نوشته‌ها

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در شرایط فعلی به افرادی که در بورس غیر حرفه ای هستند توصیه می کنم که یا به سراغ بانک بروند یا صندوق های سرمایه گذاری و به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند.
تیتر۲۰ – یک کارشناس اقتصادی معتقد است سرمایه گذاران غیرحرفه ای نباید به صورت مستقیم وارد معاملات سهام شوند. به گفته وی این افراد در شرایط فعلی یا منابع خود را در بانک سپرده بگذارند یا به صورت غیرمستقیم در صندوق های سرمایه گذاری بورسی سرمایه گذاری کنند.

آلبرت بغزیان درباره فرصت های سرمایه گذاری پیش روی عامه مردم، اظهار کرد: در حال حاضر ریسک ورود به بازار ارز زیاد است و از دید من اتفاقا خروج از بازار ارز ریسکی ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در ماه های گذشته گفت: بازار مسکن رشد خود را کرده است و توان خرید مردم در این بخش کم است چرا که وام مسکن هم پاسخ گوی قیمت ها نیست. از طرفی اگر وام مسکن را بالا ببرند حقوق ها جواب گوی بازپرداخت وام نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار طلا، بیان کرد: بازار طلا وابسته به ارز و وضعیتش مشخص است. در نتیجه این بازار هم جایگاه خوبی برای سرمایه گذاری نیست. بازار خودرو هم که به ارز، سیاست های تجاری، تعرفه ها و ممنوعیت ها ربط دارد.

بغزیان با بیان اینکه تنها فرصت های سرمایه گذاری در این روزها بانک و بورس است، ادامه داد: در شرایط فعلی اگر کسی نخواهد پول خود را در بانک سپرده کند و فعال حرفه ای بورس باشد و در بازار سهام داد و ستد کند می تواند سود خوبی ببرد اما به افراد غیر حرفه ای توصیه می کنم که در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

وی در پاسخ به اینکه نظرتان درباره سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری چیست، اظهار کرد: دلیلی ندارد که صندوق های سرمایه گذاری بورسی همیشه سود ده باشند ولی معمولا این صندوق ها به طور متوسط سودی نزدیک به نرخ سود بانکی به مردم می دهند.

بغزیان به مردم توصیه کرد که برای گزینه های سرمایه گذاری هیجانی عمل نکنند. وی گفت: در شرایط فعلی به افرادی که در بورس غیر حرفه ای هستند توصیه می کنم که یا به سراغ بانک بروند یا صندوق های سرمایه گذاری و به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند.

به گزارش ایسنا، از ماه ها قبل که قیمت ارزهای خارجی با رشد مواجه بوده است بازارهای پول، سرمایه، مسکن و طلا نیز تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفته اند. در این روزها با اینکه نوسان نرخ ارز کاهش یافته دیگر بازارها با رکود نسبی مواجه شدند البته در این بین بازار سهام توانسته رشد قابل توجهی را شاهد باشد./ایسنا

شریک ژاپنی رنو(میتسوبیشی) اقدام به احداث کارخانه در گلپایگان کرد اما به دلیل تحریم، ساخت آن متوقف شد.
به گزارش خودرونویس، مدیر پیشین پروژه رنو در کشور، پرده از رازهای قرارداد پسابرجامی رنو با ایران برداشت و از آنهایی گفت که خودروساز فرانسوی را راندند. بیوک علیمرادلو که سابقه ریاست هیات‌مدیره رنوپارس (شرکت مشترک ایران و رنو در پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰ )را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) از نقش خودروسازان داخلی در شکل نگرفتن «رنوی مستقل» گفت. علیمرادلو در این گفت‌و‌گو همچنین از برنامه‌های خاص رنو برای صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورد، برنامه‌هایی که به گفته وی بسیار متفاوت از حضور قبلی خودروساز فرانسوی در کشور بوده است.

رنوی ایرانی به روسیه رفت

«رنوی ایرانی» به روسیه رفت

پیش از آنکه اظهارات مدیر پیشین پروژه رنو را از قاب تصویر «اکوایران» روی کاغذ بیاوریم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای رنو در پسابرجام، تا مشخص شود چه بر این خودروساز فرانسوی گذشت. رنو تابستان دو سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به‌کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد.

این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است. در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو امضا کنند، اما این اتفاق رخ نداد. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن‌رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. هرچه بود، رنو در نهایت مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا (علیه صنعت خودرو ایران) چمدان‌هایش را ببندد و برود و ارتباط خود را با خودروسازان کشور به صفر برساند.

ایران خودرو و سایپا، رنو را نخواستند

اما بشنویم از مدیر پیشین پروژه رنو در ایران که می‌گوید خودروسازان داخلی تمایلی به مشارکت با رنو (طبق پروژه‌ای که این شرکت در نظر داشت) نشان ندادند. علیمرادلو در ابتدای گفت‌و‌گوی خود با «اکوایران»، به قرارداد قبلی رنو اشاره کرده و سپس از انگیزه رنو برای حضور دوباره در ایران می‌گوید. «در آن قرارداد (پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰)، عمدتا بحث قطعه‌سازی مطرح شد، به نحوی که رنو عملا کیفیت را به صنعت قطعه انتقال داد. رنو اما در سال ۲۰۱۶ (پس از توافق هسته‌ای و برجام) در مجمع عمومی‌اش ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای برای تولید محصولات خود انتخاب کرد. رنویی‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیغام دادند که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، منتها این‌بار در قالب مشارکت (همکاری مشترک). در واقع این رنو بود که تقاضای همکاری و سرمایه‌گذاری (در ایران) را داد و در ادامه، مذاکرات نیز آغاز شد.» علیمراد‌لو در ادامه از تغییر روند مذاکرات با رنو به دلیل بی‌میلی دو خودروساز بزرگ کشور صحبت به‌میان می‌آورد، موضوعی که سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی مذاکرات را تغییر دهد.

در وهله اول قرار شد حضور رنو در ایران در قالب مشارکت با خودروسازان داخلی باشد، به نحوی که وزارت صمت تصمیم گرفت این خودروساز با سایپا وارد مذاکره شود و ایران‌خودرو نیز با پژو پیش برود. مذاکرات با سایپا مدتی جلو رفت، اما چون این شرکت علاقه‌ای به همکاری با خودروساز فرانسوی نشان نداد و اصلا رنو در برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جایی نداشت، مذاکرات روند خوبی را طی نکرد. در آن مقطع سایپا به دنبال مشارکت با سیتروئن فرانسه و چانگان چین بود و مذاکراتی نیز با آنها انجام داده بود. البته وزارت صمت تمایلی به مشارکت سایپا و سیتروئن نداشت، زیرا سیتروئن و پژو عملا گروه PSA (ائتلاف پژو و سیتروئن) را تشکیل می‌دانند و بنابراین عملا یک خودروساز با ایران خودرو و سایپا وارد مشارکت می‌شد. رنو وقتی متوجه شد سایپا با وجود توافق قبلی مبنی بر اینکه طرفین (رنو و سایپا) در دوران مذاکرات دوجانبه، با خودروساز دیگری مذاکره نکنند، به سراغ شرکت‌های دیگر نیز رفته، خواستار بازنگری در مدل مذاکرات شدند. سناریوی‌های مختلفی نوشته شد و ایران‌خودرو و سایپا پیشنهادهایی را برای مشارکت با رنو دادند که هیچ‌کدام مطلوب این خودروساز نبود.

مثلا ایران‌خودرو پیشنهاد داد همکاری با رنو در قالب تولید یک محصول شکل بگیرد و سایپا نیز به دنبال مشارکت ۵۰-۵۰ بود، حال آنکه رنو می‌خواست در ایران کارخانه خودروسازی راه بیندازد و سهام غالب را در اختیار داشته باشد. در نهایت قرار شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) کار را به‌دست بگیرد و وارد مشارکت با رنو شود و در آینده سهام خود را واگذار کند. مذاکرات میان ایدرو و رنو جلو رفت و بالاخره در سال ۲۰۱۷ قراردادی سه‌جانبه (میان ایدرو، رنو و بخش خصوصی) امضا شد که طبق آن، ۶۰ درصد سهام به رنو تعلق پیدا کرد و ایدرو و بخش خصوصی نیز هر کدام ۲۰ درصد سهم بردند. حضور بخش خصوصی (نگین خودرو، نماینده خودروهای وارداتی رنو در ایران) به این دلیل بود که می‌خواستیم کل فعالیت‌های رنو در ایران اعم از تولید و واردات و … به صورت متمرکز و یکجا انجام شود.»

چوب خودروسازان لای چرخ رنو

اگرچه دلیل اصلی رفتن رنو از ایران، تحریم بود، با این حال علیمرادلو می‌گوید: خودروسازان بزرگ کشور دوست نداشتند این شرکت فرانسوی به صورت مستقل فعالیت کند. «رنو می‌خواست در ایران حضوری مستقل داشته باشد و مشخص بود ایران خودرو و سایپا با این موضوع مخالف هستند. خیلی ساده است؛ یک رقابت با خودروسازی در اشل جهانی در حال شکل گرفتن بود و طبعا اگر محصولات داخلی کیفیت مناسبی نداشتند و قیمت‌شان رقابتی نبود، طبعا خودروسازان داخلی به مشکل می‌خوردند. با این حال در نهایت صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی منتفع می‌شدند. حضور مستقل رنو در ایران، درهای صادرات خودرو را به روی ما باز می‌کرد. به نظر من هر خودروسازی که بتواند حتی یک دستگاه خودرو در بازارهای اروپا وآمریکا بفروشد، می‌تواند صادرات داشته باشد و رنو این خاصیت را در اروپا داشت. رنو با توجه به مطالعاتی که داشت، از همان ابتدای مذاکرات خواستار در اختیار گرفتن «بن‌رو» (سایت تولیدی سایپا در ساوه) بود.

با وجود آنکه ما گزینه‌های دیگری را پیش روی رنو گذاشتیم و حتی اصرار داشتیم کارخانه‌ای را از صفر احداث کند، اما این شرکت روی بن‌رو اصرار داشت و می‌گفت اگر دولت ایران نمی‌تواند یک سایت تولیدی را به من بدهد، چرا باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در این کشور سرمایه‌گذاری کنم. در واقع رنو انتظار داشت یک قدم کوچک برای این شرکت (در راستای سرمایه‌گذاری در ایران) برداشته شود که هیچ‌گاه برداشته نشد. جالب اینکه بن‌رو اصلا کارآیی لازم را هم برای سایپا نداشت و حتی می‌گفتند خرید آن (از بخش خصوصی) اقدام درستی نبوده است. بن‌رو در آن مقطع همواره زیان می‌داد و با وجود آنکه با رنو توافق کردیم این سایت با قیمت خوبی (بین ۶۴۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان) خریداری شود، سایپایی‌ها قبول نکردند. تازه بن‌رو بیش از این اعداد زیان داشت، اما رنو پذیرفت حتی ۶۰ درصد مبلغ موردنظر را به صورت نقد به ایران بیاورد. دلیل اینکه سایپا بن‌رو را به رنو نداد این بود که نمی‌خواست کارخانه‌اش را به رقیب خود بدهد، آن هم رقیبی قدر با محصولاتی بسیار. به هر حال خودروسازان داخلی را به هیچ‌وجه نباید از نظر قدرتی که دارند به خصوص قدرت اقتصادی، دست کم گرفت.

حتی نمایندگان مجلس نیز در این ماجرا پشتیبان ایران خودرو و سایپا بودند. روزی از یکی از نمایندگان پرسیدم شما صنعت خودروی داخل را ایران خودرو و سایپا می‌دانید و از موضع آنها پروژه رنو را نقد می‌کنید یا از موضع کشور؟ وی در جواب گفت از موضع کشور، در حالی که تمام پرسش‌ها و حرکات نمایندگان در راستای حمایت از ایران خودرو و سایپا بود. خودروسازان نیز (در برابر حضور مستقل رنو در ایران) به اشکال مختلف مقاومت کردند، به خصوص با وقت‌کشی. مثلا شب قبل از خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند دفتر سهام (واگذاری بن‌رو به رنو) را امضا کرده‌ایم؛ البته در حالی که هنوز برگه سهام امضا نشده بود و این موضوع را به ایدرو اعلام کردند، آن هم درست شب آن روزی که مشخص بود آمریکا از برجام خارج می‌شود و رنو نمی‌تواند در ایران بماند. در نهایت رنو مجبور شد از ایران برود، چون دولت آمریکا این خودروساز را تهدید کرد در صورت ماندن، آن را به عنوان الگویی بابت دور زدن تحریم، تنبیه خواهد کرد. آمریکایی‌ها حتی تهدید کردند شرکای رنو (نیسان و میتسوبیشی) را نیز در لیست تحریم قرار خواهند داد و در نهایت رنویی‌ها به عکس دوره قبلی تحریم که همچنان حضور کوچکی در ایران داشتند، این بار سطح فعالیت خود را تقریبا به صفر رساندند. حضور رنو در ایران می‌توانست خودروسازی کشور را از بحران نجات داده و این صنعت را یک قدم به جلو ببرد، اما به هر حال این اتفاق رخ نداد.»

خودرویی که مال ایران بود، به روسیه رفت

در بخشی دیگر از گفت‌و‌گوی مدیر پیشین پروژه رنو با «اکوایران»، وی پرده از برنامه‌های خودروساز فرانسوی در کشور به خصوص در حوزه تولید محصول برمی‌دارد. «ما ابتدا اعلام نکردیم رنو قصد دارد چه محصولاتی را به ایران بیاورد و بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کردند قرار است دو خودروی قدیمی این شرکت در کشور به تولید برسد، اما این طور نبود. رنو در حال طراحی محصولات جدیدی برای تولید (در کارخانه بن‌رو) بود و اگر کار پیش می‌رفت و تحریم نمی‌شدیم، الان دومین محصول موردنظر این خودروساز در ایران عرضه می‌شد. اولین محصول رنو برای کشور، نیو داستر یا داستر جدید بود و دومی که خودرویی ۱۰۰درصد مختص ایران به شمار می‌رفت، «آذر» نام داشت. آذر در واقع مدلی بود شبیه مدل X۴ بی‌ام‌دبلیو که عقب آن بالا کشیده بود. «آذر» در حال حاضر قرار است با نام «آرکانا» در روسیه به تولید برسد. رنو در کنار طراحی این محصول برای ایران، صادرات آن را نیز دنبال می‌کرد و حتی قرار بود مرکز تحقیقات و مهندسی نیز در کشور احداث کند. همچنین به دنبال این بودیم که قطعه‌سازان کشور به سیکل جهانی تامین قطعات گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی وارد شوند و از همین رو قرار بود ۲۰ قطعه‌ساز داخلی برای ورود به این سیکل انتخاب و مورد آموزش قرار گیرند.»
ساخت کارخانه میتسوبیشی در گلپایگان

در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی علیمرادلو با «اکوایران» وی از ساخت بی‌سر و صدای کارخانه‌ای جدید در کشور توسط شریک رنو گفت. «قرار بود پس از رنو، شرکایش یعنی نیسان و میتسوبیشی ژاپن نیز راهی کشور شوند. حتی میتسوبیشی مطالعاتی برای تولید محصول در ایران انجام داد و خیلی بی‌سر و صدا شروع به ساخت کارخانه‌ای در گلپایگان کرد. ساخت این کارخانه البته پس از آغاز تحریم و خروج رنو از ایران، متوقف شده است.»

رنو می‌خواهد برگردد

علیمرادلو اما در نهایت از قصد رنو برای بازگشت به ایران در صورت لغو تحریم‌ها نیز صحبت به میان آورد. «تا جایی که خبر دارم، رنویی‌ها تا به امروز ۶۰ میلیون یورو برای حضور مستقل در ایران هزینه کرده‌اند و می‌دانم که هنوز برنامه آنها در این مورد عوض نشده است. رنویی‌ها می‌خواهند در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، به ایران برگردند زیرا بازار ما بازار بسیار خوبی برای آنها به شمار می‌رود و به هر حال صنعت خودروی کشور نیز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است.»

وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری گفت که رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ پیش‌شرطی می‌تواند با رئیس جمهور ایران در سازمان‌ملل دیدار کند.

«مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری مشترک با «اسیتون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا می‌تواند با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران بدون هیچگونه پیش‌شرطی در سازمان ملل دیدار کند.

پامپئو در این کنفرانس خبری با بمباران سوالات خبرنگاران درباره برکناری «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا مواجه شد و در پاسخ به سوالی گفت که با رفتن بولتون رویکرد سیاست خارجی آمریکا تغییری نخواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد از جان بولتون خواسته از سمتش استعفا کند.

ترامپ در توئیتر نوشت: «شب گذشته به جان بولتون اطلاع دادم که دیگر در کاخ سفید به خدمات او نیاز نیست. من و همین‌طور برخی از افراد دیگر در دولت با بعضی از پیشنهادهای او به شدت مخالف بودیم، بنابراین از جان خواستم استعفایش را تقدیم کند که او صبح امروز این کار را کرد. از جان بابت خدماتش بسیار متشکرم. هفته آینده مشاور امنیت ملی جدیدی معرفی خواهم کرد.»

جان بولتون لحظاتی بعد از این توئیت روایت جدیدی از این استعفا مطرح کرد. او در توئیترش نوشت: «من دیشب پیشنهاد استعفا دادم و رئیس‌جمهور ترامپ گفت فردا درباره آن صحبت کنیم.»

«هوگان جیدلی» سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که در حال حاضر «چارلی کوپرمن» سرپرست شورای امنیت ملی آمریکاست.

«استیون منوشین» وزیر خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با «مایک پامپئو» وزیر خارجه آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین “حماس” اعلام کرد.

در تحریم‌های جدید، واشنگتن تعدادی از مقامات سپاه، حزب‌الله لبنان و حماس را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

آمریکا همچنین تعدادی از اعضای گروه داعش و القاعده را نیز در لیست تحریم‌های خود قرار داد.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در این کنفرانس خبری گفت که با دیدگاه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران موافق هست.

همچنین بر اساس دستور اجرایی که ترامپ صادر کرده، به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داده می‌شود تا تحریم‌هایی را علیه رهبران سازمان‌های که واشنگتن مدعی است تروریستی هستند، اعمال کند.

ترامپ در این بیانیه که کاخ سفید آن را قرائت کرده، اعلام کرد:«من دستور اجرایی را صادر کردم تا بر اساس آن به نوین سازی و توسعه تحریم‌ها برای مبارزه با تروریسم بپردازیم. این دستور اجرایی توانایی ما برای استفاده از تحریم‌های قدرتمند برای هدف قرار دادن تروریست‌ها و حامیان آنها افزایش خواهد داد و آنها را منابع مالی و پشتیبانی در سرتاسر جهان محروم خواهد کرد.»

از سوی دیگر پامپئو در این کنفرانس خبری گفت که وزارت خارجه آمریکا ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با داعش، حزب‌الله و دیگر گروه‌ها را تحت این دستور اجرایی در لیست تحریم‌های خود قرار می‌دهد.

فرآیند جمع‌آوری پسته از اوایل این هفته شروع شده و جنب و جوش خاصی به استان‌های فعال در این بخش داده است. محسن جلال‌پور به‌عنوان یکی از صادرکنندگان کرمانی پسته در کانال تلگرامی خود گزارشی از صورت وضعیت پسته ارائه کرده است. او چنین نوشته است: «هرچند کار در برخی مناطق گرم‌تر کرمان از اول این هفته شروع شده اما خیلی‌ها امسال ۱۰ تا ۱۵ روز دیرتر از سال‌های قبل کار را آغاز کرده‌اند.

احتمالا امسال بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تن پسته در کشور خواهیم داشت؛ هرچند برخی معتقدند ممکن است محصول امسال از این میزان هم بیشتر باشد.» جلال‌پور به وضعیت محصول پسته در سال ۹۷ هم اشاره داشته و گفته است: «سال گذشته سال خوبی نبود؛ بین ۴۰ تا ۵۰ هزارتن محصول داشتیم که امسال به نظر می‌رسد چهار تا پنج برابر سال گذشته محصول داشته باشیم.» به گفته او هرسال حدود ۸ تا ۱۰ درصد محصول به‌صورت کال(پسته سبز) چیده می‌شود و بقیه به‌صورت خشک در انبارها ذخیره خواهد شد تا به مصرف برسد. از سویی پیش‌بینی‌ها می‌گوید آمریکا امسال حدود ۳۵۰ هزارتن پسته تولید خواهد کرد، به این ترتیب حدود ۶۰۰ هزار تن پسته تازه، وارد بازارهای جهانی خواهد شد. علاوه بر این، او براساس برآوردها چنین نوشته است: چیزی حدود ۱۰۰ هزار تن محصول قدیمی‌تر ایران و آمریکا هنوز در دنیا مصرف نشده و ذخیره مانده است، بنابراین بیش از ۷۰۰ هزار تن پسته امسال در بازار عرضه خواهد شد. همچنین تاکنون بالاترین مصرف گزارش شده پسته در دنیا حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزارتن بوده است و معمولا بازار بیش از این مقدار کشش نداشته است. در سال‌های گذشته نیز حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد کل محصول در داخل کشور مصرف شده اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد امسال این رقم ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. بقیه تولید ایران هم به خاور دور، اروپا، همسایگان شمالی و در نهایت، کشورهای عربی صادر می‌شود. البته میزان کمی هم به کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی صادرات داریم که رقم بالایی نیست. نوشته جلال‌پور حکایت از این دارد که بازار عمده پسته طی سال‌های اخیر خصوصا بعد از اتفاقاتی که در اروپا افتاد بازار چین بوده که عمده مصرف چینی‌ها هم برای عیدی است که امسال ۱۵ روز زودتر از سال قبل آغاز می‌شود. با توجه به اینکه امسال پسته ایران ۱۰ تا ۱۵ روز دیرتر برداشت می‌شود، بنابراین فرصت بسیارکمی برای ارسال محموله‌های پسته به چین به‌عنوان اولین مقصد و مهم‌ترین مقصد صادراتی کشور داریم. در همین راستا رئیس سابق اتاق ایران، صادرات پسته را نیازمند به سه اقدام مهم از سوی بانک مرکزی دانسته است؛ هجینگ و پوشش خسارات و ریسک‌های ناشی از افزایش و کاهش نرخ ارز در رأس این خواسته‌هاست. او در این باره نوشته است: «برای صادرکننده هیچ دغدغه‌ای مهم‌تر از رفع نگرانی ناشی از تغییرات غیرقابل پیش‌بینی نیست. بی‌ثباتی نرخ ارز که دارای هیچ منطق قابل تحلیلی نیست، صادرکننده را دچار تردید و توقف فعالیت می‌کند. صادرات یک فرآیند پیوسته است و این‌طور نیست که به دلخواه صادر‌کننده قطع و وصل شود. به‌عنوان نمونه صادر‌کننده که در ماه‌های آغازین سال، محصول را با نرخ ارز بالاتری خریده اکنون با نرخ ارز پایین‌تر باید صادر کند. فشار تورم ۴۰ درصدی را هم به وضعیت او اضافه کنید. بنابراین مهم‌ترین کاری که بانک مرکزی می‌تواند در دستور کار قرار دهد، موضوع هجینگ و پوشش ریسک‌های افزایش و کاهش نرخ ارز است که تا به امروز در ایران اجرایی نشده است. در دوره‌ای که در شورای پول و اعتبار حضور داشتم یک بار چنین پیشنهادی مطرح و چارچوب اولیه‌اش تصویب شد اما بعد از آن دیگر نفهمیدم چه شد.» براساس این نوشته، دومین گام بانک مرکزی تزریق تسهیلات خصوصا تسهیلات ارزی به بازار پسته است. از محصول ۲۵۰ هزارتنی پسته حدود ۱۵۰ هزارتن قرار است صادر شود که با قیمت‌های امروز بین یک و نیم تا ۲ میلیارد دلار ارزش دارد. جلالپور نوشته است: «به گمانم این میزان صادرات در شرایط امروز، ارزش تقویت تسهیلاتی را دارد.» سومین اقدام مورد اشاره او نیزچنین است: « سومین گرهی که لازم است بانک مرکزی به سرعت باز کند روشن شدن وضعیت تعهدات ارزی گذشته است. هنوز بعد از گذشت یک سال‌ونیم، این وضعیت روشن نشده و بخشنامه‌های زیاد تنها کار را پیچیده‌تر کرده است. صادرکننده هنوز نمی‌داند در سال ۹۷ چه کار باید می‌کرد و حتی نمی‌داند در سال ۹۸ چه باید بکند. رفع این ابهامات و تدوین یک آیین‌نامه یا یک دستورالعمل متقن و لازم‌الاجرا از نیازهای صادر‌کنندگان است.»

عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «پیشرانه»:

پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی واردات خودرو گفت: در شرایط فعلی اقتصاد وضعیت پولی کشور مناسب نیست و امکان واردات خودرو وجود ندارد بر همین اساس طرح ورود خودروهای دست‌دوم مناطق آزاد ارائه‌شده است.

پیشرانه- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی واردات خودرو، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد وضعیت پولی کشور مناسب نیست و امکان واردات خودرو وجود ندارد بر همین اساس طرح ورود خودروهای دست‌دوم مناطق آزاد ارائه‌شده است.

به گزارش وب‌سایت خبری «پیشرانه» محمدرضا منصوری در تشریح این طرح اظهار کرد: خودروهایی که در مناطق آزاد و بنادر کشور بعد از ۸ سال اسقاط می‌شوند شرایط خوبی دارند به‌جای اسقاط، می‌توانند با ورودشان به کشور التهاب بازار را کاهش دهند.

نماینده مردم در مجلس دهم درباره تأثیرات واردات خودرو دست‌دوم خارجی بر قیمت خودروی داخلی، افزود: در حال حاضر در مناطق آزاد سقف خودروهای خارجی که در حد صفر هستند را اسقاط می‌کنند درحالی‌که برخی این خودروها کمتر از ۵۰ هزار کیلومتر کارکرده‌اند و تنها هشت سال از عمرشان گذشته است.

او بابیان اینکه در شرایط فعلی تقاضا و عرضه در بازار خودرو متوازن نیست، ادامه داد: خودروسازان محصولات خود را برای ۲ سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و در حال حاضر در شرایط مناسبی قرار ندارند و نمی‌توانند نیاز بازار را به‌درستی تأمین کنند. می‌توان با واردات خودرو دست‌دوم عرضه را متعادل کرد و با تحقق این امر قیمت‌ها روند کاهشی پیدا کند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: ورود خودروهای دست‌دوم مناطق آزاد و بنادر که ۸ سال بیشتر از عمر آن‌ها نمی‌گذرد نه‌تنها یک دلار ارزبری نمی‌شود بلکه برای دولت با تعرفه‌هایی که می‌گیرد درآمدزایی نیز دارد و عرضه خودرو را در بازار زیاد می‌کند.

منصوری گفت: واردات خودرو دست‌دوم به عزم جدی نیاز دارد این در حالی است که دست‌های پشت پرده از تحقق این امر جلوگیری می‌کنند چراکه سود آن‌ها در که ملتهب بودن بازار خودرو است. از سوی دیگر ازآنجاکه خودروهای خارجی دست‌دوم کیفیت خوبی دارند، می‌توانند تا حدودی به کاهش آلودگی زیست‌محیطی نیز کمک کنند.

او افزود: درخواست نمایندگان از وزیر صمت این است که مجوز واردات خودرو دست‌دوم که در بنادر و مناطق آزاد هستند را صادر کنند تا این خودروها اسقاط نشده و وارد کشور شوند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در انتها اظهار کرد: ما در مراحل بعدی می‌توانیم واردات خودروها را پیگیری کنیم که با کنترل دولت و بدون ایجاد رانت اجازه واردات خودرو را بدهند تا بتوانیم عرضه را در بازار افزایش دهیم.

همزمان با ابلاغ قانون حمایت از توسعه صنایع پائین دستی نفت از سوی رئیس‌جمهور، تولید پارازایلین پتروشیمی بوعلی و بندرامام کماکان متوقف مانده و برای تامین خوراک پتروشیمی تندگویان کشتی‌ها دائما باید شرق به غرب خلیج فارس را پیمایش کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نگاهی به لیست طرح‌های در دست ساخت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نشان از یک ناهماهنگی و سرگردانی تمام عیار در سبد محصولات و خوراک دریافتی دارد به طوری‌که از مجموع طرح‌های مهم در دست اجرای این هلدینگ شامل پالایشگاه بیدبلند دو، پالایش گاز یادآوران، الفین ایلام، متانول آپادانا، اتیلن گچساران، اوره و آمونیاک هنگام، اتیلن اکساید اندیمشک و غیره حتی یک طرح با خوراک مایع و محصولات زنجیره ارزش آن دیده نمی‌شود و این درست همان مشکلی بوده که صنعت پتروشیمی کشور با آن دست به گریبان است.

باید گفت که افراط و تفریط بزرگترین مشکل توسعه صنعت پتروشیمی ایران در طول یک دهه گذشته بوده است و با وجود در اختیار بودن سبد متنوعی از انواع خوراک‌های مایع و گازی هیچگاه توازن بین خوراک مایع و گازی شامل اتان، متان، پروپان، بوتان، نفتا و میعانات گازی وجود نداشته است و این غفلت تاریخی منجر به کاهش تاب آوری سبد محصولات میانی و نهایی پتروشیمی ایران در شرایط تحریم‌های غیرقانونی شده است.

براساس آمار و اطلاعات منتشر شده توسط مدیران صنعت نفت در ۶ سال گذشته ظرفیت تولید میعانات گازی پارس جنوبی به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و به زودی با بهره برداری از پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس این ظرفیت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار بشکه در روز افزایش می یابد و قطعا با بهره برداری کامل فاز ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی و غیره باید شاهد افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی کشور به بیش از یک میلیون بشکه در روز باشیم.

افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی یک فرصت بزرگ مقابل صنعت پتروشیمی و به‌ ویژه هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان بزرگترین بنگاه تولید و توسعه صنعت پتروشیمی بوده که از این ظرفیت نه تنها استفاده نشده که با تعطیلی دو واحد تولید «پارازایلین» در پتروشیمی بوعلی‌سینا و پتروشیمی بندرامام میزان آسیب پذیری و ریسک تولید گاز بالادست صنعت نفت به شدت افزایش یافته به عبارت ساده‌تر جای آنکه هلدینگ خلیج فارس به عنوان یک کاتالیزور ریسک تولید گاز را با مصرف بیشتر میعانات گازی کمتر کند، بیشتر کرده است.

* «آروماتیک»ها در هلدینگ خلیج‌فارس تعطیل می‌شوند؟

واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی مردادماه ۱۳۹۵ به دلیل یک حادثه از مدار تولید خارج شده که خروج این واحد از یک طرف و تاخیرهای دنباله دار ساخت و بهره برداری این واحد از سوی هلدینگ خلیج فارس تاکنون نه تنها منجر به افزایش ریسک تولید در بخش بالادستی صنعت نفت در شرایط تحریم شده که هزینه تولید محصولات نهایی و پرطرفدار پتروشیمیایی و پلیمری در ماهشهر را به شدت افزایش داده است.

پتروشیمی بوعلی از ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن محصول برخوردار بوده که پس از حادثه در واحد پارازایلین تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن از این خوراک پتروشیمی شهید تندگویان متوقف شد، به عبارت ساده تر با تاخیر در راه اندازی واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی و توقف تولید پارازایلین در این مجتمعموجب شده تا پتروشیمی تندگویان بزرگترین متضرر این حادثه باشد به طوری که برای تامین خوراک ۴۶۸ هزار تنی پارازایلین این مجتمع عملا باید سه شرکت دست در دست یکدیگر داده تا خوراک یک مجتمع را تامین کنند.

پتروشیمی نوری به عنوان تولیدکننده، شرکت تجارت صنعت و به دنبال آن پایانه و مخازن پتروشیمی همگی بایدکمک کنند تا امکان تامین خوراک پتروشیمی تندگویان با کشتی از عسلویه به ماهشهر برسد و این درحالی است که فاصله پتروشیمی بوعلی و تندگویان به یک کیلومتر هم نمی رسد.

اما با توجه به تاخیرهای متعدد بازسازی این مجتمع، خوراک باید از فاصله بیش از ۵۰۰ کیلومتری در آب‌های خلیج فارس پیموده شود تا خوراک تولید پت تامین شود. افزایش هزینه تولید پتروشیمی تندگویان از یک طرف، و بالارفتن ریسک تولید گاز از طرف دیگر موجب شده است که با توقف تولید واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی عملا میزان خوراک (میعانات گازی) دریافتی این مجتمع ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و هرچند مسئولان هلدینگ خلیج فارس تاکید می کنند که دریافت خوراک کاهش نیافته و صرف تولید زایلین می شود اما با توجه به بازار عرضه و تقاضای ضعیف زایلین به ویژه در آسیا و خاورمیانه، پتروشیمی بوعلی به دلیل پائین بودن اقتصاد تولید زایلین ها ترجیح می دهد که با ظرفیت پائین تر تولید داشته باشد.

همزمان با تاخیر سه ساله در راه اندازی واحد پارازایلین، تولید از واحد مشابه در پتروشیمی بندرامام هم با ظرفیت تولید سالانه ۱۸۰ هزار تن محصول متوقف شده و مسئولان هلدینگ خلیج فارس دلیل توقف پارازایلین در بندرامام را پائین بودن اقتصاد آن دانسته و حتی خبر از تغییر کاربری این واحد می دهند.

به عبارت ساده تولید ۵۸۰ هزار تن محصول مهم پارازایلن در منطقه ماهشهر متوقف شده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس در همسایگی ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ پارازایلین به چین هستند.

* «آروماتیک» حلقه مفقوده توسعه پتروپالایشگاه‌ها

به گزارش فارس، رئیس جمهور اخیرا قانون توسعه صنایع پائین دستی نفت را به وزارت نفت ابلاغ کرده است و بحث ساخت و توسعه پتروپالایشگاه‌ها در بین مسئولان کشور حسابی داغ شده است اما نباید فراموش کرد هدف از ساخت و توسعه پتروپالایشگاه صرف احداث واحدهای جدید و استفاده از خوراک بیشتر میعانات گازی نباشد بلکه مسئولان باید برای تکمیل و استفاده از ظرفیت های موجود در صنایع پتروشیمی کشور فکر کنند به ویژه آنکه هدف از توسعه پتروپالایشگاه‌ها بیش از آنکه تولید سوخت باشد تکمیل زنجیره‌های ارزش است.

در این بین، «آروماتیک» بزرگترین حلقه مفقوده توسعه پتروپالایشگاه‌ها در کشور بوده به طوری که با افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی در پارس جنوبی و سایر حوزه‌های گازخیز کشور عملا استفاده بهینه ای از این ظرفیت نشده و در ساخت اکثر پتروشیمی ها صرفا استفاده از خوراک‌های مایع و گازی در دستور کار قرار گرفته است.

توقف تولید در پتروشیمی نوری به‌عنوان بزرگترین زنجیره آروماتیک نشان داد که صنعت پتروشیمی کشور چقدر در برابر کاهش و یا توقف خوراک‌های زنجیره آروماتیک شکننده بوده و باید برای تقویت این نقطه ضعف بزرگ تسریع در ساخت و راه اندازی واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی، تعیین تکلیف وضعیت واحد پارازایلین پتروشیمی بندرامام و تسریع در ساخت طرح پتروشیمی کیان در دستور کار قرار بگیرد.

پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور نقش غیرقابل انکاری در توسعه پتروپالایشگاه ها و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری در تکمیل زنجیره های ارزش در این صنعت را دارد که مرور برنامه های توسعه‌ای این هلدینگ نشان می‌دهد که فعلا استراتژی مدون و مشخصی برای متنوع سازی سبد تولید و خوراک این هلدینگ وجود ندارد و تمرکز بیشتر صرفا بر توسعه و افزایش تولید خوراک و محصولات پایه گازی همچون اوره، آمونیاک و متانول است که باید در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد

?جلسه هیئت مدیره و مدیرعامل دهکده اقتصادی بین‌المللی امید‌جلین و رئیس هیئت مدیره شرکت سبزگشت‌امید با مدیر‌کل صندوق بازنشستگان کشوری

 

رئیس شورای عالی بیمه از ارائه پوشش‌های ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی‌نظیری است و قطعا اگر تحریم‌ها نبود، دنبال گسترش بیمه‌های اتکایی در کشور بودیم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بیمه مرکزی ایرن، غلامرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه گران، انجمن‌های صنفی فعالان صنعت بیمه و نهادهای حرفه‌ای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت: دولت با تامین بار مالی این لایحه موافقت کرده و به شرکت‌های بیمه، مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با استانداردهای جهانی، ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت: برای حفظ توانگری شرکت‌ها و افزایش میزان رضایت‌مندی بیمه‌گذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به ۷۵ درصد برسد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پوشش‌های ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی‌نظیری است و قطعا اگر تحریم‌ها نبود، دنبال گسترش بیمه‌های اتکایی در کشور بودیم.

رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامش‌بخشی این صنعت در جامعه سخن گفت و اعلام کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، در حادثه سیل اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال و موارد خسارتی پالایشگاه گاز فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

سلیمانی از سهم ۳۲ درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی به ۶۸ درصد رسیده و بر این اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه بیمه کشور نگاه کرد.

رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از سهم پرتفوی ۱۴,۸درصدی بیمه‌های زندگی در کشور خبر داد و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در گرو افزایش سهم بیمه های زندگی است که نهاد ناظر با همکاری انجمن‌های تخصصی و مراکز پژوهشی این مسئله را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی از برنامه‌ریزی و پیگیری استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل واحدها و کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر است که با جدیت پیگیری می شود.

سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه گران را با هدف کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ دانست و اظهار داشت: کار تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر سازی برای تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کالا و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: مکمل آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه، مکمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی، اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل نقلیه کشاورزی و آیین نامه های کاربردی دیگر هر یک می توانند ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشند.

وی از طرح‌های جدید بیمه نیز به عنوان زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور یاد کرد و گفت: تنوع محصولات بیمه‌ای در همگانی سازی این صنعت نقش مهمی دارد و در همین راستا بیمه مرکزی با طرح هایی نظیر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران بانک در قبال اشخاص ثالث، بیمه بیکاری و بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی موافقت کرده است.

غلامرضا سلیمانی از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت بیمه زندگی باران خبر داد و گفت: تقاضای تاسیس شرکت بیمه های اتکایی سامان و شرکت اتکایی آتیه در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: در همین راستا پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی کارگزاران گروه چلنج انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز آلمان نیز صادر شده است.

رئیس شورای عالی بیمه تایید صلاحیت حرفه‌ای ۲۰۲ تن از مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه را با نظارت فنی و بهره گیری از استاندارد بیمه ای، زمینه ساز جهشی در صنعت بیمه کشور عنوان کرد و افزود: نهاد ناظر بر صنعت بیمه ماموریت اصلی خود را نظارت می داند و اداره شرکت ها توسط مدیران صاحب صلاحیت از مهمترین سیاست‌های بیمه مرکزی به شمار می رود.

وی با تشریح آیین‌نامه توانگری مالی شرکت ها و ضوابط و مولفه های آن، حضور ۲۰ شرکت بیمه‌ای در سطح یک توانگری مالی را از دستاوردهای مهم صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون تنها یک شرکت بیمه در سطح چهار توانگری مالی فعالیت دارد که با تمهیدات صورت گرفته به زودی خود را به سطوح بالاتر خواهد رساند.

سلیمانی از ایفای تعهدات صنعت بیمه به وزارت بهداشت نیروی انتظامی و سایر سازمان ها سخن گفت و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰,۵ هزار میلیارد ریال عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌ایم که این میزان در مورد نیروی انتظامی سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور به رقمی حدود ۲.۷۵ هزار میلیارد ریال می رسدکه امیدواریم با تخصیص کامل این هزینه ها، شاهد کاهش خسارتها دراین بخش باشیم.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از سیستم خود کنترلی در شرکت های بیمه از بازرسی جامع عملکرد شرکت‌های بیمه از طریق استقرار در محل توسط ناظران بیمه مرکزی خبر داد و گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بر عهده نهاد ناظر است و با دقت و جدیت به شکایت بیمه شدگان رسیدگی می کنیم.

وی از کسب رتبه نخست سامانه «سنهاب» برای دومین سال پیاپی بین تمام دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و گفت: نظارت از راه دور و سیستم ایمنی از طریق شاخص های نظارتی در سامانه سنهاب صورت می گیرد که در صورت تکمیل این فرایند سطح تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه به حداقل خواهد رسید.

سلیمانی از طراحی و ایجاد سوئیچ بیمه برای پشتیبانی از کسب و کارهای استارتاپی صنعت بیمه به عنوان یک اقدام آینده نگرانه یاد کرد و گفت: ارتقای شیوه دریافت اطلاعات شرکت های بیمه به صورت وب سرویس و همچنین ایجاد امکان استعلام مکانیزه و دریافت اطلاعات از بیمه مرکزی توسط سایر سازمان ها از مهمترین عملکردهای مرکز فاوای بیمه مرکزی محسوب می‌شود.

وی از اصلاح و بهبود فرآیندهای مکانیزه در حوزه تهیه صورت حساب های اتکایی، حذف کاغذ، کارتابل های شبکه فروش، ارائه مجوزها و همچنین احراز صلاحیت توسط مرکز فاوا خبر داد و گفت: ایجاد کارتابل‌های هوش تجاری نظارتی ویژه واحدهای نظارتی هم از هوش تجاری شبکه فروش، هوش تجاری آمار عملکرد صنعت بیمه، پوسته تجاری شخص ثالث و حوادث راننده و نظایر آن فرایند نظارتی را تسهیل کرده است.

وی از ایجاد کارتابل گردش بدهی و طلب بیمه گذاران به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه یاد کرد و گفت: تجمیع این اطلاعات می‌تواند شرکت‌های بیمه را از میزان بدهی بدهکاران بزرگ صنعت بیمه آگاه کند که به این ترتیب از میزان مطالبات معوق شرکت‌های بیمه کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد میز خدمت الکترونیک با استاندارد مورد نظر سازمان امور اداری و استخدامی با حداکثر سطح بلوغ از برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به شناسایی و الکترونیکی شدن حدود ۱۵ خدمت دیگر در صنعت بیمه خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۵درصد مراوده اطلاعاتی بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه به صورت مکانیزه انجام می شود.

سلیمانی، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث و آیین نامه های اجرایی آن را وظیفه ذاتی بیمه مرکزی دانست و گفت: در سال جاری ۴۰۵ مورد گزارش نظارتی در خصوص شاخص های شخص ثالث در هوش تجاری یا همان سامانه سنهاب بررسی و تدوین شده است.

وی نظارت بر نمایندگان،کارگزاران و ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی صنعت بیمه را در افزایش سطح رضایت بیمه‌گذاران موثر دانست و گفت: علاوه بر بازدید میدانی از شرکت‌های بیمه به منظور ارزیابی عملکرد آنان تهیه گزارش جامع شرکتی، نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی امور استان ها و بازرسی در محل شرکت های بیمه از جمله اقدامات نظارتی نهاد ناظر به شمار می‌رود.

غلامرضا سلیمانی از روند فرهنگ سازی در صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین مولفه های همگانی سازی صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ آن یاد کرد و گفت: گنجاندن بیش از ۸۶ مطلب متنوع بیمه در کتاب‌های درسی و آشنا کردن هرساله پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه با مزایای بیمه از مهمترین اقدامات آینده نگرانه در کشور به حساب می آید.

وی اقداماتی نظیر برگزاری برنامه آموزش بیمه در دوسطح مقدماتی و پیشرفته برای خبرنگاران، آموزش بیمه در مدارس، انتشار ماهنامه تخصصی بیمه، انتشار کتب بیمه برای کودکان و تهیه اینفوگرافی، موشن گرافی و مجموعه های متنوع انیمیشن را از اقدامات دیگر نهاد ناظر در حوزه توسعه فرهنگ بیمه در کشور اعلام کرد.

رئیس شورای عالی بیمه فعالیت های پژوهشی در صنعت بیمه را در راستای آینده‌پژوهی عنوان کرد و گفت: بررسی طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی و همچنین تعامل پژوهشکده و شرکت‌های بیمه‌ای در آینده نزدیک بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اثر محسوسی خواهد گذاشت.

وی برگزاری دوره های آموزشی، آزمون های متعدد و رشد ۱۴ درصدی سطح آموزش در صنعت بیمه را یک جهش اساسی دانست و گفت: مسیر توسعه صنعت بیمه از آموزش و پژوهش می گذرد و نهادناظر پروژه های فرهنگسازانه را با جدیت هر چه تمامتر دنبال می کند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیمه مرکزی در اجرای مقررات مربوط و مصوبات مجمع بیمه مرکزی خبر داد و گفت: اصلاح ساختار سازمانی بیمه مرکزی در راستای تقویت نقش نظارتی و انطباق با موازین حاکمیت شرکتی نیز به نتیجه دلخواه رسیده است.

رئیس شورای عالی بیمه در پایان از اعضای مجمع عمومی، درخواست کرد با مواردی نظیر اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در انطباق با مقررات جدید سرمایه گذاری موسسات بیمه و افزایش سرمایه بیمه مرکزی از محل ذخیره تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کنند.

در ادامه این مجمع، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع بیمه مرکزی با مثبت خواندن از نظارت صورت گرفته توسط بیمه مرکزی بر فعالیت‌های بیمه‌ای کشور از تلاش های نهاد ناظر برای توسعه صنعت بیمه در کشور تقدیر کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بیمه مرکزی مکلف شد برنامه‌ای جامع برای تقویت نظارت بر بیمه‌ها ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه صنعت بیمه در کشور رشد قابل توجهی داشته است گفت : با این حال با وضعیت مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان اینکه درحوزه بین الملل صنعت بیمه وارد قراردادهای دو جانبه و چند جانبه شده که به ایمنی روابط تجاری و گردشگری کمک می کند، افزود: در بحث فناوری در صنعت بیمه به تحولات پایه ای نیاز داریم که به تامین مالی بیمه کمک خواهد کرد.

دژپسند گفت: یکی از مسائلی که در جلسه امروز بر آن تاکید شد این بود که تنوع خدمات بیمه ای و پوشش آن در کشور بیشتر شود.

وی با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه در برنامه ششم توسعه ۷ درصد پیش بینی شده گفت: شاید این عدد کمی زیاد باشد اما ضریب نفوذ فعلی که حدود ۲ و ۸ دهم درصد است با وضع مطلوب فاصله دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در برخی موارد حس آلودگی و فساد در برخی بیمه ها وجود دارد که به رئیس کل بیمه مرکزی تاکید شد در این زمینه برنامه ای جامع برای مقابله با آن ارائه کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص صندوق تامین خسارات حوادث طبیعی گفت: موضوع در صحن مجلس تصویب شد وبه شورای نگهبان رفت که با توجه به اینکه دولت بخش مربوط به بار مالی را قبول کرد امیدواریم در شورای نگهبان تصویب شود.

دژپسند با بیان اینکه بیمه آمادگی کامل را برای اجرای تشکیل این صندوق را دارد گفت: بیمه مرکزی باید برنامه اجرایی آن را تدوین و در خصوص آن اطلاع رسانی کند.

در این مراسم همچنین سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مجمع عمومی سالانه با حضور نماینده وزارت رفاه و صنعت و به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد صنعت بیمه ارائه شد که عملکرد مناسبی را به ویژه در بیمه های تولیدی و اتکایی نشان می دهد.

وی افزود: در این جلسه تاکید شد که صنعت بیمه در خصوص رشد و توسعه انواع بیمه ها اجرای طرح های نوین در صنعت بیمه و فرهنگ سازی بیمه اقدام کند.

سلیمانی گفت: در این جلسه تکلیف ویژه ای برای نظارت بر شرکت های بیمه ای مشخص شد تا این نظارت به صورت جامع و در قابل سیستم یک پارچه هوشمند باشد.

وی در خصوص پرداخت خسارت برای سیل زدگان گفت: بیش از ۹۵ درصد صاحبان منازل مسکونی که بیمه بودن خسارت خود را دریافت کردند که مجموع رقم آن بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می رسد.

برخی از طلاسازان زیرزمینی، با آبکاری بدلیجات و ساخت طلاهای عیار پایین، اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند
طلای دست دوم

اقتصاد۲۴– طلای دست دوم بخریم یا نخریم؟ تا همین چند سال قبل خرید طلا، نوعی سرمایه‌گذاری دلنشین بود که هم می‌توانستی هر لحظه از این سرمایه استفاده کنی و هم آن را برای روز مبادا کنار بگذاری. رفته‌رفته با صعودی شدن قیمت طلا، خریدهای متداول هم کاهش یافت و دیگر کمتر کسی به جز موارد ضروری و مناسبتی به فکر خرید طلا می‌افتاد. این بود که نظرها به سمت و سوی طلای کم‌اجرت معطوف شد و خریداران معمولی طلا ترجیح دادند به‌جای زرق و برق آن به بالا بردن وزن خرید خود توجه کنند.
اما خرید طلای بی‌اجرت هم داستان خودش را دارد و کمتر کسی دقیقاً می‌داند طلای بی‌اجرت با چه روش و معیاری، توزین و خرید و فروش می‌شود. چند روز قبل برای خرید یک قطعه کوچک طلای کم اجرت وارد طلافروشی شدم و فروشنده بعد از کسب اطمینان از خرید من، آن را از ویترین در آورد و شروع به توزین و محاسبه کرد. محو تماشای انگشتان طلافروش بودم که با سرعت و بی‌درنگ روی اعداد ماشین حساب، بالا و پایین می‌رفت و خودش هم زیر لب مشغول زمزمه و حساب و کتاب بود. سرانجام قیمتی به من گفت که تفاوت زیادی با طلای دست اول یا نو نداشت! علت را جویا شدم که آنقدر از درصد و کارمزد و وزن و عیار و وضعیت اقتصادی و بازار و تورم و تحریم گفت که ترجیح دادم با یک عذرخواهی طلافروشی را ترک کنم.
تنها چیزی که برای من از حضور چند دقیقه‌ای در طلافروشی به جا ماند، نه طلای کم اجرت، بلکه تصاویری شبیه تردستی‌ بود که فروشنده با حرکات سریع انگشتانش روی ماشین حساب به اجرای آن پرداخت و در نهایت هم به قیمتی رسید که فقط خودش از محاسبه آن سر در می‌آورد!
اما این سؤال همچنان برای من باقی ماند که طلای کم اجرت یا حتی بدون اجرت بخرم یا نخرم؟ این سؤال را فارغ از ممنوعیت‌های قانونی که اتحادیه طلا و جواهر برای صنف خود وضع کرده است از فعالان این حوزه پرسیدم.
قانون را دور می‌زنند

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به سؤال ما شفاف‌سازی کرد و گفت: «فروش طلای کم اجرت و بدون اجرت قانونی نیست و هر واحد صنفی که نسبت به فروش اینگونه طلا اقدام کند، خلاف قانون عمل کرده است. برخی از این طلاها فاقد کد استاندارد هستند، وقتی طلا بدون کد استاندارد باشد صحت و سلامت آن را نمی‌توان تأیید کرد و بعضاً اینگونه طلاها عیار پایین دارند یا حتی تقلبی هستند.»
وی ادامه داد: «البته طلاهای دست دوم که دارای کد استاندارد باشد هم وجود دارد ولی در این بخش دو چالش و نگرانی هست که به‌شدت منافع خریدار را به خطر می‌اندازد. یکی اینکه کد جعلی است، دوم؛ مصنوع فلزی با طلا آبکاری شده است و سومین مشکل این است که کد استاندارد حک شده روی آن بسیار قدیمی است.»
ریسک طلای کم اجرت

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: «افرادی که برای خرید طلای ارزان قیمت اقدام می‌کنند بعضاً می‌خواهند با حداقل بودجه، صاحب یک قطعه طلا شوند یا برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پولشان طلایی بخرند که موقع فروش با کاهش اجرت آن، ضرر نبینند. اما از این امر اطلاع ندارند که خرید طلای کم اجرت و بدون اجرت ریسک بیشتری برای آنها دارد و احتمال دارد پولی که پرداخت کردند سوخت شود.»
سکه یا طلا

شاید وجود همین مشکل باعث شده که کارشناسان وقتی در برابر سؤال مردم قرار می‌گیرند که برای حفظ ارزش پولشان چه کاری باید بکنند؟ توصیه می‌کنند که خرید سکه سودده‌تر از خرید طلای ساخته شده و حتی کم اجرت است.

کارشناسان می‌گویند که خرید طلا برای سرمایه‌گذاری نمی‌تواند رفتار اقتصادی خوبی برای حفظ ارزش پول باشد. شاید یک جهش قیمت بتواند به دارنده طلا سود بدهد اما جهش قیمت دائمی نیست لذا خرید سکه گزینه بهتری است، وقتی حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بابت ارزش افزوده و اجرت از هر گرم طلا گرفته می‌شود، سوددهی آن را به‌شدت کم می‌کند لذا همین امر نشان می‌دهد که خرید طلا با صرفه نیست.
سراغ فروشنده مطئمن بروید

البته کارشناسان می‌گویند اگر طلای کم اجرت یا بدون اجرت خریداری شود که به فروشنده آن اطمینان صد درصدی وجود داشته باشد باز بهتر از خرید طلای نو برای سرمایه‌گذاری است.
دام طلاهای تقلبی برای فروشنده‌های نابَلد

اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر این جمله کارشناسان را رد کرد و گفت: «من هم‌صنفی‌هایم را می‌شناسم برخی از آنها آنقدر تخصص ندارند که بتوانند طلای تقلبی یا آبکاری شده را از طلای اصل تشخیص دهند. آنها نیز با خرید طلای ارزان قیمت متحمل خسارت مالی می‌شوند لذا ممکن است فردی که به او اطمینان دارید به جهت نداشتن تخصص در دام فروشندگان طلای تقلبی بیفتد.»
از اتحادیه بپرسید

با‌ وجود تمام مشکلات و شائبه‌هایی که در خرید طلای کم اجرت وجود دارد برخی از مردم این گفته‌ها را جدی نمی‌گیرند و برای خرید طلای کم اجرت سراغ واحدهای صنفی می‌روند که به آن اطمینان دارند. اگر افرادی در این شرایط قرار گرفتند محمد کشتی آرای به آنها توصیه کرد که می‌توانند لحظه خرید و به‌صورت آنلاین با کارشناسان اتحادیه طلا و جواهر تماس بگیرند.
طلای کم اجرت چیست و از کجا می‌آید؟

سؤال دیگر ما از رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مورد این بود که طلای کم اجرت و بی‌اجرتی که از آن در بازار طلا صحبت می‌شود، چیست؟ اگر در گوگل سرچ کنید تنها به این جمله می‌رسید که طلای کم اجرت طلایی است که در گذشته توسط فرد دیگری خریداری شده و در صورت نیاز یا تغییر، فرد تصمیم به فروش آن گرفته است.

اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر ابعاد دیگری از این ماجرا را نمایان کرد. وی گفت: «برخی از واحدهای صنفی برای اینکه بتوانند طلاهای تقلبی یا عیار پایین خود را به فروش برسانند با بیان کلمه کم اجرت رغبت در بین مردم و خریداران ایجاد می‌کنند.»

وی ادامه داد: «در برخی از کارگاه‌های زیرزمینی طلا با عیار پایین (کمتر از۱۷) و حتی تقلبی تولید می‌شود. این طلاها را با استدلال تولیدکننده بودن با قیمت‌های پایین به واحدهای صنفی می‌فروشند. برخی با علم به این اتفاق می‌خرند و برخی دیگر که تعدادشان زیاد است، اطلاع ندارند.»
کشتی آرای اذعان داشت: «طلای دست دوم(طلایی که قبلاً توسط مردم خریداری شده است) هم در زمره طلای بدون اجرت قرار می‌گیرد، که متأسفانه قابل کنترل نیست.»
کد طلا در فاکتور بیاید

ابهام دیگری که به وجود آمد این بود که طلاهای نو هم ممکن است با مشکل عنوان شده مواجه شود. چاره چیست؟ رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: «طلاهای نو توسط بازرسان و بنکداران به‌صورت متناوب بررسی می‌شود و امکان تخلف در آن بسیار کمتر است. اما طلاهای کم اجرت در ویترین مغازه‌ها نیست که قابل رصد باشد. از مردم می‌خواهیم اگر طلای نو می‌خرند حتماً از فروشنده بخواهند که کد حک شده روی آن در فاکتور قید شود تا تخلف احتمالی کاهش پیدا کند.»
چه تعداد کارخانه طلا داریم؟

در حال حاضر ۴۷۰۰ تولیدکننده طلا در کشور وجود دارد که ۱۲۰۰ مجموعه آن در تهران است. با این تفاسیر استان‌های اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، زنجان و یزد به ترتیب سهم بیشتری در تولید طلا دارند. البته تمام واحدهای تولیدی با افزایش قیمت طلا تا حد قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان کم شده است.
قیمت طلای کم اجرت، استاندارد نیست

وی درباره قیمت طلای کم اجرت گفت: «این نوع طلا استاندارد نیست و به همین جهت نمی‌توان برای آن عددی را مشخص کرد. حتی ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت طلای نو برای آنکه بعضاً در بازار رسم شده مبنای مشخصی ندارد و نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده به آن پرداخت.»
طلای کم اجرت چند؟
آنگونه که خبرنگار «ایران» با فعالان بازار صحبت کرد که اکثر آنها در سبزه‌میدان (بازار بزرگ تهران بورس فروش طلا) بودند، قیمت طلای خام ۴۱۵ هزار تومان بود که با اجرت و سایر هزینه‌ها چون ارزش افزوده هر گرم طلا حداقل ۵۳۵ هزار تومان تمام می‌شود.آنها هر گرم طلای بدون اجرت را ۴۲۰ الی ۴۳۰ هزار تومان می‌فروشند.
ما با طلای کم اجرت سرپا ماندیم

یکی از فروشندگان طلا در این بازار که هیچ طلای دست دومی در ویترینش نداشت و با اطمینان به خریدار طلاها را از کشوی مغازه خود خارج می‌کرد، گفت: اگر طلای دست دوم و کم اجرت نفروشیم دیگر نمی‌توانیم هزینه‌های خود را جبران کنیم و سرپا بمانیم. مردم حاضر هستند ۳ میلیون تومان پرداخت کنند اما طلای کم اجرت بگیرند. تصور آنها این است که حتی اگر ۲۰۰ هزار تومان کمتر پرداخت کنند، سود برده‌اند.
افشاگری طلا فروش

وی گفت: کار دیگری که ما می‌کنیم این است که طلای دست دوم را با قیمت پایین از مردم می‌خریم و با پرداخت آن (آبکاری و نونوار کردن طلا) با قیمت روزانه بازار می‌فروشیم. در این صورت هم می‌توانیم بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم. با افزایش قیمت طلا خیلی از مغازه داران وارد این حوزه شدند.
طلای دست دوم باید آب شود

محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران، گفت: «ممنوعیت فروش طلای کم اجرت و بدون اجرت (به غیر از اتحادیه طلا و جواهر که سالیان پیش تصویب شده بود) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است و آنها با توجه به استدلال‌هایی که ما داشتیم موافقت ضمنی خود را اعلام کرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد بزودی ممنوعیت فروش طلای کم‌اجرت در سطح کشور ابلاغ شود.» وی با بیان اینکه در طلای کم اجرت احتمال ناخالصی، چالش‌های بهداشت فردی و تقلب زیاد است، افزود: «طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن درست نیست. این امر حتی به افزایش رکود در تولید طلا منجر می‌شود.»
۹ توصیه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: مردم با خرید طلای کم اجرت ضرر می‌کنند چرا که ممکن است آن طلا اصالت نداشته باشد لذا به مردم توصیه می کنم طلای کم اجرت به هیچ عنوان خریداری نکنند
طلای کم اجرت در چند قالب به فروش می رسد.۱- طلای که عیار آن پایین تر از۱۸ است.۲- طلای دست‌دوم که از طریق مردم در چرخه فروش قرار می‌گیرد.۳-مصنوعی که تنها با طلا آبکاری شده است و در اصل طلای تقلبی محسوب می شود
اگر فردی قصد خرید طلای کم اجرت و یا بدون اجرت را داشت به صورت آنلاین می تواند با کارشناسان اتحادیه طلا و جواهر صحبت کند و از صحت و سلامت آن بر مبنای کدی که روی آن حک شده، خرید خود را انجام دهد
یک فروشنده طلا: از وقتی طلا گران شد برخی از واحدهای صنفی طلای دست دوم مردم را با قیمت‌های پایین می‌خرند و بعد از پرداخت و نونوار کردن آن به اسم طلای نو به فروش می رسانند
اگر فردی خواست طلای نو یا حتی کم‌اجرت خریداری کند از فروشنده بخواهد کد طلا را در فاکتور قید کند تا امکان پیگیری اتحادیه طلا و جواهر فراهم شود

قیمت هر گرم طلای کم اجرت برای مردم بین ۴۲۰ تا ۴۳۰ تومان است و قیمت طلای نو با ارزش افزوده و اجرت ساخت حداقل ۵۳۵ هزار تومان است (اجرت ساخت از ۱۲۰ هزار تومان شروع می‌شود، قیمت طلای خام هر گرم ۴۱۲ تا ۴۱۵ هزار تومان است)، این را باید در نظر داشت که خرید طلا با قیمت پایین ریسک تقلبی بودن آن را افزایش می‌دهد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران: طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن قانونی نیست
کارشناسان: خرید طلای کم اجرت برای سرمایه‌گذاری و حفظ پول گزینه خوبی نیست از این‌رو توصیه ما خرید سکه سال ۸۶ به بعد است
هیچ مغازه‌داری نمی‌تواند قیمت طلای کم‌اجرت را مشخص کند چرا که طلای بدون اجرت یا کم‌اجرت با معیار و سنجش اتحادیه طلا و قیمت‌های جهانی نیست
منبع: ایران