نوشته‌ها

کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه بازگشت تحریم های سازمان ملل در اقتصاد کشور تاثیری ندارد، گفت: اقدامات اروپا برای فعال سازی مکانیزم ماشه قطعا با هماهنگی آمریکا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل وزیر خزانه داری آمریکا پس از اینکه خبر از تحت تحریم قرار گرفتن تعدادی از نظامیان کشورمان و شرکت‌های بخش فلزات داد، اعلام کرد که ترامپ به زودی دستور اجرایی در زمینه تحریم سایر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز صادر می‌کند. این دستور اجرایی که توسط ترامپ در همان روز صادر شد و اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل رؤیت است، نشان می‌دهد تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران اعم از ساخت و ساز، معدن، نساجی و سایر بخش‌های اقتصاد ایران همگی شامل تحریم می‌شود و تمامی افراد و نهادهایی که در این بخش‌ها فعال هستند، تولید انجام می‌دهند یا هرگونه کالا و خدمات برای اقتصاد ایران تأمین می‌کنند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و بانک و مؤسسات مالی نیز در صورت انجام تراکنش برای این بخش‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. علاوه براین، در این دستور ورود هرخارجی به خاک آمریکا که شامل بخش‌های اقتصادی ایران هستند نیز با ممنوعیت و محدودیت روبه رو شده است. برای بررسی روند این محدودیت‌های جدید با حسین حاجیلو کارشناس اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم که متن کامل این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.

مهر: تحریم‌های تازه آمریکا علیه کشورمان چه ابعادی دارد و چه هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟

حاجیلو: دستور اجرایی جدید شبیه دستور اجرایی بود که ترامپ برای بحث فولاد در سالگرد خروج از برجام صادر کرده بود، در واقع پیش از این عمده بخش‌های مهم اقتصاد کشور همچون گاز، نفت فراورده‌های نفتی و فولاد روی کاغذ تحریم بودند و چند بخش مهم دیگر همچون معادن، کاشی سازی، ساختمان و … مانده بود که آن هم با تحریم مواجه شد. در واقع در حال حاضر روی کاغذ بخش مهمی از اقتصادی نمانده که تحریم نشده باشد، این دستور اجرایی جدید نیز دست وزارت خزانه داری آمریکا را باز می‌گذارد تا اگر تشخیص داد بخش‌های مهم دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد آنجا را هم تحریم کند. بنابراین روی کاغذ فضای تحریمی کامل شده است.

این دستورالعمل جدید علاوه بر اثر روانی که دارد یک اثر واقعی هم می‌تواند روی تعاملات اقتصادی ما در این بخش‌های تحریم شده داشته باشد. به طور کلی در این یک سال و نیم خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی ما فضای تحریمی است و فعالان اقتصادی در فضای تحریمی در حال کار هستند و الزامات دور زدن تحریم را رعایت می‌کنند و کار را جلو می‌برند؛ این ویژگی یعنی کار کردن درفضای تحریمی به واسطه دور زدن تحریم‌ها امکان پذیر است اما با هزینه‌های بیشتر. در واقع این تفکر که اقدام جدید آمریکا تعاملات بخش‌های تحریمی همچون معادن و ساخت و ساز را کامل با خارج از کشور قطع خواهد کرد درست نیست، همانطور که تعاملات ما را در حوزه‌های دیگر قطع نکرده اما هزینه تعامل را افزایش داده است؛ در کل هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند، اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم افتاده است. یک بخشی از کشور تحریم صریح نشده بود و الان تحریم صریح شده و هزینه‌ها برای کار کردن در آن بخش یک مقداری افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه دولت آمریکا پیش از این نظام بانکی و بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داده بود و با این اقدام، عملاً کل اقتصاد کشور به طور کامل تحریم شده بود، تحریم تازه چه معنایی دارد؟ ایا محدودیت تازه ای ایجاد خواهد کرد؟ یا مقامات امریکایی صرفاً جنبه روانی این تحریم‌ها را مدنظر دارند؟

ما تحریم بانکی هستیم که این مساله روی بخش معادن که هیچ حتی روی بخش بشردوستانه مثل غذا و دارو هم اثر خود را گذاشته است. بخش زیادی از بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و کار را از طریق صرافی‌ها و با روش‌های دور زدن تحریم جلو می بریم. سایه تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا بر کل اقتصاد کشور افتاده است که این مساله به نوعی یک اتفاق فراتری نسبت به تحریم‌های جدید است زیرا موجب شده تمام بخش‌های اقتصاد کشور تحت فشار باشند.

کار تجاری نیاز به تعامل بانکی دارد که تا به امروز قطع بوده، حال گفته اند تعامل تجاری هم دیگر نمی‌توان کرد در حالیکه تعامل تجاری با تعامل بانکی به شدت بهم وابسته هستند و بنابراین اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم اتفاق افتاده نه اینطور نیست خیلی اتفاق ویژه ای را رقم نزده است.

فشار امریکا به اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه چه نسبتی با تحریم‌های تازه آمریکا دارد؟ ایا به این معنی است که تحریم‌های تازه امریکا ممکن است (قرار است) از طریق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پشتیبانی شود؟

چهار قطع نامه تحریمی پیش از این از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ما تصویب شده بود که در برجام تحریم‌های مربوط به بخش‌های موشکی و تسلیحات سنگین یا تجهیزات نظامی متعارف باقی ماند. بعد از برجام یک قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد که می‌گوید قطعنامه‌های قبلی تعلیق هستند نه لغو. اصرار به استفاده از کلمه تعلیق دارم زیرا ما در یک فضایی هستیم که همچنان احتمال بازگشت این قطعنامه وجود دارد و با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاده است احتمالاً در چند ماه آینده هم برمیگردد. بنابراین فضا، فضای لغو نبوده است و فضای تعلیق قطعنامه بوده است، برخلاف اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه که ادعا می‌کردند تمامی قطعنامه‌های قبلی لغو شده بودند در حالیکه تحریم‌های مربوط به مسائل موشکی و تسلیحات متعارف این قطعنامه‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود.

اروپایی‌ها اعلام کردند که ایران به برجام پایبند نبوده و می‌خواهیم بندهای ۳۶ تا ۳۷ برجام را که مربوط به مکانیزم ماشه بوده فعال کنیم. طبق این مکانیزم، اگر یکی از طرفین شکایتی نسبت به اجرای تعهدات داشته باشد نهایتاً تا ۶۵ روز، طول می‌کشد که مکانیزم فعال شود و اگر طرف شاکی رضایت به حل و فضل اختلاف ندهد بعد از ۶۵ روز شواری امنیت درباره تحریم‌های ۴ قطعنامه قبلی تصمیم گیری خواهد کرد. البته شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها رأی گیری نمی‌کند بلکه در مورد تداوم تعلیق تحریم‌ها رأی گیری می‌کند یعنی رأی گیری می‌کند که تحریم‌های تعلیق شده همچنان تعلیق بمانند یا خیر که اگر یکی از این ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت به تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل رأی ندهد و وتو کند تحریم‌ها کاملاً برمیگردد.

بازگشت این تحریم‌ها چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

تحریم‌ها را باید به سه بخش تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا تقسیم کنیم. مهم‌ترین تحریم‌ها تحریم‌های آمریکاست که شاهدش هم پیامدهای خروج آمریکا از برجام است که عمده تحریم‌ها بازگردانده شد و همه بانک‌های کشورهای اروپایی برخلاف ادعای دولت‌ها که می‌گفتند تحریم‌ها را بازنگردانیم با ایران قطع همکاری کردند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی در حوزه تجاری و بانکی آمریکا بسیار مهم است.

در قطعنامه شورای امنیت عمدتاً تحریم‌ها تجاری است و تحریم‌های بسیار کوچک و بی اثری در حوزه بانک در شورای امنیت است که آن هم مربوط به تحریم بانک سپه و یکی از شعب بانک ملت می‌شود. مابقی تحریم‌ها عمدتاً مربوط به فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای است. در این اوضاع هم که خیلی اذیت نشدیم در تحریم‌های نظامی و هسته‌ای، اصل تحریم‌ها مربوط به اقتصاد و بانک است که ما را اذیت می‌کند همچون تحریم نفت و بانک مرکزی که اینها در تحریم‌های سازمان ملل وجود ندارد.

بنابراین عملی شدن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و چکاندن ماشه برجام اثر جدی روی اقتصاد کشور نخواهد داشت اما از آنجایی که دولت دوازدهم یکی از دستاوردهای اصلی برجام را لغو تحریم‌های سازمان ملل می‌داند و از نظر سیاسی مانور بسیار زیادی روی آن می‌داد بازگشت این تحریم‌ها از نظر سیاسی می‌تواند شکست بزرگی برای دولت باشد و دولت هم خیلی برایش مهم است که تحریم‌های شورای امنیت برنگردد اما خود دولت هم می‌داند که از نظر اقتصادی اثر چندانی ندارد.

در این شرایط، آیا امکان بهره گیری از مکانیزم ماشه برای ایران جهت کاستن از فشارها وجود دارد؟

مکانیزم ماشه طوری طراحی شده که ایران اگر خودش هم اعتراض کند و این اعتراض به جایی نرسد در نهایت نتیجه این اقدامات بازگشت تحریم هاست. در واقع عجیب‌ترین وفاجعه آمیزترین بخش برجام این است که اگر خودمان هم از مکانیزم ماشه استفاده کنیم به مثابه تفنگی است که خود ما را نشانه می‌رود. بنابراین هیچ ظرفیتی برای احقاق حقوق ایران در مکانیزم ماشه وجود ندارد.

تدبیر و راهکاری برای کاستن از این فشارها علیه اقتصاد کشور وجود دارد؟

ما باید از همان ابتدا خروج آمریکا از برجام را جدی می‌گرفتیم و محاسبه طرف مقابل را تغییر می‌دادیم تا به این سمت حرکت نکند اما وقتی سکوت کردیم و تا یک سال کاری نکردیم طرف مقابل جلوتر آمد. در حال حاضر اگر طرف مقابل از مکانیزم ماشه استفاده کند و در فضای سابق بمانیم و کاری نکنیم همچنان گزینه‌های مختلف در حوزه هسته‌ای را داریم. همین الان هم به طور کامل از برجام خارج نشده ایم و چیزهایی که گفته می‌شود در مورد اینکه سقف غنی سازی برداشته شده است آیا عملی شده و ما به شرایط قبل از برجام بازگشته ایم؟

مهم‌ترین مبحث این است که طرف مقابل می‌داند ما داریم چه کار می‌کنیم زیرا نظارت‌ها هنوز پابرجاست و دولت هم اعلام کرده دست به این موارد نزده است که این موضوع نشان می‌دهد هنوز در برجام هستیم. از همان ابتدا باید نظارت طرف مقابل را کاهش می‌دادیم تا طرف مقابل بترسد. همین الان اگر چند بازرس آژانس را از کشور اخراج و دوربین‌های فعال در تأسیسات را جمع آوری کنیم این عمل به شدت منجر به تغییر محاسبه طرف اروپایی و آمریکایی می‌شود. بنابراین دستمان خالی نیست و می‌توانیم کاری کنیم که طرف مقابل به سمت استفاده از مکانیزم ماشه نرود.

در مجموع می‌توان گفت اتفاقی که اروپایی‌ها رقم می‌زنند قطعاً بدون هماهنگی آمریکایی‌ها نیست زیرا آمریکایی‌ها از همان ابتدا به دنبال فشار حداکثری بودند تا ایران در موضوعات غیرهسته ای همچون موشک و بحث‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شود و به همین دلیل فشار اقتصادی حداکثری را شروع کردند.

با بحث‌های منطقه‌ای و ترور سپهبد سلیمانی و موضوعات اخیر و نهایتاً فشاری که به واسطه مکانیزم ماشه وارد می‌کنند می‌خواهند به اینجا برسند که بگویند مذاکره با آمریکا گریزناپذیر است. به نظرم این کار کاملاً با هماهنگی آمریکاست و ما باید متوجه این مساله باشیم.

رئیس جمهور چندی پیش در یک سخنرانی گفتند که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم»، نظر شما در مورد این سخن رئیس جمهور چیست؟

این حرف‌ها کاملاً سیاسی است، از همان ابتدا می‌دانستیم دولت آقای روحانی دولت متخصصی نیست و در حوزه خارجی هم تخصصی ندارد. رئیس جمهور تلاش می‌کند که دوگانه‌ای از تعامل و درونگرایی محض بسازد. هیچ کس در کشور نگفته با دنیا تعامل نکنیم آیا ما با عراق تعامل نداریم؟ اگر ۵ کشور همچون عراق را در نظر می‌گرفتیم تحریم‌ها بی اثر می‌شد. آیا تعامل فقط با اروپا و آمریکاست؟ بعد از ۶ سال از تعامل با اروپا و آمریکا چه عاید مردم شد؟ اما تعامل با عراق چطور؟

اگر با کشورهای همسایه و شرقی همچون عراق که مهم انگاشته شد، در این چند سال تعامل می‌کردیم وضعیتمان این نبود. هیچ کس موافق این نیست که تعاملات را صفر کنیم و فقط به داخل بپردازیم. آنچه که گفته شده و در اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده «برونگرایی درون زا» است. سخن رئیس جمهور یک شانتاژ سیاسی است که می‌خواهد به دوگانه تعامل با دنیا یا درونگرایی دامن بزند.

تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید لغو شد.

مسافران می‌توانند برای آگاهی از وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد با شماره ۱۹۹ و فرودگاه امام خمینی(ره) با شماره ۰۹۶۳۳۰ تماس بگیرند.

تهران- ایرنا- مرکز مدیریت راهها (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای ) از بارش برف و باران در جاده‌های ۱۳ استان کشور خبر داد.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راهها از آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور بارش برف و باران در برخی از جاده‌های استان‌های آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، قم، مازندران، اصفهان، البرز و زنجان آغاز شده است.

همچنین بارش باران در برخی از جاده‌های استان‌های ایلام، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

بر اساس این خبر جاده هراز و چالوس دارای بارش برف و آزادراه قزوین – رشت دارای بارش باران و جاده فیروزکوه فاقد هرگونه مداخلات جوی گزارش شده است.

آخرین وضعیت راه‌های کشور همچنین از ترافیک نیمه سنگین در جاده هراز(مسیر شمال به جنوب) محدوده مبارک آباد خبرمی‌دهد.

تهران- ایرنا- پرواز مسیر استانبول – تبریز متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایرتور صبح امروز (شنبه) با تغییر مسیر در فرودگاه امام خمینی(ره) به زمین نشست و پس از ۶ ساعت توقف در مسیر مقصد ادامه پرواز دارد.

پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور با هواپیمای ایرباس « A۳۰۰-۶۰۰» به شماره پرواز ۹۷۰۸ که در مسیر استانبول به تبریز در حرکت بود نتوانست به مسیر خود ادامه دهد و در فرودگاه امام خمینی به زمین نشست.

علت تغییر مسیر این هواپیما دید کمتر از ۴۰۰ متر در فرورگاه تبریز عنوان شده است.

بارش برف در فرودگاه تبریز از دو روز گذشته آغاز شده است.

پنجاه و نهمین مجمع بانک مرکزی که روز پنج‌شنبه برگزار شد، تحت‌الشعاع اقدامات یک‌ساله این بانک برای اجرایی کردن عملیات بازار باز قرار گرفت. برای اینکه ارزیابی منصفانه‌ای از اقدامات سیاست‌گذار پولی ارائه شود باید به این نکته توجه داشت که عملیات بازار باز دو وجه متفاوت ولی به هم پیوسته دارد. از یک طرف، عملیات بازار باز ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی است.

اگر بانکی به‌طور موقت با کمبود نقدینگی یا ذخایر مواجه باشد، از طریق فروش موقت برخی دارایی‌های باکیفیت به بانک مرکزی این کسری کوتاه‌مدت را تامین می‌کند. با عملیات بازار باز یا بدون آن، بانک مرکزی نقدینگی شبکه بانکی را تامین می‌کند؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته بانک مرکزی بدون این ابزار نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده است؛ اما اجماع جهانی بر کارآیی عملیات بازار باز به دلیل قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری تامین نقدینگی در این چارچوب عملیاتی تاکید می‌کند. از این رو، بانک مرکزی تلاش دارد در کوتاه‌مدت با معرفی این ابزار جدید وظیفه خود را به شکل کارآمدتری انجام دهد. این مسوولیت مقدماتی بازار باز است.

از طرف دیگر، عملیات بازار باز می‌تواند به اجرای سیاست‌گذاری پولی کمک کند. میزان تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی امکان اثرگذاری بانک مرکزی را بر نرخ سود در این بازار و متعاقبا سایر بازارهای مالی فراهم می‌آورد. در نتیجه عملیات بازار باز به بانک مرکزی اجازه می‌دهد میزان تقاضای ذخایر را در بازار بین‌بانکی با دقت و سرعت تامین کند و نرخ بازار بین‌بانکی را به سمت نرخ مورد هدف خود که متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده است، هدایت کند. اما امکان اجرای سیاست پولی کارآمد با اجرایی شدن عملیات بازار باز هدفی نیست که در کوتاه‌مدت قابل دسترسی باشد. برای دستیابی به این هدف باید پیش‌نیازهای متنوعی فراهم شود که مهم‌ترین آن اصلاح ترازنامه شبکه بانکی است. ترازنامه شبکه بانکی در تسخیر دارایی‌های بسیاری است که جریان درآمدی واقعی برای بانک‌ها ندارند و عملا دامنه عملکرد مدیران بانکی را در مواجهه با تغییرات نرخ‌های سود محدود می‌سازند. همچنین بازار بدهی دولت که بستر اجرای عملیات بازار باز است با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که موجب کاهش نقدشوندگی در این بازار به خصوص در بازار ابزارهای مالی کوتاه‌مدت شده است.

بهره‌مند ساختن اقتصاد از تمامی مزایای عملیات بازار باز، نیازمند مجموعه اقداماتی است که تکمیل آنها در کوتاه‌مدت متصور نیست و باید آن را جزو ماموریت‌های بلندمدت تعریف کرد؛ اما مزایای استفاده از این بازار به اندازه‌ کافی جذاب هستند که برای به‌دست آوردن آنها، تدوین و اجرای یک برنامه بلندمدت ساده به نظر آید. اگر اقدامات پسینی و تکمیلی از جمله اصلاح نظام بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب و تنوع بخشی بازیگران به گونه‌ای که بانک مرکزی تنها فعال مایشاء عملیات بازار باز نباشد و… انجام شود، می‌توان گفت تغییر پارادایم در سیاست پولی به سرمنزل مقصود رسیده است. پس از تکمیل این برنامه است که می‌توان ادعا کرد بانک مرکزی به چارچوبی مدرن برای اجرای سیاست‌ پولی مجهز شده است.

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.

به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاه‌های ایتالیا برای توقیف ۶ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:

اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاه‌های ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است. در این نوشتار سعی شده است بر اساس اطلاعات در دسترس نگارنده، ابعاد حقوقی و دلایل سیاسی این ناکامی بررسی گردد.

اصل مصونیت دولت

در حقوق بین‌الملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطه‌ای نیست»، دولت‌ها از اصل مصونیت بهره‌مند شده و به‌واسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولت‌ها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار می‌باشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. به‌موجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق می‌باشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحد‌های تشکیل‌دهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعه‌های سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه می‌باشند و در آن ظرفیت عمل می‌نمایند؛ سازمان‌ها یا بخش‌هایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت می‌باشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام می‌دهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل می‌نمایند.

استثنای قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا

آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها نپیوسته است. در سال ۱۹۹۶ قانون مصونیت دولت‌های خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب ۱۹۷۶ اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیب‌دیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آن‌ها می‌توانند در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند.

با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولت‌ها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالات‌متحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولت‌هایی که با این کشور رابطه دوستانه‏ای ندارند تحت عنوان دولت‌های حامی تروریسم اعطا کرده است.

پرونده هاولیش

اصلاحیه ۱۹۹۶ فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و دارایی‌های آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال ۱۹۸۴ در فهرست دولت‌های حامی تروریسم قرار گرفته بود.

یکی از این پرونده‌ها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان ۱۱ سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدست‌داده و گفته می‌شود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمک‌های مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات ۱۱ سپتامبر را در سال ۲۰۰۱ اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش می‌گوید مدعیان و شاکیان پرونده ادله‌ای محکمه‌پسند ارائه کرده‌اند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همه‌جانبه‌ای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامه‌ریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزب‌الله، از یک مسئول عالی‌رتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشته‌اند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامه‌نگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفته‌اند».

بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بی‌طرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.

تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا

هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهان‌ها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آن‌ها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. به‌این‌ترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاه‌های لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.

واضح است که مهم‌ترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادت‌های مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آن‌ها بوده است.

نتیجه

کشورهای جهان‌گیر (به‌اصطلاح درحال‌توسعه) گروگان رقابت کشورهای جهان‌دار (به‌اصطلاح توسعه‌یافته) می‌باشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمده‌ای از این بازی بزرگ، نرم‌افزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.

ایالات‌متحده آمریکا در قوانین خود ازیک‌طرف استثنای سلب مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذی‌نفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقت‌نامه‌های همکاری قضایی بین‌المللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره می‌افتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالات‌متحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.

نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالات‌متحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آن‌ها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!

اردبیل – رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: بیشترین مقصد صادراتی کالاهای تولید شده در استان اردبیل، جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی پیش از ظهر سه شنبه در کمیسیون نظارت بر کالاهای اساسی استان اردبیل عنوان کرد: عمده‌ترین مقصد صادرات کالاهای تولیدی استان اردبیل به دو کشور جمهوری آذربایجان و گرجستان هستند.

به گفته وی شیشه و آئینه، مصنوعات پلاستیکی، صنایع آهن و فولاد، انواع نان شیرینی و بیسکوئیت، مصالح ساختمانی و ملامین جز کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی صادرات به کشورهای هدف را دارند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل یادآور شد: از ابتدای سال جاری حجم صادرات انجام یافته در این استان در حدود ۷/۸۶ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از افزایش ۵۱ درصدی خبر می‌دهد.

صادقی به وزن حدود ۶ هزار تنی کالاهای صادراتی استان نیز اشاره کرد و یادآور شد: از لحاظ وزن کالاهای صادر شده از استان اردبیل به دیگر کشورها با کاهش حدود ۱۱ درصدی همراه هستیم.

وی حجم واردات انجام یافته به اردبیل را نزدیک به ۴۲ هزار تن برآورد کرد و افزود: این کالاها بیشتر از دو کشور ترکیه و تاجیکستان به استان اردبیل وارد شدند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیشترین کالاهای وارداتی به استان را نیز پنبه، انواع ماشین آلات، کاغذ و مقوا اعلام کرد و یادآور شد: میزان واردات انجام یافته در حدود ۵۰ میلیون دلار اعلام شده است.

۸۸۵ هزار بشکه بنزین اکتان ۸۷ معادل ۱۰۲٫۲۳۵ تن از این فرآورده با کیفیت ایرانی به ارزش ۵۶ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۸۶۹ دلار به مقاصد دریایی خارجی صادر شد.
۸۸۵ هزار بشکه بنزین اکتان ۸۷ صادر شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بورس انرژی، روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸ از رینگ دریایی بین الملل بورس انرژی ایران ۸۸۵ هزار بشکه بنزین اکتان ۸۷ معادل ۱۰۲ هزار و ۲۳۵ تن از این فرآورده با کیفیت ایرانی به ارزش ۵۶ میلیون و ۹۸۱ هزار و ۸۶۹ دلار به مقاصد دریایی خارجی صادر شد.

قیمت پایه هر بشکه از این محموله که از طریق شرکت ملی پخش فراورده های نفتی عرضه شد برابر با منهای ۵ پریمیوم دلاری و بر مبنای قیمت ۶۹/۴۵ دلار به ازای هر بشکه بنزین اکتان ۸۷ بود که با همان قیمت پایه و ارزشی بالغ بر ۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۸۴ هزار و ۸۷۵ ریال معامله شده است.

با تلاش‌های حوزه حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درخواست خواهان های آمریکایی در مورد شناسایی و اجرای رای دادگاه نیویورک در ایتالیا، رد شد.
رد درخواست خواهان‌های آمریکا درباره توقیف اموال بانک مرکزی در دادگاه ایتالیا

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی پس از آنکه ورثه برخی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر( هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت ج.ا.ایران و بانک مرکزی شدند، در تاریخ ۲۴ ژانویه۲۰۱۸ دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان ۵.۹۹۰.۸۷۶.۶۹۶ دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند.

دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد.

سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدید نظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رایی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک ، از قرار مذکور رفع اثر کرد.

خواهان ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی با صدور رای در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته خواهان ها را رد کرد.

این رای مورد اعتراض خواهان های پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه دهم ژانویه ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.