به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند که پس از معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل, روز گذشته دعوت نامه ارسالی برای 9 دی ماه 99 بود که با دستور کار (بررسی سبد معیشت برای دستمزد1400) برگزار خواهد شد.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.

سال گذشته 5اسفند ماه 98 در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند.

این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال99 قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 26 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک 3میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال 99, همزمانی شیوع ویروس کرونا, رشد زیاد تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود, مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران, جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاًٌ جوابگوی 30درصد هزینه های زندگی آنها است.

در حال حاضر نیز محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه 9دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال 99 برای تعیین مزد 1400 است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از 10 میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود.اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود 30درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند 30 هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده است، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

آن‌طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس 5 خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.

در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و برطرف کردن موانع تولید و صادرات، پرداخته شده است.

تسنیم: در بخش ابتدایی گفتگو به اقدامات مجلس برای اصلاح بودجه 1400 به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و نمونه‌ای مشخص در جهت جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه اجرا اشاره کردید. امروز کشور درگیر ویروس کرونا شده و چه به‌جهت اقتصاد و چه از لحاظ سلامت چالشهای جدی تحمیل شده است، مجلس بر حمایت از معیشت مردم طرح یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد در حوزه نظارتی همچنان فضا برای اقدامات بیشتر وجود دارد…

* نظام سلامت ایران، معیوب و ناقص است

زاکانی: بحث حوزه سلامت برای نمایندگان مجلس یازدهم اولویت دارد، در مرکز پژوهشهای مجلس، برای احصای مشکلات در حوزه نظام سلامت کشور تحقیقاتی گسترده را شروع کردیم، برآوردها نشان می‌دهد، نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرستی است، یا به‌عبارت دیگر باید گفت پر از عیوب است، به‌عنوان یک پزشک این نکته را عرض می‌کنم، بنده از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی، پیوستهای مختلف، ارتقای سطح ارائه خدمات دارد. مردم نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد ناشی از خود، درد بی‌پولی هم بکشند، این چالش چیزی است که در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم.

 راه ناقص و معیوب طی‌شده در دوره اخیر که به‌صورت یک طرح ملی و جامع در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد، در بهداشت و درمان یک خدماتی را ارائه کرد اما از طرف دیگر خسارتهای بسیاری به مردم زد. کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی این طرح را کتمان کند اما معلوم بود که روند ارائه خدمات از این طریق پایدار نخواهد بود، نقص و عیب طرح جامع سلامت کاملاً قابل محاسبه است و متأسفانه باید یک نظام معیوب به‌ارث‌مانده از گذشته و یک نظام آسیب‌خورده و معلول فعلی را به‌لحاظ مالی تأمین کنیم تا مردم بتوانند در حوزه بهداشت و سلامت، خدمات بهداشت درمانی دریافت کنند.

علاوه بر درمان و بهداشت، در طرحی که در نظر داریم باید بتوانیم در حوزه پیشگیری به یک سطحی قابل اتکا برسیم، این موضوع در خط سیر و مسیری است که ما در مجلس می‌رویم و به آن اعتماد و اعتقاد داریم.

تسنیم: در ابتدای بحث به موضوع جلوگیری از سیاستهای غلط و نمونه بودجه سنواتی اشاره کردید، در زمان حاضر کدام سیاست در حوزه اجرایی نیاز به ورود فوری مجلس دارد.

زاکانی: خط چهارم تلاشمان که عرض کردم مانع شدن از سیاستهای غلطی است که تبعات جدی برای جامعه داشته است. سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار به مجموعه‌هایی که اولویت داشتند اختصاص دادیم، این 15 میلیارد دلار امسال شد 9 میلیارد دلار، شش میلیارد دلار از این پانزده میلیارد دلار کم شد اما این 9 میلیارد دلار دقیقاً در همان سرفصل‌هایی که سال گذشته قرار داشتند مثلاً به نهاده‌ها داده شد.

* مرغ با سیاست غلط دولت و بی‌انضباطی در تخصیص ارز بال درآورد و از سفره‌ مردم پر کشید

امسال هم برای واردت نهاده‌های کشاورزی و… ارز ترجیحی داده شد، اما بی‌انضباطی دولت در انتقال این ارز برای واردات اقلام مذکور، به سمت و سویی رفت که “هم چوب را خوردیم و هم پیاز را” یعنی این روند خسران بزرگی شد که یک مشت دلال از آن بهره بردند و مرغ ده‌هزارتومانی شد سی‌هزار تومان؛ یعنی مرغ بال در آورد و از سفره مردم پر کشید در حالی که ما پولش را داده بودیم.

در جلسه‌ای که اخیراً با آقای همتی داشتیم، ایشان صریحاً به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که؛ ما ـ بانک مرکزی همان چیزی را که سال گذشته تصویب و لحاظ شده است، به شما پرداخت کردیم، امسال هم ارز تصویب‌شده پرداخت شده است و شما چیز دیگر طلب ندارید، همان ارزی که در سال گذشته تعیین شده است امسال هم پرداخت شد، اما با ناکارآمدی در توزیع و نظارت یک همچنین خسارت بزرگی را برای مردم فراهم کردید.

یک بخشی از نظارت‌هایمان را باید ببریم به‌سمتی که خسارتهایی از این دست رقم نخورد، یک بخشی هم بیاییم سراغ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد ارز تخصیص بدهد درست اختصاص بدهد.

* خطر سقوط تولید کشاورزی در 1400 با یک سیاست غلط دولت

به‌عنوان مثال در 6 میلیارد دلاری که برای واردات نهاده‌های کشاورزی تخصیص داده شده، 300 میلیون دلار از آن مربوط به نهاده‌های خاص باغداری و کشاورزی است. کود، سهم و بذر اصلاح‌شده را از روند و فهرست تخصیص ارز ترجیحی خارج کردند، به همین دلیل قیمت کود و بذر در بازار آزاد هفت برابر شد، با این تغییر در تخصیص ارز یک‌دفعه برای کشاورز هزینه بذر و سم به‌شدت گران تمام شد، در واقع تحت تأثیر این تصمیم از سوی دستگاههای اجرایی، تولید سال 99 در حوزه کشاورزی و همچنین سال آینده با یک سقوط جدی مواجه خواهد شد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ این سیاست‌گذاری غلط را چرا اعمال می‌کنند؟

همچنین اگر بخواهم نمونه‌ای دیگر در این حوزه مثال بزنم می‌توان به واردات روغن اشاره کرد، در حوزه واردات روغن یک مافیای خاصی فعال است و در آن حوزه و تخصیص ارز مربوطه اتفاقات خاصی می‌افتد، مجلس می‌خواهد در چهارمین خط تلاشش با این سیاست‌گذاری‌های غلط برخورد کند، کنار آن برخورد با فساد اقتصادی اولویت جدی دارد.

* تحقیق و تفحص از واگذاری پتروشیمی 200هزارمیلیاردی باختر

تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم کلید خورده که مربوط به روند واگذاری پتروشیمی باختر است، پتروشیمی باختر حداقل بالغ بر دویست هزار میلیارد می‌ارزد، خوب، این را با یک پول حداقلی (تا آنجا که خاطرم هست) سیصد و هشتاد میلیارد تتمه‌اش درآمده است، خوب، چرا؟ مثل همان بحث واگذاری دشت مغان، شرکت نیشکر اهواز ـ هفت‌تپه، اینها چیزهایی است که باید به ملت برگردد.

معتقدیم کشور ما کشور دارایی است، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناتوانی برخی از افراد و مدیران باعث شده است کشور به این وضعیت دچار شود و حتماً ما باید به‌سمت اصلاحش برویم و مجلس اراده کرده است که این کار را انجام دهد، دقت کنید که مجلس است که می‌تواند این کار را انجام بدهد.

* مرکز پژوهشها به‌دنبال اقناع نخبگان و رضایت مردم است

تسنیم: به‌هرحال در خصوص همین خطوط سیری که تأکید کردید مجلس اقداماتی انجام داده و با واکنش‌های منفی از سوی دولت مواجه شده است، بعضاً این واکنش‌ها به‌گونه‌ای است که انگار دولت سوارِ کار است و می‌داند چه اقدامی انجام می‌دهد و این‌طور مطرح می‌کنند که مجلس یا خیلی اطلاع ندارد یا طرح‌هایی که می‌دهد پشتیبان پژوهشی ندارد، شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی پژوهشی مجلس است در پاسخ به این بحثی که مطرح می‌شود که این طرح‌ها جنبه کارشناسانه‌ای ندارد، چه واکنشی دارید؟

زاکانی:اتفاقاً یکی از رویکردهای مرکز پژوهشهای مجلس این است که خود را از یک درون‌گرایی صرف در موقعیتی قرار دهد که بتواند به‌صورت مستقیم با مردم صحبت کند و بتواند از ظرفیت نخبگان جامعه استفاده کند و این ظرفیت را مکش کند و در اختیار مجلس قرار دهد، به‌هرحال مرکز پژوهشها عقل منفصل مجلس و خدمتگزار آنهاست.
شاید روزها و ماه‌ها برخی مواقع همکاران مرکز، شبانه‌روزی کار می‌کنند برای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشند، این کاملاً در مقام کارشناسی قابل انعکاس است، استقبال می‌کنیم از این‌که این گفت‌وگو صورت بگیرد و مردم عزیز بتوانند ببینند چه اتفاقی در کشور می‌افتد.

ما همه هدفی را که در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌کنیم این است که کارمان، نخبگان را اقناع و مردم را راضی کند، یعنی اگر حرفی می‌زنیم باید پیوست کارشناسانه داشته باشیم، با نخبگان جامعه حرف بزنیم و به آنها تکیه کنیم و حرف آنها را گوش بدهیم و تجزیه و تحلیل کنیم و خروجی را به‌سمتی ببریم که مصلحت انقلاب را در نظر بگیریم تا گره از زندگی مردم باز کند، ما بن‌بست در کشور نداریم، مشکل دولت این است که جهتگیری غلطی دارد و این امور را فراموش کرده و فقط آمده در مسیر حل مشکل اقتصادی کشور به خارج از کشور  چشم دوخته است، خوب، این درست نیست.

مقصودم جهتگیری‌ای است که سیاست‌گذاران دولت به‌خصوص رئیس جمهور محترم به آن پافشاری می‌کند، این راه غلطی است. ما باید دستمان را به پای خودمان بگیریم و بلند شویم، ما از دشمن از یک عنصر نابکار که نباید انتظار ترحم داشته باشیم، او اساساً به‌دنبال این است که ما نباشیم، ملت رشید ایران نباشد و می‌خواهد ایران تجزیه شود و انقلاب اسلامی واژگون شود، این خوابهایی است که او دیده است و ما باید خواب پریشان را نگذاریم تعبیر شود.

* به‌جای گرفتن دست تولید، پایش را گرفتند

تسنیم: همان‌طور که در ابتدا اشاره کردید خط سیر پنجم مجلس یازدهم، رفع موانع تولید و صادرات است، به‌نظر شما به‌لحاظ بنیادی چرا در کشور تولید با چالش روبه‌رو شده است؟ به‌عبارت ساده‌تر تلاش برای استفاده از رانت به‌جای تولید نشسته است اما مشخص نیست چه‌کسی باید این فرایند را تغییر دهد.

زاکانی: توجه داشه باشید که حکمرانی یعنی تلاش برای توزیع منابع موجود کشور برای تأمین حداکثری معیشت عموم مردم. فرض کنید یک انبار گندم در اختیار داریم و باید آن را به‌صورت بهینه بین ساکنین توزیع کنیم، حالا در این بین لشکر موشها در انبار ما نفوذ کرده‌اند، می‌گوییم این سهم ملت است و شما حق ندارید استفاده کنید و هر کس باید سهم خودش را بخورد یعنی در مقام عدالت، دنبال این هستیم که فرصتهای برابر برای همه ایجاد بکنیم. نکته دومی که وجود دارد این است که در این فرصت برابر اگر فردی به حرکت جمعی شتاب می‌دهد به او کمک کنیم تا شتابش بیشتر شود، برای اینکه بتواند از خلاقیت‌ها و داشته‌ها به‌صورت بهینه استفاده کند. نکته سوم این است که به همان که شتاب گرفته است بگوییم حواست باشد یک عده نمی‌توانند بیایند اینها پایشان دچار اشکال است اینها که پایشان دچار اشکال است و نمی‌توانند پابه‌پای تو بدوند، در مقابلشان مسئولیت داری. با یک منطق درستی باید این فرایند پیاده شود تا به هیچ کس ظلم نشود و بتوانیم جامعه را در یک نُرم مشخص به‌لحاظ ایجاد عدالت اجتماعی قرار دهیم. در خط تلاش پنجم، تلاش این است که موانع تولید و صادرات را برداریم، این موضوع خودش مقدمه جهش است. در کشور ما کسی دست تولیدکننده را نمی‌گیرد بلکه پای او را می‌گیرند تا با سر بخورد زمین. بروکراسی غلط و رانتهای نابجایی که در کشور ما وجود دارد، امضاهای طلایی و سیاست‌های غلطی که بعضاً دیکته می‌شود از عوامل اصلی ممانعت در حرکت و جهش کشور است.

ما جلسه‌ای با صادرکنندگان فرش داشتیم و آنجا خیلی صریح می‌گفتند “ما پیش از این، یک‌میلیارد و هفتصد میلیون دلار فرش صادر کرده‌ایم، اما در چهارماهه اول سال توانسته‌ایم پانزده میلیون دلار صادر کنیم یعنی هیچ؛”، بعد می‌پرسیدیم “چرا؟”، گفتند: “چون بانک مرکزی به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد هاست که فرشی را که صادر کرده‌اید چهارماهه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید در حالی فرش چهارماهه اصلاً به فروش نمی‌رسد، برای فروش فرش باید بازاریابی کرد و کسی بیاید به سلیقه‌اش بخورد و…، این فرایند زمان‌بر است.”، پیگیری کردیم مشخص شد وزیر محترم سابق صنعت و تجارت نامه زده است به بانک مرکزی که “این مهلت بازگشت ارز را به دوازده ماه افزایش دهید، صادرات فرش مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیست، اگر شما فولاد صادر کنید در همان لحظه پولش برمی‌گردد حداقل این است که با توجه به تحریمها بازه این فرایند مشخص است ولی صنایع دستی که به این صورت نیست، سازوکار بازگشت ارز آن زمان‌بر است و فرصت می‌خواهد”، بعد از آقای رحمانی، سرپرست وقت وزارت صمت مجدداً برای تعیین تکلیف موضوع با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند اما هیچ پاسخ معتبری نگرفته است، حالا هم آقای رزم‌حسینی همین فرایند را دنبال می‌کند تا ببینیم چه می‌شود.
برخی فکر می‌کنند کارآفرین رقیب آنها است این فرایندها باید اصلاح شود. در حوزه نگاه اقتصادی‌مان برای کارآفرین احترام قائلیم برای کارگر هم احترام قائلیم و هر دو محترم هستند، هم آن کارآفرین محترم است که خلق ثروت می‌کند و هم کارگر که تلاش می‌کند، هر دو باید مورد احترام واقع شوند، باز هم تأکید می‌کنم اولویت برداشتن موانع تولید است،
به‌عنوان یک مثال از این نوع قاعده‌گذاری‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی می‌شود به بخشنامه وزارت صمت در زمان آقای نعمت‌زاده اشاره کرد. ایشان در مهر ماه سال 1394 بخشنامه‌ای صادر کرد که به‌واسطه آن عوارض ضایعات مواد پتروشیمی را کاهش داده است، این یک نامه است ظاهرش هم چیز خوبی است به‌واسطه آن ضایعات هم صادر می‌شود. حالا به آمارها توجه کنید، میزان تولید کشور در حوزه تولید پلیمری 3.3 میلیون تن بوده که هم‌اکنون به 2.6 میلیون تن کاهش یافته است. به‌عبارت ساده‌تر تولید در حوزه پلیمری با کاهش 700هزارتنی مواجه شده است، حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ مزیت تولیدکننده داخلی در حوزه پلیمری نسبت به تولیدکننده چینی با بخشنامه‌هایی از این دست حذف می‌شود، تحت چه‌عنوانی چنین خسارتی وارد شده بود؟ تولیدکننده داخلی حذف شد، نابود شد. توجه کنید که این صنعت مابه‌ازای هر یک‌میلیون تن که اینجا ششصد هفتصد هزار تنش را نابود کردند دویست تا صد و پنجاه هزار شغل مستقیم و 150 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند، یعنی سیصد و پنجاه هزار آدم را بیکار کردند.از آن طرف نگاه می‌کنید می‌بینید اگر صد دلار گاز بدهید صد و شصت دلار در حوزه بالادستی، ارزش افزوده می‌دهد وقتی به حوزه پایی‌ ‌دستی می‌آید می‌شود 460 دلار، آورده چند برابر می‌شودعملاً می‌بینیمبه‌خاطر یک‌سری سیاست غلط کشور ما از یک مقداری قابل‌توجه آورده ارزی محروم شد.

البته این سیاست از نظر آنها غلط نیست آنها خودشان شرکای صنایع بالادستی پتروشیمی هستند این را صادر می‌کند و برخی از این مجموعه‌ها عملاً رفته‌اند خارج از کشور به‌نوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواد خام را از این جا می برند و بعد در خارج از کشور تبدیل به محصول نهایی می‌کنند و در نهایت به کشور ما مجدداً صادر می‌کنند، دوبله سوبله با مردم حساب می‌کنند، چرا نباید غیرت این مردم را داشته باشیم؟ باید نسبت به تبعیض‌های جامعه که تحت تأثیر همین رانتها ایجاد می‌شود غیرت داشته باشیم.

تسنیم: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به‌عنوان نکته آخر…

زاکانی: نکته آخر اینکه این خط تلاشها را از این جهت تکرار کردم که در حافظه تاریخی مردم بماند از ما بازخواست کنند و فردا نتیجه این موارد را از نمایندگان خود مطالبه کنند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1400 به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 2 درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با 300 هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم 60 درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود. بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه 85 میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار  دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از 10 درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

شرط تایید کلیات لایحه بودجه چیست؟

وی افزود، حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند.

به نظر میرسد حداقل 50 درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم  را به طور کامل پیاده کند.

فرمول افزایش حقوق 1400 باید تغییر کند

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت 209 هزار  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود 76 درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت ا توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد، افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت میگیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد.، یعنی قشری که 3 میلیون حقوق دریافت میکند برای  خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که 20 میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.