نوشته‌ها

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای جهاد دانشگاهی وظیفه و مسئولیت بزرگی ایجاد کرده است تا خلاء ورود دانش و نیازمندی‌های صنعت را با اتکا به توانمندی‌های داخلی پر کند.
مشکلات اقتصادی فرصتی برای پرکردن خلا‌های صنعتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آقای دکتر «مسعود کمبرانی»، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی با بیان این‌که با اصل تحریم موافق نیستیم و آن‌را به سود کشور نمی‌دانیم در ادامه اظهار کرد:، اما در جنگ اقتصادی و جهت عبور از این شرایط سخت، با باور به توانایی داخلی، همه تلاش خود را برای تولید محصولات دانش‌بنیان و رفع برخی نیاز‌های صنعت به عمل می‌آوریم.

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای ایجاد فناوری‌های جدید و تولید محصولات دانش‌بنیان چندین طرح ارزشمند را در سال گذشته به ثمر رسانده و یا در دست اجرا دارد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: تولید کریستالیزاتور‌های ریخته‌گری پیوسته برای صنایع فولاد، مس و آلومینیوم، تولید واکسن برای آبزیان، تولید فرمون‌های جنسی برای مقابله با آفات گیاهی، دستیابی به فناوری ارتقاء کیفیت نفت خام و تولید انواع نهال‌های میوه به روش کشت بافت از مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه و ارزشمند در سازمان جهاد دانشگاهی تهران هستند که توانسته اند برخی از نیاز‌های صنایع و کشور را برطرف نموده و گامی کوچک در جهت کاهش تبعات حاصل از تحریم به حساب آید.

تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور و تلاش سازمان‌های آینده‌نگر در جذب این افراد

آقای دکتر کمبرانی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان‌های آینده‌نگر باید حداکثر تلاش خود را برای جذب نیروی انسانی نخبه و نوآور به عمل آورند و با تلفیق تجربه و شور جوانی، محصولات خود را متناسب با نیاز روز جامعه و صنعت توسعه دهند.

وی با اعتقاد به این‌که در دنیای کنونی سرعت تغییر و تولید علم بسیار زیاد است و هر سازمانی از این موضوع غافل شود بدون شک رو به افول و شکست خواهد بود، گفت: جوانان نخبه و نوآور و افراد خوشفکر از موثرترین و ارزشمندترین عوامل در بروز ایده‌های جدید و پیشرفت علم هستند. ایجاد محیط مناسب برای حضور این جوانان، می‌تواند کمک موثری به خلق ایده و نظریه‌های جدید علمی کند.

«منش» بستری مناسب برای جذب و حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران افزود: مراکز نوآوری و شکوفایی (منش) می‌تواند بستر مناسبی برای حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو فراهم آورد. در این مراکز صاحبان ایده، از مشاوره‌ها و امکانات اولیه برای توسعه فکر و ایده خود بهره‌مند شده و مسیر تبدیل ایده به محصول را در زمان کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر طی می‌کنند.

آقای دکتر کمبرانی تصریح کرد: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در همین راستا، اقدام به برنامه‌ریزی برای تأسیس «منش» متناسب با تخصص‌های خود کرد و با توجه به امکانات بسیار خوبی که در اختیار دارد، پیشنهاد مناسبی را برای کسب مجوز به ستفا ارائه کرد و خوشبختانه این پیشنهاد در اسرع وقت بررسی و با تأسیس این مرکز در سازمان جهاد دانشگاهی تهران موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر مقدمات راه‌اندازی این مرکز در ساختمان آموزش این سازمان در بلوار کشاورز فراهم شده و ان‌شاا… در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن و آغاز فعالیت در سه حوزه تخصصی آموزش منابع انسانی، مواد شیمیایی و مواد فلزی خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران اظهار امیدواری کرد که با حضور و جذب افراد نخبه و ایده‌های جدید در این مرکز، امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی ایده‌های برتر فراهم شود و همچنین زمینه جذب نیرو‌های نخبه به عنوان نیرو‌های متخصص در گروه‌های تخصصی سازمان ایجاد شود.

حضور اساتید دانشگاه تهران در طرح‌های جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی گفت: مجاورت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه تهران منافع و مزایای بسیاری برای دوطرف داشته و دارد. حضور اساتید دانشگاه تهران در پروژه‌های جهاد دانشگاهی سابقه‌ای طولانی دارد و دستاورد‌های خوبی برای طرفین ایجاد کرده است. همچنین حضور معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه تهران توانسته است اثرات فرهنگی و اجتماعی خوبی برای دانشجویان در پی داشته باشد.

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی تهران برای همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در زمینه‌های متنوعی از علوم پایه و فنی و مهندسی و همچنین رشته‌های مختلف علوم انسانی از سابقه و توانمندی خوبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم و در حد نام و استعداد این سازمان، در اجرای طرح‌های کلان ملی و پروژه‌های فناورانه جهاد دانشگاهی حضور داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان که با حمایت معاون پژوهش و فناوری و معاون محترم هماهنگی جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است، اجرای پروژه‌های بین واحدی است. سازمان جهاد دانشگاهی تهران در حوزه تخصصی آبزی‌پروری، تولید نهال‌های میوه به روش کشت بافت و همچنین تولید مشترک مواد شیمیایی و فلزی آمادگی همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی را دارد.

مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی یادآور شد: ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی در حال انجام است و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. من هم افتخار حضور در کمیته تخصصی حوزه پژوهشی و فناوری را دارم و امید می‌رود نتیجه همفکری‌های انجام شده در جلسات کمیته، به برنامه‌ای عملیاتی و مثمرثمر برای سال‌های آتی جهاد دانشگاهی منجر شود.

پاکستان ضمن ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ و به ویژه تعامل نزدیک با چین و نزدیک کردن افغانستان به رویکردهای اقتصادی خود در عمل عرصه را برای دهلی نو تنگ کرده است تاجایی که امکان دارد حتی نگاه ایالات متحده نیز به همکاری با اسلام آباد متمرکز شود.

به گزارش تحریریه، تارنمای «OneWorld» در گزارشی نوشت، چارچوب تازه تاسیس ایالات متحده، پاکستان، افغانستان و ازبکستان تجسم سیاست چند جانبه پاکستان برای ایجاد تعادل بین قدرت های بزرگ است. این مکانیزم همکاری و هماهنگی چهار ضلعی ۲۰۱۶ (QCCM) پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و چین و همچنین مراکز ارتباطی اخیر آن با روسیه را تکمیل می کند.

ایالات متحده می خواهد از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان (PAKAFUZ) استفاده کند تا نفوذ اقتصادی خود در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی (CAR) را پس از خروج از افغانستان گسترش دهد، در حالی که روسیه می خواهد از آن برای رسیدن به هدف استراتژیک بلندمدت و دستیابی به منطقه اقیانوس هند استفاده کند.

در همان حال، نشست مجازی ماه گذشته دیپلمات‌های عالی‌رتبه چینی، پاکستانی، و افغان در حالی برگزار شد که آنان شاهد موافقت کابل برای اتکا بیشتر بر «ابتکار کمربند و جاده» و به ویژه «کوریدور اقتصادی چین- پاکستان» یا «سی پک» بودند.

پکن همچنین به طور طبیعی از خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان پشتیبانی می کند زیرا اساسا به عنوان شاخه شمالی سی پک عمل می کند.

از این طریق، پاکستان در حال انجام استراتژی بزرگ جدید خود در زمینه ژئواکونومیک است که رهبری سیاسی، دیپلماتیک و نظامی این کشور به طور مشترک در جریان گفت وگوی امنیتی اسلام آباد در ماه مارس از آن رونمایی کردند. این سازمان می خواهد به جای دستیابی به دستاوردهای ژئوپلیتیکی با حاصل جمع صفر (معامله برد و باختی)، سودهای اقتصادی برد-برد را که همه ذینفعان را گرد هم می آورد، پیش ببرد.

این امر پیامدهای جدی برای هند دارد. در وهله اول، این نشان می دهد که نسخه هم ترازی چندگانه ژئواکونومیک توسط پاکستان حتی در چند ماه اول بسیار موفقیت آمیزتر از نسخه ژئوپلیتیک هند در دهه گذشته است.

دوم اینکه، این مساله باعث می‌شود ایالات‌متحده به عنوان حافظ ثبات پاکستان شناخته شود، امری که موجب اعمال فشار آمریکا به هند می شود تا موجب ایجاد بی ثباتی از طریق گروه های نیابتی برای رقیب خود نشود.

ثالثاً ، تمرکز اقتصادی منطقه ای ایالات متحده ممکن است از هند به پاکستان تغییر یابد. ایالات متحده و هند با وجود سالها مذاکره نتوانستند به یک پیمان جامع تجاری دست یابند. با این وجود، اکنون ایالات‌متحده نشان می‌دهد که ممکن است پاکستان را به جای هند به عنوان پایگاه خود در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ترجیح دهد.

آمریکا علاقه مند است روابط خود را با پاکستان اصلاح کند زیرا اسلام آباد کلید صلح در افغانستان است. همچنین از طریق خط آهن پاکستان-افغانستان-ازبکستان، امکان دسترسی به نفوذ اقتصادی خود را در افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی فراهم می کند. علاوه بر این، ایالات متحده می خواهد برای جلوگیری از سقوط زیاد پاکستان به مدار پکن، در آنجا سرمایه گذاری های چین را متعادل کند.

سیاست خارجی ایران هنوز نمی داند که باید بین هند و چین؛ علیرغم شراکت راهبردی هند با آمریکا؛ کدامیک را انتخاب کند و درک درستی از اهمیت افغانستان ندارد. ضمن اینکه به جای تشکیل یک محور با شرکت چین و پاکستان، هنوز در حال مذاکره با هند بر سر وضعیت چابهار است که به مانند شاهرگ حیاتی اقتصاد هند در آسیای مرکزی عمل می کند.

«دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، سرمایه‌های خرد و اندک سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کلان کشور به کار می‌گیرد و افزون بر اینکه توسعه و عمران را در پی دارد، به احیای پروژه‌ها و صنایع نیز می‌انجامد.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران با اشاره به «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس» به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این دستورالعمل با هدف فراهم آوردن امکان مشارکت عمومی در پروژه های اقتصادی تدوین شده است که ضمن ایجاد بستر تأمین مالی برای پروژه‌ها، فضای کسب بازده و سرمایه‌گذاری برای مردم را نیز شکل می‌دهد.

به گفته حجت اسماعیل‌زاده، این دستورالعمل شامل شرکت پروژه هایی می‌شود که به شکل سهامی عام تشکیل می‌شوند و حداقل سرمایه آن باید ۵ هزار میلیارد ریال باشد. از مبلغ سرمایه یاد شده حداقل نصف سرمایه مذکور توسط مؤسسین تعهد و تأدیه می‌شود.

او هدف این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و خاطرنشان کرد: هدف این است مبالغ تأمین شده در مشارکت عمومی صرفاً جهت پیشرفت پروژه هزینه شود و در این خصوص منطبق بر ماده ۱۲، نظارت‌هایی از جمله نظارت مالی و نظارت فنی تعیین شده است.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران ادامه داد: این دستورالعمل به توسعه بازار اولیه به معنای واقعی کمک می کند، زیرا در همان ابتدای تأسیس و به روش پذیره نویسی امکان مشارکت و سرمایه گذاری را فراهم می‌کند. از سویی دیگر، بسیاری از پروژه‌ها در کشور به دلیل مباحث تأمین مالی عملاً راکد مانده و با وجود منابع زیادی که صرف آنها شده است، این پروژه ها به بن بست رسیده‌اند. این دستورالعمل کمک می‌کند تا سرمایه‌های خرد و حتی کلان در پروژه‌های اقتصادی به شیوه موثر و کارایی به کار گرفته شوند و ضمن توسعه عمران و صنعت، برای خود سرمایه‌گذاران نیز بازده مناسبی ایجاد ‌کند.

او با تاکید بر نقش نهاد ناظر، تصریح کرد: طبیعی است هرجا بحث جذب سرمایه عمومی و مردمی وجود دارد، نهادهای متولی نظارت و قانون‌گذاری مسئولیت دارند تا ملاحظاتی با هدف حفاظت از سرمایه مردم و سرمایه‌گذاران را مدنظر قرار دهند. در سطور مختلف «دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه در شرف تاسیس»، این ملاحظات و نظارت‌ها مدنظر قرار گرفته است. ضرورت حضور ناظر فنی، تعهد عدم انتقال سهام مؤسسین تا زمان بهره‌برداری، توثیق بخشی از سهام مؤسسین، ضرورت تعهد خرید با حداقل نرخ بازده سود بانکی از جمله این ملاحظات و نظارت ها هست.

اسماعیل زاده آورده نقدی و غیرنقدی در این دستورالعمل را مدنظر قرار داد و اذعان داشت: ماده ۳ دستورالعمل مزبور، آورده مؤسسین را از نوع نقدی و نیز غیرنقدی تعیین کرده است. آورده غیرنقدی باید صرفاً شامل پروژه یا پروژه های انتقالی در زنحیره تولید و اجزا و متعلقات آن در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیسی باشد. به بیانی دیگر، آورده غیرنقدی در صورتی قابل قبول است که در زنجیره ارزش فعالیت اصلی شرکت پروژه کاربرد داشته باشد. آورده های غیرنقدی باید بر اساس نظرات کارشناسان رسمی و ملاحظات سازمان بورس، ارزشیابی شوند. همچنین دارایی های نامشهود به‌عنوان آورده غیرنقد مورد قبول نیست.

معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در انتهای گفت‌وگوی خود با “سنا” تاکید کرد: از آنجا که این دستورالعمل در گام‌های اولیه ابلاغ است، ممکن است در اجرا با ابهاماتی مواجه شود. اما باید در نظر گرفت حرکتی که در آغاز آن هستیم، یک جریان مثبت و مؤثری است که می‌تواند به احیای صنایع و پروژه ها بینجامد، از این‌روی، همه باید کمک کنیم تا این مسیر با قدرت جلو رود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، فائزه منتظری مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: ارزش اقتصادی سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی (سدف) از محل صرفه‌جویی در مصرف انواع فرآورده نفتی در بازه زمانی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ بوده است.

منتظری گفت: سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی از سال ۸۹ ایجاد شده اما تکمیل و اصلاحات اساسی آن به‌طور ویژه از سال ۹۷ به بعد حاصل شده است.

وی افزود: ارزش اقتصادی این طرح طبق محاسبات موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در بازه زمانی سه ساله (ابتدای سال ۹۷ تا پایان ۹۹) معادل هزینه ساخت یک پالایشگاه با ظرفیت پالایش روزانه ۱۵۰ هزار بشکه‌ای در کشور، دو برابر یارانه نقدی خانوارها در سال ۱۴۰۰، نصف بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ و ۲۵ درصد بیشتر از ارزش صادرات بنزین کشور در سال ۹۹ بوده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: تعداد سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کاربر فعال در این سامانه وجود دارد که انواع درخواست‌ سوخت مربوط به حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی، ریلی، کارخانجات، اصناف، واحدهای تولیدی، چاه‌ها، کشاورزی، مرغداری و … را در این سامانه ثبت‌ می‌کنند.

منتظری با اشاره به ثبت درخواست سوخت مصرف‌کنندگان در پروژه‌های عمرانی و نیروگاه‌ها از طریق سدف گفت: سوخت گرمایشی و حرارتی خانوارها، عشایر و اتباع خارجی نیز از طریق این سامانه ثبت درخواست می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ثبت سفارش سوخت سازمان‌های فعال در نقاط فاقد گازرسانی، حوزه‌های انتظامی و … از طریق سدف افزود: هم‌اکنون یک‌ هزار کاربر فعال همزمان در این سامانه داریم و حدود ۲ میلیون درخواست در این سامانه در سال ۹۸ ثبت شده است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر این که در حوزه خانوارها، نیازی به ثبت درخواست دائمی وجود ندارد و تخصیص سوخت به‌ روال عادی انجام می‌شود، اشاره کرد: در بازه زمانی دو تا سه سال گذشته، ۱۲ هزار نفر ساعت فعالیت در این سامانه انجام شده است.

منتظری با تاکید بر این که پارسال (۹۹) ۲۰۳ میلیون لیتر توزیع روزانه سوخت از طریق این سامانه ثبت سفارش و توزیع شده است، گفت: به‌دنبال مشکلاتی که پیش‌تر در حوزه جعل اسناد کاغذی، تخصیص سوخت مازاد به واحدهای غیرفعال این سامانه طراحی و اجرا شد، سامانه دریافت فرآورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

وی افزود: گزینه کاربرد دیگر که در سامانه پیشین (تجارت آسان) وجود داشت و به‌دلیل غیرشفافیت مشکلاتی را ایجاد کرده و احتمال سواستفاده زیاد شده بود، یکی از چالش‌های سامانه پیشین به شمار می‌رفت که خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه برطرف شد.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نبود فرآیند تخصیص سوخت مبتنی بر عملکرد و احراز هویت فرد وابسته به افراد را از دیگر چالش‌های سامانه قدیم برشمرد و گفت: خوشبختانه با راه‌اندازی این سامانه و شفافیت در توزیع فرآورده کشور، صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف فرآورده رخ داد و فرآیند پیشگیری از عرضه خارج از شبکه محقق شد.

منتظری تاکید کرد: صرفه‌جویی فرآورده ناشی از نبود عرضه آزاد فرآورده از طریق سدف و فرصت صادراتی ایجاد شده معادل ۵۳۰.۱ میلیون دلار در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۶ در چهار فرآورده‌ اصلی بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بوده است.

تهران- ایرنا- صنعت نفت در ۸ سال گذشته، فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. از افزایش تولید در میادین مشترک نفت و گاز گرفته تا صادرات بنزین در این سال‌ها محقق شده، با این حال اتفاقاتی مانند تحریم‌ها علیه ایران و کشتی سانچی نیز در همین زمان رخ داده است.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت تدبیر و امید به پایان راه خود رسیده است و تا ۴۰ روز دیگر دولت را به منتخب مردم تحویل می‌دهد. در این هشت سال اما کارهای بزرگ و ماندگاری در صنعت نفت انجام و تلاش شده با وجود تحریم‌ها، چراغ‌ این صنعت روشن نگه‌داشته شود.

البته نمی‌توان از دستاوردها در پارس جنوبی، گازرسانی روستایی، صادرات بنزین، جهش‌های متعدد پتروشیمی، پیوند با دانشگاه‌ها، اکتشاف‌های جدید و … در این هشت سال نگفت؛ به همان اندازه هم نمی‌توان چشم بر روی بحران‌های بیژن نامدار زنگنه در این هشت سال بست.

سبقت ایران از قطر در پارس جنوبی

یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم را باید توسعه پارس جنوبی دانست. برداشت گاز از این میدان مشترک با توسعه و تکمیل فازهای ۱۲ تا ۲۴ از ۲۸۵ میلیون مترمکعب در سال ۹۲ به بیش از ۷۰۰ میلیون مترمکعب در حال حاضر رسیده است.

رویای ایرانیان در برداشت برابر و سپس بیشتر گاز از این میدان مشترک در این دولت محقق شده است. اما یادمان باشد پارس جنوبی برای ادامه این روند و حفظ نگهداشت تولید نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به ۳۰ میلیارد دلاری دارد.

جهش تولید ایران از میادین مشترک غرب کارون

توسعه میدان‌های نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک همواره یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید بوده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی کسب کرده است.

برداشت از میدان‌های نفتی غرب کارون هم در هشت سال گذشته از روزانه ۷۰ هزار بشکه در سال ۹۲ به ۴۲۰ هزار بشکه رسیده و ایران در برداشت از میدان‌های غرب کارون از عراق پیش افتاده است.

ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان

افزایش تولید گاز به هزار میلیون مترمکعب یکی از اهداف وزارت نفت در این سال‌ها بوده که سال ۱۳۹۹ توانست به آن دست یابد، تولیدی که معادل روزانه حدود ۶ میلیون بشکه نفت است.

با این افزایش تولید گاز، ایران در جمع سه تولیدکننده بزرگ گاز جهان قرار گرفت. ایران هم‌اکنون و با سهم ۶.۱ درصدی پس از آمریکا و روسیه در جمع بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده گاز قرار گرفته است.

اتصال ۹۵ درصد از جمعیت کشور به شبکه گاز

در هشت سال گذشته کارهای بزرگی در گازرسانی روستایی انجام شده است و تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حدود ۲.۵ برابر شده و از ۱۴ هزار روستا به ۳۵ هزار روستا رسیده است یعنی ۲۱ هزار روستا در این هشت سال از نعمت گاز بهره‌مند شدند.

افزایش گازرسانی سبب شد تا بیش از ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه‌های گازرسانی قرار دارند و مصرف سوخت مایع کاهش و صادرات فرآورده‌های نفتی افزایش یابد.

کاهش ۸۰ درصدی مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌ها

افزایش گازرسانی به نیروگاه‌ها را هم باید بعنوان یکی از مهمترین اقدام‌های وزارت نفت دولت تدبیر و امید قلمداد کرد اقدامی که افزون برای ایجاد اشتغال، به حفظ محیط زیست هم کمکی شایانی کرده است.

سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ها که در سال ۱۳۹۲ برابر با ۴۳ درصد یعنی ۲۷ میلیارد لیتر بود اکنون با افزایش تولید گاز به ۱۰ درصد رسیده است. ارزش روز ۲۷ میلیارد لیتر سوخت ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

ایران در جمع صادرکنندگان بنزین جهان

با اقدام‌ دولت تدبیر و امید در تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج‌ فارس و بهره‌برداری از طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای کمی و کیفی فرآورده‌های پالایشی نه تنها تولید بنزین افزایش یافت بلکه ایران در فهرست صادرکنندگان بنزین هم قرار گرفت.

تولید بنزین کشور از روزانه ۵۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ به بیش از روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر و تولید گازوییل از ۱۰۰میلیون لیتر در روز در سال ۹۲ به ۱۲۰ملیون لیتر رسیده است.

سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد دلاری در صنعت پتروشیمی

دوران طلایی پتروشیمی را بدون تردید باید این هشت سال دانست، در دولت یازدهم و دوازدهم ۳۲ طرح پتروشیمی با ظرفیت ۳۴ میلیون تن به بهره‌برداری رسید و ظرفیت پتروشیمی از ۵۶ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن رسیده است.

مجموع سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی در هشت سال گذشته بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است.

رتبه اول ایران در اکتشاف میادین نفت و گاز در سال ۲۰۱۹

«نام‌آوران» و «ارم» دو دستاورد بزرگ اکتشافی نفت و گاز ایران است که خبر کشف آنها در سال ۱۳۹۸ اعلام شد، عملیات اکتشاف نخستین میدان در سال ۹۵ و دیگری در سال ۹۷ آغاز شد. این دستاوردهای اکتشافی سبب شد جایگاه نخست اکتشاف در سال ۲۰۱۹ به ایران اختصاص یابد.

وودمکنزی در این زمینه اعلام کرد «شرکت ملی نفت ایران از نظر مجموع حجم اکتشافات نفت و گاز در سال ۲۰۱۹، با کشف ۴.۹۷۳ میلیارد بشکه معادل هیدروکربن مایع ذخیره قابل برداشت، جایگاه نخست را در بین شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا اعم از شرکت‌های نفت ملی و بین‌المللی به خود اختصاص داد.»

در گزارش وود مکنزی، ذخیره قابل برداشت میدان گازی ارم ۲.۷ میلیارد بشکه (معادل ۲۰ درصد کل گاز کشف شده در جهان) و ذخیره قابل برداشت میدان نام‌آوران ۲.۳ میلیارد بشکه (معادل ۱۰.۵ درصد از کل نفت کشف شده در جهان) عنوان شد. بر اساس اعلام مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، ۱۹ میدان مشتمل بر ۴۸ افق مخزنی جدید طی هشت سال اخیر در کشور شناسایی شده است.

صادرات نفت ایران، خارج از خلیج فارس

حلقه تحریم‌ که تنگ‌تر (۱۳۹۷) شد طرح انتقال نفت خام گوره به جاسک و ساخت پایانه صادراتی آن که از ابتدای دولت تدبیر و امید مورد تأکید بود، وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که با هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره‌سازی و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاسک، تضمین استمرار صادرات نفت خام، تمرکززدایی از پایانه‌های صادراتی و متنوع‌سازی آن و توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در سواحل مکران در دستور کار قرار دارد .

خط لوله هزار کیلومتری گوره-جاسک اواخر سال ۹۹ تکمیل شد و با توجه به ورود نفت به این خط، به زودی نفتکش‌ها لنگرهای خود را برای صادرات نفت ایران از پایانه جاسک و دور زدن تنگه هرمز بالا خواهند کشید.

ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است

یکی از مهمترین اقدامات وزارت نفت دولت تدبیر و امید را باید پیوند با دانشگاه‌ها دانست. امضای ۹ قرارداد با دانشگاه‌ها برای مطالعات ازدیاد برداشت ۹ میدان نفتی در سال ۹۳، امضای ۱۲ قرارداد به‌منظور ایجاد انستیتوهای تحقیقاتی در پایین‌دست صنعت نفت در سال ۹۵، امضای پنج قرارداد پژوهشی در حوزه اکتشاف عملیاتی در سال ۹۶ و امضای ۱۳ قرارداد پژوهشی در حوزه ازدیاد برداشت در سال ۱۳۹۹ از اقدام‌های مهم وزارت زنگنه در این بخش بوده است. اون نشان داد ارتباط با دانشگاه‌ها به حرف نیست به عمل است.

اعتماد به سازندگان داخلی در صنعت نفت

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال‌های اخیر شعار نبوده و وزیر نفت با ابلاغ چند دستورعمل در سالهای اخیر که آخرین آن ممنوعیت خرید ۷۰ قلم کالای صنعت نفت دارای مشابه داخلی بود در عمل نشان داد چقدر در این زمینه مصمم بوده است.

سازندگان داخلی هم به این اعتماد و اقدامات پاسخ مثبت دادند. خط لوله هزار کیلومتری گوره – جاسک تماما از سوی سازندگان داخلی ساخته و تجهیزات آن از سوی صنعتگران داخلی تامین شده است. تجهیزات سرچاهی، پمپ‌های سرچاهیSRP، مته‌های حفاری، لوله‌های حفاری، لوله‌های مغزی CRA و … از خانواده اقلامی بودند که ساخت آن در این سال‌ها به سازندگان داخلی سپرده شده است.

ایجاد جذابیت کار در صنعت نفت با قراردادهای جدید

اصلاح ساختار قراردادهای نفتی جزو نخستین کارهایی بود که دولت یازدهم با هدف تسریع و بهبود فرایند توسعه میادین نفت و گاز در دستور کار قرار داد.

قراردادهایی که با هدف رشد شرکت‌های ایرانی تدوین و حضور شرکت‌های ایرانی جهت انجام عملیات توسعه و تولید در این مدل قراردادی الزامی شد. نخستین قرارداد در قالب این مدل تیرماه ۹۶ با هدف توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم توتال، سی‌ان‌پی‌سی‌آی چین و پتروپارس به امضا رسید و پس از آن قراردادهای توسعه میادین آبان و پایدار غرب، میادین سپهر و جفیر، میادین چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق، میدان یاران و میادین پارسی و پرنج به امضا رسیدند.

گازی که دیگر دود نمی‌شود

برای جمع‌آوری گازهای همراه مشعل گام‌های بلندی در دولت تدبیر و امید برداشته شده است بزرگترین آن به ثمر نشستن پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس در بهبهان با سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری است که ۵۶ میلیون مترمکعب ورودی این پالایشگاه است و ۳.۴ میلیون تن خوراک برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌کند.

جمع‌آوری گازهای مشعل در شرق کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در غرب کارون، احداث ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در منطقه دهلران، جمع‌آوری گازهای مشعل در منطقه پارس جنوبی، ان‌جی‌ال خارک و تعیین تکلیف گازهای همراه دیگر میادین، از دیگر اقدام‌های صنعت نفت در حوزه جمع‌آوری گازهای مشعل بوده است که با اجرایی شدن آنها، میزان فلرینگ در سطح صنعت نفت به صفر نزدیک می‌شود.

بحران نفت؛ از سانچی تا تحریم

در کنار همه این دستاوردها اما صنعت نفت در این هشت سال با بحران‌های زیادی همراه بود. نفتکش سانچی، آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، فوران چاه ۱۴۷ رگ سفید، آتش سوزی پالایشگاه تهران، ویروس کرونا، خروج آمریکا از برجام، کاهش قیمت نفت، فشار اوپک و بازپس گرفتن سهمیه بازار نفت بعد از امضای برجام، صادرات نفت در تحریم، مخالفت با مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، حواشی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعتراضات به گران شدن بنزین، تامین سوخت زمستان سال ۹۲ ۱۳و ۱۳۹۹، مقابله با بحران قطع واردات گاز از ترکمنستان در سال ۹۵، حمله به پرونده کرسنت و ذکر اعداد غیرواقعی و استفاده طرف مقابل از آن، اقدام‌های مکرر نمایندگان مجلس برای استیضاح، نارضایتی‌های ناشی از تنوع قراردادهای نیروی انسانی در صنعت نفت و مصوبه دردسرساز مجلس یازدهم درباره حقوق و دستمزد کارکنان رسمی صنعت نفت و … برخی از این بحران‌ها بودند.

شفقنا اقتصادی – چگونگی پرداخت بدهی بغداد به تهران در دیدار وزیر نفت با هیئت عراقی بررسی شد؛ قرار شد مذاکرات تخصصی برای حصول توافقی نهایی در هفته‌جاری برگزار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه بعداز ظهر روز شنبه (هشتم خردادماه) در دیدار با هیئت عراقی به ریاست علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی این کشور با بیان اینکه ایران آماده افزایش صادرات گاز به عراق است، افزود: امیدواریم عراق هر چه سریعتر بدهی خود به ایران را بپردازد.

در این دیدار که رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم حضور داشت پرداخت بدهی برقی عراق به ایران بررسی شد.

علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق را در این دیدار ماجد حنتوش، وزیر برق عراق و سالم چلبی، مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI) همراهی می‌کردند.

ایران و عراق قرار است هفته‌جاری و در قالب نشست‌های مشترک راه‌حلی نهایی برای پرداخت بدهی عراق به ایران پیدا کنند.

این دومین دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هیئت عراقی در کمتر از یک ماه گذشته است.

زنگنه در دیدار اردیبهشت‌ماه گفته بود: دو قرارداد مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سال‌های گذشته با وزارت برق این کشور امضا و تاکنون ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.