نوشته‌ها

الیاس نادران نماینده مجلس با تأکید براینکه فروش اوراق سلف نفتی هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت، گفت: دولت آینده با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، الیاس نادران نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح دلایل مخالفت با فروش اوراق سلف نفتی نوشت: ۱- پیشنهاد دولت (۲۲۰ میلیون بشکه) معادل یکسال صادرات فعلی نفت کشور است. این حجم باعث وابستگی بیشتر بودجه کشور به نفت و مانع اصلاح ساختار آن می شود. همچنین دخل و خرج بودجه را بهم می ریزد.

۲- خریداران برای تسهیل زمینه صادرات نفت‌شان به حاکمیت برای تصمیمات مهم فشار می آورند. حاکمیت غلطِ سرمایه بر سیاست.

۳- محاسبات و معادلات سایر بازارهای موازی مثل پول، کالا و بورس را دچار آشفتگی می کند.

۴- هیچ عایدی برای مردم، اقشار آسیب پذیر، تولیدکننده داخلی و بخش مالیات نخواهد داشت.

۵- سررسید ۲ تا ۵ ساله یعنی دولت بعد معادل یک چهارم بودجه سالیانه خود را از قبل متعهد می شود. با در نظر گرفتن سایر تعهدات ایجاد شده، در ۳ سال اول فقط باید بدهی این دولت را بپردازد.

همین حالا دولت تنها با یک مصوبه، تعهدات ده‌ها میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی را به گردن دولت بعد انداخته است.

راه چاره چیست؟

  1. اول می بایست صورت مسئله تغییر کند. دولت باید با استفاده از ظرفیت های کارشناسی، به دنبال راهکارهای کم هزینه تر برای کسری بودجه خود باشد.
  2. برای فروش اوراق نفت به عنوان یک راهکار ضروریست: با مجوز  و تحت نظارت مجلس انجام شود؛ ابتدا اوراق با تعداد بشکه محدود (پایلوت) منتشر شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، تکرار شود. ایفای تعهدات در همین دولت انجام پذیرد. سهم مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی از فروش اوراق تصریحاً معین شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به منفی شدن بورس پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پیامی درباره وضعیت بازار سرمایه در روزهای اخیر نوشت: هفته قبل با اظهارنظر وزیر اقتصاد در برابر وزیر دیگر، بورس منفی شد.

دیروز هم با یک تصمیم بانک مرکزی منفی تر شد. نوسان و ریسک در ذات بورس است اما نه آن نوسانی که محصول تشتت سیاستگذار و شکست هماهنگی باشد.

پیشنهادم برای الاکلنگ بورس و بانک “شورای ثبات مالی” است بر فراز دو بازار.

اقتصاد نیوز : محدوده یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد که به عنوان یک حمایت مهم برای شاخص بورس تهران مطرح بود، امروز شکسته شد. بر این اساس، بورس از اولین حمایت مهم زیر ۲ میلیون واحد، عبور کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار سراسر قرمزپوش امروز، شاخص به مرز یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رفت تا عقب‌نشینی اساسی از قله ۲ میلیونی اتفاق بیفتد.

شاخص کل با ثبت افت بیش از ۷۲ هزار واحدی، بسیاری از معامله‌گران را با نگرانی همراه کرد. پیشتر برخی از مدافعان تداوم رشد بورس، تاکید داشتند که شاخص در سطح یک میلیون و ۹۲۰ هزار واحد، با حمایت جدی همراه خواهد شد، اما این اتفاق امروز رخ نداد تا امیدها به حمایت پایین‌تری باشد. از نظر تحلیلگران حمایت بعدی که دارای اهمیت است، سطح یک میلیون و ۸۳۰ هزار واحد است.

برخی پیش از این هم پیش‌بینی می‌کردند که تا فردا بعد از ظهر، روند اصلاحی ادامه داشته باشد، اما در هر حال روز یکشنبه روز مهمی برای بازار خواهد بود. ​

با اینکه سطح حمایتی مهمی امروز شکسته شد، اما برخی تحلیلگران نکته مثبتی را در بورس می‌بینند: سهام شاخص‌ساز اگرچه امروز نقش اصلی در رنگ قرمز شاخص را داشته‌اند، اما نکته مهم اینجا بود که برخی از این سهام بزرگ، از صف فروش خارج شده و حتی در پایان معاملات به رنگ سبز درآمدند. نمونه بارز آن، سهم وپارس است که با اینکه امروز بیش از ۱.۸ میلیارد سهم معامله شد و هزار میلیارد تومان پول جابجا شد، اما آخرین قیمت سهم ۱.۳ درصد رشد را نسبت به قبل ثبت کرده است. این موضوع برای فولاد مبارکه هم صدق می‌کند، ارزش معاملات امروز فولاد معادل ۷۶۰ میلیارد تومان بود و با اینکه در منفی ۵ درصد معامله شد، اما صف فروش‌اش کوتاه و جمع شد.

با اینحال، شدت ریزش در بازار امروز، یک سوال مهم را ایجاد کرده است: آیا صعودهای شارپی و بلندپروازی‌های بورس به پایان رسیده است؟ شاید روند امروز، پاسخ این سوال را مثبت نشان دهد. 

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره علاج تحریم ها گفت: راهکار حل مشکل های فعلی اقتصاد مذاکره با دشمن نیست، بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون حمایت با برنامه از تولید، اشتغال زایی و تأمین درآمد پایدار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور راهکار حل مشکلات اقتصادی را قوی کردن اقتصاد دانست  و طی یادداشت درباره علاج تحریم ها نوشت:

اقتصاد ایران بعنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در چند سال اخیر شرائط مساعدی را تجربه نکرده است به گواه نهادهای معتبر و مورد تائید بین المللی با اینکه کشورمان به لحاظ دارا بودن امکانات بی نظیری همچون نفت و گاز ،معادن، دریا،جنگل،موقعیت جغرافیایی استراتژیک؛ جمعیت جوان و تحصیل کرده و ماهر و … یکی از کشورهای با ترازبالا در جهان شناخته میشود  اما متاسفانه در شاخص های مهمی همچون رشد اقتصادی ،فرار مغزها، نرخ تورم، بیکاری ، ارزش پول ملی و…اصلاً در جایگاه قابل دفاعی قرار ندارد.

زیرا  اقتصاد ایران به واسطه وابستگی به نفت خام (فاقد ارزش افزوده)همواره ضربه پذیر بوده است که با افزایش قیمت جهانی نفت موجب رشد اقتصادی و با کاهش قیمت نفت موجب کاهش رشد اقتصادی بوده است علاوه برآن با شروع انقلاب اسلامی و تغییر سیاست به سمت استقلال کشورمان و عدم کرنش در برابر بیگانگان، تک محصولی بودن کشورمان به عنوان ابزاری در دست دشمنان با تحریم های ناجوانمردانه ای همراه بوده است که اقتصاد نه چندان توانمند کشورمان را با فشار مضاعف تری مواجه نموده است.

اینکه چرا دشمنان کشورمان با اطمینان از آسیب پذیر بودن اقتصاد ایران دست به چنین رفتارهایی زده اند  باید در فقدان زیر ساخت اقتصادی مناسب کشور جستجو نمود .نکته ای که رهبر معظم انقلاب به کرات از آن به عنوان دغدغه اصلی خود و  نظام یادکرده اند تنها راه دفاع از حق مسلم خود در برابربیگانگان ، بی اثر کردن ابزار تحریم آنان است که در مرحله اول نیازمند اصلاح نگاه دولتمردان به بیرون از مرزها و اتکا به توانمندی و پتانسیل داخل کشور و تزریق خودباوری به جوانان این مرزوبوم است.

ایمان به توانمندی جوانان این مرزوبوم عامل پیشرفت بی منت و پله های ترقی کشور بوده است. پیشرفت در صنعت هسته ای،نظامی و موشکی بواسطه اعتقاد به جوانان نخبه ی این مرزو بوم میسر گردید که در این بخش ها به شکل فزاینده ای قدرت کشور را در چانه زنی های منطقه ای و بین المللی افزایش داده است.حال در شرایطی که بیگانگان با تحریم همه جانبه با فشار اقتصادی ، صادرات نفت خام کشور با چالش مواجه شده و درآمد ارزی کشور جهت تامین نیازمندیها به حداقل رسیده است باز هم اتکا به پتانسیل و ظرفیت های داخلی می تواند عامل اصلی برون رفت از این موارد باشد.

در بخش حل چالش صادرات و تامین ارز کشور با وجود اماکن تاریخی، مذهبی ، تنوع اقلیمی متنوع و نیز پیشرفت های قابل لمس پزشکی کشور میتوان با حمایت از صنعت توریسم و جذب گردشگران خارجی اقدام نمود تا سهم صنعت توریسم از درآمد ارزی کشورافزایش یابد همچنین جایگزین کردن صادرات فرآورده های نفتی (بنزین و محصولات پتروشیمی)به جای نفت خام تحریم شده میتواند ارزش افزوده بیشتری را عاید کشور نماید. صادرات خدمات فنی و مهندسی نیزبعنوان یکی ازراههای کسب درآمدهای ارزی کشور میباشد همچنین صادرات محصولات کشاورزی ،صنایع دستی،گیاهان دارویی ،ایجاد بازارچه های مرزی جهت صادرات محصولات داخلی و غیره که همه ی موارد از پتانسیل های اثبات شده ی کشور است میتواند کمک شایانی برای حل مشکل تامین ارزی کشور باشد.

با وجودی اینکه تمام این فرایندها درحال حاضر در مرحله اجراست  اما به واسطه عدم استفاده ازهمه ظرفیت های موجودهنوز نتوانسته است سهم بالایی از درآمد ارزی را افزایش دهد که می بایستی باتجدیدنظر نسبت به این موارد و مدیریت بهینه به اهداف خود دست یابد. تأمین درآمد پایدار ارزی قطعاً قدرت چانه زنی کشور در مواجه با دشمنان را افزایش خواهد داد.  این نکته را نباید از خاطر برد که در خلال سالهای قبل از تحریم های اقتصادی و اجرای برنامه های این چنینی و عدم وابستگی به نفت میتوانست بطور کامل ابزار تحریم دشمنان را بی اثر نماید. نمونه بارز این موضوع استفاده از حربه تحریم واردات بنزین به ایران بود که با تصمیم گیری درست ،متخصصین جوانان متعهد کشورمان در سریعترین زمان ممکن با احداث و تکمیل پالایشگاه ستاره ی خلیج فارس ضمن تأمین نیاز داخلی ، ظرفیت بالایی برای صادرات این کالای استراتژیک به وجود آمد که با این تلاش انقلابی گزینه تحریم وارادت بنزین ایران برای همیشه از تهدیدهای دشمنان حذف گردید.

در هر صورت پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری حلقه مفقوده چالش های حال حاضر کشور در عدم استفاده از فرصت های از دست رفته گذشته توسط مسئولین مربوطه بوده است و تنها مسیر مطمئنی که میتواند کشور را در حل مشکلات کنونی کمک نماید مذاکره با دشمنان برای رفع تحریم ها نیست بلکه در اتکا به توان داخلی، استفاده از امکانات داخلی همچون جلوگیری از فرار مغزها،اعتماد به جوانان مومن و متخصص،حمایت با برنامه از تولید،اشتغال زایی وتامین درآمد پایدار از جهت تأمین منابع ارزی و بودجه سالیانه میباشد.

ادامه ی این مسیر روشن قطعا میتواند کشور را از هر مشکلی برهاند زیرا شرائط حال حاضر هرگز بدتر از سالهای جنگ تحمیلی نیست که بدون صادرات نفت و خزانه خالی  صرفاً با مدیریت انقلابی و اعتماد به جوانان این مرزوبوم در مقابل شرق و غرب ایستادگی نموده است.اینکه ایران توانسته است  تحریم های بخش نظامی،تکنولوژی هسته ای،علوم فضایی و واردات بنزین و غیره را با مدیریت جهادی و اتکاء به توانایی جوانان این مرزوبوم از تهدید به فرصت تبدیل نماید قطعاً میتواند نقشه ی راه اساسی برای برون رفت از وضعیت موجود باشد.

هفت شرکت بزرگ نفت دنیا ۸۷ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی ۹ ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اویل پرایس، هفت شرکت بزرگ نفت دنیا ۸۷ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را طی ۹ ماه گذشته به خاطر سقوط قیمت انرژی در نتیجه همه گیری ویروس کرونا از دست دادند.

شرکت‌های چورون، شل، بریتیش پترولیوم، توتال، رپسول، انی و ایکویینر تنها در سه ماه گذشته ۵۵ میلیارد دلار از ارزش سرمایه های خود را از دست داده اند.

بسیاری از این شرکت‌ها ضرر و زیان خود را در سه ماهه دوم سال جاری میلادی اعلام کردند یعنی زمانی که تقاضای جهانی نفت ۲۰ درصد به خاطر تعطیلی های ناشی از همه گیری ویروس کرونا پایین آمده بود. به جز شرکت اکسون آمریکا، سایر شرکتهای های بزرگ نفت ارزش سرمایه های نفت و گاز خود را به خاطر کاهش قیمت نفت پایین آوردند.

شرکت شل اعلام کرد ۱۶.۸ میلیارد دلار از سرمایه های خود را از دست داده است. شرکت توتال هم ۸.۱ میلیارد دلار ضرر و زیان ثبت کرد که ۷ میلیارد دلار آن مربوط به شن‌های نفتی کانادا می‌شود.

شرکت چورون هم پنج میلیارد دلار ضرر و زیان اعلام کرد. این شرکت بدترین نتایج فصلی را طی سه دهه گذشته به دست آورده بود.

بریتیش پترولیوم هم سود سهام خود را نصف کرد و قرار است تولید نفت و گاز خود را ۴۰ درصد تا ۲۰۳۰ پایین بیاورد. این کاهش تولید بخشی از استراتژی این شرکت در تبدیل شدن به یک شرکت یکپارچه انرژی به جای یک شرکت نفت بین المللی است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۲۴۴ رسیده است.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، شرکت‌های انرژی آمریکا برای پانزدهمین هفته  تعداد چاه های نفت و گاز طبیعی فعال خود را به پایین ترین رقم رساندند. تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در شرایطی کاهش یافته که قیمت بالاتر نفت برخی تولیدکنندگان را تشویق به آغاز دوباره حفاری کرده است.

اطلاعات شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز نشان می دهد تعداد چاههای نفت و گاز آمریکا که اولین نشانه تولید آینده این کشور است، در هفته منتهی به چهاردهم اوت، سه حلقه کاهش یافته و به پایین‌ترین رقم یعنی ۲۴۴ رسیده است.

این رقم ۶۹۱ حلقه معادل ۷۴ درصد پایین تر از تعداد چاه های نفت و گاز آمریکا در سال گذشته میلادی است.

تعداد چاه های نفت آمریکا ۴ حلقه در این هفته کاهش یافت و به ۱۷۲ رسید که پایین‌ترین رقم از جولای ۲۰۰۵ بود. تعداد چاه های گاز این کشور یک حلقه افزایش یافت و به ۷۰ رسید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد با توجه به کاهش تعداد این چاه‌ها، انتظار می‌رود تولید نفت خام آمریکا ۹۹۰ هزار بشکه در روز در سال جاری میلادی کاهش یابد و به ۱۱.۲۶ میلیون بشکه در روز برسد. این اداره ماه قبل کاهش تولید آمریکا را ۶۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده بود.

علیرغم اینکه قیمت نفت خام آمریکا هنوز هم ۳۱ درصد پایین تر از آغاز سال جاری میلادی است، ولی ۱۲۳ درصد طی چهار ماه گذشته افزایش یافته و به حدود ۴۲ دلار در هر بشکه رسیده است. امید به بهبود اقتصاد جهان و افزایش تقاضای انرژی باعث افزایش قیمت نفت شده است.

تحلیلگران می گویند قیمت بالاتر نفت شرکت های انرژی را تشویق می کند روند کاهش تعداد چاه های خود را کند کرده و فعالیت‌های حفاری خود را در سال جاری از سر بگیرند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اوراق سلف نفتی که در روز یکشنبه آینده (۲۶ مرداد) در بورس انرژی عرضه می‌شود با طرح دولت که در شورای عالی اقتصادی مطرح بود، متفاوت است و به آن مربوط نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی افزود: دولت مطابق اختیارات اعطا شده در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین قانون بودجه سال می تواند نفت خام و میعانات گازی را از طریق بورس انرژی با انواع قراردادها از جمله انتشار اوراق سلف نفتی بفروشد. در گذشته هم دولت با این شیوه تامین مالی کرده بود. البته انتشار این اوراق باید در سقف بدهی محدود شده دولت انجام گیرد که الان اینگونه است.

عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی گفت : اما طرح دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی انتشار این اوراق به میزان ۲۰۰ میلیون بشکه و با تسویه نقدی در سررسید دو ساله با نرخ تسعیر ارز در آن روز بود که تعهدی حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در سررسید دو ساله ایجاد می کرد که از این حیث مورد نقد و ایراد کارشناسی قرار گرفت و فروش قطعی نفت پذیرفته شد تا نیاز پالایشگاه های داخلی نیز از این بازار تامین شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: در دو جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مفصل این موضوعات مورد بحث قرار گرفت و رییس محترم مجلس نیز تاکید داشت که با توجه به ضرورت توجه به رویکردهای اقتصاد مردمی، باید هدف گذاری را از تامین مالی صرف به شیوه سلف نفتی به سمت رونق واقعی بازار بورس انرژی و تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت از طریق فروش قطعی تغییر دهیم. لذا طرح دولت جرح و تعدیل شد و البته هنوز به مرحله نهایی و اجرا نرسیده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: همچنین در این جلسات تاکید شد که باید برای ایجاد تقاضای واقعی در بازار بورس انرژی، ترجیحا نیاز داخل اعم از پالایشگاه های بزرگ و کوچک و ظرفیت صادراتی از این طریق صورت گیرد.

این عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی در پایان تاکید کرد: لذا در مجموع تلاش شد تا با اعمال اصلاحات دقیق در طرح دولت، بازار واقعی فروش نفت شکل بگیرد. اما بهرحال فراخوان عرضه روز یکشنبه ربطی به آن طرح ندارد.

آیین نامه اجرایی مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی توسط هیات وزیران اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۱۵ به پیشنهاد شماره ۲۳۱۰۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۸ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در این مصوبه که به  وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت جهاد کشاورزی – وزارت نیرو- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد، آماده است، ماده (۸) آیین نامه اجرایی جزههای (۲) و (۳) بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۴۵ات ۵۷۶۷۴ه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۴ به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۸ – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۱)، تا پنجاه درصد(۵۰) از منابع وصولی را بابت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) قانون یاد شده و استانی از محل ردیف (۴۷-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از جمله پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان و مطالبات آنها موضوع ماده (۲۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۰۶/ت ۵۷۵۹۸ ه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ اختصاص دهد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی دولت از دولت نیستند که وزیرکار اعلام می کند مصوبه حق مسکن بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به دولت ارجاع شده است؟

فرامرز توفیقی, رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم , درباره تصویب حق مسکن کارگران در کمیسیون اقتصادی دولت گفت: وزیرکار به عنوان بدنه هیأت دولت باید به دنبال این می بود که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران خارج از نوبت بررسی می شد. نه اینکه با خوشحالی اعلام کنند که مصوبه در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به دولت ارجاع داده می شود.

 وی ادامه داد: مگر اعضای کمیسیون اقتصادی وزرای دولت نیستند؟ چرا با ذهن کارگران بازی می کنند؟مگر دولت چند نفر است که بعد از دوماه نمی توانند حق مسکن را تصویب و ابلاغ کنند؟

 توفیقی بیان کرد: حق مسکن از سال ۶۹ که قانون کار مصوب شده، به همین نام در بسته مزدی باقی مانده، وگرنه دیگر هیچ تطابق و همخوانی بین نام و محتوا وجود ندارد یعنی هزینه واقعی مسکن دیگر هیچ تناسبی با این حق مسکن ۱۰۰ یا ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومانی ندارد!

 وی ادامه داد: در بحث حق مسکن دو موضوع مطرح است. بحث اول ماهیت وجودی مبلغ و ریالی آن است. در شرایطی که هزینه هایی برای بهداشت به خانواده ها تحمیل شده است. اگر یک خانواده ۴نفره روزانه به ۴ماسک نیاز داشته باشد، به طور متوسط روزانه ۱۰هزارتومان هزینه ماسک دارد؛  بنابر این حداقل ماهیانه حدود ۲۰۰تا۳۰۰هزارتومان هزینه ماسک است. این رقم به جز هزینه های مواد شوینده و بهداشتی است.

رئیس کمیته دستمزد شوراهای اسلامی کار گفت: به جز اینکه بحث حق مسکن در هزینه های زندگی کارگران نقش دارد؛ بار روانی هم برای کارگران دارند. روزانه تعداد زیادی ازکارگران به نمایندگانشان مراجعه می کنند و پیگیر این مسئله هستند که چرا افزایش حق مسکن در هیئت دولت تصویب نمی شود؟

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها بیان کرد:در حال حاضر شارژ یک آپارتمان ۵۰متری در تهران بیشتر از ۳۰۰هزار تومان است . چرا باید قانون به گونه ای باشد که حق مسکن  ناچیزی که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،کارفرما و کارگر  تصویب شد برای تصویب نهایی به هیأت دولت برود؟ چرا نمایندگان مجلس از سال ۶۹ به بعد قانونی وضع نکردند که حق مسکن برای تصویب نیازی به تصویب هیأت دولت نداشته باشد. چرا حق مسکن نباید مانند بن خواربار, پایه سنوات و حداقل دستمزد با تصویب شورای عالی کار قابلیت اجرا و ابلاغ داشته باشد؟

وی بیان کرد: تصویب افزایش ۲۰۰هزارتومانی حق مسکن  در کمیسیون اقتصادی دولت آن هم در اواخر مرداد ماه واقعاً خبر خوش برای کارگران است؟ این کار دولت دهن کجی به طبقه کارگر است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت گفت: وزارت نفت آماده است به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، سهام پالایشگاه‌ها را عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هوشنگ فلاحتیان در ارتباط تلفنی با برنامه شبکه خبر افزود: یکی از دستگاه‌هایی که به نام وزارت نفت است در طول سال‌های اخیر موفقیت‌های بسیار چشمگیری در واگذاری شرکت‌های تابعه و وابسته خود داشت و اکنون هم تعداد بسیار محدودی از سهام پالایشگاه‌ها را داریم که همواره در مکاتبات با وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام آمادگی کردیم که به هر روشی که آن‌ها تشخیص دهند همکاری کنیم و بقیه سهام هم به مردم واگذار شود.

وی ادامه داد: در طول سال جاری هم پس از اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد، نشست‌هایی میان وزارت نفت و سازمان خصوصی سازی برگزار و راهکار‌های مختلفی برای این کار در قالب قوانین و مقررات موجود و اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش بررسی شد.

فلاحتیان افزود: در جلسات رسما اعلام کردیم که آماده هر گونه همکاری برای واگذاری این سهام هستیم و اکنون هم خدمت همه مسئولان و مردم آمادگی وزارت نفت اعلام می‌کنم که به هر روشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تشخیص دهد چه از طریق صندوق ETF و یا از طریق بلوکی، این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در دو سه روز اخیر دیدیم که هیئت واگذاری با واگذاری بلوکی سهام پالایشگاه‌های مورد نظر موافقت کرده است و برای روز بیست و دوم اعلام عمومی خواهد کرد تا این سهام را به صورت بلوکی واگذار کنند و ما هم هیچ مخالفتی نداریم و آماده ایم چه به روش بلوکی و چه به روش ETF و دیگر روش‌های امکان پذیر، این سهام را واگذار کنیم.

فلاحتیان ابراز امیدواری کرد: هر چه زودتر با هماهنگی و تعامل مستمر و بیشتر، بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.