیم‌گیری فارغ از بوروکراسی‌های اداری داریم تا مسائل و مشکلات در شرایط فعلی حل شود و صنعت مس که ظرفیت و ظرفیت برای افزایش تولید دارد در مسیر مطمئن جهش تولید قرار گیرد.

سرپرست وزارت صمت، گفت: سازمان توسعه تجارت ایران، مرکز ملی فرش و بخش‌خصوصی برای رونق تولید و صادرات فرش دستباف وارد عمل شوند.

نشست هیات رئیسه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف با سرپرست وزارت صمت برگزار و در آن با تاکید حسین مدرس خیابانی مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز ملی فرش با همکاری بخش‌خصوصی، به طور جدی برای رونق تولید و صادرات فرش دستباف وارد عمل شوند.

در این نشست همچنین مقرر شد تا زمینه‌های جهش تولید در این حوزه با همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف فراهم شود، زیرا توسعه تولید و صادرات فرش دستباف ایران، اثری کم‌نظیر در اقتصاد ملی و رونق اشتغال در مناطق روستایی کشور که فاقد هرگونه امکانات تولیدی و زیرساختی هستند، به جای خواهد گذاشت.

مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر تأثیر رونق تولید و صادرات فرش دستباف در اشتغالزایی زنان سرپرست خانوار تاکید کرد.

همچنین با توجه به میزان سرمایه اندکی که برای ایجاد هر شغل در هنر صنعت فرش دستباف ایرانی مورد نیاز است در این جلسه مقرر شد تا با رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی این بخش از تولید کشور، زمینه برای افزایش سطح اشتغالزایی به خصوص در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم شود.

اقتصادنیوز: رفع برخی از موانع و محدویت‌های مالیاتی و بیمه‌ای دست و پاگیر بخش تولید در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفت.

به گزارش اقتصادنیوز سال گذشته طرح افزایش زمان تقسیط مالیات واحدهای تولیدی از ۳۶ به ۶۰ ماه از سوی سران سه قوه تصویب شد و حال با گذشت یکسال از پیش‌بینی این طرح، دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد که سازمان تامین‌اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تامین‌اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین‌تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تامین‌اجتماعی با دریافت سفته یا چک به‌عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیت‌های صورت‌گرفته درخصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی‌ها، ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب‌ها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام کنند.

تخفیف مالیاتی ۵ درصدی و بخشودگی جریمه بیمه تامین‌اجتماعی واحدهای تولیدی که در سال‌جاری بتوانند تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از دیگر مواردی است که میثم زالی به آن اشاره کرده و در این‌خصوص می‌گوید: واحدهایی که امسال تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از ۵ درصد تخفیف مالیاتی و بخشودگی جریمه بیمه تامین‌اجتماعی برخوردار می‌شوند.  زالی در سفر به استان قزوین برای بررسی مشکلات واحدهای تولیدی مشکل‌دار درخصوص مهم‌ترین موانع تولید در شرایط کنونی افزود: به‌نظر می‌رسد برخی دستگاه‌های مرتبط با صنعت و تولید و خدمات‌رسان هنوز به معنای واقعی و با پوست و خون خود آن را درک نکرده‌اند. وی افزود: اگر مدیران دستگاه‌ها متوجه شوند در شرایط کنونی تولید و اشتغال چقدر مهم است و حتی اگر یک دهم تاکیدات رهبری به تولید باور داشته باشند، می‌توانیم به رونق تولید کمک کنیم. به گفته زالی، در جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان‌ها تاکید جدی داریم که روسای بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور نگاه بهتری به تولیدکنندگان داشته باشند و مشکلات آنها را درک کنند. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: در کشور هم قوانین خوب داریم و هم برخی قوانین که متروکه شده و مخل هستند که وقتی اجرا می‌شوند آسیب‌رسان هستند لذا اگر بتوانیم قوانین خوب را در جهت حمایت از تولید اجرا کنیم مشکلات قابل‌حل شدن هستند.

وی بیان کرد: از سیستم بانکی تقاضا داریم مصوبات کارگروه‌هایی را که در استان‌ها تشکیل می‌شوند اجرا کنند و برای رفع موانع تولید با ما همراهی کنند، این مصوبات با در نظر گرفتن شرایط استان‌ها اعلام می‌شود و منافع بانک و تولیدکننده و اشتغال در آن لحاظ شده و لازم‌الاجراست. وی اضافه کرد: از همه روسای بانک‌ها تقاضا می‌کنیم در شرایط ناشی از تحریم و کرونا که به صنعتگران و تولیدکنندگان فشار مضاعفی وارد شده، همراهی بیشتری در اجرای مصوبات کارگروه ستاد تسهیل داشته باشند تا بتوانیم موانع مسیر را برداریم. البته محدودیت‌های بانکی را هم می‌دانیم و درک می‌کنیم و این محدودیت‌ها را هم پیش‌بینی خواهیم کرد. دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: اگر هر مدیر یا سیستم بانکی بخواهد اختلالی در مسیر تولید ایجاد کند ابتدا اتمام‌حجت می‌کنیم و سپس با کمک دستگاه قضایی برخورد جدی خواهیم داشت زیرا در سالی که به نام «جهش تولید» تعیین شده با هیچ دستگاهی تسامح نمی‌کنیم.  وی اضافه کرد: هر بانک یا دستگاهی که مصوبات کارگروه ستاد تسهیل را اجرا نکند به دستگاه قضایی معرفی خواهد شد تا تولید متوقف نشود. زالی در مورد مهم‌ترین مصوبات ستاد برای حل مشکلات تولید هم گفت: در سه ماهه امسال که با ویروس کرونا درگیر بودیم تشکیل جلسات با مشکلاتی مواجه شد اما از یک ماه پیش ستاد کار خود را شروع کرد و یک مصوبه مهم درخصوص درج تاریخ مودیان فاقد اعتبار در سامانه‌های ذی‌ربط مالیاتی است که مشکل‌ساز شده بود و سازمان امور مالیاتی قبول کرد آن را لحاظ کند.

وی یادآورشد: همچنین یک مصوبه دیگر در سطح سه قوه در حال پیگیری است مبنی بر اینکه واحدهایی که در سال ۹۹ تولید و اشتغال خود را حفظ کنند از تشویق مالی شامل تا ۵ درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند. زالی اضافه کرد: همچنین بخشودگی جریمه بدهی تامین‌اجتماعی از دیگر مصوباتی است که کارفرمایان مشروط به حفظ اشتغال مشمول آن می‌شوند.

دبیر کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بیان کرد: مصوباتی را دنبال می‌کنیم که فضایی برای جهش تولید مهیا کند. وی اظهار کرد: واحدهای تولیدی که بدهکار می‌شوند از مراجع مختلف تحت‌فشار قرار می‌گیرند و حل چالش‌های واحدهای مشکل‌دار نیازمند یک عزم ملی است. زالی گفت: بیشترین مصوبات در کارگروه استان‌ها بالغ بر ۵۸ درصد مربوط به مشکلات بانکی، بدهی معوق و تامین نقدینگی و امور مالیاتی و تامین‌اجتماعی است.

به گزارش «شاتا» میثم زالی گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تامین منابع موردنیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می‌رسید.

وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و‌ رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تامین‌اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.

زالی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تامین‌اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استان‌ها، کارفرمایان با تعیین‌تکلیف بدهی خود به تامین‌اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهند و محدودیت‌های واحد تولیدی مرتفع می‌شود. وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تامین‌اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است.

مدیرعامل هلدینگ انرژی‌گستر سینا گفت: برای تعمیر دکل‌های حفاری شناور نیازی به خارج از کشور نداریم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیرعامل هلدینگ انرژی‌گستر سینا گفت: برای تعمیر دکل‌های حفاری شناور نیازی به خارج از کشور نداریم.

جواد اوجی افزود: بنیاد مستضعفان ظرفیت خوبی در زمینه دکل‌های حفاری شناور دارد که مناسب آب‌های خلیج فارس و دریای عمان است.

وی گفت: این دکل‌ها از نوع 300فوتی هستند و نیازهای شرکت ملی نفت و فلات قاره را برای تعمیر چاه‌های میادین نفتی و گازی داخلی یا مشترک و حفاری چاه‌های جدید تأمین می‌کنند.

اوجی همچنین گفت: با این دکل‌ها همه نوع حفاری عمودی و افقی را می‌توان انجام داد.

وی گفت: در گذشته برای تعمیر این دکل‌ها، آنها را به کشورهای دیگر ارسال می‌کردند اما اکنون در داخل تعمیر و نوسازی می‌شود و پنج تا شش میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی شده است.

مدیرعامل هولدینگ انرژی‌گستر سینا اضافه کرد: بنیاد مستضعفان در زمینه تعمیر و ساخت قطعات دکل‌های حفاری از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده می‌کند و نیازهای این دکل‌ها به قطعات تا پایان امسال در داخل تأمین می‌شود.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با بیان اینکه در سال ۹۲ تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و عوارض ۷۰درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: با تعطیلی ۱۰۰۰ معدن سنگ، بازار صادرات ۱ میلیارد دلاری را هم به رقبا واگذار کردیم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه دهه اخیر صنعت سنگ در جهان به طور متوسط سالانه به ترتیب نزدیک به 7 و 9 درصد رشد را در تولید و صادرات تجربه کرده است . در این میان کشورهای چین، برزیل، هند و ترکیه بیشترین سهم را در این رشد داشته اند. بنابر آمارهای موجود به طور متوسط از سال 1375 تا 1392 بدون در نظر گرفتن تورم، این صنعت در  داخل کشور ما نیز رشدی معادل 21 درصد را پشت سر گذاشته است. با این وجود نه تنها حمایت خاصی از سوی دستگاههای دولتی و قانون گذاران از این صنعت صورت نگرفته است بلکه برخی اقدامات موجب جلوگیری از توسعه این صنعت شده است. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

حضور واحدهای فرآوری در بازارهای جهانی مستلزم حمایت جدی دولت در بخش صادرات است. در همین راستا کشورهای رقیب حمایتهایی از جنس

*اهدای جوائز صادراتی

*تخصیص کمک هزینه بیش از 15 درصد هزینه های شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی

*اختصاص بودجه به منظور کمک در جهت ایجاد انبار و نمایشگاه در کشورهای هدف

از صنعت سنگ خود داشته‌اند. اما متأسفانه هیچکدام از این امکانات را وزارت صنعت در اختیار واحدهای این صنعت در داخل کشور قرار نداد.

در حال حاضر بی مهری های زیاد به معادن سنگ تزئینی کشور باعث شده تا آنها در شرایطی بحرانی قرار گیرند به گونه‌ای که از 1900 معدن دارای پروانه، حدود 40 درصد از معادن بدلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن بازار تعطیل شده و از ظرفیت 27 میلیون تن معادن، فقط 7.5 میلیون تن استخراج می‌شود. با توجه به اینکه بازار داخلی کشور، کشش بیشتری جهت جذب سنگ فرآوری شده ندارد و همچنین سهم کشور در بازارهای جهانی قابل توجه نیست، دراین شرایط دولت به جای حمایت از این بخش با تصمیم اعمال تعرفه بر صادرکنندگان کوپ سنگ موجب متوقف شدن بخش دیگری از معادن و بیکار شدن تعداد بیشتری از کارگران و شاغلان معادن به ویژه در مناطق محروم شد که این امر علاوه بر تضاد با سیاستها و اصول اقتصاد مقاومتی، موجب ایجاد مشکلات اجتماعی محلی و منطقه‌ای هم خواهد شد.

با توجه به شرایط بحرانی معادن سنگ تزئینی که تعداد زیادی متوقف و بقیه معادن عمدتاَ پایین تر از ظرفیت پروانه، تولید می کنند و علیرغم مصوبه شورای سیاستگذاری صنعت سنگ تزئینی مبنی بر دریافت حقوق دولتی براساس میزان بارگیری، متأسفانه وزارت صنعت  هیچگونه اقدام عملی درخصوص مصوبه شورای سیاستگذاری انجام نداده است. این درحالی است که آن وزارتخانه، حقوق دولتی را در سال 1392 ده برابر افزایش داده و حقوق دولتی سنگ های بارگیری نشده را، با جرائم سنگین آن طلب می‌کند .

 *تکرار تجربه ناموفق اخذ عوارض از صادرات سنگ

تجربه تصمیم غیرکارشناسانه دولت نهم در سال 1389 در خصوص اعمال عوارض صادراتی 70 درصدی بر سنگهای کوپ صادراتی کشور موجب شد معادن این بخش با مشکلات بسیار زیادی روبه رو شوند.

در سال 1389 همزمان با کاهش صادرات کوپ از 850 هزار تن به ششصد هزار تن، شاهد افزایش ششصد هزار تنی صادرات کوپ کشور ترکیه بودیم به عبارت دیگر با تصمیم غیرکارشناسانه، کشور همسایه و یکی از رقبای مهم ایران در بازار سنگ، سهم کشور را در بازار جهانی سنگ، از آن خود کرد. از طرف دیگر از سال 1389 به بعد، حتی پس از لغو مصوبه مذکور، سهم ایران از بازارهای سنگ خام بین المللی همواره روند کاهشی پیدا کرد و ایران نتوانست سهم خود را دوباره پس بگیرد.

بر خلاف انتظار افزایش عوارض صادرات کوپ،  به جز ایجاد جو بی اعتمادی بر خریداران سنگ کشور، هیچ تاثیر مثبتی  بر افزایش صادرات سنگهای فرآوری شده ایجاد نکرد و حتی صادرات کشور در سال 1389 از 118 هزار تن به 114 هزار تن در سال 1390 رسید. این آمار به خوبی گویای بی تأثیر بودن سیاستهای ممانعت و اعمال تعرفه های غیرکارشناسانه داشت.

 

در این گزارش باید به این مطلب اشاره کرد که کشور چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ در دنیاست. اما نکته قابل تامل در مورد چین این است که با وجود اینکه این کشور بزرگترین وارد کننده سنگ کوپ است، چهارمین صادرکننده نیز محسوب می شود. این امر نشان می دهد که با توجه به سطح تکنولوژی و توان تولید کشور چین، ارزش افزوده ناشی از صادرات برخی از اقلام کوپ سنگ، نسبت به فرآوری و تولید آن بیشتر است. این امر در مورد تمام کشورهای تولیدکننده سنگ صادق است.

کشور هند هم که دومین تولیدکننده کوپ دنیاست بزرگترین صادرکننده کوپ دنیا نیز است که حدود سی درصد سنگ کوپ تولیدی و نیز سی درصد سنگ فرآوری شده خود را صادر می کند. علاوه بر این ترکیه نیز سومین تولیدکننده کوپ دنیاست که یکی از موفقترین برنامه های توسعه صنعت سنگ در دنیا را به نتیجه رسانده است. این کشور 45 درصد کوپ تولیدی و بیش از هشتاد درصد سنگهای فرآوری شده خود را صادر می کند.

با در نظر گرفتن این ارقام کشور ایران با تولید حدود 20میلیون تن کوپ سنگ، چهارمین تولید کننده بزرگ سنگ در دنیاست که بدلیل بازار گسترده در داخل کشور، کیفیت نامناسب محصولات تولیدی، ضعف در بازاریابی بین المللی و برندسازی ، متاسفانه سهم ناچیزی در تجارت جهانی دارد.

علیرغم اینکه ذخایر کشور ما به لحاظ ذخایر معدنی سنگ تزیینی و ظرفیت فراوری و استخراج سنگ تزیینی در مقام چهارم جهان قرار دارد ، به علت رونق غیرمعقول بازار داخلی، میزان صادرات در 25 سال اخیر به طور متغیر بین 70 تا 200 میلیون دلار محدود شد که این رقم در مقابل تجارت جهانی 23 میلیارد دلاری  ناچیز می باشد. از آنجا که در حال حاضر رکود عمیقی بر بازار ساختمان داخل حکمفرما شده است، مهمترین راهکار توسعه این صنعت که ظرفیت بالایی در رشد و ایجاد اشتغال دارد، توسعه صادرات است. توسعه صادرات محصولات این صنعت با توسعه همزمان تولید و صادرات دو بخش سنگ خام و سنگهای فرآوری شده محقق خواهد شد. در این راستا توجه به نکات زیر ضروری می باشد.

در بسیاری از بازارهای هدف، تعرفه واردات سنگ فرآوری شده بالا است و امکان صادرات سنگ فرآوری شده به آن کشورها  با توجه به قیمت تمام شده در ایران تقریباَ غیرممکن است. تنها راه ورود به بازار و ایجاد برندینگ سنگ تزئینی ایران در این کشورها، صادرات کوپ سنگ است. در غیر این صورت سهم صنعت سنگ کشور در اینگونه بازارها از دست خواهد رفت و کشورهای رقیب از جمله ترکیه جایگزین ایران خواهند شد

علاوه بر این قیمت تمام شده سنگ فرآوری شده در ایران به دلیل مشکلات ساختاری کارخانجات سنگبری، نبود توان رقابتی، نرخ بهره بالا، نرخ بیمه بالاتر از نرم جهانی، نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده، حمل و نقل گران، بهره وری پایین، نداشتن آموزش در واحدهای فرآوری و ضعف مدیریت، از همه کشورهای رقیب بالاتر است. از طرفی دیگر بخش عمدهای از سنگ فرآوری شده کشور که صادر می شود نیز به بازارهایی که استانداردهای سختگیرانه کیفی ندارند صادر میشود .

*تعطیلی هزار معدن سنگ / تولیدمعادن  فقط یک سوم ظرفیت است

احمد شریفی دبیر انجمن سنگ‌ ایران در همین ارتباط در گفت وگویی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت معادن سنگ کشور گفت: متاسفانه این روزها از پتانسیل بسیار بالای بخش معدن به ویژه در حوزه سنگ استفاده نمی شود این در حالی است که بخش معدن آنهم در شرایط فعلی می تواند کمک ویژه ای به اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه حدود 2100 پروانه بهره برداری در حوزه معادن سنگ به ثبت رسیده که هزار معدن از این رقم تعطیل شده اند، افزود: این رقم نشان می‌دهد ظرفیت اسمی ما 30 میلیون تن تولید است اما متاسفانه فقط 10 میلیون تن محصول توسط این معادن تولید می‌شود که این رقم یک سوم ظرفیت فعلی است.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه با حل مشکلات معادن سنگ به طور حتم می توانیم لااقل به 50 درصد ظرفیت تولید در این معادن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: مصرف داخلی کشور در سنگ حدود 8 میلیون تن است مازاد آن باید صرف صادرات شود. البته بر اساس جدیدترین آمار فقط  600 هزار تن سنگ خام صادر شده که دلیل این امر تشدید مشکلات معادن سنگ و اعمال عوارض 20 درصدی صادرات است.

شریفی گفت: وقتی معادن در داخل کشور بازاری برای فروش محصولات مازاد خود نداشته باشند از طرف دیگر اعمال عوارض هم روند فعالیت را برای آنها مشکل کند به طور حتم روند تعطیلی را طی و قادر به فعالیت نخواهند بود . به نظر می رسد کسی در  اعمال سیاست های غلط در بخش معدن پاسخگو نیست و به صورت مقطعی فقط تصمیم غیر کارشناسی گرفته می‌شود.

 

*چرا بخش معدن در معرض تصمیمات غلط و غیر کارشناسی وزارت صنعت قرار می‌گیرد!

وی با بیان اینکه در سال 92 تصمیم غلط وزارت صنعت با توصیه مشاوران اجرا و  عوارض 70درصدی بر صادرات سنگ اعمال شد، گفت: بعد از یکسال خود وزارت صنعت با تهیه گزارشی ضمن بررسی این موضوع و اعتراض معادن به این نتیجه رسید که عوارض 70 درصدی غلط بوده و آن را صفر کرد. اما سوال اینجاست چرا با مسئولی که تصمیم اشتباهی در اتخاذ عوارض صادراتی می گیرد برخورد نمی‌شود.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران با اعلام اینکه تصمیم غلط عوارض 70 درصدی صادرات باعث توقف و بیکاری بسیاری از معادن سنگ کشور شد، تصریح کرد: در آن مقطع عملاً بازارهای صادراتی سنگ از دست رفت. در حال حاضر نیز عوارض 20 درصدی صادرات سنگ اعمال شده که اخیراً خود معاونت معدنی بر غلط بودن این عوارض تاکید داشته و درصدد است آن را اصلاح کند اما باید پرسید چرا بخش معدن در معرض اینگونه تصمیمات غلط قرار می‌گیرد؟

شریفی با بیان اینکه این تصمیم اشتباه باعث شد تا صادرات 300 میلیون دلاری در سال 97 به 50 میلیون دلار در سال 98 برسد، اضافه کرد: در بخش سنگهای فرآوری شده 6 هزار و 500 تولیدکننده داریم که ظرفیت 200 میلیون مترمربع را دارند. اما متاسفانه تولید آنها 70 میلیون مترمربع است. اگر سیاست مناسبی برای واحدهای فرآوری سنگ به کار می‌گرفت به طور حتم از ظرفیت کامل استفاده و حتی می توانستیم 50 میلیون مترمربع صادارت را انجام دهیم تا در نهایت یک میلیارد و 250 میلیون دلار منابع وارد کشور می‌شد.

وی با بیان اینکه برای تحقق جهش تولید در بخش معادن باید از ظرفیت ها فعلی و حتی سرمایه گذاری ها استفاده کرد، گفت: در حال حاضر به خاطر تحریم جابه جایی پول بسیار مشکل است و تولیدکنندگان باید 10 درصد بیشتر از رقبا هزینه صرف انتقال پول کند اما دولت به جای کمک فقط برای فعالان معادن فقط سنگ اندازی می‌کند.

*قانون 20 ساله معادن اجرایی نمی شود

شریفی با گلایه از اینکه قانون مصوب مجلس برای معادن 20 سال است که اجرانمی شود، اظهار داشت: اگر فقط قانون به صورت کامل در بخش معدن اجرایی می‌شد ما امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

وی با بیان اینکه متأسفانه قانون معادن از جمله ماده 14 اجرایی نمی‌شود، افزود: در ماده 14 دولت موظف است که درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل 65 درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی توسط وزارت صنعت هزینه شود اما متأسفانه اصلا این موضوع اجرایی نمی شود.

دبیر انجمن سنگ‌ ایران  اضافه کرد: علاوه بر این باید 20 درصد حقوق دولتی جهت بهره برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی و ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست صرف شود. در تبصره دیگر دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی را جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان محل وقوع معدن هزینه کند که این موضوع هم اجرایی نشده است.

شریفی با انتقاد از اینکه دولت فقط از این قانون بخش تنبیهات را اجرایی می کند، تصریح کرد: باید فکر اساسی برای بخش معادن شود در غیر این صورت شاهد رشد و توسعه این بخش نخواهیم بود.

سامانه استعلام لحظه‌ای ارزش سهام عدالت به روز شد و ارزش سهام عدالت با ارزش اولیه ۵۳۲ هزار تومانی به حدود ۱۴ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان رسیده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی صدور دستور آزادسازی سهام عدالت، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با راه‌اندازی سامانه استعلام و آزادسازی سهام عدالت اقدام به ارائه جزئیات دارایی واقعی سهام عدالت مشمولان به‌تفکیک شرکت‌های بورسی و ارائه تعداد و ارزش هر سهم آنها کرد.

این سامانه بار دیگر امروز به روزرسانی شده و مشمولان می توانند با مراجعه به این سامانه از آخرین ارزش سهام عدالت خود که بر اساس قیمت های پایانی روز گذشته تهیه شده است آگاهی یابند.

لازم به ذکر است تنها کسانی که روش مالکیت مستقیم سهام عدالت را انتخاب کرده اند می توانند جزئیات سهام خود را در سامانه استعلام مشاهده کنند.

بر اساس این گزارش کسانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها 532 هزار تومان است در پایان معاملات روز گذشته ارزش سهام عدالتشان به 14 میلیون و 340 هزار تومان رسیده است. این رقم طی یک ماه گذشته بیش از 6 میلیون تومان رشد داشته است.