عرضه و تقاضا دو بازوی تعیین قیمت در بازارها هستند که سیگنال هایی که از سوی هر کدام به مصرف کننده و فروشنده می رسد سمت و سوی حرکت قیمت را مشخص می کند. در مورد قیمت خودرو این روزها سیگنال هایی از طرف عرضه یعنی خودروسازان صادر می شود که می تواند نقش کاهشی را ایفا کند. سیگنال هایی که در صورت تحقق در نیمه دوم سال کاهش بیشتر قیمت خودرو را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خودروتک ، در کنار ورود پول های سرگردان به بازار خودرو در سال گذشته و اوایل امسال که موجب جهش قیمت خودرو در بازار شد، کاهش تولید و به تبع آن عرضه خودرو به بازار از سوی خودروسازان نیز مزید بر علت شد.

حال به نظر می رسد این جریان در حال حرکت در مسیر بهبود است. اگر چه جدیدترین آمارها نشان می دهند که تولید خودرو در شش ماه اول امسال نسبت به سال قبل ۳۰ درصد پایین تر است، اما رشد تولید خودرو در شهریور ماه امسال در مقایسه با پارسال ۱۹ درصد افزایش یافته است.

این آمار اگر چه به طور رسمی ارائه نشده و استخراج شده رسانه های معتبر اقتصادی سایت کدال بورس است، اما سیدرضا مفیدی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت نیز در گفتگویی آن را تکرار کرده است.

مفیدی با تایید افزایش ۱۹ درصدی افزایش تولید خودرو در شهریور ماه به نکته مهم دیگری برای بازار خودرو نیز اشاره کرد که آن افزایش ۶۱ درصدی تحویل خودرو در شهریور ماه توسط دو خودروساز بزرگ کشور است.

افزایش تحویل خودرو از دو منظر بر تقاضا اثر می گذارد. از یک سو نیاز بخشی از متقاضیان مصرفی خودرو را برطرف کرده و مانع از مراجعه آنها برای خرید خودرو به بازار می شود و از سوی دیگر بخشی از کسانی که به قصد کسب سود خودرو ثبت نام کرده بودند نیز خودرو خود را برای فروش به بازار عرضه کرده و عرضه را بالا می برند.

نکته مهم دیگری که در صحبت های این مدیر وزارت صمت وجود دارد افزایش تولید در شش ماه دوم سال است که اکنون در ابتدای آن قرار داریم.

به گفته مفیدی همیشه در شش ماهه دوم سال، وضعیت تولید در صنعت خودرو از نظر آماری رشد داشته است، افزود: این موضوع در خیلی از صنایع هم اتفاق می‌افتد، چراکه در شش ماهه اول، تعطیلات تابستانی و فروردین مانع از رشد تولید می‌شود اما در شش ماهه دوم شاهد این اتفاقات نیستیم.

افزایش تولید در شش ماه دوم برای بازار به معنی عرضه بیشتر در شش ماه دوم است. چیزی که در صورت تکان نخوردن معنی دار تقاضا می تواند به کاهش قیمت خودرو کمک کند. البته به این شرط که خودروسازان دست به عرضه قطره چکانی خودرو به بازار نزنند!

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت ملی انفورماتیک در فهرست واگذاری قرار دارد اما اولویت واگذاری برای سال ۹۸ نیست و خروج این شرکت از لیست نیازمند مصوبه هیات وزیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر خبری مبنی بر واگذاری شرکت ملی انفورماتیک از زیرمجموعه‌های بانک مرکزی برای سال ۹۸ منتشر و اعلام شد که این شرکت حاکمیتی طی سال جاری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ البته بانک مرکزی دیروز با انتشار اطلاعیه ای ضمن تایید این نکته که شرکت ملی انفورماتیک جایگاه حاکمیتی دارد، اعلام کرد که « با توجه به اینکه شرکت ملی انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی جایگاه حاکمیتی در فناوری اطلاعات بانکی دارد، قبلاً مخالفت بانک مرکزی با واگذاری آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است. لذا واگذاری شرکت ملی انفورماتیک به بخش خصوصی در دستور کار بانک مرکزی نیست.»

واگذاری شرکت ملی انفورماتیک اولویت سال ۹۸ نیست

در این رابطه جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه شرکت ملی انفورماتیک در فهرست نهایی واگذاری های سازمان خصوصی سازی است، گفت: واگذاری شرکت ملی انفورماتیک در اولویت های واگذاری برای سال ۹۸ قرار ندارد.

وی افزود: طی چند ماه گذشته، هیات واگذاری به جز تعیین ۱۸ شرکت بزرگ برای واگذاری به صورت بلوکی و نقدی بر مبنای قیمت پایه بورس، دیگر ورودی به حوزه قیمت گذاری نداشته است.

مخالفت بانک مرکزی ملاک تصمیم گیری برای واگذاری نیست

سبحانی تصریح کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کرده این شرکت واگذار نمی شود و با این موضوع مخالفت کرده است، نمی تواند ادله درستی برای خروج این شرکت از فهرست واگذاری باشد، برای این امر باید مصوبه هیات وزیران گرفته شود؛ بنابراین نام این شرکت در فهرست واگذاری است ولی اولویت واگذاری در سال ۹۸ نیست.

خروج از لیست واگذاری نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد

وی توضیح داد: همه شرکت هایی که دولت نباید در آنها بنگاه داری کند قبلا در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سه گروه دسته بندی شده و در فهرست واگذاری قرار گرفتند و هر ساله این فهرست پالایش می شود به این صورت که یا نام شرکتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خارج می شود همچون خروج دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در سال ۹۴ از فهرست واگذاری و یا در فرآیند واگذاری توقف دو یا سه ساله داده می شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: بسیاری از شرکت های مادرتخصصی تمایلی به واگذاری شرکت های تحت مالکیت خود ندارند و معمولا در برابر واگذاری مقاومت می کنند اما با توجه به اینکه «واگذاری» قانون است لاجرم باید شرکت های حاضر در فهرست واگذار شوند اما همانگونه که گفته شد شرکت های مادرتخصصی می توانند درخواست کنند که روند واگذاری، یک تا دو سال جهت اصلاح ساختار متوقف شود. بنده اطلاعی از نامه نگاری بانک مرکزی برای توقف فرآیند واگذاری شرکت ملی انفورماتیک ندارم؛ اما اگر بانک مرکزی خواهان خروج کامل این شرکت از فهرست است باید از هیات وزیران مصوبه اخذ کند.

سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک ۴۹ درصد است

سبحانی یادآور شد: زمانی که شورای عالی اصل ۴۴ گروه بندی شرکت ها را تعیین کرد نوع شرکت از لحاظ حاکمیتی و یا تصدی گری مشخص شد، به عنوان مثال روزنامه ایران، خبرگزاری ایرنا و سازمان صدا و سیما، بانک مرکزی و بانک ملی حاکمیتی اعلام شدند و در فهرست واگذاری قرار نگرفتند؛ اما قطعا در آن زمان شرکت ملی انفورماتیک به عنوان یک شرکت حاکمیتی شناسایی نشد و به همین دلیل در فهرست واگذاری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هر شرکتی که دولت در آن از یک تا ۱۰۰ سهم داشته باشد، باید واگذار شود؛ سهم دولت در شرکت ملی انفورماتیک حدود ۴۹ درصد است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت: با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه پذیردر بازار فرابورس و تعیین تکلیف سودهای این شرکت‌ها، به ازای هر نفری که دارای برگ‌های سهام یک میلیون تومانی هستند، مبلغ ۱۷۵ هزار تومان واریز خواهد شد. اولویت پرداختی سود به خانوارهای زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی است وپس از آن دیگر دهک‌هایی که دارای برگ‌های سهام هستند، پرداخت خواهد شد.

بازار سهام هفته گذشته شاهد تشدید برخورد عرضه و تقاضا همگام با رکوردشکنی‌های جدید شاخص بورس بود به نحوی که با جهش ۷ درصدی شاخص، ارزش معاملات به‌طور مستمر بالاتر از رکورد جدید ۲۰۰۰ میلیارد تومان در روز در بورس به ثبت رسید.

تفاوت بارز رونق هفته گذشته توجه گسترده معامله‌گران به سمت سهام شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا بنیادی بود که البته این موج تقاضا با عرضه‌های گسترده سرمایه‌گذاران عمدتا حقوقی پاسخ گرفت. از سوی دیگر برخلاف هفته ماقبل، نگرانی‌های سیاسی جای خود را به خوش‌بینی‌های مضاعف ناشی از سفر رئیس‌جمهور به نیویورک و احتمال گشایش دیپلماتیک در زمینه تحریم‌ها داد. در همین حال با ورود به مهر، بازیگران بازار سرمایه منتظر دریافت گزارش‌های عملکرد ماه شهریور و نیز صورت‌های مالی ۶ ماهه شرکت‌ها هستند. اطلاعاتی که با توجه به سطوح نسبتا بالای قیمت‌ها در بازار سهام و انتظارات بالای سرمایه‌گذاران، می‌تواند زمینه‌ساز تشدید نوسان در کوتاه‌مدت باشد.

نشانه‌های هیجان زدگی؟

رصد فضای کلی بازار سرمایه در روزهای اخیر و نیز معاملات سهام نشانه‌هایی از رفتارهای هیجانی و توده‌ای را در بر دارد؛ اتفاقی که معمولا در گذشته در دوره‌های مقارن با کف‌ها و سقف‌های تاریخی مسبوق به سابقه بوده است. از نشانه‌های مهم در این زمینه، جلب توجه گسترده عموم به بازار سهام و شکل‌گیری صف‌های مشتریان حقیقی در شرکت‌های کارگزاری و سیل بی‌سابقه صدور کدهای معاملاتی جدید است. ورود پرحجم بازیگران تازه‌کار و ناآشنا به عرصه بازار سهام که معمولا به صرف مشاهده روند صعودی و به سودای کسب بازدهی سریع و کوتاه‌مدت به این حوزه ورود می‌کنند، زمینه‌ساز اعوجاجات قیمتی بزرگ در کوتاه‌مدت و فاصله گرفتن قیمت‌ها از ارزش ذاتی به‌ویژه در سهام کوچک‌تر شده است. این روند البته به‌دلیل اصل بنیادی «حرکت قیمت‌ها به سمت ارزش ذاتی» در نهایت پایدار نیست و معمولا با یک فاز اصلاح فرسایشی و بلندمدت در بورس تهران پس از فرو نشستن گرد و غبار هیجانات توام می‌شود.

از دیگر نشانه‌های غلبه فضای روانی بر معاملات این روزها تغییرات ناگهانی و توده‌وار قیمت‌ها در ساعات مختلف بدون پیروی از الگوی منطقی خاص است. به‌عنوان نمونه، روز سه‌شنبه هفته گذشته نرخ سهام در ابتدای روز روند صعودی پرشتابی داشت، اما ساعتی بعد موج عرضه‌ها دفعتا بالا گرفت و قیمت‌ها از محدوده مثبت تا منفی به عقب رانده شدند؛ شرایطی که از نبوداطمینان و مترصد بودن عرضه‌کنندگان حکایت می‌کرد. فارغ از موشکافی این نوسانات و رفتارهای روزمره، آنچه از حال وهوای این روزهای بازار سرمایه مشخص می‌شود، این است که سکان معاملات بیش از منطق بنیادی و اقتصادی به دست عواطف و احساسات سرمایه‌گذاران افتاده است؛ شرایطی که با توجه به فقدان تجربه و دانش کافی خیل عظیمی از مشارکت‌کنندگان جدید در بازار سهام، ضرورت احتیاط و تامل سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بلندمدت را بیش از پیش پررنگ می‌سازد.

پیام ترمز تورم برای بورس

انتشار اطلاعات شاخص بهای مصرف‌کننده توسط مرکز آمار ایران در هفته جاری حاوی نشانه‌هایی مهم در خصوص فضای کلان اقتصاد ایران و پیامدهای مربوطه در سطح خرد از جمله در سطح شرکت‌های بورسی بود. بر این اساس، با رشد نیم‌درصدی شاخص مزبور در شهریورماه، نه‌تنها کندترین افزایش ماهانه قیمت‌ها از زمان شروع بحران ارزی (اسفند ۹۶) به ثبت رسید؛ بلکه تورم نقطه به نقطه نیز به سطح ۳۵ درصد عقب نشست؛ رقمی که تنها چهار ماه قبل بالاتر از ۵۰ درصد بود. به این ترتیب می‌توان گفت شتاب رشد قیمت‌ها در نیم سال نخست سال جاری به نصف مدت مشابه سال گذشته رسیده است (۶/ ۱۰ درصد در مقابل ۲۱ درصد). این کاهش جدی در شتاب افزایش قیمت‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که ارزش ارز آزاد در این دوره بیش از ۱۰ درصد افت کرده است و نرخ‌های سامانه نیما که ملاک عمل عمده کالاهای وارداتی است، بیش از ۲۰ درصد بالا رفته است. با جمع‌بندی داده‌های حاصل از این آمار می‌توان گفت عمده فشار تورمی ناشی از جهش ارزی در اقتصاد ایران تخلیه شده است و به جز حامل‌های انرژی و بخش کوچکی از کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی، منشأ جدی برای شتاب‌گیری مجدد تورم در کوتاه‌مدت وجود ندارد. ترجمان این وضعیت برای شرکت‌های بورسی، به‌ویژه عرضه‌کنندگان داخلی، عبارت از محدود شدن پتانسیل افزایش شتابان قیمت‌ها از سطوح کنونی و تغییر الگوی حاکم بر تورم درآمدی شرکت‌ها در ۱۸ ماه گذشته است؛ دراین میان، اتفاقاتی نظیر تامین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی یا شکل‌گیری موج جدیدی از رشد ارز می‌تواند معادله سکون و رکود مزبور را برهم بزند.

انعکاس تردید فدرال رزرو در بازارهای جهانی

نشست روسای کمیته پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده در پایان دو هفته قبل حاوی اخباری متفاوت با انتظارات سرمایه‌گذاران بود. بر این اساس در حالی که اکثریت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی انتظار تسهیل قابل ملاحظه از طریق تداوم کاهش بهره در ۱۲ ماه آتی و حتی شروع برنامه خرید مجدد اوراق قرضه دولتی (موسوم به تسهیل مقداری یا QE) را دارند، برونداد نشست مزبور گویای آن بود که سکانداران پولی دلار، کاهش ربع واحد درصدی نرخ بهره اخیر را آخرین گام انبساط پولی در شرایط کنونی می‌دانند و انتظار افت بیشتر بهره در دوازده ماه آتی را ندارند چه رسد به اقدامات تسهیل‌گرانه بیشتر! برآیند این واگرایی بین موضع بازار و فدرال‌رزرو در کوتاه‌مدت عبارت از: تداوم تقویت تدریجی ارزش جهانی دلار در برابر سایر ارزهای کشورهای توسعه‌یافته با عنایت به کمتر بودن قابل ملاحظه نرخ بهره با اروپا و ژاپن و فرار سرمایه از بازارهای نوظهور به سمت پناهگاه دلار خواهد بود. اتفاقی که در کوتاه‌مدت (۱۲ تا ۱۸ ماه آتی) نه‌تنها محرک قیمت‌های مواد خام و کامودیتی (به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر گذار بر فضای درآمدی شرکت‌های بزرگ در بورس تهران) نخواهد بود؛ بلکه ریسک تداوم تنش‌های تجاری به‌دلیل تقویت دلار و کند شدن اقتصاد ایالات‌متحده و به تبع آن اقتصاد جهانی را در بر دارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از معاون اقتصادی بانک مرکزی خواست تا این بانک اطلاعات قیمت روز سکه و ارز در سال ۹۷ اعم از خرید و فروش را در اختیار سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از بانک مرکزی خواست تا به منظور رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی سکه و ارز در سال ۹۷ مودیان، با قید فوریت قیمت روز سکه و ارز در این سال را به سازمان مالیاتی ارائه دهد.

در این نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی خطاب به قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی آمده است: همان‌طور که مستحضرید یکی از عوامل مهم در تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده سال جاری، رسیدگی به موقع نسبت به پرونده‌های مالیاتی، به ویژه پرونده‌های مهم وصول مالیات متعلق در حداقل زمان ممکن است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ خریداران سکه و ارز را در اولویت حسابرسی مالیاتی قرار داده است. لذا با توجه به نوسانات قیمت ارز و سکه در سال ۱۳۹۷، تفاوت مبلغ خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهای روز سکه به عنوان یکی از قرائن مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات می باشد.

به جهت رعایت عدالت حسابرسی مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت بهای روز سکه و ارز (نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۳۹۷ (خرید و فروش) اعم از نرخ رسمی، نیمایی و … برای امر رسیدگی مالیات مودیان محترم، در قالب فایل الکترونیکی در اختیار این سازمان قرار گیرد.

مزید امتنان خواهد بود چنانچه در این راستا مقرر فرمایید اطلاعات مذکور در سایت الکترونیکی (رسمی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخش نرخ ارز و سکه تعبیه گردد تا اطلاعات مذکور با سهولت در دسترس همکاران محترم حسابرسی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش فارس، با توجه به نوسانات شدید ارز و سکه در سال ۹۷ تفاوت قیمت فاحشی در این بازار ایجاد شد که ضرورت دارد سازمان مالیاتی حسب قانون، براساس قرائن و اطلاعات متقن اقدام به مالیات حقه و عادلانه کند که در این راستا نقش بانک مرکزی در ارائه اطلاعات شفاف حائز اهمیت است.

همچنین براساس جزء ۲ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور بانک مرکزی به نیابت از تمامی بانک‌ها و مسوسسات مالی و اعتباری مکلف است به منظور شفافیت تراکنش‌های بانکی،‌مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیات، براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مروبط به تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار این سازمان قرار دهد.